aleqt (10211) 2021/09/25

13 الرأي رصد موثوقية الخدمات »2 من 1« الحكومية والتجارية تعد الحكومة السعودية من أكثر الحكومات ثقة ،2021 " على مستوى العالم بحسب مؤشر "إيدلمان إلا أن تعزيز استدامة الموثوقية والاعتمادية في جميع الخدمات التي نقدمها في اقتصادنا من الجهات الحكومية أو التجارية، يتطلب منا مراقبتها من منظور مؤسسي أكثر قرب وبشكل موضوعي ودقيق وفاحص لسلسلة الخدمة من البداية إلى النهاية. من المفردات Reliability الموثوقية أو الاعتمادية الهندسية التي تعني الثقة في النظام الهندسي وتقليل فرص الفشل وفي السياق نفسه يمكننا تعريف الموثوقية والاعتمادية من منظور الأعــ ل، قيام خدمة بأداء وظيفتها المقصودة دون فشل أو تراخي وفق المعايير التصميمية، وفي الأغلب هي مستهدفات في مجال الخدمات مثل موثوقية الخدمات الصحية والاتصالات والكهرباء، ولتقريب المفهوم أكثر يمكننا القول إن موثوقية الخدمات في أزمة كورونا نجحت بدليل أن الاتصالات والكهرباء لم تتوقف على الرغم من قوة الطلب اللحظي والعالي والمتواصل خلال فترة الحظر الطويلة وتوقف الناس عن العمل. وبالمنوال نفسه يمكن إسقاط المفهوم على موثوقية التجارة الداخلية في الوفاء باحتياجات الناس دون تراخ أو فشل وفي ظروف مختلفة ودون توقف مع التزام وامتثال عاليين - على سبيل المثال - الكميات والأسعار والجودة والتنافسية أو أي معايير تصميمية أخرى. لدى قادة الأعمال من مسؤولين حكوميين ورؤساء شركـات، مفاهيم عما تعني الموثوقية أو الاعتمادية وآليات تطبيقها، إلا أننا إذا عرضنا الموثوقية أمام قد نرى أن أفكارنا عن Sustainability الاستدامة الموثوقية لا يمكن الاعتماد عليها، ولهذا فالاستدامة والموثوقية مفهومان مختلفان إلى حد كبير، فلا يمكن أن تكون أي عملية موثوقة ما لم تكن مستدامة، ولفهم الاستدامة أكثر فهي ترتكز على ثلاثة أسس، أولا: الاستدامة المالية والاقتصادية، أي تلبية الطلبات الحالية مع عدم المساس بالقدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات السوق، ثانيا: الاستدامة البيئية، أي الحد من المخاطر البيئية وتقليل الاعتماد على الموارد النادرة في الطبيعة. ثالثا: الاستدامة الاجتماعية، أي الحصول على أنماط حياة أفضل بمفهومها الواسع على المستوى النفسي والصحي والمكاني المحيط بالإنسان، ما تؤدي إلى طول العمر بابتهاج ورضا، وعلى الرغم من جمالية تلك المفاهيم لا تزال تفتقر إلى تعريفات موحدة. بالعودة إلى أسـاس موضوعنا في أهمية وجود مؤشرات تقيس وترصد موثوقية الخدمات الحكومية والتجارية، فمن الرائع أن نؤسس وحدة رصد في مركز "أداء" والمرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، لأن الخدمات التي تقدم في الاقتصاد سواء من الحكومة أو القطاع الاستثماري كلها تحمل الأهمية نفسها والجميع مسؤول أمام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي أو مدى موثوقية الخدمات التي يقدمها القطاع الاقتصادي العام والخاص للبلاد وفي مختلف الظروف الاقتصادية في مرحلتي الازدهار أو التراجع ومهما كانت المبررات. مشاريع شركة البحر الأحمر يمكن أن تكون أنموذجا للمشاريع العملاقة صديقة للبيئة وهي بهذا تقدم ممارسة تطبيقية لنماذج للتحولات مستقبلا باتجاه الاقتصاد الأخضر في العالم، وبما أن المحافظة على البيئة وسلامة الإنسان مسألة بارزة في التشريع الإسلامي، فإن مساهمة المؤسسات