aleqt: 29-10-2022 (10610)

الرأي سوق المنتجات الحلال سوق واعدة والفرص فيها كبيرة جدا، والنقص والفجوة ظاهران فيها، ووجود مبادرات نوعية لدى صندوق الاستثمارات العامة سيعزز من فرص النجاح والانتشار، ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المسلمين في مختلف دول العالم، ويعزز من كفاءة الاستثمار في هذه السوق. المنتجات الحلالسوق واعدة مبادرات صـنـدوق الاسـتـثـارات العامة وتمــيــزه في اقـتـنـاص الـفـرص والبحث عن أداء دور استراتيجي تنموي، كثيرة ومتنوعة ولعل من أبرز هذه المبادرات الشركة التي تم إعلانها، حيث جاء الإعلانفي مجموعة من وسائل الإعلام، ومنها صحيفة "الاقتصادية"، "أعلن صندوق الاستثمرات العامة، إطـ ق شركة تطوير منتجات الحلال، التي تهدف إلى الاستثمر في تطوير وتوطين قطاع صناعة المنتجات الحلال في السعودية، حيث ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محليا والتصدير مستقبلا للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهم. واستنادا إلى مكانة السعودية في العالم الإسلامي، تهدف الشركة إلى توحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزا عالميا لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية". وسـوق المنتجات الحلال لا تتضمن فقط الأكل الحلال أو المذبوح على الطريقة الإسلامية، وإن كانت هذه سوقا ضخمة وكبيرة عالميا باعتبار أن عدد المسلمين يتزايد حول العالم، ووجودهم ليس فقط في الدول الإسلامية بل فاعل حتى في الدول الغربية ومعظم دول العالم حتى في آسيا وشرق أوروبـا، وانتشار المسلمين هناك يكون لأسباب متعددة مثل السياحة والتعليم والإقامة أو التجارة والاستثمر، ولذلك فإن هذه الشريحة الكبيرة حول العالم تحتاج إلى وجود منتجات تلبي احتياجاتها المختلفة، خصوصا في ظل عدم فهم دول كثيرة حول العالم معايير المنتجات الحلال. وتختلف دول العالم في مستوى المرونة في إنتاج المنتجات الحلال، حيث إن بعضها قد يكون لها شروط في عملية إعداد الأطعمة لا تتناسب مع شريحة كبيرة من الأقلية الموجودة لديها من المسلمين، وقد يكون لبعض هذه الدول تقليد معين في الإنتاج لا يحقق المعايير المطلوبة للمنتجات الحلال، وبالتالي فإن وجود معايير وعلامات تجارية تحقق هذه الاحتياج مطلب لفئة كبيرة حول العالم، ولذلك فإن هذه المبادرة تحقق منافع كبيرة للمجتمعات المسلمة، ومنافع اقتصادية للدول الإسلامية، والشركات التي تعتني بهذه المنتجات، وتعزز من فرص وجودها في الأسواق العالمية، كم أن المنتجات يمكن أن تشمل الأغذية بما في ذلك النكهات والمحسنات التي يصعب التأكد من سلامتها من إضافات قد لا تتوافق مع المعايير المطلوبة في المنتجات الحلال، فالمكونات التي تحتوي على أجزاء من لحم الخنزير أو الكحول أو اللحوم التي لا يلتزم فيها بالمعايير الحلال في الذبح أو المنتجات التي تحتوي على أي عنصر، لا يجوز أن تدخلفي أطعمة المسلمين، ويصعب التأكد من سلامة عامة المنتجات منها في ظل أن معايير المنتجات الحلال غير لازمة على المنتجاتفي كثير من دول العالم، فوجود مبادراتفي هذا الاتجاه سيحقق منافع متعددة ويعزز من الارتقاء بالمعايير المطلوبة، ليطمئن المسلمون المقيمون في دول لا تلتزم بمعايير الأطعمة الحلال أن يحصلوا على المنتجات التي تناسبهم ويطمئنون إليها، وهنا تأتي أهمية أن تعمل هذه المبادرات على مسارات متعددة منها، بناء معايير جيدة وتفصيلية ومنظومة عمل قادرة على المبادرة إلى تحديد السلع التي تحتاج إلى وجود معايير خاصة بالمنتجات الحلال سواء في الأطعمة أو الملابس أو المنتجات الخاصة بالتجميل أو العطور وغيرها، ومن ثم العمل على نشر هذه المعايير بما يساعد المنتجين على الالتزام بها في حال رغبتهم في وضع خطوط إنتاج خاصة بالمنتجات الحلال. ومن المبادرات الممكنة هو العمل مع المنتجين من خلال شراكات تهدف إلى بناء خطوط إنتاج تراعي المعايير الخاصة بالمنتجات الحلال ووضع علامات تجارية متخصصة في ذلك، ومن المبادرات الممكنة التواصل مع بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم معايير المنتجات الحلال والتأكد من التزامها بها وشراء جزء من منتجاتها، وتسويقها من خلال علامة تجارية يتم العمل عليها وتعزيز انتشارها في دول العالم. ومن المـبـادرات الممكنة شراء بعض المشاريع والشركات وتحويل منتجاتها إلى منتجات حلال وتسويقها من خلال العلامة التجارية نفسها أو علامة تجارية جديدة، كم أن وجود برامج رقابية معيارية وشفافة قد يعزز من موثوقية واستدامة هذه البرامج، فهي مسار يمكن أن يحقق نتائج لا تقل عن النتائج التي تحققت للمصرفية والتمويل الإسلامي. الخلاصة، إن سوق المنتجات الحلال سوق واعدة والفرص فيها كبيرة جدا، والنقص والفجوة ظاهران فيها، ووجود مبادرات نوعية لدى صندوق الاستثمرات العامة سيعزز من فرص النجاح والانتشار، ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المسلمين في مختلف دول العالم، ويعزز من كفاءة الاستثمر في هذه السوق. بلا شك أن إسهام المملكة في ذلك بما لها من أهمية ومكانتها كمرجعية في العالم الإسـ مـي، يسهم في كفاءة البرنامج ويزيد من موثوقيته واستدامته. لنفهم اقتصادنا أكثر لمعرفة حياة أي مجتمع وثقافته ورفاهيته ووضعه الاجتمعي كل ما تحتاج إليه هو الاستقصاء عن البيانات الاقتصادية، لأنها المصدر الوحيد الذي يمكنه إعادة تشكيل الأنشطة الاقتصادية وبناء المجتمع كذلك، تكمن economic accounts الحسابات الاقتصادية أهميتها في كشف العلاقات المتبادلة بين المنتجين والمستهلكين والأداء التجاري والصناعي والمالي على المستويين المحلي والتجارة الخارجية، ولها دور في إظهار أي تغيرات على مستوى المعيشة وظروفها بمرور الوقت، ومن خلالها كذلك يمكننا معرفة ظروف سوق العمل من معدلات التوظيف والبطالة ومعدلي الأجور والرواتب، إضافة إلى أهميتها الجوهرية، أي الحسابات الاقتصادية، في تقدير آثار قرارات الحكومة في الجميع التي يتخذها صناع السياسات الاقتصادية والتشريعية، كم أنها تساعد الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات متبصرة. ولعلي ألفت نظر القارئ في مقالة اليوم إلى وجـود حسابين آخرين أقل شهرة بجانب الحساب الاقتصادي، ويندرجان تحت المحاسبة الاجتمعية، أي المحاسبة البيئية، و environmental account أي محاسبة الاستدامة، sustainability account وتركزان على البيئة والمجتمع، بمعنى آخر، مدى تأثير الأنشطة الاقتصادية في الحياة والناس، لهذا ظهر لدينا نظام الاقتصاد الدائري غير الخطي، ولست متأكدا إذا ما كان الاقتصاد الدائري قد نشأ من نتائج هذه الحسابات الاجتمعية لكن تاريخيا، كان أول نموذج ، وظهر مصطلح 1981 محاسبة وتدقيق اجتمعي ، ويمكن الإشارة إلى 1988 الاقتصاد الدائري لأول مرة social accounting هذين الحسابين الاجتمعيين بــ أي المحاسبة الاجتمعية، وفي الأغلب هي حسابات غير نقدية وإنما هي تقارير للآثار الناتجة من أعمل الشركات والحكومات من الأنشطة الاقتصادية. إن الابتعاد عن الاقتصاد الخطي في برامج "رؤية " كانظاهرا، ويمكن معرفة ذلكمنخلال استقراء 2030 عبارة "الاستدامة" في وثائق برامج الرؤية التنفيذية، لهذا نحن في الواقع العملي ولا سيم في الاقتصاد، بحاجة إلى بيانات أوسـع ومتعددة المستويات، وأعتقد أن إعـادة هيكلة نظامي الحسابات الوطنية الاقتصادية والإحـصـاءات وفق أفضل الممرسات العالمية وتوفير مسوحات للتجارة والصناعة وقوى العمل والأسرة بالطريقة الأمريكية نفسها من حيث عدد المسوحات وتفاصيلها الفنية، له أهمية بالغة في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية. أما على مستوى القضايا الاجتمعية فقد يرى البعض أن تبني الجوانب الاجتمعية والبيئية يؤثر في ربحية الأعمل، وهذا غير دقيق، لأن التكلفة اللاحقة التي تتحملها الحكومات والاقتصاد عموما مرتفعة ولا تظهر بصورة مباشرة لصانع القرار، وتتم تسويتها لاحقا عبر معالجة آثارها في الناس والبيئة بطريقة نقدية سواء من خلال مشاريع إصلاحية أو دعم مالي اجتمعي مباشر. في نهاية المطاف كثافة البيانات الاقتصادية عبر الالتزام بجميع ما ورد في التصنيف العالمي لنظام في المائة، 98 الحسابات القومية بنسبة لا تقل عن وتوفير مسوحات أسرية وتجارية وصناعية وفق نموذج أمريكا وبريطانيا والـدول الاسكندنافية، إضافة إلى إلزامية تقارير الاستدامة والبيئة للأنشطة الاقتصادية، كلها مرتكزات للنجاح الحقيقي لدى صناع السياسات الاقتصادية، أي أن جودة الإدارة الاقتصادية تعتمد على جودة البيانات والمسوحات الوطنية. الخلط بين مفاهيم الحوكمة والأعمال التنفيذية قبل الإجابة عن هذا السؤال هناك مقدمة لا بد منها، فالصراع الفلسفي حول المفاهيم القابلة للدراسة والبحث العلمي صراع الميلادي، ولعل 17 طويل جدا يعود إلى القرن الـ خطورة الإجابة عن هذه السؤال أنها تحدد ما هو العلم وما هو غير ذلك، لقد ألزم فلاسفة الغرب أنفسهم منذ نيوتن بالذات بأنه يجب أن يكون لكل مفهوم واقع تجريبي، "أي له ارتباط بالواقع الذي نعيشه ونشعر به بحواسنا"، حتى يقبل عندهم كمفهوم علمي. ثم مضى الفلاسفة في صراعهم حول القضايا الاجتمعية والاقتصادية، هل هي من العلم أم لا، ذلك أن معظم مفاهيمها "القضايا الاجتمعية والاقتصادية" ليست له طبيعة مادية، فمثلا مفهوم مثل "القيمة" هل هو موجود في الطبيعة أم هو مفهوم وجد في العقل الاجتمعي لجعل الحياة الاقتصادية مفهومة، ذلك أن القيمة لا يمكن الإحساس بها باليد أو رؤيتها بالعين وليست لها رائحة ولا لون، وليست لها كتلة ولا ثقل. لكن استطاع الإنسان الاقتصادي قياسها بمقاييس مادية مثل السعر والعملة، أي أننا ذهبنا نحو جعل القيمة شيئا يمكن تطبيق معايير المادة عليه، ولهذا فإن وجود مفهوم مثل القيمة في العلم يجب أن يتضمن قياسا بمادة طبيعية، وهكذا يمكن تطبيق القاعدة في جميع المفاهيم الاقتصادية، هذه هي العلمنية في أوضح صورها وهكذا نجح الاقتصادفي إثبات نفسه كعلم، ولهذا السبب أيضا تأخرت علوم مثل الإدارة والمحاسبة في فرض نفسها كعلوم، فلم تدخل المحاسبة . ولا 20 إلى الجامعات إلا قريب منتصف القرن الـ شك أن هذا أصعب ما واجهه مفهوم مثل الحوكمة لإثبات وجـوده العملي، وذلك يكمن أساسا في قدرتنا على قياسه بشكل مـادي، ولهذا نتحدث عن تكوين مجلس الإدارة، فللمجلس وجود مادي بأعضائه واجتمعاته ولوائحه وغير ذلك، ولجان المجلس لها وجودها بأعضائها واجتمعاتهم وغير ذلك، وهكذا في كل أركان وقواعد الحوكمة، فوجود الحوكمة بشكل مادي مجرد في الواقع غير صحيح، ولا يمكن أن يكون كذلك، ولهذا أستغرب جدا ممن يضع إدارة اسمها الحوكمة "لكنه العقل المـادي غير التجريبي مع الأسـف الـذي يحاول إيجاد المفهوم في شكل مادي حتى لو كانت نتائج التجربة تنفي ذلك". هناك مفهوم آخر وهو المخاطر، فالمخاطر بشكل مجرد غير موجودة في الطبيعة، بل هو مفهوم وجـد في العقل لفهم معنى الهروب والهجوم، لكن لكي يصبح الخطر مفهوما علميا لا بد له من أداة لقياسه وهي هنا الأحداث التي لها آثار سلبية، فإذا حدثت هذه الأحداث دون آثارها لم تكن مخاطر، فلا بد من حدث وأثر، وأن يكون هذا الأثر ذا طبيعة مادية بشكل واضح حتى نقول إن المخاطر علم له قياسات وله مدرسة، من هنا نشأ علم إدارة المخاطر الذي يهتم بقياس المخاطر بأدواتها المادية، ومع ذلك فإن وجود "لوحة جميلة" على باب غرفة "أنيقة"، في أي جهة مكتوب عليها إدارة المخاطر، لا يعني بالضرورة وجود الإدارة فعليا "لكنه العقل المـادي غير التجريبي مع الأسـف الـذي يحاول إيجاد المفهوم في شكل مادي حتى لو كانت نتائج التجربة تنفي ذلك"، فـإدارة المخاطر لن تكون موجودة ما لم يكن هناك وجود مادي ملموس لكل مفاهيمها مثل وجود سجل المخاطر، ووجود خطة تخفيف المخاطر، ووجود اجتمعات ومحاضرها، هكذا تسير الأمور فوجود "مدير" لا يعني وجود "الإدارة". وهذا أيضا صحيح بشأن إدارة المراجعة الداخلية، فوجود لوحة في الجهة ليس بالضرورة وجود المفهوم بشكل المادي، لا بد من استكمل عناصر مادية كثيرة نسميها النضج، والاستعداد. والعكس قد يحدث، فقد يكون هناك اهتمم كبير بتقديم أدلة على مفهوم بينم لا وجود له، ولا أدل على هذا مثل مفهوم الجودة، بينم هي غير موجودة على الحقيقة لكن لها قياسات، ولكي نثبت وجودها نعتمد اختلاق المقاييس المادية، فمثلا في الجامعات والمستشفيات هناك حديث عن اعتمدات وشهادات وتقييم كدليل على الجودة، ومع ذلك فإن الجودة نفسها "كمفهوم تجريدي" غير موجودة، وهذا أخطر ما في "العلمنية"، فالجودة قيمة اجتمعية لا يمكن إثبات وجودها الفعلي إلا من خلال استخدام الخدمة بالشعور الذي يوجد في النفس من خلال الرضا، لكن ما نشهده هو اهتمم شديد بالشكليات التي يراد بها أن تدل على الجودة، مثل الوثائق، والإجراءات، والنمذج واللوحات الإرشادية والخطوط الصفراء والحمراء، وهذه جميعها تقدم دليلا على وجود الاهتمم بالجودة، لكن ليست دليلا على الجودة نفسها، فلا يمكن إثبات الجودة إلا بعد استخدام الخدمة. بالعودة إلى القضية الأساسية للمقال وهل هناك تعارض في مفهوم الحوكمة والمخاطر والالتزام، أقول هناك كثير من هذا الخلط مع الأسـف، فالحوكمة والمخاطر والالتزام مجرد مفاهيم، مثلها مثل الجودة، فإذا غرقت الجهات في الاهتمم بوجود شكل "مادي" لهذه المفاهيم، فإنها ستوجد تعارضا ظاهريا بوجود إدارة اسمها ، "لكنه العقل المـادي غير التجريبي مع GRC الأسف الذي يحاول إيجاد المفهومفي شكل مادي حتى لو كانت نتائج التجربة تنفي ذلك" فوجود يظهر الشركة بأنها متقدمة في GRC إدارة اسمها هذا الممرسات، بينم الواقع التجريبي يرفض ذلك فقد تجد الشركة أو الجهة لا تكاد تحسن تطبيق الشفافية والإفصاح وليس لها نظام الرقابة الداخلية تلتزم به أو تدرك وجوده أصلا. وإذا كان الحال هذا فلا يمكن أن يكون هناك تداخل في الصلاحيات أو تعارضمصالح بين هذه المفاهيم، ذلك أنها مفاهيم مجردة ولها ظواهر لا تتعارض وما زلنا ندرسها وتعلم كل يوم جديدا فيها. المخاطر بشكل مجرد غير موجودة في الطبيعة، بل هو مفهوم وجد في العقل لفهم معنى الهروب والهجوم، لكن لكي يصبح الخطر مفهوما علميا لا بد له من أداة لقياسه وهي هنا الأحداث التي لها آثار سلبية، فإذا حدثت هذه الأحداث دون آثارها لم تكن مخاطر، فلا بد من حدث وأثر، وأن يكون هذا الأثر ذا طبيعة مادية بشكل واضح حتى نقول إن المخاطر علم له قياسات وله مدرسة. NO.10610 ، العدد 2022 أكتوبر 29 هـ، الموافق 1444 ربيع الآخر 4 السبت 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مدير التحرير علي المقبلي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com أ. د. محمد آل عباس * متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري