aleqt: 25-02-2023 (10729)

الرأي الاستثمار في صناديق المرابحات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المالية التي تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة، يعد واحدا من الخيارات الجيدة للاستثمار حاليا، نظرا إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات منخفضة المخاطر، والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية حاليا، وتدهورا في قيمة الأصول والسلع، الذي بدوره سيعرض المستثمر إلى مخاطر أكبر. صناديق المرابحات نموذج للاستثمار منخفضالمخاطر في الـفـرة الحالية هناك تحديات كبيرة تواجه الاستثمارات في الأصول أو عموما الاستثمارات عالية المخاطر مثل الأسهم والعقار أو السلع أو حتى المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، وذلـك لأن المنطق الاقتصادي يتوقع انخفاضا في عوائد هذه الأصـول في ظل ارتفاع عوائد أدوات الدين، والمتابع للأسواق اليوم يجد أنها غير مستقرة مطلقا وما زالت قرارات رفع أسعار الفائدة واردة جدا، وبالنظر إلى الحجم الكبير للمديونيات على الشركات ستكون هناك معاناة شديدة بسبب إجراءات الفيدرالي، التي ستنعكس بشكل واضح على أرباح الشركات، خصوصا التي لديها مديونيات عالية، ولذلك ورغم زيادة الأرباح لبعض الـ كـات، إلا أن هناك شركـات ستعاني كثيرا خلال الفتة المقبلة، وهنا تأتي أهمية معرفة الأدوات التي يمكن أن تكون خيارا للمستثمر خلال هذه الفتة في ظل التقلبات الكبيرة في السوق، خاصة أن بعض المستثمرين الأقل خبرة سيكونون أكثر عرضة للخسائر من غيرهم من المستثمرين المحتفين الذين يتبعون منهجية تعتمد على خبرتهم ومعرفتهم بسلوك السوق. وحتى يتضح السبب لماذا سيميل كثيرون إلى الأدوات منخفضة المخاطر في هذه الفتة؟ هو أن العائد على الأصول منخفضة المخاطر أصبح أعلى بكثير من عائد الأصول عالية المخاطر مقارنة بفتة وفي ذروة أزمة كورونا كانت 2020 سابقة، ففي أدوات الدين منخفضة إلى الصفر تقريبا لا تكاد تحقق عائدا، وبعض الدول وهي قليلة جدا بلغت نسبة الفائدة فيها إلى الصفر، بل بالسالب، حيث قد يكون الاحتفاظ بالمال في البنوك مكلفا، ولذلك اتجه كثير من المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول حتى إن كان العائد ضعيفا، فلا جدوى من بقاء السيولة في البنوك، وليس ذلك فقط بل شجع ذلك المستثمرين على الاقتاض شبه المجاني لاستثمار هذه الأموال في الأسواق التي شهدت مضاربات ساخنة في مختلف الأدوات الاستثمارية، وشجع بعض الشركات على التوسع بشكل كبيرفي أنشطتها وأعمالها، كما أن الأفراد والمستثمرين وجدوا أن من غير المكلف كثيرا تملك العقارات، وهذا ما شكل أحد أهم أسباب الارتفاعات، لكن الصورة مختلفة تماما اليوم حيث تبلغ الفائدة لدى البنوك المركزية لمجموعة من الدول المتقدمة اقتصاديا وفي دول في المائة، وما زال الاحتياطي 5 الخليج، قريبا من الفيدرالي متحفزا لرفع الفائدة بشكل أكبر، ما يعني أن هناك احتمالا لتسرب السيولة من الأدوات عالية المخاطر إلى الأدوات منخفضة المخاطر، وفي مقالات سابقة تم الحديث عن الصكوك باعتبارها أيضا واحــدة من الخيارات للاستثمار منخفض المخاطر. صناديق الاستثمار في المرابحات هي واحدة من الخيارات التي تقدمها المؤسسات المالية باعتبارها منخفضة المخاطر وهي داعمة لقطاع التمويل، حيث تقوم هذه الصناديق بتمويل كثير من العمليات الخاصة بالأفراد أو المؤسسات من خلال شراء كميات كبيرة من السلع ومن ثم بيعها على المستفيدين، سواء الشركات أو الأفراد، وذلك ببيعها بربح يعتمد على المدة التي سيتم خلالها سداد قيمة هذه السلعة، وقد يرغب المستفيد في استخدام هذه السلع مثل العقارات السكنية أو التجارية أو السيارات أو يريد إعـادة بيعها والاستفادة من