aleqt: 20-03-2023 (10752)

الرأي موجة إفلاسات .. قصيرة أم طويلة؟ لا حديث اليوم في العالم أكثر ضجيجا من الحديث عن الإفلاس وهاجسه، لقد كان انهيار ثلاثة من البنوك الأمريكية أخيرا أمرا مقلقا لا من حيث السعة والانتشار، بل من حيث إمكانية تكرار سيناريوهات ، وما تطلبه العالم حين ذاك من إجراءات دعم كبيرة لانتشال 2008 الاقتصاد العالمي من براثن كساد مرعب وطويل. أدت تلك المخاوف إلى قيام الحكومة الأمريكية وحكومات عديدة حول العالم بضخ المليارات من الأموال لشراء أصول سيئة وإمداد البنوك بسيل من التدفقات النقدية التي تمكنها من الاستمرار، وتعطلت من أجل ذلك عديد من الاعتبارات والقيود والنظريات، وظهرت تفسيرات جديدة تماما من بينها نظرية أن هذه المؤسسات العملاقة أكبر بكثير من أن تفشل، وهذا التفسير اجتماعي بحت، وليس له علاقة بتجريبية الاقتصاد، ولا من حيث حرية الأسواق، لكن ترك الأسواق تعمل، وفق حريتها ليس دائما سلوكا اجتماعيا رشيدا. الذي أعلن عدم قدرته على SVB وكان مصرف سيليكون فالي مقابلة سحوبات العملاء معروفا لدى جمهور واسع بتخصصه في ، كانت لديه أصول بقيمة 2022 تمويل الشركات الناشئة حتى نهاية مجرد SVB مليار، ولم يكن 175.4 مليارات دولار وودائع تبلغ 209 بنك للشركات الناشئة المدعومة برأس المال الجريء، بل كان المصرف في المائة من شركات رأس المال الجريء. 50 الأكبر بحصة تتجاوز ولهذا، فإن الأسئلة كثيرة وكبيرة بشأن هذه العلاقة، وهل ارتفاع الديون على الشركات المدعومة والناشئة قاد البنك إلى الإفلاس خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهل مثل هذا السيناريو سيوقف خطة رفع أسعار الفائدة، ليست الإجابة سهلة طالما لم يتم حسم النقاش بشأن الأسباب الكامنة خلف هذه الموجة، التي رصدت "الاقتصادية" بعضا من مظاهرها في تقرير موسع عن إفلاس الشركات الألمانية، حيث ارتفع عدد الحالات في ألمانيا للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية ، ما يثير مخاوف هذه الموجة مع ازدياد أعداد الشركات المثقلة 2009 بالديون. وقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أخيرا، أن المحاكم ، بزيادة 2022 حالة إفلاس شركات في 590 ألفا و 14 المختصة سجلت .2021 في المائة، مقارنة بـ 4.3 قدرها ومن خلال فحص وقراءة هذه الأرقام وتحليلها، فهناك نظريات مختلفة حول زيادة عدد الحالات، وتظل البيئة الاقتصادية التنافسية الحادة أهم هذه التفسيرات. كما يمكن أن تؤدي التغييرات في بيئة الأعمال نتيجة دخول أسواق جديدة أو إعادة هيكلة الاقتصاد إلى حالات من الإفلاس لتراكم الأخطاء وصعوبات تغيير خطوط الإنتاج بسهولة لمواكبة التحولات الجديدة، كما أن سرعة فقدان رأس المال، كما حدث مع البنك الأمريكيوعدم القدرة على تأمين رأس مال جديد، وارتفاع الديون تعد من الأسباب، ولهذا تعد المـؤشرات الخاصة بالسيولة والملاءة المالية عناصر أساسية في تحديد المشكلات المالية وقدرة الشركة على سداد الالتزامات والديون. ومن المستقر علميا أنه لا يمكن معالجة إفلاس بتأجيله، بمعنى أن إجراءات تأجيل الدفع الجدولة للدين لن تجدي نفعها طالما لم تحل المشكلات الحقيقية الكامنة خلف هذا الوضع، التي تكون متعلقة بمصادر التدفقات النقدية وسرعتها في آن معا. أما بشأن الشركات الألمانية فإن أحد أهم الأسباب التي رفعت الحالات هو تعليق تقديم حتى 2020 ) طلب الإعسار كليا أو جزئيا خلال الفترة من آذار (مارس وهو ما حال دون حدوث هذه الموجة خلال جائحة 2021 ) أيار (مايو كورونا، وتوقع الخبراء زيادة في الحالات بين الشركات بعد انتهاء سريان هذه الاستثناءات. ولهذا، فإن البعض يفسر ما يحدث عالميا في هذا الاتجاه بأنه نتيجة لهذه الإجراءات من تأجيل الإفلاس، وليس لأنها موجة تشبه ما . بمعنى آخر فإن البنية الاقتصادية العالمية متماسكة، 2008 حدثفي وحدوث حالات هو أمر متوقع وكثير من الشركات والبنوك العالمية قد تحوطت لمثل هذه الحالة، لكن اعتبار هذه الشركات مفلسة قد تم تأجيله بسبب الإجـراءات التي تم اتخاذها مع انتشار فيروس كورونا، ويدل على ذلك أن الإفلاس في الشركات الألمانية قد تراجع في المائة، مقارنة 3.2 فعليا في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة بالشهر السابق له. وبعيدا عن التفسيرات الخاصة بشأن تأجيل هذا الوضع نتيجة إجراءات كورونا، فمن الأسباب الكامنة خلف زيادة عدد الشركات التي تعلن إفلاسها، التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومن ذلك تراجع التجارة الخارجية العالمية نتيجة الحرب ومشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، ولا بد من أخذ هذه الأسباب في الاعتبار، حيث تتقلب مستويات السيولة والتدفقات النقدية السريعة، فقد شهد الاقتصاد الألماني تراجعا واضحا في منتجات اللحوم وتقلصت الصادرات والـواردات وقد كان لتشديد لوائح الاستيراد في الصين السبب الأكبر لهذه التراجعات. وفي مقابل التراجع في هذه الصناعة الألمانية نلاحظ سعي شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها العملاق بالقرب من العاصمة الألمانية الذي من المقرر ألف سيارة سنويا، ويضم 500 وصول الطاقة الإنتاجية فيه إلى ألف 12 المصنع حاليا نحو عشرة آلاف عامل، ومن المتوقع وصوله إلى عامل في المرحلة الأولى للتوسعات، وهذا يقدم دليلا مختلفا حول سلامة الأسواق، لكن في المقابل هناك تغيرات وتحولات اقتصادية راهنة لها أسباب كامنة في قدرة الشركات على الحصول على تمويل أو زيادة التدفقات النقدية وسرعتها لمواجهة التغيرات في أسعار الفائدة، وبالتالي إفلاس الشركات، ولهذا يجب دراسة كل هذه العوامل عند قياس مخاطر هذا الأمر وقبل اتخاذ قرارات الاستثمار. وأخـ ا لا ننسى أن هنالك عوامل مهمة ساعدت على إعلان هذه الشركات إفلاسها، هو أن ألمانيا تواجه خطر أزمة اقتصادية مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار 200 واجتماعية. وتخطط لإنفاق الطاقة، في وقت بلغ فيه التضخم في البلاد أعلى مستوى في ربع قرن. ومن جراء هذه الأوضـاع فقد أعلنت الحكومة الألمانية أنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية ترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر، في الوقت الذي تخوض فيه البلاد غمار أزمة الطاقة التي تمر بها أوروبا وقد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا. ولا بد أن تسترد ألمانيا كل قوتها وعافيتها الاقتصادية، كاقتصاد يصنف الأول على مستوى القارة البيضاء والرابع عالميا، لإيجاد حلول للخلل الذي ضرب مؤشرات نمو وإيرادات وأرباح الشركات المحلية حتى تنهض من حالة الإفلاس التي تعانيها. زادت حدة المشكلة مع التطورات التقنية مع تطورات ترفع من حالة الذعر بين الناس عند وقوع الشدائد. لذا فإن البنوك المركزية في العالم مطالبة بوضع تنظيمات وقواعد رقابة مالية مصرفية أقوى. ومن المهم كثيرا إخضاع كل الودائع البنكية إلى تأمين قوي مدروسجيدا. فهم طبيعة النظام المصرفي لتخفيف أزماته يعرف الإخـوة القراء حصول أزمـات مؤلمة بنكية وبصفة أعم مالية، على رأسها ما حصل لبنك سيليكون فالي الأمريكي قبل أيام. ووراء تلك الحوادث ما وراءها من عوامل وثغرات. وهذه الحوادث ليست الأولى. أول أزمة معتبرة في العصر الحديث وقعت مطلع القرن الميلادي الماضي، وكانت وراء وضع نظام البنك المركزي الأمريكي الفذ. فهم طبيعة النظام المصرفي وطريقة عمله، تساعدان على فهم كيفية حدوث أزمات مصرفية بين وقت ووقتفي بعض الدول. لا تؤسس أو توسع الأعمال التجارية لولا الإيمان والأمل بأن التحرك اليوم يؤدي إلى مزيد من الأموال غدا. والتأسيس والتوسع يحتاجان إلى تمويل، ويأتي في الأغلب من طريقين: استعمال الأرباح السابقة و/أو الحصول على تمويل من مصدر خارجي. التمويل الخارجي يمكن أن يأتي عن طريق إصدار أسهم جديدة أو ما يسمى "تمويل بالمساهمة أو المشاركة"، ويمكن أن يأتي عبر شكل من أشكال الاستدانة، أو ما يسمى "تمويل بالدين"، سواء من البنوك والمؤسسات التمويلية الأخـرى أو الأفراد "سندات". وهنا يظهر فرق جوهري. التمويل بالدين لا يؤثر في توزيع الملكية، لكن له اشتراطاته ومنها أولوية السداد. أما التمويل بالمساهمة فيؤثر طبعا في توزيع الملكية. وصاحب التمويل ينظر إلى قيمة الأسهم والأرباح المتوقعة في المستقبل. الخطوة التالية معرفة آلية توفير التمويل للأفراد والمؤسسات والحكومة. بدلا من التعامل الشخصي، تعامل بين شخص وشخص، لعمل صفقات مالية، تطورت مؤسسات لتجميع مبالغ صغيرة من المال من كثير من الناس في وعاء مشترك. ظهرت البنوك لتقوم بوظيفة الوساطة لجمع المال من مجموعة وجعلها متاحة لمجموعة أخرى من الناس. وتحقق البنوك أرباحا من الفرق بين ما تدفعه للمودعين وما تتقاضاه على تمويلها. ما كان ممكنا للبنوك أن تنجح في الوساطة المالية لولا أن المودعين لا يطلبون أموالهم في الوقت نفسه. وتحتفظ البنوك بنسبة صغيرة نسبيا من النقود بصورة سائلة لتلبية المسحوبات النقدية اليومية، ومواجهة طلبات العملاء. عاملا الوقت والمخاطرة جـزءان أساسيان في عمليات البنوك. وتمويلات البنوك هي في الحقيقة مطالبات على تدفق نقدي مستقبلي. بالطبع، لا تتوقع البنوك أن تسدد كل قروضها وبالكامل، لكن التخلف عن السداد أو التعثر فيه يزداد في حالات، كحالة العطالة وحالة الركود غير المتوقعة. وتحسبا لهذه الاحتمالات، تبقي البنوك احتياطيا، يتكون من حصة ثابتة من المال المودع ونسبة من أموال أصحاب البنك. كما تتخذ السلطات النقدية تدابير وتنظيمات احترازية. كما يفترض أن تقوم الممارسات المصرفية على الحكمة، لأن أول مال تطبق عليه الخسارة هو رأس المال "مال ملاك البنك". الجري خلف البنك يحدث عندما يشعر المودعون أن البنك على وشك الإفلاس. وعندما يندفع الناس إلى البنك، فإنه لا يقدر على توفير إلا بعض النقدية. وهذا يجر إلى مشكلة غلق الباب. وهذا ما حدث في الدول الغربية أولا، وفي دول أخرى لاحقا عبر عشرات الأعوام الماضية وهذه الأيام. وزيادة في إيضاح ما سبق، هناك ثلاثة أركان في fiat money النظم المالية القائمة: النقود الاسمية "أي التي اكتسبت