aleqt: 27-02-2023 (10731)

الرأي بهدوء الأسعار ينمو الاستهلاك يشير نموذج الاقتصاد الكلي الكينزي إلى أن نفقات الأسرة والاستثمارات والمدخرات لها تأثيرات كبيرة في النمو الاقتصادي، من خلال التأثيرفي إجمالي النفقات، وإذا كان الاستهلاك هو ما تنفقه الأسر والحكومات ويشمل ذلك السلع والخدمات، فإن الاستهلاك يعد عاملا حيويا في الناتج المحلي الإجمالي وأحد أهم مكوناته. وإن تخفيض الاستهلاك في القطاعين الخاص أو العام سيؤثر في إيرادات الشركات وبالتالي الإيرادات الضريبية. ومع انتشار تأثير هذه الموجة يصبح عدد الموظفين أقل أو (بأجور أقـل) ما قد يتسبب في الركود، وفي الجانب الآخـر من المعادلة فإن نمو الطلب الاستهلاكي قد يـؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما يتسبب في تآكل المدخرات والأجور كذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يقود إلى اضطراب شامل عندما يتسرب التضخم إلى الأجور، ثم تتغذى الأجور والأسعار على بعضها بعضا وهو ما يسمى دوامـة الأجور والأسعار. فإذا ظهرت مثل هذه الدوامة، فإن الخوف هو أن التضخم سيستمر في الارتفاع وتصبح التوقعات بلا قيود. فيما يعد معدل الفائدة حجر الأساسفي بناء نموذج اقتصادي متوازن، بحيث يظل الإنفاق عند مستويات تحفز النمو، ولا ينجرف الاقتصاد إلى التضخم، ومع الخروج من الأزمة الصحية العالمية، كان الطلب مكبوتا مع ضعففيسلاسل الإمداد ما حفز ارتفاع الأسعار وأصبح التضخم حقيقة مع بلوغ مستويات أعلى في المائة في الولايات المتحدة وبعض 8 من دول الاتحاد الأوروبي، وقد سعت دول العالم بتوجيهات من صندوق النقد الدولي إلى مكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، واستمر ، عندما كانت الصين 2022 هذا النهج طوال تحارب انتشار فيروس كورونا باعتماد أسلوب الحجر الاقتصادي وهو ما أثر في مستويات إنتاجها. عاما مليئا بالأيام الصعبة على 2022 كان الأســـواق المالية فتراجعت أسعار الأسهم وواجهت العملات المشفرة كارثة تسببت في إفـ س منصات بأكملها، واليوم وبعد مضي ، يسجل مـؤشر الاستهلاك 2023 شهرين من 5.4 الشخصيفي الـولايـات المتحدة نسبة في المائة خلال كانون الثاني (يناير)، مقارنة ، وسجل معدل التضخم 2021 بالشهر نفسه من في المائة، وفي أوروبــا، يظل 4.7 الأسـاسي التضخم الأساسي عند معدله القياسي بواقع في المائة، في حين ظل المعدل ثابتا في 5.3 أجزاء من آسيا، بينها الهند، وتعليقا على هذه الأرقام يرى صندوق النقد الدولي أن على البنوك المركزية في أنحاء العالم مواصلة الحذر لحين السيطرة بإحكام على معدات التضخم، وبشكل صريـح أن العالم لم يسيطر على التضخم بعد ويتعين على البنوك المركزية مواصلة المسار، وهذا الوضع يدل على أن التضخم أيضا، وأنه لا توجد 2023 لم يزل حاضرا في مـؤشرات كافية على انتهاء هذه الموجة من ارتفاع الأسعار، وستظل أسعار الفائدة عند هذه المعدلات على أحسن حال. وعـ هـذا الصعيد يشير تقرير نشرته "الاقتصادية" إلى أن عملية إعـادة الفتح في الصين قد جاءت بوتيرة تجاوزت التوقعات، وهذا سيعزز المعروض العالمي ما قد يقدم خدمة جليلة لو تمت معالجة سلاسل الإمداد المضطربة مع دخول الحرب الروسية - الأوكرانية عامها الثاني تقريبا، ومع ذلك فلم يكن الصندوق مشجعا بشأن تأثير عودة الصين، وهو أمر لافت على كل حال، ولعل ذلك يأتي من قبيل تشجيع الدول على مواصلة تشديد السياسات النقدية حتى الوصول