aleqt: 08-03-2023 (10740)

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية ما القاسم المشترك بينشركة تـأمـ ، وشركــة بناء مساكن، وشركتي مياه في أوائـل القرن في بريطانيا؟ 21 الـ إليك الإجـابـة: إذا تحققت من أكبر الشركات المدرجة في المملكة المتحدة في نهاية كانون الثاني (يناير)، فستكون هـذه الشركات الأربــع من بين الشركات الوحيدة التي لديها رئيسة تنفيذية ورئيسة لمجلس الإدارة. تأتي هذه النتيجة من مؤلفي تقرير نشرته الأسبوع الماضي "فوتسي (فاينانشيال تايمز) ومين ليدرز ريفيو"، مجموعة ناشطة مدعومة من الحكومة تتمتع بسجل مذهل من النجاح في إدخـال النساء إلى مجالس الإدارة والأجنحة التنفيذية. عـنـدمـا بـــدأت المجموعة ، لم يكن لدى 2011 عملها في 350 شركـة من بين أكـ 152 شركة امرأة واحدة في مجالس إداراتـهـا. انخفض هذا الرقم إلى النصف في غضون عامين وانخفض إلى الصفر بحلول 40 . تشغل النساء الآن 2020 في المائة من مقاعد مجالس 350 الإدارات في الشركات الــ الـكـ ى هـــذه، في إنـجـاز لم يتوقع النشطاء أن يصلوا إليه . كما انخفض عدد 2025 حتى اللجان التنفيذية المكونة من ذكور فقط إلى حد كبير لدرجة أنه لم يتبق سوى عشر لجان. أخبرتني دينيس ويلسون، الرئيسة التنفيذية لـ"فوتسي ومين ليدرز ريفيو"، الأسبوع الماضي "إنه أمر لا يصدق حقا. إنها ثورة متكاملة في مجالس الإدارة البريطانية". هـذا يعني أيضا أنـه أصبح أصعب من أي وقت مضى القول إنه لا يوجد عدد كاف من النساء ذوات الـخـ ة لشغل منصب المدير التنفيذي أو رئيسمجلس الإدارة. لـذا فـإن المعركة من أجل المساواة بين الجنسين في الشركات على وشـك أن تأخذ منعطفا مثيرا للاهتمام. تضغط مجموعة ويلسون الآن من أجل أن يكون لدى كل شركة في مؤشر فاينانشيال تايمز امــرأة واحــدة على الأقل 350 في الوظائف الأربــع الكبرى: رئيس تنفيذي، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مدير مالي، أو مدير .2025 أول مستقل بحلول نهاية ينبغي أن يكون ذلك ممكنا: معظم الشركات تناسب الوصف بالفعل. لكن المساواة الحقيقية ستعني المــي قـدمـا، وهنا ستصبح الأمور صعبة. لـقـد تحقق الـتـقـدم عبر الإجــــراءات الطوعية وليس عبر نظام الكوتا "الحصص" الـذي أدخلته دول مثل فرنسا والـــرويـــج. ويـصـنـف تقرير ويـلـسـون المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بعد فرنسا في تمثيل النساء في مجالس الإدارة، وقبل النويج مباشرة. لم يكن هذا ما توقعته على عندما ذهبت 2005 الإطلاق في إلى أوسلو لتقديم تقرير عن إطـ ق النويج الرائد للكوتا النسائية في مجالس الإدارة. عد هذا الإجــراء على نطاق واســـع خـطـوة مـزعـجـة، لكن ضروريـــة. كما أخبرتني امـرأة في منصب تنفيذي بشكل لا ينسى، فإن هناك مقولة باللغة النويجية مفادها أنه أحيانا عليك أن تأكل الـجـ ل، "قد تكون كثيفة الشعر وقد تكون متسخة، لكن إذا كنت ترغب في إنجاز شيء ما، فعليك فعل ذلك". أظهرت المملكة المتحدة أن الإجـــراءات الطوعية يمكن أن تنجح، للحصول على مناصب إدارية. لكن الأرقام رهيبة عندما يتعلق الأمـر بمنصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. في المائة فقط 16 تمثل النساء في رئاسة مجالس إدارة شركات 350 مـؤشر فاينانشيال تايمز في المائة في الرئاسة 8 ونحو التنفيذية. توضح هذه الأرقام ما حدث الأسبوع الماضي عندما طلبت من شركة بـورد إكس