aleqt: 22-03-2023 (10754)

الرأي تركز الحجج الداعمة لمزيد من الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز على الحاجة إلى صنع مرونة في أنظمة الطاقة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتقليل تقلب الأسعار، خلاف ذلك، سيكون تحول الطاقة وعرا. ويحذر البعض من أنه إذا لم يتم الاستثمار اليوم، فستصبح السوق أكثر تشددا، وستستمر أسعار الطاقة في الارتفاع، ما يؤدي إلى رد فعل عنيف من الأسواق. ضعف الاستثمار في النفط والغاز يهدد أمن الطاقة تعد مناقشة الاستثمار في مشاريع الطاقة معقدة لأنها تنطوي على وجهات نظر مختلفة حول مستقبل نظام الطاقة. لذلك لم يكن مفاجئا أن تكون هناك آراء متعارضة حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى استثمارات جديدة في النفط والغاز، حيث يجادل عديد من المحللين بقوة في ذلك، بينما يحذر آخرون من عدم المبالغة في رد الفعل على قضايا الإمدادات قصيرة الأجل. تركز الحجج الداعمة لمزيد من الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز على الحاجة إلى صنع مرونة في أنظمة الطاقة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتقليل تقلب الأسعار، خلاف ذلك، سيكون تحول الطاقة وعرا. ويحذر البعض من أنه إذا لم يتم الاستثمار اليوم، فستصبح السوق أكثر تشددا، وستستمر أسعار الطاقة في الارتفاع، ما يؤدي إلى رد فعل عنيف من الأسواق، ما يعني ضمنا الحاجة إلى مزيد من الإمدادات وليس أقل. ،2022 أدى الارتفاع السريع في أسعار الطاقة في على خلفية التعافي من جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الأوكرانية، إلى مخاوف من شح محتمل في العرض ومنافسة شديدة بين المشترين على مجموعة محدودة من الموارد. يتساءل كثيرون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع وما إذا كانت هناك أزمة أكثر حدة قد تبرز بسبب قلة الاستثمار في الطاقة - أي ما يسمى "فجوة الاستثمار". في مجال النفط والغاز، في الأغلب ما يقال إن العالم يتحمل بالفعل التكلفة العالية لتشدد العرض بسبب انخفاض الاستثمار منذ انهيار أسعار النفطفي . صدمة الطاقة الحالية هي مظهر من مظاهر 2014 المشكلة التي ستزداد سوءا ما لم يرتفع الاستثمار بشكل كبير. في هذا الجانب، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، لمصادر إعلامية هذا الشهر، "أنه ومع انفتاح الصين ونقص الاستثمار، هناك بالتأكيد قلق على المدى المتوسط إلى الطويل فيما يتعلق بالتأكد من وجود إمدادات كافية في السوق". في الواقع، الاستثمار في النفط والغاز أقل الآن من المستويات المرتفعة التي شوهدت في الأعوام الأولى من العقد الماضي. الأرقام المطلوبة لمواكبة نمو الطلب كبيرة. حيث تقدر "أوبك" أن الاستثمارات المتعلقة بالنفط المطلوبة بشكل تراكمي بحلول تريليون دولار - الإنفاق 12.6 ستصل إلى نحو 2045 الرأسماليفي مشاريع المنبع يأخذ حصة الأسد بنحو تريليون دولار. هذه النفقات الرأسمالية ضرورية 9.9 للحفاظ على نمو الإنتاج لتلبية الزيادات المتوقعة في الطلب وتعويض الانخفاض الطبيعي في حقول في 6 الذي يقدر بنحو Natural Decline rate النفط المائة. إذا لم تتحقق هذه الاستثمارات، يجب أن يستعد العالم لفترة طويلة من ارتفاع أسعار النفط والغاز. تتوقع دراسة أجراها بنك جولدمان ساكس العام المـاضي، أنه بسبب تراجع الاستثمار في مشاريع ، سيخسر العالم نحو عشرة 2014 النفط والغاز منذ ملايين برميل يوميا من النفط، ونحو ثلاثة ملايين برميل نفط مكافئ من الغاز المسال يوميا بحلول . في مجال التنقيب عن النفط والغاز، 2025 - 2024 أشارت الدراسة إلى أن الصناعة كانتفي ذروتها تنفق مليار 300 مليار دولار سنويا، لكنها تراجعت