إلى المستهدفات المطلوبة في معدلات التضخم، لم تخف قلقها من أن استمرار السياسات المتشددة قد يؤثر في الاستهلاك المحلي مع أهمية دوره كمحرك للنمو في العالم كما أشرنا أعلاه، لهذا كان رأي الصندوق الـدولي بين طلب عدم التخلي عن الحذر وتشجيع المستثمرين والمستهلكين، لمواصلة الإنفاق، وهذا التردد في الخطاب هو الحالة الراهنة تماما، فلا بد من مضي بعض الوقت قبل أن تظهر علامات واضحة بشأن المسار الصحيح، فإذا استطاعت الصين تعديل موازين العرض العالمية، بحيث تهدأ الأسعار مع عودة المنتجات إلى الأرفـف، وذلك تزامنا مع صلابة الحكومات تجاه الإنفاق والأجور، فإن عودة معدلات التضخم إلى مستهدفاتها ستكون أقرب مما هو متوقع، ولكن يجب أن يستمر حصر الآثار الاقتصادية للحرب كما هي الآن. يعاني بعض المحامين في بلادنا ضعفا علميا في الجانب الشرعي أو الجانب القانوني. السبب كون بعضهم قد درس القانون الذي يدرس عادة في غالب جامعات العالم، لكن خلفية هذا البعض في علوم الشريعة ضعيفة. والعكس كذلك، بعض المحامين خريجو شريعة، لكن بضاعتهم في القانون ضعيفة. وحيث إن الشريعة أساس للأنظمة والقضاء في بلادنا، فالمطلوب أن تتوافر في المحامي في بلادنا جودة علمية في الشريعة وفي القانون الوضعي. خدمة أقل أو أكثر من الحاجة .. الطب والمحاماة مثالان خلق الإنسان محبا للمال. قال سبحانه «وتحبون المال حبا جما». ماذا يعني ذلك لممارسي المهن بمقابل، وليسوا مجرد موظفين، لا شأن لهم بما تحصله جهات عملهم من مال؟ مما يعنيه الميل إلى المبالغة في تصوير الخدمات المطلوبة، ومدى الحاجة إليها ومنافعها. والحديث هنا عن أغلبية الممارسين وليس كلهم، فهناك من لا يبالغون. والحديث مركز على الأطباء والمحامين المرخصين للعمل، سواء منفردين لحسابهم، أو تحت مظلة منشآت، لا يعملون فيها مجرد موظفين، بل لهم حصص مما تحصل عليه المنشآت من أموال من المراجعين. هناك توجه في دول كثيرة لتحويل خدمات صحية مجانية أو شبه مجانية إلى قطاع خاص. ويتبع هذا التحويل الاعتماد على الدفع سواء بالتأمين الصحي أو غيره، ولهذا التوجه آثار. والتعرف والحكم على هذه الآثار والتبعات مرتبط بتفاصيل وعوامل كثيرة، تؤثر سلبا أو إيجابا في الأداء والتكلفة والفاعلية وغيرها من معايير. إلا أنـه يمكن اختصار المحصلة النهائية في العبارة التالية، "الفحوص للمراجع في المستشفى الحكومي أقل من اللازم وفي الخاص أكثر من اللازم". هذه خلاصة دراســات ومناقشات أجريت في دول خاصة غربية عبر الأعـوام للمقارنة بين الرعاية في المستشفيات الحكومية والخاصة، وتعكس فروقا في تكلفة الرعاية. لكن النتيجة السابقة مرتبطة طبعا بتفاصيل أخرى، الخوض فيها يطيل الحديث. من جهة أخـرى، من الصعب جدا الاستنباط من النتيجة السابقة أحكاما على القطاعات من ناحية جودة ونتيجة الخدمة. هناك عوامل أخرى كثيرة مؤثرة في النتيجة والجودة. انتشر تحويل الدفع إلى وسيط هو شركة تأمين. لكنشركات التأمين لا تدفع التكلفة كاملة، محاولة منها لتقليل إساءة استخدام التأمين. وقدرت الدراسة التالية Privatizing health: لأحد أساتذة جامعة هــارفــارد care is not the answer: lessons from the United أن حجم الممتنعينفي States، Marcia Angell، MD أمريكا عن الاستفادة من التأمين بسبب مشكلة التكلفة السابقة تزيد على ضعف الموجود في كندا. ونظام الرعاية الصحية في أمريكا معتمد على القطاع الخاص أكثر كثيرا