aleqt: 05-03-2023 (10737)

الرأي البنية الرقمية .. القيمة والفرص ، دور 2022 ناقش برنامج البنك الدولي خلال جلسات اجتماعات الربيع الثورة الرقمية في دعم جهود الدول النامية للحد من آثار جائحة كورونا، وأكدت النقاشات أن الخدمات المالية الرقمية، والتعليم عن بعد، والخدمات الحكومية من أهم مجالات الحلول الرقمية، التي تضمن تعزيز نمو أكثر إنصافا واستدامة، ولقد كان هناك شبه اتفاق بشأن مدى تأثير الاستثمار في الحلول الرقمية على القطاعين الخاص والعام والقدرة على توفير الخدمات الحيوية للفئات الأشد فقرا، وإيجاد فرص العمل، وتدعيم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتيسير التجارة وتقديم الخدمات، وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات. ومـن هنا يمكن للتقنيات الرقمية أيضا أن تغير الأســواق والفرص الاقتصادية، فرقمنة عمليات وخدمات القطاع العام، إلى جانب تطوير الصناعات والوظائف الرقمية، تساعد بشكل واضح على دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما بين استطلاع أجراه البنك الدولي حول ماهية التحول الرقمي، الذي يعزز النمو المرن والشامل، أن البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات الإنترنت من أهم القضايا، التي تدعم النمو الشامل والأكثر إنصافا، ثم جاءت قضايا تكنولوجيا التعليم والمهارات الرقمية كثاني أهم القضايا التي تتطلب اهتمام الحكومات حول العالم، وقد اهتم عديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة بدور التكنولوجيا في النمو الاقتصادي وتبين أن تكنولوجيا الهاتف المحمول أدت إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل في المائة في اعتماد 10 ، وأن زيادة بنسبة 2000 إلى 2017 كبيرفي الفترة من في المائة إلى 0.5 الهاتف المحمول تؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في المائة من إجمالي الناتج 60 في المائة، كما أنه من المتوقع اعتماد 1.2 ، وأن التوسع في 2022 المحلي العالمي على تقنيات الاتصالات الرقمية في استخدام الخدمات المالية الرقمية يساند التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وأن البلدان ذات الأنظمة المالية الأعمق والأكثر تطورا تحقق نموا اقتصاديا أعلى وتخفيضات أسرع في معدلات الفقر وتحقيق المساواة في الدخل، ورغم كل هذه النتائج، فإن تقارير البنك الدولي تشير إلى أن أكثر من نصف ، كان 2021 سكان الدول النامية ما زالوا غير متصلين بالإنترنت، وأنه في نهاية في المائة من السكان الأصغر سنا في العالم، الذين تراوح أعمارهم بين 71 في المائة من جميع الفئات 57 عاما يستخدمون الإنترنت، مقارنة بـ 24 و 15 العمرية الأخرى، ولكن الفئات السكانية الضعيفة في كل من البلدان النامية والمتقدمة غير القادرة على الاتصال بالتقنيات الرقمية أو استخدامها تتعرض لخطر التخلف عن الركب، كما تتزايد المخاطر المتعلقة بالخصوصية وأمن الفضاء الإلكترونيفي جميع أنحاء العالم. على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، شهدت الهند توسعا سريعا بدرجة غير عادية في الاتصال الرقمي والقدرة على الوصول إلى الخدمات الرقمية. وقد خلف هذا تأثيرا إيجابيا في شمولية النمو الاقتصادي، وفي الكفاءة والإنتاجية في قطاع التجزئة، وسلاسل التوريد، والتمويل، وأنشطة ريادة الأعمال. ،20 ويعود ارتباط الهند بالتكنولوجيا الرقمية إلى أواخر ثمانينيات القرن الـ فقد استثمرت الحكومة خلال فترة الثمانينيات بكثافة في علوم الكمبيوتر والتعليم. ومع توسع الوصول إلى الإنترنت في التسعينيات، أصبحت الهند موطنا لعديد من الشركات الكبرى التي نقلت أعمالها إلى الخارج في إدارة تكنولوجيا