aleqt: 18-03-2023 (10750)

الرأي أزمة بنك سيليكون فالي قدمت درسا في مخاطر عقود التمويل بالعائد الثابت لمدة طويلة وبما أن المؤسسات المالية الإسلامية تعتمد بشكل كبير على عقود المرابحة والتورق التي تعتمد على تسعير ثابت طيلة مدة التمويل وبناء على ذلك ستتعرض هذه المؤسسات لتحديات كبيرة عطفا على التقلبات في تكلفة الحصول على السيولة في ظل قبولها بعائد ثابت. للمؤسسات المالية الإسلامية SVB الدروس المستفادة من أزمة أول ضحايا رفع أسعار الفائدة وقد لا تكون الذي SVB الأخيرة هو بنك سيليكون فالي يواجه صعوبات بسبب رفع أسعار الفائدة الذي قد في المائة لدى 6 يكون قبل نهاية العام قريبا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم. القصة كما جاءتفي مجموعة من المصادر الإعلامية بدأت في فترة أسعار الفائدة التي قاربت الصفر تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية زمن وباء حيث انتعشت شركات التقنية وشركات 2019 كوفيد وكانت ودائعها الوفيرة خلال تلك الفترة Start up الـ يستأثر البنك بجزء كبير منها، ما حفزه على استثمارها في سـوق السندات التي كانت حينها منخفضة العائد لكن غامر البنك باستثمارها في سندات بعائد ثابت بنسبة جيدة في حينها لمدة طويلة، وبعد تسارع حركة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي في 5 الفيدرالي الأمريكي قريبا من الصفر إلى نحو المائة اختلفت المعادلة بشكل كامل فأصبحت هذه السندات تحقق عائدا أقل من العائد الموجود في السوق وفي المقابل يطلب المودعون عوائد أعلى وهي ما جعلت البنك يعكس المعادلة، فالمعروف أن البنك يقترضمن المودعين لديه بتكلفة أقل من سعر الفائدة التي يعرضها على المقترضين منه ويستفيد من الفرق بين ذلك، لكن في حالة بنك سيليكون فالي أصبح يقترض بسعر أعلى ويستثمر في سندات بعائد أقل ولا يستطيع أن يتخارج من هذه السندات دون خسائر حيث انخفضت أسعارها لانخفاض العائد وأصبح المودعون لديه من أصحاب شركات التقنية لديهم صعوبات تتعلق بالسيولة بسبب الحالة العامة للأسواق والارتفاع في تكلفة الاقتراض، ما جعلهم يطلبون ودائعهم من البنك فواجه صعوبة في توفير السيولة ولما شاع الأمر بين المودعين بدأت كرة الثلج تتضخم إلى أن أحدث ذلك أزمة ليست فقط لهذا البنك بل قد تتعدى إلى بنوك أخرى بسبب خشية الناس على ودائعهم. والسؤال هنا ما علاقة هذه الأزمة بالمؤسسات المالية الإسلامية؟ الحقيقة أن المؤسسات المالية الإسلامية اعتادت على التكلفة المنخفضة للاقتراض حيث إن عملاءها لا يأخذون فوائد على ودائعهم لكن بعد التوسع في الحلول والتجارب فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي وتوافر الخيارات المتعددة اختلفت الصورة فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية فأصبح لزاما عليها توفير خيارات أكثر لعملائها لجذب السيولة إلى أرصدة المصارف لتتمكن من تلبية احتياج السوق من السيولة وتحقق الأرباح، ما جعل بعض هذه المؤسسات يلجأ إلى إصدار الصكوك، وأن تقدم خيارات استثمارية بعوائد جيدة للأفراد والشركات لتحصل على حجم أكبر من السيولة وفي الوضع الحالي فإن المنافسة بين المؤسسات المالية الإسلامية كبيرة لزيادة عددها في السوق وأصبحت المؤسسات المالية التي تقدم خيارات متوافقة مع الشريعة إضافة إلى معاملاتها التقليدية كثيرة ولذلك أصبحت الودائع مكلفة لدى المؤسسات المالية الإسلامية حاليا خصوصا أنها في الأغلب مرنة وبالتالي تتأثر بأي عوامل تتعلق بتكلفة معدلات السايبور، وفي المقابل تميل كثير من المؤسسات المالية الإسلامية إلى عقود مثل المرابحة والتورق عاما 20 التي قد تمتد في بعض منتجاتها إلى أكثر من بعائد