السيولة، في عملية توصف في الفقه الإسلامي بأنها تورق، تتميز هذه العمليات بأن هامش الخسائر فيها محدود جـدا، وخبرة المؤسسات المالية الإسلامية في هذا النوع من الاستثمار جعل احتمال فشل هـذه العمليات وخسارة المستفيدين منها محدودة، ولذلك في الأغلب ما تحقق أرباحا، وهامش الأرباح فيها مرتبط بشكل كبير بأسعار السايبور في أسـواق الدين، ولذلك نجد أن هذه الصناديق بدأت فعليا تحقيق عوائد جيدة خـ ل فـرة الارتفاعات في أسعار السايبور، وهو تكلفة الاستدانة بين البنوك، وما زالت الفرص قائمة بزيادات قد تكون أقل حدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي بدوره سيؤدي إلى الارتفاع في أسعار السايبور والزيادة في عوائد الاستثمار فيصناديق المرابحات. الخلاصة، إن الاستثمار في صناديق المرابحات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية والمـؤسـسـات المالية الـتـي تـقـدم منتجات متوافقة مع الشريعة، يعد واحدا من الخيارات الجيدة للاستثمار حاليا، نظرا إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات منخفضة المخاطر، والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية حاليا، وتدهورا في قيمة الأصول والسلع الذي بدوره سيعرض المستثمر إلى مخاطر أكبر. أيام واقتصاد 4 العمل الخدمات من أهم مؤشرات النتائج عند الاقتصاديين، استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأعلى من التوظيف، لأنها تدل على أن السياسات الاقتصادية والمالية تعمل بشكل صحيح، لكن ماذا عن التغيرات التي تطرأ على سوق العمل مع الزمن، بمعنى آخـر، شهد العالم تحولات هيكلية من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة ثم عصر اقتصاد الخدمات، ومع كل تحول تتغير سمات أسواق العمل من حيث الأجور والوقت ونوع القوى البشرية التي تتطلبها السوق، وتبعا لذلك ما زلنا نلاحظ تغيرا زاحفا حتى في ساعات العمل عالميا. عند النظر تاريخيا إلى العلاقة بين ساعات العمل ونوع النشاط الاقتصادي السائد، نجد أن ساعات العمل في أمريكا في فتة سيادة القطاع الصناعي ستة أيام، تراجعت إلى خمسة أيام عمل ومع التقدم 1926 وفي في اقتصاد الخدماتفي الولايات المتحدة أو غيرها من الدول الناجحة في الخدمات، انتشرت تجربة العمل لأربعة أيام. التفسير الاقتصادي لهذه التغيرات يرجع إلى زيادة الإنتاجية وسرعة اتخاذ القرار في الأعمال بسبب التقنية وتوافر البيانات حتى في القطاعات الصناعية. استقرت حصة مشاركة اقتصاد الخدمات من إجمالي في المائة، 64.4 الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند في المائة، أما اقتصاد الزراعة 27.5 واقتصاد الصناعة في المائة، لـذا وجـد الاقتصاديون أن الـدول 4.3 التي يتطور فيها قطاع الخدمات تزيد فيها جاذبية استثمارات الأجـانـب، لأن قطاع الخدمات يعطي عوائد أفضل وأسرع من الصناعة أو الزراعة من حيث الزمن وسرعة التخارج، وفي الوقت نفسه يعطي ميزة استاتيجية لهروب الأموالفي الأزمات من بلد إلى آخر. يعد ما سبق من الاسـتـدلالات التي تفسر تغير نمط وطبيعة أسواق العمل من منظور اقتصادي، أما تفضيلات العاملين والشركات للأسبوع القصير، فقد يعزى إلى تحسين جودة الحياة والتوازن بين العمل والحياة كأسلوب عمل، ولا سيما أن تجربة العمل لأربعة أيام كشفت عن جوانب إيجابية دقيقة في قلة أخطاء الموظفين وزيـادة الإنتاجية للعامل الواحد وتراجع ساعاتهم المفقودة، بسبب مرض الموظفين وغيابهم المتكرر، أما الحكومات فقد تفضل ذلك، أي العمل أربعة أيام، لزيادة إنفاق الأسرة كأسلوب تحفيزي غير مباشر للأنشطة الاقتصادية وتوليد النمو والوظائف معا، وقد تدخل فيها أبعاد أخرى مثل المحافظة على الصحة العامة للناس وتراجع تكاليف فاتورة الصحة وتخفيف الضغط على نظام التأمين الطبي. أخـ ا، لا أستبعد أن الأسبوع القصير سيعتمد كمؤشر للنضج الاقتصادي للدول ولجذب المواهب الأجنبية، ولا سيما أن تجارب الـدول والشركات في العمل لأربعة أيام تشير إلى الإيجابية في معظم التقارير من حيث الآثار التي تم الإبلاغ عنها، لكن ما يهمني اقتصاديا استمرار ارتباط تطور اقتصاد الخدمات بتقلص ساعات العمل، وكيف أن ذلك قد يساعد الحكومات والاقتصاديين على اكتشاف فرص جديدة للنمو الاقتصادي الشامل مع تحسن عدد الوظائف وجودتها والأسعار، وزيـادة أرباح الشركات وجذب مزيد من الأمـوال الأجنبية للاستثمار وتحسن صحة المجتمعات بدنيا ونفسيا. حوكمة مكافحة احتيال الدفع الإلكتروني القصة أننا أصبحنا ندفع مشتياتنا كافة بطريقة بطاقة مدى (نقاط البيع والدفع الإلـكـروني) وفي المحال التجارية كافة تقريبا، صغيرها وكبيرها، وهـذا بلا شك يقدم تسهيلات غير محدودة في إنجاز الأعمال التجارية اليومية ويحقق مفاهيم التسوق الذكي، لقد بذل البنك المركزي جهودا كبيرة لأعوام طويلة من أجل الوصول إلى هذا المستوى الكبير الذي قلما نجده في أي دولة أخرى، وهذا الجهد يأتي في مسار تخفيض قيمة النقد المتداول خـارج المصارف، حيث تم تطوير التقنية المصرفية من أهمها نظام "مدى" الأكثر تطورا وفعالية وسرعة في التنفيذ، للمساهمة في تخفيض الاعتماد على النقد واستبداله بخدمات الدفع المسبق، وكما تم توفير عديد من أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، حتى تخطى عدد أجهزة نقاط البيع داخـل المملكة حاجز المليون جهاز، 180 متوافرة لدى منافذ البيع التجارية في أكثر من مدينة وقرية وذلك بحسب بيانات البنك المركزي لعام من أكثر الأعوامنموا في أجهزة 2021 هـ، ويعد 1443 في المائة، حيث ارتفع 40 نقاط البيع بنسبة تتجاوز ليتجاوز 2020 ألف جهاز بنهاية 721 عدد الأجهزة من . كل هذه الجهود 2021 حاجز المليون جهاز بنهاية تذكر فتشكر، وقد أسهمت هذه التقنية المتطورة في دعم جهود وزارة التجارة لمكافحة التست، وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التست إلزام جميع منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتوني، وتنفذ وزارة التجارة، وفقا لاختصاصاتها، جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزام جميع منشآت قطاع التجزئة بتوفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتوني، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توافر الخدمة أو الامتناع عنها، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة. لكن رغم هذه الجهود المشكورة جدا فإن هناك مشكلات يواجهها المتسوقون قد تشوه مثل هذه الإنجازات، أو تعوق التقدم المطلوب، فأصحبت ظاهرة تعطل جهاز نقطة البيع منتشرة بشكل واسع، فما أن تقوم بوضع بطاقة مدى (بأي شكل كانت، في الساعة الإلكتونية أو في الجوال أو في البطاقة البلاستيكية) قد يخبرك البائع بعد إتمام العملية بأن العملية مرفوضة (ولا يعطيك أي سند لذلك بحجة انتهاء الورق) أو يقوم برميه مباشرة في المهملات، ثم يطلب منك الدفع مرة أخرى وهكذا مرة أو مرتين، وعندما تأتيك الرسائل النصية من البنك تفيد بسحب المبلغ أكثر من مرة، تعود إلى البائع ليخبرك بأن ساعة، 24 النظام سيعيدها إليك مرة أخرى بعد ولا مجال للمناقشة، بل قد تجد نفسك أمام إعلان إخلاء المسؤولية تماما عن ذلك، وأن على المتسوق العودة إلى البنك، ثم يمضي أسبوع دونما استعادة، وعند العودة إلى البنك تجد الموظف يؤكد سحب المبلغ ولا مسؤولية على البنك ولا يحق استعادة المبلغ المدفوع بالزيادة، تعود إلى المحل تجده يماطل ويرفض بشدة على أساس أن ذلك من أخطاء البنوك، تتظلم لـوزارة التجارة، من خلال تطبيق البلاغات الذي يضع في أول خانة له من المخالفات (الدفع الإلكتوني) ليرد عليك بعد بأن ذلك ليس من اختصاص الوزارة، ثم لا يدلك على أي طريق تسلكه، تذهب إلى البنك المركزي تجد أن ذلك ليس من اختصاصه فالمحال التجارية ليست من اختصاصات ) ليخبروك بعد 935( ) الوزارة، تذهب إلى رقم (بينه أيام بأنه لا يوجد اختصاص لذلك عند الوزارات وأن هذه مطالبات مالية وعليك اللجوء إلى القضاء، هكذا ببساطة أذهب إلى المحاكم لأن محلا تجاريا أخذ مني ريال تزيد أو تنقص؟ قد يقول 200 ) (خطأ أو بالغش قائل إن ذلك مسؤولية المتسوق، لكن مع انتشار هذه الأجهزة وجهود مكافحة النقد خارج المصارف، أصبحنا نضع هذه البطاقات في يد السائق، حتى ريالا 50 الأطفال، وفي تجربة شخصية لي تم رفض لعدم وجود (فكه)، لهذا أصبح التعامل بهذه التقنية أمرا لازما، وليس كل منا يجيد ذلك، كما أن عديدا من المؤسسات التجارية يدعي عدم وجود ورق، ويؤكد رفض العملية، بينما هي مقبولة، فإذا رفضت ذلك لم تأخذ بضاعتك وقد دفعتفي مقابلها، وإذا أعدت العملية قد يسحب المبلغ مرات عديدة، فما الحل؟ الموضوع يحتاج إلى حوكمة ورقابة من أي جهة، وهذه القضية تتصاعد بشكل لافت، وهنا أساليب أخرى من التلاعب بينها أن يطلب منك الدفع إلكتونيا ببطاقة مدى وإذا كان المبلغ أربعة ريالات يكتبه عمدا ريال، ولو كان 400 ريالا يكتبه 40 ريالا، وإذا كان 40 ، هكذا هي الأخطاء 7799.77 ، يصبح فجأة 77.99 الأولية فإذا اكتشفتها حالا أو منحت فرصة أنه لا يوجد رصيد كاف عادت إليك وإلا تم سحب المبلغ فورا، وعليك المطالبة عند المحل التجاري بكل وسيلة لإعادتها، وإلا فإن عليك الذهاب إلى المحكمة، لأن وزارة التجارة ترى ذلك ليس من اختصاصها فهذه مطالبات مالية، فالاحتيال التجاري موجود ولا يمكن تجاهله لكن مع الأسف ليس هناك نظام لمكافحة الاحتيال التجاري، بل تعريفات للغش التجاري كلها تخرج الوزارة والتجار من هذه المسؤوليات، خاصة أن عدد عمليات الدفع الإلكتوني (عمليات نقاط البيع) يتنامى بشكل كبير، فقد ارتفع من مليار ليصل إلى أكثر من سبعة مليارات 2018 عملية في ، أي سبعة أضعاف في غضون أربعة 2022 عملية في مليار 559 أكثر من 2022 أعوام، وبلغت قيمتها في ريال، وإذا كنت شخصيا قد تعرضت في شهر واحد إلى عمليتين من هذا النوع الاحتيالي، وبافتاض عملية في الشهر لأن راتبي 100 أنني أقوم بأكثر من محدود عند هذا العدد، وإذا كان متوسط كل عملية في 2 ريال فإن هناك احتمالا بحدوث احتيال في 200 مليون عملية 140 المائة من العمليات أي ما يعادل 11 سنويا قد يكون فيها احتيال، وبقيمة أكثر من مليارا في العام وهذه المبالغ تؤخذ من الناس ولا تدفع في مقابلها ضرائب ولا رسوم ولا هي مخالفات صريحة، فهل هذا كاف ليتم تطوير إجراءات حوكمة بين الجهات المعنية كافة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية؟ الموضوع يحتاج إلى حوكمة ورقابة من أي جهة، وهذه القضية تتصاعد بشكل لافت، وهنا أساليب أخرى من التلاعب بينها أن يطلب منك الدفع إلكترونيا ببطاقة مدى وإذا كان المبلغ أربعة ريالات 400 ريالا يكتبه 40 ريالا، وإذا كان 40 يكتبه عمدا ،7799.77 ، يصبح فجأة 77.99 ريال، ولو كان هكذا هي الأخطاء الأولية فإذا اكتشفتها حالا أو منحت فرصة أنه لا يوجد رصيد كاف عادت إليك وإلا تم سحب المبلغ فورا، وعليك المطالبة عند المحل التجاري بكل وسيلة لإعادتها، وإلا فإن عليك الذهاب إلى المحكمة. NO.10729 ، العدد 2023 فبراير 25 هـ، الموافق 1444 شعبان 5 السبت 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مديرا التحرير علي المقبلي أحمد العبكي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي مختصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com أ. د. محمد آل عباس *متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري