aleqt: 25-11-2021 (10272)

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نيابة عن الشركات والنخبة المالية، تتنافس "كيركلاند آند إيليس" بانتظام في بعض أكثر النزاعات التجارية فوضوية التي يمكن تخيلها. لكن صفقة الديون المتعثرة الأخيرة التي شملتشركة محاماة قوية بدت أكثر نبلا. في مهمة للمصلحة العامة، مثلت مجموعة إعـادة الهيكلة المالية التابعة لكيركلاند سائقي سيارات الأجرة المنكوبين في نيويورك الذين أمضوا أعواما في محاولة لمعالجة قروض مدمرة لشراء ميداليات سيارات الأجـرة، وهي التصاريح اللازمة للعمل بسيارات الأجرة. في الآونة الأخيرة شعر السائقون باليأس بما يكفي للجوء إلى الإضراب عن الطعام على مدار الساعة. لكن في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، حدث أمر مفاجئ. تم عقد صفقة ثلاثية الأطراف بين حكومة المحلية في المدينة، وشركة أسهم خاصة أصبحت أكبر مقرض لشراء ميداليات سيارات الأجرة، ومجموعة مناصرة تحدثت نيابة عن آلاف من سائقي سيارات الأجـرة الذين تعاملوا مع أمثال "كيركلاند" و"جيه بي مورجان" باعتبارها شركات تقدم لهم مساعدات مجانية. بالنسبة إلى بعضهم خفضت الصفقة ألف 500 أرصـدة القروض التي تجاوزت ألف دولار فقط، ما يسمح 170 دولار إلى للسائقين بـسـداد أقـسـاط رهـن شهرية بطريقة أسهل. تدخلت المدينة باعتبارها طرفا مساندا لضمان بقاء المقرضين من القطاع الخاصفي مأمن من حالات التخلف عن السداد في المستقبل. أصبحت معاناة سائقي سيارات الأجرة في نـيـويـورك - معظمهم مـن الـرجـال المهاجرين المسنين - موضع تقدير في الأعوام الأخيرة، جزئيا بسبب سلسلة من حـالات الانتحار بين حاملي الميداليات المكروبين. بموجب نظام نيويورك، تحدد لجنة سيارات الأجـرة والليموزين في المدينة عدد الميداليات. تطورت سوق الوسطاء والمقرضين ومالكي أساطيل السيارات والمصلحين على مر الأعــوام إلى جانب ثقافة فرعية ملونة، وإن كانت غير مقبولة. أقبل المهاجرون على شراء الميداليات، مهما كان ثمنها، على أسـاس أنها تذكرة الوصول إلى الحلم الأمريكي. في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، كانت ملكية الميداليات تنتقل من شخص ألف دولار. بعد عقد 300 إلى آخر مقابل من الزمن تضاعف السعر ثلاث مرات. لكن بحلول نهاية العقد الأول كانت ملكية رخصة سيارة الأجرة تنتقل مقابل ما يزيد ألف دولار، ما ترك كثيرا من 100 قليلا على أصحابها غارقين في قروض تتجاوز كثيرا قيمتها السوقية الحالية. لم يكن دخول مـزودي خدمة مشاركة الركوب، "أوبر" و"ليفت"، في العقد الأول من القرن الحالي، سوى جزء من المشكلة. اتهم المدعي العام في نيويورك 2020 في الحكومة المحلية في المدينة بتحقيق مليون دولار في الفترة 800 أرباح تتجاوز من خلال تسويق الميداليات 2017 - 2004 للفئات المعرضة للمخاطر بطريقة احتيالية. ثم تعرضت المدينة لضغوط لقيادة عملية إنقاذ. مليون 65 أثبت تمويل أساسي بقيمة دولار، تم الإعلان عنه في أيلول (سبتمبر)، أنه قليل إلىدرجة أن تحالفسائقي سيارات الأجرة في نيويورك، وهو مجموعة مناصرة، ساعد على تنظيم الإضراب اللاحق عن الطعام وجلب في نهاية المطاف مزيدا من الشخصيات المهمة إلى طاولة المفاوضات بمن فيهم تشاك شومر، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. (جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، الذي كان مصرفيوه يعملون مع التحالف، أرسل تمنياته الطيبة). شركـة الأسهم الخاصة المشاركة في صفقة إعـادة الهيكلة، ماربلجيت لإدارة الأصول، متخصصة في الديون المتعثرة. تصدرت عناوين الأخبار لمناورة 2018 في غير تقليدية: ستبدأ الشركة في نهاية المطاف بالحصول على قـروض مرتبطة بنحو خمسة آلاف ميدالية سيارة أجرة في في المائة من إجمالي 40 نيويورك، أو نحو الميداليات. كانت قروض ميداليات سيارات الأجرة في السابق من اختصاص الاتحادات الائتمانية المحلية والمصارف الإقليمية. شروط الصفقة التي تمت مراجعتها تحدد قيمة ميداليات سيارات الأجرة التي تحتفظ بها "ماربلجيت" برأسمال قدره ألف دولار من ذلك 170 . ألف دولار 200 عاما وستتم 20 المبلغ ستصبح قرضا لمدة ألف دولار المتبقية بمنحة من 30 تغطية الـ المدينة. سداد أقساط القرض مضمونة من قبل المدينة. يقدر القسط الشهري لحاملي دولار شهريا. 1100 الميداليات بـ قال شخص تمتلك عائلته ميدالية: "لم تكن هذه حملة لإلغاء الديون تماما، بل كانت جهدا جماعيا لجعلها أكثر عدلا". شكرت بهايرافي ديساي، زعيمة تحالف سيارات الأجـرة منذ فترة طويلة، شركة ماربلجيت على العمل بحسن نية، مضيفة أنها نجحتفيهذا بالنسبة إلىشركة أسهم خاصة يرأسها أندرو ميلجرام، الذي أصبح هو نفسه سائق سيارة أجرة مرخصا له. قالت لـ «فاينانشيال تايمز»: "أي مقرض سينظر إلى محفظة مدعومة من المدينة على أنها ملكية ثمينة". بعد صفقة إعــادة الهيكلة، كثير من المؤسسات الكبرى في وول ستريت بدأت تبحث عن طريقة يمكنها من خلالها اللعب في النظام البيئي لسيارات الأجــرة في نيويورك أيضا. توقع أحد المشاركين في سوق سيارات الأجرة أن تصبح ديون الميداليات، بعد إعادة الهيكلة، موحدة بدرجة كافية ليتم تصنيفها منتجا يتم تحويله إلى ورقة مالية. قال الشخص إن شركـات أمثال "كريدي سويس" و"جولدمان ساكس" أبدت اهتماما أوليا بالميداليات ـ امتنعت الشركتان عن التعليق. سيستفيد السائقون أنفسهم من إعادة ضبط نظام التمويل. قالت ديساي: "كل خمسة إلى سبعة أعوام، يحتاج السائقون إلى شراء سـيـارة جـديـدة. تسمح هذه التسوية الجديدة لرأس المال بإلقاء نظرة على الصناعة". صفقة لإعادة هيكلة الديون تعمل على تخفيف عبء السائقين المنكوبين وتفتح الطريق أمام رأسمال جديد لدخول سوق سيارات الأجرة. ديون سائقيسيارات الأجرة في نيويورك تلفت أنظار وول ستريت «نيويورك تايمز» تصوير: خلود عيد - .2018 لال سينج، أحد مالكي ميداليات سيارات الأجرة، يشارك في وقفة إحياء لذكرى زميل من أصل كوري توفي منتحرا في من نيويورك سوجيت إنداب أحد أكبر الألغاز في الاقتصاد العالمي هو لماذا أسعار الفائدة طويلة الأجـل بالكاد تتزحزح في الأشهر الأخيرة على الرغم من عودة التضخم القوية. حتى الآن فسر المحللون هذا السلوك الغريب في السوق على أنه أحد أعراض الوباء، مدفوعا بالخوف من زيــادة أخـرى في الـحـالات، أو عمليات شراء الأصـول الهائلة من جانب البنوك المركزية، أو - قبل كل شيء - الاعتقاد بأن ارتفاع التضخم الحالي مؤقت. لم تثبت صحة أي مـن هذه التفسيرات في ضــوء البيانات الحديثة، لكن هناك تفسير آخر لذلك: العالم واقع في فخ الديون. عــ مـــدى الـعـقـود الأربـعـة الماضية زاد إجمالي الدين أكثر من في 350 ثلاثة أضعاف ليصل إلى المائة من الناتج المحلي الإجمالي الـعـالمـي. مـع تخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها، ساعد التدفق السهل لـأمـوال إلى الأسهم والسندات والأصول الأخرى على تعزيز حجم الأســواق العالمية، بحيث أصبح حجمها أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي. الآن قد تشعر سوق السندات بأن الاقتصاد العالمي الغارقفي الديون والأصول المتضخمة حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة بحيث لا يمكن تحمل أي ارتفاع كبير. بـالـتـأكـيـد، إذا كـانـت جميع التفسيرات المعيارية تنهار، فلا بد من أن هناك شيئا أعمق يحدث. على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصـابـة بفيروس كوفيد، إلا أن الخوف من تأثيره الاقتصادي أفسح المـجـال لافـــ اض أن اللقاحات والعلاجات الجديدة ستحول كوفيد إلى جزء طبيعي من الحياة، مثل الإنفلونزا. تظهر البيانات العالمية أن المستهلكين عادوا إلى التسوق والــذهــاب إلى المـطـاعـم، وأن مستويات ذلك قريبة من مستويات ما قبل الوباء. في ذروة الأزمة كان الاحتياطي في 41 الفيدرالي الأمريكي يشتري المائة من جميع إصدارات سندات الخزانة الجديدة، لكن العوائد طويلة الأجل ظلت قريبة من أدنى مستوياتها القياسية حتى بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخـرى الإشارة في أوائــل الخريف إلى خططهم لإنهاء مشترياتهم. علاوة على ذلك، تشتري البنوك المركزية السندات بجميع فتراتها، فلماذا ترتفع أسعار الفائدة الآن فقط على السندات قصيرة الأجل؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه سيناريوهات التضخم - إمـا أن الارتفاع الحالي سيمر مع تخفيف نقص الإمدادات الناجم عن الوباء، أو أن العالم يدخل حقبة مثل السبعينيات، حين أصبح التضخم جزءا لا يتجزأ من النظام وأفكار الناس. تتزايد الأدلـة على أن التضخم البنوك ليس "مؤقتا" كـ تـ المـركـزيـة. يـ كـز الاهـتـ م على التضخم الأساسي، الذي سجل رقما في 6 قياسيا في ثلاثة عقود تجاوز المائة في الولايات المتحدة الشهر المــاضي. لكن مقاييس التضخم الأساسية - التي تستثني الأسعار المتقلبة مثل الـغـذاء والطاقة، وتوفر مـؤشرا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل - ارتفعت في جميع في 4 أنحاء العالم وتتجاوز حاليا المائة في الولايات المتحدة. تواجه الأجــور أيضا ضغوطا تصاعدية طويلة الأجـل، إذ يوجد الآن أكثر من ست وظائف شاغرة لكل أمريكي عاطل عن العمل، وهو أعلى مستوى في عقدين من الزمن. في وقت سابق من هذا العام، كان هناك سبب للمل في أن زيادة الإنتاجية قد تستمر، ما يحد من التضخم عـ المــدى الطويل، لكنه تـ شى. تظهر الاستطلاعات أن الأشخاص الذين يعملون من المنزل يقضون ساعات أطول لتوليد المستوى نفسه من الإنتاج. بدأت أسواق السندات العالمية في احتساب توقعات تشير إلى أن ارتفاع التضخم والنمو سيجبران البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجـل ابتداء من العام المقبل. في الواقع، يؤدي ارت ـف ـاع أسـعـار الـفـائـدة قصيرة الأجل إلى وضع أسـواق السندات الحكومية في العالم على مسار يؤدي إلى أسوأ عام من العائدات .1949 منذ مع ذلك، العائد على السندات الحكومية ذات العشرة أعوام الآن أقل كثيرا من معدل التضخم في كل دولـة متقدمة. من المحتمل أن حـدس السوق يقول ـ بغض النظر عما يحدث في المدى القريب للتضخم والنمو ـ أن أسعار الفائدة على المــدى الطويل لا يمكن أن تتحرك إلى أعلى لأن العالم مثقل بالديون إلى درجة كبيرة. مع نمو الأسواق المالية وإجمالي الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجــ لي، تصبح الأســواق هشة بشكل مـتـزايـد. أصبحت أسعار الأصول وتكلفة خدمة الدين أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة، وهي الآن تشكل تهديدا مزدوجا للاقتصاد الـعـالمـي. في دورات التشديد السابقة، زادت البنوك المركزية الرئيسة أسعار الفائدة نحو نقطة أساس. 700 إلى 400 الآن قد يـؤدي التشديد الأكثر اعتدالا إلى دفع عديد من الدول إلى مشكلات اقتصادية. لقد ارتفع عدد الدول التي يبلغ إجمالي الديون فيها في المائة من الناتج 300 أكثر من المحلي الإجــ لي خـ ل العقدين 20 الماضيين مـن سـت دول إلى دولة، بما فيذلك الولايات المتحدة. يمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في معدل الفائدة أيضا إلى انكماش أسعار الأصول المرتفعة، التي عادة ما تكون انكماشية للاقتصاد أيضا. قد تفسر نقاط الضعف هذه سبب تركيز السوق بشدة على سيناريو "خطأ السياسة"، حيث تضطر البنوك المركزية إلى رفـع أسعار الفائدة بشكل حاد، ما يؤدي إلى تعثر الاقتصاد ودفع الأسعار في النهاية إلى الانخفاض مرة أخرى. في الـواقـع، العالم عالق في فخ الديون. ومع أن رفض أسعار الفائدة طويلة الأجل الارتفاع بشكل كبير أمر جديد وغير متوقع، إلا أنه قد يكون منطقيا تماما. * كبير الاستراتيجيين العالميين في مورجان ستانلي لإدارة الاستثمار، مؤلف كتاب «القواعد العشر للأمم الناجحة» عدد الدول التي يبلغ إجمالي الديون فيها في المائة 300 أكثر من من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال العقدين الماضيين من دولة. 20 ست إلى العالم عالق في فخ الديون .. لا يوجد مهربسهل تتزايد الأدلة على أن التضخم ليس مؤقتا كما تصر البنوك المركزية. روشير شارما * في التحليل النفسي لفرويد، السلوك العصابي هو تعبير عن المشاعر المكبوتة. في هوس الاتحاد الأوروبي بالقواعد المقننة، السياسة هي المكبوتة. هذا هو السبب في أن النقاش الذي فتح مرة أخرى أخيرا حول القواعد المالية للكتلة سيكون صعبا. لا يرضي الإطار المالي الحالي أحدا. تجد البلدان التي تعاني عجزا أن انضباطها مقيد للغاية لدرجة لا يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي الذي من شأنه تحسين المالية العامة. البلدان ذات الفائض ترى ديونا عالية في الدول المجاورة المتعثرة وتخلص إلى أنها لم تكن مقيدة بما يكفي. القواعد معقدة للغاية بحيث لا يمكن إيصالها للناخبين، ما يقوض إمكانية قبولها ديمقراطيا. أقل أمر سلبي يجب على أي شخص قوله - ولا سيما وزير المالية الألمـاني والمستشار القادم المحتمل، أولاف شولتز - هو أن القواعد لم تمنع الحكومات من إنقاذ اقتصاداتها من الكارثة خلال عمليات إغلاق كوفيد. يمكن أن يكون تعريفا معجميا لمدح باطنه ذم. لذا تأخر إجراء تغيير كبير، لكن قليلين يأملون في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الشكل الذي ينبغي أن يتخذه التغيير. من هنا جاء إغراء إصلاح فوضوي على الأطراف. لكن المشكلة تكمن في أن الظروف الاقتصادية تغيرت بطريقتين متتاليتين على الأقل. أولا، تسببت الاستجابة (الصحيحة) للجائحة في قفزة في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ثانيا، تتطلب أولويات الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في الاستثمار من أجل الانتقال إلى اقتصادات لديها صافي صفر من الانبعاثات الكربونية، ويتم تحويلها رقميا بالكامل، واستعادة فرصة واسعة النطاق لتحقيق الازدهار. الإطار الحاليلا يعكسهذه التغييرات. بموجبقواعد اليوم، من المفترض أن تخفض الحكومات التي تزيد فيها نسب الـــديـــن إلى الـنـاتـج المحلي الإجــ لي عن في المائة الفائض 60 20 بمقدار واحد على سنويا. سرعة الاندماج هذه هي وصفة لمعوق كبير أمـام النمو، من المحتمل جدا أن يهزم هدفه الخاص. حجم الاستثمار العام الإضافي المطلوب لا يتوافق مع الحظر المفروض على العجز المفرط، ما لم يتم تمويله بخفض كبير في الإنفاق أو زيادات ضريبية في أماكن أخرى. هذه، أيضا، ستضر بالنمو وتقوض الدعم السياسي للتحول الأخضر والتحول الرقمي. لذلك، في غياب الإصلاح، لن نعود إلى حالة تكون فيها القواعد ملزمة إلى حد ما على الأقل. لن تخفض البلدان الأكـ مديونية ديونها بالوتيرة المحددة. ستقترض الحكومات للاستثمار حتى لا تتخلف عن الركب في التحول الاقتصادي، غير مبالية بحدود العجز. ستصبح القواعد المالية عنصر تـوازن في الحساب السياسي. مثل هذه الملاحظات هي أسـاس مشترك إلى حد كبير. نتيجة لذلك، تم طرح عدد من المقترحات الفنية الجيدة، بما في ذلك من المؤسسات التي اهتمامها بالمالية العامة المستدامة موثوق تماما. يوصي المجلس المالي الأوروبي بمسارات خاصة بكل بلد لخفض الديون، مع مراعاة نقاط البداية الصعبة لبعض البلدان. يعتقد كلاوس ريجلينج، مدير "آلية في المائة على نسبة 60 الاستقرار الأوروبية "، أن سقف الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي "لم يعد ذا صلة" ويجب رفعه. يقترح مركز بروجل للبحاث "قاعدة ذهبية خضراء" يمكن بموجبها إعفاء الإنفاق الاستثماري العام من القيود المالية. كل هذه ستكون إصلاحات مفيدة. لكن اعتمادها لا يتوقف على فائدتها. يتمثل التحدي العميق للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي في أنها تستبدل الحلول الفنية بالحلول السياسية. في كتلة متعددة القوميات فيها طبقات متعددة من السيادة، من المغري محاولة استبعاد السياسة تماما. لكن ذلك أيضا غير مجد. مثل مشاعر فرويد المكبوتة، لا تختفي السياسة المكبوتة، لكنها تسبب خللا وظيفيا في مكان آخر - بما في ذلك في قدرة القواعد على أداء وظيفتها بما يرضي الجميع. العقبة التي تحول دون الحوكمة المالية الجيدة في الاتحاد الأوروبي ليست القواعد السيئة، بل السياسة الضعيفة. على وجه الخصوص، الافتقار إلى الملكية السياسية المشتركة للسياسة الاقتصادية في الدول الأعضاء - على الرغم من الالتزام بموجب المعاهدة "باعتبار سياساتها الاقتصادية مسألة ذات اهتمام مشترك" - يؤدي إلى انعدام الثقة المتبادل. البلدان الأضعف ماليا لا تثق بدوافع البلدان الأقوى، التي بدورها لا تثق بقدرة البلدان الأضعف على إدارة اقتصاداتها. مع ذلك، سياسات صناديق التعافي الجديدة بعد الجائحة تحتوي على بوادر أمل. بصرف النظر عن المجر وبولندا، لم تثر الشكوك القديمة بين الاقتصادات الأضعف والأقوى، بل على العكس تماما. لا يزال الوقت مبكرا، لكن إذا نظر إلى هذه العملية على أنها ناجحة، فستثبت أن شمال أوروبا وجنوبها يمكن أن يثق كل منهما بالآخر لتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة. سيحدث ذلك فرقا في الحوكمة المالية أكثر من أي تغيير فني. البلدان الأضعف ماليا لا تثق بدوافع البلدان الأقوى، التي بدورها لا تثق بقدرة البلدان الأضعف على إدارة اقتصاداتها. قواعد أوروبا المالية بحاجة إلى أكثر من التعديلات الفنية من لندن مارتن ساندبو NO. 10272 ، العدد 2021 نوفمبر 25 هـ، الموافق 1443 ربيع الآخر 20 الخميس 8 مشكلة الاتحاد الأوروبي السياسة الضعيفة وليس القواعد السيئة