من كندا. وذكرت الدراسة نفسها أن معدل توقع الأعمار في كندا أعلى من أمريكا، وأن نسبة وفيات الرضع في أمريكا أعلى من كندا. بل أكثر من ذلك. قالت الدراسة، إنه خلافا للاعتقادات السائدة، التي تقول إن الناس في أمريكا يحصلون على خدمات صحية أكثر، قالت الدراسة إن الأمريكيين يحصلون على خدمات أقل مقارنة بكندا. هم يزورون الأطباء بصورة أقل ويقضون أوقاتا أقل في المستشفيات مقارنة بالكنديين. لكن تكلفة ما يحصلون عليه من خدمات صحية أعلى من كندا بالنسبة إلى الفرد. حاولت دراساتشرح لماذا الوضع هكذا، أي لماذا يدفع الأمريكيون أكثر ويحصلون على خدمة أقل، خاصة ما قالته دراسـات إن نظام الرعاية الصحية مقارنة بالكندي. less efficient الأمريكي أقل كفاءة وترجع الدراسات السبب إلى أن الخدمات الصحية الأمريكية القائمة أساسا على القطاع الخاص، تعاني درجة من فشل السوق. وفشل السوق موضوع طويل وخلاصته فشل السوق في أداء وظيفتها المفترضة لاعتبارات كثيرة موضوعية معيارية ككون السلعة غير قابلة للاستبعاد أو المنافسة "سلعة عامة" أو لنقص المعلومات جوهريا عن المستهلك أو أنها خارج نطاق قدرته المعرفية "الدواء أشهر مثال". ماذا بشأن مهنة المحاماة؟ ما قيل عن الأطباء يقال أيضا عن المحامين من حيث الصورة العامة، وليس من حيث كل التفاصيل. بعض المحامين يسعون إلى إطالة أمد الفصل في الدعوى، لأن الإطالة تزيد من مبالغ الأتعاب التي يتقاضونها من المتقاضين. المشكلة السابقة أوجـــدت مقترحا خلاصته منح القانونيين الموجودين في الشركات الحق في الترافع عن شركاتهم أمام المحاكم المختلفة، وعلى وجه التحديد، القضايا المتعلقة بجهات عملهم. والمقترحون يشيرون إلى أن بعض الشركات فيها قانونيون أصحاب خبرات ورواتب عالية، لكن لا يستفاد كما ينبغي. المحاماة عمل يمارسه البعض وليس الكل طبعا، بطرق يسيطر عليها عامل الاستفادة ماليا من ظروف يمر بها البعض من أفراد ومنشآت. يرى البعض أن هناك مبالغة من بعض المحامين العاملين لحسابهم في حجم الأتعاب التي يطلبونها أو يتقاضونها في القضايا التي يتولونها عن شركات. لذا يأملون منح موظفي الشركات القانونيين الحق في الـ افـع عن شركــات. ويــرى هــؤلاء البعض أن الحاجة تزيد مع تعقد القوانين والأمــور، وتوسع التقنية والأعمال. ويرون أن السماح لموظفي الشركات سيساعد على خفض قيمة الأتعاب التي يتقاضاها بعض المحامين. من ناحية أخــرى، فإنه سيخفف العبء عن كاهل المحامين مع الظروف وكثرة القضايا، ونمو الاقتصادات، وتزايد أعداد الشركات العاملة في الأسواق. وطبعا تنتج مما سبق زيادة أعداد القضايا. وقـد تزيد بما يفوق الـزيـادة في أعــداد المحامين المرخصين. وطبعا، ليست كل الشركات العاملة في الأسواق لديها موظفون قانونيون. تقليل المشكلات القانونية وغير القانونية الممكن حصولها يتطلب الاهتمام بقوة بأمور، منها تحسين الوعي وإتقان العمل. الإتقان يزيد الإنتاجية كما وكيفا. وتبعا تقل الخلافات والتكلفة نسبيا. والإنتاجية تعني مخرجات كل وحدة من عناصر الإنتاج المستخدمة. والعوامل الدافعة إلى زيــادة الإتقان وجـودة الإنتاجية وتقليل المشكلات كثيرة. وهذا موضوع مستقل. لكني أراها فرصة للإشارة إلى نقطة. يعاني بعض المحامين في بلادنا ضعفا علميا في الجانب الشرعي أو الجانب القانوني. السبب كون بعضهم قد درس القانون الذي يدرس عادة في غالب جامعات العالم، لكن خلفية هذا البعض في علوم