المالية الإسلامية في مثل هذه المشاريع فرصة لإبراز الروابط بين الاقتصاد الإسلامي والاهتمام بسلامة الإنسان. التمويل الإسلامي والمشاريع الصديقة للبيئة في خبر تم إعلانه أن شركة البحر الأحمر أعلنت عملها على جمع تمويل بمقدار عشرة مليارات ريال من خلال جهات التمويل التي تدعم تمويل الأعمال والمشاريع الصديقة للبيئة، التي تسمى تمويلا أخـر، والشركة تعمل على بناء مجموعة من المشاريع السياحية في المنطقة كالفنادق والمنتجعات السياحية المميزة بطرازات معمارية مميزة مستوحاة من الطبيعة، لتكون وجهة لكثير من الذين يبحثون عن السياحة الطبيعية حـول العالم. تتميز مجموعة من المشاريع الجديدة في المملكة بالعناية بقضايا رئيسة وإنسانية عالميا مثل مسألة تغير المناخ، إذ بدأت فعليا بمشاريع خاصة بالسعودية الخضاء والـ ق الأوسط الأخـر وغيرها من المبادرات التي أصبحت رائــدة فيها، ومـن خـ ل النظر في التشريع الإسلامي نجد أنه اهتم بهذه المسألة في أحلك الظروف، وذلك بالاهتمام بالكائنات التي خلقها الله في هذه الأرض واستخدام قدر الحاجة منها دون إسراف والاهتمام والعناية بالبيئة، ومن هنا فإن مبادرات من هذا النوع تتسق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تسهم في حفظ النفس سواء من الإضرار بالبيئة التي سيلحق ضررها قطعا بالإنسان الذي يعيش فيها أو الكائنات التي توفر للإنسان الغذاء وغيره من الاحتياجات. التمويل الإسلامي أسهم بشكل كبيرفي توفير فرص التمويل والاستثمار للمجتمعات المسلمة، وحقق نموا كبيرا فيحجم الأصول خلال العقود الخمسة الماضية، كما أنه حقق تنوعا ومرونة في التعامل مع احتياجات المجتمعات، إضافة إلى تنوع الخيارات في الاقتصاد العالمي، ونلاحظ كفاءة منتجاته في مواجهة أزمات مثل التي مرت .2008 على العالمفي عام الاهتمام بالتمويل الأخض للتمويل الإسلامي يتناسب مع مبادئه السامية، حيث تتميز المالية الإسلامية بأنها تقوم على قيم ومعايير تلتزم بها حتى لو كان على حساب الربح أو الفرص، وهذا على خلاف الأنظمة الاقتصادية مثل الرأسمالية التي تعتمد على الربحية والمنفعة كأساسوتبقى مسؤولية الـدول والأفــراد في وضع المعايير الخاصة بهم، وقد برزت اليوم اتجاهات للحد من جموح النظام الرأسمالي لضبطها إنسانيا وأخلاقيا وبيئيا، ومن هنا ظهرت أنظمة تقيد ممارسات الرأسمالية برز منها الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الأخلاقي والاقتصاد الأخض، وهذه الاقتصاديات بـدأت تأخذ زخـ أكـ عالميا لمواجهة السلبيات في الاقتصاد الرأسمالي الذي أصبح اليوم يتفرد عالميا بعد سقوط أنظمة أخرى مثل الشيوعية. وجود مشاريع عملاقة مثل شركة البحر الأحمر وعملها على مشاريع تعتمد على مواد وخامات صديقة للبيئة سيعزز من اتساع تطبيقات هذا الاقتصاد واعتماده عالميا والمنافسة فيه، كما يمكن أن يخفض تكلفته ويجعل منه قيمة اقتصادية بسبب تحقيقه للاستدامة في مشاريعه وميل المجتمعات المحتمل مستقبلا إلى الالتزام به بما يؤدي إلى حياة وبيئة أفضل للإنسان حول العالم. تنوع أدوات التمويل الإسلامي يمكن أن يسهم في دعم المشاريع الصديقة للبيئة من خلال التمويل المباشر أو من خلال المشاركة والاستثمار أو من خلال إصدار الصكوك، ومن الممكن أن يكون هناك صناديق استثمارية متخصصة متوافقة مع الشريعة يكون هدفها دعم مثل هذا النوع من المشاريع، إضافة إلى أنه يمكن أن يكون هناك