aleqt (10217) 2021/09/28

الرأي سيولة مرتفعة وفائدة منخفضة في زحمة الأزمة الاقتصادية الناشئة عن تفشي وبـاء كـورونـا، أقدمت الحكومات حول العالم على ضخ أمـوال ضخمة في اقتصاداتها، بعض منها إنقاذية، وبعضها الآخر لتحريك هذه الاقتصادات في زمن الانكماش الـذي ضرب الاقتصاد العالمي كله، وعده مختصون، أنه الأعمق منذ أكثر من قرن من الزمن. وفي عدد من الدول، كان أقوى من ذلك، مثل بريطانيا التي أكد ريشي سوناك وزير ماليتها، أن الانكماش الذي لحق بها هو الأعمق منذ ثلاثة قرون. لم يكن أمام الحكومات سوى التدخل لوقف تدهور اقتصاداتها، وتوفير السيولة اللازمة أو الطارئة لعبور الأزمة الاقتصادية، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه الحكومات تعاني أصلا أزمات ديون سيادية تعود إلى أعـوام سبقت كورونا. وفي الواقع، كان ضخ الأمـوال يقوم أساسا على الاستدانة من أجل الإنفاق وتوفير السيولة، وهذه السيولة تبلغ حاليا على المستوى العالمي تريليون دولار، أو ما يعادل ثلث الناتج 27 المحلي الإجمالي الدولي، وهذا لم يحدث في القرن المــاضي، وهـي تمثل بالفعل محركا قويا للآلة الاقتصادية عموما، ولولاها لتوقفت هـذه الآلـة عن العمل، ولدخل الاقتصاد في نفق أكثر ظلاما ومخاطرة على المدى البعيد. لكن السيولة المرتفعة، هي في حد ذاتها مولد للتضخم، وعامل مساعد لما يمكن وصفه بحرب عملات، إضافة إلى فقاعة عقارية محتملة. وقـد شهد العالم بالفعل مثل هذه الفقاعة في العقد الثامن من القرن الماضي، الذي أنتج أزمة اقتصادية عالمية ضربت الاقتصاد الدولي كله، واستمرت تداعياتها لأكثر من عقد من الزمن، ومن هنا، تبدو المخاوف من توافر السيولة المالية بهذا الحجم واقعية تماما، وتداعياتها حتى الآن غير واضحة المعالم بدقة. في أع ـق ـاب طــرح الـرئـيـس الأمـريـي جو بايدن حـزم إنقاذ مالية ضخمة بلغ مجموعها نحو أربعة تريليونات دولار، وجد المشرعون الأمريكيون أن نسبة من المواطنين الأمريكيين، اعتمدوا على وفرة الأموال بين أيديهم، وعطلوا جهودهم حتى في البحث عن وظائفهم، وهذا يعزز بعض آراء المختصين الاقتصاديين، الذين أشاروا إلى أن السيولة المالية، تشبه إلى حد بعيد حالة أب يدلل أبناءه، حيث أثر ذلك فيهم بصورة سلبية في مرحلة لاحقة، عندما وجب عليهم مواجهة الحياة. هذا الأمر له علاقة بالجانب السياسي، فتوفير السيولة يسهم في توفير التسويق اللازم للحكومات، ما يدعمها في أي انتخابات مقبلة، بصرف النظر عن الآثار السلبية طويلة المدى للمديونية الحكومية في هذا البلد أو ذاك. معدلات السيولة المرتفعة ترافقت مع معدلات فائدة منخفضة جــدا، وبعض البنوك المركزية في الدول الغربية حددت فائدتها عند الصفر، وهــذا مـا يسهل الاقتراض من قبل الأفراد والشركات، فقد بلغت ديـون الشركات غير المالية عالميا تريليون دولار، 71 أكثر من 2018 في عام هذه الأموال تسهم بصورة سلبية أيضا في تأخر الشركات والمؤسسات المدينة، في إعـادة تنظيم ماليتها وهيكلتها، مستندة بذلك إلى تدني مستويات الفائدة. وهذا ما يرفع حدة المخاطر لاحقا على صعيد الإيفاء بالتزاماتها المالية، فضلا عن فقدان قدرتها على المنافسة الحقيقية. والمشكلة الرئيسة أيضا، أن السيولة الكبيرة المتوافرة حاليا تستهدف فقط إدارة عجلة الاقتصاد العالمي، أي أن ذلك سيؤثر سلبا، وبصورة خطيرة في وتـ ة الإنفاق على قطاعات دولية حيوية ومحورية، مثل الرعاية الصحية، والبنية التحتية، ومكافحة التلوث المناخي، وغير ذلك من مشاريع محلية عالمية في آن واحد. للسيولة الكبيرة الموجودة على الساحة العالمية