aleqt: 25-01-2023 (10698)

الرأي NO.10698 ، العدد 2023 يناير 25 هـ، الموافق 1444 رجب 3 الأربعاء 12 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني www.smc.me : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني الديون .. ماذا لو تخلفت أمريكا؟ مسلسل وصـول الدين الأمريكي إلى الحد المسموح به من قبل الكونجرس الأمريكي يتكرر تريليون 31.5 هذا العام بعد أن وصل إلى 78 دولار، في حين أن المشكلة ذاتها تكررت مرة في الأعوام الماضية، وفي كل مرة من هذه المرات يتم التوصل إلى حل يسمح للحكومة بمواصلة الاقتراض وتحديد سقف جديد. بداية دقت وزيـرة الخزانة الأمريكية ناقوس 2023 الخطر مشددة على أنه إن لم يتم رفع السقف فمن الممكن أن تتعثر الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المتعددة من سداد ديون مستحقة ودفع فوائد ديون قائمة، إلى جانب المصروفات الحكومية الأخرى. المصروفات الحكومية السنوية تتجاوز ستة تريليونات دولار، والعجز السنوي لعام تريليون دولار. مـاذا لو أن 1.4 كـان 2022 حكومة الـولايـات المتحدة لم تستطع رفع سقف الاقتراض خلال الأشهر القليلة المقبلة؟ وماذا يعني التعثر المالي للحكومة؟ وما تأثير ذلك في الأسواق المالية والاقتصادين الأمريكي والعالمي؟ ألف 94 الدين الأمريكي العام يعادل نحو دولار عن كل مواطن أمريكي، حيث يتجاوز حاليا تريليون دولار، نحو سبعة تريليونات 31.5 دولار عبارة عن مديونية لجهات حكومية 24 وشبه حكومية كمؤسسات التقاعد، ونحو تريليون دولار ديـون عامة لحكومات دولية وأفــراد ومؤسسات وبنوك. من تلك الجهات التي تمتلك جزءا كبيرا من ديون الحكومة هناك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقوم بشراء السندات الحكومية بعد إصدارها، وهي العملية التي تسمى توريق الدين أو طباعة النقود، حيث يقوم "الفيدرالي" بشراء السندات من السوق وإيداع أثمانها في الحسابات البنكية للبائعين، ما يعرف بضخ السيولة، وهو الإجراء المتبع في عمليات التيسير الكمي. عدا التأثيرات السلبية المباشرةفي الموظفين الفيدراليين والمشاريع الحكومية، مشكلة عدم القدرة على الاقتراض تعني أن عجز الميزانية الحكومية سيتفاقم، ولن تستطيع الحكومة 600 سداد خدمة الدين التي تقدر بأكثر من مليار دولار في العام الـواحـد، والمشكلة الأكــر من ذلـك هو أن تعثر الحكومة عن السداد سيغير من التقييم الائتماني للحكومة الأمريكية. ولاتزال وكالات التصنيف الائتماني وهو أعلى AAA تمنح الحكومة تقييما بعلامة علامة تقييم تمنح لأي مقترض، باستثناء وكالة "إس آند بي جلوبال"، التي تقيم الحكومة ، بسبب مخاطر +AA ، بدرجة أقل من ذلـك الديون وعجز الميزانية، كما تراها الوكالة. لا شك أن تعثر الحكومة عن السداد سيؤثر سلبا فيتقييم الحكومة، ولن تستطيع الحكومة الاقتراض بالنسب المتدنية، التي استفادت منها أعواما طويلة. وبحكم أن معدلات الفائدة ارتفعت العام الماضي من نحو الصفر، فيما يخص معدل التمويل الفيدرالي، إلى أكثر في المائة، وبسببها ارتفعت معدلات 4 من السندات العشرية التي تعتمد عليها الحكومة في المائة إلى نحو 1.7 في عمليات الاقتراض من في المائة حاليا، فإن الحكومة معرضة لتحد 3.5 ثنائي من حيث ارتفاع معدلات الفائدة لأسباب اقتصادية مالية من جهة، واحتمال ارتفاع معدلات الفائدة بوجه خاص على الحكومة دون غيرها! يلحظ في المرات السابقة حين يثار موضوع سقف الدين أن تكون هناك عمليات بيع كبيرة للسندات الحكومية المستحقة خـ ل فترة الأشهر القليلة للتاريخ المتوقع لتعثر الحكومة، ،2023 وهي حاليا السندات المستحقةفيصيف حيث تنخفض أسعارها ويرتفع معها العائد بسبب تخوف المستثمرين من احتمالية تعثر الحكومة عن السداد، لكن في جميع المرات السابقة تعاود السندات عافيتها سريعا بعد أن يتم التوصل إلى حل لقضية السقف. مشكلة سقف الدين الأمريكي ليست أمريكية فقط، بل إنها دولية، كـون هناك جملة من الأدوات المالية المسعرة، وفقا لمستويات الفائدة على أدوات الدين الحكومية الأمريكية، التي تعد الأقـل عائدا والأعـ موثوقية على مستوى العالم، وبالتالي فإن أي اختلال بها وبمكانتها الائتمانية سيؤدي إلى انعكاسات سلبية في عدد من الأصول المالية وغير المالية، بما في ذلك الأسهم والعقار وغيرهما. المبادرة المأمولة من القطاع الخاصبتوطين الوظائف أنهت سوق العمل المحلية - القطاع على أعلى معدل 2022 - الخاص ، بمعدل نمو 2015 نمو لتوطين الوظائف منذ في المائة 7.3" في المائة 13.0 سنوي وصل إلى في المائة للإناث"، ووصول العمالة 23.3 ، للذكور مليون 2.2 المواطنة في القطاع الخاص، إلى نحو ألف 855 ، مليون عامل من الذكور 1.3" عامل عامل من الإنــاث". واستقر معدل التوطين مع تلك التطورات الإيجابية عند أعـ من معدل في المائة من إجمالي العمالة في مختلف 23.1 منشآت القطاع. وجاءت تلك النتائج الإيجابية على مستوى استمرار نمو التوطين متسقة بدرجة عالية مع معدلات النمو الحقيقي القياسية، التي تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيقها خلال العام نفسه، في 8.5 التي بلغت وفق أحدث التقديرات نحو المائة، بينما قدر النمو الحقيقي للناتج المحلي 5.2 الإجمالي للقطاع الخاص للفترة نفسها بنحو في المائة. أظهر أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة للتأمينات الاجتماعية، أن العمالة المواطنة في القطاع الخاص سجلت صافي زيادة سنوية خلال ألف وظيفة 89.3" ألف وظيفة 250 بأكثر من 2022 ألف وظيفة للإناث"، ووفقا لتلك 161.4 ، للذكور التطورات، فقد نما عدد العاملين من الذكور في القطاع الخاص خلال العام الماضيبمعدل سنوي في المائة، استقر إجمالي عددهم مع نهاية 7.3 بلغ مليون عامل من المواطنين 1.32 العام عند مستوى الذكور، بينما جاءت النتائج أسرع وتيرة بالنسبة إلى العاملات من المواطنات، حيث سجل توظيفهن في المائة، 23.3 نموا سنويا وصل معدله إلى واستقر إجـ لي أعدادهن مع نهاية الفترة عند ألف عاملة من المواطنات، ارتفعت 855 أعلى من على أثره مساهمة المرأة العاملة السعودية إلى في المائة من إجمالي العمالة المواطنة في 39.4 القطاع الخاص، متجاوزة بتلك النسبة المستهدفات النهائية في هذا المجال بحمد الله وقبل موعدها الزمني المحدد بأعوام كثيرة. في المقابل، ارتفع عدد العمالة الوافدة للعام نفسه بمعدل نمو في المائة 17.4" في المائة 17.4 سنوي وصل إلى في المائة للإناث"، واستقر إجمالي 18.8 ، للذكور عدد العمالة الوافدة وفقا لتلك المعدلات من النمو مليون عامل وافد 7.2 عند أعلى من 2022 مع نهاية ألف عاملة 281.7 ، مليون عامل من الذكور 6.95" من الإناث". يعد ما تحقق أعلاه على طريق توطين الوظائف القطاع الخاص إيجابيا إلى حد بعيد، قياسا على معدل النمو الحقيقي المتحقق للقطاع خلال العام الماضي، وقياسا على الأوضاع غير المواتية التي شهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى زيادة التحديات التي واجهها القطاع الخاص على عديد من المستويات، لعل من أهمها وأبرزها الارتفاع المطرد في معدلات الفائدة، التي شهدت تضاعف 5.0 مستوياتها خـ ل أقـل من عـام بأكثر من أضعاف، الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتسهيلات البنكية بمعدلات قياسية لدى أغلبية منشآت القطاع الخاص، ما أضاف بـدوره مزيدا من التحديات في جانب قدرة تلك المنشآت على التوسع في مجال التوظيف والتوطين، وإن كان هذا الجانب قد يواجه نقدا في جانب رئيس منه، بالنظر إلى أن القطاع الخاص قد تمكن من زيادة أعداد العمالة الوافدة لديه خلال العام الماضي مليون عامل، أي بنحو 1.1 بصافي زيادة ناهزت أضعاف زيادته للعمالة المواطنة لديه خلال 4.3 الفترة نفسها، ما يشير إلى أهمية مبادرة أرباب المنشآت في القطاع الخاص نحو الاقتراب بدرجة أكب من المبادرات والبامج التي أوجدتها رؤية ، ومـا قامت به من توفير كثير 2030 المملكة من الإمكانات والفرص المواتية لتحسين الأداء الاقتصادي، الممكن بـدوره والمساهم بدرجة ملموسة في إيجاد مزيد من فرص العمل وتوفيرها أمـام المـوارد البشرية المواطنة ذكـورا وإناثا، الذي سيؤدي إلى رفع معدلات التوطين تحديدا، وإلى زيادة مساهمة المواطنين والمواطنات في النشاط الاقتصادي المحلي، وتعزيز مستويات الدخل للأفراد، وزيادة خياراتهم الحياتية بالصورة المنشودة والمستهدفة وفق البامج والمبادرات .2030 التي حملتها رؤية المملكة تقتضي المرحلة الراهنة التي يشهد خلالها الاقتصاد العالمي مزيدا من التحديات، وفي الوقت ذاته ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من فرص واسعة مازالت قائمة - بحمد الله - على الرغم من الأوضاع والتوقعات غير المواتية عالميا، أن يتقدم أرباب المنشآت والأعـ ل في القطاع الخاص بخطوات أوسع وأعمق على مستوى المساهمة بمعدلات أكـر مـ سبق في جانب مـعـدلات التوطين، المأمول رفعها بدرجات أسرع وأكب قياسا على التحفيز الحكومي المتوافر، والعمل بخطى أسرع على زيادة الاعتماد بدرجة أكب على اليد العاملة المواطنة التي أثبتت امتلاكها الأهلية اللازمة علميا وعمليا، والمساهمة أيضا بدرجة أكب في الجهود الواسعة والكبيرة لأجل خفض معدل البطالة بين المواطنين، وكل هذه المبادرات والجهود متى ما تحققت، ستصب نتائجها الإيجابية إجمالا بالتأكيد في مصلحة الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وسيكون القطاع الخاص في مقدمة المستفيدين من تلك النتائج بالدرجة الأكب، نظير زيــادة مستويات الدخل لـدى المواطنين والمواطنات، التي ستسهم بدورها في زيادة الطلب على منتجات وخدمات وسلع منشآت القطاع الخاص، مقارنة بـما قد تتحصل عليه العمالة الوافدة ويذهب أغلبه إلى خارج الاقتصاد الوطني على هيئة حوالات خارجية. تقتضي المرحلة الراهنة التي يشهد خلالها الاقتصاد العالمي مزيدا من التحديات، وفي الوقت ذاته ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من فرص واسعة مازالت قائمة على الرغم من الأوضاع والتوقعات غير المواتية عالميا، أن يتقدم أرباب المنشآت والأعمال في القطاع الخاص بخطوات أوسع وأعمق على مستوى المساهمة بمعدلات أكبر مما سبق في جانب معدلات التوطين، المأمول رفعها بدرجات أسرع وأكبر قياسا على التحفيز الحكومي المتوافر. عبدالحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية توبياس أدريان / دونج هي / أديتيا ناراين * خبراء ماليون فيصندوق النقد تنظيم العملات المشفرة .. »2 من 1« الضوابط واللوائح شهدت الأعوام الأخيرة نموا سريعا في الأصول المشفرة والمنتجات والخدمات المرتبطة بها. وهناك ازدياد أيضا في الروابط بينها وبين النظام المالي الخاضع إلى التنظيم. ويسعى صناع السياسات جاهدين إلى مراقبة المخاطر الناشئة عن هذا القطاع الآخذ في التطور الذي لا يغطي التنظيم كثيرا من أنشطته. والواقع أننا نرى أن هذه المخاطر على الاستقرار المالي يمكن أن تتحول قريبا 2.5 إلى مخاطر نظاميةفي بعض الدول. وبينما يشير رأس المال السوقي البالغ نحو تريليون دولار إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة للابتكارات التكنولوجية الأساسية، مثل تكنولوجيا "البلوك تشين"، فإنها قد تعكس أيضا بعض القيم الجوفاء في بيئة تسودها التقييمات المفرطة. وبالفعل فقد تضمنت ردود الأفعال المبكرة تجاه السلالة المتحورة أوميكرون قدرا كبيرا من المبيعات البخسة للعملات المشفرة. وحول مخاطر الأصول المشفرة على النظام المالي، فإن تحديد القيمة لا يمثل التحدي الوحيد في المنظومة المشفرة. ذلك أن تحديد المخاطر ومراقبتها وإدارتها تمثل تحديا للأجهزة التنظيمية والشركات. وتشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال، مخاطر التشغيل والسلامة المالية الناشئة عن بورصات ومحافظ الأصول المشفرة، وحماية المستثمرين، وعدم كفاية الاحتياطيات، وعدم دقة . وإضافة إلى ذلك، stablecoins الإفصاح بالنسبة إلى بعض العملات المستقرة يمكن أن يؤدي استحداث الأصول المشفرة في اقتصادات الأسـواق الصاعدة - حين cryptoization " والاقتصادات النامية إلى التعجيل بما سميناه "التشفير تحل هذه الأصول محل العملة المحلية وتلتف حول قيود الصرف وتدابير إدارة الحساب الرأسمالي. وتبز هذه المخاطر لماذا نحتاج الآن إلى معايير دولية شاملة تعالج بصورة أكثر اكتمالا المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي بسبب الأصول المشفرة، والمنظومة المصاحبة لها، والمعاملات المتعلقة بها، مع إتاحة بيئة تمكينية للمفيد من منتجات الأصول المشفرة وتطبيقاتها. وينبغي لمجلس الاستقرار المالي، في نطاق دوره التنسيقي، أن يضع إطارا عالميا يتألف من معايير لتنظيم الأصول المشفرة. وينبغي أن يكون الهدف هو إتاحة منهج شامل ومنسق لإدارة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي وسلوك السوق الذي يمكن تطبيقه باتساق في مختلف مناطق الاختصاص، مع الحد من احتمالات مراجحة القواعد التنظيمية، أو نقل النشاط إلى مناطق اختصاص ذات متطلبات أيسر. وتخضع المناهج الوطنية تجاه الأصول المشفرة للحدود التي يفرضها نطاقها القطاعي والعابر للحدود. فالدول تطبق استراتيجيات مختلفة كل الاختلاف، وقد لا تسمح القوانين واللوائح الحالية بمناهج وطنية تغطي كل عناصر هذه الأصول تغطية شاملة. ومن المهم في هذا الصدد أن كثيرا من مقدمي الخدمات المشفرة يعملون عب الحدود، ما يزيد من صعوبة مهمة الرقابة والإنفاذ. وقد تتسبب التدابير التنظيمية غير المنسقة في تيسير تدفقات رأسمالية قد تكون مزعزعة للاستقرار. وقدمت الهيئات المعنية بوضع المعايير والمسؤولة عن مختلف المنتجات والأسواق، إرشادات ذات مستويات متباينة. فعلى سبيل المثال، أصدرت فرقة العمل المالي إرشادا لمنهج قائم على المخاطر يهدف إلى تخفيف مخاطر النزاهة المالية الناشئة عن الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها... يتبع. كلمة الاقتصادية » 3 من 2 الصراع العالمي لفرض الهيمنة التكنولوجية « ينبغي لنا أن نتعامل بـجـديـة عملية مع نجاح الصين في تصدير حلول الشبكات المتكاملة التي تجمع بين الأجهزة والبمجيات وتقديم الخدمات للعملاء في مختلف أنحاء العالـم. فهو يعمل على توسيع دائـــرة نفوذ الحكومة الصينية ويعطيها مـيـزة فــوق الـولايـات المتحدة وغيرها من الحكومات الأخــــرى، لـيـس فـقـط في سباق التكنولوجيا، بل أيضا في المنافسة الجيوسياسية الأوســع. ولا يجوز لنا أن نفترض ببساطة أن المزايا التي تتمتع بها الشركات الغربية في مـجـالات، مثل التكنولوجيا السحابية، ومــراكــز البيانات، ووسائط التواصل الاجتماعي قد تستمر بشكل طبيعي. يـعـد الـصـعـود الـصـاروخـي المتسارع الذي شهدته منصات مثل ، وما ينطوي على ذلك من TikTok مخاوف تتعلق بالأمن القومي، مثالا واضحا على ذلك. كما تقدم غزوات الصين في مجالات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وغير ذلك من المنصات - المبنية على شبكات تديرها شركات مقرها الصين، وبالاستعانة بأجهزة مصنعة في الصين أو تحت ظلها - استعراضا لمدى احتدام النزاع في المستقبل. وحـول مسألة دروس للأنظمة الحكومية السياسية، فإنه من الواقع أن التحديات فيما يتعلق بالسياسات واضـحـة مـن منظور حكومات العالـم. أولا، يتعين علينا أن نتخلى عن نهج عـدم التدخل في التطور التكنولوجي. لقد أتت التطورات الأخيرة الموصوفة أعلاه في وقـت حيث حافظت الولايات المتحدة على نهج عـدم التدخل في الاستراتيجية التكنولوجية. وفي مجالات أساسية مثل تطوير الأجهزة والبمجيات والشبكات، كان لزاما على الـولايـات المتحدة وشركائها الــرد من وضـع دفـاعـي. كـان هذا هو الحال مع الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد اكتسابشركة هواوي ميزة المحرك الأول للجيل 52.7 الخامس من الاتصالات، وضخ مليار دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم لإنتاج أشباه الموصلات في الــولايــات المـتـحـدة، "الــذي عملت دول أخـرى في الغرب على محاكاته"، والمحاولة المتأخرة التي بذلتها أمريكا لتطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية الشاملة. الواقع أن هذه التدابير التفاعلية لم تنجح إلا في التحوط ضد الكارثة، ولم تبث التفاؤل في جاهزيتنا للتعامل مع المستقبل. ثانيا، ينبغي للولايات المتحدة وشركائها العمل على تحديد "الرقائق التالية" وتوجيه السياسة العامة وفقا لذلك. نحن في احتياج إلى نموذج قابل للتكرار بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتنفيذ استراتيجية تكنولوجية وطنية طويلة الأجــل. وتتضاءل مخاطر الاستثمارات العامة الضخمة في قطاعات بعينها - مخاطر سياسية واقتصادية على حد سواء - مقارنة بالمخاطر المتمثلة في التنازل عن وظائف التكنولوجيا الصناعية الأساسية لمنافس استراتيجي، أو تركها معرضة بشدة لنقاط الاختناق في سلاسل التوريد. تـتـحـرك الـــولايـــات المـتـحـدة وحلفاؤها في الاتجاه الصحيح من خلال تشجيع مزيد من استخراج المعادن ومعالجتها التي ستكون ضروريــــة لـبـنـاء تكنولوجيات المستقبل. لكن ربما تستحق قطاعات أخرى في مجال تصنيع الأجهزة قدرا أكب من الاهتمام والاستثمار. على سبيل المثال، ينبغي للغرب أن يشعر بالقلق الشديد إزاء هيمنة الصين على سلاسل القيمة في مجال تصنيع البطاريات والألواح الشمسية. ثالثا، يجب أن تعمل أمريكا وشركاؤها على تحديد "موازنات" التكنولوجيا التالية والتعجيل بتطوير هذه التكنولوجيات ونشرها. لا شك أن محاولة تكرار كل قاعدة للتصنيع التكنولوجي داخل المدار الحكومي الفيدرالي غير واقعية، وربما تكون باهظة التكلفة... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2023 ، بروجيكت سنديكيت تتحرك الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتجاه الصحيح من خلال تشجيع مزيد من استخراج المعادن ومعالجتها التي ستكون ضرورية لبناء تكنولوجيات المستقبل. لكن ربما تستحق قطاعات أخرى في مجال تصنيع الأجهزة قدرا أكبر من الاهتمام والاستثمار. على سبيل المثال، ينبغي للغرب أن يشعر بالقلق الشديد إزاء هيمنة الصين على سلاسل القيمة في مجال تصنيع البطاريات والألواح الشمسية. يعـد الصعود الصاروخي الذي شهدته منصات مثل ، وما ينطوي على ذلك من مخاوف تتعلق TikTok بالأمن القومي، مثالا واضحا على ذلك. كما تقدم غزوات الصين في مجالات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وغير ذلك من المنصات - المبنية على شبكات تديرها شركات مقرها الصين، وبالاستعانة بأجهزة مصنعة في الصين أو تحت ظلها - استعراضا لمدى احتدام النزاع في المستقبل. إريك شميت ورئيس مجلس إدارتها Google/Alphabet * الرئيس التنفيذي لشركة سابقا، ورئيس لجنة الأمن القومي المعنية بالذكاء الاصطناعي @ AbAmri