إلى 900 ، أي بنحو الثلثين. حذر البنك "من 2020 دولار في أن الأسواق استنفدت كل الطاقة الفائضة، ولم يعد بإمكانها التعامل مع اضطرابات الإمدادات مثل تلك التي نشهدها حاليا بسبب الأزمة الأوكرانية". يفترض خبراء الطاقة أنه عندما ترتفع الأسعار، الاستثمار يحذو حذوها، ما يؤدي إلىزيادة الإمدادات بعد بضعة أعوام. فيهذا الجانب، يشير تقرير صادر عن منظمة أوبك، إلى أنه "إذا كانت الأسعار داعمة، سترتفع الاستثمارات وستكون كافية لضمان تطابق العرض مع الطلب، على الأقل في المدى المتوسط". لكن، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أرباح شركات الطاقة خلال العام الماضي، إلا أن القليل فقط منها تمت إعادة استثماره في مشاريع جديدة للنفط والغاز. بما أن شركات النفط والغاز تقر بحتمية انتقال الطاقة في المستقبل، لذلك يضخ عديد منها الأمـوال في مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بهم، ويعيدون الأمـوال إلى المساهمين. ومع ذلك، يشعر خبراء الطاقة بالقلق من أن نقص الاستثمار في النفط والغاز يمكن أن يهدد أمن الطاقة في العالم، في وقت يرتفع فيه الطلب ويتصاعد. تكمن المشكلة في أنه لا يبدو أن أحدا في الغرب متأكد من أن الأمر يستحق الاستثمار أكثر - ليس علنا على الأقل. من المحتمل جدا أن تدرك شركات، مثل: شل، إكسون، شيفرون، وبريتيش بتروليوم، جيدا، أن العالم بحاجة إلى مزيد من الاستثماراتفي النفط والغاز من أجل تلبية الطلب الحالي والمستقبلي. لكن، ضغط الحكومات والمساهمين ونشطاء البيئة بعدم إنتاج مزيد من النفط والغاز يتعارض مع واقع الطلب العالمي على الطاقة. هذا الضغط -وما يرتبط به من تشريعات وقرارات قضائية- يتخذ قرارات كان من الممكن في أي وقت آخر في الماضي تكون سهلة وواضحة، لكنها الآن تبدو صعبة ومحفوفة بالمخاطر. هناك أيضا عنصر الربح المفاجئ، الذي زاد من تردد منتجي النفط والغاز في فعل الشيء الواضح. لذا شركـات النفط لا تتخذ الـقـرارات التي يمليها الواقع، وبدلا من ذلك تختار التشدق إلى حد كبير بالمرحلة الانتقالية. على الرغم من كل هـذا الالتباس، مع قيام الحكومات بإخبار صناعة النفط والغاز أنها بحاجة إلى إنتاج المزيد -لكن لفترة قصيرة فقط لأننا نتحول بعيدا عن الوقود التقليدي- وتفرض عليها ضرائب إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا أن هناك جانبا مضيئا. أصبحت الصناعة أكثر جرأة في توضيح ما هو واضح. في هذا الجانب، يعترف الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، الآن، الذي تبنى تحول الطاقة بحماس قبل عامين، بأن تحول الشركة إلى مصادر الطاقة المتجددة لم يؤت ثماره، كما كان متوقعا، ويقول إن الانتقال سيستفيد من مزيد من الاستثمار في النفط والغاز. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة شل، "لدي وجهة نظر راسخة بأن العالم سيحتاج إلى النفط والغاز لفترة طويلة مقبلة. وبالتالي، فإن خفض إنتاج النفط والغاز ليس بالأمر الصحي". ربما هذا الإقرار من قبل شركات النفط العالمية لتوضيح ما هو واضـح قد يـؤدي عاجلا أم آجلا إلى اتخاذ قرارات شجاعة لزيادة الاستثمار. تكمن المشكلة وفقا لمسؤولي "أوبـك" ومحللي الطاقة الدوليين، في أن التوازن في أسواق النفط قد تعرض بالفعل للخطر بسبب قلة الاستثمار، وقد يكون النقص مجرد مسألة وقت. تراجع أسعار المساكن مع ارتفاع تكلفة الاقتراض توقعاتبمزيد من الاستقرار في أسواق العقارات حال تباطؤ أو توقف حملة رفع أسعار الفائدة التي أطلقتها البنوك المركزية لترويض التضخم، فيما تشهد أسواق المساكن العالمية تراجعا في الوقت الحالي بعد أعوام من المكاسب المستمرة. وتشير اإحصاءات البيانية أخيرا إلى تراجع واسع النطاق في أسعار المساكن المعدلة لاستبعاد أثر التضخم في ثلثي الـدول التي صدرت بياناتها أخيرا عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتؤكد هذه التحركات تكيف أسعار المساكن مع تزايد أسعار الفائدة، في الوقت الذي تسعى فيه البنوك المركزية إلى احتواء التضخم. فقد ارتفعت أسعار الفائدة الأساسية بمقدار أربع نقاط مئوية في المتوسط عبر الاقتصادات الكبرى لتصل إلى المستويات السائدة قبل الأزمة المالية العالمية. وفي الـولايـات المتحدة، على سبيل المثال، رفع 5.5 "الاحتياطي الفيدرالي" سعر الفائدة المستهدف إلى في المائة مقابل صفر تقريبا في العام 4.75 في المائة ـ السابق، وهو معدل الارتفاع الأسرع على الإطلاق الذي سجلته أسعار الفائدة خلال عقدين. وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع حاد في متوسط أسعار الفائدة الثابتة على عاما، ليصل إلى أعلى 30 القروض العقارية ذات أجل في المائة في نهاية 7.1 مستوياته خلال عقدين مسجلا العام الماضي. ولأسـعـار الفائدة دور حيوي في تحديد أسعار المساكن، إلى جانب مستويات الدخل والنمو السكاني على جانب الطلب ومجموعة من العوامل المتنوعة على جانب العرض، مثل تكاليف البناء والقواعد التنظيمية. وتتضح من الشواهد القطرية المقارنة قاعدة أساسية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية بنقطة مئوية واحـدة، إلى إبطاء معدل نمو أسعار المساكن بنحو نقطتين مئويتين. وقبل دورة التشديد الأخيرة، شهدت أسعار الفائدة اتجاها تنازيلا. وأدى تراجع أسعار الفائدة بالطبع إلى زيــادة الطلب على المساكن من خـ ل خفض تكلفة الاقتراض لتمويل شراء مساكن جديدة أو توسعة مساكن قائمة. أما الآن فقد تبدل الحال، وأصبحت كل نقطة مئوية إضافية في أسعار الفائدة على القروض العقارية دولار إلى الفائدة التي يدفعها المواطن 100 تضيف الأمريكي العادي كل شهر، وربما تكون التداعيات أكثر حدة بالنسبة إلى المشترين في الدول التي يشيع فيها تطبيق أسعار فائدة متغيرة على القروض العقارية. ويتوقف مدى استمرارية تراجع أسعار المساكن على ما إذا كان رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية قد نجح بالفعل في كبح الضغوط التضخمية. وحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الـدولي أخـ ا، يتوقع تراجع التضخم 85 في نحو 2022 هذا العام عن مستواه السابق في في المائة من الدول. كذلك تشير التوقعات إلى تباطؤ في المائة تقريبا العام الماضي 9 التضخم العالمي من في المائة هذا العام مع استمرار التراجع 6.5 إلى نحو في العام التالي، نتيجة رفع أسعار الفائدة الذي أثر بالفعل في انفراج الاختناقات في سلاسل الإمداد. وهكذا يتوقع زيادة استقرار أسعار المساكن حال تباطؤ أو توقف زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. صناعة الكهرباء والأسعار السالبة ما رأيك أن يدفع مقدم الخدمة الكهربائية مبلغا ماديا للمشتركين مقابل أن يستهلكوا الكهرباء مجانا؟ إن هذه الظاهرة تسمى بالأسعار والتسعير السالبي، حيث تحدث عندما ينخفض الطلب على منتج ما أو يـزداد العرض إلى حد أن المالكين أو الموردين على استعداد لدفع مبلغ من المال إلى الآخرين لإغرائهم بقبوله مجانا، ما يؤدي في الواقع إلى تحديد السعر على رقم سالبي. في صناعة الكهرباء، تحدث الأسعار السالبة عندما يكون العرض أكبر من الطلب، ولا يستطيع مشغل النظام أو النقل عملشيء لضبط التوازن بين العرض والطلب. وتحدث في الأغلب عندما تتكالب المولدات، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المنازل ومولدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إرسـال طاقاتها بلا هـوادة إلى الشبكة الكهربائية، مع تدني الطلب