aleqt (10597) 2022/10/16

الرأي الدعوة إلى دمج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بصورة وثيقة في إطار الاستقرار المالي هي في الأساس الدعوة إلى الحذر. ولا تعدو هذه الاختبارات أن تكون أداة واحدة من أدوات كثيرة لتقييم صلابة النظام المالي. وينبغي أن تعامل باعتبارها أداة مكملة لأدوات أخرى، مثل مؤشرات الإنذار المبكر، والأهم بكثير أنه ينبغي أن يعمل بها إلى جانب الرؤى المكتسبة من الرقابة الجارية على فرادى المؤسسات المالية. » 4 استقرار النظام المالي برؤية أوسع « التوسع في تغطية الكيانات المالية غير المصرفية: جرت العادة على تطبيق اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لضمان السلامة الاحترازية الجزئية، لأن تلك البنوك كانت هي العناصر الرئيسة في الوساطة المالية، لكن اليوم أصبح الخيط الذي يفصل بين البنوك وغير البنوك "مثل البنوك الاستثمارية التي توفر خدمات شبيهة بالبنوك التجارية" غائما، وقد اتسعت صناعة العمل المالي غير المصرفي بصورة كبيرة من حيث الحجم والأهمية. وبينت الأزمة المالية العالمية التشابك الشديد بين البنوك وغير البنوك وسهولة ترك المخاطر بينها، ولذلك ينبغي أن تغطي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط كلا من البنوك وغير البنوك، وينبغي أن يعتمد الخيار بشأن الكيانات غير المصرفية المحددة التي ستدمج في إطار الاختبارات على الظروف القطرية. وينبغي إعطاء الأولوية للقطاعات ذات الصلة الوثيقة بالبنوك من خلال روابط الملكية أو الروابط المالية التي هي في الأغلب شركات التأمين، التي توجد بالفعل لها نماذج راسخة لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط. ويمكن أيضا أن تكونشركات إدارة الأصول، والصناديق المشتركة، وفي بعض الأحيان صناديق المعاشات التقاعدية. هيئات مهمة لتقديم السيولة للبنوك ويمكن أن تتأثر من جراء صدمة نظامية، أو تكون قناة التمرير لتلك الصدمة. تقصي نماذج تقوم على الوكيل الاقتصادي: مثلما هي حال جميع النماذج الاقتصادية التقليدية، تشترك نماذج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لضمان السلامة الاحترازية الجزئية والكلية في سمة جوهرية. هي افتراض أن الأفراد والمؤسسات يتصرفون دائما بعقلانية على نحو يمكن نمذجته بناء على تجارب سابقة، وأن قرارات السياسة تؤثر في ذلك السلوك بالطريقة نفسها لجميع المشاركين في السوق. ويغيب عن هذه الافتراضات بعض النقاط الحاسمة بشأن الأزمات المالية، ولا سيما: - عدم تجانس المشاركين في الأسـواق وقيامهم في الأغلب باتخاذ قرارات غير عقلانية، ولا سيما عند خضوعهم لضغوط. - ظهور ديناميكية جديدة تحت الضغوط، عندما يمكن أن تتغير العلاقات بين المؤسسات المالية بصورة مفاجئة. - إن استجابة المؤسسات الخاضعة للتنظيم لإشارات السياسات تعتمد جزئيا على الأوضاع التي تواجهها. وعلى سبيل المثال، ربما لا يكون لرفع رأس المال التنظيمي الإلزامي المقرر في الأوقات العادية لضمان توافر مصدات كافية من رأس المال لدى البنوك تأثير إيجابي في استقرار النظام المالي في أوقات الأزمات. ويمكن أن ترصد النماذج القائمة على الوكيل الاقتصادي كثيرا من هذه الجوانب وتفترض هذه النماذج أن الوكلاء مستقلون وغير متجانسين، وأن معلوماتهم محدودة، وتحدد القواعد البسيطة التي تملي طريقة تصرفهم في الظروف المختلفة. ويمكن أن تختلف هذه القواعد باختلاف أنواع الوكلاء "على سبيل المثال البنوك المودعون، المستثمرون" وتسمح بحدوث سلوك القطيع وحالات الذعر، ويحدد النموذج كيف يمكن أن يتفاعل هؤلاء الوكلاء "على سبيل المثال، كيف يشكلون شبكات" ويمكن أن يتقصىأنواعا مختلفة من الصدمات. وتستخدم النماذج القائمة على وكيل بصورة متزايدة في النمذجة المالية الكلية، واستخدمت صيغا أبسط نسبيا منها لاستكشاف تأثير سيناريوهات الضغوط في ملاءة البنوك والسيولة والعدوى. وتتسم النماذج القائمة على وكيل بالتعقيد ولها عيوبها. وسيتطلب تنفيذها حدوث تحول في المناهج التي اعتاد القائمون على الاختبارات اتباعها "وفي المهارات التي جرت العادة على اشتراطها منهم". ومع ذلك، فإن محدودية الخبرة حتى الآن تشير إلى أنها يمكن أن تقدم رؤى فريدة في الجوانب التي تهم بالدرجة الأولىفيسيناريوهات الضغوط، وهي سلوك البنوك وغيرها من الوكلاء الاقتصاديين في أوقات الأزمات. دمج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في إطار السياسة المالية: تنشئ فورة الاهتمام الأخيرة باختبارات القدرة على تحمل الضغوط مخاطر. فقد يركز صناع السياسات والهيئات التنظيمية والمشاركون في الأسـواق والجمهور عامة على الاهتمام المفرط بهذه الاختبارات، واجتزاء نتائجها خـارج سياقها، وإعطائها ثقلا أكبر مما تستحق في توجيه إجراءات السياسة. ويبدو هذا الخطر واضحا في الطريقة التي تهيمن بها في الأغلب نتائج الاختبارات على النقاش العام حول سلامة البنوك في الولايات المتحدة عقب سن قانون دود ـ فرانك، الذي هو محور الإصلاحات التنظيمية لمرحلة ما بعد الأزمة في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا، عقب سلسلة من الاختبارات التي أشيعت أخبارها على نطاق واسع بين الجمهور أجرتها الهيئة المصرفية الأوروبية. ويبدو أن هذا التركيز غير المسبوق على الاختبارات يخيم بظلاله على الحوار بشأن الاستقرار المالي بين أصحاب المصلحة المعنيين في المجتمع بدلا من أن يوفر معلومات يستنيرون بها. ولوحظت هذه المخاطر من قبل، فعند تحديد المـبـادئ المتعلقة بأفضل المـ رسـات في مجال اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لضمان السلامة الاحترازية الكلية، ووفق دراسة، تم استنتاج ما يلي، وبغض النظر عن مدى اتساع نطاق تغطية عوامل الخطر، وكيفية صقل النماذج التحليلية. ومدی شدة الصدمات المتضمنة في اختبار القدرة على تحمل الضغوط، وكيفية الحرص على استراتيجية الاتصالات، هناك دائما خطر أن ما لا يمكن تصوره سيتحقق. ومهما تكن محاولات الجهة التي تجري اختبار القدرة على تحمل الضغوط، تظل دائما لهذه الاختبارات هوامش خطأ. وفي جميع الحالات تقريبا، يتبين بعد الحدث أن نتائجها متفائلة أو متشائمة. إضافة إلى ذلك، تبقى هناك دائما مخاطر النموذج، أو عدم توافر البيانات الكاملة، أو التهوين في تقييم شدة الصدمة. ولذلك ينبغي أن ينظر إلى نتائج اختبار القدرة على تحمل الضغوط في سياق أوسع. والدعوة إلى دمج اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بصورة وثيقة في إطـار الاستقرار المالي هي في الأسـاس الدعوة إلى الحذر. ولا تعدو هذه الاختبارات أن تكون أداة واحـدة من أدوات كثيرة لتقييم صلابة النظام المــالي. وينبغي أن تعامل باعتبارها أداة مكملة لأدوات أخـرى، مثل مؤشرات الإنذار المبكر، والأهم بكثير أنه ينبغي أن يعمل بها إلى جانب الرؤى المكتسبة من الرقابة الجارية على فرادى المؤسسات المالية. الاستشارات .. السعوديون أدرى بشعابهم عرفت السعودية بالانفتاح على العالموالاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير أساليب العمل في جميع المجالات ودخلت شركات عالمية كبرى سوق الاستشارات السعودية، ومنها مؤسسة فورد الاستشارية الأمريكية، التي تم التعاقد معها في أوائل السبعينيات الميلادية، حيث أنجزت عديدا من الدراسات، من أهمها إنشاء معهد الإدارة العامة الذي أسهم ولا يزال في تطوير الإدارة الحكومية. وأشرفت الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة في وزارة المالية آنذاك على عمل مؤسسة فورد، وعملت الكفاءات السعودية في المجموعات الاستشارية التي شكلت للقيام بالدراسات المطلوبة وزادت الحاجة إلى الخدمات الاستشارية، في ظل الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة في مرحلة لاحقة، ما فتح الباب لدخول مزيد من الشركات الاستشارية من دول عديدة ولم يواكب ذلك تأسيس كيانات استشارية