الشريعة ضعيفة. والعكس كذلك، بعض المحامين خريجو شريعة، لكن بضاعتهم في القانون ضعيفة. وحيث إن الشريعة أساس للأنظمة والقضاءفي بلادنا، فالمطلوب أن تتوافر في المحامي في بلادنا جـودة علمية في الشريعة وفي القانون الوضعي. وبالله التوفيق. هناك توجه في دول كثيرة لتحويل خدمات صحية مجانية أو شبه مجانية إلى قطاع خاص. ويتبع هذا التحويل الاعتماد على الدفع سواء بالتأمين الصحي أو غيره، ولهذا التوجه آثار. والتعرف والحكم على هذه الآثار والتبعات مرتبط بتفاصيل وعوامل كثيرة، تؤثر سلبا أو إيجابا في الأداء والتكلفة والفاعلية وغيرها من معايير. كلمة الاقتصادية NO.10731 ، العدد 2023 فبراير 27 هـ، الموافق 1444 شعبان 7 الإثنين 10 أيهما أكثر تأثيرا .. القيمة «السوقية» أو «التقديرية» للأراضي؟ أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نهاية الأسبوع المـاضي، تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، وطرحته لأخذ آراء ومقترحات العموم حوله، ويستهدف التعديل تحقيق: "أولا"، شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية. "ثانيا"، فرض الرسم بنسبة أعلى في المائة من قيمة الأرض. "ثالثا"، تقليص مدة 2.5 من التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض. "رابعا"، منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء 14 على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناء على المادة الـ من النظام. "خامسا"، إضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية. "سادسا"، مرحلة واحدة لفرض الرسم. ويتوقع أن يثمر ذلك التعديل عن زيادة تأثير وكفاءة الرسوم على الأراضي البيضاء. وهي الأهـداف التي تحظى باتفاق أغلبية الأطراف، وأن يوفر التعديل المقترح كفاءة أعلى للنظام ولائحته التنفيذية، ومن أهمها ما ورد في تعديل المادة الثالثة، التي نص مقترحها على "فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة- والعائدة ملكيتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألا تقل عن خمسة آلاف متر مربع، وبنسبة لا تقل عن في المائة من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة 2.5 من النظام فرضه بنسبة 14 المشكلة بموجب المادة الـ في المائة بحد أقصىمن القيمة التقديرية 10.0 تصل إلى للأرض في نطاق محدد وفقا لمعايير تضعها الـوزارة، تتضمن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب ويراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ـ وتعتمد هذه المعايير من هذا النظام". 14 من اللجنة المشكلة بموجب المادة الـ 2.5 الجانب الأهـم، الـذي يتجاوز رفع النسبة من في المائة رغم إيجابياته بكل تأكيد، ما يرتبط 10.0 إلى بقيمة المتر المربع للأرض التي سيتم احتساب الرسم في المائة" بناء عليها، وهو 10.0 أو 2.5 المقرر "سواء كما نصت عليه المادة أعلاه، أنه سيتم بناء على "القيمة التقديرية للأرض"، وهي القيمة ذاتها التي نصت عليها المادة المعمول بها الآن قبل التعديل، التي تقف على "قيمة تقديرية" وفقا لمعايير تضعها الوزارة، تتضمن موقع الأرضواستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب ويراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهي "القيمة" التي تختلفتماما عن "القيمة السوقية" لـ رض، ذلك أنه وفقا لتلك المعايير حال الاعتماد عليها، فإن "القيمة التقديرية" المستنتجة