aleqt: 14-03-2023 (10746)

الرأي بدأ ينهار جدار الحياد الزائف الذي كانت المنصات تختبئ خلفه، مدعية في كثير من الأحيان أنها مجرد «أنابيب» لنقل المعلومات. وأصبح يتضح أكثر فأكثر أن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تتحمل المسؤولية عن المحتوى الذي تنشره هي وخوارزمياتها إلى الجسم السياسي. واستجبنا بتأكيد هذه المسؤولية بصوت عال وواضح في قانون الخدمات الرقمية، .2020 ) الذي عرض لأول مرة في كانون الأول (ديسمبر » 2 من 1 هدم جدران شركات التكنولوجيا الكبرى « خلال الأشهر المقبلة، ستدخل قوانين جديدة -هي الأولى من نوعها في أي مكان في العالم- حيز التنفيذ في أوروبـــا لمساءلة شركـات التكنولوجيا الكبرى إزاء المجتمعات، حيث تمـــارس نشاطها. حتى الآن، سمعنا جميعا عن المخاطر التي تشكلها المنصات الشبكية الكبرى على حياتنا، وديمقراطياتنا، وصحة أطفالنا العقلية، والمنافسة الاقتصادية. والآن، يتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات حيال ذلك. وتتبع المناهج الأسـاسـيـة نفسها لإثـــارة كـل هـذه المخاطر. إذ تضيق الخوارزميات نطاق المحادثات لتقتصر على مجموعات صغيرة من "الأصدقاء" الذين حـددت بياناتهم، بينما يقوم "حراس البوابة" بتضييق نطاق الأسواق الشبكية لمصلحتهم. ومع هذا التضييق من المحتمل أن نفقد المسار نحو سائر أنحاء العالم والأسـواق الأوسع نطاقا من حولنا. ومنذ عقود مضت، في الأغلب ما كانت المنصات التكنولوجية تتمتع بحرية الـتـ ف، ولم تكن تخضع لقوانين تشريعية تحد من حريتها، حيث كانت تسيطر بصورة متزايدة على قنوات المعلومات العالمية. لكن ذلـك بدأ يتغير منذ بضعة أعــوام، عندما قاد الاتحاد الأوروبي جهدا عالميا لاستعادة بعض التوازن للاقتصاد الرقمي، من خلال ضمان العدالة والحماية الأساسية للأشخاص. وكانت الخصوصية هي أكثر ما يثير القلق. إذ نظرا إلى كون المنصات الرئيسة تزيد من عائداتها لتصل إلى مستويات قياسية منخلالجمع بيانات المستخدم، بـدأ يتضح أن مفهومنا للخصوصية يحتاج إلى التحديث. وهكذا أصبحت الخصوصية حقا لا يقبل التفاوض لكل فرد في أوروبـا. وكمواطنين، فقط نحن نضع الآن حــدودا لما نتقاسمه أو لا نتقاسمه من المعلومات التي تتعلق بنا. إن هذا الفهم للخصوصية على أنها حق أساس مكرس في اللائحة التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي . ومـن خـ ل هـذه اللائحة، 2016 لــــ كانت أوروبا تحدد مسارا للديمقراطية حتى تواكب التكنولوجيا. واليوم، ليست هناك عودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل سن هذا القانون. فمنذ عام، استلهمت ولايات قضائية أخرى حول العالم من هذا التشريع التاريخي للاتحاد الأوروبي لتضع أطرا مماثلة. ومباشرة في أعقاب مبادرة خصوصية البيانات الأولية هذه، انكشفت فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، عندما علمنا أن مليون ملف تعريف 87 "فيسبوك" شارك مستخدم مـع باحث قـام بعد ذلك بتقديم هذه البيانات إلىشركة استشارية سياسية كانت تعمل من أجل حملة دونالد . وفجأة، 2016 ترمب الرئاسية خـ ل بدأنا جميعا نتساءل عما إذا كانت حياتنا الرقمية آمنة، وإلى أي مدى تتم مراقبتنا والتأثير فينا والتلاعب بنا عبر الإنترنت. وشيئا فشيئا، بدأ ينهار جدار الحياد الـزائـف ال ـذي كانت المنصات تختبئ خلفه، مدعية