سعودية. ثم أُسست بعض الشركات والمكاتب، لكنها لم تمكن من المشاركة مع الشركات الأجنبية التي تمنح العقود الكبيرة دون اشتراط توظيف أو تدريب العناصر السعودية المهيأة للعمل في التي تضمنت 2030 هذا المجال الحيوي المهم. وجاءت رؤية برامج مهمة لتمكين المواطن السعودي في مختلف مجالات بعدم تعاقد الجهات 2019 الأعمال، وصدر الأمر السامي عام الحكومية مع الشركات الاستشارية الأجنبية إلا في أضيق الحدود. وفي الأسبوع الماضي، أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزيـر المــوارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارا في المائة من المهن الاستشارية والأعمال بدءا من 35 بتوطين في المرحلة الأولى، وسترتفع النسبة في المرحلة 2023 / 6 / 4 . كما أصدر 2024 / 3 / 24 في المائة بدءا من 40 الثانية لتصل وزير المالية محمد الجدعان، قرارا بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات "خدمات استشارية"، وإلزام الشركات الاستشارية بنسبة التوطين المحددة في الخدمات والمشتريات الحكومية. تأتي هذه الخطوات لتأكيد قاعدة ذهبية تقول "أهل مكة أدرى بشعابها"، فالخبراء الأجانب مهما كانت لديهم من الخبرة في دولهم لا يمكن أن تكون لديهم معرفة تامة بالظروف المحلية المحيطة بأي موضوع يقومون بدراسته. وأتذكر هنا قصة حدثت عاما، حيث دخلت شركة طيران بريطانية "لم تعد 30 قبل نحو موجودة الآن" إلى السوق السعودية، وصمم مستشارها الإعلاني في لندن حملة إعلانية حول خدمات الضيافة على طائراتها، فظهرت صورة ضمن الحملة للمضيف في الدرجة الأولى، وهو يقدم القهوة السعودية بيده اليسرى، ما يخالف تقاليد الضيافة السعودية الأصيلة وقوبل ذلك بانتقاد شديد، اضطرت الشركة معه إلى التعاقد مع وكالة سعودية للعلاقات العامة، وتمت إعادة تصميم الحملة الإعلانية، وكذلك تدريب طاقم الضيافة على تقديم الخدمات بأسلوب مقبول، وهذا يثبت أهمية دور المعرفة السعودية في إنجاح الدراسات المتعلقة بالسوق السعودية. وأخيرا: بلغ حجم مبيعات قطاع الاستشارات في السعودية سبعة مليارات ريال، كان نصيب الشركات والمكاتب 2019 خلال الاستشارية السعودية منها متواضعا، والمؤمل أن يزداد نصيب الشركات السعودية الاستشارية عن طريق إلـزام الشركات الاستشارية الأجنبية بمشاركة مكاتب وشركاتسعوديةفي العقود بدلا من الاعتماد على نسب التوطين فقط، التي قد لا تكون دقيقة في بعض الأحيان وهذا سيوفر الخبرة للشباب السعودي رجالا ونساء للاستفادة من الخبرات الأجنبية مع تقديم المعرفة السعودية لكيلا تكون تقارير الشركات الأجنبية نسخة مكررة من دراسات سابقة في دول أخرى. وأكد مختصون في هذا المجال أن الشباب السعودي لديهم شغف بالعمل في الاستشارات، وثبت نجاحهم وتفوقهمفي هذه المهنة. والخلاصة، أن لا أحد يطالب بالاستغناء عن الخبرات الأجنبية في المرحلة الحالية، إنما المطلوب هو إتاحة الفرصة لتدريب الشباب والشابات المؤهلينفيمجال الاستشارات لكي نحول هذا القطاع المهم مستقبلا، إلى قطاع يضيف إلى الاقتصاد الوطني ويوجد فرص عمل جاذبة، إضافة إلى عمله في تطوير المنظومة الاقتصادية. » 2 من 1 الفساد يشن حربا ضد القانون « عندما تحاول محاربة الفساد، يقاومك الفساد. كانت دافني كاروانا جاليزيا الصحافية الاستقصائية المالطية لتخبرك بذلك ـ لولا أنها قـتـلـت على يد شركاء أولئك الذين كانت تحقق في أمرهم. جوستاف ماكونيني المحامي الرواندي المناهض للفساد، الذي خـنـق وقـذف به من سيارة، هو أيضا لا يستطيع أن يتحدث الآن. وهذه أيضا حال الناشط البرازيلي مارسيلو ميجيل ديليا، الذي أردي قتيلا بطلقات نارية عدة في حقل لقصب السكر بالقرب من منزله. كـ واجـــه ضـبـاط شرطـــة، ونـــواب عموم، ومسؤولون عموميون عواقب وخيمة لمحاولتهم مكافحة الفساد. أحد هؤلاء المسؤولين إبراهيم رئيسا بالنيابة لهيئة 2015 ماجو، الذي أصبح في مكافحة الفساد الرئيسة في نيجيريا، لجنة الجرائم ، هاجم 2017 . في EFCC الاقتصادية والمالية مسلحون منزل ماجو، فقتلوا أحد رجال الشرطة المكلفين بحراسته. لكن الرصاص لم يكن السبب الذي أفضىفي النهاية إلى تحييد ماجو. بل أقـيل من منصبه عن طريق "الحرب القانونية" ـ استخدام "أو إسـاءة استخدام" القانون لتحقيق غايات سياسية. في العام الماضي ـ في وقت حيث كانت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية تحققفي مزاعم فساد ضد المدعي العام أبو بكر مالامي ـ اعتـقـل ماجو واحتـجـز بسبب مزاعم فساد وعصيان وجهها إليه مالامي ذاته. وعلى الرغم من التحقيقفي الادعاءات ذاتها وإسقاطها قبل ثلاثة أعوام، فقد أوقف ماجو من العمل في منصبه، في انتظار النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمد بخاري. كانت الخيارات المتاحة لماجو في الدفاع عن نفسه ضئيلة. فقد مـنـع لأسابيع من الوصول إلى الأدلة ضده، وحـرم مرارا وتكرارا من الإذن بمخاطبة لجنة التحقيق أو استجواب الشهود. علاوة على ذلك، لم يـفـصـح قـط عن تفويض التحقيق، واختصاصاته، وجدوله الزمني الذي كان من المتوقع أن يلتزم به. بهذا أصبح ماجو ـ الذي أشرف على الملاحقة القضائية الناجحة لعديد من كبار الساسة بتهم الفساد ومصادرة أصول بملايين الــدولارات حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة ـ عاجزا عن الاستمرار في أداء وظيفته، بل بات أيضا عـرضة لعملية مفتوحة من الترهيب والتخويف. حاليا، يواجه أولانـريـواجـو سـوراجـو، وهو أحد أبرز الناشطين في مجال مكافحة الفساد في نيجيريا، نمطا مماثلا من هجمات الحرب القانونية. في وقت سابق من هذا العام، وجه المدعي العام النيجيري السابق محمد أدوك، الاتهام إلى سوراجو بتزوير أدلة في محاكمة فساد نـظـرت في ميلانو بإيطاليا، تتعلق بشركتي النفط "شـل" و"إيني". كانت الاتهامات الموجهة إلى الشركتين ـ اللتين بـرئـتا في نهاية المطاف ـ تتعلق باستحواذهما على .OPL 245 كتلة نفطية نيجيرية بحرية تعرف باسم في أعقاب اتهامات أدوك، احتـجـز سوراجو لاستجوابه من قـبـل وحــدة الشرطة المكلفة بالتحقيق في سـوء سلوك الشرطة ـ وبـإشراف مباشر من جانب رئيس قوة الشرطة في نيجيريا. وقدم أدلة تفيد بأن الوثائق المعنية حصلت عليها السلطات الإيطالية من خلال طلب تقدمت به إلى المملكة المتحدة للحصول على مساعدة قانونية متبادلة. "كـشـف عن هذه الوثائقفيدعوى قضائية أقامتها نيجيريا أمام محكمة لندن العليا ضد جيه بي مورجان تشيس، البنك الذي تولى مدفوعات ". أسـقـطـت مزاعم OPL 245 الاستحواذ على حقل التزوير ضد سوراجو. لكن مشكلاته لم تنته. في الأشهر التي تلت ذلك، طالبت وحدة الشرطة مرارا ميل من منزله في 300 وتكرارا بأن يسافر لمسافة لاجوس إلى مقرها في أبوجا لمزيد من الاستجواب. واستمرت هـذه المضايقات حتى بعد حصول سوراجو على أمر من المحكمة قضى بمنعها من ملاحقته... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2022 ، بروجيكت سنديكيت كانت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية تحقق في مزاعم فساد ضد المدعي العام أبو بكر مالامي ـ اعتقل ماجو واحتجز بسبب مزاعم فساد وعصيان وجهها إليه مالامي ذاته. وعلى الرغم من التحقيق في الادعاءات ذاتها وإسقاطها قبل ثلاثة أعوام، فقد أوقف ماجو من العمل في منصبه، في انتظار النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق. NO.10597 ، العدد 2022 أكتوبر 16 هـ، الموافق 1444 ربيع الأول 20 الأحد 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مدير التحرير علي المقبلي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com aaalshiddi@gmail.com علي الشدي إيفا جولي * عضو البرلمان الأوروبي سابقا - نائب رئيس لجنة التحقيق في غسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال دیمیتري ديميكاس * مساعد مدير إدارة الشؤون النقدية والرأسمالية - صندوق النقد