aleqt: 03-12-2022 (10645)

الرأي NO.10645 ، العدد 2022 ديسمبر 3 هـ، الموافق 1444 جمادى الأولى 9 السبت 10 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني /https://saudimedia.sa : بريد إلكتروني sales@smc.me الوكيلالإعلاني تسرب المعلمين .. الفجوةكبيرة أزمـة نقص عديد من المعلمين حول العالم ليست جديدة، لكنها تفاقمت بشدة في أعقاب جائحة كورونا، التي بدلت كثيرا من مفاهيم العمل في كل الميادين. لكن السبب الرئيس لهذا النقص يبقى محصورا في النطاق المعيشي، ذلك لأن أغلب الدول لا توفر الرواتب الجيدة للمعلمين في كل المراحل، وتعد هذه الرواتب من الشرائح الأدنى مقارنة بغيرها في قطاعات عديدة أخرى. وتواجه بريطانيا حاليا على سبيل المثال سلسلة من الإضرابـات في أوساط المعلمين للمطالبة برفع الأجــور، ليس فقط لمواكبة التضخم، بل لأن الأجور في التعليم أصلا منخفضة حتى قبل الموجة التضخمية الكبيرة التي يشهدها العالم. ورغـم محاولات المؤسسات التعليمية الحكومية تحسين الأوضاع، إلا أنها ظلت دون المستوى الـذي يشجع الناس على دخول هذا السلك المحوري المهم، فضلا عن انسحاب أعداد كبيرة منه متجهة إلى ميادين عمل أخرى لا علاقة لها بالتعليم. ومشكلة تسرب المعلمين باتت دولية، أي أنها تشمل الـدول الفقيرة والناشئة وتلك المتقدمة، للسبب الرئيس نفسه، وهو انخفاض معدلات الرواتب. فوفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو"، فإن هناك نقص مليون معلم في جميع أنحاء العالم، 69 لتحقيق تعليم أســاسي شامل بحلول . وهذا النقص كبير جدا، فيما لو 2030 أخذنا في الحسبان أعداد التلاميذ والطلبة المتزايدة بصورة كبيرة كل عام. أضف إلى ذلك أن الحكومات حول العالم تعاني ضغوطا مالية كبيرة، تمنعها في الواقع من تلبية المطالبات برفع الأجور في كل ميدان، بما فيها التعليم بالطبع. ولأن الأمر كذلك، شهد العالم في الأعـوام القليلة الماضية موجة من الاستقالات في أوساط المعلمين، أضيفت إلى موجة التقاعد الطبيعية كل عام. ورغم أن شريحة من هؤلاء يمكنها أن تستمر في العمل لأعوام قليلة بعد التقاعد، إلا أن المغريات بهذا الخصوص لا قيمة لها. النقص في عدد المعلمين يشمل أيضا المـراحـل المتقدمة في هــذا القطاع، بما في ذلك الجامعات ومراكز البحوث والدراسات. لكن النقص الأكبر يبقى في مراحل التعليم الأولي. فدولة كألمانيا - توفر إمكانات لا بأس بها للمعلمين - تحتاج ، والأمر 2025 ألف معلم بحلول 25 إلى ينطبق على دول مثل البرتغال والسويد وإيطاليا. وإذا كانت هذه الدول لا تعاني هجرة المعلمين إلى قطاعات أخـرى، إلا أنها تواجه الحتمية التي لا يمكن تفاديها وهـي التقاعد المستحق للمعلمين في كل المراحل الدراسية. ومن هنا، تخشى السلطات التعليمية في أغلب دول الاتحاد الأوروبي من تفاقم هذه الأزمة، بينما لا توجد حلول واضحة أو سريعة لها، لأن المسألة تدخل في نطاق إعداد المعلمين، ووجود الرغبة عند هؤلاء في دخول هذه الساحة. وعملية الإعــداد في حد ذاتها تتطلب زمنا طويلا. والمشكلة تأخذ شكلا خطيرا أيضا، عندما تضطر السلطات التعليمة إلى رفع عدد التلاميذ في الصف الواحد، لمواجهة نقص المعلمين. ورغم أن هذه المسألة ليست عميقة في الدول المتقدمة، إلا أنها تشهد تفاقما أيضا. والأزمة أكثر حدة في دول ناشئة أو فقيرة. وفق "اليونيسكو" هناك معلم واحــد فقط مؤهل لكل تلميذا في المرحلة الابتدائية في 56 دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومعلم طالبا في المرحلة 55 واحد مؤهل لكل الثانوية. لا تبدو هناك حلول سريعة لهذه الأزمة، ولا شك أن الحل الأمثل يبقى في جعل مهنة التدريس عموما أكثر جاذبية للخريجين، عبر توفير الدخل المالي الملائم، وربما رفع سن التقاعد للمعلمين. إلا أن النقطة الأخيرة ليست سهلة التنفيذ على كل حال. أرتورو هيريرا * المدير الدولي للممارسات العالمية للحوكمة - البنك الدولي الحوكمة الرشيدة والدور المتنامي »2 من 2« للحكومات وضعت دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سياسات مشتركة للأسعار ومساندة الدخل. وركزت حكومتا الهند وبيرو على خفض الضرائب على البنزين والديزل، بينما وضعت السلطات البرازيلية سقفا للأسعار. وفي الإكـوادور، تبلغ قيمة الدعم الممنوح للوقود في المائة من إجمالي الناتج المحلي. 0.8 والأسمدة وتنعكس هذه التغيرات في النشاط الحكومي على إحصاءات الحسابات القومية أيضا. في 25.9 فعلى مستوى العالم، قفزت نسبة الإنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي من .2022 ، ومن المرجح أن ترتفع مرة أخرى في 2020 في المائة في 34.1 إلى 2008 المائة في 2020 و 2008 نقطة مئوية بين 5.9 ويمكن ملاحظة هذه الزيادة في مختلف المناطق، زيادة بـ نقطة مئويةفي العقد الثاني من القرن الحاليفي أمريكا اللاتينية. 5.5 في الاتحاد الأوروبي، و تخبرنا التجربة المكتسبة من الأزمات السابقة أن ثلاث قنوات رئيسة لنظام الحوكمة تتطلب تعزيزا عندما تواجه الحكومات مطالب متزايدة من مواطنيها. أولا، تتطلب زيادة الإنفاق العام نظاما أكثر كفاءة للمشتريات العامة، وذلك للإسراع بمعالجة التدفق الأكبر للمشاريع. وتفرض بعض الحكومات إيقافا مؤقتا على إجراءات الشراء الموحد، على حساب جهود الشفافية ومكافحة الفساد. وبدلا من ذلك، يمكن منح مزيد من السلطة التقديرية للجهات التنظيمية في الدول ذات رأس المال البشري المرتفع والضوابط والتوازنات التنظيمية الداخلية المثبتة. ثانيا، تتطلب برامج الدعم الجديدة عمليات إفصاح و/ أو مراجعة محددة لضمان تحقيق الأموال للغرض المقصود منها وعدم إغفالها. وفي الأوقات العادية، قد تستغرق عمليات الإفصاح ومراجعة أنشطة القطاع العام أعواما إن كانت مطلوبة على الإطلاق. وفي الأزمات، يمكن استخدام تكنولوجيا جديدة لاستكمالها بسرعة. ويمثل الدعم تحديا مماثلا لتحديات المشتريات العامة، حيث يوجد في أوقات الأزمات توتر طبيعي بين السرعة وإمكانية الفساد وعدم الكفاءة وإساءة الاستخدام. أخيرا، فإن زيادة ملكية الدولة للأصول الإنتاجية، على سبيل المثال في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، تعني أن حوكمة الشركات المملوكة للدولة تتطلب اهتماما جديدا. في الأغلب ما يكون هناك توتر في المؤسسات المملوكة للدولة بين أداء وظيفة السياسة العامة وإدارة منشأة أعمال تتسم بالكفاءة. وأثناء الأزمة، يحظى أداء وظيفة السياسة العامة بالأولوية. لكن السياسات العامة تتفاعل بسرعة مع أي أزمة آخذة في التطور - على سبيل المثال عند شراء أجهزة التنفس الصناعي أو دعم بحوث اللقاحات - ومن ثم يجب تزويد مجالس الشركات المملوكة للدولة بمهنيين قادرين على تمييز هذه الاتجاهات. ونظرا إلى أن معظم الدول في هذه المرحلة ليست لديها القدرة على التحول نحو نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص "على سبيل المثال، الإخفاقات الأخيرة في جهود التخصيص الكبيرة في أنجولا أو إثيوبيا أو زيمبابوي"، فإن التركيز يجب أن ينصب على تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يمثل تحديا أكبر بسبب انخفاضهياكل الرواتب والحوافز المالية التي لا تتسم عموما بالقدرة على المنافسة مع القطاع الخاص. ويجب تحديث هذه الهياكل مع وضع بروتوكولات توظيف شفافة في الوقت نفسه. ويتمتع البنك الدولي بخبرة واسعة في العمل مع الحكومات للتغلب على أوجه القصور في حوكمة القطاع العام. وتمثل الأزمات دوافع لتعزيز هذا العمل من خلال تحديد الروابط الضعيفة في سلسلة تقديم الخدمات العامة وتقديم الحلول. غير أن الدروس الرئيسة يمكن استخلاصها من الأوساط الأكاديمية. إن تكنولوجيا التنبؤ بالأزمات الاقتصادية تتطور باستمرار، ومعها قدراتنا على التنبؤ بالأزماتفي المستقبل. وهذا يجعل من الممكن تحسين آليات الحوكمة قبل الهياج الذي يحدث أثناء الأزمات. وأفضل سبيل لتحقيق هذه التحسينات هو في الأوقات العادية استعدادا للصعوبات الماثلة أمامنا. كلمة الاقتصادية ربما يمكننا رصد مصدر ثان للقلق في دعوة سمرز إلى "تصريحات واضحة بأن الولايات المتحدة ترغب في تعزيز قوة الدولار". هذا هو مصدر الفزع السري بين رجال المال، مجموعة غير آمنة من البشر يخشون أن يكون موقعهم على عمود الطوطم العالمي غير آمن تماما. ربما كانوا محقين، ذلك أن العالم الذي يتمحور حول الدولار اليوم يعكس تحالف القوى خلال الفترة بين نهاية الحرب .1989 العالمية الثانية ونهاية الحرب الباردة في » 2 من 2 التضخم وهشاشة النظام الاقتصادي العالمي « إن أسواق العمل الأمريكية اليوم ليست قريبة حتى من كونها "محكمة". فلا تزال نسبة تشغيل العمالة إلى عدد السكان أقل بأربع نقاط مئوية على الأقل عما كانت عليه قبل عـام واحـد، ويبدو أنها تتجه نحو الثبات لبعض الوقت بعد انتعاش حاد. هذا يعني أنه لا يزال هناك نحو خمسة ملايين ،2019 شخص كانوا يعملون في لكنهم لا يعملون اليوم. والأسباب مجهولة. ربمـا لم يكن أصحاب العمل راغبين في إعادتهم إلى وظائفهم، أو قد تكون الوظائف المعروضة غير جيدة بالقدر الكافي. ربما يعودون إلى العمل في وقت لاحق - هذا العام أو بعده - عندما ينخفض المخزون المؤقت الذي توفره كل هذه المدخرات. ما السبب وراء مخاوف سمرز من التضخم إذن؟ عندما يدلي خبير اقتصادي بقدر سمرز بمثل هذه الادعـاءات الزائفة، لا يملك المرء إلا أن يتساءل ما إذا كان هناكشيء آخر في ذهنه؟ من المؤكد أن الأمر لا يخلو من مخاطر حقيقية مرتبطة بالأسعار. من أكبر هذه المخاطر المضاربة المالية ـ في النفط، والمعادن، والأخــشــاب المستخدمة لبناء المـنـازل، ومـا إلى ذلـك. ليس من غير المألوف أن يحاول اللاعبون الماليون رفع الأسعار من طريق إخراج هذه السلع من السوق في وقـت مبكر مـن طفرة الازدهـــار. "يعرف الصينيون هذا، ويتخذون تدابير صارمة، مستحقة، ضد اكتناز النحاس وغير ذلك من المعادن". قد ينشأ خطر آخـر إذا أنصت الاحتياطي الفيدرالي إلى نصيحة صقور التضخم. ترى أغلب الشركات أن الفائدة تكلفة مثلها مثل أي تكلفة أخـرى، وأي زيـادة في هذه التكلفة ستمرر جزئيا إلى أسعار المستهلك. من المثير للاهتمام أن سمرز لم يذكر أيـا من هذين الأمرين، اللذين يمكن التخفيف من حدتهما من خـ ل فـرض ضوابط تنظيمية صارمة على القطاع المالي ـ وبطبيعة الحال، من خلال عدم رفع أسعار الفائدة. لكن مخاوف أشد عمقا ربما تكمن تحت سطح مقال سمرز. يتعلق أحدها بمدخرات بقيمة تريليوني دولار. من خلال مدفوعات مباشرة والتأمين الموسع ضد البطالة، ذهب جزء لا بأس به من هذا المبلغ إلى أسر الطبقة العاملة ـ أول تغيير كبير لمصلحة عديد من هذه الأسر في عقود من الزمن. فامتلاك بعض السيولة النقدية من شأنه أن يجعلهم أقل ميلا إلى الاقـ اض ـ وبالتالي أقل اعتمادا على البنوك. ربمـا يطالب العمال حتى بأجور أعـ ، ما يـؤدي إلى إيجاد "نقص العمالة" الذي يتحدث عنه سمرز "مؤقتا على الأقل". في عموم الأمر، عندما يتمتع الناس ببعض الحماية المالية، يصبح من الصعب التحكم فيهم. ربما يمكننا رصد مصدر ثان للقلق في دعـوة سمرز إلى "تصريحات واضحة بأن الولايات المتحدة ترغب في تعزيز قوة الــدولار". هذا هو مصدر الـفـزع الــ ي بـ رجـال المال، مجموعة غير آمنة من البشر يخشون أن يكون موقعهم على عمود الطوطم العالمي غير آمن تماما. ربما كانوا محقين، ذلك أن العالم الذي يتمحور حول الدولار اليوم يعكس تحالف القوى خلال الفترة بين نهاية الحرب العالمية الثانية ونهاية الحرب الباردة في . منذ ذلـك الحين، تآكلت 1989 قوة الولايات المتحدة، ما أدى إلى نشوء احتمال انقلاب النظام النقدي العالمي ذات يوم. قد لا يحدث هذا في أي وقت قريب. لكن عندما تحين اللحظة، فسيكون هذا راجعا إلى عقود من الانحدار، والاستراتيجيات الأفضل المتبعة في أماكن أخرى، والجراح الذاتية من عهد ريجان، وكلينتون، وبـــوش، والتضحية بالقاعدة الصناعية الأمريكية في ثمانينيات ، وهشاشة النظام 20 القرن الــــ العالمي الذي نشأ في التسعينيات، والإنهاك العسكري في العقد الأول . على هذه الخلفية، 21 من القرن الـ فإن بعض "التصريحات الواضحة" لن تعني الكثير. خاص بـ "الاقتصادية" .2021 ، بروجيكت سنديكيت ترى أغلب الشركات أن الفائدة تكلفة مثلها مثل أي تكلفة أخرى، وأي زيادة في هذه التكلفة ستمرر جزئيا إلى أسعار المستهلك. من المثير للاهتمام أن سمرز لم يذكر أيا