aleqt: 06-08-2022 (10526)

4 NO.10526 ، العدد 2022 أغسطس 6 هـ، الموافق 1444 المحرم 8 السبت ألزم مشروع مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركـات التأمين التعاوني الصادرة مــن الـبـنـك المــركــزي الـسـعـودي "سـامـا"، شركـة المساهمة أو فرع الشركة الأجنبية المزاولة لأنشطة التأمين أو إعــادة التأمين، بوضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجالس الإدارات، بهدف تنظيم عمليات الاسـتـثـ ر وطــرق إدارة المحافظ الاستثمارية. كما ألزمت اللائحة شركات التأمين مخاطر للاستثمار بتحليل عـ مخاطر السوق، ‌، كحد أدنى وهـي ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الـفـائـدة، ومخاطر أسـعـار صرف الـعـمـ ت، ومـخـاطـر السيولة، ومخاطر العمليات، ومخاطر الدول، والمخاطر القانونية، ومخاطر إعادة ‌ التأمين، وأخيرا مخاطر التقنية. وأكـدت أهمية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة مـوازيـة لالتزامات الشركة حسب وثائق التأمين المصدرة عند وضع سياستها الاستثمارية. ووفقا للائحة يضع البنك المركزي الـسـعـودي التعليمات الخاصة بسياسة استثمارات الشركة والأوعية الاستثمارية ونسبة الاستثمار خارج المملكة من إجمالي الاستثمارات، إضـافـة إلى تعليمات استخدام الأدوات المالية والمشتقات المالية. وأعــــلــــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي السعودي "سـامـا" طـرح مـ وع "مـسـودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني" لطلب مرئيات العموم، داعـيـا في هـذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة إلى إبـداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عـ المـــ وع، وذلــك عـر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني مـن آب 18 للتنافسية قبل الـــ .2020 " "أغسطس وتـــأتي هــذه الـخـطـوة انطلاقا مـن اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة لتطورات صناعة التأمين حول العالم عموما وفي المملكة خصوصا. وبين "ساما" أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر أخــ ا عـ نظام مراقبة شركـات الـتـأمـ الـتـعـاوني، إضـافـة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يمكن من دعم استقرار القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق المتعاملين فيه كافة، ودعم تحقيق مستهدفات رؤيـة المملكة وأشار البنك المركزي السعودي 2030 إلى أنـه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مـراقـبـة شركـــات التأمين التعاوني"، مبينا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة. وفي تفاصيل اللائحة التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، ألزمت "ساما" الشركات بإبلاغها من خلال تقرير ربع سنوي يتضمن ملكية أي في المائة أو أكثر 5 شخص لنسبة من أسهم الشركة، مع توضيح نسبة ملكيته. وأضافت أن على كل شخص يرغب في المائة 5 فيتملك أو بيع ما نسبته أو أكثر من أسهم الشركة الحصول على عـدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك، وفق التعليمات التي يضعها البنك وإبــ غ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على هذه النسبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك. وتنص اللائحة على أن يضع "ساما" تعليمات توزيع فائض عمليات التأمين، مبينة أن على الشركة توزيع فائض حساب عمليات في المائة على 10 التأمين بنسبة الأقل على المؤمن لهم، على أن يتم توزيع الفائض المتبقي على حساب مساهمي الشركة. وأوجبت أن تكون نسبة الوديعة النظامية وهي النسبة الواجب تجنيبها 10 نظاما من رأس المال المدفوع في المائة من رأس المال المدفوع، وأجازت في الوقت نفسه قيام البنك المركزي برفع نسبة الوديعة النظامية في المائة وفقا 15 بحد أقصى إلى للمخاطر التي تواجهها الشركة. وتـلـزم الـ كـات بـإيـداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في بنك مـرخـص بالمملكة بـاسـم البنك المركزي، حيث يضع البنك التعليمات الخاصة بآلية رفع وتخفيض نسبة الوديعة النظامية وآلية استثمارها والتعامل مع عوائدها والإفراج عن الوديعة النظامية. وتوجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على شركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين أن يقدموا لـ "ساما" تقرير محاسب قـانـوني وقـوائـم مالية مراجعة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة. كـ تشير اللائحة إلى وجـوب إلزام الشركات القيام بفصل أصول التأمين العام والتأمين الصحي عن أصول تأمين الحماية والادخار، حيث يضع البنك المركزي تعليمات فصل أصول أنواع التأمين. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يكون الحد الأدنى لـرأس المـال المدفوع لكل شركات التأمين أو إعادة التأمين مليون ريال، حيث يضع البنك 300 المركزي الحد الأدنى لـرأس المال المدفوع حسب أنواع وفروع التأمين التي تمارسها الشركة. وتـــلـــزم الـــ كـــات ومــــزاولي الخدمات المساندة للتأمين بتطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة في السعودية، كما تلزم أيضا بوضع سياسة وإجـراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأمـــوال، وتطبيق المعايير الـصـادرة عن البنك المـركـزي مثل معايير اعرف عميلك، وكذلك إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية كتابيا عن أي عمليات مشكوك فيها. ووفقا للائحة، يجب على شركات التأمين وإعــادة التأمين ومـزاولي الخدمات المساندة للتأمين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل المشاركة في أي من الأوعية التأمينية خـارج المملكة، وكذلك في حال إنشاء أو تنظيم الأوعية التأمينية. وتحظر اللائحة على تلك الشركات التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم، والإضرار بالشركات أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين الآخرين أو منتجاتهم أو خدماتهم عند تقديمهمخدمات تأمينية لعملائهم. كــ يتعين كـذلـك الالــتــزام بتعليمات احتساب متطلبات ملاءة رأس المــال الـ كـات والأحـكـام المتعلقة به التي يضعها البنك المركزي. وتقوم الشركات بتقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل مستمر وبحسب ما يصدره "ساما" من ضوابط، حيث يتم الإشعار في حال تبين عدم كفاية المخصصات الفنية وتقديم خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لكفاية المخصصات الفنية والمدة الزمنية اللازمة لذلك. ومنعت اللائحة قيام الشركات بزيادة اكتتابات الشركة عن عشرة أضـعـاف حـقـوق المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي. وأوجــبــت أيـضـا عــ الـ كـة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين المرخص لهم في المملكة عدم التعامل مع الشركات العاملة في التأمين أو إعادة التأمين أو أي من الخدمات المساندة للتأمين خارج المملكة والذين يمارسون أعمالهم عب الحدود إلا إذا تم تسجيلهمفي سجل التأمين. كما أكدت أهمية حصول الشركة على عـدم ممانعة البنك المركزي قبل بيع أو نقل المحفظة التأمينية، وبينت كذلك أنـه في حـال رغبت الـ كـة في التوقف عـن ممارسة النشاط بالكامل أو في فرع أو أكثر من فــروع التأمين، فيجب عليها الالتزام بأحكام نقل وثائق التأمين التي يضعها البنك المركزي والتقدم له بما يثبت أنه قد أوفى بالتزاماته عن جميع الوثائق محل الفرع المراد إيقافه. وتحظر لائـحـة نـظـام مراقبة شركــات التأمين الـتـعـاوني قيام الشركة ومزاولي الخدمات المساندة بإنهاء النشاط أو التوقف إلا بموافقة البنك المركزي وبناء على التعليمات التي يضعها في هذا الشأن. وتشير اللائحة إلى تحديد البنك المركزي حالات إلغاء ترخيص الشركة أو أي من مزاولي الخدمات المساندة للتأمين. وفـيـ يخص حـــالات الضبط والتفتيش تؤكد اللائحة أن يطبق موظفو الضبط أحـكـام النظام واللائحة، ومـا يصدره البنك من تعليمات وذلك على جميع عمليات التأمين الخاضعة للنظام، ويتولى موظفو الضبط مهام تقصيالبلاغات عن المخالفات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلـة اللازمة للتقصي عن مخالفات أحكام النظام واللائحة والتعليمات الصادرة عن "ساما". وتجيز اللائحة لموظفي الضبط الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما تمنحهم الحق في دخــول مقار الشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين والغير ومكاتبها وفروعها، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها سواء كانت سرية أو غير سرية، ولهم ضبط النسخ الأصلية والممتلكات بموجب محاضر يوقعها موظفو الشركة أو مزاولو الخدمات المساندة للتأمين أو الغير. وتـحـظـر الـ ئـحـة إفــشــاء أي معلومات حصل عليها أي شخص أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام واللائحة أو الإفصاح عنها إلا لأغـراض رسمية حتى بعد تركه الخدمة. وذكرت اللائحة أن للبنك المركزي السعودي تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين، وجمعيات ومـعـاهـد مختصة في التأمين والـخـدمـات المـسـانـدة للتأمين، ولــه كذلك تفسير المصطلحات والنصوص الواردة في هذه اللائحة ومراجعة اللائحة واقتراح تعديلها عند الحاجة، ويصدر محافظ البنك المركزي التعليمات اللازمة لتطبيق النظام واللائحة. مليون ريال 300 مشروع تعديلات يضع حدا أدنى لرأس المال إلزامشركات التأمين التعاوني بسياسة استثمارية مكتوبة مخاطر 10 ومعتمدة .. وتحليل من الرياض عبدالحميد الأنصاري مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة فصل أصول التأمين العام والتأمين الصحي عن أصول تأمين الحماية والادخار التعديلات تدعم استقرار القطاع وتوفر البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر. رأى الاقتصادي العالمي محمد العريان، أن استقلالية البنوك المركزية عن باقي سلطات الدولة في نزاهتها الفكرية واستقامتها التحليلية أمر حيوي حتى يتجاوز الـعـالم التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن بنك إنجلترا المركزي فاجأ العالم بإقرار أكب زيادة في سعر الفائدة عاما، لكنه قدم تحليلا 27 منذ وتقييما دقيقا لحالة الاقتصاد البيطاني. وفي تحليل نـ تـه وكـالـة بلومبيرج للأنباء، قـال العريان الرئيس التنفيذي لشركة هارفارد مانجمنت كومباني المسؤولة عن إدارة أصول واستثمارات جامعة هارفارد الأمريكية وعضو مجلس هارفارد الاستشاري العالمي، إن بنك إنجلترا المركزي قدم نوعا من الصراحة في التحليل والأمانة الفكرية غير معتاد من جانب البنوك المركزية الكبى في العالم، في الوقت نفسه فإن الصورة القاتمة التي قدمها البنك المركزي للاقتصاد البيطاني سيكون لها تأثيرها في الاقتصاد العالمي، وإن لم يكن ذلك بسبب الظروف الفريدة التي تمر بها بريطانيا. وفي بيان أصـدره بنك إنجلترا المركزي أمس الأول أعلن زيادة نقطة 50 سعر الفائدة بمقدار أســاس بموافقة ثمانية أعضاء مـقـابـل عـضـو واحـــد في لجنة السياسة النقدية. وحذر البنك من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إلى في المـائـة، مستبعدا عودة 13 التضخم إلى المستوى المستهدف .2025 في المائة قبل 2 وهو وأشار العريان إلى أنه في ضوء الأوضاع السياسية الراهنة، تواجه بريطانيا احتمال ركود الاقتصاد، الـذي يمكن أن يبدأ خلال الربع الأخير من العام الحالي، ويستمر طوال العام المقبل. ويعني هذا انكماش إجـ لي الناتج المحلي في المائة وانخفاضا مؤلما 2 بنسبة في الدخل الحقيقي لكثير من الأسر البيطانية. ويـقـول العريان الــذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة في 2014 بيمكو للاستثمار حتى تحليله إنه وعلى عكس ما يحدث كـثـ ا مــع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمـريـي لم يسارع أحد برفض تقييمات بنك إنجلترا المركزي باعتبارها "مجرد تمنيات" أو "مـضـحـكـة" أو "لا يمكن تفسيرها" أو "غير مبرة تحليليا" وهي العبارات التي يستخدمها كثيرا المسؤولون السابقون في مجلس الاحتياطي الـفـيـدرالي الأمـريـي للتعليق عـ بيانات المجلس. لقد جــاء بـيـان بنك إنجلترا المـركـزي صريحا ومـبـاشرا، كما جاء محفزا لمناقشات وتحليلات جادة، والأهم من ذلك يدفع إلى التحليل العميق لما يطرحه ريشي سوناك وليز تـراس المتنافسان على منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفا لرئيس الــوزراء المستقيل بـوريـس جـونـسـون. وأعـــاد بنك إنجلترا المركزي تذكير العالم بأن البنك المركزي المستقل سياسيا عن باقي السلطات يستطيع أن يقوم بدور "المستشار الموثوق فيه" المستعد لتقديم الرؤى النزيهة من الناحية التحليلية، التي قد تجد المؤسسات الأخرى ذات الحساسية السياسية نفسها إما غير راغبة في تقديمها أو عاجزة عن تقديمها. ويـرى العريان أن منهج بنك إنـجـلـ ا المــركــزي لا يخلو من المخاطرة، فمثل هذه الصراحة يمـكـن أن تـدفـع المستهلكين والشركات إلى تصرفات تؤدي إلى نتائج سلبية، بدلا من أن تحفز مؤسساتصناعة القرار على القيام بتحركات مناسبة تؤدي إلى نتائج اقتصادية واجتماعية أفضل. ومـــع ذلـــك