المعلومات، والعمليات التجارية، وخدمة العملاء. في هذا السياق، تتحرك الحكومة الهندية في اتجاه استخدام التكنولوجيا ،2047 التي ستساعدها على تحقيق هدفها في أن تصبح دولة متقدمة بحلول وأن تعزيز البنية التحتية الرقمية سيسهم في حصول جميع المواطنين على فوائد الثورة الرقمية، وسعت الهند لتأسيس بنية تحتية رقمية حديثة من أجل تحقيق هدفها بحصول كل قطاعات المجتمع على فوائد الثورة الرقمية. ومن المتوقع في ظل هذه التوجهات والتنافسية العالمية نحو تعزيز البنى الرقمية أن تفرض هذه التكنولوجيا هيمنتها في العقود المقبلة، نظرا لما تسهم به من خفض التكاليف من خلال زيادة سرعة إنجاز المعاملات وتأمينها وضمان شفافيتها، إضافة إلى تطوير منتجات مالية مستدامة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المنخفضة وغير المنتظمة، فانتشار التطبيقات المالية الرقمية في الهواتف المحمولة عزز وصول ملايين البشر لتلك الخدمات في وقت كان التباعد الجغرافي عن المناطق الحيوية ومناطق المال والأعمال يمنع وصولهم للخدمات المالية، التي كانوا بحاجة إليها، وقد وصلت هذه الخدمات المالية إلى عمليات متطورة مثل التأمين والإقـراض الرقمي، بل تجاوزت هذه الخدمات نطاق المصارف التقليدية لتشاركها في ذلك شركات الاتصالات. وفيهذا السياق، شهد كثير من الدول التقدمفيهذا القطاع من أجل تحقيق نهضة رقمية تتماشىمع متطلبات الحياة الاقتصادية واليومية في ظل التقدم التقني المستمر ومن بينها السعودية، التي شهدت نقلة نوعية في مجالات الخدمات المالية الرقمية، ومنها إطلاق الترخيص للبنك الرقمي الثالث . كما صدرت الموافقة أيضا على استراتيجية للتقنية D360 في المملكة باسم ، حيث 2030 المالية كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية تهدف الاستراتيجية لأن تكون السعودية موطنا للتقنية المالية وإحدى الدول الرائدة في قطاع التقنية المالية وتكون الرياض محورا للتقنية. كمـا تسـعى الاستراتيجية إلـى زيـادة عـدد شـركات التقنيـة المالية العاملة شركة تقنية مالية 147 ويوجـد حاليا 2030 شـركة بحلول 525 في المملكة إلـى نشطة، ويؤكد هذا التحرك أن البيئات الرقمية تغير طبيعة العمل بشكل جذري، وهناك وظائف جديدة تظهر في الاقتصاد الرقمي، وتؤكد الدراسات ذات العلاقة أن دول العالم بحاجة إلى إعطاء الأولوية للتعليم وبناء المهارات الرقمية لقوتها العاملة مع إنشاء شبكات أمان فعالة لدعم تلك التحولات، مع ضرورة تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة وتعزيز القدرات في مجالات مثل الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية. وخلال الأعوام المقبلة ستتوالى الفصول في قصة الهند الرقمية، لكن الهند تقدم بالفعل دروسا مهمة لفهم وتكييف نماذج التنمية مع عصر تحل فيه الأتمتة "التشغيل الآلي"، والذكاء الاصطناعي محل مصادر تشغيل العمالة التقليدية "خاصة التصنيع". وتشكل التكنولوجيات الرقمية المستندة إلى الإنترنت عنصرا شديد الأهمية لتحقيق الشمول الاقتصادي والمالي. وتظهر تجربة الهند أن التوسع السريع في خدمات الإنترنت المحمولة تنشئ الفرص لتشغيل العمالة، وصنع القيمة، والنمو بما يتجاوز عائدات المستثمرين بأشواط مستمرة. وتظهر تجربة الهند "جنبا إلى جنب مع تجربة دول أخرى" أن الوصول إلى الإنترنت المحمول بسرعة عالية نسبيا وأسعار معقولة يشكل أصلا بالغ الأهمية في إيجاد أنظمة بيئية اقتصادية جديدة يمكن من خلالها نشوء وازدهار الإبداع، ونشاط ريادة الأعمال، وخدمات المستهلك الموسعة الآن، يستفيد مئات الملايين من الهنود بالفعل من هذه العوامل الخارجية الديناميكية الإيجابية. وأخيرا ينبغي لصناع السياساتفي