من هذين الأمرين، اللذين يمكن التخفيف من حدتهما من خلال فرضضوابط تنظيمية صارمة على القطاع المالي ـ وبطبيعة الحال، من خلال عدم رفع أسعار الفائدة. جيمس ك. جالبريث * أستاذ الإدارة الحكومية - التجارية، جامعة تكساس الخوف من مخاطر إعادة الاستثمار من المعروف أن الركود الاقتصادي يحدث في الأغلب بعد أن يظهر هناك ما يعرف بانعكاس منحنى عائد الاستحقاق، أي عندما تكون عوائد السندات قصيرة المدى أعلى من السندات طويلة المدى. وقبل أيام قليلة تجلت هذه الظاهرة بشكل حاد، ما دعا كثيرين إلى الاعتقاد بأن ركودا اقتصاديا عالميا بدأ يلوحفي الأفق. انعكاس معدلات الفائدة هذا ليس خاصا فقط بالولايات المتحدة، بل إنه حاصل الآن على مستوى السندات السيادية العالمية، حيث يشير مؤشر بلومبيرج للسندات السيادية إلى أن الفارق بين السندات طويلة المدى والسندات قصيرة المدى انخفض إلى أدنى قيمة له ، وهو الفارق الذي يأتي غالبا في مصلحة 2000 منذ في المائة. 2 السندات طويلة الأجل ويتجاوز أحيانا ماذا يعني كون نسبة الفائدة على سندات عامين في المائة، بينما سندات عشرة أعوام نسبتها 4.4 في المائة؟ هذا يعني أن المستثمرين يرون أن 3.7 في المائة لمدة عشرة أعوام أفضل من 3.7 فائدة في المائة لمدة عامين، أي أن هناك من يقبل 4.4 في المائة إن كانت 0.70 بفائدة سنوية أقل بمقدار ستستمر لأعـوام أطـول، وهو ما يعرف بمخاطرة إعادة الاستثمار. مخاطرة إعـادة الاستثمار تعني أن المستثمر يخشى أن يضطر إلى الاستثمار بفائدة أقل في المستقبل، لذا يقوم ببيع السندات قصيرة المدى، على الرغم من أن فائدتها عالية، لأنـه يعتقد أن الفائدة في الأعـوام المقبلة ستكون أقل من 4.4 مستوياتها الحالية. لذا فإذا كانت الفائدة بمقدار في المائة ستنتهي بعد عامين، سيضطر المستثمر لاحقا إلى شراء سندات قد تكون فائدتها أقل، مثلا في المائة، ولذا فهو اليوم يفضل شراء سندات 3 في المائة. 3.7 عشرة أعوام لضمان فائدة بمقدار مرة أخـرى، بيع المستثمرين السندات قصيرة المدى يعني أن مستثمري السندات، وهم الخبراء بطبيعة الفائدة ومستوياتها، يرون أن الفائدة في الأعوام القليلة المقبلة ستكون أقل من المستويات الحالية، وبالتالي يؤخذ ذلك على أنهم يعتقدون أن مسلسل رفع أسعار الفائدة سيتوقف قريبا، ما يعني أنهم يرون تراجعا في نسبة ارتفاع التضخم. بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك، فهم يعتقدون أن هناك ركودا اقتصاديا سيلحق بدول كثيرة حول العالم، وبالتالي ستضطر البنوك المركزية إلى خفض معدلات الفائدة لإنعاش اقتصاداتها، وهذا 3.7 سبب مراهنتهم على أن معدلات الفائدة بحدود في المائة لمدة عشرة أعوام تعد مغرية هذه الأيام. يبدو أن المستثمرين في المملكة لم يقوموا بأخذ مخاطرة إعادة الاستثمار في الحسبان عندما تم 5.5 شراء صكوك مصرف الراجحي قبل أيام بفائدة في المائة، وهي نسبة عائد مغرية جدا، وعلاوة على ذلك فهي صكوك بعيدة المدى، أو بالأصح لا يوجد لها مدى فهي دائمة الأمد! قارن ذلك بعائد السندات في المائة. 3.7 الأمريكية لفترة عشرة أعوام عند لكن المشكلة أن هذه الصكوك قابلة للاستدعاء من في المائة ليست 5.5 قبل المصرف، وكذلك فائدة مضمونة لأكثر من خمسة أعوام لأنه يحق للمصرف تعديلها كل خمسة أعوام إن أراد ذلك. لذا فإن المصرف قام بالتحوط من احتمالات انخفاض أسعار الفائدة بتضمين الصكوك صلاحية قيام المصرف بشراء الصكوك من الملاك بقيمتها الاسمية، أي ألف ريـال، لذا فإن مخاطرة إعادة الاستثمار تقع على عاتق حملة الصكوك، ويحدث ذلك في حال انخفضت معدلات الفائدة في الفترة القصيرة المقبلة. الذي يحدث هو أن سعر الصكوك سيرتفع مع انخفاض معدلات الفائدة، وهذا أمر جيد، وعندها سيستطيع مالك الصكوك بيعها بسعر عال. لكن هناك مشكلتين، الأولى أن سوق الصكوك لدينا ضعيفة السيولة ما يعني احتمال عدم قدرة البائع التخلص مما لديه من صكوك، والمشكلة الثانية أنه في حال ارتفاع أسعار الصكوك بشكل كبير، الأمر الذي يحدث في حال حدوث انخفاض كبير في أسعار الفائدة، فإن المـ ف سيقوم بشرائها من الملاك ليس بسعر السوق المرتفع بل بسعر الإصدار. مخاطرة إعادة الاستثمار تعني أن المستثمر عليه دراسة جميع الاحتمالات عند الاستثمار في أي نوع من الأوراق المالية، سواء سندات أو أسهم أو غيرها من الفرص الاستثمارية. وهناك عموما مخاطر أخرى تؤخذ في الحسبان، فمثلا هناك مخاطرة الوسيلة نفسها ويحدث ذلـك بسبب احتمال عـدم قدرة الجهة المصدرة على الاستمرار في دفع الفوائد الدورية في حال السندات، أو في إفلاس الشركة في حال الأسهم. هذا النوع من المخاطرة خاص بالجهة، وهناك مخاطرة السوق ككل، التي تعني تغير أسعار الفائدة بالنسبة إلى السندات، وبالنسبة إلى الأسهم تعني انخفاض قيم مؤشرات الأسهم نتيجة التغيرات الاقتصادية. وهناك مخاطرة أخرى تسمى مخاطرة الفرصة البديلة، وتعني أن من يقرر الدخول في استثمار ضعيف السيولة، فإنه يكون معرضا لفوات الدخول في الفرص الاستثمارية الأخرى البديلة. التوقعات هذا الأسبوع تشير إلى أنه ربما وصلت معدلات الفائدة إلى ذروتها، وهذا يتبينفي تصريح الفيدرالي الأمريكي بأن الوقت قد حان لتخفيف رفع معدلات الفائدة، ويتبين كذلك في الانعكاس الحاد لمنحنى عائد الاستحقاق، حيث يتضح أن المستثمرين يبيعون السندات قصيرة المـدى، وبالتالي نرى معدلات فائدتها مرتفعة، ويقومون بشراء السندات طويلة المدى التي نرى معدلات فائدتها آخذة في الانخفاض. بيع المستثمرين السندات قصيرة المدى يعني أن مستثمري السندات، وهم الخبراء بطبيعة الفائدة ومستوياتها، يرون أن الفائدة في الأعوام القليلة المقبلة ستكون أقل من المستويات الحالية، وبالتالي يؤخذ ذلك على أنهم يعتقدون أن مسلسل رفع أسعار الفائدة سيتوقف قريبا، ما يعني أنهم يرون تراجعا في نسبة ارتفاع التضخم. بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك، فهم يعتقدون أن هناك ركودا اقتصاديا سيلحق بدول كثيرة حول العالم، وبالتالي ستضطر البنوك المركزية إلى خفض معدلات الفائدة لإنعاش اقتصاداتها. د. فهد بن عبد الله الحويماني * مختصفي الأسواق المالية والاقتصاد @FahadAlHoymany