aleqt (10322) 2022/01/14

NO. 10322 ، العدد 2022 يناير 14 هـ، الموافق 1443 جمادى الآخرة 11 الجمعة رغم استمرار ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا قد تكون أسرع انتشارا، إلا أنها لن تكون الخطر الأول الذي يهدد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وإنمـا معدلات التضخم المرتفعة في أغلب دول العالم وما قد تؤدي إليه من معالجات خطأ من جانب صناع السياسات النقدية والاقتصادية. تقول ستيفاني فــ نــدرز، المحللة الاقتصادية البريطانية، إن "العام الـحـالي هـو الـعـام الــذي سنعرف فيه ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيحقق ازدهــــارا كافيا بـدعـم أقــل مـن جانب الحكومات والبنوك المركزية، وما إذا كان التضخم المرتفع مؤقتا هو نتيجة جائحة كورونا أو نتيجة مشكلة أكثر استمرارية". وبحسب المسوح، التي أجرتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء، فإن أغلب المحللين 4.4 يتوقعون نمو الاقتصاد العالمي في المـائـة خــ ل الـعـام الـجـاري بعد في المائة خلال 5.8 نموه  القوي بمعدل العام الماضي. وبدءا من العام المقبل وما بعده، يتفق أغلب المحللين على عودة الاقتصاد العالمي إلى نطاق النمو الطبيعي في المائة، كما لو أن جائحة 3.5 في حدود فيروس كورونا لم تحدث. وتؤكد ستيفاني فلاندرز في تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج"، أنـه ستظل هناك مشكلة واحـدة، وهي أنه لا شيء في الاقتصاد العالمي حاليا يبدو طبيعيا، فالأمور خارجة عن السيطرة تماما. وإذا استمرت الأمور كذلك خلال العام الحالي فسيكون هذا معناه أن صناع السياسات الاقتصادية مخطئون. وإذا نظرنا إلى سوق العمل كنموذج، وصل عدد الوظائف 2021 سنرى أنه بنهاية الخالية في الولايات المتحدة إلى عشرة ملايين وظيفة على الأقل، حيث يقول كل مدير مطعم أو رئيس عمال في مصنع أو رئيس تنفيذي في الشركة: إنهم يعانون من أجل العثور على العمال المطلوبين لشغل هذه الوظائف. في المقابل، هناك خمسة ملايين أمريكي بالغ كانوا يعملون وأصبحوا لا يعملون 2020 بأجر في بداية الآن، لأنهم يرفضون العودة للعمل حتى بعد زيادة الأجور.   وظل صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتـحـادي (البنك المـركـزي) الأمريكي وغيره من البنوك المركزية في العالم يشعرون طـوال العام الماضي تقريبا بالثقة بـأن النقص في العمالة واختناقات سلاسل التوريد تعد عواقب قصيرة الأجـل للجائحة. وحسب منطق البنوك المركزية، فإن الخوف المستمر مـن فــ وس كـورونـا المستجد، وتلك المساعدات الحكومية الإضافية للمواطنين في الولايات المتحدة كانت من أسباب رفـض كثير من العاطلين للعودة إلى العمل، وكانت البنوك ترى أن هذه عوامل مؤقتة ستتلاشىخلال فترة قصيرة. ولكن بدءا من كانون الأول (ديسمبر) الماضي تغيرت نظرة البنوك المركزية إلى مشكلة التضخم التي لم تعد "مؤقتة"، وإنمـا "ستأخذ وقتا حتى تتلاشى وقد تحتاج إلى التحرك". كما أن الأسواق المالية تراهن الآن على اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي نحو زيادة أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل خلال العام الحالي. وقد بدأ بنك إنجلترا المركزي الذي يتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من في المائة خلال الشهور المقبلة، برفع 6 نقطة أساس. 25 سعر الفائدة بمقدار ويتوقع المحللون زيادة الفائدة البريطانية أربع مرات إضافية خلال العام الحالي. وفي المقابل، تقول كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن زيادة الفائدة ليست خيارا مطروحا على مائدة البنك خلال العام الحالي أيضا، في حين لم يرفع الفائدة على مدى أكثر من عشرة 19 أعوام. وتعد منطقة اليورو التي تضم دولة أقل عرضة لمخاطر التضخم، مقارنة ببريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب تعافي اقتصاداتها بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، بدأ معدل التضخم يرتفع في المنطقة في المائة سنويا خلال كانون 5 ليصل إلى الأول (ديسمبر) المــاضي، ما قد يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة الفائدة. في الوقت نفسه، فإن البنك المركزي الأوروبي، وهــو الأهـــم في الـعـالم، سيسحب