العام. وعندما يكون لـدى مــوردي الكهرباء فائض في إمــدادات الكهرباء، فإنهم سيدفعون المال للمشتركين لقاء استهلاك الكهرباء، وبالتالي يحصل المستهلكون على الكهرباء بالمجان، وكذلك على عائد مالي من مقدم الخدمة. وهذا في حقيقة الأمر عكس ما هو متعارف عليه بأن تكون الأسعار والتسعير موجبة، وأن يقوم المستهلك بدفع فاتورة استهلاكه إلى مقدم الخدمة. لقد لوحظ في دول عديدة أن أسعار الكهرباء قد تراجعت بشكل متكرر خلال الأعـوام العشرة الماضيةفي أسواق الكهرباء، الأمر الذي حدا بمنتجي الكهرباء أن يدفعوا أمـوالا للمشتركين لاستهلاك الكهرباء خلال تلك الفترات الزمنية أو ما مجموعه ، بمتوسط سعر سالبي 2013 و 2012 ساعة بين 97 ،2014 ألف يورو لكل ميجاواط/ساعة. وفي 41 بلغ حدثت أسعار سالبة عديدة خلال ساعات النهار في عدة أسواق كهرباء عالمية نتيجة فائض الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بصورة أساسية. من جانب آخر، فقد تسببت جائحة كورونا في إحداث فوضىفي أسواق الطاقة، ما أدى إلى انخفاض سعر النفط الخام الأمريكي إلى ما دون الصفر مع إغلاق .2020 ) الاقتصاد وتراجع الطلبفي نيسان (أبريل وكانت النتيجة أن أحد المرافق البريطانية دفعت مبالغ مادية إلى بعض مستهلكيها السكنيين مقابل استخدام الكهرباء لتوصيل الأجهزة وتشغيلها بكامل طاقتها. وعـادة ما تظهر أسعار الكهرباء السالبة في أسـواق الكهرباء عندما يتم الدفع إلى كبار المستهلكين مثل المصانع ومحطات معالجة المياه لاستهلاك مزيد من الطاقة الفائضة. ومع أن أسعار الكهرباء السالبة نادرة الحدوث، لكنها أصبحت شبه روتينية في بريطانيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى خلال جائحة كورونا. وتنتج أسعار الكهرباء السالبة بسبب عدم مرونة شبكات الكهرباء عموما، لأن نقص درجة المرونة يثقل كاهل المستهلكين في شكل زيـادة الرسوم الإضافية للطاقة المتجددة. وخلال فترات زيادة إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تخفض محطات الكهربائية الأحفورية إنتاجها جزئيا، وقد ينتج عنه فائضفي الكهرباء بسبب عدم القدرة على كبح جماح الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة. ولقد أشير في تقارير لاحقة إلى أن مرونة الشبكات الكهربائية من شأنها أن تزيل العقبات الحالية وتقلل عدد الساعات مع أسعار الكهرباء السالبة، وهذا يفيد النظام الكهربائي بأكمله في إضفاء مرونة على العرض والطلب. ولأن أنظمة تخزين الطاقة لا تزال تحبوفيصناعة الكهرباء بسبب تكلفتها العالية، وأحيانا ضعف الربط مع دول الجوار، إضافة إلى سوء إدارة وتنسيق مشغل النظام، فمن المتوقع أن نرى أسعار الكهرباء السالبة تتكرر في بعض أسواق الكهرباء العالمية. ختاما، فقد يتساءل البعض عن إمكانية حدوث أسعار الكهرباء السالبة لدينا في المملكة، ونرى أنها مستحيلة الحدوث إلا إذا وصلنا إلى سوق كهرباء تنافسية ووفر عال من مصادر الطاقة المتجددة وظروف قاهرة، كما يحدثفي بعض أسواق الكهرباء العالمية. لأن أنظمة تخزين الطاقة لا تزال تحبو في صناعة الكهرباء بسبب تكلفتها العالية، وأحيانا ضعف الربط مع دول الجوار، إضافة إلى سوء إدارة وتنسيق مشغل النظام، فمن المتوقع أن نرى أسعار الكهرباء السالبة تتكرر في بعض أسواق الكهرباء العالمية. NO.10754 ، العدد 2023 مارس 22 هـ، الموافق 1444 شعبان 30 الأربعاء 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com essam@ksu.edu.sa أ.د. عصام بن عبدالعزيز العمار * أستاذ الطاقة الكهربائية ــ جامعة الملك سعود د. نعمت أبو الصوف * متخصصفي الطاقة namat.alsoof@gmail.com هايتس أهير / براكاش لونجاني * خبيران في الاقتصاد التجاري ـ صندوق النقد الدولي