ثقة الناس بقوة القانون، لكن لا قيمة لها لذاتها كالنقود الورقية في الوقت الحاضر"، ونسبة الاحتياطي، المصرفي والبنوك المركزية. تعمل الأنظمة المصرفية في عامة الـدول وفق مبادئ أهمها: تقرض البنوك أكثر مما تأخذ، ومن ثم يكون حجم الودائع أكبر بكثير من حجم النقود الموجودة في البنوك "النظام المصرفي" المتاح دفعها للمودعين. ولذا لا يمكن للمصارف بأي حال من الأحوال أن تلبي طلبات المودعين، لو طلبوا جميعا سحب ودائعهم في الوقت نفسه، لأن معظمها ببساطة غير موجود أصلا، ولو حدث أن طلبوا فهذا يعني انهيار النظام المصرفي. سياسة التمويل "الإقراض" في البنوك تقوم على أساس توظيف ما يسمى "نسبة الاحتياطي". ويعني ذلك عمليا أن بإمكان البنوك صنع عدة ريالات من كل ريال يودع فيها. وهذا يفسره البعض بأنه شكل من أشكال الاحتيال، وسواء قبلنا هذه التسمية أو لا، فهو مقنن بقوة القانون. مـا سبق يجعل فشل النظام المــ في أمـرا محتملا، ولذا أنشئت البنوك المركزية لتكون الملاذ أو المقرض الأخير، لإبقاء الثقة بالنظام المصرفي. تتحكم البنوك المركزيةفيعرض النقود، عبر التحكم في الاحتياطي. يتيح النظام النقدي والمصرفي لبعض الدول، خاصة صنع النقود بتكلفة منخفضة جدا. وتمارس أمريكا شيئا من هذا القبيل، بما يشبه تحويل النحاس إلى ذهب، بالنظر إلى كون الدولار العملة العالمية الأولى. وقد يقود ذلك إلى حديث عن هدف تمويل العجز الأمـريـ . وتمويل العجز الأمـريـ على حساب الآخرين ليس جديدا، فالدولار عملة الاحتياط العالمية الأولى منذ عقود، ولا يلوح في الأفق القريب أن هذا سيتغير، لأن الثقة بأوراق الحكومة الأمريكية ونظامها السياسيلم يهتزا. وهذا يعطي الولايات المتحدة قوة في استيراد بضائع وخدمات من الدول الأخـرى، وتمويل عجزها، الـذي تسبب في بعضه ضخامة إنفاقها العسكري وغير العسكري. ومقابل هذا التمويل إعطاء سندات أمريكية ورقية. ولم لا؟ فالدولار سهل إنتاجه وبتكلفة منخفضة جدا لسداد مستحقات الناس. كل ما سبق له آثاره ويسهم في صناعة ثغرات تنظيمية، في أمريكا خاصة، بالنظر إلى عوامل على رأسها عالمية الــدولار. وزادت حدة المشكلة مع التطورات التقنية. تطورات ترفع من حالة الذعر بين الناس عند وقوع الشدائد. لذا فإن البنوك المركزية في العالم مطالبة بوضع تنظيمات وقواعد رقابة مالية مصرفية أقوى. ومن المهم كثيرا إخضاع كل الودائع البنكية إلى تأمين قوي مدروس جيدا. كيف؟ موضوع طويل. من يتحمل التأمين؟ يتطلب الأمر وضع قواعد ومعايير تراعى من هم الأكثر استفادة ومن هم الأقدر. تمويل العجز الأمريكي على حساب الآخرين ليس جديدا، فالدولار عملة الاحتياط العالمية الأولى منذ عقود، ولا يلوح في الأفق القريب أن هذا سيتغير، لأن الثقة بأوراق الحكومة الأمريكية ونظامها السياسي لم يهتزا. وهذا يعطي الولايات المتحدة قوة في استيراد بضائع وخدمات من الدول الأخرى، وتمويل عجزها. كلمة الاقتصادية NO.10752 ، العدد 2023 مارس 20 هـ، الموافق 1444 شعبان 28 الإثنين 10 هل «الفيدرالي» في طريق ارتكابخطئه الثالث؟ اصطدم "الاحتياطي الفيدرالي" في طريقه لمحاربة التضخم، بسقوط مفاجئ للنظام المالي تضمن انهيار بنوك واقـ اب أخرى من الانهيار، ليسارع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، واحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم بتداعياتها الخطرة إلى زعزعة النظام والاقتصاد والأســواق، وقبل أن تمتد آثارها الوخيمة إلى الاقتصاد العالمي والأسواق الخارجية. منعا لتكرار ، بدأ "الاحتياطي الفيدرالي" 2008 الأزمة المالية العالمية مليار دولار خلال 164.8 بإقراض البنوك الأمريكية نحو الأسبوع المـاضي على أعقاب انهيار "سيليكون فالي بنك"، من خلال برنامج "نافذة الخصم" التي تمثل الأداة التقليدية للاحتياطي الفيدرالي، ويعمل ذلك البرنامج على إمداد البنوك بالسيولة قصيرة الأجل، ويعد مبلغا قياسيا تجاوزت نسبة نموه مقارنة بما تم إقراضه للبنوك خلال مليار دولار"، 4.6 في المائة "نحو 3.498 الأسبوع الأسبق كما جاء حتى أكبر من الحجم الأعلىسابقا لاقتراض البنوك من "الاحتياطي الفيدرالي" إبان الأزمة المالية العالمية في المائة. 48.5 مليار دولار بـ 111 البالغ 2008 أوضح أحدث بيانات الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع أصوله خلال الأسبوع المـاضي إلى تريليون دولار، بزيادة قياسية كانت الأعلى 8.6 أعلى من مليار 297 وصلت إلى 19 - منذ الجائحة العالمية كوفيد دولار، وهو الاتجاه المعاكس للتشديد الكمي الذي بدأه للتصدي 2022 ) "الاحتياطي الفيدرالي" منذ نيسان (أبريل للتضخم، مؤكدا عودة "الفيدرالي" إلى التيسير الكمي في المائة من 47.4 خلال أسبوع واحد فقط بما نسبته مليار دولار". 626" التشديد الكمي خلال الفترة تؤكد المرحلة الراهنة أن "الاحتياطي الفيدرالي" يقف أمام مفترق وعر جدا للطرق، الذي سيكون على حالة من التردد في اجتماع مجلسه بعد أقل من يومين، لاتخاذ نقطة 25 قراره تجاه معدل الفائدة، هل سيقوم برفعه أساس على أكبر تقدير، وفقا لتصريحات سابقة لرئيسه جيروم باول، بأن عمليات رفع الفائدة ستستمر بأكثر من التوقعات؟ أو هل سيعمل على تثبيتها عند مستوياتها الراهنة نفسها؟ ولا تتجاوز هـذه التساؤلات مجرد كونها ضمن تساؤلات أكثر وأوسع في ظل المستجدات المفاجئة للسلطات الأمريكية عموما وللاحتياطي الفيدرالي خصوصا، على الرغم من تصريحات رئيس مجلسه السابقة في نهاية العام الماضي، بقوله "إنه على استعداد لأن يعاني الاقتصاد بعض الألم، من أجل خفض التضخم عاما مضى، 40 الذي وصل قريبا من أعلى مستوياته خلال وإنه ينبغي أن يكون ذلك أكثر وضوحا في التوقعات الجديدة"، وإن "المعدلات مرتفعة الفائدة ضرورية لفترة أطول، حتى مع وجود مؤشرات على ضعف الاقتصاد، وكل ذلك من أجل دفع الأسعار المتضخمة نحو الانخفاض، ولا يريد أن يرتكب خطأ من خلال التراجع قبل الأوان في خضم المواجهة الشديدة الآن مع التضخم!"، ولا يريد تكرار مثل هذا الخطأ "الذي ارتكبفي السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وتسببفي تعزيز التضخم المرتفع باستمرار، الذي دفع بدوره بالبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى إحداث ركود حاد لإعادته إلى الانخفاض". أمام صدمة المستجدات المفاجئة الآن، هل تغيرت هذه الرؤية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟ تثبت التطورات الأخـ ة خلال الأسبوع المـاضي، أنها فعلا تغيرت! وما تخلي "الفيدرالي" عما يقارب نصف تشديده الكمي طوال عام مضى خلال أسبوع واحد فقط إلا دليل واضح على هذا التغير، ولن يلغي هذا التغير في الرؤية السابقة للاحتياطي الفيدرالي تجاه التضخم حتى إن قام برفع معدل الفائدة المتوقع بعد