حزم الدعم الاقتصادي، ولن تتأخر البنوك الأخرى في اتخاذ الخطوة نفسها. ومعنى ذلـك أن المسار الاقتصادي سيتحدد من خلال ما إذا كان هناك 2022 لـ تعاف أقوى من المطلوب أو تعاف أقل وأبطأ كثيرا من المطلوب. في الوقت نفسه، فإن المحللين في خدمة "بلومبيرج إيكونوميكس" يتوقعون أن يكون تأثير تفشي المتحور أوميكرون في النمو الاقتصادي ملموسا، لكنه سيكون قصير الأجـــل. ففي كـل مـرة تصل فيه معدلات العدوى الذروة، تكون تكلفتها الاقتصادية أقل نظرا للخبرات المتراكمة في التعامل مع الجائحة وارتفاع معدلات العدوى بما يقلص تداعياتها الاقتصادية. من ناحيته، يحذر زياد داوود، المحلل الاقـتـصـادي، مـن أن مـر والـ ازيـل والأرجنتين وجنوب إفريقيا وتركيا ستكون الأشــد عرضة لتداعيات زيــادة أسعار الفائدة الأمريكية، بسبب احتمالات خروج الاستثمارات المالية منها في حال تحسن جاذبية سوق المال الأمريكية بعد رفع الفائدة، الأمر الذي سيزيد معاناة عملاتها المحلية ويرفع تكلفة اقتراضها من أسواق المال. وبشكل عام من المتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات الصاعدة، لكن محللو "بلومبيرج إيكونوميكس" يتوقعون نمـو هــذه الاقـتـصـادات مع في المائة 4.8 استبعاد الصين بمعدل خـ ل العام الـجـاري، ما يقل بمقدار نقطتين مئويتين عن العام الماضي، وإن كان المعدل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. أخيرا، هناك سبب مهم يمكن أن يجعل العالم قادرا على تجاهل تأثيرات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، وهو أن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي سيتمسكان بالسياسة النقدية المرنة خـ ل العام الحالي، ما يعني استمرار تدفق الأموال الرخيصة إلى الأسواق العالمية، التي قد تتجه إلى الأسواق الناشئة. المشكلة ستأخذ وقتا حتى تتلاشى وقد تحتاج إلى التحرك التضخم أخطر ما يهدد اقتصادات العالم .. الأمور خرجت عن السيطرة .2021 بلغت الوظائف الخالية في الولايات المتحدة عشرة ملايين بنهاية من الرياض «الاقتصادية» في المائة أمس، بعد ارتفاعها 2.5 تراجعت الليرة التركية بنحو في اليوم السابق مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم، بسبب سياسات غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الصادرات والنمو. مقابل الدولار 13.62 وبحسب "رويترز"، استقرت الليرة عند عند الإغلاق في 13.2890 خلال التعاملات أمس، منخفضة من في المائة إلى 4.7 اليوم السابق. وصعدت العملة التركية نحو في وقت متأخر أمس الأول. 13.15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام 44 وفقدت الليرة الماضي. إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب بعض الشيء أمس، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، التي عوضت بعضا من خسائرها السابقة، لكن المعدن النفيس ظل قريبا من أعلى مستوياته في أسبوع، الذي سجله الجلسة السابقة، إذ واصل الدولار تراجعه. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية ‭.) دولارات للأوقية (الأونصة 1823.24 في المائة إلى 0.1 في المائة 0.3 وهبط سعر الذهبفي العقود الأمريكية الآجلة دولار. 1822.20 مسجلا 1827.92 وفي الجلسة السابقة، ارتفع سعر الذهب إلى دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الخامس من كانون الثاني (يناير). وأظهرت بيانات أمس الأول، ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في كانون الأول (ديسمبر) وبلغت الزيادة السنوية في معدل التضخم أعلى مستوياتها في نحو أربعة عقود، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة في وقت مبكر هذا العام قد يكون في آذار (مارس). ويعد الذهب أداة تحوط من التضخم، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، التي تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في دولار للأوقية، 23.15 في المائة إلى 0.2 المعاملات الفورية دولار للأوقية، ‬‭‬974.49 المائة إلى 0.3 وتراجع سعر البلاتين دولار. 1910.60 واستقر البلاديوم على الذهب يتراجع مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية % 2 . 5 استمرار مخاوف التضخم يهبط بالليرة التركية من الرياض «الاقتصادية» أسواق وأرقام 8