الدول النامية الأخرى أن يتنبهوا إلى هذه الحقائق. إن خدمات الإنترنت المحمولة لا تختلف عن الاستثمار في البنية الأساسية التقليدية، التي تصنع تأثيرات تنموية ديناميكية إيجابية من خلال زيادة العوائد على مجموعة واسعة من الاستثمارات الخاصة. ويسعى السيناتور الجمهوري مايك براون، حاليا، إلى إبطال قرار صادر عن وزارة العمل في حكومة الرئيس من كانون 30 جو بايدن، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ الثاني (يناير)، للسماح لوكلاء التقاعد بالنظر في معايير الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في تحليلاتهم للمخاطر والعائد. وأقنع براون بالفعل كل سيناتور جمهوري بدعم جهوده. » 2 من 1 حظر المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة « عندما انـطـلـقـت حـركـة الاســـــتـــــثـــــ ر المستدام في الاتـجـاه الأغلب قبل أعوام عديدة، قوبلت بقدر ضئيل نسبيا من المقاومة لأنها سعت إلى إقناع المديرين وأصحاب الأسهم بتحويل تركيزهم من أرباح الأمد القريب إلى الأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة . لكن في الآونـــة الأخــ ة، ESG بــدأت حركة مضادة تسعى إلى منع المؤسسات المالية من اتباع المبادئ التوجيهية للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة تكتسب زخما متزايدا في الولايات المتحدة. من المؤكد أن المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة تسترعي أكثر من مجرد قليل من التشكك. إذ تسلط دراسات عديدة الضوء على الخطر المتمثل في إقـدام الشركات على استخدامها كمزاولة للعلاقات العامة، فكثيرا ما يتبين أن التعهدات الخضراء مجرد تمويه أخضر مخادع. لكن الجهود التي يقودها الجمهوريون لمنع المستثمرين مـن القطاع الخاصمن ملاحقة الأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة شديدة التضليل. الـزعـيـم غـ الـرسـمـي لهذه الحرب التي يشنها المحافظون ضد المعايير البيئية والاجتماعية ومـعـايـ الـحـوكـمـة هــو رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، الذي يقال إنه يعكف على إرساء الأساس للترشح لمنصب الرئاسة . في خطاب ألقاه في 2024 عام تمـوز (يوليو)، قـال ديسانتيس: "مـــن بــنــوك وال ســ يــت إلى مديري الأصول الضخمة وشركات التكنولوجيا الكبرى، رأينا المنتمين إلى نخب الـ كـات يستخدمون قوتهم الاقتصادية ليفرضوا على البلاد سياسات لم يتمكنوا من تحقيقها عبر صناديق الاقـ اع". في الخطاب ذاته أعلن ديسانتيس سلسلة من المقترحات التشريعية والإجــراءات الإداريـة التي تهدف إلى "حماية أهـل فلوريدا" من حركة المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، التي "تهدد حيوية الاقتصاد الأمريكي وحرية الأمريكيين الاقتصادية". يـبـدو أن مــن يـشـنـون هـذه الحملة العنيفة يشعرون بالقلق، خصوصا بشأن إمكانية السماح للمستثمرين بالتمييز ضد شركات تصنيع الأسلحة النارية وشركات الـوقـود. في الأسابيع الخمسة الأولى فقط مـن هــذا الـعـام، اقــ ح المـ عـون الجمهوريون قانونا 49 في الولاية ما يصل إلى لمنع البنوك وصناديق معاشات تقاعد الموظفين العموميين من دمج معايير الاستدامة في عمليات صنع القرار. وأقرت بالفعل ولايات عـديـدة -بمــا في ذلــك أريـزونـا، وفلوريدا، وأيـداهـو، وإنديانا، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسبي، وميسوري، ونورث داكوتا- مشاريع قـوانـ تقيد المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. على المستوى الفيدرالي، يروج المحافظون في الكونجرس، أيضا، لتشريعات مناهضة للمعايير البيئية والاجـتـ عـيـة ومعايير الحوكمة. ويسعى السيناتور الجمهوري مايك براون، حاليا، إلى إبطال قرار صادر عن وزارة العمل في حكومة الرئيس جو بايدن، 30 الذي دخل حيز التنفيذ في الـ من كانون الثاني (يناير)، للسماح لوكلاء التقاعد بالنظر في معايير الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في تحليلاتهم للمخاطر والعائد. وأقنع براون بالفعل كل سيناتور جمهوري بدعم جهوده. بينما تتمتع الحكومات بسلطة منع صناديق التقاعد العامة من الاعـتـ د على معايير الاستثمار التي تسترشد بالأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، فقد استهدفت الحملة الجمهورية أيضا البنوك الخاصة والمستثمرين المؤسسيين. وتـــعـــد شركــــة بــــ ك روك ، أكـ شركـة لإدارة BlackRock الأصـــول عـ مستوى العالم، هدفا مفضلا. لا يتعلق هجوم المحافظين على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة بالحرية الاقتصادية بقدر ما يتعلق بالحروب الثقافية في الولايات المتحدة وهوس اليمين بما يسمى "رأس المال اليقظ"... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة تسترعي أكثر من مجرد قليل من التشكك، إذ تسلط دراسات عديدة الضوء على الخطر المتمثل في إقدام الشركات على استخدامها كمزاولة للعلاقات العامة، فكثيرا ما يتبين أن التعهدات الخضراء مجرد تمويه أخضر مخادع. لكن الجهود التي يقودها الجمهوريون لمنع المستثمرين من القطاع الخاص من ملاحقة الأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة شديدة التضليل. جيفري فرانكل * أستاذ تكوين رأس المال والنمو - جامعة هارفارد - باحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة كلمة الاقتصادية NO.10737 ، العدد 2023 مارس 5 هـ، الموافق 1444 شعبان 13 الأحد 14 تطلعات الصندوق قد تنقصها الدقة أصدر صـنـدوق النقد الـــدولي أحـدث تطلعاته الاقتصادية نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. وجاءت هذه التطلعات مغايرة بعض الـيء لسلسلة توقعاته خلال العامين الماضيين. وكان الصندوق مع كل إصدار يخفض على التوالي تطلعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال الفترات التالية، لكن تطلعاته الأخــ ة جـاءت مختلطة بعض الــيء. ورفع الصندوق تطلعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى في 0.2 في المائة العام الحالي بنسبة زيادة 2.9 المائة عن تطلعات شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينما خفض تطلعات نمو العام المقبل في المائة. 3.1 في المائة إلى 0.1 العالمي بنسبة وتقل تطلعات النمو الاقتصادي العالمي للعام 2022 الحالي والعام المقبل عن معدل نمو في المائة. جاء تحسن توقعات 3.4 المقدر بنحو النمو خلال العام الحالي بسبب رفع معدلات نمو في المائة، 0.1 الدول المتقدمة والصاعدة بنسبتي في المائة على التوالي. 0.3 تحسن التطلعات الاقتصادية بعض الشء خلال العام الحالي نتج عن زيادة الإنفاق الخاص فوق المتوقع سابقا. وارتفع الاستهلاك الخاص بعد التعافي من آثار كورونا، وعاد الإنفاق إلى قطاعات الخدماتفي معظم الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة، خصوصا الولايات المتحدة، كما تحسنت قليلا معدلات الاستثمار لمواكبة نمو الاستهلاك. ورغم رفع تطلعات نمو العام الحالي إلا أن نسبته ونسبة العام المقبل ما زالت تحت المعدلات التاريخية للألفية الحالية في المائة. وقد أتى هذا التراجع 3.8 والبالغة نتيجة لبعض العوامل التي من أبرزها سياسات التشدد النقدي للبنوك المركزية الرئيسة للسيطرة على التضخم، واستمرار الحرب الأوكرانية وارتفاع مخاطر زيادة سخونتها، وازدياد التوترات السياسية والاقتصادية بين الصين وروسيا من جهة، والاقتصادات