دعم للدراسات والبحوث في هذا المجال وذلك بدعم المراكز البحثية من خلال مؤسسات التمويل الإسلامي كجزء من رسالتها، أو من خلال المؤسسات غير الربحية والأوقاف. وجود مشاريع ضخمة في المملكة صديقة للبيئة سيكون له أثر أن تتبوأ مكانة عالمية في خريطة الاقتصاد الأخض، كما يمكن أن تقود تحولا لا مفر منه للإنسان ليستطيع استدامة العيش على هذه الأرض، وهو جزء من مسؤولية الإنسان في عمارتها وتجنيبها كـوارث بسبب الممارسات غير المسؤولة التي تؤثر في الكائنات الحية التي تعيش فوقها. فالخلاصة مشاريع شركة البحر الأحمر يمكن أن تكون أنموذجا للمشاريع العملاقة صديقة للبيئة وهي بهذا تقدم ممارسة تطبيقية لنماذج للتحولات مستقبلا باتجاه الاقتصاد الأخض في العالم، وبما أن المحافظة على البيئة وسلامة الإنسان مسألة بـارزة في التشريع الإسلامي، فإن مساهمة المؤسسات المالية الإسلامية في مثل هذه المشاريع فرصة لإبراز الروابط بين الاقتصاد الإسلامي والاهتمام بسلامة الإنسان، وذلـك يمكن أن يكون من خـ ل التمويل أو الاستثمار والمشاركة ماليا بتلك المشاريع. NO. 10211 ، العدد 2021 سبتمبر 25 هـ، الموافق 1443 صفر 18 السبت تكلفة الرقابة عامل لا يؤخذ في الحسبان من منا لا يريد ثـروة عظيمة ومـالا لا حدود له، لكن كلما زادت الثروات زاد الطمع فيها من قبل الآخرين، فالملائكة لا تمشي على الأرض ولم يعد بيننا أنبياء، وفي عالم البشر فإن كل مال مهدد بالاختلاس وسوء الاستخدام، ومن أجل ضمان استخدام الأموال فيما خصصت له، والأصول فيما هي معدة من أجله، فإننا في حاجة إلى الرقابة، سواء كانت هذه الرقابة شخصية من قبل صاحب المال أو أن يكلفشخصا آخر لهذا الغرض، وفي كل الحالات فإن الرقابة ستكلف مالا، وهو يدفع عادة من الأموال التي تجب مراقبتها أو من حصيلتها، فالرقابة تقتات على ما تحميه، حتى لو كانت هذه الأموال كنزا تحت جدار صامت، فإنه لا بد من حماية وصيانة الجدار فلا ينكشف المال من تحته، ولهذا فإنه من المعلوم بالضورة ألا تتجاوز تكلفة الرقابة حجم الأموال والأصول التي نراقبها، وإلا فإن الرقابة هنا هي اللص الذي نخشاه. ورغم وضوح هذه الحقيقة وبديهيتها فإنها لا تؤخذ في الحسبان كما يجب. كقاعدة قديمة، لا تشتري ذهبا لا تعرف كيف تحميه من السرقة، والمعنى واضح فلا تورط نفسك باقتناء أصول لا تعرف كيف تحميها من التلف والسرقة، هذه حقيقة واضحة، ولكن البعض يعتقد في البدايات أنه قادر على ذلك حتى يتضح له حجم التكلفة الباهظة للرقابة والحماية، التي تصل في مجموعها إلى قيمة الأصل نفسه، وإذا أصبحت الرقابة عبئا كبيرا فلا منفعة متبقية من الأصـل الـذي اقتنيناه. والمعني المـرادف لذلك هو عليك ألا تتحمل تكلفة رقابة أكبر بكثير من الأصول التي تحميها، فلا فائدة من وضـع كاميرات مراقبة لكمية من الحصى ذلك أن تكلفة سرقتها أكبر من أو تمثل تكلفة الحصول عليها من السوق، وإذا كانت هذه المقدمة المنطقية صحيحة فإن المشكلة المصاحبة لتكلفة الرقابة أننا لا نحسن قياسها بدقة، ولا نفرق بين الأدوات الرقابية والتشغيلية، ونخلط فيما بينها كثيرا، والسبب في ذلك أن بعض أدوات الرقابة تحتاج إلى تشغيل لكنها في الأصـل رقابة. وكمثال فإن كثيرا من الأجهزة الحكومية تبالغ اليوم في آليات التحول الرقمي، وهو جهد مقدر وله آثار كبيرة في تحسين جودة ومخرجات العمل، ولكن معظم تقنيات التحول الرقمي اليوم هي تقنيات رقابية وليست تشغيلية، وهذه الأجهزة والبرمجيات تحتاج إلى تشغيل باهظ التكلفة، وعند اتخاذ الـقـرارات باعتماد نمـوذج عمل إلكتروني فإن كثيرا من الشركات والمؤسسات لا تفرق بين تكلفة رقابة وتكلفة التشغيل، وإذا جاء يوم الدفع تتكشف لها التكلفة الإجمالية الباهظة للمشروع التقني. وبالقياس فإننا نبالغ أحيانا في بعض المشاريع النظامية من مثل الأنظمة التي تراقب تنظيم مهنة معينة، فهناك اشتراطات وآليات ومخالفات جسمية، لكن تكلفة تطبيق هذا النظام تحتاج إلى أدوات رقابية، وليست بلا تكلفة ولم يتم أخذها في الحسبان عند وضع المـ وع، ولو تم قياس العوائد من تطبيق الرقابة والمخالفات لما طبق، ولو طبق سنجد أن تكلفة الرقابة من موظفين وأجهزة وساعات عمل تفوق كل العوائد، ولو تم قياس المخاطر من عدم النظام ورقابة تطبيقه فقد تكون أقل، وفي مثل هذه الحالات ونظرا إلى تكلفة التطبيق الكبيرة فإن المشروع النظامي يصبح عاجزا عن تبرير وجوده ويصبح تحديثه أمرا لا مفر منه، وهذا ليس بلا تكلفة أيضا، ورغم ذلك فإن تكلفة الرقابة مع التحديث لا تؤخذ في الحسبان. وفي المفهوم نفسه فإن التحول الرقمي لعديد من الجهات ليس بالأهمية ولا المستوى أنفسهما، ومع ذلك فإن البعض يذهب بعيدا جدا في تنفيذ التحول الرقمي دونمـا سؤال كاف عن حجم وتكلفة الرقابة، فلم تعد تكلفة التحول الرقمي تكمن في تقادم الأجهزة أو التدريب، بل أصبحت تتعداها اليوم إلى تكلفة حماية البيانات، فالبيانات التي تملكها كل شركة أو مؤسسة أصبحت عرضة للانكشاف والتسريب، بما في ذلك البريد الإلكتروني الرسمي والصورة والوثائق، وهناك اليوم ما يسمى بالإنترنت العميق وهو مثل الدهاليز الخلفية التي تباع فيها الأرقام السرية وأساليب الاقتحام، بل حتى المقتحمون أنفسهم يقدمون خدماتهم للبيع والثمن عبارة عن عملات من مثل البيتكوين وهي خارج الرقابة تماما. وهنا اليوم ما يسمى بالفدية، وهي نوع من الهجمات لا تعرفه المؤسسات حتى تقع ضحيته ولا مجال لفك البيانات والبرامج من المختطفين إلا بدفع مبالغ باهظة، وإذا قررت المؤسسات المختلفة تعزيز الحماية والرقابة على البرامج، فإنها حتما ستقع في فخ تكلفة الرقابة، فالشركات التي تقدم مثل هذه الحماية تستخدم أساليب تستنزف بها العملاء من مثل قيمة الرخص باهظة الثمن محدودة المدة، وقد تكتشف أن لكل خدمة رخصة خاصة وأن الرخص بعدد المستخدمين بينما الأصول والمعلومات التي نحميها لا تبرر التكاليف التي ندفعها فيما لو تم تشغيلها بطريقة آلية عادية بعيدا عن التطبيقات الإلكترونية والإنترنت. أصبحت الرقابة عبئا كبيرا فلا منفعة متبقية من الأصل الذي اقتنيناه. والمعني المرادف لذلك هو عليك ألا تتحمل تكلفة رقابة أكبر بكثير من الأصول التي تحميها، فلا فائدة من وضع كاميرات مراقبة لكمية من الحصى ذلك أن تكلفة سرقتها أكبر من أو تمثل تكلفة الحصول عليها من السوق. 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدا رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني مديرا التحرير علي المقبلي حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com د. محمد آل عباس *متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa صلاح بن فهد الشلهوب . د * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com أحمد الشهري *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية @AhmedAllshehri