aleqt: 14-02-2023 (10718)

الرأي NO.10718 ، العدد 2023 فبراير 14 هـ، الموافق 1444 رجب 23 الثلاثاء 10 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني الصدمات والاقتصادات .. هل الطريقسالك؟ السؤال الملح والمتكرر الذي يطرح حاليا، بل بين فترة وأخرى، هل استطاع العالم تجنب الآثار السلبية للحربفي أوكرانيا؟ وهل تأقلم مع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو؟ والإجابة البسيطة والمختصرة والقصيرة في الوقت نفسه، لا يوجد طريق سالك وواضـح في القريب العاجل، فهناك من يرى أن الأمـر لم ينته بعد، فالاقتصاد الأوكــراني الـذي يعتمد عليه عديد من دول العالم النامية في إمدادات الغذاء والأسمدة، انكمش بمقدار الثلث، والعقوبات على روسيا تزيد من مشكلات سلاسل الإمداد، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يضيفان أعباء واسعة. ومع عدم وجود نهاية للحرب، فإن احتمالات التصعيد واردة، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية. إن هذه الصورة التي لم تتغير كثيرا منذ نهاية ، هي التي جعلت صندوق النقد الـدولي 2022 1.7 إلى 2023 يخفض من توقعاته للنمو العالمي في في المائة مع 3 في المائة، مقارنة بالمعدل البالغ في 2.7 احتمالات أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل . لقد كان الصندوق مع نهاية العام 2024 المائة في الماضي وبداية هذا العام يرجح التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، لكنسرعان ما بدأت الأمور تتغير ، فقد نجحت 2023 ) مع نهاية كانون الثاني (يناير دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن على الأقل في تجنب الترشيد الجماعي للطاقة، وموجة عمليات الإفلاس التي كان يخشى حدوثها، وذلك طبقا لتقرير نشرته «الاقتصادية» بهذا الخصوص، ونجحت جهودها في تعزيز مخزونات الوقود، وكبح الطلب على الطاقة. كما أن هذا الشتاء جاء معتدلا بشكل غير عادي. ففي تقرير لمركز بروجل الأوروبي للأبحاث، "جاءت ، ما يشير 2022 أكبر منها في 2021 أسعار الطاقة في إلى أن الحرب والعقوبات لم تؤثرا بشكل عميق في هيكل الاقتصاد الأوروبي"، وهذا دعا البعض إلى إعادة النظر في توقعات صندوق النقد الدولي لآفـاق النمو العالمي. ذلك أن الاقتصاد العالمي قد تكيف مع الصراع، كما يبدو، وقد رفع صندوق في 2.9 النقد فعليا من توقعاته للنمو العالمي إلى في المائة، 2.7 ، بعدما كانت عند 2023 المائة خلال وبرر الصندوق ذلك بما أضافته إعادة فتح الصين اقتصادها، وتخليها عن تدابير سياسة "صفر كوفيد"، ما يمهد الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع، كما توقع تراجع معدل التضخم العالمي المسجل في ،2023 في المائة في 6.6 في المائة إلى 8.8 عند 2022 ، وأصبح الصندوق يرى أن 2024 في المائة في 4.3 و السياسات النقدية المتشددة أثبتت جدواها. منجانب آخر، شككعدد من الخبراء الاقتصاديين، حسب استطلاع، حول إذا ما كان النمو العالمي يمكن بالنمو 2023 أن يحقق الآن توقعات الصندوق لــ في المائة، فالخطر يكمن في أن أسعار الطاقة، 2.9 وبالتالي التضخم، سيتزايدان إذا لم تتم تغطية النقص، كما أن أثر الصراع في التجارة العالمية غير واضح أيضا، إضافة إلى بروز نخب سياسية تدافع عن الحمائية، ما عزز من توقعات منظمة التجارة العالمية بتزايد احتمال انقسام التجارة إلى تكتلات يعادي بعضها بعضا، وهو سيناريو قال صندوق النقد، "إنه في المائة". فمن 7 يقلص الناتج العالمي بما يصل إلى الواضح تنامي الاستقطاب والتكتلات والتجارة البينية وزيادة الحمائية، ما يجعل التفاؤل الذي طرأ فجأة على تقرير الصندوق محل تساؤل ويجب أن يؤخذ بحذر، خاصة أن هذا التفاؤل لم يكن بالقدر نفسه مع اقتصادات الدول النامية. فإذا كان الصندوق يرى أن اقتصاد أوروبا أكثر مرونة في مواجهة صدمة معدلات التبادل التجاري السلبية الكبيرة من الحرب في أوكرانيا، فقد خفض توقعه لنمو اقتصادات في المائة 3.2 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى في المائة كانت متوقعة في 3.6 مقارنة بـ 2023 خلال تشرين الأول (أكتوبر)، كما توقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات في المائة 2.7 إلى 2022 في المائة في 3.8 النامية من ، على أساس ضعف الطلب الخارجي بدرجة 2023 في كبيرة لارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل. من خلال المناقشة السابقة لكل وجهات النظر شهد التأرجح بين نمو وتراجع، 2023 الحالية، فإن وبين تفاوت واسع بين الدول والاقتصادات المتقدمة والصغيرة، وبين تكتلات تريد إثبات وجودها على الساحة العالمية وفرض نفوذها واختياراتها، وبين شد وجذب في الصراع الروسي - الأوكراني الذي لا يبدو أن نهايته قريبة، وبين تضخم وسعر فائدة، وبين اقتصادات نامية ترى أسعار الفائدة مهددة لاستقرارها الاقتصادي، وبين دول متقدمة ترى التشدد في السياسات النقدية هو المخرج الوحيد من أزمة التضخم. كل هذا التفاوت سيلقي بظلال واسعة على صحة تقديرات صندوق النقد، الذي عدل من توقعاته أكثر من مرة خلال الأشهر الستة الماضية، حتى نهايته. 2023 حتى خلال الفترة من بداية يناير رغم أن الزيادة المتوقعة للنمو العالمي ليست كبيرة عما كان يتوقع، لكنها في النهاية تمثل محورا مهما في تقليل مساحة الركود دوليا. ومن المتوقع 2.9 أن تصل نسبة هذا النمو في العام الجاري، إلى في المائة. واللافت، أن 0.2 في المائة بزيادة تقدر بـ الولايات المتحدة التي كانت تقف على حافة الركود في المائة. 1.4 من المتوقع أن تسجل نموا بـ النمو العالمي .. الصورة ليست قاتمة خلال الأشـــهـــر الأخـــــ ة من العام المــاضي، كانت الأغلبية العظمى من التوقعات لوضعية الاقتصاد العالمي متشائمة وسوداوية في العام الحالي، حتى إن كريستالينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، تحدثت عن إمكانية أن يدخل ثلث هذا الاقتصاد فيحالة من الركود التي لن تكون قصيرة. ويبدو واضحا أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت تظهر على الساحة، وإن كانت ليست "مبهرة" على الأقل في الوقت الراهن. فالمشهد العام ليس ورديا، لكنه بات أقل حدة مما كان يعتقد، وهذه نقطة محورية لأنها تقلل من ضغوط حالة عدم اليقين التييمر بها الاقتصاد العالمي ككل، بفعل جائحة كورونا، والحرب الدائرة في أوروبـا بين روسيا وأوكرانيا، وتزايد الضغوط من جهة الموجة التضخمية العالمية الهائلة، التي تعد واحـدة من الموجات القليلة التي مر بها العالم على مدى قرن من الزمن. مع الإشـارة إلى أن حالة عدم اليقين هذه، أربكت بالفعل كثيرا من الحكومات، حتى إنها أثرت سلبا في وضعية الأحـزاب الحاكمة في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة. وعلى الرغم من رؤية رئيسة صندوق القد الـدولي المتشائمة بعض الشيء، إلا أن المؤسسة التي تترأسها تتوقع نسب نمو أفضل للاقتصاد العالمي هذا العام، لماذا؟ لأن المخاطر بشأن حدوث ركـود اقتصادي في عدد من الـدول بما فيها الولايات المتحدة تتضاءل. حتى بريطانيا التي سجلت أسوأ أداء اقتصادي بين الــدول الصناعية الكبرى، تفادت الشهر الماضي ركودا كان ينظر إليه على أنـه حتمي، وإن كـان ذلـك لا يحصنها من الوقوع فيه في النصف الأول من العام الـجـاري. فالضغوط كبيرة على الموازنة العامة، والبلاد تواجه موجة من الإضراباتلم تحدث منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما كانت لنقابات العمال قوة هائلة في ميدان العمل وإدارته، قبل أن تدمر رئيسة الـوزراء الراحلة مارجريت ثاتشر كثيرا من هذه القوة. نسب النمو المتوقعة، ولا نقول المأمولة، لا تعود إلى تفادي اقتصادات متقدمة الدخول في ساحة الركود فقط، بل تشمل بالدرجة الأولى الانتعاش المتوقع في الصين، بعد ثلاثة أعوام مريرة مـرت بها البلاد بسبب كورونا، في ظل قيود هائلة فرضتها الحكومة لمحاصرة آثـار هذا الوباء الـذي انفجر في الواقع من البر الصيني. فقبل أسابيع رفعت السلطات المختصة في البلاد القيود الصحية، وبـدأت تشجع عودة الحراك الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الجائحة. وأسهمت الحكومة في بكين أيضا في تدعيم أوضاع مؤسسات أساسية تعرضت لمشكلات مالية بسبب الوباء عموما. وتمضي قدما في مواصلة الدعم لبعض الصناعات، وفي مقدمتها أشباه الموصلات التي باتت تمثل أهمية قصوى للأمن القومي سواء في الصين أو الولايات المتحدة. أي إن المحرك الصيني سيسهم مباشرة في تحسين مسار النمو العالمي هذا العام. ورغـم أن الزيادة المتوقعة للنمو العالمي ليست كبيرة عما كان يتوقع، لكنها في النهاية تمثل محورا مهما في تقليل مساحة الركود دوليا. ومن المتوقع أن تصل نسبة هـذا النمو في العام في المائة بزيادة تقدر 2.9 الجاري، إلى في المائة. واللافت، أن الولايات 0.2 بـ المتحدة التي كانت تقف على حافة الركود في 1.4 من المتوقع أن تسجل نموا بــ في المائة. 0.4 المائة، بزيادة تصل إلى لكن هذا ليس أساسيا بالنسبة إلى النمو العالمي، مثلما هو الأمر مع النمو الصيني في 5.2 المتوقع في العام الجاري عند المائة. فدائرة صندوق النقد الدولي، تعتقد بأن النمو في الصين سيسهم في ربع النمو العالمي على الأقل. علما بأن الاقتصاد الصيني سجل العام الماضي أدنى مستوى من النمو على مدى خمسة في المائة، وهذا أقل من 3 عقود عند النسبة المستهدفة لدى بكين التي تصل في المائة. 5.5 إلى آفاق الاقتصاد العالمي باتت على الأقل في الوقت الراهن أقل تشاؤما. فحتى الاتحاد الأوروبي أظهر مقاومة قوية لتفادي دخول منطقة اليورو في دائرة الركود هذا العام، بل قد يحقق اقتصاد هذه المنطقة نموا متواضعا لكنه إيجابي في المائة. وهذه 0.7 في النهاية عند 0.2 أيضا أكثر من التوقعات السابقة بـ في المائة. ولعل من أهـم المـؤشرات الإيجابية هي تلك المتعلقة بالتضخم على الساحة الدولية. فقد أربك ارتفاع أسعار المستهلكين المشهد الاقتصادي العام، لكنه بدأ يشهد تباطؤا لافتا في الفترة الأخـ ة. صحيح أنه سيتواصل مرتفعا في العام الحالي، إلا أن المؤشرات كلها تدل على أنه سيعود إلى الانخفاض في في المائة، أي إلى 4.7 و 4.3 ما بين 2024 .2021 مستويات ما قبل وبالمحصلة سيكون مسار الاقتصاد العالمي في الأشهر المقبلة في الطريق الـذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق نمو مقبول إلى منتصف العقد الحالي على الأقـل، في حين سيكون التضخم تحت السيطرة في الفترة المقبلة، لكنه سيبقى أيضا بعيدا عن الحد الأقصى الذي في المائة. 2 وضعته الحكومات له عند فهذا الهدف يتطلب أعواما أخـرى من العمل والنمو، وإزالة الشوائب العالقة بالاقتصاد العالمي ككل ليتم تحقيقه. المشهد العام ليس ورديا، لكنه بات أقل حدة مما كان يعتقد، وهذه نقطة محورية لأنها تقلل من ضغوط حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي ككل، بفعل جائحة كورونا، والحرب الدائرة في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، وتزايد الضغوط من جهة الموجة التضخمية العالمية الهائلة، التي تعد واحدة من الموجات القليلة التي مر بها العالم على مدى قرن من الزمن. كلمة الاقتصادية » 2 من 1 المستقبل ومزيد من تعقيدات التضخم « بعد ما يقرب من عامين منذ بدأت نوبة التضخم الحالية، بـدأ مفهوم "التضخم العابر" يعود مع انحسار صدمات العرض المرتبطة بجائحة مرض فيروس كورونا. يأتي هذا في وقت حيث بات من المهم للغاية الحفاظ على عقل منفتح بشأن مسار التضخم، بما في ذلك عن طريق تجنب الإفراط في استخدام السرد مفرط التبسيط حول التضخم العابر، الذي يهدد بالتعتيم على القضايا الحقيقية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. "العابر" فكرة مطمئنة توحي بظاهرة قصيرة الأمد وقابلة للانقلاب في الاتجاه المعاكس. من الأهمية بمكان هنا أن نـدرك أن هذا المفهوم يفترض عدم الاحتياج إلى تعديل السلوكيات. فإذا كان هلع التضخم حالة مؤقتة لا أكثر، فإن أفضل طريقة للتعامل معه هي ببساطة الانتظار إلى أن ينتهي "أو إذا استخدمنا مصطلح السياسة والسوق، (النظر من خلاله)". لهذا السبب، يعد هذا السرد خطيرا بشكل خـاص. فمن خلال تشجيع الرضا عن الذات والتراخي، قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة خطيرة بالفعل وقد يجعل حلها أشد صعوبة. كـانـت الاستجابة الأولـيـة مـن جـانـب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لارتفاع التضخم ، سارع البنك 2021 مثالا واضحا على ذلك. في المركزي الأقوى والأشد نفوذا في العالم، إلى وصف التضخم الأعلى بأنه عابر مؤقت. وضاعف جهوده على هذا النهج حتى بعد أن أثبتت البيانات عدم صحته، رافضا التحول عن موقفه لفترة طويلة للغاية. كــان ســوء التوصيف المـتـكـرر مـن جانب "الاحتياطي الفيدرالي" سببا في تأخير الاستجابات السياسية الحاسمة، في وقت حيث بدأ دوام التضخم يؤثر في تحديد الشركات للأسعار، ومطالب الأجور من جانب العمال. نتيجة لهذا، لم يخسر "الاحتياطي الفيدرالي" مصداقيته فحسب، بل تسبب أيضا في إحـداث آلام غير ضرورية تحملها ملايين الأسر الأمريكية، خاصة الشرائح الأكثر ضعفا بين السكان. على الرغم من أن قلة من الاقتصاديين لم يتخلوا قط عن فرضية التضخم العابر، فقد أدركت الأغلبية العظمى في العام الماضي بالفعل أن هذه الفرضية كانت خطأ تحليليا وسياسيا مؤسفا. وهذا يجعل عودة هذا السرد إلى الظهور حاليا أكثر إرباكا. ،Politico أشارت مقالة حديثة نشرتها صحيفة إلى وجود "بعض أسباب على الأقل تجعلنا نعتقد أن الاقتصاديين وصناع السياسات الذين أكدوا للأمريكيين أن التضخم سيكون عابرا، بما في ذلك جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ربما كانوا على صواب نوعا ما رغم أن الفترة العابرة كانت أطول وأقبح مما كان متوقعا". هذا أمر مؤسف. فهو لا يفرض بعدا زمنيا على مفهوم سلوكي بطبيعته فحسب، بل يتجاهل أيضا حقيقة مفادها أن استجابة الاحتياطي الفيدرالي المرتبكة في مستهل الأمر أجبرته على الدخول في واحدة من أشد سلاسل زيادات أسعار الفائدة عنفا واستباقية على الإطـ ق، بما في ذلك أربع نقطة أساسفي كل مرة. 75 زيادات متتالية بواقع فضلا عن ذلك، في حين كان التضخمفي الولايات المتحدة في تباطؤ، فمن الخطورة بمكان أن نقترح أن المشكلة أصبحت ذكرى من الماضي. بالنظر إلى الفترة المتبقية من عامنا هذا ، تبرز لي ثلاثة احتمالات: الأول، 2024 وأوائل هو تقليص التضخم المنظم، والمعروف أيضا من قبل المنتقدين باسم "تقليص التضخم النظيف". في هذا السيناريو، يستمر التضخم في المائة 2 في الانخفاض بثبات نحو الهدف الذي حدده "الاحتياطي الفيدرالي" دون إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي والوظائف في الولايات المتحدة. تشمل الديناميكيات هنا في المقام الأول سوق عمل تتجنب الزيادات المفرطة في الأجــور، في حين تستمر في ترسيخ النشاط الاقتصادي القوي. وبالنظر إلى أحـداث أخرى يشهدها الاقـتـصـاد، أرى أن احتمالية هذا في المائة... يتبع. 25 السيناريو لا تتجاوز خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت كان سوء التوصيف المتكرر من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» سببا في تأخير الاستجابات السياسية الحاسمة، في وقت حيث بدأ دوام التضخم يؤثر في تحديد الشركات للأسعار، ومطالب الأجور من جانب العمال. نتيجة لهذا، لم يخسر «الاحتياطي الفيدرالي» مصداقيته فحسب، بل تسبب أيضا في إحداث آلام غير ضرورية تحملها ملايين الأسر الأمريكية، خاصة الشرائح الأكثر ضعفا بين السكان. محمد عبد الله العريان * رئيس كلية كوينز كوليدج ـ جامعة كامبريدج ـ أستاذ في كلية وارتون ـ جامعة بنسلفانيا أحمد الشهري * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية @AhmedAllshehri دفع النمو أثناء أزمات »2 من 1« السيولة الاقتصاد يعيد تخصيص الموارد في كل دورة اقتصادية حتى بعد شح السيولة أو أزماتها. كل ما نراه من أموال في النظام الاقتصادي في الأغلب هي مشتقات مالية متعددة المستويات بما في ذلك ، الذي أغرق الاقتصاد الأمريكي بأموال مجانية من QE التسهيل الكمي أجل الهروب من التباطؤ الاقتصادي أو الانكماش المتوقع آنذاك، أي الماضية وما عقبها من اضطرابات متلاحقة 19 - بسبب ظروف كوفيد نالت من سلاسل الإمداد مع اختلال جانبي العرض والطلب. كلها كانت إجراءات من أجل توفير سيولة إضافية إلى الأسواق، أي طبع الأموال في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، أما بقية الدول فكانت تعتمد على الاحتياطيات الأجنبية أو الدعم عبر السياسات المالية التقليدية والإعفاءات من الرسوم والضرائب جزئيا. تنامت ثروات الأفراد ملاك الفوائض المالية، وكذلك الشركات، وارتفعت معها معدلات التضخم، وانتقلت معظم تلك الأموال المشتقة كالتسهيل الكمي، أو الأموال المباشرة المقدمة من الحكومات إلى الأسـواق المالية، دون أن يـوازي ذلك نمو فعلي في إنتاجية الشركات المدرجة بمقدار الأموال الواردة، ولهذا نمت أسعار الأصول المالية إلى مستويات قياسية. قام "الفيدرالي الأمريكي" بعدها برفع سعر الفائدة بشكل متتال من أجل تجفيف أكبر قدر ممكن من الأمـوال لمعالجة التضخم الأمريكي، وبالفعل تأثرت الأسواق المالية حول العالم بشح السيولة للسبب نفسه، لأن معظم البنوك المركزية حول العالم قامت بالإجراء ذاته لمنع هجرة الأموال إلى اقتصادات أخرى ذات فائدة أعلى من الأسواق المحلية. وبعد كل تلك السياسات الاقتصادية المتشددة تزايد قلق المستثمرين من أزمتي شح السيولة، ومن تقلبات أسعار النفط، التي بدورها أثرت في الآفاق الاقتصادية لكثير من التقارير الاقتصادية بما فيها تقرير صندوق النقد الدولي. وتراجعت قوة سوق العمل، واستهلاك الأسرفي معظم الاقتصادات، كما أن الاستثمارات الجديدة والأجنبية تراجعت، ولا سيما أن التقديرات تشير إلى تراجع معدل في المائة، والاقتصادات المتقدمة 2.9 ، إلى 2023 النمو العالمي في في المائة، في تقرير الآفاق التابع لصندوق النقد. وهذا ما يفسر 1.2 أن كثيرا من الشركات سيعاني ضعف نمو الإيـرادات، كما أن ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي ضغطا على العوائد حتى على الشركات الناجحة. بطبيعة الحال الدورة الاقتصادية الحالية يصبح معها النمو والربح للشركات أكثرصعوبة، ولكسرهذه الاتجاهات يحتاج قادة الأعمال إلى استراتيجيات تقوم على تصور اقتصادي صحيح وفهم سياق التمويل القطاعي، ولا سيما من النظام المصرفي، لأنه الأقل تكلفة في الأغلب، ودراسة مدى تأثر القطاع بارتفاع تكاليف التمويل، إضافة إلى تعديل محافظ الأعمال مع الاهتمام بالقطاعات ذات النمو الكبير، والعمل على اختراق الأسواق التي لا تستطيع نماذجها الحالية خدمتها. كما أن التمايز عن المنتجات المنافسة، بإعادة التسعير وفق الدورة الحالية يمكن وضعه على طاولة الرؤساء التنفيذيين، مع التركيز على الأصول منخفضة الانبعاثات ومنخفضة الاستهلاك للطاقة في الاستثمارات الرأسمالية الجديدة... يتبع. محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com