aleqt: 29-9-2021 (10215)

الرأي بالفعل، أزمة الطاقة في أوروبا ليست مفاجئة مع تزايد اعتمادها بنحو متزايد على مصادر الطاقة المتقطعة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، وما ترتب على ذلك من نقص الاستثمار في إنتاج الغاز المحلي، ما جعلها تعتمد بالكامل تقريبا على الواردات من أجل أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي. أوروبا وأزمة الطاقة غير المسبوقة في عالم تسوده العولمة، يصعب احتواء أزمة الطاقة على المستوى الإقليمي لفترة طويلة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتضرر سلسلة التوريد. تجتاح أوروبا الآن أزمة طاقة غير مسبوقة، وربما بدأت بالفعل في الانتشار. في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبـا. وفقا لتقديرات الهولندي، TTF "رويترز"، ارتفع سعر الغاز في مركز وهو معيار أوروبي لتداول الغاز الطبيعي، بنسبة في المائة منذ بداية العام، ما أدى إلى ارتفاع 250 أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية. حيث تم دولار لكل ألف 900 تداول الغاز في أوروبا بأكثر من متر مكعب. هذه الأزمة ليست مفاجئة، لقد بدأت تلوح في الأفق منذ حزيران (يونيو) على الأقل، عندما تناقصت المخزونات تدريجيا دون المستويات المعتادة خلال الصيف، وتفاقمت المشكلة مع تضاعف أسعار الغاز بأكثر من ثلاث مرات هذا العام على خلفية الأنباء التي تفيد بأن شركة غازبروم قررت عدم زيادة ضخ الغاز عبر بولندا وأوكرانيا في تشرين الأول (أكتوبر). ارتفاع أسعار الغاز عزز أيضا الطلب العالمي على الفحم. في هذا الصدد، ضاعف بنك جولدمان ساكس أخـ ا توقعاته لأسعار الفحم في آسيا، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الفحم الحراري دولارا للطن في الربع 190 القياسي في نيوكاسل 100 الرابع، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة دولار للطن، نظرا لارتفاع أسعار الغاز قبل موسم التدفئة في الشتاء. بالفعل، تكافح أوروبا بأكملها، بما في ذلك المملكة المتحدة، ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء قبل موسم التدفئة الشتوي بسبب شح إمـدادات الغاز، والانخفاض الكبير في مخزونات الغاز في جميع أنحاء القارة، وانخفاض توليد طاقة الرياح. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أجبرت أسعار الغاز المرتفعة والطقس الدافئ على إعادة تشغيل محطة فحم قديمة لتلبية الطلب على الكهرباء. إذا لم تتم الآن إعادة تعبئة مخزونات الغاز وأصبح الشتاء باردا بدرجة كافية، فقد تضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تستخدم أنواعا أخـرى من الوقود غير الغاز، بما في ذلك الفحم، لتوليد ما يكفي من الكهرباء. سيضر هـذا السيناريو بطموحات الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. قد تكون آسيا، أكبر مشتر للغاز والفحم في العالم، هي التالية، مع تعرض الصين للخطر بشكل خاص بسبب حجم اقتصادها. ربما يغيب عن بال الكثيرين أن المشكلة الكبرى للصين ليست الغاز بل الفحم. في هذا الصدد، ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر حكومية أن الفحم هو الذي يشغل أغلبية محطات الطاقة في الصين. ووفقا للمصادر نفسها، يجد مشغلو محطات الطاقة الصينية صعوبة في شراء ما يكفي من الفحم للحفاظ على تشغيل منشآتهم، ما يزيد من احتمال حدوث أزمة في الطاقة عندما يأتي فصل الشتاء. المخزونات منخفضة بسبب ارتفاع أسعار الفحم، ما اضطر بعض محطات الطاقة إلى إيقاف تشغيل وحداتها لعدم كفاية الإمدادات ولتوفير التكاليف. لكن، قد يؤدي هذا إلى زيـادة الطلب على الغاز لضمان ما يكفي من الكهرباء والتدفئة لفصل الشتاء. سيؤدي هذا إلى تفاقم الفجوة بين العرض والطلب العالمي. أزمة الطاقة هذه كانت في طور التكوين لأعوام. بالفعل، أزمة الطاقة في أوروبا ليست مفاجئة مع تزايد اعتمادها بنحو متزايد على مصادر الطاقة المتقطعة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، وما ترتب على ذلك من نقص الاستثمار في إنتاج الغاز المحلي، ما جعلها تعتمد بالكامل تقريبا على الواردات من أجل أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي. وبالمثل، فإن الصين - إلىجانب الهند - على وشك أن تصبح ضحية لنقص الاستثمار أيضا في الفحم. لقد أصبح الوقود الأحفوري هدفا لكثير من أجندات تحول الطاقة وغير محبذ لدى المستثمرين، لذلك ارتفاع أسعار الفحم هذا العام كان بمنزلة صدمة كبيرة لهم. فيهذا الصدد، أفادت مصادر محليةفي وقت سابق من هذا الشهر، بأنه في العاشر من أيلول 177.5 (سبتمبر) تم تـداول الفحم القياسي عند دولار للطن. كان هذا ارتفاعا بأكثر من الضعف منذ بداية العام. وفي السياق نفسه قالت وود ماكينزي، ما نراه الآن هو معضلة للمستثمرين والممولين والشركات. على الرغم من الجهود المبذولة لنقل المنطقة بأكملها إلى مستقبل طاقة متجددة، ما زالت بحاجة إلى الفحم للأعوام العشرة المقبلة على أقل تقدير. هناك بالفعل معضلة، بين تحول الطاقة وأمن الطاقة. تثبت الزيادة في أسعار الفحم والغاز أن تحول الطاقة لن يكون سلسا ولا سهلا. لكن هناك تداعيات فورية أكثر لأزمة الطاقة، ستنتشر على مستوى العالم. في المملكة المتحدة، تشعر الصناعات بقلق من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وهذا ليس جيدا للتضخم والنمو الاقتصادي. والصين، رغم أنها تتمتع برقابة مركزية أكبر بكثير من اقتصاد المملكة المتحدة، إلا أنها لا تختلف كثيرا في الأساسيات. إذا ارتفعت أسعار الكهرباء، سترتفع أسعار كل شيء آخر، ما يضر بالنمو الاقتصادي. والأسوأ من ذلك أنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من الفحم والغاز للصين، فلن يكون هناك ما يكفي من هذه الموارد لأي دولة أخرى تحتاج إلى استيراده. الدول التي لديها إنتاج محلي من الفحم والغاز ستجني ثروة من صادرات الطاقة. لكن البقية، الذين يتعين عليهم الدفع مقابل تلك الطاقة، سيشهدون التأثيرات نفسها فينموهم الاقتصادي، وبالتحديد احتمال حدوث أزمة شديدة. في هذا الجانب، يقول البعض إن أزمة الطاقة الحالية في أوروبا دليل كاف على أن هناك شيئا غير صحيح في الطريقة التي تعامل بها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع تحول الطاقة. على سبيل المثال، قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبـك لشبكة "سي إن بي سي"، إن هناك علاوة جديدة ناشئة في أسواق الطاقة أطلق عليها "علاوة تحول الطاقة". ما يعنيه هذا، بشكل أساسي، هو أن تحول الطاقة يجعل الطاقة أكثر تكلفة على الرغم من الوعود بتكلفة معقولة. ومع ذلك، يحرص آخرون على عدم إلقاء اللوم على أي شيء يتعلق بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن هناك "عدة عوامل متعلقة بالطقس" من بين أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا. وقالت الوكالة: "يشمل ذلك موسما شديد البرودة وطويلا في أوروبا خلال الشتاء الماضي، وتوافر طاقة الرياح أقل من المعتاد في الأسابيع الأخيرة". الاقتصادات النامية تراهن على قطاع » 2 من 1 الخدمات « كانت الصناعات التحويلية هي الوسيلة المضمونة للاقتصادات المنخفضة والنامية ومتوسطة الدخل للحد من الفقر وصنع فرصعمل جيدة. غير أن الدول النامية ما فتئت تعيد توجيه تركيزها باطراد نحو قطاع الخدمات للحاق بنظرائها من الدول المتقدمة. وهنا يطرح سؤال مهم، هل ستنجح هذه التحولات في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة والمطلوبة؟. تظهر بحوثنا المستمرة أن بمقدور الدول أن تنجح في ذلك، لكن ذلك مرهون بقيامها بتوسيع نطاق التجارة في الخدمات، وتسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيات الجديدة، وتحديث مهارات قوتها العاملة، وإيـ ء اهتمام خاص للخدمات التي يمكنها أيضا تعزيز الصناعات التحويلية. ويمكن للدول على جميع مستويات التصنيع وفئات الدخل أن تستغل الفرص التحويلية التي يتيحها قطاع الخدمات. ففي العقود الثلاثة الماضية، شهد قطاع الخدمات معدلات نمو أسرع من قطاع الصناعات التحويلية ، أسهم 2019 في عديد من الاقتصادات النامية. وبحلول في المائة من إجمالي الناتج 55 قطاع الخدمات بنسبة في المائة من فرص العمل في الاقتصادات 45 المحلي و النامية. وفي الاقتصادات المتقدمة، تسهم الخدمات بنسبة في المائة في المتوسط. 75 أكبرفي النمو الاقتصادي - تبلغ وكان هناك عدد قليل من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ضمن أكبر عشر دول مصدرة للخدمات على مستوى العالم .2017 و 2005 بين تتيح التحولات الاقتصادية التي يحركها قطاع الخدمات فرصا جديدة للتوسع والابتكار وتؤدي إلى آثار غير مباشرة مماثلة من حيث الحجم للآثار التي جعلت الصناعات التحويلية أكثر إنتاجية في المـاضي. ومن شأن تقديم الخدمات من بعد، والتوسع في إنشاء الفروع، ومنح امتيازات التشغيل أن يمكن مقدمي الخدمات من الاستفادة من الأسواق الأكبر حجما، ولم يعد نشاط مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدماتهم رقميا مقتصرا على التعامل المباشر وجها لوجه مع عملائهم. وتعمل التكنولوجيات الرقمية على تحسين إجراءات العمل، وإدخال خصائص جديدة على المنتجات، وتهيئة أسواق جديدة. ويشهد قطاع الخدمات زيادة في أنشطة البحث والتطوير تفوق بكثير ما يحدث في الصناعة، إذ تساعد البيانات الضخمة على تحسين أنظمة النقل، وتحفز منافذ التجزئة على تحسين عروضها. وتتزايد أيضا أهمية قطاع الخدمات المفعم بالحيوية فيما يتعلق بتنافسية الصناعات التحويلية، حيث تقوم الشركات المصنعة بالجمع بين السلع والخدمات "مثل الائتمان المالي، والإعلان، والضمانات"، ما يزيد من القيمة المقدمة للعملاء. ومع ارتفاع حجم الطلب على الخدمات من قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والقطاعات الأخرى، يستفيد عدد أكبر من الأيدي العاملة من ثمار النمو. تتزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية والعلمية والفنية، حيث شكلت هذه الأنشطة أكثر من نصف جميع صادرات الخدمات في غانا والهند وباكستان والفلبين - وهي جميعها دول تتيح مجموعة من الأيدي العاملة منخفضة الأجـور نسبيا الناطقة بالإنجليزية. في المائة من جميع أصحاب العمل 68 واليوم، يوجد نحو الحر عبر الإنترنت على مستوى العالم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل... يتبع. العدادات الذكية وملكية البيانات تحدثنا في مــقــال ســابــق عــن مـزايـا ال ـع ـدادات الذكية ســواء إلى العملاء أو مقدم الخدمة أو المجتمع. والآن دعونا نر التجربة البريطانية، حيث فطنت المملكة المتحدة إلى أهداف العدادات الذكية المتمثلة في تمكين العملاء من فهم ومعرفة ما يستهلكونه من طاقة كهربائية وأوقات الاستهلاك إضافة إلى المساعدة على ضبط وترشيد الاستهلاك وتقييم تكاليفه. كما رأت أن العدادات الذكية تعد أفضل وسيلة لتنفيذ برامج إدارة الطلب من خلال بياناتها بشكل أفضل ووضـع تعريفات وأدوات لإقناع المستهلكين بضبط استهلاكاتهم وفتراتها. لقد التزمت المملكة المتحدة منذ أكثر من عشرة أعوام في المائة من العدادات الذكية 80 تقريبا بتركيب ، لأنها 2020 "مع التركيز على الكهرباء" بحلول كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي آنذاك وتمسكت ،2012 بهذا الهدف حتى بعد الخروج منه. وفي نشرت وزارة الطاقة وتغير المناخ البريطانية Department of Energy and Climate Change ، Smart Metering Policy نظام القياس الذكي الذي ينص على قيام شركات الطاقة، أو مقدمي مليون عـداد غاز 53 الطاقة بالتجزئة، بتركيب مليون عقار. وفرضت الوزارة تركيب 30 وكهرباء في العدادات الذكية على موردي الطاقة بالتجزئة، بما في ذلك تحمل التكاليف ولم يقدم أي حافز ، ولكن 2015 للمستهلك. بدأ المشروع فعليا في مليون عداد ذكي فقط في منتصف 17 تم تركيب في المائة، ويرتبط هذا المعدل 32 بمعدل 2019 المنخفض بعدم وجود حافز مشجع للمستهلكين لتركيب عــداد ذكي في منازلهم. قـام منظم Office of Gas and Electricity الغاز والكهرباء بفرض غرامات على مقدمي الطاقة Markets بالتجزئة لفشلهم في تحقيق الهدف المطلوب، وقررت المملكة المتحدة تأجيل التركيب النهائي ، بينما قدمت بعض الشركات تعريفات 2024 إلى أكثر جاذبية لتحفيز العملاء ولكن أدى ذلك إلى اتهامات متباينة بتسلط مقدمي الطاقة على العملاء لإجبارهم على تركيب العدادات الذكية. تبرز لنا سلبيات كثيرة من هذه التجربة منها تأخر المشروع وعدم قبوله لدى أغلبية العملاء، ويبدو أن المملكة المتحدةلم تستفد من تجربةشركة باسيفيك للغاز والكهرباء الأمريكية التي تحدثنا عنها آنفا. نأتي إلى بيت القصيد من التجربة البريطانية فيما يتعلق بملكية البيانات، حيث تنص السياسة ذات العلاقة على أن العملاء يمتلكون بياناتهم ولكن يمكن لمقدمي الطاقة الوصول إلى البيانات الفردية ما لم يختر المستهلك عدم مشاركة البيانات، ولمقدم الطاقة الحق في إمكانية الوصول إلى البيانات من أجل الفوترة وتقييم التكاليف فقط. ونرى أن هذا التوجه غير سليم، فعلى الرغم من أحقية العملاء في الحصول على معلومات الاستهلاك الخاصة بهم، نعتقد أنه يحق لمقدم الخدمة تملك بيانات الاستهلاك من غير الاستشهاد بعميل بذاته ويجب على مقدم الخدمة الحفاظ على أمن وسرية بيانات العميل وحمايتها. وأيضا تكمن ملكية بيانات الاستهلاك في إعداد لوائح منع اختراق البيانات، بما يحتم على مقدم الخدمة التعاون مع الجهات التنظيمية لسن لوائح ملكية البيانات والحفاظ عليها. تعد التجربة البريطانية في تركيب العدادات الذكية غنية بالدروس والعبر، وقد تفادت التجربة السعودية سلبيات ما حدث في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من أن بعض الـ كـات البريطانية بـدأت في الاستفادة من البيانات المتوافرة من العدادات الذكية في تسويق تعريفات خاصة، فلا يزال الوقت مبكرا لقياس مدى نجاح البرنامج. ختاما، تعد العدادات الذكية مجالا خصبا ذا فوائد متعددة إلى العميل ومقدم الخدمة والمجتمع، وتظل ملكية البيانات وأمنها والحفاظ عليها من القضايا الشائكة التي تستوجب إصدار لوائح وتشريعات تنظم العمل بها، ولعل نظام حماية البيانات الشخصية المقر أخيرا من مجلس الوزراء يخدم هذا التوجه كثيرا. تعد العدادات الذكية مجالا خصبا ذا فوائد متعددة إلى العميل ومقدم الخدمة والمجتمع، وتظل ملكية البيانات وأمنها والحفاظ عليها من القضايا الشائكة التي تستوجب إصدار لوائح وتشريعات تنظم العمل بها، ولعل نظام حماية البيانات الشخصية المقر أخيرا من مجلس الوزراء يخدم هذا التوجه كثيرا. NO. 10215 ، العدد 2021 سبتمبر 29 هـ، الموافق 1443 صفر 22 الأربعاء 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدا رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني مديرا التحرير علي المقبلي حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com إندرميت جيل * نائب الرئيس للشؤون المالية والمؤسسات - البنك الدولي د. نعمت أبو الصوف * متخصصفي الطاقة namat.alsoof@gmail.com essam@ksu.edu.sa د. عصام بن عبدالعزيز العمار * أستاذ الطاقة الكهربائية المشارك - جامعة الملك سعود