يومين! لا أحد يمكن له الجزم بمدى صحة أو خطأ ردة فعل السلطات الأمريكية وعلى رأسها "الاحتياطي الفيدرالي" تجاه المفاجآت الصادمة الأخيرة، وهو الأمر الذي تناثر على أثره كثير من الآراء المتباينة من كل حدب وصوب، ولن تتضح الصورة كاملة إلا بعد فترة من الزمن، يمكن في حينها الوقوف على تقييم أكثر وضوحا لما يجري الآن في الاقتصاد الأمريكي بمختلف قطاعاته وأسواقه، كما أن المشهد لم ينته فصوله بعد، فما زال للقصة بقايا مفصلية متعددة الاتجاهات، منها ما يتعلق بالصدمة الراهنة التي تعانيها البنوك الأمريكية، وهل تلاشت احتمالات انهيارات بعضها أم لا؟ وهل ستنجح مضخات التيسير الكمي في تعزيز مراكزها المالية وودائعها خصوصا أمام المودعين؟ ومنها ما يتعلق بما سيطرأ على التضخم خلال الأشهر المقبلة في ظل هذه المستويات القياسية من التيسير الكمي الذي عاد مجددا بأعلى مما شهدته السوق حتى إبان الأزمة المالية ؟ وما انعكاسات ما جرى سابقا ويجري الآن 2008 العالمية من تطورات مفاجئة على النمو الاقتصادي والبطالة، هل سيشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا أكبر وأطول مما كان متوقعا؟ وهل ستترتب عليه معدلات بطالة أعلى مما سبق أن توقعه أو قدره "الاحتياطي الفيدرالي"؟ وكيف ستتلقى الأسـواق الأمريكية والعالمية أيضا نتائج الممارسات الراهنة والمحتملة مستقبلا للسلطات الأمريكية؟ لا توجد حتى اللحظة الراهنة إجابات محددة، والمؤكد فقط هنا أن حالة الضبابية أمـام مستقبل الاقتصاد العالمي والأســواق ازدادت أكثر مما كانت عليه طوال العام الماضي، وهو المشهد الذي شخص جزءا كبيرا منه المفكر الاقتصادي نورييل روبيني في أحدث مقال له منتصف الأسبوع الماضي، "تشريح الانهيار المالي" بقوله، "الآن هناك خطر جسيم يتمثل في حدوث انهيار شامل للأسواق المالية الأمريكية مع انهيار فقاعات الائتمان والأصول الضخمة.. وأن الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الذي يزداد سوءا كل يوم، سيشهد في النهاية انخفاض في المائة، مع فقدان 20 أسعار المساكن بأكثر من ملايين الأمريكيين منازلهم، وستنتقل من حالات التخلف عن السداد وحبس الرهن العقاري الثانوي، إلى الرهون العقارية شبه الرئيسة والرهون الرئيسة، بما سيفاقم من إجمالي الخسائر على الأدوات المتعلقة بالرهن العقاري بما مليار دولار". 400 إلى أكثر من CDOs فيها ختاما، لقد ثبت خطأ "الاحتياطي الفيدرالي" بتأخره حينما كان يصفه 2021 عن التصدي مبكرا للتضخم في بالتضخم العابر والمـؤقـت، ثم أخطأ مـرة ثانية في باتخاذه إجـراءات متسارعة لكبح التضخم، كان 2022 أول آثارها العكسية السقوط المفاجئ والسريع للبنوك الأمريكية، وانكشاف هشاشة النظام المصرفي الأمريكي، علما أن المشهد لم يكتمل بعد، ولا يعلم بما قد يأتي به من مفاجآت أخرى. وأمام تلك التداعيات، وردة فعل "الاحتياطي الفيدرالي" تجاهها، هل هو في طريقه ؟ هذا ما ستكشف عنه 2023 لارتكاب خطئه الثالث خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة على أبعد تقدير. ثبت خطأ «الاحتياطي الفيدرالي» بتأخره عن حينما كان يصفه 2021 التصدي مبكرا للتضخم في بالتضخم العابر والمؤقت، ثم أخطأ مرة ثانية في باتخاذه إجراءات متسارعة لكبح التضخم، 2022 كان أول آثارها العكسية السقوط المفاجئ والسريع للبنوك الأمريكية، وانكشاف هشاشة النظام المصرفي الأمريكي، علما أن المشهد لم يكتمل بعد، ولا يعلم بما قد يأتي به من مفاجآت أخرى. وأمام تلك التداعيات، وردة فعل «الاحتياطي الفيدرالي» تجاهها، هل هو في طريقه لارتكاب ؟ هذا ما ستكشف عنه 2023 خطئه الثالث خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة على أبعد تقدير. ويل براون * زميل أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن كيف نستثمر حرارة الأرض » 3 من 3 لتوليد الكهرباء؟ « يقول الخبراء إن مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من حرارة الأرض يساعد الدول الإفريقية على التطور بسبل عدة. ويقول هنري بول باتشي بالديه، مدير تطوير أنظمة الطاقة في بنك التنمية الإفريقي، "لا تصدر الطاقة الحرارية الأرضية أي انبعاثات. وهذا يساعد كينيا للحصول على تمويل للأنشطة المناخية بأسعار منخفضة لمواصلة تنفيذ جدول أعمالها للتنمية". ويستطرد بالديه، قائلا "تسهم الطاقة الحرارية الأرضية في توليد الكهرباء. وكلما زاد التحول إلى استخدام الكهرباء في بلدك، أو زادت إمكانية حصول الناس على بدائل الطهي النظيفة، زاد تراجع ممارسات إزالة الغابات وحرق الفحم". "ومن الواضح أن هذا الأمر يساعد النساء تحديدا ويحسن صحتهن وأرزاقهن". وتقوم كينيا حاليا بتصدير التكنولوجيا والدراية الفنية إلى مختلف دول المنطقة. ويقول مانجي، "نحن نقدم الدعم الفني اللازم لعمليات الحفر في إثيوبيا وجيبوتي. لكننا نتطلع أيضا إلى تقديم دراسات عن سطح الأرض إلى دول أخرى، مثل رواندا وجزر القمر". غير أن الصورة ليست وردية تماما. فالسكان الأصليون والجماعات الحقوقية يزعمون أن عديدا من مشاريع الطاقة المتجددة تفسدها الانتهاكات والاستيلاء على الأراضي. فالأشخاص الذين تمت مقابلتهم في المجتمعات المحيطة بمتنزه "بوابة الجحيم" يزعمون أن المسؤولين وشركات الطاقة الحرارية الأرضية استغلوا أميتهم وعزلتهم وعدم امتلاكهم وثائق قانونية من الحقبة الاستعمارية تثبت ملكيتهم للأرض. وقال أحد رعاة الأغنام في الأربعينيات من العمر وهو من قرية نسمة، وتقع بالقرب من إحدى 500 ناراشا، التي يبلغ عدد سكانها نحو محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية، "لقد رصدت شركات الطاقة الحرارية الأرضية جهل المجتمعات هنا واستغلته". "كانت هذه أراضي الماساي (جماعة عرقية)، ولم نحصل على أيشيء". أنها أقامت "عـ قـات عمل جيدة" مع KenGen وذكــرت شركـة المجتمعات المحيطة، وقامت ببناء منازل لأولئك الذين أعادت توطينهم ووفرت وظائف للسكان المحليين. ولم يتفق السكان المحليون مع ما جاء في هذا التصريح. وقال أحد نشطاء المجتمعات المحلية بالقرب من قرية ناراشا، طلب عدم ذكر اسمه، "لدينا جيولوجيون ومهندسون -من الخريجين الجدد- لكن لا يتم توظيفهم. إنهم يعطون الوظائف لأشخاص ليسوا من هنا". كذلك أثار الأكاديميون والنشطاء في مجال الحفاظ على البيئة مخاوف بشأن الأضرار التي لحقت بالبيئة الطبيعية والحياة البرية المحيطة بموقع متنزه "بوابة الجحيم". وأثبتت كينيا نفسها كرائدة على مستوى العالم في مجال توليد الطاقة الحرارية الأرضية. لكن حتى يتم إحراز تقدم بشكل عادل، وشركات الطاقة الحرارية الأرضية، العمل KenGen سيتعين على شركة بجد لإشراك المجتمعات المحلية في عملها. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا