aleqt (10574) 2022/09/23

الرأي أوروبا تشهد صراعا كالذي يعصف بها حاليا منذ الحرب العالمية الثانية. الفرق مع فترة الحرب العالمية الثانية، هو أن أوروبا لم تكن قد توصلت بعد إلى إنتاج القنابل النووية. لكن حاليا الوضع مختلف، لأن الطرفين مدججان بأسلحة نووية وكذلك بأسلحة اقتصادية تمكنهما من إلحاق أكبر قدر من الأذى ببعضهما، وهذا ما يحدث في الواقع دون أن يرف لهما جفن حتى الآن. الحرب في أوروبا لم تكشر عن أنيابها بعد هل أوروبـا على حافة الهاوية؟ إن أمعنا النظر في الصحافة الغربية ودققنا الأحداث بعد ستة أشهر من حرب دموية ساحتها حتى الآن الأراضي الأوكرانية، لربما لم نستغرق كثيرا في الإجابة عن هذا السؤال. الأحــداث إن كانت تخص مسار الحرب أو الصراع المرير على الطاقة العادية تشير وبوضوح إلى أن أوروبا في مواجهة معركة وجود مع مقدم الشتاء، والإصرار على زيادة نار الحربفي أوكرانيا اشتعالا. يخطئ من يتصور أن الحكمة ورجحان العقل مع البحث عن حلول وسط ستضع نهاية قريبة لهذه الحرب مع ما تجلبه من مآس على المستوى الإنساني، وصعوبات اقتصادية لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. الطرفان - روسيا من جهة، وأوكرانيا وحلفاؤها الغربيون مـن جهة أخــرى ـ ليسوا في وارد المساومة أو تقديم تنازلات. الطرفان دخلا معركة كسر العظم، بمعنى أن الغرب لن يتنازل عن موقفه الداعي إلى حرمان روسيا من الانتصار مهما كانت التكلفة، وروسيا لن تقبل أقل من الانتصار مهما كانت التكلفة. قد لا يعلم الـقـارئ الكريم مـدى العداء المستفحل بين الطرفين، وانعدام الثقة المتبادلة. وقد لا يعلم القارئ الكريم أن الطرفين في "ورطـة كبيرة"، ومثلهما مثل الـذي سقط في حفرة، فبدلا من العمل على الخروج منها يستمر في الحفر إلى درجـة أن يصبح الخروج شبه مستحيل. كان هناك انشراح في الغرب للاختراقات التي حققها أخيرا الجيش الأوكراني، وانتشى البعض غبطة بعد أن هبطت أسعار الغاز الطبيعي أكثر في المائة نتيجة النجاحات الأوكرانية في 20 من ساحة المعركة. لكن نسي الصحافيون والمحللون أن الأسعار في المائة أعلى من مستوياتها بعد 460 لا تزال التهديد الروسي باحتمال قفل صنابير الغاز في وجه الدول الأوروبية الغربية. هناك صراع وجـود في أوروبـا على أكثر من مستوى. عسكريا، الأمور لم تصل إلى خواتيمها وقد لا تصل، لأن تراجع أي طرف معناه دخول أوروبا وربما معها العالم حقبة جديدة قد تقرر مصيرها لقرن مقبل أو أكثر. يبدو أن الــدول الغربية الأوروبـيـة، التي تعاني الأمرين من هذه الحرب، مصممة على تحمل تبعاتها مهما بلغت من القسوة. فها هي الشركات والأعمال التجارية والعائلات على طول وعرض القارة تئن من وطأة الحرب في الجانب الاقتصادي، خصوصا الارتفاع الجنونيفي أسعار الطاقة. مع ذلـك، هناك معركة شرسة أخـرى تدور رحاها في صفوف الحكومات يقودها الاتحاد الأوروبي للعمل على تحمل الصعاب مهما بلغت، لأن من غير المسموح التهاون مع روسيا أو الرضوخ لموقفها، لأنها المصدر الرئيس لوارداتها من الطاقة. قبل نحو أسبوعين تم إشعار كل مستهلكي الكهرباء في السويد أن الأسعار وصلت حدا غير مسبوق ونحن ما زلنا على عتبة الشتاء ودرجات الحرارة لم تهبط تحت الصفر بعد. والحديث حول تقنين استهلاك الكهرباء والغاز صـار يأخذ منحى الجدية بعد أن كـان مجرد تكهنات أو توقعات، وكل هذا يحدث وروسيا حتى الآن لم توقف الإمـــدادات، بل خفضتها بنسبة نحو الثلث لما كانت عليه قبل تدخلها العسكري في أوكرانيا. فواتير الكهرباء حاليا مرتفعة جدا وصارت تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، وكثير من المعامل والأعــ ل التجارية الصغيرة تفكر مليا في وقف أو خفض الإنتاج لتقليل استهلاك الكهرباء. وكل هذا، ونكرر، يحدث قبل أن ينشب الشتاء الأوروبي أنيابه وتجمد البحيرات ويكسو الصقيع والثلج الأرض وأسطح البيوت. وحسب الإحصاءات المتوافرة، فإن فواتير الطاقة زادت عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب في أوكرانيا، وهناك تقارير أن كثيرا من المصانع ترى الأسعار المرتفعة هذه ستخنق العملية الإنتاجية لديها، وأن كثيرا من العائلات تجد صعوبة كبيرة في دفع الفواتير. ويصف البعض الوضع بالكارثي إن لم تتدخل الحكومات وتخفف وطأة الأسعار عن كاهل المستهلكين. وبدلا من وضع سقف لأسعار النفط الروسي -وهـي خطط لم تؤت أكلها- تفكر الحكومات الأوروبية حاليا في وضع سقف لأسعار الكهرباء والطاقة في دولها. ووفقا للتقارير، فإن دول الاتحاد الأوروبي قد مليار يورو لدعم أصحاب الدخل 500 خصصت المحدود والشركات والأعمال التجارية الصغيرة، لتمكينها من دفع فواتير الكهرباء والطاقة. بيد أن هناك خشية من أن زيادة السيولة مرة أخرى، بعد أن كانت البنوك المركزية قد فتحت خزائنها لتخفيف وطأة الإغلاق جراء وباء كورونا، ستؤدي إلى مزيد من تقهقر سعر العملة الأوروبية -اليورو- العملة المشتركة التي انخفضت قيمتها إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار. أوروبا تشهد صراعا كالذي يعصف بها حاليا منذ الحرب العالمية الثانية. الفرق مع فترة الحرب العالمية الثانية، هو أن أوروبا لم تكن قد توصلت بعد إلى إنتاج القنابل النووية. لكن حاليا الـوضـع مختلف، لأن الطرفين مدججان بأسلحة نووية وكذلك بأسلحة اقتصادية تمكنهما من إلحاق أكبر قدر من الأذى ببعضهما، وهذا ما يحدث في الواقع دون أن يرف لهما جفن حتى الآن. ركود اقتصادي مع زيادة أسعار الفائدة » 3 من 3 « يجب أن يكون واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على أهبة الاستعداد، لإدارة التداعيات المحتملة للتشديد المتزامن للسياسات على مستوى العالم. ولذلك خلصت دراسة البنك الدولي إلى أنه ينبغي على البنوك المركزية أن تواصل جهودها لاحتواء التضخم، وهو ما يمكن القيام به دون التسبب في ركود اقتصادي عالمي. لكن ذلك سيتطلب إجراءات منسقة من طائفة متنوعة من جانب واضعي السياسات: أولا، البنوك المركزية يجب أن تعلن بوضوح قرارات السياسات مع المحافظة على استقلاليتها. فقد يساعد هذا على تثبيت توقعات التضخم والحد من درجة التشديد المطلوب للسياسات النقدية. وفي الاقتصادات المتقدمة، يجب أن تضع البنوك المركزية في حسبانها التداعيات غير المباشرة العابرة للحدود لتشديد السياسات النقدية. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يجب أن تعمل هذه البنوك على تقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية، وتكوين احتياطيات من النقد الأجنبي. ثانيا، سيتعين على السلطات النقدية أن تدرس بعناية سحب الدعم الـذي تتيحه السياسات مع المحافظة على الاتساق مع أهداف السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تصل نسبة ال ـدول التي تقوم بتشديد سياساتها المالية العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل التسعينيات. وقد يؤدي هذا إلى تضخيم آثار السياسة النقديةفي النمو. كما يجب أيضا على واضعي السياسات وضع خطط موثوق بها للمالية العامة في الأمد المتوسط، وتقديم مساعدات موجهة إلى الأسر الأشد احتياجا والأولى بالرعاية. ثالثا، سيتعين على واضعي السياسات الاقتصادية الآخرين الانضمام إلى جهود مكافحة التضخم، ولا سيما من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية. رابعا، تخفيف القيود على سوق العمل. إذ يجب أن تساعد تدابير السياسات على زيادة المشاركة في القوى العاملة وتقليص ضغوط الأسعار. ويمكن أن تسهم سياسات سوق العمل في تسهيل إعادة توزيع العمال المسرحين. خامسا، تعزيز الإمــدادات العالمية من السلع الأولية. ويمكن أن يقطع التنسيق العالمي شوطا كبيرا في زيــادة الإمـــدادات من المــواد الغذائية ومنتجات الطاقة. وفيما يتعلق بسلع الطاقة، يجب على واضعي السياسات تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون واتخاذ تدابير للحد من استهلاك الطاقة. سادسا، وأخـ ا أهمية تقوية شبكات التجارة العالمية. إذ يجب على واضعي السياسات العمل على تخفيف الاختناقات في سلاسل الإمدادات العالمية. وينبغي لهم مساندة نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد، يتجنب خطر السياسات الحمائية والتفتت الـذي قد يـؤدي إلى مزيد من التعطيل لشبكات التجارة. » 2 من 1 فهم التضخم في أمريكا والسياسة النقدية « عند النظر في الأسـبـاب التي أدت إلى الزيادة الحادة في معدلات التضخم في الولايات المتحدة من أواخر إلى يومنا هذا، كانت غريزتي الأولية 2020 تميل نحو التركيز على السياسة النقدية الهجومية، وذلك استنادا إلى مقولة ميلتون فريدمان الشهيرة، "يشكل التضخم دائما وفي كل مكان ظاهرة نقدية". لكن رغم أهمية السياسة النقدية، قد تكون السياسة المالية الهجومية أكثر أهمية هذه المرة. إلى آذار 2020 ) ففي الفترة من آذار (مارس ، أبقى الاحتياطي الفيدرالي 2022 ) (مارس الأمريكي أسعار الفائدة الاسمية قصيرة الأجـل عند مستوى الصفر مع استخدام التيسير الكمي لتوسيع ميزانيته العمومية من أربعة إلى تسعة تريليونات دولار في نهاية المطاف. يوجد إجماع عام على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان متأخرا كثيرا بعد ، إن لم يكن قبل ذلك. ولأنه لم 2020 نهاية يرفع معدل فائدته بموجب سياسته النقدية ، فقد فشل في الحفاظ 2022 حتى ربيع على أسعار الفائدة الاسمية قبل التضخم، وبالتالي فقد السيطرة. تتمثل المشكلة في الاعتقاد بأن السياسة النقدية كانت المصدر الوحيد للتضخم الأخير في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان هجوميا بالمثل خلال فترة الركود العظيم فطالعا. تم تحديد 2008 وما أعقبها، من أسعار الفائدة الاسمية قصيرة الأجل عند مستوى الصفر لفترة تحولت إلى سبعة ."2015 إلى أواخر 2009 أعوام "من أوائل وقـد نمـت الميزانية العمومية لمجلس مليار دولار 900 الاحتياطي الفيدرالي من إلى أكـ مـن أربعة 2008 في أغسطس تريليونات دولار، وهو رقم بدا كبيرا في ذلـك الـوقـت. ومـع ذلــك، ظلت معدلات التضخم منخفضة، حيث بلغ متوسطها ،2019 إلى 2009 في المائة سنويا من 2 نحو وظلت توقعات التضخم ثابتة عند القيمة نفسها تقريبا. لمــاذا كانت نتائج التضخم مختلفة فصاعدا؟ يتمثل 2020 إلى هذا الحد عن الاختلاف الواضح بين الفترتين في التوسع 2020 المـالي الهائل الـذي بـدأ في ربيع استجابة للركود المرتبط بفيروس كوفيد - ، الذي شمل التحويلات الفيدرالية التي 19 خفضت تلك المرتبطة بالركود العظيم. ومن أجل معرفة كيف يترجم التوسع المالي إلى تضخم، يجب النظر إلى حجم .2020 الإنفاق الفيدرالي منذ الربع الثاني من تظهر البيانات ربع السنوية حتى الربع الأول زيادة تراكميةفي الإنفاق الفيدرالي 2022 من "أعلى من الإنفاق الأساسيقبل اندلاع جائحة البالغ خمسة تريليونات 19 - فيروس كوفيد تريليون دولار، أو 4.1 دولار سنويا" بلغت في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 18 . تعكس الزيادات الرئيسة في الإنفاق 2021 لـ "بالمعدلات السنوية" نفقات قدرها تسعة 2020 تريليونات دولار في الربع الثاني من وسبعة تريليونات دولار في الربع الثالث من ، في عهد الرئيس دونالد ترمب، تليها 2020 ثمانية تريليونات دولار في الربعين الأول ، في ظل حكم الرئيس 2021 والثاني من جو بايدن. لتقييم كيفية استجابة التضخم لهذا الإنفاق، اعتمدت على "النظرية المالية لمستوى السعر"، التي تم تطويرها في بحث أجراه جون إتش كوكرين من معهد هوفر. لنفترض أن الحكومة لا تخطط لتمويل أي نسبة من إنفاقها الإضافي عن طريق خفض معدل الإنفاق الآخر أو زيادة الضرائب .. يتبع. خاص بـ"الاقتصادية" .2022 ، بروجيكت سنديكيت أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الاسمية قصيرة الأجل عند مستوى الصفر مع استخدام التيسير تريليونات دولار 9 إلى 4 الكمي لتوسيع ميزانيته العمومية من في نهاية المطاف. يوجد إجماع عام على أن بنك الاحتياطي ، إن لم يكن قبل 2020 الفيدرالي كان متأخرا كثيرا بعد نهاية ذلك. ولأنه لم يرفع معدل فائدته بموجب سياسته النقدية ، فقد فشل في الحفاظ على أسعار الفائدة 2022 حتى ربيع الاسمية قبل التضخم، وبالتالي فقد السيطرة. NO.10574 ، العدد 2022 سبتمبر 23 هـ، الموافق 1444 صفر 27 الجمعة 25 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدو رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني حسين مطر مدير التحرير علي المقبلي المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com د. ليون برخو leon.barkho@ihh.hj.se روبرت جيه بارو * أستاذ الاقتصاد جامعة هارفارد، وزميل في معهد أمريكان إنتربرايز ديفيد مالباس وآيهان كوسي * مدير عام البنك الدولي * نائب مدير عام البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل