aleqt: 14-05-2022 (10442)

الرأي NO. 10442 ، العدد 2022 مايو 14 هـ، الموافق 1443 شوال 13 السبت 12 Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - Saudi Media Company نرحب باتصالكم داخل المملكة: +966 920033777 هاتف: +97145684155 دبي: : موقع إلكتروني /https://saudimedia.sa : بريد إلكتروني sales@saudimedia.sa الوكيلالإعلاني تصحيححتمي أم دورة اقتصادية؟ في منتصف نيسان (أبـريـل) المــاضي حذر صندوق النقد الدولي من احتمالات تدهور أسواق الأسهم، والسندات في العالم بسبب اتجاه البنوك المركزية الرئيسة، وبينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى زيـادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات المستثمرين بهدف كبح جماح التضخم، وفي ذلك الوقت قال مدير إدارة أسواق النقد والمال في صندوق النقد الدولي وكبير نواب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك سابقا، إن احتمالات حدوث موجة بيع كثيف في أسواق المال الرئيسة ستزيد إذا ترافق تشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى مع ركود الاقتصاد. ويبدو أنه لم يكن أمـام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حل آخر لمواجهة التضخم المتصاعد إلا رفع سعر الفائدة تزامنا مع تقليص مشترياته من الأصول، وعلى الأسواق المالية حول العالم تحمل المخاطر التي يعتقد أنها ستكون مؤقتة، فقد قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب في المائة، وبعد زيادة ربع 1 و 0.75 إلى ما بين نقطة مئوية في آذار (مــارس)، وهـذه الزيادة الأخـ ة أكثر قليلا مما كان متوقعا، حيث كان الفيدرالي يتحدث عن ربع نقطة فقط على أن تتم الزيادة مرة أخرى كلما كان ذلك مناسبا. لقدتمتمناقشة قضايا تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة باستفاضة وفي معظم دول العالم، والموضوع يشبه معالجة مريض لديه عديد من الأمراض المزمنة، وعليك اتخاذ قرار بشأن ما هو الأكثر حاجة إلى المعالجة، فالتضخم أضراره كبيرة على الاقتصاد، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع الأسواق المالية، ولذا فإن معالجته تعد أولوية بالنسبة إلى صناع القرار. من المؤكد أن الأســـواق المالية استفادت كثيرا من الإجراءات العديدة التي قدمتها البنوك المركزية، ومن بينها الفوائد الصفرية التي قادت إلى انتعاش قوي بعد الجائحة، جنبا إلى جنب مع عودة الطلب المكبوت بقوة، إلا أن الأمر اختلف، حيث أصبحت البنوك المركزية هي الخطر على الأسهم العالمية، وذلك وفقا لمسح غير رسمي أجرته "بلومبيرج" شارك فيه مديرو الصناديق الاستثمارية، وهو الاستطلاع الذي تم قبل قرار "الفيدرالي" برفع الفائدة، وهـذا يقدم دليلا على أن الأسـواق كانت تترقب مثل هذا القرار، والتراجع لم يكن بداعي المفاجآت، بل هو رد فعل تصحيحي، حتى تعكس الأسـعـار قيمة العوائد المستقبلية. ويشير تقرير لوكالة "بلومبيرج" إلى تراجع ، وهذا المؤشر عبارة FCI مؤشر الأوضاع المالية عن مقياس تتبع لمستوى الضغوط المالية في أسواق المال، والسندات، والأسهم الأمريكية للمساعدة عـ تقييم مـدى تـوافـر الائتمان وتكلفته، حيث تشير القيمة الإيجابية إلى الظروف المالية التيسيرية، بينما تشير القيمة السلبية إلى تشديد الشروط المالية مقارنة بمعايير ما قبل الأزمة. ومع تراجع هذا المؤشر، فإن الأسواق تتشدد بشأن الائتمان، كما أن المـؤشرات تظهر تأثير تشديد الأوضاع الماليةفيوتيرة الاكتتابات العامة الأولية، وائتمان الشركات، نظرا إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وبما يؤدي إلى تراجع القوى الشرائية في الأسواق، وبالتالي تتراجع الأسعار. لكن هذا في مجمله يمنح قرارات "الفيدرالي" قوة وصلابة، فالأسواق تتحرك نحو التشديد من تلقاء نفسها، ما يدعم خطط مكافحة التضخم، لكن إلى أي مدى يمكن معه السيطرة على هذا الاتجاه، وبمعنى آخر ما الحد الذي يمنع الأسواق من المبالغةفي ردة الفعل قبل أن تنهار تماما؟ وما ضمانات صمود البورصات العالمية؟ هناك تزامن بين هذه الأوضاع وظروف أخرى عدة، من بينها الحرب في أوكرانيا، ومخاطر الركود العالمي، ومخاوف كبيرة تحيط بالمستثمرين حول نجاح آليات السيطرة على التضخم قبل العودة مرة أخرى إلى رفع أسعار الفائدة التي لم يستبعدها "الفيدرالي" حتى الآن، فالاحتمالاتلم تزل كبيرة بشأن استمرار تراجع الأسواق في ظل تواتر البيانات السلبية. ومع وجـود مثل هذه المخاوف، فإن صناع القرار الاستثماري في الصناديق التي تواجه ضغوطا من قبل المستثمرين قد يقررون الاتجاه نحو الملاذات الآمنة، ما يعني مزيدا من انخفاض السيولة بشكل ملحوظ في معظم البورصات، أي مزيدا من التراجع، فهل التراجع الحالي للأسواق المالية مؤشر ثقة بالسيطرة على التضخم أم أزمة جديدة في حلقة التضخم، والفائدة؟ كارستن نوهوف / إيزابيلا إم ويبر * أستاذ في الجامعة التقنية في برلين * أستاذة مساعدة في الاقتصاد - جامعة ماساتشوستس أمهيرست أوروبا والتصدي لنقص الغاز »2 من 2« الذي يلوح في الأفق إذا استمر انقطاع الغاز لعدة أشهر، فإن إغلاق القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقةفي الاقتصاد الأوروبي ليسخيارا ممكنا، ويمكن أن يسفر عن تداعيات بالغة، بما في ذلك مزيد من الضغط على سلاسل التوريد العالمية، وما سينجم عن ذلك من آثار محتملة بعيدة المدى في التضخم والنمو. إذن: فإن توفير الغاز على نطاق كاف لتعويض النقص يجب أن يشمل مساهمات كبيرة من جميع مجموعات مستخدمي الغاز بمن فيه المستهلكون المقيمون، وقطاعا الخدمات والصناعة. وسيتطلب ذلك وضع أهداف واضحة وتقاسما عادلا للأعباء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبين الأسر، ومن يستخدم الغاز لأغراض سكنية وصناعية. لكن، لتكون هذه الأهداف مقبولة سياسيا وجاهزة للاستخدام يجب إجراء مفاوضات استباقية بشأنها. وفضلا عن ذلك، رغم أنه لا يزال هناك متسع من الوقت، تجب إعادة تجهيز المباني المزودة بأنظمة التدفئة التي تعمل بالغاز بعزل حراري إضافي. وهذا جهد واسع النطاق سيتطلب خطة استثمار طارئة. ويمكن تحقيق وفورات إضافية من إعادة معايرة أنظمة التدفئة، لكن ستكون هناك حاجة أيضا إلى بعض الاستجابات السلوكية الصعبة. فعلى سبيل المثال، لكل خفض لدرجة حرارة الغرفة بمقدار درجة مئوية، يمكن للأوروبيين تقليل استخدامهم لغاز في المائة تقريبا، ويمكن توفير مزيد من الغاز من خلال ترك الغرف 10 التدفئة غير المأهولة دون تدفئة. مطالبة الناس بتوفير الغاز تثير تساؤلات مهمة بشأن التوزيع والشرعية. ولكسب التأييد العام، ستحتاج الحكومات إلى تقديم حجة مقنعة حتى تتخذ إجراءات متضافرة. ويجب أن تتضمن خططها طرقا عادلة لتخصيص الجهود، والدعم، والتوجيه لتحقيق الوفرات، وتدابير لضمان الشفافية، وإذا لزم الأمر آليات لفرض