في كثير من الأحيان أنها مجرد "أنابيب" لنقل المعلومات. وأصبح يتضح أكثر فأكثر أن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تتحمل المسؤولية عن المحتوى الذي تنشره هي وخوارزمياتها إلى الجسم السياسي. واستجبنا بتأكيد هذه المسؤولية بصوت عال وواضح في قانون الخدمات الرقمية، الذي عرض لأول مـرة في كانون الأول (ديسمبر) ... يتبع. 2020 خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت السؤال الاقتصادي في 8 تذكر الأرقام أن النمو الاقتصادي وصل إلى أكثر من المائة، لكن أنا في واقع عملي الفعلي في جميع مصانعي لا أشعر بقوة هذا النمو، حتىشركات الأسمنتنمو مبيعاتها عادي وأسعاره نازلة و"إحنا أغلب شغلنا ذو علاقة بالعمران". نحتاج إلى رأي منك أيها الاقتصادي؟ سؤال مشروع وردني من أحد رجال الأعمال متوسطي الحجم قياسا على المبيعات والتجربة التي تمتد إلى نحو ثلاثة عقود. السؤال موضوعي ومحير للاقتصاديين خاصة من زاوية الإسقاط النظري على واقع عملي. للإجابة على السؤال عملت بحثا قصيرا وتواصلت مع عدة اقتصاديين مرموقين في المملكة عملوا ويعملون في عدة جهات. توصلت إلى عدة نقاط في محاولة للإجابة أختصرها في التالي: - رقم النمو العالي مكون من جزأين الأول الاقتصاد النفطي في المائة مقابل 15.4 وغير النفطي، نمو الاقتصاد النفطي كان .2022 في المائة لعام 8.7 في المائة بينما النسبة العامة 5.4 لذلك أعمال رجل الأعمال في دائرة النسبة الأقل رغم أنها نسبة طيبة في ظل تباطؤ الاقتصادات العالمية. - الجزئية الأخرى في الدائرة الأصغر أن أعماله ليست في المجالات الجديدة الأكثر نموا مثل قطاعات الأكل والشرب والترفيه والمـواصـ ت. لذلك الاستفادة تعتمد أحيانا على المرونة في اختيار مجال الأعمال الأعلى فرصا لأن الاقتصاد بطبعه متغير. القطاعات الأقل والأعلى ربحية ليست نفسها في كل دورة أو مرحلة اقتصادية. - من المهم معرفة ما يؤثر وما لا يؤثر، فمثلا هناك من يقول إن صندوق الاستثمارات العامة يزاحم القطاع الخاص، لا أعتقد أن الصندوق يزاحم لأنه مركز على مشاريع كبيرة ويوظف كثيرا منشركات القطاع الخاص لتحقيق مشاريع الصندوق، لذلك هو يوسع الدائرة ويمكن لآخرين. أحيانا هناك أسباب في دائرة الاقتصاد الجزئي وهذا يتكون من جزأين: الأول أن اقتصادات قطاع معين تغيرت لأسباب عامة مثل تكلفة المدخلات ارتفعت بأعلى من الأسعار في المنتجات المبيعة وبالتالي هناك ضغط على هامش الأرباح. الثاني، هناك أحيانا أسباب تخص إدارة الشركة، ما يناسب من نماذج إدارية في هذه الفترة حتى كوادر بشرية قد لا يناسب نموذجا جديدا بظروف جديدة. كذلك ربما هناك منافسون جدد بطرق جديدة أكثر جاذبية استطاعوا جذب العملاء الأكثر ربحية، فبينما مبيعات الشركة ارتفعت لكن الهامش انخفض مقابل شركات أخرى مبيعات أقل وهامش أعلىفي القطاع نفسه. - التضخم أحيانا كثيرة يشوه الصورة الكلية والجزئية، فتجد الربحية ضعفت لأن الشركات لا تستطيع تمرير كل التكاليف للعملاء بسبب أن دخولهم لم ترتفع، لأن الأجور لا ترتفع بسرعة ارتفاع الأسعار نفسها ما يخفض الهوامش. - نخص الأسمنت بتعليق قصير لأنـه ذكـر في السؤال، الأسمنت يعاني التوسع في العرض واستقرار الإنفاق العام، وأيضا بسبب تكاثر الشركات والرقابة لم يعد هناك تعاون بين الشركات للتحكمفي الأسعار. - من ناحية تحليلية ربما انخفض عامل المضاعف الاقتصادي للإنفاق العام بسبب التغيرات الهيكلية في الاقتصاد بإعادة ترشيد الدعم والرسوم والضرائب، بالتاليلمتعد المصروفات العامة تنعكس بالمستوى نفسه على أداء الشركات. أحد جوانب التغير الهيكلي أن الناس في المملكة والعالم أجمع أصبحت تدفع أكثر لما تصرف الوقت فيه أكثر مما تقتنيه. أخيرا حين يمر اقتصاد معين بمرحلة تحولية لا بد من قواعد جديدة ومساحات مختلفة ولاعبينجدد. المهم تعميق الاقتصاد بالقيمة المضافة وتدوير المال داخليا بسرعة أعلى ودقة في الاستثمارات النوعية. المنافسة ضرورية في ظل ما يجمعه المصلحة العامة للاقتصاد الوطني بغض النظر عن الكاسب الجديد والكاسب الماضي. لا يستطيع الاقتصادي الإجابة على كل الأسئلة وستستمر الأسئلة لأن الظروف تتغير. إصلاح عاجل لاقتصاد دولة آسيوية من بعد سريلانكا وباكستان وأفغانستان وبورما، هنالك دول تعاني المشكلات الاقتصادية بدرجات مختلفة، نجد أن دولة آسيوية أخـرى في النطاق الجغرافي ذاته تقريبا، وهي بنجلادش، باتت تواجه مشكلات اقتصادية مشابهة يمكن حلها، وإذا تركت قد يؤدي تفاقمها إلى حدوث فوضىواضطرابات ما لم تسارع حكومتها إلى اتخاذ قرارات عاجلة لإصلاح الخلل. صحيح أن الاقتصاد العالمي برمته تعرض خلال الأعوام القليلة الماضية إلى صدمات وهزات من جراء جائحة كورونا وتداعياتها والتقلبات المناخية الشديدة والتوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأوكرانية ـ الروسية، ما أثر سلبا في أحوال معظم دول العالم، غير أن تلك التأثيرات السلبية كانت -بطبيعة الحال- ذات وقع أشد على دول الجنوب ذات الاقتصادات الفقيرة أو الهشة. وعلى الرغم من أن بنجلادش لا تزال كيانا متماسكا وبلدا مستقرا من الناحية الأمنية، وفيها مشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية جيدة، وعلى الرغم من تصنيفها لأعوام عدة على أنها من الدول الأسرع نموا في جنوب 2022 / 2021 آسيا "سجلت في العام المالي في المائة"، وعلى الرغم 7.2 معدل نمو بلغ من نجاح حكومتها في التصدي بنجاح مذهل لتبعات وباء كورونا في أوساط سكانها البالغ مليون نسمة "إحصائيات 170 تعدادهم نحو "، إلا أن العيوب الهيكلية لاقتصادها 2021 باتت تهدد استقرارها وتقرع أجراس الإنذار من تأزم أوضاعها ودخولها مرحلة الركود. والمعروف أن بنجلادش من الدول التي تعتمد إيراداتها على الـصـادرات، حيث تشكل صناعة الملابس الجاهزة وحدها نحو في المائة من هذه الإيرادات. والمعروف 80 أيضا أن هذه الصناعة تأثرت بشدة من جراء عدم استقرار أسـواق الطلب العالمية، فضلا عن أن اعتمادها المكثف على مدخلات مستوردة وعلى عمالة بشرية غير ماهرة وبنية تحتية ضعيفة، يقف عقبة أمام استمرار الصناعة بالزخم نفسه أو النمو على المدى الطويل. من ناحية أخرى، نجد أن الضرائب التي تشكل المصدر الرئيس لدخل الحكومة غير مستقرة أو منتظمة التحصيل بسبب انتشار الفساد وظاهرة التهرب الضريبي المتفشية، بدليل أن البيانات والأرقام الحكومية تفيد في 7.7 بأن الإيــرادات الضريبية لا تتجاوز المائة فقط من الناتج المحلي الإجـ لي، الماضية 18 وأنها كانت على مدى الأعوام الـ في المائة من إجمالي الإيرادات 80 أقل من الحكومية. وهذا الإخفاق يعزى تحديدا، إلى افتقار البلاد إلى الأدوات الضريبية المناسبة والسياسات الصارمة لجبي