aleqt: 05-03-2023 (10737)

الرأي بشأن تقييم النجاح وقياسه، لا يمكن لأي بلد في العالم التعافي من المرض المسمى الفساد، لأن تلك الدول التي ترتفع فيها مستويات الشفافية والرقابة الداخلية عادة ما تكون ممارساتها في الخارج ضعيفة. لذلك يبدو لي أن العمل متعدد الأطراف أمر ضروري لمنع الفساد ومكافحته. وتشارك الأرجنتين في مجموعة مسؤولي النزاهة العامة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. » 2 من 2 ثنائية الفقر والفساد وزيادة الشفافية « إن رغبة الرئاسة الأرجنتينية في المضيقدما علىجميع الجبهات -الإداريــــة والتشغيلية والتنفيذية والتشريعية- هي التي تضمن استمرارية هـذه الإصـاحـات الصغيرة والكبيرة التي أسهمت في تحسين العملية الإدارية بمعدلات سريعة للغاية. ولم تكن الإصـاحـات تدريجية. فبعض التغييرات جـاءت كصدمة حقيقية، مثل بدء استخدام الملفات الإلكترونية الذي تطلب تدريب عشرات الآلاف من موظفي الإدارة العامة الذين اعتادوا استخدام الملفات الورقية. ويعمل المجلس الوطني للتحديث على تعميم استخدام الملفات الإلكترونية على مستوى الإدارات المحلية أيضا، وتبذل جهود كبيرة في الوقت الحالي لتطبيق نظام الملفات الإلكترونية على مستوى السلطات القضائية أيضا. وعندما بدأت عملي في مكتب مكافحة الفساد، لم يكن يحق الاطلع على أي قواعد بيانات حكومية. أما الآن فيحق لنا الاطلع على قاعدة بيانات. وفي العام 15 أكثر من الأخير لإدارتنا سيتم إجراء مراجعات مكثفة لقواعد البيانات بمقارنتها ببعضها بعضا، ما سيتيح لنا التحقق من الذمم المالية لموظفي القطاع العام وممتلكاتهم وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية. ومن الإجــراءات التي تم اتخاذها لإتاحة مزيد من البيانات للجمهور، فإن جميع قواعد البيانات متاحة على www.. الموقع، وتنشرعلى الموقع أيضا الإلكتروني البيانات datos.gob.ar ألف موظف في 45 الخاصة بإقرارات الذراع التنفيذية للخدمة المدنية الذين يفصحون عن ممتلكاتهم وذممهم المالية لمكتب مكافحة الفساد. ونحن البلد الوحيد الذي يقوم بنشر جزء كبير من هذه المعلومات بشفافية وتحديثها سنويا. وتوجد كذلك معلومات عن التعدين، واستغلل الغاز والبترول في الأرجنتين، وبيانات عن السكان والتعليم، وبيانات مرتبطة بالصحة العامة والاقتصاد. واستعادت الميزانية الأرجنتينية شفافيتها السابقة، بل أصبحت أكثر شفافية، وكانت شفافية الميزانية قد تراجعت -مـع الأسـف- خلل الأعوام الماضية. واستعاد أيضا نظام الإحصاءات العامة الأرجنتيني جودته، وهذه البيانات ليست غير ذات أهمية عندما يتعلق الأمر بإبلغ الوكالات الدولية. إن الخطوة المهمة التالية، فستشهد الشهور التالية إعـداد خطة وطنية لمكافحة الفساد على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، ولن تستند الخطة إلى مسؤوليات مكتب مكافحة الفساد وحده، بل ستشارك فيها جميع الدوائر الحكومية والـــوزارات، حيث تسهم كل جهة بسياسات قطاعية محددة في نطاق اختصاصها، بما في ذلك الوكالات الرئيسة غير المركزية، مثل إدارة الضمان الاجتماعي، أو مصلحتي الضرائب، أو الجمارك، أو على سبيل المثال الوكالة المسؤولة عن تنظيم جودة الغذاء والدواء في الأرجنتين. وبشأن تقييم النجاح وقياسه، لا يمكن لأي بلد في العالم التعافي من المرض المسمى الفساد، لأن تلك الدول التي ترتفع فيها مستويات الشفافية والـرقـابـة الداخلية عــادة مـا تكون ممارساتها في الخارج ضعيفة. لذلك يبدو لي أن العمل متعدد الأطـراف أمر ضروري لمنع الفساد ومكافحته. وتــشــارك الأرجـنـتـ في مجموعة مسؤولي النزاهة العامة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كما ترأس مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد المنبثقة عن مجموعة العشرين. ورغم أنه لا يمكن لأي بلد التخلص من الفساد تماما، فإن ما يميز بلدا عن الآخر هو كيفية تعامل المؤسسات مع هذا المرض. وفي حالة الأرجنتين، أرى أنه يمكن قياس الفساد من خلل الإصلحات الكبيرة والصغيرة، التي تتسم بالاستمرارية والاستدامة التي لا يقتصر تنفيذها