aleqt (10211) 2021/09/25

12 الرأي منتجاتمتجددة ومنافع بيئية تشهد أســواق الأسهم في العالم تحولا جذريا في حركتها الاستثمارية، فمن الواضح أن الإقبال علىشراء الأسهم والسندات، ضمن سوق المنتجات المالية عموما، يرتفع يوما بعد يوم، وزاد هذا الارتفاع والتوجه خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعدما حققت الشركات المدرجة العاملة في مجال الطاقة المتجددة، مكاسب وارتفعت العوائد بصورة ملحوظة على أسهمها، فضلا عن ضخها استثمارات متتابعة في إطار المحافظة على حصتها في السوق العالمية. وتتسع هذه السوق بصورة مستمرة، ولا سيما في البلدان المتقدمة، خصوصا فيظل الإجراءات والقوانين المحلية التي تتخذها في مجال رفع مستوى الاعتماد على هذا النوع من الطاقة. فعلى سبيل المثال، تستخدم شركـات التكنولوجيا ميزانياتها العمومية، لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق لم يسبق له مثيل. ومن هذه الشركات “أمازون” و”ألفابت” و”فيسبوك” و”مايكروسوفت” وغيرها. وسط هذا الحراك المباشر وغير المباشر على ساحة تتسع دائرتها بصورة مستمرة، دلت حركة المنتجات المالية في الأسواق العالمية إلى اهتمام واسع وكبير من جانب المستثمرين بالتعامل مع هذه المنتجات. ففي الفصلين الأول والثاني من هذا العام، شهدت الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار أسهم الشركات العاملة في قطاع الطاقة النظيفة، مثلشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، أو غيرها من المؤسسات المشابهة التي تقدم الإنتاج المعتمد على الطاقة النظيفة. وخلال العامين الماضيين، شهدت الساحة العالمية، ارتفاعا متسارعا في عدد الشركات المتخصصة فيصنع بطاريات الليثيوم، وشركات الطاقة الشمسية على اختلاف منتجاتها. وهذا الجانب من الـسـوق، من المتوقع أن يحقق قفزات نوعية مرتفعة قبل حلول منتصف العقد الحالي. وعلى سبيل المثال، تستهلك شركات إنتاج السيارات الكهربائية، ثلثي صناعة بطاريات الليثيوم، ومن المتوقع أن ترتفع بحلول عام في المائة. كل هذا التحول والتطور 75 إلى 2030 على الساحة عمليا، يشجع المستثمرين إلى الاتجاه نحو المنتجات المالية للطاقة المتجددة. وهذا ما يبرر في الواقع، حقيقة أن أسعار أسهم بعض شركات الطاقة المتجددة حققت مكاسب في المائة منذ بداية العام الجاري. 100 بلغت واللافت أيضا، أنه تم تسعير أسهم أغلب الشركات المشار إليها، على أنها ستكون رابحة على المدى الطويل. وهذا ما يعززه في الواقع توجه الـحـراك في هـذا المـيـدان. لمــاذا؟ لأن الطاقة النظيفة صارت منذ أعوام هدفا عالميا على صعيد توسيع نطاقها ومشاريع شملت أنواعا متعددة من الشمسية إلى الرياح حتى الهيدروجين، ضمن الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وفي سياق الأهــداف التي وضعتها المؤسسات الدولية المختلفة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة. فمنذ بداية العام الحالي، جمعت الحكومات والشركات والمؤسسات الأخرىفيمناطق مختلفة مليار دولار، من خلال 500 من العالم، أكثر من بيع سندات ستخصص حصيلتها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة. ووفق المعلومات الأخيرة، فإن مليار دولار، في 20 المستثمرين ضخوا أكثر من صناديق قابلة للتداول، ومتخصصة في الاستثمار في أسـواق الطاقة النظيفة. فسوق السندات الحكومية الخضراء أصبحت مفتوحة، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بخفض مستوى الانبعاثات الكربونية إلى مستويات وردت في بنود اتفاقية باريس للمناخ. ويتضح أن إجــ لي الإصـــدارات الخضراء العالمية التراكمية تجاوز في العام الماضي حاجز التريليون دولار، بينما سجلت السوق .2015 في المائة منذ عام 50 معدل نمو بلغ بالطبع، هناك دول تستعد لدخول ما يمكن تسميته “نـادي السندات السيادية في العام ، ما يرفع من حجم هذه 2022 - 2021 المالي السوق إلى معدلات كبيرة في الفترة المقبلة. وعلى هذا الأســاس، تدل المــؤشرات الراهنة على أن الإقبال على المنتجات المالية للطاقة المتجددة، سيتواصل، في الوقت الذي تتسع فيه رقعة هذا الميدان المدعوم عالميا من اتفاقيات دولية وإقليمية، ومن تنامي التوجهات نحو اعتماد الطاقة النظيفة، لتحقيق أهداف اتفقت عليها أغلبية الدول. ماري إلكا بانجستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات ـ البنك الدولي التنوع البيولوجي والتعافي »2 من 2« الاقتصادي لا يمكننا العمل على معالجة التنوع البيولوجي دون النظر أيضا في الأخطار التي تهدد الطبيعة وسبل كسب العيش للناس من جراء تغير الطقس، لأن فقدان الطبيعة وتغير المناخ وجهان لعملة واحدة. وفي إطار خطة العمل الخمسية الجديدة بشأن التغير التي أعلنت في حزيران (يونيو)، ستوائم مجموعة البنك الدولي جميع مواردها التمويلية مع أهداف اتفاق باريس، ونحن ندعم ذلك بمزيد من التمويل. في المائة من إجمالي مواردنا التمويلية، 35 وعلى مدى الأعوام الخمسة المقبلة، فإننا سنوجه في المتوسط، نحو أنشطة العمل المناخي، بما في ذلك دعم الحلول القائمة على الطبيعة في المناطق البرية والساحلية والبحرية. ويعني ذلك توفير مزيد من التمويل للدول لخفض الانبعاثات عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية من أنظمة الطاقة والنقل لديها، واستعادة غاباتها وغيرها من المناطق الطبيعية وحمايتها، وتغيير أنظمتها الغذائية، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه آثار التغير، وإيجاد وظائف ومصادر رزق جديدة أكثر مراعاة للبيئة وللناس. وفي إطار الاستجابة لأزمة الطبيعة، التي تشكل تهديدا منهجيا، من الضروري اتباع نهج شامل للاقتصاد بأكمله بغرض إحداث تحول في النشاط الاقتصادي والسياسات وقرارات الاستثمار التي تؤدي إلى فقدان الطبيعة. ووفقا لتحليل أجراه البنك الدولي، فإن أي خسائر اقتصادية بسبب التغيرات في السياسات التي تحول دون فقدان الطبيعة يمكن تعويضها بالكامل تقريبا من خلال المكاسب الاقتصادية الناجمة عن تحسين تقديم خدمات النظام الإيكولوجي. تحدد ورقة تمهيدية صدرت أخيرا لمجموعة البنك الدولي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، ستة مجالات استجابة عالمية يمكن أن تضع الاقتصادات على مسارات أكثر استدامة. ونحثكم على النظر فيها خلال المناقشات المهمة التي جرت في المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة الذي يعقد هذا العامفي مرسيليا. وهي: - إشراك متخذي القرارات الاقتصادية والمالية في الجهود الرامية إلى حماية الطبيعة. - دمج الحلول الطبيعية والحلول القائمة على الطبيعة في الاستثمارات في جميع القطاعات، ولاسيما تلك التي تضع أقصى الضغوط على الطبيعة. - تعزيز منافع الحفاظ على الطبيعة وتقاسمها على نحو منصف مع المجتمعات المحلية. - تعبئة التمويل من أجل الطبيعة من المصادر العامة والخاصة. - وضع مقاييس وأدوات لدعم اتخاذ القرارات للاسترشاد بها في التخطيط والسياسات والقرارات المالية. - الاستفادة من الشراكات لتعزيز التوافق في الآراء وإدارة المنافع العامة على نحو مستدام. لا شك أن السياسات المراعية للطبيعة هي سياسات إيجابية يفوز فيها الجميع. ويمكن للاستثمار في الطبيعة أن يسهمفيجهود التعافي من خلال إيجاد فرص العمل، واستهداف أشد المجتمعات المحلية فقرا، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل. وتساند النظم الإيكولوجية السليمة الجهود الرامية إلى الحد من آثار تغير المناخ وتزيد من صلابة المجتمعات المحلية الأكثر عرضة للتأثر في مختلف أنحاء العالم وقدرتها على التكيف. وتشير تقديراتنا إلى أن الأهداف الطموحة، ”)، إنما هي أهداف 30x30“ (هدف 2030 في المائة من الأراضيوالمحيطات بحلول 30 مثل حماية في متناول اليد، وإن كانت تعتمد على العمل العالمي فيما بين القطاعات وداخلها. ومن مسؤوليتنا الجماعية - من الشركات الخاصة إلى القطاع المالي وواضعي السياسات الحكوميين والمجتمع المدني - أن نلتزم باتخاذ إجراءات حاسمة لعكس اتجاه فقدان الطبيعة من خلال الحفاظ عليها، واستخدامها بأسلوب مستدام، وتقاسم منافع التنوع البيولوجي على نحو منصف. إننا بحاجة إلى الطبيعة كي نواصل عملية التنمية. كلمة الاقتصادية يعتقد بعض خبراء الاقتصاد وأغلبية صناع السياسات، أن اتجاهات الركود التضخمي الحالية ستخمد قريبا بفعل مزيج من قوى السوق والتغيرات في السلوك البشري. وهم يشيرون إلى الانخفاضات الأخيرة في أسعار الأخشاب التي شهدت ارتفاعا في وقت سابق على أنها مؤشر للكيفية التي تعمل بها المنافسة وزيادة العرض على تخفيف التضخم. » 2 من 1 ترويض رياح الركود التضخمي « يشير فـــــيـــــض مـــن البيانات الحديثة إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يظهر علامات الركود التضخمي “الركود المصحوب بالتضخم”، أو ذلك المزيج الشاذ على غرار سبعينيات الــذي يتألف من 20 الـقـرن الــــ التضخم متزايد الارتفاع والنمو المتراجع. ينقسم أولئك الذين لاحظوا ذلـك ـ ولا يــزال هناك قـلة قليلة منهم ـ إلى معسكرين عريضين. يرى بعضهم أن هذه الظاهرة مؤقتة، ومـن الممكن عكس اتجاهها بسرعة. في حين يخشى آخرون أن تؤدي إلى فترة متجددة من النمو غير الـمـرضي، لكنها هـــذه المـــرة مصحوبة بتضخم مرتفع إلى حد مربك. لكن سيناريو ثالثا، يعتمد على كلا الـرأيـ ، قد يكون هو الأقرب إلى المعقول. من المرجح أن تكون رياح الركود التضخمي جزءا من رحلة الاقتصاد العالمي المقبلة أكـ مـن كونها سـمة لوجهتها. لكن الطريقة التي يوجه بها صناع السياسات دفتهم في هذه الرحلة ستخلف تداعيات كـ ى على الـرفـاه الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار الماليفي الأمد الأبعد. بدأ التعافي الاقتصادي العالمي الذي كنا في أشد الحاجة إليه يفقد زخمه أخــ ا، حيث خيب النمو في قاطرتيه الرئيستين، الصين والــولايــات المـتـحـدة، توقعات الإجـ ع. ثم تسبب المتحور دلتا مـن فــ وس كـورونـا، وهـو أشد عدوى، في تثبيط الإنفاق في بعض القطاعات، مثل الترفيه والنقل، في حين أعاق الإنتاج والشحن في قطاعات أخـرى، خاصة التصنيع. وأصبح نقص العمالة أكثر انتشارا في عدد متزايد من الاقتصادات المتقدمة. أضـف إلى هـذا نقص حاويات الشحن وعملية إعادة ترتيب سلاسل التوريد الجارية حاليا، ولن يكون من المستغرب أن تأتي الرياح المعاكسة للتعافي العالمي القوي والمستدام مصحوبة بتضخم أعلى وأكثر دواما. يـفـرض التضخم المرتفع الضغوط على البنوك المركزية الراغبة في الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة بشكل استثنائي. في الوقت ذاتـه، يفرض تباطؤ النمو الاقتصادي مشكلة على البنوك المركزية الأكثر ميلا إلى تقليص تدابير التحفيز. يهدد كل هذا أيضا بالتسبب في تآكل الـدعـم الـسـيـاسي للسياسات المالية والبنيوية التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز الإنتاجية وإمكانات النمو في الأمد البعيد. يعتقد بعض خبراء الاقتصاد وأغلبية صناع السياسات، أن اتـجـاهـات الــركــود التضخمي الحالية ستخمد قريبا بفعل مزيج من قوى السوق والتغيرات في السلوك البشري. وهم يشيرون إلى الانـخـفـاضـات الأخـــ ة في أسعار الأخـشـاب التي شهدت ارتفاعا في وقت سابق على أنها مـؤشر للكيفية التي تعمل بها المنافسة وزيــادة العرض على تخفيف التضخم. كما يرون أن الانخفاض الحاد الذي طرأ على عدد حالات الإصابة بالمتحور دلتا في المملكة المتحدة يبشر بما ينتظر الولايات المتحدة ودول أخرى لا تزال تعاني وطأة موجة الأخيرة. وهم يجدون 19 - كوفيد العزاء في العلامات المتكاثرة الـدالـة على ازدهـــار الاستثمار في الشركات في الاستجابة إلى ارتباكات العرض. يتبنى آخـــرون موقفا أكثر تشاؤما. فهم يزعمون أن الرياح المعاكسة للطلب ستشتد بسبب تخفيض المخططات المالية التي كانت تدعم دخـل الأسر، مستشهدين بانتهاء إعـانـات البطالة التكميلية والتحويلات النقدية المباشرة. كما يساورهم القلق إزاء الاستنفاد التدريجي للاحتياطيات النقدية التي تراكمت لدى عديد من الأسر بشكل غير متوقع نتيجة للدعم الحكومي السخي بدرجة استثنائية خلال الجائحة. خاص بـ”الاقتصادية” 2021 ، بروجيكت سنديكيت يفرض التضخم المرتفع الضغوط على البنوك المركزية الراغبة في الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة بشكل استثنائي. في الوقت ذاته، يفرض تباطؤ النمو الاقتصادي مشكلة على البنوك المركزية الأكثر ميلا إلى تقليص تدابير التحفيز. يهدد كل هذا أيضا بالتسبب في تآكل الدعم السياسي للسياسات المالية والبنيوية التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز الإنتاجية وإمكانات النمو في الأمد البعيد. محمد عبد الله العريان رئيس كلية كوينز كوليدج في جامعة كمبريدج Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني انتشار طريقة «اشتر الآن وادفع لاحقا» هناك حقيقة يعرفها أصــحــاب محال التموينات، التي في الأغلب تدار من قبل وافدين هنا في المملكة، وهي أن آلية السماح بالشراء الآن والدفع لاحقا، تعد وسيلة تمويل مهمة ومربحة لهذه المحال. والآن بعد التطور التقني عموما، وتحديدا في مجال التقنيات المالية “فنتك”، بدأت تظهر طرق حديثة لتمويل المشتريات لشرائح عديدة من المستهلكين، وبدأ الطلب يزداد عليها بشكل ملحوظ. ما حقيقة جاذبية هذه الطريقة التمويلية الجديدة؟ ولماذا لا تعيرها المؤسسات التمويلية التقليدية أي اهتمام؟ وما مدى احتمال نجاحها هنا في المملكة؟ الحقيقة التي اكتشفها أصحاب محال التموينات هي أن هناك أناسا لديهم القدرة على الدفع، ولكن ليس بالضرورة بشكل فوري، بل لاحقا حين تنزل مرتباتهم الشهرية أو حين يتوافر لديهم الكاش، فيدفعونها على شكل أقساط. تلك المحال تقوم بذلك على الرغم من علمها باحتمالية تأخر البعض عن السداد وربما عدم السداد من قبل آخرين، ولكنها تدرك أهمية ذلك في تحريك تجارة المحل. الأسـبـوع المــاضي اشــ ت مجموعة “جولدمان ساكس” المالية، شركة جرين سكاي المختصة بالخدمات مليار دولار، والهدف 2.24 المالية عبر الإنترنت مقابل من ذلك رغبة البنك في الدخول إلى مجال التمويل عند نقاط البيع، التي تعد طريقة “اشتر الآن وادفع لاحقا” واحدة منها. كما تم سابقا قيام عملاقة المدفوعات الرقمية “باي بال” بطرح هذه الطريقة التمويلية نتيجة شعور الشركة بأهمية هذا المجال، وفي محاولة منها لمنع شركات الـ”فنتك” من الدخول في مجال عملها. تختلف آلية “اشتر الآن وادفع لاحقا” عن غيرها من طرق التمويل بأمور نفسية ومالية وعملية في الوقت ذاته، وأقرب آلية إليها هي آلية الدفع بوساطة بطاقات الائتمان، ولكن هناك فروقات جذرية. باختصار، فكرة هذه الآلية الجديدة هي أن يتم السماح للمشتري بتأجيل الدفع لشهر تقريبا، وذلك في المائة من قيمة المشتريات، 25 بالدفع الفوري لـ ومن ثم تقسيط الباقي على ثلاث دفعات متساوية تدفع كل أسبوعين، دون أن يكون هناك أي تكلفة تمويلية على المشتري. نقطة الجذب هنا، أن كثيرا من الفئات المستهدفة من قبل هذه الطريقة الجديدة لا يتعاملون ببطاقات الائتمان لأسباب عدة، وبالتالي، فإن وجود آلية تمويل من خلال تطبيق مجاني وسلس وعملي بين أيديهم غيرت من معالم عملية الشراء برمتها. أحد أهم أسباب عدم التعامل ببطاقات الائتمان في كثير من الـدول، وبالذات هنا في المملكة، هو أن عملية الحصول على بطاقة الائتمان عملية معقدة وطويلة وتتطلب حسابات بنكية وسجلا ائتمانيا نظيفا جدا. كذلك بطاقات الائتمان ينتج عنها تكاليف عالية على المستخدم، من رسـوم التأخر في الدفع إلى أحيانا رسوم سنوية ونسبة فائدة مرتفعة لمن لا يقوم بالسداد أولا بأول، هذا إضافة إلى أن الجيل الجديد، بحسب تقديرات البعض، أصبح لديه تخوف من تراكم الديون التي يعلمون أن بطاقات الائتمان أحد مسبباتها. أما بالنسبة إلى المحال التجارية، فإن إدراج وسيلة الدفع الجديدة هذه من ضمن وسائل الدفع المتاحة، سواء كانت هذه المحال تقليدية أو إلكترونية، فهي مسألة بديهية، لكون هذه المحال، في نهاية الأمر، تتقبل أي طريقة يفضلها العملاء. هذا على الرغم من أن طرق الدفع لاحقا مكلفة على المحال التجارية بشكل أكبر من بطاقات الائتمان، حيث تستقطع شركات في المائة من مبلغ 5 “اشتر الآن وادفع لاحقا” نحو في المائة لبطاقات 3 إلى 2 عملية الشراء، مقابل ما بين الائتمان. التطور اللافت لهذه الوسيلة الجديدة هي أنها وجدت طريقها إلى قلوب المستهلكين بشكل سريع وغير متوقع، وهي بالطبع من بنات أفكار التقنية المالية الجديدة “فنتك”، ولكن تبين أنها أضفت تجربة جديدة ومغرية للمشتري، لكونها تتيح للعميل الجديد الاشتراك الفوري في الخدمة، عندما تكتمل المشتريات ويهم بالدفع، فيجد خيار الدفع لاحقا من ضمن الخيارات. كثير من الناس، حتى أولئك القادرون على الدفع الفوري، يجدون جاذبية في أسلوب الدفع لاحقا متى تبين لهم عدم وجود تكلفة إضافية عليهم. بحسب دراسـة لشركة ماكينزي للاستشارات، من المتوقع أن يتم سحب نحو عشرة مليارات دولار سنويا من المؤسسات المصرفية التقليدية لمصلحة الشركات الجديدة العاملة في مجال وسيلة الدفع الجديدة هذه. كما أن كثيرا من الخبراء في هذا المجال يرون أن كثيرا من المؤسسات المالية التقليدية لا تعي حجم هذه الظاهرة الجديدة، بل يعتقدون أنها مجرد وسيلة دفع أخرى، والحقيقة أنها أكبر من ذلك بكثير. النقطة الجوهرية هنا أن كثيرا من المستخدمين ينطلق برحلة الشراء من تطبيق وسيلة الدفع، لكون هذه التطبيقات أصبحت تعمل بشكل متكامل، حيث إنها تقدم خدمات متنوعة ووسائل تسويقية عن طريق التطبيق، بشكل لا يمكن للمؤسسات المالية التقليدية تقديمه بمجرد تقديم وسيلة دفع للمستهلك. شركة آفتر باي، وهي أحد أهم الشركات العاملة في في المائة 17 هذا المجال، تقدر في دراسة لها أن نحو من عملائها في شباط (فبراير) الماضي قاموا بعمليات شراء من خلال التطبيق، وهو في الأساس تطبيق للدفع وليس للتسوق. وهم بذلك يحققون مبالغ إضافية من في المائة، 5 المحال التجارية، علاوة على الاستقطاع بحكم أن العميل يكون قد جاء عن طريقهم. الشركات الكبرى المدرجة في الأسـواق الأمريكية بقيمة Affirm والمختصة في أساليب الدفع لاحقا هي بقيمة سوقية Afterpay مليار دولار، وشركة 30 سوقية مليار دولار، إلى جانب الشركة السويدية الرائدة 27 في هذا المجال “غير مدرجة”. أما في منطقتنا العربية فهناك عدة شركات ناشئة في هذا المجال منها “تمارا” مليون ريال 400 السعودية، التي حصلت على نحو في جولة تمويلية قبل أربعة أشهر، والإماراتية “تابي” والمصرية “شهري”، وغيرهم. هل تنجح هذه الوسيلة الجديدة في المملكة؟ برأيي أن هذه الشركات ستلاقي نجاحا كبيرا في المملكة وذلك للأسباب التالية، ضعف جاذبية البطاقات الائتمانية في المملكة وارتفاع تكلفتها، تقبل أسلوب الدفع لاحقا عطفا على الثقافة المحلية، جاذبية عنصر عدم وجود فائدة مالية على العميل، وأخيرا حاجة شرائح كثيرة من المجتمع للتحكمفي الميزانية الشهرية وأهمية السيطرة على المـ وفـات في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد متطلبات الحياة. فكرة هذه الآلية الجديدة، هي أن يتم السماح للمشتري 25 بتأجيل الدفع لشهر تقريبا، وذلك بالدفع الفوري لـ في المائة من قيمة المشتريات، ومن ثم تقسيط الباقي على ثلاث دفعات متساوية تدفع كل أسبوعين، دون أن يكون هناك أي تكلفة تمويلية على المشتري. نقطة الجذب هنا أن كثيرا من الفئات المستهدفة من قبل هذه الطريقة الجديدة لا يتعاملون ببطاقات الائتمان لأسباب عدة، وبالتالي، فإن وجود آلية تمويل من خلال تطبيق مجاني وسلس وعملي بين أيديهم غيرت من معالم عملية الشراء برمتها. د. فهد بن عبد الله الحويماني * مختصفي الأسواق المالية والاقتصاد @FahadAlHoymany NO. 10211 ، العدد 2021 سبتمبر 25 هـ، الموافق 1443 صفر 18 السبت