للبيانات التحقق مــن عـــدد الـ كـات البريطانية الكبرى التي لديها أكثر من امرأة واحدة في وظيفة عليا. وجــدت أن أربعا فقط من شركة مدرجة كان 250 بين أكبر لديها رئيسة تنفيذية ورئيسة مجلس إدارة: مجموعة أدميرال إنشورنس، وشركة تايلور ويمبي لبناء المساكن، وشركتا المياه بينون وسيفيرن تـرنـت. كان لدى أربع شركات أخرى رئيسة تنفيذية ومـديـرة مالية. من المتوقع أن تصنع شركة سيفيرن ترنت التاريخ في مجالس الإدارة في تموز (يوليو)، إذ ستجعلها مديرة مالية جديدة أول شركة 100 في مؤشر فاينانشيال تايمز لديها رئيسة لمجلس الإدارة ورئيسة تنفيذية ومديرة مالية. تحطيم هذا الرقم القياسي لن يكون سهلا لأن العوائق التي تحول دون تقدم المرأة ليست دائما واضحة. لا تزال الشركات تفضل الرئيس التنفيذي الذي يتمتع بخبرة في إدارة وحدة أعـــ ل، لـذلـك لا فـائـدة من وجـود مجموعة من المديرات التنفيذيات الـ تي يتركزن في التسويق أو الموارد البشرية. لكن مـن السهل حـل هذه المشكلة مقارنة بميلنا إلى الحكم على القيادات النسائية بشكل مختلف. تصل النساء اللاتي تصبحن رئيسات لمجالس إدارات الشركات إلى المنصب بشكل غير متناسب بعد منصب مـديـرة أولى مستقلة، وفقا للمعهد العالمي للقيادة النسائية في جامعة كينجز كولديج لندن. تقول جوليا جيلارد، رئيسة المعهد "لكن الرجال يتجهون مباشرة إلى منصب رئيس مجلس الإدارة بشكل غير متناسب". تضيف جـيـ رد، "علينا أن نسأل عما إذا كان ذلك لأنه يتم الحكم على الرجال بناء على إمكاناتهم، وعلى النساء بناء على خبرتهن. من المؤكد تقريبا أن الجواب هو نعم". هــذه مشكلة شـاقـة لكنها ليست مستعصية الحل. مثل كثير من الحواجز الأخرى التي تحول دون تقدم المرأة، فإن فهم وجود هذه المشكلة على أي حال هو نصف المعركة. المعركة من أجل المساواة بين الجنسين في الشركات على وشك أن تأخذ منعطفا مثيرا للاهتمام. النساء وصلن إلى مجالس الإدارة .. الآن يأتي الجزء الصعب «جيتي» في المائة في الرئاسة التنفيذية. 8 ونحو 350 في المائة فقط في رئاسة مجالس إدارات شركات مؤشر فاينانشيال تايمز 16 تمثل النساء من لندن بيليتا كلارك تقود أمريكا الابتكار، وأوروبـا التنظيم، أو ذلك ما سـارت عليه الحكمة التقليدية. لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن الولايات المتحدة أصبحت سباقة في التنظيم، خاصة في الصناعات القوية سياسيا مثل التكنولوجيا والأدوية والتمويل. تـعـهـدت شركـــة إيـــ ليلي، منتجة أدوية الإنسولين المعروفة هيومالوج وهيوميولين، الأسبوع المـاضي بتخفيض السعر المقرر في المائة، في جهود لجعل 70 الدواء ميسورا أكثر. عدت الحركة استجابة مباشرة لضغط سياسة جـو بـايـدن عـ شركــات الأدويــة ،2022 ) الكبرى. في حزيران (يونيو أصدرت لجنة التجارة الدولية بيانا سياسيا بـالإجـ ع ينتقد وسطاء الأدوية، الذين يعرفون بـ"مديري المزايا الدوائية"، لأخذهم الرشا والخصومات غير القانونية لإبقاء أسعار الأدوية مرتفعة. يقول بعض خبراء المنافسة "إن هذا يدعم نظرية أنه حتى تهديد إجراءات مكافحة الاحتكار الشديدة قـد يكون كافيا لدفع الشركات نحو الطريق الصحيح". كما بدت التهديدات من الجهات التنظيمية الأمريكية أكبر بكثير من التهديدات الصادرة من نظيراتها الأوروبية في مؤتمر بارز للمنافسة في بروكسل الأسبوع الماضي، الذي جمع بين صانعي السياسات والاقتصاديين والمحامين والسياسيين من كلا جانبي