فــالأمــر يستحق المخاطرة، خاصة عندما يكون البديل هو فقدان البنك المركزي لمصداقيته المؤسسية، وتآكل فاعلية التوجيهات المسبقة لسياسته النقدية، ويصبح أكثر عرضة لخطر التدخلات السياسية في عمله. ويشير العريان إلى أن الموقف في بريطانيا يختلف بشكل واضح عنه في الدول الأخرى، فالتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة المـتـحـدة مـعـقـدة لـيـس فقط نتيجة أسعار الطاقة التي ترتفع باطراد وإنما أيضا نتيجة الأوضاع السياسية، وتغير طبيعة العلاقات التي تربط بريطانيا بشركائها التجاريين الرئيسين خاصة دول الاتحاد الأوروبي عقب خروجها من الاتحاد في العام الماضي. وأضاف "لكن هذا لا يعني أن التداعيات في ال ـدول الأخ ـرى لا تحتاج إلى هذا القدر من الاستقامة التحليلية والنزاهة الفكرية الذي تحلى به بنك إنجلترا المركزي، بالعكس فهي تحتاج لهذا القدر أيضا. ويـرصـد العريان في تحليله أربعة عناصر أخرى، أولها صعوبة تحديد "أفضل أول" سياسة نقدية للتعامل مع الأزمــات، في عالم تأخرت فيه البنوك المركزية في التعامل مع التضخم في الوقت المناسب. وثاني هذه العناصر هو التذكير بأنه في عالم مثل هذا يمكن أن يتعايش التضخم المرتفع مع الركود الاقتصادي. أما العنصر الثالث هو تأكيد حاجة البنوك المـركـزيـة إلى التعامل بحسم نسبي مع احتمالات تدهور الطلب الاستهلاكي نتيجة ارتفاع معدل التضخم. وأخـــ ا التأكيد عـ حاجة الحكومات والمؤسسات الدولية إلى دعم جهود احتواء التضخم وتـشـجـيـع الإنـتـاجـيـة والنمو الاقتصادي، وحماية فئات السكان الأشد احتياجا. ورغـــم ذلــك فـربمـا يكتشف بنك إنجلترا المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة أنه ليس سهلا أن يكون حامل الأخبار غير السارة بغض النظر عن مدى نزاهته ولا حسن نياته. لكنه في كل الأحوال يقدم الآن المثل والقدوة للبنوك المركزية الأخــرى، باعتباره بنكا ملهما، وكـ لو كـان قــادرا على القيام بدور المحفز على التعامل بطريقة أكثر شمولية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بريطانيا. وجاء رفع بنك إنجلترا لمعدل الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية ، وتوقع 1995 في أعلى زيادة منذ في 13 أن يبلغ معدل التضخم المائة في وقت لاحق من العام الحالي، عندما سيدخل الاقتصاد البيطانيفي ركود لمدة عام. وصوتت لجنة السياسة النقدية في المـــ ف المــركــزي بثمانية أصـــوات مـؤيـدة وصـــوت واحـد معارض، لمصلحة زيـادة معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية، ما في المائة. 1.75 يرفع المعدل إلى وهـذه الـزيـادة هي السادسة على التوالي التي يقرها المصرف المركزي منذ أن بدأ في كانون الأول (ديسمب) رفع تكلفة الاقتراض من نسبة منخفضة قياسية أعلى من في المائة 1.75 الصفر بقليل إلى حاليا. ووفقا لـ"الفرنسية"، رفعت هذه الزيادة معدل الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول .2008 ) (ديسمب وأوضـح ناظم الزهاوي وزير المالية البيطاني أنـه يثق بأن بلاده تتخذ الإجـراءات الصحيحة للتغلب على التحديات الاقتصادية العالمية، بعد أن رفع بنك إنجلترا أسـعـار الـفـائـدة وحـــذر مـن أن في المائة. 13 التضخم قد يتجاوز وقـــال الــزهــاوي "إلى جانب دول أخرى كثيرة، تواجه المملكة المـتـحـدة تـحـديـات اقتصادية عالمية، وأعتقد أن هذه التطورات ستكون مثار قلق كثير من الناس، أثق بأن الإجراء الذي نتخذه يعني أن بإمكاننا أيضا التغلب على هذه التحديات العالمية". وأضاف في بيان أمس، "أعباء المعيشة أولوية قصوى ونتخذ إجراءات لدعم الناس خلال هذه الأوقـــات الصعبة، نتخذ أيضا خـطـوات مهمة للسيطرة على التضخم من خلال سياسة مالية قوية ومستقلة وقـرارات ضريبية وإنفاقية مسؤولة وإصـ حـات لتعزيز إنتاجيتنا ونمونا". رأى أن منهج «المركزي البريطاني» لا يخلو من المخاطرة وقد يدفع إلى نتائج سلبية العريان: تقييمات «الفيدرالي» مضحكة وبلا تفسير .. العالم بحاجة إلى بنوك مركزية نزيهة من الرياض «الاقتصادية» الصورة القاتمة التي قدمها بنك إنجلترا للاقتصاد سيكون لها تأثيرها في الاقتصاد العالمي انكماش إجمالي الناتج المحلي % يعني انخفاضا مؤلما 2 البريطاني في الدخل الحقيقي للأسر بنك إنجلترا أعاد تذكير العالم بأن الاستقلال عن السلطات يعزز دوره كمستشار موثوق فيه. أسواق وأرقام