الامتثال. وستكون العملية أسهل وأكثر فاعلية إذا اتخذت حكومات الاتحاد الأوروبي قرارا مشتركا بشأن أهداف توفير الغاز، مع التزام كل دولة عضو بحصتها العادلة. وفي حال حدوث نقص دون خطة طوارئ، فمن المرجح أن يؤدي تقاسم الأعباء غير المنضبط إلى الإضرار بالفئات الأضعف بصورة غير متناسبة. وبالنظر إلى اتساع نطاق أصحاب المصلحة المعنيين، يجب أن تعقد المفاوضات بشأن خطط الطوارئ على الفور. ولا شك أن أهداف توفير الغاز وتدابير تحقيق ذلك ستكون العمود الفقري لأي استجابة من الاتحاد الأوروبي للتصدي لأي انقطاع. وستكون أكثر مصداقية إذا تم الاتفاق عليها بالتوازي مع خطط الطوارئ للتقنين وتدابير التضامن الإضافية. ويجب أن يعتمد صنع السياسات الاقتصادية منطق التأهب للكوارث، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا الإنصاف والتضامن والشرعية. وقد يكون التحول في التركيز من التنبؤ الاقتصادي إلى الاستعداد للكوارث أمرا بالغ الأهمية فيما يتعلق بقدرة أوروبا على تحمل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لانقطاع إمـدادات الغاز. وتتمثل مهمة صانعي السياسات في تطوير أكثر من مجرد استجابات للندرة قائمة على الأسعار، وذلك من أجل ضمان مساهمة عادلة للجميع، واحتواء الضرر قدر الإمكان. خاص بـ «الاقتصادية» .2022 ، بروجيكت سنديكيت كلمة الاقتصادية لعلاج خسائر التعلم يتعين على النظم المدرسية العودة إلى الأسس "الإلمام الأساسي بالقراءة والكتابة والحساب" والسماح بربط الأطفال مجددا بالتعليم المدرسي لتعويض ما فاتهم. وهذا يعني الاستثمار في قياس خسائر التعلم وإعطاء الأطفال دروس تقوية قبل أن ينتقلوا إلى الصف الدراسي التالي ويدخلوا السباق مجددا لإكمال المقرر الدراسي. » 2 من 2 الحاجة ماسة إلى الاستثمار في التعليم « يتم الـتـعـلـم عـــن بــعــد في الأساس من خلال الهواتف المحمولة، لكن هناك مسحا أجرته منظمة ، مسح التقرير 2021 براثام غير الحكومية السنوي عن حالة التعليم، يوضح أن في المائة فقط من الأسر التي لديها 68 أطفال في سن المدرسة الابتدائية في المناطق الريفية تمتلك هواتف ذكية. ومن بين هؤلاء، ربع الطلاب فقط يستخدمون هذه الهواتف، لذلك لم يحصلوا على أي تعليم لعامين تقريبا. بغض النظر عن النفاذ الرقمي، كانت جـودة التعلم متدنية. وبالنسبة إلى الهند، يقدم مسح التقرير السنوي عن حالة التعليم التقييم المقارن الوحيد لمستويات التعلم قبل وأثناء الجائحة في مناطق ريفية مختارة. ففي ولاية تشاتيسجار، التي أعادت فتح المدارس ، توصل المسح 2021 ) في آب (أغسطس إلى أن قـدرة طلاب المستويين الثالث والخامس على قراءة كتاب مدرسي مقرر على طلاب المستوى الثاني من مرحلة التعليم الأســاسي قد تراجعت بأكثر نقطة مئوية. وفي ولاية كارناتاکا 15 من في المائة من 19.2 الريفية، كان مستوى يتناسب 2018 طلاب المستوى الثالث مع مستوى الصف الدراسي "أي: تمكنوا من قراءة كتاب مدرسي مقرر على طلاب المستوى الثاني". وانخفضت هذه النسبة . وهناك خسائر 2020 في المائة 9.8 إلى مماثلة في القدرة على إجراء العمليات ، تمكن 2020 الحسابية الأساسية. ففي في المائة فقط من الطلاب من إجراء 17.3 في 26.3 عملية طـرح بسيطة، مقابل .2018 المائة ولا يقتصر الأمـر على الهند. فوفقا لتقديرات بنك التنمية الآسيوي، سجل الطلاب في جنوب آسيا غيابا، بسبب أن المدارس شهدت أطول فترات الإغلاق، عام دراسي معدل لمراعاة 0.55 نحو .2021 ) مستوى التعلم في نيسان (أبريل أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ظل معظم المـدارس مفتوحا لم عام دراسي 0.08 يفقد الطلاب سوى معدل لمراعاة مستوى التعلم. وتــؤدي خسائر التعلم إلى إلحاق أضرار كبيرة بالإنتاجية مـدى الحياة. Andrabi، Daniels، and وقامت دراسة أسبوعا 14 ببحث تأثير فقدان Das، 2020 دراسيا في الطلاب الباكستانيين بعد زلزال . وتشير تقديرات الدراسة 2005 عام إلى أن نقص التعلم بين هؤلاء الأطفال قد يـؤدي إلى خسائر في الدخل مدى في المائة. ولنتأمل الآن ما 15 الحياة سيترتب على إغـ ق المــدارس لعامين تقريبا ومحدودية التعلم من بعد. ووفقا لتقديرات بنك التنمية الآسيوي، فإن خسائر الإنتاجية في المستقبل وخسائر الدخل مدى الحياة للطلاب المتضررين تريليون دولار في 1.25 يمكن أن تصل إلى في المائة 5.4 آسيا النامية، أي ما يعادل .2020 من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة الآن، وبعد مرور عامين على انتشار الجائحة ومع انحسار الموجة الثالثة، فحتى الــدول المتشددة، مثل الهند، تتخذ خطوات لإعــادة فتح المــدارس. لكن المــدارس لا تفتح أبوابها للعمل كالمعتاد. وتتيح إعـادة فتح المـدارس الفرصة لتعويض خسائر التعلم في هذين العامين وإصـ ح الأضرار طويلة الأجـــل. وسيتطلب ذلـك مـــوارد مالية كبيرة لتوفير الفصول الدراسية المادية، والمواد التعليمية، وبالقطع المدرسين. وسيتطلب تعويض النقص في التعلم أكثر من ذلك بكثير. فمنذ وقت طويل كانت الفصول الدراسية في أجزاء كثيرة من العالم ضحية لمبادئ وطرق التدريس التي تركز على إكمال المقررات الدراسية ومعايير المناهج الدراسية، بـدلا من التركيز على ما يعرفه الأطفال. كذلك فإن إغلاق المدارس مدة عامين جعل المنهج الـدراسي، بشكله الحالي في غير محله. ولعلاج خسائر التعلم، يتعين على النظم المدرسية العودة إلى الأسس "الإلمام الأساسي بالقراءة والكتابة والحساب"، والسماح بربط الأطفال مجددا بالتعليم المدرسي لتعويض ما فاتهم. وهذا يعني الاستثمار في قياس خسائر التعلم وإعطاء الأطفال دروس تقوية قبل أن ينتقلوا إلى الصف الـدراسي التالي ويدخلوا السباق مجددا لإكمال المقرر الدراسي. كل هـذا يتطلب مــوارد مالية. لكن مطالب الإنفاق أصبحتضرورية في وقت تتطلع فيه الدول إلى تقليص إجراءات تنشيط الإنفاق المرتبط بالجائحة وإعادة فرض الانضباط المالي. فالهند، على سبيل المثال، التي أعلنت في الأول من شباط / 2022 (فبراير) موازنتها للعام المالي ، تعتزم تخفيض الإنفاق العام 2023 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 2.5 في العام المالي الجديد مقارنة بالعام . ووقعت موازنات 2021 / 2020 المالي التعليم، التي تم تخفيضها في ذروة الجائحة، ضحية أهـداف عجز المالية العامة، ولم تتم زيادتها. ونظرا للتكاليف الاقتصادية طويلة الأجـل الناجمة عن إغلاق المـدارس، فإن هذا الإحجام عن الإنفاق على التعليم يدل على قصر نظر. فهناك حاجة ماسة إلى الاستثمار في التعليم. وما لم يتم ذلك، فإن تكاليف سيستمر أثرها لفترة 19 - جائحة كوفيد طويلة في المستقبل. سجل الطلاب في جنوب آسيا غيابا، بسبب أن 0.55 المدارس شهدت أطول فترات الإغلاق، نحو عام دراسي معدل لمراعاة مستوى التعلم في . أما في منطقة آسيا والمحيط 2021 ) نيسان (أبريل الهادئ، حيث ظل معظم المدارس مفتوحا لم عام دراسي معدل 0.08 يفقد الطلاب سوى لمراعاة مستوى التعلم. وتؤدي خسائر التعلم إلى إلحاق أضرار كبيرة بالإنتاجية مدى الحياة. ياميني آيار * الرئيسة التنفيذية في مركز بحوث السياساتفي الهند هل الدورة الاقتصادية السعودية مرتبطة بنظيرتها الأمريكية؟ يكثر الحديث هـذه الأيـــام عـ إذا كان الاقتصاد الأمريكي متوجها نحو ركود اقتصادي حـاد، وما إذا كانت الـدورة الاقتصادية الأمريكية الكبرى التي انطلقت مباشرة عقب الأزمة 2022 قد حانت نهايتها؟ وفي حال كان 2008 المالية نهاية هذه الــدورة، فمتى يتوقف الركود ويعود الاقتصاد إلى النمو مرة أخرى؟ وما علاقة ذلك بالدورة الاقتصادية في المملكة ومدى الترابط بين حالتي الدولتين؟ الدورة الاقتصادية، أو دورة الأعمال كما تسمى أحيانا، هي مجرد التقلبات التي تحصل في معظم الاقتصادات وتقاس بشكل رئيس من خـ ل نمو الناتج الإجمالي المحلي للدولة. يمكن اختصار الدورة الاقتصادية في أربع مراحل تختلف في مدتها وقوة نموها من أشهر إلى أعوام، وتبدأ بالنمو والتوسع ثم بلوغ ذروة النمو، وفي المرحلة الثالثة يأتي الركود وأخيرا مرحلة القاع. الـحـكـومـات حــول الـعـالم تـــدرس الـــدورات الاقتصادية وتحاول التخفيف من آثارها بعدة طرق، أهمها تفعيل أدوات السياسة المالية المتاحة لدى الحكومة من التحكمبمستويات الضرائب إلى التحكم بدرجات الصرف والاستثمار الحكومية. أما الطريقة الأخرى للتعامل مع الدورة الاقتصادية فتكون من خلال السياسة النقدية، التي يمارسها البنك المركزي في الدولة، ويتم ذلك بالتحكم بمستويات السيولة عن طريق رفع معدلات الفائدة وخفضها، إلى جانب تعديل معدلات اتفاقيات الشراء مع البنوك التجارية وغير ذلك. المشكلة التي تواجه متخذي القرار تـأتي في صعوبة تفعيل هذه السياساتفي الأوقات المناسبة، نتيجة كون بعض القرارات يستغرق وقتا طويلا قبل البدء في تفعيله والحصول على نتائجه، وبالذات فيما يخص السياسة المالية. أما السياسة النقدية فغالبا أسرع في التطبيق، على سبيل المثال رفع معدلات الفائدة أو خفضها. ما طبيعة الدورة الاقتصادية السعودية؟ كأي اقتصاد عالمي متقدم، فالاقتصاد في المملكة يمر كذلك بدورات اقتصادية، من انتعاش وهبوط وتعاف، إلا أنها ليست بالضرورة متزامنة مع الدورات الاقتصادية في الدول الأخرى، كالشركاء الاقتصاديين ولا مع الولايات المتحدة رغم العلاقة القوية بين السياستين النقديتينفي الدولتين. أي رغم أن سياسة تحديد أسعار الفائدة في المملكة مرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية، بسبب ارتباط العملتين، إلا أنه يحصل أحيانا أن يكون هناك تباين في القرارات، كأن يتم رفع الفائدة في أمريكا في الوقت الذي لا يناسب الاقتصاد السعودي بالضرورة أو العكس. الـدورة الاقتصادية في المملكة مرتبطة إلى حد كبير بالدور الحكومي في الاقتصاد الذي بدوره يرتبط بمستويات أسعار النفط، حيث تشكل المشاركة الحكومية في الناتج المحلي الإجـ لي في فترات في المائة من جهة الاستهلاك 41 سابقة بالمتوسط في المائة من جهة الصرف. لذا فالدورة 22 ونحو الاقتصادية السعودية تختلف عن نظيرتها الأمريكية في مـدى تأثير المشاركة الحكومية، وكذلك في خصائص الدورة. في دراسة قام بها الدكتور أسامة الباز من الغرفة التجارية الصناعية في المملكة تبين أن هناك حالات كانت فيها السياسة المالية متزامنة مع الدورة الاقتصادية، وهذه ليست الحالة المثالية المفضلة، بل الأفضل تحريك أدوات السياسة المالية بشكل مخالف للدورة الاقتصادية من أجل تخفيف حدة الدورة، فيرفع من مستويات الصرف والاستهلاك في أوقات الركود ويخفف منها في أوقات الانتعاش للسيطرة على التضخم وعدم قتل الدورة سريعا. الدراسة ذاتها تشير إلى أن مرحلة الانتعاش غالبا تكون أطول من مرحلة الركود، كما أن حدة الارتفاع ومستوى القمة فيه أكبر من مستوياتها في مرحلة 2016 إلى 1970 الركود. في الدراسة للأعوام من تبين أن متوسط مدة الدورة الاقتصادية في المملكة أقل بقليل من خمسة أعـوام، ومدة مرحلة النمو عام، ومدة مرحلة الركود بالمتوسط 3.5 بالمتوسط عام ونصف، وهذه الأرقام قريبة للأرقام الخاصة بالدورة الاقتصادية الأمريكية. هل سيدخل الاقتصاد السعودي في مرحلة ركود كما هو متوقع للاقتصاد الأمريكي؟ مـراحـل الــــدورات الاقـتـصـاديـة عموما تتأثر بثلاثة عوامل رئيسة: مستويات العرض والطلب في الاقتصاد، ومستويات التمويل المتاح للأفراد والمؤسسات وأخيرا مستويات الثقة والتفاؤل لدى الناس، وفي المملكة نحتاج إلى إضافة عامل المشاركة الحكومية لما لذلك من تأثير في مراحل الدورة. هذه في 7.4 الأيام التوقعات أن ينمو الاقتصاد السعودي المائة هذا العام، بحسب بيانات صادرة من وزارة المالية، بينما نجد أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل انخفاضا في الربع الأول من العام والتوقعات تشير إلى ركود اقتصادي، ما يعني انخفاض الناتج الإجمالي الأمريكي لهذا العام. ولو أننا ألقينا نظرة على معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي في العشرة أعوام الماضية فسنجد أن هناك نموا سلسا ومتواصلا إلى وقت اندلاع أزمة كورونا، حيث كان ينمو الاقتصاد الحقيقي في في المائة سنويا. 2 حدود في المقابل، نجد أن الاقتصاد السعودي في الفترة نفسها يسير في الاتجاه التصاعدي نفسه إلا أن معدلات النمو السنوية متذبذبة بشكل أكبر، فنجدها في المائة سنويا، والسبب مرة 5 و 1 تتأرجح ما بين أخرى يعود لدور عائدات النفط في الاقتصاد وتقلب أسعار النفط. هذه الأيـام مع الارتفاع في أسعار النفط، ليس من المتوقع أن تتبع الدورة الاقتصادية في المملكة نظيرتها في أمريكا، كما أنها لم تتبعها في كثير من الأحيان، وبالتالي أي تأثيرات في أسعار الأصول في أمريكا لن تنعكس بالضرورة على أسعار الأصول في المملكة. بقيت الإشارة إلى أنه إلى جانب الدورة الاقتصادية هناك الــدورة المالية التي تعتمد على مستويات السيولة والائتمان المصرفي، وهي غالبا تتزامن مع الـدورة الاقتصادية وليست مطابقة لها، وأهميتها تأتي في كون الدورة المالية تتأثر بالدورة الاقتصادية وتؤثر فيها. فمثلا تنتهي الدورة المالية عندما تشح السيولة وترتفع أسعار الفائدة، وهذا بدوره يؤثر في الدورة الاقتصادية، وهناك أحيانا تفاوت في التوقيت وعدم تناسق، ما يؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة. كأي اقتصاد عالمي متقدم، فالاقتصاد في المملكة يمر كذلك بدورات اقتصادية، من انتعاش وهبوط وتعاف، إلا أنها ليست بالضرورة متزامنة مع الدورات الاقتصادية في الدول الأخرى، كالشركاء الاقتصاديين ولا مع الولايات المتحدة رغم العلاقة القوية بين السياستين النقديتين في الدولتين. د. فهد بن عبد الله الحويماني * مختصفي الأسواق المالية والاقتصاد @FahadAlHoymany