المحيط الأطلسي. ألـقـت مـارجـريـت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، الخطاب الافتتاحي، الــذي كــان ينتقد قـانـون خفض التضخم الأمريكي لتقديمه الدعم للشركات المصنعة الأمريكية كجزء من التحول إلى الطاقة النظيفة. لكن فيستاجر بدت أقل قوة مما كانت عليه قبل بضعة أعوام. بدلا من ذلك، كانت المجموعة النشطة من المنظمين الأمريكيين الشباب الذين كانوا نجوم هذا الحدث، الذي تكمله أكوابهم المزينة بعبارة "وو وخان وكانتر"، أسماء مسؤولي مكافحة الاحتكار في إدارة بايدن. كـان فريق الـولايـات المتحدة يفكر بشكل أكبر وأوسع من نظرائه الأوروبيين بالتأكيد. أكدت ريبيكا سلوتر، مفوضة لجنة التجارة الفيدرالية، أن وكالتها كانت تصوغ السياسة بناء على كيفية "مشاركة الــنــاس في الاقـتـصـاد كـكـل" لا كمستهلكين فقط. أوضح مسؤولو وزارة العدل الحاضرون أنهم كانوا يسعون وراء مجالات جديدة تماما، مثل أسـواق العمل، من الناحية التنافسية، ويفرضون عقوبات جنائية ومدنية على المخالفين. أصبح المنظمون الأمريكيون أكثر طموحا لأنهم يعتقدون أن المخاطر عالية جدا. كما ينظرون إلى عملهم من ناحية وجودية لا تكنوقراطية، أي معركة ضد احتكار الأقلية الـذي يهدد الديمقراطية الليبرالية. في حين إن كثيرا من نظرائهم الأوروبـيـ لا يزالون يفكرون من ناحية التعاريف الضيقة لأسعار المستهلك، ما قد يكون السبب وراء أن متوسط عدد عمليات الاندماج المحظورة من المديرية العامة للمنافسة في المفوضية الأوروبية سنويا على مدى العقود الثلاثة الماضية كان واحدا فقط، حسبما أشــار توماسو فاليتي، اقـتـصـادي في جامعة إمـ يـال كوليدج. في التنظيم المـرفي أيضا، يتخذ الأمريكيون نهجا أكثر جرأة من نظرائهم الأوروبـيـ . قاوم مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لـإشراف على البنوك، بقوة جهود الضغط المالي العالمي الأخيرة لتخفيف متطلبات اتفاقية ، رافضا الحجج المصفية 3 بازل المعتادة بأن الاحتفاظ بمزيد من رأس المـال يعني قروضا تجارية أقل. كما أشار إلى أن عدم وجود إخفاقات للبنوك منذ بدء الجائحة ليس له علاقة بقوة المؤسسات المالية بقدر ما يتعلق بالدعم الحكومي للاقتصاد. في الوقت نفسه، صوت البرلمان الأوروبي في أواخـر كانون الثاني (يناير) لإضعاف قواعد رأس المال، الــذي يـبـدو، جزئيا عـ الأقـل، استسلاما لحجة الصناعة المصفية الأوروبية بأن متطلبات رأس المال الأكثر صرامة ستضعهم في وضع غـ مـــوات، مقارنة بنظرائهم الأمريكيين الأكبر والأكثر ربحية. إنها قصة لا تصدقها أي من الجهات الرقابية المالية الأوروبية أو الأمريكية. التحركات لجعل دائمة 3 الترتيبات الانتقالية لبازل "لن تحمي البنوك الأوروبية أمام البنوك الأمريكية، لكنها ستحمي فقط المصالح الخاصة للبنوك الأوروبية العملاقة، أمام منافستها الأوروبـيـة الأصغر حجما"، وفقا لما كتبه تيري فيليوبونات، كبير الاقتصاديين في منظمة فاينانس واتش الأوروبية غير الربحية. في الـــواقـــع، يــقــول كـارتـر دوجـــ تي، مدير الاتـصـالات في منظمة أميريكانز فور فاينانشيال ريـفـورم، "إن مقاومة الاتحاد الأوروبي لمتطلبات رأس المال هي نوع خاص من الدعم. يقول، "لقد انزعج الأوروبيون من الجهود الأمريكية لمعالجة تغير المناخ (من خلال قانون خفضالتضخم)"، لكن لا يبدو أنهم يدركون أن تخفيف اللوائح المصفية لأوروبا هو في الأساس دعم في حد ذاته. يخشى كارتر من أن خفض مستويات رأس المال المصفي "سيقودنا فقط إلى طريق عدم الاستقرار المـالي، أو رواتب أكبر للمسؤولين التنفيذيين، أو ما هو أسوأ". لدى كل من الولايات المتحدة والاتـحـاد الأوروبي طـرق لا تعد ولا تحصى لدعم شركاتهما. لكن حتى وقـت قريب جــدا، كـان من المفترض أن تقود أوروبا الطريق في تنظيم أكبر وأقوى الشركات في العالم. لقد تغير ذلك الآن، ربما لأن التركيز الأشد لقوة الشركات في الولايات المتحدة قد وضع المخاطر المحتملة، الاقتصادية والسياسية، على رأس أولوياتها. قال فرانكلين ديلانو روزفلت ، "نحن 1936 في خطاب ألقاه في ملتزمون بفرضية أن الحرية ليست مسألة مناصفة. إذا تـم ضمان تكافؤ الفرص للمواطن العادي في مكان الاقـ اع، يجب أن يتمتع بفرص متساوية في السوق". تعود الاستجابة التنظيمية الأمريكية الجديدة والأكثر قوة إلى عصكانت فيه القوة أكثر أهمية من السعر، ولم يكن السياسيون خائفين من تولي أعمال تجارية كبيرة. أصبحت الولايات المتحدة سباقة في التنظيم في الآونة الأخيرة، خاصة في الصناعات القوية سياسيا مثل التكنولوجيا والأدوية والتمويل. أمريكا تطيح بالاتحاد الأوروبي من عرشه التنظيمي «رويترز» ينظر المنظمون الأمريكيون إلى عملهم من ناحية وجودية لا تكنوقراطية، بينما لا يزال كثير من نظرائهم الأوروبيين يفكرون من ناحية التعاريف الضيقة لأسعار المستهلك. من نيويورك رنا فوروهار هل تعد "تسوية" التفاوتات الإقليمية، برفع مستويات الأقاليم المتدنية، في المملكة المتحدة أولوية؟ يجب أن تساعد الميزانية التي سيصدرها جيريمي هانت، وزير آذار (مارس) على الإجابة عن هذا السؤال. 15 الخزانة، في لسوء الحظ، تشير الأعمال الأخيرة إلى أن التحدي أكثر صعوبة مما هو معتقد على نطاق واسع. اتضح أن المملكة المتحدة تعاني مشكلتين إقليميتين، وليست مشكلة واحـدة، ونتيجة لذلك، تعاني مشكلة وطنية ضخمة أيضا. تتمثل المشكلة القديمة في الضعف النسبي للمناطق خارج لندن والجنوب الشرقي. نشهد الآن ، ألا وهي تباطؤ 2007 أزمة جديدة، منذ الأزمة المالية في هذه المناطق التي كانت نشطة سابقا. لم يزدد التفاوت الإقليمي سوءا منذ ذلك الحين. لكن ليس بفضل سياسة رفع المستوى. تعاني الدولة أمرا أسوأ من اتساع فجوة التفاوت الإقليمية، جمودا وطنيا، مع تعثر محركات النمو السابقة حتى. تحلل ورقة "معالجة التفاوت الاقتصادي الإقليمي في المملكة المتحدة"، التي شارك في تأليفها إد بولز، وزير الخزانة السابق في حكومة الظل، مع آنا ستانسبري ودان تيرنر، التحدي الموجود على المدى الطويل. ويركز تقرير "خسائر رأس المال: دور لندن في أحجية الإنتاجية في المملكة المتحدة" المقدم من منظمة سنتر فور سيتيز، على تباطؤ ما بعد الأزمة المالية في المنطقة الأكثر ازدهارا في الدولة. تأتي هذه التحليلات بنتيجة واحدة مشتركة، تحتاج الدولة إلى تحرير جذري للضوابط المفروضة على استخدام الأراضي. حسبما تشير أولى هذه الأوراق، هناك بعض الأسباب للقلق بشأن التفاوت الإقليمي الذي نجم عن تقليص النشاط الصناعي على مدى العقود الأربعة الماضية. أحدها هو أن هذه التفاوتات مرتبطة بمستويات متباينة من المعيشة ومتوسط العمر المتوقع والتحصيل العلمي. وسبب آخر هو أنها مرتبطة بـ"جغرافية السخط"، كما ظهر في تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأخيرا، انخفاض مستويات الإنتاجية في مناطق كبيرة من الدولة يعني انخفاض الإنتاجية النسبية للمملكة المتحدة كاملة. إذن، ما الذي يمكن عمله؟ يخلص هذا التقرير إلى أن نسب خريجي الجامعات المنخفضة في المناطق المتخلفة لم تعد تشكل عائقا، وكذلك النقص العام في التمويل. تتمثل المعوقات الأكثر منطقية في ضعف البنية التحتية للنقل، والإخفاق في دعم مجموعات الابتكار خارج الجنوب الشرقي، والقيود المفروضة على الهجرة إلى لندن والجنوب الشرقي، بسبب الإسكان المكلف. ثم هناك أمـور يجب إتمامها. من أبرزها، أنه من المنطقي زيـادة الاستثمار في التعليم الجامعي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتخصيص مزيد من الموارد للبنية التحتية، خاصة النقل، وزيادة الإنفاق الحكومي على مجموعات البحث والتطوير المحتملة عالية الجودة الواقعة خارج الجنوب الشرقي. إحدى النقاط التي يثيرها هذا التقرير هي أن الهجرة عادة تسيرفي "الاتجاه الخاطئ"، من مناطق ذات إنتاجية أكثر إلى مناطق أقل إنتاجية. هذا يتوافق أيضا مع نتائج توصل إليها تقرير نشرته "فاينانشيال تايمز" عن لندن. لكن النتيجة الأكثر ذهولا في هذا التقرير الأخير هي أن نمو الإنتاجية في لندن أصبح مثل نمو بقية الدولة منذ الأزمة المالية تماما، ضعيف. انخفض نمو الإنتاجية لكل 2007 و 1998 في المائة سنويا بين 3.1 عاملفي لندن من في المائة فقط بعدها. 0.2 إلى السبب المباشر هو أن "القطاعات الخارقة"، مثل التمويل والخدمات المهنية والمعلومات والاتصالات، توقفت عن النمو بالسرعة نفسها في الاقتصادات المنافسة في الخارج. علاوة على ذلك، كان هذا واضحا بالفعل قبل "بريكست"، "ولـو أن هذه الحماقة لم تكن لتمنع حدوث ذلك". التفسير الثاني هو أن تكلفة العقارات التجارية تزاحم القطاعات الأكثر إنتاجية. وأخيرا، "أزمة القدرة على تحمل التكاليف" في الإسكان تردع الهجرة، من داخل الدولة وخارجها. كان من شأن ذلك أن يضعف فوائد اقتصادات التكتل التي اعتادت لندن إيجادها في الماضي. الدولة، إذن، في مأزق مـزدوج. فهي تعاني تفاوتا إقليميا مترسخا، وهو إرث نتج عن فترة طويلة من النمو السريع للنتاجية في لندن والجنوب الشرقي، في حين كانت بقية الدولة تقلص نشاطها الصناعي. ثم بعد ، أصبحت لندن في حالة جمود اقتصادي أيضا. لذا 2007 التفاوت الإقليمي، وإن كان لا يزال يعد تفاوتا كبيرا جدا وفقا للمعايير الأوروبية، توقف عن التفاقم. لكن هذا "العلاج" أسوأ حتى من المرض، أدى إلى تدهور أداء الاقتصاد كاملا، وهكذا، من بين أمور أخرى، حرم الدولة من موارد تحتاج إليها للتعامل مع تحدياتها، بما في ذلك التفاوت الإقليمي. إصدار ضوابط التخطيط سيساعد لندن على النمو أسرع، وأيضا تنفيذ تسوية أفضل بعد "بريكست" للقطاعات التي تتخصص فيها لندن. لكن منح العاصمة مزيدا من السيطرة على مواردها المالية، حسبما يشير التقرير الصادر عن "سنتر فور سيتيز"، من المرجح أن يتعارض مع الحاجة الملحة إلى إنفاق مزيد في المناطق الأضعف. الآن بعد أن أصبح أداء جميع مناطق الاقتصاد البريطاني سيئا، أصبحت صعوبات معالجة المشكلات الإقليمية أكبر مما كانت عليه من قبل. التسوية بخفض المستوى هي أسوأ إجابة ممكنة لتحديات رفع المستوى. اتضح أن المملكة المتحدة تعاني مشكلتين إقليميتين، وليست واحدة، ونتيجة لذلك تعاني مشكلة وطنية ضخمة أيضا. مشكلة أخرى تواجهها المملكة المتحدة أسوأ من التفاوت الإقليمي من لندن مارتن وولف NO.10740 ، العدد 2023 مارس 8 هـ، الموافق 1444 شعبان 16 الأربعاء 10