سـتأتي أدنى من "القيمة السوقية"، فعندما لا تتوافر للأرض -حسب موقعها- الخدمات والمرافق والكثافة السكانية، فذلك سيؤدي إلى خفض "القيمة التقديرية"، ومن ثم سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الرسم المتحصل عليه من في المائة، 10.0 ، أو 2.5 مالك الأرض، سواء كان الرسم وهذا من أهم الأسباب التي تضعف الأثر المستهدف من إقرار النظام، الذي طالما تم الحديث عنه سابقا في أكثر من مقام ومقال. ألف متر مربع 20 مثال ذلك، أن تدخل أرض مساحتها تحت تطبيق النظام، يراوح متوسط أسعارها السوقية ريال للمتر 1500 وقت فرض الرسوم على مالكها عند المربع، لكن قد يؤدي الاعتماد على المعايير المذكورة في المادة الثالثة المشار إليها أعلاه، إلى خفض "قيمتها التقديرية" لعدم توافر الخدمات والمرافق والكثافة السكانية بنسبة كبيرة إلى أدنى من القيمة السوقية، كأن ريال للمتر، أي 200 يتم تقدير سعر المتر المربع بنحو في المائة. ما يعني أن رسما 86.7 بانخفاض تناهز نسبته في المائة من القيمة التقديرية ستأتي محصلته 2.5 مقررا بـ في المائة من 10.0 ألف ريال، وفي حال قرر الرسم بـ 100 ألف ريال، بينما 400 القيمة التقديرية فستأتي محصلته لو تم الاعتماد في كل ما سبق على "القيمة السوقية" 2.5 القائمة وقت إقرار الرسم، فستأتي محصلته رسما بـ ألف ريال، وستأتي محصلته رسما 750 في المائة عند ملايين ريال، وبمقارنة المحصلة 3.0 في المائة عند 10.0 بـ بين اعتماد "القيمة التقديرية" أو "القيمة السوقية"، سيتأكد الاختلاف الكبير بينهما، والسبب الرئيسفي عدم تأثير النظام، كما هو مستهدف من إقراره، وأن الاعتماد على "القيمة السوقية" التي تعترف بها قوى السوق "العرض، والطلب" أكثر من "القيمة التقديرية"، سيمنح تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء قوة وتأثيرا حقيقيين، وسيؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية تحفز بدرجة أكبر ملاك الأراضيعلى تطويرها أو الدخولفيشراكة مع المطورين، أو حتى التخارج منها لمصلحة طرف أو أطراف تمتلك القدرة على تطويرها. وفقا لتجربة الأعــوام الماضية، سجلت الأسعار السوقية للأراضي قفزات سعرية قياسية تجاوزت كلا من في المائة"، بمعدلات تجاوزت 10.0 أو 2.5" النسبتين أضعاف تلك النسب قياسا على القيمة السوقية لا مجرد القيمة التقديرية! الذي وفر لمالك الأرض حافزا أكبر للاحتفاظ بها فترة أطول، وأرباحا قياسية بالقيمة السوقية مكنته بمضاعفات كبيرة جـدا، من تغطية التكاليف المحدودة عليه للرسوم المقررة عليه وفقا للقيمة التقديرية للأرض. في حينلم يكن ليحدث ذلك الأمر، لو تم الاعتماد على القيمة السوقية، تلك القيمة المعترف بها على أرض الواقع من قبل الأطراف كافة في السوق "بائعين، مشترين"، والتأكيد هنا أن المفاوضات بين المشترين والبائعين، لا يدخل فيها أي من تلك المعايير المشار إليها أعلاه، ولو وجد فيها أي فرصة للتأثير في الأسعار، لما تأخر عنها المشترون، ولا وجد البائعون أمامها مفرا! سيشكل الاعتماد على "القيمة السوقية" عوضا عن "القيمة التقديرية"، إضافة كبيرة جدا إلى تأثير وكفاءة نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، ويكفي التأكيد في 2.5 هنا أن تأثير احتساب رسم على أرض بيضاء بـ المائة بناء على قيمتها السوقية، سيفوق بأضعاف كبيرة في المائة كرسم مقرر من قيمتها التقديرية! 