الضرائب، ومحاباة بعض المتنفذين لدواع انتخابية. ومما لا شك فيه أن هذا يحرم الدولة من إيرادات معتبرة يمكن استخدامها في مشاريع تعود بالنفع على الوضع الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة بصفة عامة. إلى مـا سبق، تـواجـه بنجلادش نظام مـواصـ ت ونقل ضعيف البنية، وشبكة كهرباء محدودة، ونسب تضخم مرتفعة في الأسعار، وهذا لا يتسبب في تذمر الجماهير وحنقها على الحكومة فقط، وإنما يتسبب أيضا في إحجام رأس المـال الأجنبي من القدوم للاستثمار في البلاد. كما أن تضاؤل صــادرات البلاد من الملابس الجاهزة من جهة، وارتفاع تكاليف المدخلات المستوردة الضرورية لهذه الصناعة من جهة أخرى، معطوفا على ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والطاقة، وتراجع قيمة العملة المحلية "تكا" أمام العملات الصعبة، أدى كله إلى خلل في الميزان التجاري لغير مصلحة بنجلادش، وحدوث عجز مالي. ولعل ما فاقم الأمـور أكثر أن الأوضاع العالمية الأخيرة كان لها دور في انخفاض أو توقف التحويلات المالية لعدة ملايين من مواطني البلاد العاملين في الخارج أو المهاجرين منهم، خصوصا في ظل تذبذب أسعار العملة المحلية بشدة، وهو ما تسبب بدوره في نضوب خزينة البلاد من العملات الصعبة. وتـأتي هـذه المعضلة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استيراد مزيد من الطاقة الآخذة أسعارها في الصعود، لتلبية الطلبات المتزايدة للسكان والأعمال. ولكأنما بنجلادش لا تكفيها كل هذه التحديات لتواجهها مشكلة أخرى خطيرة تنذر بالأسوأ وهو التغير المناخي. حيث أوردت تقارير أمريكية ودولية ما مفاده أن مسار النمو في بنجلادش سيتعرض إلى الخطر قريبا بسبب التغير المناخي السريع، خصوصا أن بنجلادش تعد سابع أكثر الدول تضررا في العالم من أحداث الطقس الشديدة بسبب تضاريسها المنخفضة، وهو ما قد يجبر نحو مليون بنجلادشي على مغادرة منازلهم 30 الساحلية، لتواجه حكومة دكا عبئا إضافيا. من هنا قامت بعض الجهات المهتمة بأوضاع هذا البلد بتقديم النصح إلى حكومة بنجلادش لتفادي حدوث الأسـوأ، مطالبين إياها بتنويع سلة الـصـادرات، ومواجهة التهرب الضريبي، والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي لحماية الشرائح الأضعف والأقل دخلافي المجتمع، وتحسين القدرات المحلية من خلال بناء شراكات دولية أوسع، وتطوير الاستراتيجيات الخاصة بترويج الصادرات، والتشجيع على الادخار والاستثمار في البنية التحتية، وغير ذلك. قام بعض الجهات المهتمة بأوضاع هذا البلد بتقديم النصح إلى حكومة بنجلادش لتفادي حدوث الأسوأ، مطالبين إياها بتنويع سلة الصادرات، ومواجهة التهرب الضريبي، والتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي لحماية الشرائح الأضعف والأقل دخلا في المجتمع، وتحسين القدرات المحلية من خلال بناء شراكات دولية أوسع، وتطوير الاستراتيجيات الخاصة بترويج الصادرات، والتشجيع على الادخار والاستثمار في البنية التحتية. NO.10746 ، العدد 2023 مارس 14 هـ، الموافق 1444 شعبان 22 الثلاثاء 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com مارجريت فيستاجر * نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية د. عبد الله المدني * أستاذ في العلاقات الدولية Elmadani@batelco.com.bh @AlfawazHamd فواز بن حمد الفواز