aleqt: 12-03-2023 (10744)

قبل بضعة أيام أعلن إريك ثيدين محافظ البنك المركزي السويدي، أن البنك سيعطي كبح التضخم أولوية على النمو الاقتصادي. لم يكن هذا التصريح الأول من نوعه بهذا الشأن من أحد محافظي البنوك المركزية، لكنه بلا شك كان التصريح الأكـر وضوحا ومباشرة فيما يتعلق بأولويات عديد من البنوك المركزية هذا العام على الأقل. تصريحات إريـك ثيدين سبقها تلميحات مـن كـبـار المسؤولين في البنك الفيدرالي الأمريكي بأن ستعلي 2023 استراتيجيتهم في مكافحة التضخم على أولويات من بينها النمو الاقتصادي، لكنها كانت في نهاية المطاف مجرد تلميحات لم ترق أبدا إلى مستوى التصريحات الواضحة وضوح ما صرح به البنك المركزي السويدي. وفي حقيقة الأمــر فـإن قضية ترتيب الأولويات الاقتصادية لهذا العام، كانت دائما فيمقدمة الجدل الاقتصادي منذ أن ارتفعت معدلات التضخم العالمي لمستويات غير مسبوقة، إذ بلغت في الولايات المتحدة وبريطانيا مستويات لم عاما. 40 تشهدها منذ مع هذا فإن المشكلةلمتكن أبدا متعلقة بمكافحة التضخم وسعي البنوك المركزية للسيطرة عليه، وإنما كانت مرتبطة بالثمن الواجب سداده مقابل ذلك، فهل من المقبول مثلا أن يأتي الحد من التضخم على حساب زيادة معدلات البطالة. فرفع أسعار الفائدة باعتبارها الوسيلة المثلى مـن وجهة نظر محافظي البنوك المـركـزيـة للسيطرة على التضخم، تعني تقليص القدرة على التوسع الرأسمالي وزيادة الوظائف لدى القطاع الخاص، فارتفاع تكلفة الإقراض يعني في أحد جوانبه رفع معدلات البطالة، فهل يعد هذا الخيار جيدا ومقبولا مجتمعيا، ثمن آخر قد يضطر الاقتصاد الوطني إلى دفعه إذا ما واصلت البنوك المركزية معركتها لمكافحة التضخم برفع أسعار الفائدة، فأعباء الدين الداخلي والخارجي قد تـزداد مما يهدد بانكماش اقتصادي. المـــــــؤشرات الاقــتــصــاديــة والتصريحات الـصـادرة من قادة الـبـنـوك المــركــزيــة في الـعـالم تشير إلى أنهم منحوا مكافحة التضخم الأولوية على غيرها من التحديات الاقتصادية، لكن هل الاقتصاد العالمي سيكون قـادرا على دفـع الثمن الـواجـب سـداده للجم التضخم والسيطرة عليه؟ وما الثمن المتوقع دفعه لكبح التضخم والسيطرة عليه؟ وهـل يمكن أن تـؤدي تلك السياسات إلى إيجاد أوضاع اقتصادية سليمة ومتوازنة؟ "الاقتصادية" استطلعت آراء مجموعة من الـخـراء حـول مدى صحة تلك الأولـــويـــات وكيفية انعكاسها على الاقتصاد العالمي؟ وإلى أي مدى يمكنها تحقيق نتائج مفيدة للمستهلك؟ وما الفترة الزمنية التي يتوقع أن تحقق فيها جهود كبح التضخم نتائج تبهن على أننا نسير في المسار الصحيح؟ الدكتور ديفيد إليوت رئيسسابق للجنة الاستشارية لبنك إنجلترا، أحد الأنصار البارزين لفكرة أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الراهنة مع التضخم، ومدافع رئيس عن فكرة أنه يجب التضحية بالغالي والنفيس من أجل لجم التضخم وإعادته إلى في المائة. 2 مستويات لا تتجاوز ويبر موقفه ذلك لـ"الاقتصادية" بالقول "ارتفاع معدلات التضخم يعني عمليا تراجع مستوى معيشة المواطنين وتآكله، وبعيدا عن المشكلات الاجتماعية الناجمة عن هذا الوضع، وما قد ينتج عنه من عدم استقرار اجتماعي نشهده في زيادة معدلات الإضرابات المطالبة بزيادة الأجور في وقت تعجز فيه كثير من الـدول خاصة في الدول الغربية على زيادة معدلات الأجور، فـإن مواصلة مـعـدلات التضخم الارتفاع وعدم السيطرة عليها سريعا قد تؤديان إلى عواقب اقتصادية وخيمة تصيب الاقـتـصـاد الكلي بــأضرار قد يصعب إيجاد حلول عاجلة لها في الأجل المنظور". حـول أبـرز تلك المخاطر يشير الدكتور ديفيد إليوت قائلا "ارتفاع مـــعـــدلات الـتـضـخـم وفي ظل التزامات الدول والحكومات تجاه مواطنيها، يعني عمليا اللجوء إلى زيــادة الإقــراض وإلى عجز وخلل في الميزانية العامة، وعلى المدى الطويل ستصبح الحكومات عاجزة عـن تمويل عديد مـن القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة". ويضيف "لهذا يجب أن تمنح السيطرة على التضخم الأولوية القصوى في الوقت الراهن، حتى وإن كان ذلك على حساب معدلات النمو، فرفع أسعار الفائدة وزيادة الـرائـب سيعملان عـ خفض الطلب الاستهلاكي ومن ثم الحد من معدلات التضخم وإعادة الاقتصاد تدريجيا إلى الاقـــ اب من وضع التوازن". ويتوقع الدكتور ديفيد إليوت أن هذا النهج سيحقق نتيجة طيبة بنهاية العام الجاري وبحد أقصى منتصف العام المقبل، وسيكون هذا مؤشرا على أن البنوك المركزية تسيرفي الاتجاه الصحيح. بطبيعة الحال لا تلقى وجهة النظر تلك قبولا عند قطاع كبير من الاقتصاديين، الذين يرون في رفــع أسـعـار الفائدة وزيـادة الضائب خطرا لا يقل شراسة عن التضخم. الخبيرة المصرفية باتي كريس ترى أن التضحية بالنمو الاقـتـصـادي من أجـل التضخم سيوجد تشوهات اقتصادية أكث عنفا وضررا للاقتصاد الكلي، بل ستربك الأسواق، خاصة سوق الأسهم بطريقة لا تقل إن لم تزد على الضر الذي يلحقه التضخم بالاقتصاد. وتعتقد أنه من الـروري تبني سياسة أكث توازنا في كبح التضخم مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية قادرة على دفع الاقتصاد للأمام. وتـقـول لــ"الاقـتـصـاديـة" إن "التضحية بالنمو الاقـتـصـادي لمصلحة السيطرة على التضخم، والسيطرة على التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، يعني عمليا تراجع سـوق الأسهم، ومــع تراجع معدل العائد على الاستثمار في الأسهم سيفضل المستثمرون إيداع أموالهم في البنوك، وهذا سيؤدي إلى تآكل مكامن القوة الاقتصادية". لا تنفي بـاتي كريس أن شبح التضخم يقلق الجميع، لكنها ترى أن البنوك المركزية ستفشل في السيطرة عليه وقد تدفع نمو الأســعــار إلى أعــ إذا حاولت التصدي لـه عـ حـسـاب النمو الاقتصادي. وتضيف "ما لم تبدأ الحكومات في طــــرح سـيـاسـات أكـــر حكمة للميزانية، فإن تدهور الاختلالات المـالـيـة نتيجة تـجـاهـل النمو الاقتصادي قد يــؤدي إلى زيـادة تلك الاخـتـ لات، ومن ثم تنامي الضغوط التضخمية وليس السيطرة عليها، واهتمام البنوك المركزية بالتضخم فقط يضع العربة امام الحصان، فيجب أن تركز على رفع معدلات النمو الاقتصادي أولا وليس السيطرة على التضخم، بخلاف ذلك ستنشأ حلقة مفرغة من ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، وارتفاع التضخم والركود الاقتصادي وزيادة الديون". وتقول "زيــادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم سـتـؤدي إلى التشدد النقدي وسيؤدي ذلك إلى حدوث ركود تضخمي ومالي ضار بالاقتصاد العالمي ككل". تبدو وجهة النظر السابقة مـحـل نـقـاش وجـــدل بين الــخــراء، وبينما يوافق البعض عـ منطقيتها بصفة عامة، فإن آخرين يعتقدون أنـهـا تحمل كثيرا من التعميم وتصل إلى نتائج مطلقة تتجاهل الـتـفـاوت النسبي بين الاقتصادات المختلفة. الدكتور جاكسون جاسب أستاذ الاقتصادي الدوليفي جامعة إكسفورد يعلق لـ"لاقتصادية" قـائـ "مــن الصعب وضــع خطة واحـــدة قابلة للتطبيق بالنسبة لجميع الاقتصادات بصرف النظر عن درجة تطورها، بالطبع يمكن أن نضع قواعد عامة محددة مثل رفع سعر الفائدة الذي يؤدي إلى تراجع التضخم، لكن علينا أن نرى مدى نجاعة تطبيق تلك القاعدة لكل اقتصاد على حدة، فما يصلح للاقتصادات المتقدمة قد لا يصلح للاقتصادات الناشئة، وحتى إن صلح للاقتصادات الناشئة فإن التكلفة الاجتماعية له قد تكون مرتفعة وضـــارة بمـا يدفعنا إلى ضرورة البحث عن حلول أخرى". لذلك فإن المخاوف الراهنة بأن يؤدي تركيز البنوك المركزية على فكرة التصدي للتضخم على حساب النمو الاقتصادي إلى إيجاد حالة من الركود الاقتصادي مخاوف مشروعة وطبيعية لكن ليست بالضورة واقعة الحدوث. من هذا المنطلق يشير الدكتور جـاكـسـون جـاسـر إلى أن رفـع أسعار الفائدة ووفقا لتصريحات جـ وم بـاول محافظ الفيدرالي الأمريكي ستؤدي إلى زيادة البطالة في الولايات المتحدة، وأن ما لا يقل عن مليوني شخص سيفقدون وظائفهم إذا رفع سعر الفائدة إلى في المائة بحلول نهاية هذا 4.6 العام، وسيزيد عدد من سيفقدون وظائفهم أكث من ذلك بكثير إذا في 6 تم رفع أسعار الفائدة إلى المائة وهي النسبة المطلوبة إذا أراد الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات في المائة. 2 التضخم إلى ويضيف "لا شـك أن ارتـفـاع مــعــدلات الـبـطـالـة واحــــدة من المشكلات الاقـتـصـاديـة الكبى ومـؤشر على الاتجاه نحو الركود الاقتصادي، على الرغم من ذلك تستطيع الولايات المتحدة تحمل هـذا المسار نسبيا نتيجة نظام إعانات البطالة، بينما يصعب على اقتصادات أخرى ناشئة أن تتبنى خيار خفض معدل التضخم مقابل رفع معدلات البطالة لغياب أنظمة إعانات البطالة لديها ولأن ذلك قد يحمل تكلفة اجتماعية وسياسية مرتفعة". من هذا المنطلق يرى البعض أن خيار مكافحة التضخم أولا عب سلسلة متتالية من رفع معدلات الفائدة وتجاهل النمو الاقتصادي في الوقت الراهن قد يفاقم حالة عـدم المـسـاواة المـوجـودة حاليا في الاقتصاد العالمي، وسيكون الأشخاص الذين سيتحملون أكب التضحيات مع تباطؤ الاقتصاد هم من سيفقدون وظائفهم. يقول لـ"الاقتصادية" سوني بليك الباحث الاقتصادي "إن أعوام الجائحة جعلت الفئاتشديدة الثاء أكث ثـراء، وتلك الفئات تستطيع تحمل الـتـداعـيـات الاقتصادية الناجمة عن رفـع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، أمـا الفئات الاجتماعية الفقيرة فستعاني، ومن ثم رفع راية مكافحة التضخم على حساب النمو الاقتصادي تتطلب إعـــادة النظر فيها، خـاصـة أن مستويات التضخم تتراجع في كثير من الاقتصادات". ويضيف "أن معدل التضخم المستهدف في أغلب الاقتصادات في المائة، 2 المتقدمة يبلغ نحو ولا يوجد شيء مقدس اقتصاديا حول تلك النسبة، كما أنها في ظل الظروف الراهنة تبدو غير واقعية، في المائة 2 وخفض التضخم إلى سينجم عنه كثير من الألم لكثير من الفئاتفي المجتمع وحتى لكثير من الاقتصادات الناشئة، إذ ستتطلب رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة للغاية الأمـر الـذي يـ ك بصمات سلبية عـ قـــدرة الاقـتـصـادات الناشئة على الاقتراض من الأسواق الدولية". من هذا المنطلق يدعو قطاع ملحوظ من الاقتصاديين إلى البحث عن حلول وسط تعمل على خفض التضخم دون التضحية بالنمو الاقتصادي، وينادي البعض برفع المعدلات الضيبية على الشركات الدولية الكبى التي تزيد حصتها في المائة من الأسواق 30 على نسبة أو التي حققت أرباحا استثنائية نتيجة الاختلالات السوقية الراهنة. والمـؤكـد أن قضية التضخم قضية مؤرقة للجميع لكن أن يتم مواجهتها عب رفع أسعار الفائدة فقط لربما تكون نتيجته عديدا من العثات الاقتصادية التي تزيد الطين بلة عـ الأمــد الطويل، وتـوجـد ضغوطا مالية لربما لا تستطيع الطبقات الفقيرة والأسواق الصاعدة تحملها. 7 NO.10744 ، العدد 2023 مارس 12 هـ، الموافق 1444 شعبان 20 الأحد قطاع كبير من الاقتصاديين يرون في رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب خطرا لا يقل شراسة عن التضخم المستثمرون سيفضلون إيداع أموالهم في البنوك على حساب الأسهم ما يعني تآكل مكامن القوة الاقتصادية على الحكومات طرح سياسات أكثر حكمة للميزانية .. وتجاهل النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الاختلالات من الصعب وضع خطة واحدة قابلة للتطبيق بالنسبة لجميع الاقتصادات بصرف النظر عن درجة تطورها معادلة صعبة .. خفض التضخم دون التضحية بالنمو الاقتصادي عدد من البنوك المركزية يعطي كبح التضخم أولوية على النمو الاقتصادي. مخاوف من إحداث حلقة مفرغة من ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية وزيادة الديون والركود خبراء يرفعون شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الراهنة مع التضخم» والتضحية بالغالي والنفيس ارتفاع معدلات التضخم يعني عمليا تراجع مستوى معيشة المواطنين ما قد ينتج عدم استقرار اجتماعي مواصلة ارتفاع التضخم وعدم السيطرة عليه سريعا يؤديان إلى عواقب اقتصادية وخيمة قد تصيب الاقتصاد الكلي من لندن هشام محمود الأمريكية نزع فتيل خلاف تجاري عبر الأطلسي .. السماح لمنتجي المعادن الحيوية الأوروبية بدخول السوق أعـلـن الـرئـيـس الأمــريــ جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورســـولا فـون ديـر لايـن تحقيق تقدم في نزع فتيل خلاف تجاري عب الأطلسي بعد لقائهما أمس الأولفي البيت الأبيض، حيث جددا أيضا التزامهما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وفي خـطـوة مــحــدودة لكنها ملموسة، أعـلـن الـزعـيـ ن بعد مباحثاتهما في المكتب البيضاوي أن المفاوضات ستبدأ حول منح منتجي المعادن الحيوية في الاتحاد الأوروبي حق الدخول إلى السوق الأمريكية بموجب خطة بايدن لتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة. كما تعهدا التنسيق بشكل عام، بينما يركز اقتصادا الولايات المتحدة والاتـحـاد الأوروبي عـ صناعة السيارات الكهربائية وقطاعات خضاء أخرى، وفقا لـ"الفرنسية". وكانت فون دير لاين قد عملت عن كثب مع بايدن على صياغة رد غير مسبوق على الغزو الـروسي لأوكرانيا خلال العام الماضي. وعد بايدن خلال اجتماعه مع فون دير لاين في المكتب البيضاوي أن التحالف لدعم أوكرانيا يمثل "حقبة جديدة". وفي بيانهما المشترك، قالا إن الرئيس الــروسي فلاديمير بوتين "اعتقد أنه سيقسمنا، لكننا أكث اتحادا من أي وقت مضى نحن نقف معا في دعمنا الثابت لأوكرانيا مهما استغرق الأمر". ومع ذلك، فإن التوتر يتصاعد في أوروبــا بسبب "قانون خفض التضخم" لإدارة بايدن، وهو برنامج هائل للمساعدات يعتزم الرئيس الأمــريــ اسـتـخـدامـه لتشجيع الانتقال إلى الطاقة النظيفة عب دعــم المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة. ووسـط قلق الاتحاد الأوروبي من أن تض خطة دعـم منتجات "صنع في أمريكا" بقطاعي الطاقة والـسـيـارات في أوروبــــا، يعمل الاتـحـاد الأوروبي على مجموعة حوافز خاصة به مثل "خطة الصفقة الخضاء الصناعية" لتعزيز القطاع الناشئ. وأشـار البيان المشترك إلى أن بايدن وفون دير لاين أحرزا تقدما في اتفاق لبدء محادثات بشأن إعفاء المنتجين الأوروبيين الذين يسعون لتصدير المعادن المهمة لبطاريات السيارات الكهربائية. وقالت فون دير لاين للصحافيين بعد لقاء بايدن "اتفقنا على أننا سنعمل على المواد الخام المهمة التي نحصل عليها أو نعالجها في الاتحاد الأوروبي وأن نؤمن لها إمكانية الدخول إلى السوق الأمريكية وسنعمل على اتفاق بشأن ذلك". وقال بيانهما المشترك إن "كلا الجانبين سيتخذان خطوات لتجنب أي اضـطـرابـات في التجارة عب الأطلسي وتدفقات الاستثمار التي يمكن أن تنشأ عن حوافز كل منهما. نحن نعمل علىخلفية صفر منافسة حتى تعزز حوافزنا نشر الطاقة النظيفة واستحداث وظائف". ومن القضايا الشائكة الأخرى كيفية الرد على السياسات التجارية الحازمة للصين. وقال البيت الأبيض إن "التحديات التي تمثلها الصين ستحتل مكانة بارزة في المحادثات. وفي وقـــت تتهم الــولايــات المتحدة بكين علنا بأنها تعتزم تقديم مساعدة عسكرية لروسيا، ترغب واشنطن بإقناع الاتحاد الأوروبي بتبني موقف أكث صرامة حـيـال الــصــ ، رغـــم الــروابــط التجارية القوية جدا التي يقيمها العملاق الآسـيـوي خصوصا مع ألمانيا. وأكد مسؤول أمريكي "رأينا أن هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بشأن موقفنا حيال الصين". من جهتها، أوضحت إلفير فابري من معهد "جاك دولـور" للأبحاث ومقره باريس، أنه "في العلاقات الثنائية بـ الاتـحـاد الأوروبي والولايات المتحدة، باتت الصين دائما ثالثهما". وأشـــارت إلى أن "المفوضية ألمحت بوضوح إلى أن الأوروبيين لديهم رؤية محددة للطريقة، التي يريدون من خلالها إبقاء العلاقات مع الصين". يعد هذا الإعلان انفراجة كبيرة، حيث كانت هناك مخاوف من أن يتحول الوضع إلى نزاع اقتصادي كـبـ بــ الاتـــحـــاد الأوروبي والولايات المتحدة حول القلق من انتقال شركات التصنيع الأوروبية إلى الولايات المتحدة للاستفادة من مزايا الدعم هناك. وقبيل الاجـتـ ع، أثــار أولاف شولتس المستشار الألماني الآمال في التوصل إلى تسوية بشأن الإعـانـات الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة المثيرة للجدل. وقال شولتس إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط حصول الاتحاد الأوروبي على الدعم من حزمة المساعدات الأمريكية والتخفيضات الضيبية التي ينص عليها اتـفـاق خفض التضخم، وأوضح شولتس خلال زيارته لمعرض تجاري في ميونخ: "نعتقد أيضا أن لدينا فرصة جيدة لتحقيق مثل هذا الترتيب بالضبط، بحيث لا يتم النظر إلى الأشياء المصنوعة في ألمانيا، والأشياء المصنوعة في فرنسا، والأشياء المـصـنـوعـة في بـولـنـدا بشكل أكث تشككا من السلع والبضائع المصنوعة في كندا". وذكــر، في إشــارة للمحادثات الحالية بين الـولايـات المتحدة وممثلين من أوروبـــا، أن الـدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تود بالطبع أن تتلقى معاملة أسوأ "من الآخرين الذين يقومون بعمل جيد أيضا". وأكد شولتس أنه ينبغي عـدم انتقاد الاهتمام الأسـاسي للولايات المتحدة بالاستثمار في حماية المناخ والرقمنة، تماما كما نفعل نحن. «الفرنسية» بايدن خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن. بعد مباحثات جمعت بايدن وفون دير لاين في البيت الأبيض من الرياض «الاقتصادية« أسواق وأرقام