ثابت لكل هذه المدة وفي حال وجود تقلبات في الأسـواق تتعرض هذه المصارف للخسائر بسبب انخفاض العائد مقابل تكلفة الأموال التي لديها، ولذلك من المهم أن يكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية خيارات أكثر قدرة على تحمل الصدمات لانخفاض أو ارتفاع عوائد منتجاتها وأن تركز بشكل أكبر على منتجات تقوم على عقود الإجارة والمشاركة بدلا من المرابحة والتورق، وفي المرحلة الحالية بدأت البنوك التقليدية العمل على التسعير اليومي لأسعار الفائدة من خلال أي معدل للفائدة دون RFR Risk Free Rate مؤشر مخاطر وهذا يقوم على تسعير تكلفة الاقتراض يوميا بناء على أسعار الفائدة السائدة بين البنوكفي الأسواق. وقد بدأت المؤسسات المالية الإسلامية العمل على الاعتماد على هـذا المــؤشر، ما يتطلب التوسع في الخيارات التي تعتمد على عقود مثل الإجارة التي تعد مرنة في التسعير نسبيا مقارنة بالمرابحة. الخلاصة: إن أزمـة بنك سيليكون فـالي قدمت درسا في مخاطر عقود التمويل بالعائد الثابت لمدة طويلة وبما أن المؤسسات المالية الإسلامية تعتمد بشكل كبير على عقود المرابحة والتورق التي تعتمد على تسعير ثابت طيلة مدة التمويل وبناء على ذلك ستتعرض هذه المؤسسات لتحديات كبيرة عطفا على التقلبات في تكلفة الحصول على السيولة في ظل قبولها بعائد ثابت، ولذلك من المهم العمل على البحث عن حلول من خلال منتجات الإجارة والمشاركة التي تعد أكثر مرونة في تغيير العائد بحسب حالة السوق. هيئة للتجارة الداخلية تسير السعودية على مسار صحيح للتنوع والانتقال نحو عصر ما بعد النفط من خلال أكبر خطة تحول اقتصادية في العالم، حيث تدفع بوحداتها الاقتصادية من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مخطط من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى اقتصاد موجه نحو السوق، لـذا يظهر نمط الإدارة الاقتصادية والتنظيمية في المملكة أن هيئاتها المنظمة والمشرفة على الأعمال والقطاعات الاقتصادية يتمحور دورها في تحقيق أربع وظائف رئيسة، أولا: تطبيق تنظيمات ولوائح القطاع بما فيها المخالفات. ثانيا: حماية مصالح المستهلكين والمستثمرين العادلة والمتكافئة. ثالثا: زيادة جاذبية القطاع استثماريا عبر تعزيز المنافسة والتنافسية. رابعا: تحسين مؤشرات النمو الكلي للقطاع. هيئة الاتـصـالات على سبيل المثال تقود قطاع الاتصالات وتطبق تنظيمات ولوائح القطاع وتحمي مصالح المستهلكين والمستثمرين، وتزيد جاذبية الاتصالات استثماريا وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في القطاع، والأمـر ينطبق على الهيئات التي تشرف على القطاعات الاقتصادية المختلفة، استشهدت بهيئة الاتصالات بهدف توضيح وتقريب صورة الدور الاقتصادي والتنظيمي للهيئات وهي جزء من مقالة كتبتها 2019 ) في يوم السبت الخامس من كانون الثاني (يناير بعنوان "الهيئات في إدارة الاقتصاد"، وألفت النظر إلى أن هيئة الاتصالات أصبحت معنية أيضا بالفضاء تحت مسمى "هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية"، وبهذا المسمى الجديد يمكن الاستدلال على أن استراتيجية الفضاء ستتمحور حول الاتصالات والتقنية. وفي السياق نفسه: يعزى نجاح الاتصالات إلى نموذجها الذي يتكون من وزارة ثمهيئة منظمة للقطاع وهي من التجارب الناجحة في تاريخنا الاقتصادي والتنظيمي للوحدات الاقتصادية، لذا يمكننا استنساخ النموذج وتطبيقه على التجارة الداخلية من خلال تأسيس هيئة بمسمى "هيئة التجارة الداخلية" تتولى تحقيق وظائف الهيئات وفق المنظور الاقتصادي آنف الذكر بما فيها تحقيق النتيجة النهائية. ومن التجارب الناجحة قطاع الأســواق المالية كنموذج متفوق مـن حيث النتائج الاقتصادية والتنظيم وجــودة الوظائف للمواطنين وهـذان القطاعان، أي: الأسواق المالية والاتصالات من أكثر وأسرع القطاعات استجابة لجميع التجديدات التي قادها ولي العهد الأمـ محمد بن سلمان بسبب وجودهما كجهات تنظيمية مختصة تحت وزارتي المالية والاتصالات. خلاصة الـقـول: من المؤكد أن تشكل سلسلة من الهيئات وفق القطاعات الاقتصادية يسهم في صناعة سياسات قطاعية متسقة ومنسجمة وذات رشاقة تنفيذية عالية إضافة إلى سهولة مراقبة الأداء القطاعي للمنظومة الاقتصادية عبر مؤشرات القطاعات وتأسيس هيئة تجارة داخلية مستقلة، سيكمل تلك السلسلة وسيدفع بتجارتنا الداخلية للتطور سريعا وستتضح تدريجيا مواطن تحسين جديدة تحتاج إليها أسواقنا وستتشكل لدى وزارة التجارية الحالية ذراع موازية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، أي: عند تأسيس هيئة للتجارة الداخلية وتتفرغ الوزارة للقيام بالمهام الأخرى بما في ذلك - إن صح Grand Strategy إدارة الاستراتيجية العليا التعبير - والمتعلقة بإدارة المخاطر الاستراتيجية في التجارة الداخلية والخارجية والقضايا الكبرى للقطاع الخاص بصفتها وزارة. » 2 كيف أكتب تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة؟ « أشرت في المقال السابق إلى ما نصت من نظام مجلس 29 عليه المادة الـ الوزراء بشأن رفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال يوما من بداية كل سنة مالية تقرير عما حققته 90 الجهة الحكومية من إنجازات، وقلت إن لكل تقرير محتوى وله أيضا مبادئ لإعـداده، وقد تضمنت مبادئ المحتوى لكنها لم تحدد 29 المـادة الــ مبادئ للإعداد إلا فيما يتعلق بتوقيت التقرير، ) في 233( وكذلك جاء قرار مجلس الوزراء رقم هـــ، بشأن دليل إعـداد التقارير السنوية 1443 29 للأجهزة العامة متمما لما شرعت به المادة الـ لكنه أيضا جاء كدليل محتوى وليس دليل إعداد. ويأتي اهتمامي بشأن مبادئ الإعداد لأنها جزء لا وما تتمم 29 يتجزأ من التقرير، فماجاءت المادة الـ إلا من أجل أن تكون تقارير الجهات 233 به القرار الحكومية نمطية قابلة للمقارنة، وبهذا يمكن لمتخذ القرار التوجيه حيالها، وهذه المشكلة "أي القابلية للمقارنة" هي الأسـاس في صدور كل المعايير حول العالم في شتى الموضوعات، إضافة إلى أن الجهات الرقابية لا يمكن أن تقوم بتقييم الأداء دون أن تكون هناك مبادئ يمكن الرجوع إليها. لقد أشرت إلى أن من مبادئ إعداد التقارير عموما مبدأ "الأهمية النسبية"، وتحدثت عنه في المقال السابق، وهناك من المبادئ أيضا مبدأ "التوجه الاستراتيجي"، قد يبدو أن تطبيق هذا المبدأ يتداخل مع مبادئ المحتوى حيث تضمن دليل إعـداد التقارير السنوية التوجه الاستراتيجي للجهة، لكن المبدأ هناك ليس ذكر التوجه الاستراتيجي كجزء منفصل ضمن أجزاء التقرير فهو بهذا يعد مبدأ محتوى وليس من مبادئ الإعــداد، والأهمية هنا ليست حول المحتوى بل حول قدرة التقرير بشكله الكامل على منح تصور واضح عن التوجهات الاستراتيجية وتحقيقها، وهل تم إعداد التقرير ليقدم هذه الصورة بوضوح، لهذا يجب أن يمتد تأثير هذا البعد "البعد الاستراتيجي" إلى كل المعلومات المقدمة في التقرير، وأنها جميعا تصب في بناء صورة شاملة عن المستقبل وكيف تتحقق الأهداف المخطط لها. فإذا جاء التقرير لعرض الوضع الاستراتيجي والرؤية والرسالة والقيم بشكل منفصل ثم سرد لمعلومات تاريخية دون ربطها بشكل واضح مع الخطة الاستراتيجية، ولفهم أين كانت الجهة الحكومية وهل الأعمال السابقة كانت ضمن المسار الاستراتيجي وإلى أين تسير، فستنخفض قيمة وجودة المعلومات الواردة في التقارير ولن تدعم القرار جيدا. من المبادئ المهمة عند إعداد التقارير مبدأ "العلاقة مع أصحاب المصلحة" الذي يؤكد أن يربط التقارير بكل معلوماتها بطبيعة ونوعية علاقات الجهة الحكومية مع أصحاب المصلحة، فأصحاب المصلحة هم الذين يتم توجيه التقرير لهم، ولهذا يجب أن تقدم المعلومات الواردة في التقرير بما يعينهم على اتخاذ القرار، هناك تأتي معاني الشفافية والشمولية في الإفصاح، فيجب ألا يتحيز التقرير نحو فئة من فئات أصحاب المصلحة حيث تظهر المعلومات كأنها موجهة لمجلس الإدارة فقط، بل هناك فئات كثيرة من أصحاب المصلحة لهم اهتمامات بشأن المعلومات الواردة، يجب أن يتم الإفصاح عنها لإشباع هذا الاهتمام، إن هذا يقودنا إلى مبدأ مهم أيضا وهو "الحياد"، وهو المبدأ الذي يوجه عملية تحديد حجم المعلومات وشموليتها، فلا يتم إظهار المعلومات التي تمثل الأداء الجيد بينما يتم إخفاء المعلومات والمؤشرات التي لم يتم تحقيق تقدم بشأنها، ولا يتم إيجاز المعلومات التي فيها قصور بينما يتم التوسعفي الموضوعات التي فيها نجاح، لا بد أن يكون التقرير محايدا تماما، حيث يغطي كل الموضوعات بالقدر نفسه من الاهتمام، والحياد لا ينفصل عن مبدأ مهم آخر وهو "الاكتمال" حيث يتم عرض كل المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب المصلحة، فلا يتم توفير كل المعلومات لطرف وبعض المعلومات لطرف آخر. يرتبط هذان المفهومان "الحياد والاكتمال" بمفهوم آخر وهو "الموثوقية"، فالمعلومات ذات القدر الكافي من الموثوقية والمستندة إلى أدلة أو تقديرات صحيحة ذات أسس علمية، هي التي يتم إدراجها، وإذا تم إدراج أي معلومة ذات قدر أقل من الموضوعية تجب الإشارة إلى ذلك، فالموثوقية والحياد والشمولية والعلاقة مع أصحاب المصلحة تعد مبادئ مترابطة، لا يمكن فهم أحدها دون الإشارة إلى المفاهيم الأخرى، فهي أبعاد لظاهرة المعلومات الجيدة. وبما أننا نتحدث عن مبدأ الموثوقية كأهم المعايير عند إعداد التقارير بكل أنواعها، بل لعله الأهم على الإطلاق، فإنه يجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يتحقق بمجرد أن تعلن الجهة الحكومية تقريرها من قبل إدارة العلاقات العامة أو التخطيط، فالتقرير الـذي تقوم بـإعـداده تلك الإدارات كجزء من مهامها الإعلامية قد لا يحقق كثيرا من مفاهيم وخصائص وأبعاد التقرير وضرورتـه في اتخاذ القرار الاقتصادي، لهذا تقتضي المعايير الدولية وأفضل الممارسات أن يكون للمسؤولينفي الجهة الحكومية "الوزير ونوابه الوكلاء أو مجلس الإدارة في جهات أخرى" مشاركة فعالة في إعداد التقرير، من حيث تخصيص اجتماعات لدراسة التقرير والتأكد بل حتى الإقـرار في صفحة مستقلة من التقرير، بأنه بشكله العام يصف صورة صحيحة وعادلة عن أعـ ل الجهة الحكومية وأنشطتها ومواردها، هذه المسؤولية عن إعـداد التقرير مهمة لأنها تضع المسؤولين في الجهة الحكومية تحت ضغط الإقــرار السنوي بشأن استخدام الموارد وما ورد في التقرير من إنجازات وغيرها. وهـذا الإجــراء هو الـذي يعطي كلمة "تقرير" معناها الحقيقي. من المبادئ المهمة عند إعداد التقارير مبدأ "العلاقة مع أصحاب المصلحة" الذي يؤكد أن يربط التقارير بكل معلوماتها بطبيعة ونوعية علاقات الجهة الحكومية مع أصحاب المصلحة، فأصحاب المصلحة هم الذين يتم توجيه التقرير لهم، ولهذا يجب أن تقدم المعلومات الواردة في التقرير بما يعينهم على اتخاذ القرار، هناك تأتي معاني الشفافية والشمولية في الإفصاح، فيجب ألا يتحيز التقرير نحو فئة من فئات أصحاب المصلحة. NO.10750 ، العدد 2023 مارس 18 هـ، الموافق 1444 شعبان 26 السبت 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com أ. د. محمد آل عباس * متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري