aleqt: 07-03-2023 (10739)

الرأي مخرجات التعليم .. المهارات أولا المواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم قضية عالمية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فهناك حالة من القلق بشأن ما تقدمه الجامعات من مهارات ومقررات تعليمية وبين ما تتطلبه سوق العمل، وتستخدم منظمة العمل الدولية مصطلح "عدم تطابق المهارات"، الذي تعني به التناقض بين المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل والمهارات التي يمتلكها الأفراد من خلال خلفيتهم الأكاديمية، وهذا يعني أن التعليم والتدريب لا يوفران المهارات المطلوبة في سوق العمل، أو أن الاقتصاد لا يصنع وظائف تتوافق مع مهارات الأفراد. وعلى هذا يتم تقسيم القضية إلى عدة قضايا فرعية ومتشعبة، فقد يكون الشخص مؤهلا أكثر من الــ زم، لكنه ذو مهارات ناقصة في الوقت نفسه، وهذا يحدث عندما لا يتوافق مجال التعليم مع مجالات المهنة التي يوفرها الاقتصاد، أو أن يكون هناك تقادم في المهارات عندما لا تتم ممارستها بانتظام، وتصبح قديمة بمرور الوقت، كما تسبب أضرارا على المستوى الفردي للأشخاص يصل إلى مستوى عدم الرضا الوظيفي. وبالنسبة إلى المؤسسات، فإن عدم تطابق المهارات له عواقب على قدرتها الإنتاجية وارتفاع معدل دوران الموظفين. وفي تقرير نشرته "الاقتصادية" عن مشكلة عدم تطابق المهارات التي تواجه الولايات المتحدة مقابل مشاريع طموحة لإعادة بناء صناعة أشباه الموصلات، يشير إلى أن خريجين في أمريكا ألف دولار 37 يتكبدون ديونا تصل إلى أكثر من للطالب، مقارنة بفرص عمل مخيبة للآمال، أي أنها مشكلة من النوع الأول، حيث يكون الشخص مؤهلا أكثر من اللازم وذا مهارات ناقصة في الوقت نفسه. الولايات المتحدة ضمن استراتيجيتها الصناعية تسعى إلى استعادة قطاع تصنيع الرقائق المتعلقة بأشباه الموصلات من خلال منح الشركات تخفيضا مليار دولار، وذلك بعد 39 ضريبيا وحوافز تبلغ أن فقدت الولايات المتحدة دورها كمصنع لهذه الرقائق، ما يجعلها تحت ضغوط عالمية انكشفت لها بعد أزمة سلاسل الإمداد نتيجة انتشار فيروس كورونا من جانب، والنزاع التجاري مع الصين من جانب آخر. وبينما تضاعفت صناعة الرقائق العالمية عاما الماضية، إلا أن عدد 20 ثلاث مـرات في الــ الأمريكيين العاملين في الصناعة انخفض بمقدار الثلث، والسبب أن أمريكا خلال هذه المدة الطويلة قد اختارت تجنب صناعة الرقائق، والتخصص في الملكية الفكرية لتصميم الرقائق، وهي الاستراتيجية التي كانت معروفة باسم "الإنتاج بلا مصانع"، لكنها تسببتفيحدوث فجوة المهارات، وفقدت الولايات المتحدة مهارات عديدة في المهن، بعد تقليص البرامج المهنية منذ السبعينيات الميلادية من القرن المـاضي. ومع إسناد عناصر العمل الصناعي إلى جهات خارجية، على اعتبار أن ذلك جزء من تحرير التجارة العالمية، تم كسر الروابط الطبيعية بين العمل الذهني والعمل اليدوي. ومن اللافت ذلك الرابط الواضح بين التخطيط الاستراتيجي وبـ الـدعـم والمـحـفـزات، وبين الاتجاهات لسد الفجوة بين المهارات وبين سوق العمل في الولايات المتحدة، فالطريق شبه معبد بين الإصلاح في كلا الجانبين في سوق العمل من جانب، وفي التعليم والمهارات من جانب آخر، هذه المواءمة أو المعالجة الصحيحة لقضية عدم تطابق المهارات، فلقد كانت تصريحات التجارة الأمريكية شديدة الوضوح بشأن الشركات، التي تريد إعانات، حيث هي نقطة البداية، وليست الجامعات وليس المجتمع، بل هي الشركات التي ستحصل على الدعم التي سيتعين عليها أن تثبت في طلباتها أنها لا تتودد إلى هؤلاء العمال فحسب، بل تعمل مع المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها، بدءا من الجامعات وبرامج الدراسات العليا إلى كليات المجتمع والمـدارس الثانوية، لإيجاد قوة عاملة "مستعدة للعمل من اليوم الأول". فالاستراتيجية الصناعية الأمريكية القائمة على إعادة صناعة الرقائق تتطلب الميكانيكيين والنجارين والمقاولين والفنيين، الذين سيبنون منشآت التصنيع الجديدة وزيادة عدد خريجي الجامعاتفيالمجالات المتعلقة بأشباه الموصلات، مثل الهندسة، ثلاثة أضعاف خلال العقد المقبل. وفي ظل الأوضـاع الاقتصادية والتحولات الكبرى التي تعيشها دول العالم، خصوصا بعد الجائحة والحرب الروسية – الأوكرانية، يبقى التركيز على التعليم في الجوانب الفنية والتقنية حاجة ملحة للدول والشعوب خلال العقود القليلة المقبلة، وسيمثل التنوع في التخصصات مفتاحا لسد فجوة المهارات وتجديدها أيضا. ومما لا شك فيه أن خريجي التخصصات الفنية والتقنية خاصة أصحاب المهارات العالية يسهمون في دعم الخطط التنموية للدول، كما توفر للراغبين منهم وتمكنهم من تأسيس أعمالهم الخاصة بفرص كبيرة وعوائد مربحة. المشكلة الرئيسة التي تواجه ريشي سوناك، حاليا، هي قبول فصيل اتحادي أيرلندي رئيس للبروتوكول، وهذا الفصيل يقف إلى جانب بقاء الإقليم تحت التاج البريطاني بأي ثمن، وخاض حربا حقيقة على مدى عقود مع التيار الجمهوري المناوئ لبقاء الإقليم ضمن المملكة المتحدة، ويسعى إلى ربطه مباشرة بجمهورية أيرلندا. أيرلندا البريطانية أم الأوروبية؟ احترام اتفاقية السلام في أيرلندا شرط لأي اتفاق تجاري مع بريطانيا" جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة أيا كـانـت المــواقــف متعارضة حول البروتوكول الذي تمكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من التوقيع عليه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسـولا فون دير لاين، فهذا الاتفاق الذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة الـ لمـان البريطاني عليه، دخل ضمن السجلات التاريخية حقا للعلاقات الأوروبية البريطانية عموما. فهذا البروتوكول، يسهم عمليا في استكمال تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الـذي تم فعليا قبل عامين تقريبا، نتيجة للاستفتاء التاريخي الشهير الــذي صـوت فيه البريطانيون لمصلحة . فالجانب الأيرلندي 2016 الانسحاب في من الاتفاق العام هو الأكثر تعقيدا بين الجوانب الأخـرى، لأسباب تتعلق بسيادة المملكة المتحدة، وبضمانات تاريخية أخرى من جانب الولايات المتحدة لاتفاق السلام عاما، 25 في إقليم أيرلندا الذي وقع قبل وأنهىصراعا داميا استمر عقودا من الزمن. "بروتوكول وندسور" نسبة إلى المنطقة التي تم التوقيع فيها عليه، سيعد نصرا سياسيا لريشي سوناك، يحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل تراجع شعبية حزب المحافظين الذي يتزعمه إلى مستويات تاريخية حقا، كما أنه سيدخل سجلات التاريخ كسياسي "استطاع" أن يحل عقدة أيرلندا، ولو مرحليا، في حين فشل أسلافه في ذلك من تريزا ماس إلى ليز تراس مرورا ببوريس جونسون، الذي وقف معلنا رفضه الـ وتـوكـول، حتى قبل أن تنتهي قراءته على المـ . فهذا الأخـ يعرف أن تمرير هذا البروتوكول في البرلمان، يعني نهايته السياسية، حيث يسعى بكل قوة للعودة إلى مركز القيادة، على الرغم من أن احتمالات عودته صارت شبه مستحيلة، بعد أن أعلنت لجنة الانضباط في مجلس العموم البريطاني، أنه ضلل البرلمان فعلا كرئيس للوزراء بشأن الحفلات التي جرت في مبنى الحكومة، في وقت حظرت فيه التجمعات لاحتواء وباء كورونا. لنترك جونسون ومستقبله جانبا، فقد كان من أكثر رؤسـاء الــوزارة إثـارة للجدل في التاريخ الحديث حتى بين أنصار حزبه المحافظين. "بروتوكول وندسور" لا يعد انتصارا خالصا للمملكة المتحدة. فقيود التصدير مـن الـ البريطاني إلى جزيرة أيرلندا بقيت حاضرة، وإن تم تخفيفها من قبل الأوروبـيـ . ولتفسير هـذه النقطة، لا تستطيع بريطانيا فصل إقليم أيرلندا الشمالية التابع لها عن جمهورية أيرلندا المستقلة العضو في الاتحاد الأوروبي، لأن الفصل تماما يعني إنهاء اتفاق السلام الأيرلندي الذي ربطه الرئيس الأمريكي جون بايدن، بمستقبل علاقات بلاده مع المملكة المتحدة. من هنا، كان على لندن أن تجد مخرجا ما، يضمن سيادتها بصورة أو بأخرى على إقليمها الأيرلندي، ولا يضرب الاتفاق المشار إليه. المشكلة الرئيسة التي تواجه ريشي سوناك، حاليا، هي قبول فصيل اتحادي أيرلندي رئيس للبروتوكول، وهذا الفصيل يقف إلى جانب بقاء الإقليم تحت التاج البريطاني بأي ثمن، وخاض حربا حقيقة على مدى عقود مع التيار الجمهوري المناوئ لبقاء الإقليم ضمن المملكة المتحدة، ويسعى إلى ربطه مباشرة بجمهورية أيرلندا. للتيار الاتحادي شروط لا بد أن تنفذ قبل أن يمنح تصويته للبروتوكول في التصويت المقبل عليه في مجلس العموم البريطاني. لكن هذا البروتوكول ليس مثاليا بالنسبة إليهم، ولا لأولئك الذين يريدون تنفيذ "بريكست" حتى لو أدى الأمر إلى "حرب" بريطانية ـ أوروبية، وعلى رأسهم بوريس جونسون، الذي يتحرك الآن لمنع التمرد في البرلمان. وبصرف النظر عن هذه التحركات، تركت الحكومة البريطانية القول الفصل الأخير في الخلافات التي قد تنشأ بعد اعتماد "بروتوكول وندسور" إلى الجانب الأوروبي، بمنح المحكمة الأوروبية العليا الكلمة الأخيرة. وهذه النقطة علىوجه الخصوص، واحدة من أهم النقاط التي ركز عليها قادة حملة . أي أنه لا بد من نزع أي 2016 "بريكست" منذ سلطة للمحكمة الأوروبية على البر البريطاني. يضاف إلى ذلك ستكون هناك رقابة على صادرات بريطانيا من جانب الأوروبيين في إطار حماية حدود الاتحاد الأوروبي التي تبدأ من جمهورية أيرلندا. صحيح أن البروتوكول خفف من هذه القيود، لكن الصحيح أيضا أبقى سيادة المملكة المتحدة منقوصة على أقاليمها، وفتح في الوقت نفسه مجالا لا يمكن إغلاقه لخلافات تجارية ورقابية من الطبيعي أن تحدث في المرحلة المقبلة بين الطرفين. هذا البروتوكول فيه من المطبات الكثير، لكنه في النهاية يمكن أن يضيف حالة من الهدوء إلى العلاقات البريطانية الأوروبية التي لا تزال متوترة منذ التطبيق الفعلي لـ "بريكست". الصراع السياسي حول "بريكست" لا يبدو أنه سينتهي في المملكة المتحدة، خصوصا في ظل تصاعد الأصـوات التي تدعو ليس إلى إعادة النظر في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بل إلى الكشف عن المكاسب والخسائر لهذا الانسحاب. لا أحد في بريطانيا يمكنه قلب نتيجة الاستفتاء الشعبي، لكن يمكن أن ينجح أولئك الذين يدعمون وجود المملكة المتحدة ضمن التكتل الأوروبي، في بناء رأي عام مناهض لـ "بريكست" على أساس خسائره والاضطرابات التي أتى بها إلى الساحة. "بروتوكول وندسور" يبقى خطوة جيدة، لكن ليست قوية بما فيه الكفاية لاستكمال معايير "بريكست". «بروتوكول وندسور» نسبة إلى المنطقة التي تم التوقيع فيها عليه، سيعد نصرا سياسيا لريشي سوناك، يحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل تراجع شعبية حزب المحافظين الذي يتزعمه إلى مستويات تاريخية حقا، كما أنه سيدخل سجلات التاريخ كسياسي «استطاع» أن يحل عقدة أيرلندا، ولو مرحليا، في حين فشل أسلافه في ذلك. كلمة الاقتصادية NO.10739 ، العدد 2023 مارس 7 هـ، الموافق 1444 شعبان 15 الثلاثاء 12 » 2 من 2 حظر المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة « بشأن ضبط معايير الحوكمة في البيئة الاجتماعية، فالواقع أن ديسانتيس هو الحاكم ذاته الذي استخدم لمنع خطوط 2021 سلطة حكومة الولاية في الرحلات البحرية المملوكة للقطاع الخاص من سؤال العملاء حول ما إذا كانوا مطعمين ضد . ورغم أن 19 - مرض فيروس كورونا كوفيد الحزب الجمهوري دأب على ادعاء الإخلاص للأسواق الحرة، فقد بات من الواضح على نحو متزايد أن ديسانتيس وبقية أعضاء حزبه لديهم أولويات أخرى. يرجع الجدال حول مسؤولية الشركات على ،20 المستوى الاجتماعي إلىثلاثينيات القرن الـ عندما ناقش مهندس "الصفقة الجديدة" أدولف بيرلي وأستاذ القانون ميريك دود هذه القضية لأول مرة في نشرة مراجعة القانون التي تصدرها جامعة هارفارد. في مقال نشرته ، زعم ميلتون 1970 مجلة "نيويورك تايمز" في فريدمان أن المسؤولية الاجتماعية الوحيدة التي تتحملها الشركات تتلخص في تعظيم عـائـدات المساهمين. وعـ مـدار العقود الخمسة التالية، كانت الغلبة لعقيدة فريدمان. ثم جاءت المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. يسوق أنصار هذه الحركة نوعين من الحجج: الأول يتمثل في الحجة الأخلاقية، يجب على الشركات أن تنظر إلى ما هو أبعد من رعاية مصالح المساهمين الاقتصادية، وأن تفكر مليا في التأثير الذي قد تخلفه قراراتها في مصالح أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك العمال، والموردين، والمجتمعات المحلية. هنا أترك الحكم على المسألة الأخلاقية لعلماء الأخلاق. الحجة الأخرى أقرب إلى المعاملات، تـكافأ المواطنة الصالحة من جانب الشركات ماليا في الأمـد البعيد، من خـ ل زيــادة حماس المستهلك وتحسن الــروح المعنوية بين الموظفين. هل من الصحيح أن الشركات والمستثمرين يمكنهم تحقيق "الأداء الجيد من خلال عمل الخير"؟ ربمـا يكون الأمـر كذلك. إذ يشير بعض الأدلة إلى أن الأداء في مجال حوكمة الشركات قد يكون مجزيا حقا من الناحية المالية. على سبيل المثال، أظهرت الدراسات في دول عديدة أن الشركات تتمتع بعائدات أعلى وأسعار أسهم أعلى إذا عملت على تقييد تعويضات المسؤولين التنفيذيين من خلال المطالبة بوضع مديرين من الخارجفي عضوية لجان التعويض والسماح للمساهمين "بالإدلاء برأيهمفي الأجور". تصبح الحجة أضعف عندما يتعلق الأمر بالمعايير البيئية. لا يخلو الأمـر بطبيعة الحال من مكافآت محتملة هائلة للمستثمرين والشركات التي تقفز إلى عربة الطاقة النظيفة. لكني أشك في أن حماية البيئة بدرجة أكبر من تلك التي يتطلبها القانون التي ترغب الحكومة في تحفيزها قد تفضي بالضرورة إلى تحسين الربحية. لكن مسألة تحديد القيمة الاقتصادية يجب أن تترك للأسواق المالية. فمن الممكن أن يكتشف العملاء بأنفسهم ما إذا كانوا راغبين فيشراء منتجات الشركات ذات الضمير البيئي. ومن الممكن أن يختار العمال أن يعملوا بقدر أكـ من الجدية لمصلحة أصحاب العمل الواعين اجتماعيا. ومن الممكن أيضا أن يقرر المستثمرون ما إذا كان التمسك بالممارسات البيئية والاجتماعية ومعاير الحوكمة مربحا في الأمد البعيد. في النهاية، المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة ليست بديلا للتنظيم الحكومي المصمم بذكاء وعـن اطــ ع. في هـذا الصدد، كـان فريدمان على حـق. من ناحية أخرى، إذا قرر المستثمرون من القطاع الخاص أو الشركات الخاصة أنهم يريدون ملاحقة الأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، فليس من حق الساسة أن يتدخلوا. لهذا السبب تـسمى السوق الحرة. ربما ينبغي لديسانتيس ورفاقه الجمهوريين أن يراجعوا معلوماتهم حول معلمهم فريدمان. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت مسألة تحديد القيمة الاقتصادية يجب أن تترك للأسواق المالية. فمن الممكن أن يكتشف العملاء بأنفسهم ما إذا كانوا راغبين في شراء منتجات الشركات ذات الضمير البيئي. ومن الممكن أن يختار العمال أن يعملوا بقدر أكبر من الجدية لمصلحة أصحاب العمل الواعين اجتماعيا. ومن الممكن أيضا أن يقرر المستثمرون ما إذا كان التمسك بالممارسات البيئية والاجتماعية ومعاير الحوكمة مربحا في الأمد البعيد. جيفري فرانكل * أستاذ تكوين رأس المال والنمو ـ جامعة هارفارد ـ باحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة الإصلاح السعودي الموجه نحو السوق تقود السعودية واحدة من أكبر خطط التحول الاقتصادي في ، وتدفع البلاد للتحول من اقتصاد مخطط إلى 2015 العالم منذ اقتصاد موجه نحو السوق عبر سلسلة من الإصلاحات المؤيدة للسوق، كتوسيع تمويل قطاعات جديدة، وريــادة الأعـ ل، والاهتمام أكثر بالابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة، وبناء مدن ومشاريع عملاقة، وتنمية الاقتصاد الخاص، إضافة إلى اقتصاد شركات الحكومة كأسلوب دعم تحويليلما يعجز عنه القطاع الخاص من مشاريع كبرى، وجميعها، أي الإصلاحات، تتبع الاقتصاد الموجه نحو السوق بما فيها تنمية التجارة الخارجية من خلال أسواق المال كبرنامج شريك. وجد أن الإصلاحات الموجهة إلى السوق في الدول التي سبقتنا لها تأثير في كفاءة استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي من المؤشرات غير المباشرة على سلامة الإصلاحات الشمولية للاقتصاد، ونحن فيهذا المسار نجحنا في امتثالنا البيئي، وانتشار معدات وأجهزة وأصول موفرة للطاقة. بمعنى آخر، إن تعكس إدارة التكلفة من منظور 2015 الأصول الجديدة ما بعد اقتصادي ـ قد يبدو الأمر عاديا عند غير المختصين، لكنه سيعزز من الترويج والتنافسية السعودية عالميا عبر تحسن التكلفة والإنتاج للشركات وفاعلية تخصيص الموارد والحد من هدرها، بدليل أن إصلاحاتنا الموجهة إلى السوق مستمرة في تعزيز عوامل الإنتاج محليا، وأعتقد أنه أصبح لدينا ما يعرف بالإصلاح السعودي الموجه نحو السوق تدريجيا، أي ما بعد الصدمة الإصلاحية الأولى ـ إن صح التعبير. ما زلنا ندفع بالإصلاحات إلى الأمام، وواحد من تلك الإصلاحات المهمة تعديل تملك الأجانب العقارات في الاقتصاد السعودي، الذي يعد من أهم اقتصادات مجموعة الـعشرين من حيث استدامة تدفق العملة الصعبة استراتيجيا بسبب النفط، ومن المؤشرات الأولية التي نراها كمراقبين اقتصاديين، أن تملك الأجانب سيدعم اتجاهاتنا الإصلاحية الموجهة نحو السوق، ومن أبرز ما تحتاج إليه سوقنا حاليا هو تدفق نقدي أجنبي لقطاعي العقارات السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات والعقارات التجارية، كأبراج الفنادق والأعمال في مناطق معينة، لأن تأثير هاتين المجموعتين الاستثماريتين سيحفز نمو قطاعات مهمة، مثل: المقاولات المتخصصة، وقطاعي الأطعمة وخدمات الإدارة السياحية، ونمو وظائف السعوديين، والإيرادات الضريبية للحكومة، كما أن التملك العقاري للاستثمارات السياحية والتجارية دون غيرها له تأثير ترويجي مجاني، لأن المستثمرين الأجانب يسوقون لأعمالهم خارجيا. ختاما، ألفت النظر إلى الخصائص النموذجية للإصلاحات الموجهة إلى السوق لبعض القطاعات في الأغلب بدأت بالتجربة والتدرج في الدول التي سبقتنا، ثم توسعت تدريجيا على الدولة بأكملها، لذا صانع القرار الاقتصادي السعودي مستمر في حوكمته الاقتصادية وكشف التحسينات واستهداف مناطق لها أثر في الاقتصاد الكلي من حيث تدفق النقد والتوظيف والعائد الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير التنظيمات التي تسهم في السيطرة على سعر عوامل الإنتاج ودعم الاستثمارات من أجل الوصول إلى عدد كاف من المتنافسينفي جميع القطاعات الاقتصادية. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com