على المستويات الفيدرالية أو الإداريـــة، بل تشمل أيضا السلطة القضائية والمقاطعات والبلديات. وإذا ما استمر تنفيذ هذه الإصلحات الكبيرة والصغيرة على مدار الأعـوام العشرة المقبلة، فسيكون ذلك هو مقياس نجاح هذه المرحلة. تنمية المحافظات لمصلحة المدن الكبرى يكثر الحديث حول تنمية المـدن وتوفير الخدمات فيها، وفي مقدمتها الخدمات الطبية والتعليمية والأسواق والترفيه، لذا تلحظ زيادة الازدحـام على المستشفيات والجامعات والأسواق والطرق. ولو تم التنسيق بين الجهات المختصة لدعم تنمية المحافظات والمدن الصغيرة في كل المناطق، خاصة ما هو منها قريب من المدن الكبرى، لتم تحقيق تنمية مستدامة وخدمات أفضل لسكان المحافظات وتخفيف الضغط عن مرافق الخدماتفي المدن الكبرى. ويتوافق هذا التنسيق مع توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تتسع عين التنمية لجميع المناطق. وتم تنفيذا لهذا التوجيه، إنشاء مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق: عسير والباحة وجازان والجوف والحدود الشمالية، وتهدف هذه المكاتب إلى تعزيز واستدامة التنمية وتطوير الأعمال والخدمات والمشاريع في جميع المدن والمحافظات، خاصة الميزات النسبية التي يتميز بها كل منطقة في المجالات الزراعية والصناعية والخدمات اللوجستية والتراثية، والتركيز على المبادرات ذات البعد الاقتصادي التي تناسب إمكانات المنطقة. حتى لا يتحول المقال إلى الإشـادة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية فقط، أقول إن الأهم هو توفير الخدمات الطبية والتعليمية والأسواق ومرافق الترفيه في المحافظات بهدف تخفيف الضغط عن المدن الكبرى. ولعل حديث الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياضلإحدى القنوات التلفزيونية، أخيرا، أشار إلى ما تعانيه مدينة الرياض من ازدحام ينتظر زيادته مستقبل مع زيـادة عدد السكان، ومهما اتخذ من حلول ستظل الرياض وجدة والدمام وبقية المدن الكبرى مزدحمة، ويشتكي سكانها من ذلـك، ومن نقص الخدمات، بينما هذه الخدمات متوافرة في المحافظات القريبة منها، ولا تحتاج إلا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية لإكمال بعض المستلزمات البسيطة لتخفف عن المرافق المشابهة لها في المدن الكبرى. وأضرب مثالا بالمستشفيات لأهميتها، ففي بعض المحافظات القريبة من الرياض مستشفيات تم بناؤها على أحدث طراز، لكن سكان تلك المحافظات يراجعون مستشفيات الرياض، لأن مستشفيات المحافظات تنقصها أجهزة لا تكلف كثيرا، كما أن إدارات تلك المستشفيات تحتاج إلى دعم بالكفاءات. أما الأطباء، فيمكن تنظيم زيارات لهم من مستشفيات المدن، مرة في الأسبوع مثل، ومعنى ذلك أن الموضوع يحتاج إلى تفقد وتنسيق. وعلى مستوى البلديات، لا بد من حثها على توفير الأسـواق والمطاعم التي تؤجر بسعر رمزي، حيث توفر البضائع الضرورية بأسعار مناسبة، وكذلك خدمات المطاعم والمقاهي والترفيه. وأخيرا: قد تكون الحاجة الآن إلى إطلق مشروع لوضع خطط تنموية للمحافظات الكبرى القريبة من المدن الرئيسة، يهدف إلى إبراز الميز النسبية لتلك المحافظات وتعظيمها، وتوزيع بعض الخدمات والأنشطة الاقتصادية والتنموية في تلك المحافظات بهدف تخفيف الاعتماد عن المدن الكبرى في الخدمات بأنواعها بما يسهم في رفع جودة الحياة في تلك المدن ورفع تنافسيتها إذا مكنت تلك المحافظات من توفير الخدمات لسكانها وربما اجتذاب سكان المدن الكبرى عبر رحلة قصيرة، وبداية ذلك بتحديد المحافظات المستهدفة والبدء بإعداد استراتيجيات لها، مع إطلق مسار سريع لتنميتها من خلل توفير الدعم والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان رفع كفاءة الخدمات ذات الجودة النسبية في المحافظات سواء التعليمية أو الصحية أو الصناعية أو غيرها من القطاعات. » 2 من 1 كيف نسيطر على التضخم دون دعم البنوك؟ « في محاولة لمعالجة مشكلت الـتـضـخـم، دأبـــت البنوك المركزية الكبرى على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات حادة. لكن المنتج الثانوي للزيادات الأخيرة لأسعار الفائدة هي مدفوعات الفائدة المرتفعة على ودائع البنوك المركزية التي تحتفظ بها البنوك التجارية. وهذا يعني تحويل أموال القطاع العام إلى البنوك الخاصة. وسيدفع نظام اليورو الذي يضم بنكا مركزيا وطنيا في منطقة اليورو 20 والبنك المركزي الأوروبي فوائد بقيمة مليار دولار" 111" مليارات يورو 107 تريليون يـورو من الودائع" 4.3"( لـ ،2023 للمؤسسات المالية خلل عام مليار يورو 129 وسيرتفع هذا الرقم إلى عندما يرفع البنك المركزي الأوروبيسعر في المائة في 3 الفائدة على الودائع إلى آذار (مارس)، مثلما وعدنا بذلك. وفي الــولايــات المـتـحـدة، صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أخيرا، على رفع سعر الفائدة على الأرصـدة في المائة. وهذا 4.65 الاحتياطية إلى يعني أنـه سيدين بمدفوعات فوائد مليار دولار على ما يقرب من 140 بقيمة ثلثة تريليونات دولار من احتياطيات البنوك هذا العام. كما أن بنك إنجلترا مدين بمدفوعات ضخمة مماثلة للبنوك التجارية. وتنطوي أحدث دورة تشديد نقدي على تحقيق البنوك التجارية الأرباح، وتكبد البنوك المركزية خسائر مالية، ما يطرح مجددا سـؤالا بشأن ما إذا كان ينبغي تعويض البنوك التجارية مقابل الاحتفاظ باحتياطياتها في البنك المـركـزي. هل سـداد الفوائد على الاحتياطيات ضروري لممارسة السياسة النقدية؟ أو هل تستطيع البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة دون تقديم إعانات ضخمة للبنوك التجارية؟ رغـم أن عديدا من الاقتصاديين يسلمون بأن احتياطيات البنوك تولد الفوائد، فإن هذه الممارسة ظاهرة حديثة نوعا ما. إذ اعتمد البنك المركزي الأوروبي نظام مدفوعات الفائدة على الاحتياطيات الزائدة عندما استهل ، وسمح الكونجرس 1999 عملياته عام الأمريكي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي . وقبل عام 2008 بالقيام بذلك عام ، كانت الممارسة العامة هي 2000 عدم سداد سعر الفائدة على ودائع البنوك. وفي واقـع الأمـر، لا تدفع البنوك التجارية فوائد على الـودائـع تحت الطلب، رغم أن هذه الودائع توفر أيضا السيولة للقتصاد الحقيقي "غـ المــالي". لمـاذا يجب أن يكافأ المصرفيون مقابل احتفاظهم بالسيولة بينما يجب أن يقوم آخرون بذلك دون مقابل؟ ويتضح الافتقار إلى أساس اقتصادي حقيقي لسداد الفوائد على الاحتياطيات أكثر إذا ما نظرنا إلى الطريقة التي تجني بها البنوك المركزية أرباحها: من خلل الحصول على احتكار من الدولة لتوليد الأمــوال. إن ممارسة سـداد الفوائد للبنوك التجارية تعد تحويل الأرباح الاحتكارية إلى المؤسسات الخاصة. لكن هذه الأرباح هيفي الأساس أموال دافعي الضرائب، وتجب إعادتها إلى الحكومة التي منحت حقوق الاحتكار، بدلا من تحويلها إلى البنوك التجارية. يعتقد عديد من الاقتصاديين أن دفع تعويضات على احتياطيات البنوك أمر ضروري بالفعل لإدارة السياسة النقدية في الوقت الراهن. وعلى أي حال، تواجه البنوك المركزية الكبرى وفرة في الاحتياطيات بسبب أعوام من التيسير الكمي. وبسبب هذا الفرط في 0 العرض، فإن سعر الفائدة عالق عند في المائة، ولا يمكن للبنك المركزي رفع سعر الفائدة في السوق، وهو ما يحتاج إليه للتصدي للتضخم... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت يعتقد عديد من الاقتصاديين أن دفع تعويضات على احتياطيات البنوك أمر ضروري بالفعل لإدارة السياسة النقدية في الوقت الراهن. وعلى أي حال، تواجه البنوك المركزية الكبرى وفرة في الاحتياطيات بسبب أعوام من التيسير الكمي. وبسبب هذا الفرط في العرض، فإن سعر الفائدة %، ولا يمكن للبنك المركزي رفع سعر الفائدة في السوق 0 عالق عند وهو ما يحتاج إليه للتصدي للتضخم. NO.10737 ، العدد 2023 مارس 5 هـ، الموافق 1444 شعبان 13 الأحد 15 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com aaalshiddi@gmail.com علي الشدي بول دي جراوي / يويمي جي * رئيس قسم الاقتصاد السياسي الأوروبي - المعهد الأوروبي - كلية لندن للاقتصاد * أستاذة مشاركة للاقتصاد في «يونيفرسيتي كوليدج لندن» لورا ألونسو * رئيس مكتب مكافحة الفساد في الأرجنتين