الغربية الرئيسة من جهة أخــرى. وستؤثر تلك العوامل سلبا في حركة البضائع والسلع ورأس المال والتمويلات والعمالة ونقل التقنية على المستوى العالمي. تشير البيانات الاقتصادية خـ ل الأعـوام القليلة الماضية وتطلعات الأعــوام المقبلة، إلى حدوث فجوة بين معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة والصاعدة لمصلحة الأخيرة. وتجاوز حجم اقتصادات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية مجموع اقتصادات أعضاء المنظمة، وستزداد هذه الفجوة خلال العامين الحالي والمقبل. وهـذا سيقوي مراكز الدول النامية التفاوضية، خصوصا في آسيا مقابل الدول المتقدمة، كما سيستمر انتقال مراكز الثقل الاقتصادي، وبشكل متزايد، من جانبي المحيط الأطلسيباتجاه المحيط الهادي والدول الآسيوية. شهد العام الماضيصعود معدلات التضخم في معظم أرجاء العالم إلى مستوياتلم تسجل منذ أربعة عقود. وواجهت الأسر عبر العالم في 8.8 ارتفاعا في تكاليف المعيشة وصل إلى 2022 في المائة. تركزت زيادات الأسعار بشكل أساسي في تكاليف المواد الضرورية من غذاء وطاقة، ما فاقم الأوضاع المعيشية لدى الشرائح السكانية منخفضة ومتوسطة الدخل في معظم دول العالم. وأثارت موجة التضخم العالمية الواسعة ذعر البنوك المركزية عبر العالم التي كانت تعتقد خطأ أنها موجة عابرة. وأدى هذا إلى تشديد السياسات النقدية التي رفعت معدلات الفائدة، وتخلت عن سياسات التيسير الكمي. وقـادت تلك السياسات إلى فرملة الاقتصادات الكبرى المطلة على المحيط الهادي وفي وأوروبا. ورفع 2023 ) الصندوق في تطلعات كانون الثاني (يناير ،2024 - 2023 معدل التضخم العالمي لعامي في المائة على التوالي، 4.3 في المائة و 6.6 إلى في المائة 0.2 ، في المائة 0.1 بزيادة مقدارها على التطلعات السابقة. ورغم تراجع معدلات التضخم لهذا العام والمقبل عن العام السابق إلا أنها أعلى من معدلات التضخم للأعوام الثلاثة في المائة. وهذا يؤكد 3.5 السابقة للجائحة البالغة استمرار الضغوط التضخمية خلال العامين الحالي والمقبل، ما يرجح استمرار سياسات التشدد النقدي خلال العامين، وتراجع احتمالات خفض معدلات الفائدة في المدى القريب. ونتيجة لذلك سيتعرض عديد من الدول، خصوصا النامية ذات المديونيات الخارجية المرتفعة، إلىضغوط مالية ومخاطر محتملة على النظام المالي العالمي. رغم تحسن التطلعات بعض الشء إلا أن معدلات نمو الاقتصادات الرئيسة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ستقل عن .2024 ،2023 معدلاتها التاريخية في عامي وسيقود هذا الشء والعوائق المتزايدة أمام التجارة إلى كبح معدلات نمو التجارية العالمية خلال الفترة المقبلة. وتشير التطلعات إلى أن ،2023 إجمالي التجارة العالمية سينمو خلال في المائة 3.4 في المائة و 2.4 بمعدلي 2024 على التوالي. نتيجة لضعف العوامل الكلية خلال الفترة ستتعرض صـادارات المواد الأولية والنفط إلى ضغوط، كما تفيد تطلعات الصندوق. ويتوقع في المائة 16.2 أن تتراجع أسعار النفط بنسبتي في المائة العام الحالي والمقبل، كما تذكر 7.1 و التطلعات. ويستشرف الصندوق أن يتراجع معدل نمو المملكة الاقتصادي من معدله المرتفع البالغ في المائة في 2.6 إلى 2022 في المائة في 8.7 في المائة العام 3.4 ، ثم يتحسن إلى 2023 المقبل. ويبدو أن الصندوق تنقصه الدقة في تطلعات نمو المملكة للعامين الحالي والمقبل، حيث بناها على توقعات تراجع أسعار النفط المستقبلي وعلى قرارات لم تتخذ بعد. وتظهر التجارب التاريخية أن دقة توقعات الأسعار، خصوصا للنفط منخفضة جدا، كما أن تحديد ماهية قرارات أممية في مواجهة تغيرات الأسواق المستقبلية صعب للغاية. تحسن التطلعات الاقتصادية بعض الشيء خلال العام الحالي نتج عن زيادة الإنفاق الخاص فوق المتوقع سابقا. وارتفع الاستهلاك الخاص بعد التعافي من آثار كورونا، وعاد الإنفاق إلى قطاعات الخدمات في معظم الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة، خصوصا الولايات المتحدة، كما تحسنت قليلا معدلات الاستثمار لمواكبة نمو الاستهلاك. ورغم رفع تطلعات نمو العام الحالي إلا أن نسبته ونسبة العام المقبل ما زالت تحت المعدلات في المائة. 3.8 التاريخية للألفية الحالية والبالغة إندرميت جيل * رئيس الخبراء الاقتصاديين ــ البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لاقتصادات التنمية الحقوق المتساوية للمرأة وضرورة تطبيق الإصلاحات » 2 من 1 « لاحظ البنك الـدولي أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى عاما، الأمر الذي يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي 20 لها منذ في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي. وأشار في تقرير صدر حديثا، إلى أن الإرهاق من كثرة الإصلاحات يشكل عقبة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج. شهد ارتفاعا طفيفا في متوسط الدرجة 2022 ويشير التقرير إلى أن العالمية على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الخاص بالبنك نقطة، ما يبين أن 77.1 الدولي بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى في المائة من الحقوق 77 النساء لا يتمتعن، في المتوسط، سوى بنسبة القانونية التي يتمتع بها الرجال. فإذا استمرت الوتيرة الحالية للإصلاح، فإن المرأة التي تلتحق بالقوى العاملة اليوم ستتقاعد في عديد من الدول قبل أن تتمكن من اكتساب الحقوق نفسها التي يحصل عليها الرجال. وتعليقا على مؤشرات النتائج الخطيرة لهذا التقرير، ففي وقت يتباطأ فيه نمو الاقتصاد العالمي، فإن جميع الدول بحاجة إلى تعبئة كامل قدراتها الإنتاجية لمواجهة الأزمات المتداخلة التي تواجهها. الحكومات لا تملك رفاهية تهميش ما يعادل نصف سكانها. ولا يعد حرمان المرأة من المساواة في الحقوقفي أنحاء كثيرة من العالم مجحفا لها فحسب، بل يشكل عائقا أمام قدرة الدول على تعزيز التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع. تقييما 2023 ويتضمن تقرير المـرأة وأنشطة الأعـ ل والقانون بلدا في ثمانية مجالات تؤثر في المشاركة 190 للقوانين واللوائح في الاقتصادية للنساء، وهذه المجالات، هي: التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاشات التقاعدية. وتتيح البيانات التي أتيحت حتى الأول من تشرين الأول معايير موضوعية وقابلة للقياس للتقدم الذي أحرزه 2022 ) (أكتوبر العالم نحو تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين. واليوم، لا يوجد بلدا تنتمي جميعها إلى الدول مرتفعة الدخل لديها قوانين 14 سوى تمنح المرأة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل. مليار امرأة في سن 2.4 وعلى مستوى العالم، لا يزال هناك نحو العمل لا يتمتعن بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال. ويمكن أن يؤدي سد فجوة التوظيف بين الجنسين إلى زيادة نصيب الفرد من إجمالي في المائة في المتوسط في 20 الناتج المحلي على المدى الطويل بنحو مختلف الدول. ووفقا لتقديرات بعض الدراسات، فإن النساء إذا شرعن في أنشطة أعمال جديدة وقمن بالتوسع فيها بالمعدل نفسه الذي يحققه الرجال، فقد تراوح المكاسب الاقتصادية العالمية من جراء ذلك بين خمسة وستة تريليونات دولار... يتبع. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني سعود بن هاشم جليدان * متخصصفي الدراسات الاقتصادية jleadans@gmail.com