10 تأثير وأن الأهم في كل ما تقدم الحديث عنه، يتركز على أي قيمة سيتم الاعتماد عليها بخصوص الأرض المقرر عليها رسوم النظام: هل هي "القيمة السوقية" أو "القيمة التقديرية"؟ سيشكل الاعتماد على «القيمة السوقية» عوضا عن «القيمة التقديرية»، إضافة كبيرة جدا إلى تأثير وكفاءة نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، ويكفي التأكيد هنا أن تأثير احتساب رسم على أرض بيضاء في المائة بناء على قيمتها السوقية، سيفوق 2.5 بـ في المائة كرسم مقرر 10 بأضعاف كبيرة تأثير من قيمتها التقديرية! وأن الأهم في كل ما تقدم الحديث عنه، يتركز على أي قيمة سيتم الاعتماد عليها بخصوص الأرض المقرر عليها رسوم النظام، هل هو «القيمة السوقية» أو «القيمة التقديرية»؟ مامتا مورثي * نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية مواجهة حالات الطوارئ الصحيةمستقبلا » 3 من 3 « فيمختلف أنحاء العالم، ستكون الحوكمة الصحية الصارمة ومؤسسات الصحة العامة القوية، مدعومة بأنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة، غاية في الأهمية لضمان اتخاذ القرارات على أساس الأدلة والشواهد والتخطيط للأزمات. وسيتعين على الدول أيضا إيجاد حيز مالي واجتذاب واستخدام الموارد الخارجية على نحو يتسم بالحيطة والحكمة، مع إدراك أن الاستثمار في الأنظمة المتكاملة والقادرة على الصمود سيحقق أكبر أثر ممكن. وتعزز الاستثمارات الأكثر فاعلية من حيث التكلفة وظائف الصحة العامة، وتعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، ما يقلل إلى أدنى حد ممكن من تعطل الخدمات عند وقوع الصدمات. ومن خلال ترشيد التكاليف المرتبطة بحالات طوارئ الصحة العامة، ستحقق هذه النفقات مكاسب طويلة الأجل. ويتطلب بناء القدرة على الصمود إقامة شراكـات داخل قطاع الصحة وخارجه، والعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، اللذين أديا دورا مهما في التصدي لجائحة كورونا. وتشمل الحماية من الصدمات الصحية أيضا تعزيز القدرات البحثية وتبني الابتكار من خلال تسريع وتيرة التكنولوجيات الطبية الجديدة أو توسيع نطاق التكنولوجيا الرقميةفي تقديم الرعاية الصحية. وهذه المهمة ليست سهلة، لكن الأزمات السابقة تعطي دروسـا قيمة وتبين ما يمكن تحقيقه. فعلى سبيل المثال، ، الذي أودى بحياة أكثر 2016 ـ 2014 أدى تفشي "إيبولا" في ألف شخص في غرب إفريقيا، إلى تسريع وتيرة إنشاء 11 من المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في جميع أنحاء القارة، ما أدى إلى تحسين قدرات المنطقة على المراقبة والرصد. ومع انحسار جائحة كورونا، ينبغي ألا نترك أنفسنا للتراخي والتهاون. فلقد شهدنا جميعا الآثار المدمرة للجائحة. وتشير مليون حالة 15 تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 2020 وفاة زائدة على المعدل المعتاد على مستوى العالمفي يمكن أن يكون السبب فيها جائحة كورونا، وهو ما 2021 و قوض أيضا المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجالات الحد من الفقر والتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين. ويتطلب تعزيز القدرة على الصمود والتأهب اتخاذ إجراءات حاسمة. ومع توقع حدوث مزيد من الأزمات في المستقبل، فإن الدول التي تتخذ الخيارات السياسية الصحيحة من أجل سياسات دائمة ومستدامة ستكون الآن في أفضل وضع لحماية صحة سكانها واقتصاداتها. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri