aleqt: 23-02-2023 (10727)

الرأي تحفيز التوطين بتعظيم المحتوى في إطار محور الاقتصاد المزدهر جاءت رؤية المملكة بهدف زيادة معدلات التوظيف 2030 العربية السعودية وتنمية وتنويع الاقتصاد كأحد أهداف المستوى الأول الذي تتفرع منه أربعة أهداف فرعية للمستوى الثاني، وهي تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ثم جاءت الأهداف التفصيلية في المستوى الثالث المرتبطة بهدف إطـ ق قـدرات القطاعات غير النفطية لتتضمن أربعة أهداف فرعية تفصيلية، وهي تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين وهدف توطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعات العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحليفي القطاعات غير النفطية. ويسعى البرنامج من خلال مستهدفاته إلى تفعيل خمسة مراكز قدرات وطنية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك زيادة نسبة المحتوى المحليفي قطاع النفط والغاز في 30 في المائة، من المستهدفات أيضا بلوغ نسبة 70 إلى المائة من إجمالي القيمة السوقية في التصنيع الدوائي، وكذلك رفع المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، وقد تحققت في مسار توطين الصناعات نتائج مثمرة من مليار ريال استثمارات مستقطبة حملت معها أكثر 300 بينها ألف وظيفة، كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي 50 من 56 لتتجاوز 2015 في المائة 35 في قطاع النفط والغاز من ، كما أسست هيئة المحتوى المحلي 2019 في المائة في والمشتريات الحكومية وتم في السياق نفسه، بناء إطار لتعريف المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تطوير منهجية لقياس نسبة مساهمة المحتوى المحلي لتصدر موافقة مجلس الوزراء بعد ذلك على لائحة تفضيل المحتوى المحلي وإطلاق مبادرة شراكات المحتوى المحلي ومجلس تنسيق المحتوى المحلي المنبثق عنه، على 2030 كما تم العمل خلال المرحلة الأولى من رؤية تطوير جائزة للمحتوى المحلي تسهم في تحفيز القطاعين العام والخاص والموردين والشركات، خصوصا، لزيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتطوير أدائها في تنفيذ العقود والمشاريع. كل هذه الأعـ ل والمنجزات الكبيرة والخطط الطموحة تؤكد عزم المملكة على تحقيق مستهدفات الرؤية بشأن تعزيز المحتوى المحلي وتوطين الصناعاتبما يسهمفي تنمية دور القطاع الخاصمن جانب والوصول إلى اقتصاد مزدهر مستدام من جانب آخر. واستمرارا لهذا النهج في توطين الصناعات ودعم المحتوى المحلي فقد وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز، وتأتي هذه الحوافز لتعزيز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد أن أقرها مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتتضمن قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد 12 مستهدفات الاستراتيجية فرصة استثمارية بقيمة تريليون 800 الصناعي، وأكثر من ريال، من أجل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث 557 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى مليار ريال، وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى الوصول لمجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية 1.3 إلى المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة من خلال مضاعفة ، ومن 2035 ألف مصنع بحلول 36 أعداد المصانع إلى نحو الجدير بالإشارة هنا ما حققته المملكة من نجاحات مميزة وبارزة أثناء جائحة كورونا، خاصة في مواجهة تحديات توفير المعقمات، حيث نجحت في توفير المواد الخام وواجهت التحدي في صناعة العبوات، طبقا لما صرح به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الجلسة الحوارية، التي نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعنوان "توطين الصناعة في المملكة"، في أكتوبر الماضي بمشاركة عدد من المسؤولين، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن السعودية تعد أكبر أسـواق المنطقة في تصدير الألبان والأدويــة والأجهزة الطبية، وتستهدف توطين هذه الصناعات لما لها من أثر واضح في سلاسل الإمداد ورفع سلامة المنتجات للمستهلك المحلي، وتنمية الاقتصاد، وصنع وظائف جديدة. وفي هذا الإطار، فإن الجهود تتكامل من أجل تحقيق مستهدفات توطين الصناعة، حيث أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي عدة شراكـات مع الشركات الرائدة محليا، لدعمها في استبدال المنتجات المستوردة وقطع الغيار بالمنتجات المصنعة محليا من أجل توطين سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات الكبرى، وهو ما سيساعد برنامج توطين على تحفيز الأنشطة الاستثمارية ودعم استراتيجية المحتوى المحلي الوطني، من خلال الحلول التمويلية الخاصة بالبرنامج. ومع صدور قرار مجلس الـوزراء الأخير بشأن حوافز توطين الصناعة، فإن الصورة تتكامل من جميع جوانبها التخطيطية والدعم والتمويل والتسهيلات، ولم يبق للقطاع الخاص سوى قطف ثمار هذه المرحلة التاريخية من الازدهار السعودي. توقيع الاتفاقية هو مجرد الخطوة الأولى. وسيتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير لإطلاق العنان للمكاسب المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة في مجالات التجارة والاستثمار. والوظائف. وسيتعين على الدول الإفريقية مساندة الأمانة الدائمة لاتفاقية التجارة الحرة ــ ومقرها أكرا في غانا ــ والمكلفة بإدارة شؤون الاتفاقية. وستلزم المواءمة بين القوانين واللوائح التنظيمية المحلية وبروتوكولات الاتفاقية في مجالات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الرقمية. » 2 من 2 هل التكامل التجاري الإفريقي يعد نقطة تحول؟ « إن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر في الاستثمار المحلي ويساعد عـ تنويع اقتصادات إفريقيا في القطاعات الجديدة للصناعات الزراعية والصناعات التحويلية والـخـدمـات للأسواق المحلية فيما بين الدول الإفريقية ومع العالم الخارجي. وفي هذا السيناريو قد يزداد الدخل الحقيقي في 8 أكـ بنسبة تصل إلى نحو مليارات 506" ،2035 المائة في دولار"، وينخفض عدد من يعيشون مليونا. 45 في فقر مدقع بمقدار يتناول السيناريو الثاني الأثر المحتمل إذا تـم توسيع نطاق الاتفاقية كما هو مزمع للتنسيق بين السياسات بشأن الاستثمار والمنافسة والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية. فمن شأن زيـادة التكامل في هذه المجالات أن يساعد على إقامة أسواق تتسم بالنزاهة والكفاءة، وتحسين القدرة على المنافسة، بل اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقليص مخاطر تغيير اللوائح التنظيمية والسياسات. وينطوي هذا السيناريو على تحقيق زيادة في في المائة 9 الدخل الحقيقي قدرها مليار دولار"، 571" ،2035 بحلول وتقليص عدد من يعيشون في فقر مليونا، "انخفاض 50 مدقع بمقدار في المائة عن العدد المتوقع 16 في 2035 للفقراء المدقعين في غياب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية". غير أن الاتفاقية تواجه عدة تحديات. فالقطاع الخاص الإفريقي بمــا في ذلـــك مـنـشـآت الأعـــ ل الصغيرة والمتوسطة التي قد تستفيد من هذه الاتفاقية، يجب أن تصبح أكــ إلمـامـا بمختلف أبواب الاتفاقية، وأن تتعلم كيفية الاستفادة من الموضوعات التي تتناولها مثل تحرير تجارة الخدمات لتعزيز أعمالها وأنشطتها. وهذا ما حدث في أمريكا الوسطى حيث أصبح القطاع الخاص منظما في إطـار "منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى"، وهي اتحاد لغرف وجمعيات المصدرين يتابع بانتظام تنفيذ الالتزامات التجارية. ومـن المتوقع أيضا أن تشهد منشآت الأعــ ل الإفريقية فرصا سانحة لا أن تكتفي بـردة الفعل خوفا من المنافسة المستوردة. وإضافة إلى وزارات التجارة المعنية بـالمـفـاوضـات، يجب أن تصبح المؤسسات الحكومية الأخـرى في كل بلد أيضا على درايـة باتفاقية التجارة الحرة، وأن تتفهم الدور الرئيس الذي قد يتعين عليها أداؤه في تنفيذها عـ أرض الـواقـع. ولمعالجة العقبات والحواجز غير الجمركية التي تؤثر في انتقال السلع عبر الحدود أهمية بالغة. والأمر كذلك لتقليص الحواجز أمام تجارة الخدمات، لأن لكل بلد لوائحه التنظيمية الخاصة به التي تغطي صناعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية والسياحة والاتصالات. وهكذا، فإن توقيع الاتفاقية هو مجرد الخطوة الأولى. وسيتطلب الأمـر أكثر من ذلك بكثير لإطلاق العنان للمكاسب المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة في مجالات التجارة والاستثمار. والوظائف. وسيتعين على الدول الإفريقية مساندة الأمانة الدائمة لاتفاقية التجارة الحرة ـ ومقرها أكـرا في غانا ـ والمكلفة بـإدارة شـؤون الاتفاقية. وستلزم المـواءمـة بين القوانين واللوائح التنظيمية المحلية وبروتوكولات الاتفاقية في مجالات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الرقمية. ولتذليل التحديات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل، سيتعين عـ الـــدول الإفريقية أيـضـا الـقـيـام بمـا يــ : تشجيع التحرير التدريجي للتجارة العابرة للحدود وسياسات الاستثمار وفقا لبروتوكولات الاتفاقية من أجل إرســـاء الأســـاس لسلاسل القيمة الإقليمية في إفريقيا، "تبسيط الإجــراءات الجمركية والمعاملات عـ الــحــدود"، وتحديث البنية التحتية من أجـل تقليص حالات التأخير الطويلة على الحدود التي تبطئ انتقال السلع وتزيد تكاليف الـتـجـارة، وإقـامـة مـراكـز فاعلة للخدمات اللوجستية، "تدعيم التجارة العابرة للحدود والاستثمار في الخدمات عن طريق تسهيل التجارة في الخدمات الرقمية"، وإزالة القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحرير انتقال الأيـدي العاملة. ويـعـود الأمــر الآن إلى الـدول الأعضاء وقادتها للعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل أن يصبح ما تبشر به اتفاقية التجارة الحرة في نهاية المطاف نقطة تحول لإفريقيا، حتى تجني شعوبها ثمارها الكثيرة. الاتفاقية تواجه عدة تحديات. فالقطاع الخاص الإفريقي بما في ذلك منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي قد تستفيد من هذه الاتفاقية، يجب أن تصبح أكثر إلماما بمختلف أبواب الاتفاقية، وأن تتعلم كيفية الاستفادة من الموضوعات التي تتناولها مثل تحرير تجارة الخدمات لتعزيز أعمالها وأنشطتها. ماري بانجيستو * المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات ـ البنك الدولي كلمة الاقتصادية NO.10727 ، العدد 2023 فبراير 23 هـ، الموافق 1444 شعبان 3 الخميس 10 » 2 من 2 وضع الدين الأمريكي في حجمه الحقيقي « أتصور أن مكتب الميزانية في الكونجرس يبالغ في تقديراته بشأن احتمالات نمو الاقتصاد الأمـريـي، في ظل تواصل اتجاه نمو الإنتاجية نحو الانخفاض، مع إمكانية تمادي هذا الاتجاه الهابط. لكن بالمثل ربمـا جــاءت تقديرات المكتب للنمو المحتمل أقل من المفترض، إذا وضعنا في الحسبان أن الـ كـات لا تــزال في مرحلة الشروع في الاستفادة من التقنيات الجديدة الآخذة في الظهور في كل مكان حولنا. لذا أرى أن الطريقة المثلى والأكثر حصافة للمضي قدما تتلخص في تبني تقدير مكتب الموازنة في الكونجرس مع الإقرار بالشكوك الهائلة المحيطة به. سيهبط مستوى التضخمفيظل التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفضه. وعليه، ستنخفض أيضا أسعار الفائدة الاسمية نظرا إلى وعي المستثمرين بجدية التزام الاحتياطي الفيدرالي. لكن تحديد أيهما سينخفض أسرع ـ بمعنى ما سيحدث لسعر الفائدة الحقيقي ـ يتوقف على التوازن بين الادخار والاستثمار. هنا أقول لك انظر إلى الأمر بهذه الطريقة، كلما زادت المدخرات المتاحة لتمويل مشاريع استثمارية منتجة، انخفضت معدلات العائد الحقيقية. على جانب المدخرات، نجد أن الماضي خـ دليل إلى المستقبل، لأن تطور العوامل المحددة للمدخرات المتاحة للاقتصاد الأمريك بطيء عبر الزمن. ويأتي على رأس تلك العوامل، متوسط العمر المتوقع ومدى انتشار الأعمار الطويلة بين السكان. فكلما شاع طول العمر وزادت مدخرات الأشخاص الآملين في قضاء مزيد من الأعــوام في التقاعد، زادت احتمالية ارتفاع كل من المعروض من المدخرات والطلب على سندات الخزانة الأمريكية. لكن من العوامل التي تدفع في الاتجاه الآخر المعروض من المدخرات من الصين والأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما سماه بن برنانك رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، "تخمة المدخرات العالمية". في ظل تباطؤ النمو في الصين، سيتراجع هذا المصدر للادخار. كما أن رغبة الصين والأسـواق الناشئة الأخرى في الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية خصوصا ستتقلص، نظرا إلى تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وميل الحكومة الأمريكية الواضح إلى فرض عقوبات مالية على الحكومات التي لا تروق لها سياساتها. وأرجـــح أن تفضي تلك التغيرات المختلفة عـ جـانـب المـعـروض من المــدخــرات، التي تسير في اتجاهين معاكسين، إلى نوع من التوازن بصورة أو بأخرى. إذا سيكون التحرك المهم منصبا على جانب الاستثمار، حيث سيكون هناك ضغط سياسي وحافز اقتصادي كبير لضخ استثمارات إضافية في مجالات البنية التحتية، وتخفيف حدة تغير المناخ، وتقديم الرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية الجديدة. وستفرض المنافسة من جانب متعهدي تلك الاستثمارات الإضافية على قدر محدود من المعروض من المـدخـرات، ضغوطا تدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وهذا من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل أعباء الديون. لكن تلك الاستثمارات ذاتها، إذا نفذت بذكاء، ستعزز النمو الاقتصادي، الأمر الـذي سيسهل القدرة على تحمل أعباء الديون. إن هؤلاء الذين يتصورون أزمة وشيكة يثيرون لغطا كبيرا دون داع. ومن الأفضل أن يوفر واضعو السياسات في أمريكا طاقاتهم ـ ورأسمالهم السياسي ـ لخوض معارك حقيقة لا وهمية. خاص بـ«الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت إذا سيكون التحرك المهم منصبا على جانب الاستثمار، حيث سيكون هناك ضغط سياسي وحافز اقتصادي كبير لضخ استثمارات إضافية في مجالات البنية التحتية، وتخفيف حدة تغير المناخ، وتقديم الرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية الجديدة. وستفرض المنافسة من جانب متعهدي تلك الاستثمارات الإضافية على قدر محدود من المعروض من المدخرات، ضغوطا تدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وهذا من شأنه أن يضعف القدرة على تحمل أعباء الديون. باري آيكنجرين * أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي هايشان فو * كبير الإحصائيينفي البنك الدولي ومدير مجموعة بيانات التنمية توفير بيانات عن الكوارث » 2 من 1 لإنقاذ الأرواح « لقد فزعت من الأخبار والصور المفجعة من تركيا وسورية بعد أن أدت أشد الزلازل فتكا في هذا القرن إلى عشرات الآلاف من الجرحى والقتلى. وكانت هذه الزلازل الرهيبة مدمرة للغاية، فضلا عن اتساع نطاق الدمار الذي خلفته. ومما يؤسف له أن مثل هذه الكوارث لم تعد نادرة الحدوث. فعلى مدار العقد الماضي، أودت الكوارث الطبيعية بنحو نصف مليون شخصفي جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أننا قد لا نتمكن من منع عديد من هذه الكوارث في الأعوام المقبلة، لكن يمكننا التخفيف من آثارها بإنقاذ الأرواح وزيادة فاعلية جهود التعافي. ولهذا، نحتاج إلى بيانات فاعلة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب وبمستويات عالية من الدقة والتفاصيل. وفيما يلي ثلاث طرق يمكننا من خلالها ضمان إتاحة بيانات عن الكوارث هذه في الأزمات: أولا علينا التركيز على كل من الأساسيات والحدود فلا تزال البيانات الحكومية - مثل البيانات المأخوذة من تعدادات السكان والمسوح الاستقصائية والتسجيل المدني والأنظمة الإدارية - توفر الأساس للإحصاءات المهمة للغاية المتعلقة بالكوارث. وفي الوقت نفسه، يمكن للتكنولوجيات ومصادر البيانات الجديدة التي تنتجها الشركات الخاصة - مثل استخدام الهواتف المحمولة، وأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفسارات عبر الإنترنت، ومنصات الاستماع للجمهور، وتكنولوجيات الاستشعار من بعد - أن تساعدنا على توفير الوقت وزيادة الدقة والإحكام بشأن المعلومات والبيانات التي لها أهمية قصوى في حالات الطوارئ. وحتى يتسنى الاعتماد على أنظمة فاعلة قائمة على البيانات للحد من الكوارث، علينا إعادة توجيه استخدام البيانات المأخوذة من الشركات الخاصة والجمع بينها وبين البيانات العامة المتاحة للجمهور لتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ. وقد شهدنا نجاح هذه الجهود من قبل. فعلى سبيل المثال، في نابا بكاليفورنيا، تم أخذ دلالات لفظية 2014 بعد زلزال عام بشأن الكوارث من تويتر من خلال خوارزمية للتعلم الآلي وتطابقت هذه الدلالات مع بيانات تحديد المواقع الجغرافية لتقييم حجم الكارثة وأثرها على الفور. وبالمثل، تم استخدام بيانات مواقع الهاتف المحمول التي قدمتها شركة خاصة لفهم أنماط حركة السكان واتجاهات التعافي بعد الكوارث التاريخية في مكسيكو سيتي ومومباي. ونحن نتعامل مع الممكن من خلال دمج أنـواع مختلفة من البيانات، ولكن النتائج المثيرة للإعجاب التي تحققت حتى الآن تجبرنا على مواصلة عمليات الاستكشاف. وثانيا ضرورة الاستثمار في العمل الجماعي لتحقيق "جاهزية البيانات" فمن خلال الجمع بين مصادر البيانات المبتكرة، والمنصات السحابية، والمعالجة السريعة للبيانات على نحو يتسم بالكفاءة من خلال هذه التكنولوجيات، يتم تمكين واضعي السياسات على المستويات المحلي والوطني والدولي من فهم نطاق وحجم الكوارث، وتقدير عدد الأشخاص المتضررين، وفهم الوضع في أي مكان في جميع أنحاء العالم من خلال بيانات موثوقة وموضوعية مقدمة من الغير في غضون دقائق أو ساعات فقط. وهذا أمر بالغ الأهمية في حالات الأزمات حيث يكون للثانية أهمية. Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني