aleqt: 14-03-2023 (10746)

الرأي طيران الرياض وتنوع القوة قطعت سوق السفر الجوي رحلة سريعة نسبيا منذ أول رحلة نفذها الأخوان رايت، مع ما قدمه الطيران الجوي من إنجازات خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقادت هذه الرحلة نحو ابتكار سريع للمحركات النفاثة، وأجيال من الطائرات التجارية التي جعلت السفر الجوي جزءا لا يتجزأ من حياتنا. وبعدما كان الطيران والهبوط بأمان وزمن قياسي المعيارين الأساسين لخطوط الطيران الناجحة، فإن المنافسة اليوم تـأخذ أبعادا أخرى لم تعد أقل أهمية، فالتقنيات الحديثة أحدثت ثورة وتغييرا جذريا في اقتصادات السفر الجوي، مع الأخذ في الحسبان أن السفر الجوي لم يعد يعني الطيران فقط، ولا تلك الطائرة التي تحمل أعدادا متزايدة من الركاب، بل تجربة كاملة من لحظات الحجز الأولى بتطبيقات تقنية حتى لحظة الخروج من صالات المطار في محطات الوصول. وأصبح تأثير هذه الرحلة شديد الوضوح بشأن اختيارات الناس لإجازاتهم وتخطيطهم للرحلات السياحية، فدخول التكنولوجيا يغير تجربة العملاء بجعل رحلتهم أكثر راحة ومتعة، لكن هذا يتطلب تحولات وإعادة صياغة البنى التحتية بشكل كامل من أجل الاستفادة من الممكنات الرقمية الحديثة التي أصبحت من أهم متطلبات السفر في المطارات الحديثة، لأجل المساهمةفيتتبع كثير من القضايا التي تتعلق بالأمراض سريعة العدوى، أو المطلوبين في قضايا الأمن والإرهاب، أو غير ذلك، ما يسهم في تجنب التأخير للآخرين وتحقيق أقصى درجات الراحة لهم. لذلك تتجه المطارات الحديثة نحو تعزيز القياسات الحيوية، مثل التعرف على الوجه، وتقنيات مسح شبكية العين، وإجراء عمليات التحقق رقميا فيجميع إجراءات تسجيل الوصول للرحلة، حتى الصعود على متن الطائرة، وتمكين الركاب من متابعة حقائبهم وتسلم الأمتعة، وكل هذا من خلال الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البيانات. وواجهت جميع خطوط الطيران العالمية تحديا مع انتشار فيروس كورونا، حيث توقف السفر تماما، نظرا إلى الإجراءات الاحترازية، وشكك كثير في قدرة هذه الصناعة على العودة السريعة إلى ما قبل الجائحة، لكن تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، تشير إلى أن النمو السنوي في الصناعة مقاسا 2023 ) في المائة في كانون الثاني (يناير 67 ارتفع بالمسافة (كيلومتر للركاب)، وهذا النمو الملحوظ يأتي مع في المائة من مستويات 84.2 انتعاش الطلب العالمي إلى ما قبل الوباء، كما زادت السعة المقاسة بالمقاعد المتوافرة في المائة على أساسسنوي، ويتوقع اتحاد النقل الجوي 35.5 في المائة من مستويات 97.4 تسارع النمو السنوي ليصل إلى ما قبل الوباء. كل هذه التحولات الأساسية والمعطيات المطروحة والموضوعات الاستراتيجية المهمة في عالم الطيران ترسم ملامح جديدة لهذا القطاع في المستقبل، ومن الصعب لأي خطوط طيران أو مطارات قائمة أن تسابق الزمن وتصبح جاهزة في كل هذه الموضوعات دون أن تتحمل تكلفة باهظة، ولهذا ستكون حظوظ المطارات وشركات الطيران الجديدة مفتوحة بالفوز بحصص أكبر من السوق العالمية. في هذا السياق يمكن قراءة ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بخصوص تأسيس صندوق الاستثمارات العامة شركة «طـ ان الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد، للإسهام في تطوير هذا القطاع وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم: آسيا، إفريقيا، وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق . هذا القرار في هذا 2030 مستهدفات رؤية السعودية التوقيت المناسب للغاية يأتي بعد إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليكون جسرا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وواحدا من أكبر المطارات كيلو مترا مربعا. 57 في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب هذا المطار العالمي العملاق بحاجة إلى زيـادة في مقاييس مسافة السفر للركاب، وفي السعة المقاسة بالمقاعد المتوافرة، والاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطيران. ولهذا جاء إعلان تأسيس شركة «طيران الرياض»، في وقته الصحيح كناقل جوي وطني، وقـوة جديدة تعزز قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة، وتتخذ من العاصمة مركزا رئيسا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقا لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، وتستهدف تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة المعتمدة عالميا في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة فيهذا المجال، ولإثراء تجربة المسافرين عبر رحلات تصل ، وستقدم 2030 وجهة عالمية بحلول 100 إلى أكثر من مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل، بما يعزز من فرص تنمية القطاع السياحي في المملكة، ودعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، مع ما ستسهم فيه شركة «طيران الرياض» من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل ألف فرصة عمل 200 مليار ريال، واستحداث أكثر من 75 إلى مباشرة وغير مباشرة. ولضمان أعلى معايير النجاح والتوافق بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى في المملكة، فقد جاء الإعلان بأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتسهم قدرات الصندوق المالية وخبراته الاستثمارية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية، في ظل وجود نخبة من الخبراء المحليين والدوليين. اقترح صندوق النقد تطوير ما سماه «متطلبات الرقابة على جميع العاملين في سوق العملات المشفرة»، ما يؤكد مجددا وجود الثغرة التنظيمية في هذه السوق. وهنا تبرز قضية مهمة تتعلق بغياب الحلول العملية بشأن المدفوعات والتمويل عبر الحدود، ما شجع الجهات الدولية المعنية على المطالبة بإيجاد هذه الحلول بأسرع وقت ممكن. العملات الرقمية .. قلق مستدام الصدمات الآتـيـة مـن حـراك العملات الرقمية وأسواقها لا تتوقف، والقلق الناتج عنها بات مستداما في مختلف الأوسـاط بمن فيهم المستثمرون أنفسهم، الذين يتعرضون إلى ضغوط هائلة من جراء التقلبات الواسعة في سوق هذه العملات، ومن عدم وضوح الرؤية حيال مستقبلها واستقرارها. أرباح العملات المشفرة عموما تكون هائلة، وخسائرها أيضا ضخمة، بحيث عرضت آلاف المستثمرين إلى الإفلاس، ووضع حتى جانب من النظام المصرفيفي دائرة من التساؤلات لا تنتهي. على رأسها انكشاف النظام على هذه العملات، وموجات الاقتراض من أجل الاستثمار فيها من قبل الأفـراد، بل ارتفاع عدد أولئك الذين فضلوا بيع أصولهم لضخ عوائدها بحثا عن أرباحسريعة، بصرف النظر عما إذا كانت مضمونة أو شبه مضمونة أم لا. الانهيارات متتالية في سوق العملات المشفرة، الأمر الذي أصبح سمة شبه دائمة فيهذه السوق التي لا تزال بصورة أو بأخرى خارج نطاق الرقابة التنظيمية العالمية، وإن شهدت بعض الخطوات "غير اللافتة" بهذا الشأن من عدد من الحكومات في الآونة الأخـ ة. والمشكلة أن الحكومات لا تزال مـ ددة في عملية التنظيم، أو في طرح عملاتها الرقمية الرسمية الخاصة بدولها. في وقت ترتفع فيه حدة المخاطر في سوق تجمع ما لا يقل عن أربعة آلاف عملة مشفرة، تحوم حولها المخاوف من صدمة قد تأتي بها إلى المشهد المالي العالمي، بينما يمر العالم بمرحلة اقتصادية مالية حرجة، نتيجة الموجة التضخمية الهائلة، التي لا تعالج إلا بـ"دواء" واحد وهو رفع الفائدة، ما يسبب تراجع النمو، بل أحيانا ظهور الانكماش، وزيـادة الضغوط المالية على الأفراد والحكوماتفي آن معا. في الأسبوع الماضي، برزت هذه الصدمة بوضوح من انهيار في القيمة الإجـ لي السوقية للعملات الرقمية لتصل إلى ما دون تريليون دولار، بعد تراجعات هائلة لكل هذه العملات، وعلى رأسها "بيتكوين" في المائة لتصل إلى 11 الشهيرة، بتراجع بلغ ألف دولار. هذه الصدمة الجديدة، جاءت 20 في وقت تعرضت فيه بورصة "وول ستريت" الأمريكية، إلى أكبر تراجع على الإطلاق منذ الأزمـة الاقتصادية العالمية التي انفجرت . ماذا حدث أيضا؟ تم إعلان إغلاق 2008 في بنك "سيلفرجيت" أمام أعمال التشفير، بعد أن كان أحد البنوك الصديقة لهذا الحراك المالي. إلى جانب طبعا الانهيار الذي تعرض له بنك "سيلكون فالي" الأمريكي، وأدى إلى تحرك السلطات للسيطرة عليه حفاظا على أموال المودعين. وبعيدا عن تفاعلات قضية البنك الأمريكي المشار إليها، تظل مسألة العملات المشفرة واحدة من أكثر القضايا المفتوحة والمعرضة للتفاعلات الخطيرة، التي ستؤثر حتما في النظام الماليككلفيحال تعمقتخسائرها بصورة غير طبيعية. ويبدو واضحا واستنادا إلى عقد كامل من الزمن، أن الحكومات تتجه إلى إنتاج عملاتها الرقمية أكثر من الاهتمام بتنظيم سوق العملات المشفرة الموجودة حاليا في السوق التي بلغت قيمتها قبل مليار دولار فقط، مقارنة بإجمالي 969 أيام قيمتها قبل عامين البالغ أكـ من ثلاثة تريليونات دولار. ويبدو أيضا، أن صندوق النقد الدولي يتفق مع توجهات الحكومات بهذا الشأن. ففي مطلع العام الجاري، حث المجلس التنفيذي للصندوق الدول الأعضاء على عدم منح العملات الرقمية وضع العملة الرسمية الوطنية، وذلك في إطار مواجهة التحديات الناجمة عن هذه العملات في الوقت الراهن. بالطبع اقترح صندوق النقد تطوير ما سماه "متطلبات الرقابة على جميع العاملين فيسوق العملات المشفرة"، ما يؤكد مجددا وجود الثغرة التنظيمية في هذه السوق. وهنا تبرز قضية مهمة تتعلق بغياب الحلول العملية بشأن المدفوعات والتمويل عبر الحدود، ما شجع الجهات الدولية المعنية على المطالبة بإيجاد هذه الحلول بأقرب وقت ممكن. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فيظل عدم وجود تعاون دولي متماسكفي هذا الخصوص، أو على الأقل وضع المسألة على هوامش التنظيم المالي العالمي، ما يعني أن الصدمات قد تظهر في أي لحظة فيسوق العملات المشفرة، بما يكفي لضرب جانب مهم من النظام المالي العالمي. لذلك فالأولوية باتت مهمة بهذا الشأن مع تزايد انهيار عدد منصات تداول العملات الرقمية، وانكشاف مؤسسات استثمارية ومالية عليها. المشهد العام لسوق العملات الرقمية يزداد خطورة يوما بعد يوم، بحيث يمضي بنك التسويات الدولية إلى حدود بعيدة، بضرورة وضع حد لما سماه "الجدل بشأن إمكانية إحــ ل العملات المشفرة محل العملات الوطنية الحقيقية". أي أنه لا يعتقد بأهمية وجود هذا النوع من العملات أصلا، ويدعم بقاء النظام المالي ضمن النطاق التقليدي المعروف على صعيد العملات. ولا شك أنه ينطلق من هذا المفهوم، من أن العملات الرقمية ليست مستقرة، ولن تكون كذلك في المستقبل حتى لو تم إخضاعها للتنظيم المباشر من قبل المشرعين الماليين محليا وعالميا. وبصرف النظر عن هذه الرؤى وغيرها، تبقى المسؤولية الأولى والأخـــ ة على الحكومات حول العالم بشأن موقفها من العملات الرقمية عموما، ومفهومها لهذا النوع من العملات سواء كان سارحا بلا قيود، أو كان رسميا وطنيا صادرا عنها. المشكلة أن الحكومات لا تزال مترددة في عملية التنظيم، أو في طرح عملاتها الرقمية الرسمية الخاصة بدولها. في وقت ترتفع فيه حدة المخاطر في سوق تجمع ما لا يقل عن أربعة آلاف عملة مشفرة، تحوم حولها المخاوف من صدمة قد تأتي بها إلى المشهد المالي العالمي، بينما يمر العالم بمرحلة اقتصادية مالية حرجة، نتيجة الموجة التضخمية الهائلة. كلمة الاقتصادية NO.10746 ، العدد 2023 مارس 14 هـ، الموافق 1444 شعبان 22 الثلاثاء 12 » 2 من 1 أوروبا وأزمة الغاز التالية « تستطيع أوروبــا الآن أن تتنفس الـصـعـداء في الوقت الـحـالي. فبفضل الشتاء المعتدل بدرجة استثنائية واستراتيجية جيدة التصميم لفرض تدابير تنويع العرض وخفض الاستهلاك، تجنبت القارة أزمة طاقة كارثية محتملة بعد الحرب في أوكرانيا. تبلغ سعة تخزين الغاز غير في المائة 60 المستغلة في أوروبـا الآن نحو -أعـ بنحو عشر نقاط مئوية من المتوسط التاريخي لهذا الوقت من العام- كما انخفض سعر مرفق نقل الملكية القياسي بأكثر من في المائة من الـذروة التي بلغها في آب 85 يورو لكل ميجاواط/ساعة 340 (أغسطس)، من دولارا لكل ميجاواط/ساعة" إلى أقل من 360« يورو لكل ميجاواط/ساعة. 50 لكن هذا الحظ السعيد يجب ألا يقودنا إلى الشعور بالرضا عن الذات. فلا يزال خطر إعادة التسعير لأسعار الغاز في الأشهر المقبلة قائما، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير في فواتير الطاقة التي تتحملها الشركات والأسر. ومن المرجح أن يصبح إحكام أسواق الغاز الأوروبية أكثر وضوحا مع اقتراب فصل الصيف، وهو ما قد يورو لكل 100 يدفع الأسعار مرة أخرى نحو ميجاواط/ساعة أو حتى أعلى. ولم تنته بعد معركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم. على الرغم من تعقيد وضـع الطاقة في أوروبا، فمن الممكن فهمه بالاستعانة ببعض العمليات الحسابية البسيطة نسبيا. قبل الحرب في أوكرانيا، كان استهلاك الغاز الطبيعي في مليار متر مكعبسنويا. 500 أوروبا يقل قليلا عن أضف الغاز المخزن اليوم "المرتفع بدرجة غير عادية"، والإنتاج المحلي، والواردات الحالية من كل من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال 440 "بما في ذلك من روسيا"، فيصبح المجموع مليار متر مكعب. وعلىهذا، فإن أوروبا ستحتاج إلى خفض استهلاكها أو زيادة وارداتها من الغاز مليار متر مكعب 60 الطبيعي المسال بمقدار لسد الفجوة بين العرض والطلب. لكن الحديث عن هذه الاستراتيجية أسهل من تنفيذها فعليا. فعلى الرغم من تمكن أوروبـا من خفض استهلاكها من الغاز إلى ما ، "أقل 2022 مليار متر مكعبفي 430 يقرب من في المائة"، 13 بنحو 2021 من المستوى في فقد لعب الطقس الدافئ في غير حينه دورا أساسيا في هذا، وكان التباين كبيرا بين الدول. فنجد أن إسبانيا، التي تستفيد من قلة تعرضها للغاز الروسي، لم تخفض استهلاكها إلا بشكل طفيف، في حـ خفضت فرنسا وإيطاليا الاستهلاك بدرجة أقل من المتوسط الأوروبي. على النقيض من ذلك، خفضت ألمانيا وهولندا في 20 بدرجة أكبر، مع تقليل استهلاكهما بنحو .2021 المائة مقارنة بـ بافتراض عودة أنماط الطقس إلى طبيعتها النسبية في الشتاء المقبل، يتعين على الحكومات الأوروبية أن تسعى إلى خفض استهلاكها بنحو ، للإبقاء 2021 في المائة عن المستويات في 10 مليار متر 450 على الإجمالي عند مستوى أقل من مكعب. ورغم أن الاتحاد الأوروبي حدد هدفا في المائة في العام المـاضي، فإن 15 طوعيا هذا ما كان ليتحقق لولا الطقس الذي كان حارا بدرجة غير طبيعية. وهذا يعني أن هدف خفض في المائة أكثر واقعية. 10 الاستهلاك سيأتي التخفيض جزئيا من صناعات مثل المواد الكيميائية، والمعادن، والزجاج، التي تستخدم الغاز الطبيعي بشكل مكثف، وخلف بعض الندوب. في الوقت ذاته، 2022 عليها ستحافظ الشركات والأسر الأوروبية في الأرجح على ممارسات توفير الطاقة الحكيمة التي تبنتها، وستظل أسقف الاستهلاك الإلزامية "كتلك المفروضة على التدفئة السكنية" قائمة في الأرجح. إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن مليار متر مكعب من فجوة العجز 50 يتسنى سد مليار متر مكعب من خلال خفض 60 التي تبلغ الاستهلاك. وسيتطلب سد فجوة العجز المتبقية "عشرة مليارات متر مكعب" أن تستورد أوروبا مزيدا من الغاز الطبيعي المسال من موردين عالميين. وفقا لهيئة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يزداد الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال في مليار متر مكعب. لكن هذا يعني 23 بنحو 2023 أن أوروبا ستحتاج إلى الحصول على ما يقرب من نصف إجمالي هذه الزيادة، لأنها ستجد نفسها في منافسة شرسة مع اقتصادات آسيا المتعافية، خاصة الصين... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت قبل الحرب في أوكرانيا، كان استهلاك الغاز الطبيعي مليار متر مكعب 500 في أوروبا يقل قليلا عن سنويا. أضف الغاز المخزن اليوم، والإنتاج المحلي، والواردات الحالية من كل من الغاز الطبيعي والغاز مليار متر 440 الطبيعي المسال، فيصبح المجموع مكعب. وعلى هذا، فإن أوروبا ستحتاج إلى خفض استهلاكها أو زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي مليار متر مكعب لسد الفجوة بين 60 المسال بمقدار العرض والطلب. إدواردو كامبانيلا * كبير زملاء مركز موسافار رحماني لإدارة الأعمال والحكم في كلية كينيدي في جامعة هارفارد هلستفقد أمريكا أحد محركات النمو؟ تؤدي الخسائر الناجمة عن تخلف سداد الرهون العقارية إلى استنزاف مركز رأسمال البنوك، وبالتالي تتحول إلى أزمة في نظام الإقراض "الائتمان"، ومن المعروف تاريخيا أنها تؤدي إلى تعميق الركود، فمثلا في الثلاثينيات الماضية حصلت أزمة الكساد من تآكل مراكز رأسمال البنوك كنتيجة للتخلف عن سداد القروض العقارية، والأمر تكرر عندما نمت أسعار العقارات اليابانية في الثمانينيات بسبب السماح للمطورين العقاريين بالاقتراض بضمان العقارات وتضخمت أسعار الأصول. وفي نهاية المطاف، دخلت اليابان أزمة مصرفية مطولة لمدة عشرة أعوام في التسعينيات، وفقدت عقدا من النمو الاقتصادي. وما انهيار "بنك سيليكون فالي" أخيرا إلا من المؤشرات المقلقة للبنوك المركزية، لأن البنوك المركزية حول العالم تعرف أن أي إفلاس ناتج من النظام المالي يؤدي إلى انكماش عميق في أنشطة الاقتصاد، ولا سيما أن أزمة "بنك سيليكون فالي" ضربت أرصدة واستثمارات الشركات الناشئة في التقنية التي يروج أنها محرك للنمو الجديد G7 لها الاقتصاديون في أمريكا ومجموعة في الدول المتطورة اقتصاديا، فهل ستخسر أمريكا أحد محركاتها الحديثة للنمو الاقتصادي، أي شركات التقنية الناشئة. العودة إلى الأسس تساعدنا على فهم المسائل المعقدة، أولا، آثار إفلاس البنوك ليست كإفلاس الشركات، فالنظام المالي للبنوك يعتمد على أموال المودعينفي توليد قروضجديدة تضخ مرة أخرى للأسواق والناس، لذا خوف المودعين يؤدي إلى سحب أموالهم وبالتالي يتعثر النظام "الائتماني" الإقراضي. ثانيا، إذا تأملنا أزمات النظام المالي تاريخيا نكتشف أن أسعار الفائدة المنخفضة والطويلة زمنيا تؤدي إلى تشكل الأزمات بما فيها الفقاعات، لكن لا تحصل الأزمات إلا إذا تم تدمير العملة كمستودع للقيمة، ويحصل ذلك عن طريق تهميش الإنتاج الحقيقي في الاقتصاد أو من خلال الممارسات التواطئية -إن صح التعبير- من أصحاب مصلحة كصناع المنتجات .2008 المصرفية مع العقار والتأمين -على سبيل المثال- كمافي أزمة أزمة "بنك سيليكون فالي" تعزى بالدرجة الأولى بعد سعر الفائدة، إلى هدر قيمة الأموال عبر حرقها في المشاريع بطريقة مفرطة مقابل ضعف كفاءة الاستثمار، ولهذا حصل هنا محظوران: سعر فائدة منخفض لفترة طويلة، وهدر قيمة العملة عبر استنزاف رأس مال البنك وأموال المودعين لشراء منتجات تتأثر بالفائدة، ما دفع البنك إلى بيع أصوله لدعم ميزانيته العمومية. ثالثا، إذا ما تم تجاهل استقرار أسعار المستهلكين ودون تدخل مبكر للسيطرة عليها أو زيادة الأجور، فإن الأزمات في النظام المالي ستقع بصورة غير متوقعة. خلاصة القول: حالتا الازدهار والكساد، مهما كان نوع محرك النمو الاقتصادي، ليستا إلا تفاعل النظام المصرفي مع أسعار الأصول والاقتصاد الحقيقي. آمل أن تمر أزمة "بنك سيليكون فالي" بسلام، وعلى صناع السياسات الاقتصادية مسؤولية منع كسر الأسس الاقتصادية وتواطؤ أصحاب المصلحة مع المصرفيين، لأنهمسيدمرون محركات النمو الاقتصادي الحديثة والتقليدية، دون وعي بمخاطر ما يقومون به على النظام الاقتصادي أمام مكاسب طفيفة. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com