aleqt: 22-02-2023 (10726)

الرأي NO.10726 ، العدد 2023 فبراير 22 هـ، الموافق 1444 شعبان 2 الأربعاء 20 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني العقاراتوالمضاربات واحتمالات الفقاعة تسعى الحكومة الصينية إلى تحقيق قفزات نوعية ضمن القطاع العقاري الهائل، ليس فقط من ناحية الحفاظ على أدائه وتمويلاته وضمانات القروض فيه، بل أيضا ليواكب حركة التوسعات الكبيرة المستمرة. لكن بعض الخطوات في هذا الاتجاه تتطلب مساحة زمنية أطول، في ظل استمرار الضغوط الآتية من مخاطر حدوث فقاعة عقارية في البر الصيني، ستنال حتما من دول مـجـاورة، فضلا عن المستثمرين والمصارف المنكشفة على القروض العقارية، خصوصا تلك التي لا تتمتع بقوة ائتمانية كافية. ومن المشكلات التي يعيشها القطاع العقاري، المضاربات المتزايدة، ما زاد من حدة الضغوط في المجتمع عموما، في الوقت الـذي تتجه فيه الحكومة إلى تفعيل حراكها لمعالجة مثل هذه المشكلات، خصوصا في الوقت الراهن الذي يتسم بالحساسية المفرطة حقا. وتـواجـه شرك ـات التطوير العقاري الضغوط المتزايدة أيضا، بفعل احتمالات الفقاعة التي لا تزال عواملها موجودة على الساحة، لكن حتى هذه المسألة يمكن للحكومة في البلاد احتواؤها على الأقل في المرحلة الحرجة، وتقليل المخاوف الناجمة عنها. فبعض الخبراء يعتقدون أن هذه الفقاعة لو حدثت بالفعل فستؤدي إلى أزم ـة دي ـون شبه عالمية، مشابهة بصورة أقل بالطبع لفقاعة الديون في الـولايـات المتحدة، التي أطلقت أزمة .2008 اقتصادية عالمية في الأمــــور في الـصـن لا تـــزال تحت السيطرة، ويبدو واضحا أن بكي لن تسمح بأن تصل الأمور إلىهذا المستوى، بصرف النظر عن طبيعة الإجراءات المقيدة التي قد تتخذها لضمان مسار القطاع العقاري، وفق الخط الـذي تسعى الحكومة إلى استمراره بأي صورة من الصور. غير أن الجهود الحكومية والإصرار على احتواء الأزمـــة يصطدمان بموجة عنيفة من المضاربات في العقارات، ما زاد من حدة العقبات أمام المواطني الصينيي الذين يسعون إلى امتلاك أول منزل لهم. وتواجه الحكومة مطالبات مستمرة، بأن تكون سياسات دعم العقارات أكثر استهدافا، أي تدعم ما أصبح منتشرا على الساحة "المنزل الأول"، إضافة بكل تأكيد إلى تأسيس هذه المنازل، ضمن نطاق تحسي ظروف الحياة للمواطني، وفق المخططات الحكومية المعلنة نفسها. ولا شكفي أن هناك نموا واضحا في مداخيل الصينيي، الذين تمكنوا من الخروج فوق خط الفقر. واستنادا إلى البيانات الرسمية، فقد نمت هذه المداخيل بمعدل يقترب في المائة على أساس سنوي. 15 من لكنهذا لايمثل نقطة مهمةفيمواجهة الآثــار السلبية للمضاربات العقارية، التي تجري في الوقت الراهن، علما بأن من 2018 السلطات الصينية تمكنت في الحد من هذه المضاربات، والحصول على نتائج إيجابية حقا للسوق ومالكي العقارات في آن معا. والمسألة أيضا لا تقف عند هذا الحد، فهناك مصاعب كبيرة يواجهها الصينيون الذين يعيشون في المدن الأكثر جذبا للناس، في تأمي القروض العقارية اللازمة لهم لشراء المنزل الأول. وهذا يتطلب من السلطات المختصة النظر في هذه المسألة لتحقيق الـتـوازن الــذي تسعى إليه السلطات المختصة لتحقيقه أيضا، بما في ذلك توسيع رقعة تمليك الأراضي الزراعية. وفيالنهاية، لا بد من تعزيز استراتيجية توفير القروض المختلفة، حتى في ظل المخاطر التي يمر بها القطاع العقاري الصيني في الوقت الـراهـن. فلا يمكن ضمان نشاط صحي للعقارات على مستوى الصي، دون رفع مستوى الطلب عليها أولا، وتوفيرها بعقبات أقل للمالكي الصينيي الجدد، خصوصا أولئك الذين يسهمون بالفعل في دعم الناتج المحلي الإجمالي، عبر أدائهم العملي في مختلف الجوانب. ضوابط التمويل العقاري وتركيز الدعم السكني بدأ العمل مطلع الأسبوع الجاري ببرنامج الدعم السكني المحدث، الذي حمل صيغة أكثر تركيزا على ذوي الدخل المتدني آلاف ريال، بدعم 3.0 تبدأ من راتب شهري يبلغ في المائة 45" ريالا 1350 شهري مباشر يصل إلى عاما التي 20 من الراتب"، ويصل إجماليه خلال ألف ريال، 324 تمثل الفترة الكاملة للدعم إلى ثم يتناقص الدعم السكني مع كل ارتفاع لراتب ألف ريال 100 المستفيد، إلى أن يصل إلى نحو عن الفترة الكاملة للدعم. جاء البرنامج المحدث كبديل عن البرنامج السابق الـذي كـان يصل ألف ريال، 500 إجمالي دعمه طوال الفترة إلى ودون النظر إلى مستوى دخل المستفيد. كما تضمن البرنامج المحدث خيارات عديدة أخرى، من أبرزها تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ ألف ريال لمن رواتبهم أدنى من 150 ثابت يبلغ ألف ريال 100 عشرة آلاف ريال شهريا، ونحو لذوي الرواتب الأعلى من عشرة آلاف ريال شهريا حسبما تضمنته مصفوفة المنتجات المعتمدة من صندوق التنمية العقارية. جـاءت تلك التحولات في القطاع السكني وبـرامـج دعـمـه، ضمن مجموعة واسـعـة من الـتـطـورات الإيجابية التي شهدها القطاع أخيرا خلال أقل من شهر مضى، بدأت بتوجيه ولي العهد للشركة الوطنية للإسكان بتدشي ألف وحدة سكن 80" ضاحيتي الفرسان والخزام مليون متر 56 جديدة، على مساحة إجمالية ألف نسمة، 400 مربع"، تستهدف خدمة نحو ثم توجيهه لـوزارة الشؤون البلدية والقروية مليون متر 100 والإسكان بمنح القطاع السكني مربع من الأراضيفي الرياض، والمدن الأخرى التي تشهد ارتفاعا في أسعار الأراضيوالعقارات ألف وحدة سكنية 150 "يقدر توفيرها لنحو جديدة"، ليصل إجمالي نتائج التوجيهي خلال ألف وحدة 230 هذه الفترة الوجيزة إلى نحو 1.2 سكنية "يقدر إجمالي المستفيدين منها نحو في المائة من إجمالي 15.3 مليون نسمة، أي نحو سكان الرياض". عن 2022-2019 أثمـرت المرحلة السابقة 60 ارتفاع نسبة تملك المواطني إلى أعلى من في المائة، إلا أنها اقترنت بارتفاع قياسي لأسعار الأراضي والعقارات، فاقت مستوياته قدرة أغلبية الباحثي عن تملك مساكنهم، إضافة إلى تصاعد نسب الاستقطاع الشهري لسداد الالتزامات المالية المرتبطة بالتملك "تصل إلى في المائة من الراتب الشهري"، التي أثقلت 65 معيشيا كاهل رب الأسرة من جانب، ورفعت من جانب آخر من مخاطر تعثر عديد من المقترضي، وهو ما أشار إليه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي، في المائة 40 لأجل خفض نسبة الاستقطاع إلى فما دون، ورغم أن تلك النسبة لا تزال أعلى من في المائة 33 و 25 المعايير الدولية "تراوح بي من الراتب الشهري)، إلا أنها أفضل بالتأكيد من في المائة، وعلى أمل أن يتم 65 النسبة الراهنة خفضها في مراحل تالية لتستقر ضمن حدود المعايير الدولية. طالما ناشد كثير من المهتمي والمختصيفي المجال المالي والاقتصادي، أن يتم أخذ الجوانب أعلاه في وقت مبكر، قبل أن ينتج عنها ارتفاع كل من الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، والقروض البنكية المقدمة للأفراد، التي بلغت وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي تريليون ريال "تتضمن 1.2 نحو 2022 بنهاية جميع أنواع القروض المقدمة للأفراد"، شكلت في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 56.3 نحو غير النفطي. كما تم التأكيد طوال الفترة الماضية على أهمية تحفيز جانب العرض من الأراضي والمنتجات العقارية، بما يتواءم مع التسهيلات الكبيرة في جانب الطلب من خـ ل الائتمان البنكي، بدءا من زيـادة كفاءة نظام الرسوم على الأراضي، والعمل على معالجة ضعف آلية تحصيل الرسوم المقررة على ملاك الأراضي، باعتماد تقييمها على أسعارها السوقية، بدلا من احتسابها بناء على ناتج تقييمها وفق تلك الآلية، التي جاءت أدنى من قيمتها السوقية بنسبة كبيرة، ما أدى إلى ضعف تأثيرها في ملاك الأراضي، في الوقت ذاته الذي تسارع نمو أسعارها السوقية بمعدلات مطردة، دفعت بالملاك نحو استمرار تملك الأراضي، عوضا عن الاستجابة لأهداف نظام الرسوم على الأراضي. إجـ لا، يتوقع أن تنعكس تلك التطورات الإيجابية الأخيرة إيجابيا على السوق العقارية، فتسهم في الخروج بها من حالة الركود التي تمر بها منذ تسعة أشهر ماضية، وأن يكتمل تنفيذها على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة الاستقطاع الشهري، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمن سبق لهم الاقتراض، ويواجهون تحدي ارتفاع تلك النسبة عليهم. ويمكن بلورة تلك التطورات والإجراءات المهمة، سواء تلك التي بدأت فعليا أو التي ينتظر إقرارها قريبا فيما يلي: 40 أولا، خفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى في المائة، والاستعداد لخفضها إلى المستويات 33 و 25 المتوافقة مع المعايير الدولية "بي في المائة من الراتب الشهري"، وهو ما تقع مسؤولية تحقيقه على البنك المركزي السعودي. ثانيا، زيـادة العرض من الأراضي والمنتجات السكنية، تنفيذا لتوجيهات ولي العهد للأجهزة المعنية، والاستمرار في هذا الاتجاه بوتيرة أسرع وأكبر خلال الفترة المقبلة. ثالثا، الانتقال الإيجابي إلى خطوة الدعم السكني الأكثر تركيزا على الفئات المستفيدة ذات الأجور المتدنية. رابعا، رفع كفاءة تحصيل الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء "خام، مطورة" في المدن الرئيسة، بالاعتماد على أسعار السوق الجارية للأراضي المكلف ملاكها بدفع الرسوم، عوضا عن الآلية الراهنة التي تحتسبها على أسعار أدنى بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار السوقية، وهو ما سيعزز التوجه العام الذي يستهدف زيادة عرض الأراضي بالقدر المكافئ لحجم الطلب المتنامي، وبما يتواءم مع متطلبات المشاريع التنموية العملاقة التي أعلنت في المدن الرئيسة وبقية مناطق المملكة، إضافة إلى ما سيتم إعلانه خلال الفترات الزمنية المقبلة، ضمن المبادرات . والله 2030 والبرامج الطموحة لرؤية المملكة ولي التوفيق. طالما ناشد كثير من المهتمين والمختصين في المجال المالي والاقتصادي، أن يتم أخذ الجوانب في وقت مبكر، قبل أن ينتج عنها ارتفاع كل من الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، والقروض البنكية المقدمة للأفراد، التي بلغت وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي تريليون ريال "تتضمن جميع أنواع 1.2 نحو 2022 بنهاية في المائة 56.3 القروض المقدمة للأفراد"، شكلت نحو من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. عبدالحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية مامتا مورثي * نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية مواجهة حالات الطوارئ الصحية »3 من 1« مستقبلا على الرغم من أن وضع جائحة كورونا في صندوق الذكريات له جاذبية خاصة، فإن الوقت قد حان الآن للتأهب لمواجهة أزمات الصحة العامة في المستقبل. وينبغي للحكومات أن تركز على تعزيز قدرات أنظمتها الصحية على الصمود، ويشمل ذلك تعزيز قدرات الوقاية والتصدي، وتحسي التأهب، وتدعيم الرعاية الأولية. كشفت جائحة كورونا عن مواطن ضعف الأنظمة الصحية وعدم استعدادها على مستوى العالم لمواجهة الجوائح. وعندما بلغ فيروس كورونا ذروته، كان عديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل يكافح لإنقاذ الأرواح مع الحفاظ على الخدمات الطبية الأساسية مثل الرعاية الصحية للأمهات، والتحصي الروتيني للأطفال، وعلاج الأمراض غير المعدية. وبعد هذه الفترة المؤلمة والصعبة، تسوقنا أهواؤنا لاعتبار ما حدث من الذكريات. ومما يؤسف له أن المستقبل سيجلب على الأرجح أزمات صحية أكثر تواترا بسبب تغير المناخ، والتوسع الحضري والعمراني، وإزال ـة الغابات، ونقص المياه، والتغيرات في استخدام الأراضي، وانتقال مسببات الأمراض من الحيوانات إلى البشر، والهشاشة الناجمة عن الصراعات. وحتى يتسنى الحد من تأثير الأزمات المقبلة في الأرواح وسبل كسب العيش، على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز قدرات أنظمتها الصحية على الصمود. ووفقا لتقرير، صدر أخيرا للبنك الدولي، يتسم النظام الصحي القادر على الصمود بالتكامل والقدرة على سرعة تحديد التهديدات وعوامل المخاطر، والمرونة، وبالتالي القدرة على الاستجابة السريعة للاحتياجات المتطورة، والقدرة على استيعاب الصدمات واحتوائها، والتكيف للحد من حالات تعطل وتوقف الخدمات الصحية. ويعمل البنك الدولي مع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على تنفيذ أجندة بناء القدرة على الصمود التي نحن بصددها. وتشمل محفظة مليار دولار، أكثر 34 المشاريع الصحية العالمية للبنك، التي تبلغ قيمتها مشروعا تساعد الدول على اتخاذ نهج شامل لتحسي النواتج 240 من الصحية، ولا سيما للفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، من خلال تدعيم خدمات الرعاية الأولية ووظائف الصحة العامة الرئيسة. فعلى سبيل 258 على تقديم 2022 ) المثال، وافق البنك الدولي في حزيران (يونيو مليون دولار للبرنامج الوطني لدعم الصحة في باكستان الذي يهدف إلى تدعيم العاملي في مجال الصحة وتجهيز المراكز الصحية المجتمعية للاستجابة بشكل أفضل لحالات الطوارئ وتقديم خدمات جيدة النوعية، ولا سيما للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا... يتبع. كلمة الاقتصادية » 2 من 1 وضع الدين الأمريكي في حجمه الحقيقي « تسبب الــــصــــخــــب الـــــدائـــــر في الـولايـات المتحدة بشأن سقف الدين الفيدرالي في إعادة توجيه الاهـتـ م نحو الاقـــ اض العام المتصاعد بشدة. ففي ظل خلفية من التشديد النقدي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعزز تكديس مزيد من الديون المخاوف من نمو متفجر في التزامات الفائدة المستحقة على الحكومة. يمثل هذا التصور روايـة مخيفة توحي أجـواؤهـا بأزمة وشيكة، غير أن المشكلة الوحيدة تكمن في بطلان كل عنصر من عناصرها تقريبا. أولا، الدين الحكومي ليس في تصاعد كبير، إذ يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس ارتفاع في 100 الدين العام من أدنى من المائة بقليل من الناتج المحلي إلى أكثر قليلا 2022 الإجمالي في . ومع ما 2023 في المائة 110 من تستوجبه تلك الزيادة من المراقبة والاهـتـ م، فإنها لا تعد كارثية بأي حال من الأحوال. ورغم ما يراه مكتب الميزانية بعد ذلك من تسارع وتيرة ارتفاع نسبة الدين، مدفوعا بالصرف على برامج الاستحقاقات، هناك مشكلات أكثر إلحاحا تستدعي الانتباه اليوم مقارنة بما سيحدث .2023 بعد تشمل قائمة الاحتياجات الملحة تجديد البنية التحتية الأمريكية، وتـفـادي كارثة مناخية، وتوفير التعليم والتدريب للأجيال الناشئة. إن تقليص مخصصات البرامج العامة الأساسية الآن لمعالجة مشكلة ديــن لـن تـبـدأ حتى في التشكل قبل عقد من الزمن يجعلنا نبدو وكأننا نطلق النار على أقدامنا. ثانيا، تكاليف الفائدة ليست في نمو متفجر كما يتصور. لا أنكر أن مستوى التضخم لا يزال مرتفعا، ما يدفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الارتفاع. لكن، بما أن الخزانة الأمريكية تصدر سندات طويلة الأجل، تعتمد تكاليف خدمة الدين بالتالي على أسعار الفائدة طويلة الأجل، التي ارتفعت بنسبة أقل، حيث يبلغ سعر الفائدة على سندات 3.6 العشرة أعوام الحكومية حاليا في المـائـة، بينما تقف توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس 2.4 للتضخم في هذا الجانب عند في المائة، وبالتالي يبقى مستوى سعر الفائدة الحقيقي "المعدل حسب التضخم" المناسب لحساب في المائة 1.2 عبء الفائدة عند فقط. وكما يذكرنا أوليفييه بلانشار، كبير الاقتصاديي في صندوق النقد الــدولي سابقا، في كتاب جـديـد قـيـم، فــإن المـهـم هو الفرق بي سعر الفائدة الحقيقي ومعدل نمو الاقتصاد. فإذا كان سعر الفائدة الحقيقي أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، فمن الممكن أن تهبط نسبة الدين حتى عندما تسجل الحكومة عجزا في الميزانية. وهنا نجد أن توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس للنمو خــ ل الأعـــوام العشرة في المائة، أي 1.7 المقبلة تبلغ أعلى من سعر الفائدة الحقيقي. وهـذا ليس ترخيصا أو تبريرا للانغماس في إنفاق غير محدود، لكنه يعني أننا لو أخذنا في الحسبان نسبة الدين إلى الناتج المحلي في المائة، 100 الإجمالي البالغة فـإن احتمالية تسجيل الحكومة في 0.5 الفيدرالية عجزا مقداره المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 1.2 و 1.7 "وهــو الـفـرق بـن المائة" فـوق مدفوعاتها لسداد الفوائد لن تتسبب في رفع نسبة الدين... يتبع. خاص بـ "الاقتصادية" .2023 ، بروجيكت سنديكيت المهم هو الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي ومعدل نمو الاقتصاد. فإذا كان سعر الفائدة الحقيقي أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، فمن الممكن أن تهبط نسبة الدين حتى عندما تسجل الحكومة عجزا في الميزانية. وهنا نجد أن توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس في 1.7 للنمو خلال الأعوام العشرة المقبلة تبلغ المائة، أي أعلى من سعر الفائدة الحقيقي. تشمل قائمة الاحتياجات الملحة تجديد البنية التحتية الأمريكية، وتفادي كارثة مناخية، وتوفير التعليم والتدريب للأجيال الناشئة. إن تقليص مخصصات البرامج العامة الأساسية الآن لمعالجة مشكلة دين لن تبدأ حتى في التشكل قبل عقد من الزمن يجعلنا نبدو وكأننا نطلق النار على أقدامنا. باري آيكنجرين * أستاذ الاقتصاد - جامعة كاليفورنيا - بيركلي @ AbAmri