حاليا، جوانب سلبية تفوق الإيجابية، صحيح أن المال "الرخيص" يحرك الاقتصاد، إلا أنه لا يوفر الاستدامة المطلوبة والأمان الواجب، لأي قطاع فيه. الأزمة بين فرنسا والولايات المتحدة، على وجه الخصوص، تحتاج إلى وقت أطول لكي تنتهي إلى الأبد. فالمسألة لم تعد منحصرة في خسارة صفقة عسكرية أو اقتصادية، بل صارت مرتبطة بالمفهوم الغربي العام للتحالف الاستراتيجي، ولا سيما في ظل الحراك الصيني الذي لا يتوقف على مختلف الأصعدة. » 2 من 1 الاقتصاد المعتدل يحتضر « تـرى كيف يتطور الاقتصاد العالمي والأسـواق خلال العام المقبل؟ هناك أربعة سيناريوهات قد تتحقق في أعقاب "الركود التضخمي المعتدل" الذي دام طوال الأشهر القليلة الأخيرة. في الآونـة الأخـ ة، تراجع التعافي الذي ليفسح المجال 2021 شهده النصف الأول من لنمو أبطأ بشكل حاد وطفرة في التضخم في المائة الذي حددته 2 أعلى كثيرا من هدف البنوك المركزية، بسبب التأثيرات المترتبة على تفشي المتحور دلتا، واختناقات العرض في أسواق السلع وأسواق العمل، ونقص بعض السلع والمدخلات الوسيطة والسلع النهائية والعمالة. كما انخفضت عائدات السندات في الأشهر القليلة الأخيرة، وكان التصحيح الأخير في سوق الأسهم متواضعا حتى الآن، وهو ما قد يعكس الآمال في أن يكون الركود التضخمي المعتدل مؤقتا. تعتمد السيناريوهات الأربعة على ما إذا كان النمو يتسارع أو يتباطأ، وما إذا كان التضخم سيظل أعلى على نحو مستمر أم يتباطأ. يتوقع المحللون في وول ستريت ومعظم صناع السياسات سيناريو "الاقتصاد المعتدل" الذي يتسم بنمو أقـوى، إلى جانب تضخم في المائة. وفقا 2 معتدل يتماشى مع هدف لهذا المنظور، كانت نوبة الركود التضخمي الأخيرة مدفوعة إلى حد كبير بتأثير المتحور دلتا. وبمجرد انحسار هذا التأثير، ستختفي أيضا اختناقات العرض، شريطة عدم ظهور متحورات جديدة خبيثة. عندها سيتسارع النمو بينما ينخفض معدل التضخم. من منظور الأسواق، سيمثل هذا استئنافا لتوقعات "تجارة الانكماش" التي ترجع إلى وقت سابق من هذا العام، عندما كان المأمول أن يدعم النمو الأقوى أرباحا أقوى؛ بل حتى أسعار أسهم أعلى. في هذا السيناريو الوردي، ينحسر التضخم، مع الإبقاء على توقعات في المائة تقريبا، 2 التضخم ثابتة عند مستوى وارتفاع عائدات السندات تدريجيا جنبا إلى جنب مع أسعار الفائدة الحقيقية، وستكون البنوك المركزية في وضع يسمح لها بخفض برامج التيسير الكمي تدريجيا دون أن تتسبب في زعزعة استقرار أسواق الأسهم أو أسواق الـسـنـدات. في أســـواق الأسـهـم، سيحدث تدوير للأسهم من الأســواق الأمريكية إلى أسواق أجنبية (في أوروبا، واليابان، والأسواق الناشئة)، ومن أسهم النمو والتكنولوجيا والدفاع إلى الأسهم الدورية وأسهم القيمة. ينطوي السيناريو الثاني على "فرط النشاط". هنا، سيتسارع النمو مع زوال اختناقات العرض، لكن التضخم سيظل أعلى بعناد، لأن أسبابه لن تكون مؤقتة. في ظل ارتفاع المـدخـرات غير المنفقة والطلب المكبوت المرتفع بالفعل، لابـد أن يفضي استمرار السياسات النقدية والمالية المفرطة التساهل إلى تعزيز الطلب الكلي بدرجة أكبر. وسيكون النمو الناتج عن هذا مرتبطا باستمرار التضخم الأعلى من المعدل المستهدف، وهذا يثبت بطلان اعتقاد البنوك المركزية بأن زيـادات الأسعار مؤقتة. عندئذ ستتوقف استجابة السوق لمثل هذا النشاط المفرط على الكيفية التي ستتفاعل بها معه البنوك المركزية. إذا ظل صناع السياسات وراء المنحنى، فقد تستمر أسـواق الأسهم في الارتفاع لبعض الوقت مع بقاء عائدات السندات الحقيقية عند مستوى منخفض. لكن الزيادة اللاحقة في توقعات التضخم قد تعزز في نهاية المطاف عائدات السندات الاسمية؛ بل حتى الحقيقية مع ارتفاع عـ وة مخاطر التضخم، وهذا من شأنه أن يفرض التصحيح على أسعار الأسهم. بدلا من ذلك، إذا اتخذت البنوك المركزية موقفا متشددا وبدأت تكافح التضخم، فسترتفع الأسعار الحقيقية؛ ما يـؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات، ومرة أخرى، تصحيح أكبر لأسعار الأسهم. يتمثل سيناريو ثالث في الركود التضخمي المستمر، مع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو كثيرا في الأمـد المتوسط. في هذه الحالة، سيستمر تعزز التضخم بفعل السياسات النقدية والائتمانية والمالية المتساهلة. وستناضل البنوك المركزية، التي وقعت في فخ الديون العامة والخاصة المرتفعة، لتطبيع الأسعار دون أن تتسبب في انهيار الأسواق المالية... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» 2021 ، بروجيكت سنديكيت إذا اتخذت البنوك المركزية موقفا متشددا وبدأت تكافح التضخم، فسترتفع الأسعار الحقيقية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات، ومرة أخرى، تصحيح أكبر لأسعار الأسهم. يتمثل سيناريو ثالث في الركود التضخمي المستمر، مع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو كثيرا في الأمد المتوسط. في هذه الحالة، سيستمر تعزز التضخم بفعل السياسات النقدية والائتمانية والمالية المتساهلة. نورييل روبيني * أستاذ فخري ـ كلية شتيرن لإدارة الأعمال ـ جامعة نيويورك ـ كبير خبراء الاقتصاد رصد موثوقية الخدمات »2 من 2 الحكومية والتجارية « سيكون حديثي اليوم عن العوائد المتوقعة من رصد موثوقية واعتمادية وتوافرية الخدمات العامة والتجارية على أساس المعايير ) نوع الملكية 3( . ) القدرة التصميمية 2( . ) الخدمة المتاحة 1( : التالية )5( . ) المقارنة العالمية بأفضل الدول في كل خدمة 4( . الاقتصادية حساسية الخدمة نحو الدورات الاقتصادية والأزمات. إن بعض الخدمات تتداعى في الدورات الاقتصادية الهابطة بشكل شديد إذا كانت مملوكة لقطاع استثماري غير ناضج أو حديث أو ضعيف هيكليا أو غير عميق بما يكفي للصمود في فترات التراجع الاقتصادي. أما المنافع المتوقعة من رصد الموثوقية والاعتمادية والتوافرية، كما ذكرنا سابقا، فيمكن توضيح الجوانب الاقتصادية والاستراتيجية، كما يلي: أولا: مراقبة جودة القطاع الخاص وقوة تماسك الأسواق الداخلية ."2030 في مراحل التحول الاقتصادي المقبلة التي تقودها برامج "رؤية ثانيا: متابعة أداء وكفاءة فعالية شركات الدولة التي تعمل كوسيط تحول اقتصادي، حيث إن الدولة تعوض التشوهات وتوفر الوظائف التي لن توفرها السوق بمفردها، حيث قد تحتاج الدولة إلى إنشاء أنظمة وتنظيمات لمعالجة مخاطر الاحتكار سواء من خلال تفكيك الاحتكارات أو كبح جماحها، وفي الوقت ذاته تستثمر الدولة في الأنشطة التي لها خصائص المنافع العامة حتىفيهذا المجال قد يتم التعاقد مع القطاع الخاص. وبالتالي يمكننا من خلال مرصد موثوقية الخدمات الحكومية والتجارية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ثالثا: وصول الائتمان (القروض) للشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة تعتمد على الأدلة التي تصدر من المرصد، فكلما كانت الأدلة كافية على الدعم سيكون النجاح مضمونا - بإذن الله - ولا سيما أننا نعمل على بناء اقتصاد متعدد المستويات، أي إنه كلما ظهر لدينا ضعف في موثوقية واعتمادية الخدمات يمكننا توجيه صناديق التنمية المختلفة لدعم ذلك الضعف بطرق اقتصادية وخالية من الاجتهادات التي تهدر الرصيد النقدي للبلاد. رابعا: تعادل قوتي المنافع أمام التكاليف في الجهات الحكومية وتطوير الأداء الوطني بطريقة محكمة تتفوق على أي دولة متميزة في مجال ما. خامسا: سهولة كشف التبيان في الأداء ومساءلة الهيئات الحكومية المشرفة على القطاعات الاقتصادية بمختلف تخصصاتها والمعنية بمراقبة نمو القطاعات وتطبيق الأنظمة والتشريعات وتطوير قطاعاتها وزيادة تنافسيتها وتنمية الاستثمارات وتحفيزها بالتعاون من منظومات الدولة الأخرى في جوانب التحفيز والدعم وتحسين بيئات الاستثمار الوطنية. أخيرا: كل ما سبق من منافع ليست إلا لدمج المصالح الاقتصادية مع السياسات الحكومية وضمان رفاهية المواطنين وتحقيق أعلى إنتاجية اقتصادية بهدف زيادة موثوقية الخدمات وتوظيف الناس والثروات الوطنية المستدامة عبر نظام اقتصادي كفء يتمتع بالدفع الذاتي للنمو والتنمية الاقتصادية؛ إن صح التعبير، بمعنى آخر: أي الجمع بين المصالح التنافسية الاقتصادية والمجتمع والدولة المتطورة التي تعمل بكفاءة وفعالية في مختلف الظروف الاقتصادية. وقد تعلمنا من أزمة دروسا ثمينة، كشفت لنا قوة وفضل بلادنا علينا عندما تكون 19 - كوفيد هناك خيارات صعبة على قادة العالم. أسئلة حول التحالف الاستراتيجي الغربي "لسنا بحاجة إلى استدعاء سفيرنا من لندن. بريطانيا ليست سوى عجلة احتياطية للعربة" جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا يرغب الرئيس الأمريكجو بايدن؛ في الاعتقاد أن الأزمـة مع فرنسا انتهت، وأن ما حدث قبل أسبوعين تقريبا ليس سوى "زوبعة في فنجان"، وأن "الجبهة" الغربية ستكون متماسكة أكثر بوجود فرنسا في قلبها. ويجب الاعتقاد أيضا، أن الخلافات حول صفقة عسكرية بصرف النظر عن حجمها، لا يمكن أن تزيل القواسم المشتركة بين الحلفاء الذين قاتلوا فيحربين عالميتين جنبا إلى جنب، وخاضوا معارك متعددة لا تزال تجري بشكل أو بآخر في هذه المنطقة أو تلك. ومفهوم بايدن للعلاقة مع باريس، هو بحد ذاته كان سببا صادما عند المسؤولين الفرنسيين، بعد أن قررت واشنطن أن تسحب صفقة الغواصات الضخمة من فرنسا، التي أبرمتها مع أستراليا مليار 66 ، وتصل قيمتها إلى 2016 في دولار. وماذا فعلت أيضا؟ أدخلت بريطانيا في الصفقة الجديدة؛ بل أسست تحالفا استراتيجيا جديدا مع كل من كانبيرا ولندن تحت اسم "أوكوس". أسرع الرئيس الأمريك للاتصال بنظيره الفرنسي إيمانويل مـاكـرون، لتوضيح مـ بـسـات هــذه المـسـألـة الـتـي وصفها المسؤولون الفرنسيون، بأنها "طعنة في الظهر". وهي كذلك بالفعل، خصوصا بعد اعــ اف بايدن نفسه في اتصاله المهم أن الأمـر يدخل في مجال سوء التفاهم والاتصال بين القنوات المعنية في هذه القضية. وبصرف النظر عن حقيقة تبرير الرئيس الأمـريـي هــذا، إلا أن الأمــور ليست مرشحة للعودة إلى طبيعتها بين باريس وواشنطن في وقت قريب. ما يريده الفرنسيون أفعالا وليس أقوالا، خصوصا مع حليف أوروبي محوري مثلهم. بمعنى آخـر، تتحرك فرنسا، ليس فقط من أجل عدم حدوث أمر كهذا في المستقبل، ولكن لك تتضح الصورة حول طبيعة التحالف الغربي، ولا سيما في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. والـذي يعزز ذلـك، أن اللقاء الأخـ الـذي جمع وزيـر الخارجية الفرنسي إيف لودريان بنظيره الأمريك أنتوني بلينكن، لم يعد الثقة بين الطرفين. ربمـا يوفر اللقاء الأهـم الـذي سيتم بين ماكرون وبايدن الشهر المقبل، أجوبة أوضح عن أسئلة كثيرة يطرحها الفرنسيون في أعـقـاب قضية صفقة الـغـواصـات المشار إليها. وهي أسئلة على شاكلة، ما مفهوم الولايات المتحدة بقيادة الحزب الديمقراطي للتحالف؟ وكيف تنظر إلى حلفائها التقليديين وخصوصا الأوروبيين؟ هل كان الرئيس الأمريك صادقا عندما أعلن قناعته التامة بضرورة تمتين التحالف الغربي، ولا سيما في أعقاب المشكلات التي أصابته نتيجة مواقف وسياسات سلفه دونالد ترمب السلبية في هذا المجال؟ كيف يمكن مواجهة التمدد الصيني في المنطقة الآسيوية والعالم؟ ما أهمية التحالفات الثنائية أو الثلاثية في هذا الميدان؟ ألم يكن من الأفضل أن تجرى محادثات مفتوحة بين الحلفاء قبل أن تتم عملية الالتفاف على فرنسا فيصفقة الغواصات الأسترالية؟ الأسئلة كثيرة، وستبقى حـاضرة على الساحة بصرف النظر عن البيان المشترك بين باريس وواشنطن في أعقاب مكالمة الرئيسين الأمريك والفرنسي. فالحقيقة كانت أوضــح بمـواقـف وزيــر الخارجية الفرنسيالذي طلب علنا من نظيره الأمريك ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة من أجل إعادة الثقة مع فرنسا. هذه الأخيرة أعادت سفيريها إلى كل من واشنطن وكانبيرا، في مبادرة حسن نية على أنها لا تريد سوى الحقيقة، ووضع أسس عملية تضمن صلابة التحالف الغربي حـول الـعـالم، وليس فقط على الساحة الآسيوية أو مناطق محددة هنا وهناك. فيحين أنها لم تستدع سفيرها من لندن احتجاجا على صفقة الغواصات، بعد أن كان لوزير الخارجية الفرنسي الجرأة للإعلان، عن أن لندن ليست إلا مجرد تابعة، وبالتالي لا قيمة عملية لسحب السفير منها. بالطبع هذه إشارة تحمل إهانة جلية لبريطانيا، التي تجمعها أصـ علاقات متوترة مع فرنسا بسبب متعلقات "بريكست"، أو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. بالطبع فهم جو بايدن المطلب الأهم لفرنسا، وهو طبيعة التحالف الغربي، ودور حلفشمال الأطلسي(الناتو) فيحفظ الأمن والسلم الدوليين. وهذا ما يمكن ملاحظته من تأكيداته أن يكون الدفاع الأوروبي أقوى وأكثر كفاءة للمساهمةفيالأمن عبر المحيط الأطلسي، وإكمال دور الحلف. أي إن الرئيس الأمريك سعى إلى التقليل (ولو في هذه المرحلة) من أهمية التحالفات الثنائية أو الثلاثية في هذا المجال الاستراتيجي. فالولايات المتحدة تؤكد رسميا في أعقاب المحادثات الأمريكية - الفرنسية، الأهمية الاستراتيجية لفرنسا والاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهذا الموقف استوعب تصريحات غير مساعدة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي لا تجمعه في الواقع علاقة طيبة مع الرئيس الأمريك حتى قبل أن يصل الأخير إلى البيت الأبيض. الأزمة بين فرنسا والولايات المتحدة، على وجـه الخصوص، تحتاج إلى وقت أطول لك تنتهي إلى الأبد. فالمسألة لم تعد منحصرة في خسارة صفقة عسكرية أو اقتصادية، بل صارت مرتبطة بالمفهوم الغربي العام للتحالف الاستراتيجي، ولا سيمافيظل الحراك الصيني الذي لا يتوقف على مختلف الأصعدة. الأشهر المقبلة، ستشهد بالتأكيد الشكل النهائي لتحالف تلقى ضربات نوعية من إدارة ترمب على مدى أربعة أعوام. ما يريده الفرنسيون أفعالا وليس أقوالا، خصوصا مع حليف أوروبي محوري مثلهم. بمعنى آخر، تتحرك فرنسا، ليس فقط من أجل عدم حدوث أمر كهذا في المستقبل، لكن لكي تتضح الصورة حول طبيعة التحالف الغربي، ولا سيما في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. والذي يعزز ذلك، أن اللقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لم يعد الثقة بين الطرفين. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10214 ، العدد 2021 سبتمبر 28 هـ، الموافق 1443 صفر 21 الثلاثاء 14 @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com