aleqt: 16-9-2021 (10202)

الرأي 15 مشروع غرس سبعة ملايين شجرة في الرياض، وغرس عشرة مليارات شجرة الذي أطلقه ولي العهد في أنحاء المملكة كافة، يمثل توجها حيويا لإعادة بيئة بلادنا إلى ما يفترض أن تكون عليه، كما أن حماية المشاريع تحتاج إلى سن الأنظمة، وتطبيقها لتحقيق أهداف البرامج، والمشاريع. البيئة بين الوعي وتطبيق الأنظمة الاهتمام بالبيئة لا يقتصر على نظافتها فـقـط، رغم أهمية ذلـك، إلا أن اهتمام الجهات الرسمية يفترض أن يشمل تنميتها، والمحافظة على العناصر الموجودة فيها من نبات، وحيوان، ومصادر مياه، كالأنهار، والبحيرات، والبحار، والهواء، والتربة، ويقاس تحضر الأمـم بما يتحقق من نجاح في المحافظة على بيئاتها، لارتباطها بحياة الناس، ومصادر رزقهم، فمن من الناس من لا يحب ألا يشرب، ويغتسل بماء نظيف، ومن لا يحب أن يأكل فواكه، وخـ اوات نظيفة، سالمة من الملوثات الكيميائية، كالمبيدات، والغازات؟، ومن يتأمل في ممارسات الجهات الرسمية في بعض الدول يلمس التناقض الواضح، حيث بعضها توجه نظام الصرف الصحي للأنهار لتختلط المياه النجسة الملوثة مع مياه الشرب، ومياه ري المزارع بما يترتب على ذلك من مشكلات صحية وبيئية. هنالك تحركات من بعض الــدول من أجل تخفيف الأضرار البيئية، وذلك للمحافظة على صحة الإنسان وموضع مسكنه، وطرح عديد من الـدول بعض البرامج لحماية البيئة، لمواجهة الهواجس الطبيعية التي أصبحت تمثل قلقا لكثير من الـدول لما يترتب على ذلك من قلة أمطار، وتقلص للرقعة الخضراء، ومن ثم تصحر، وهذه النتائج لا يرغب في الوصول إليها أحـد، رغم ممارسات من يرفعون شعار المحافظة على البيئة. اتفاقية باريس للمناخ هدفها التزام الدول ، والمملكة واحدة من 195 الموقعة عليها، وعددها الدول الموقعة عليها مع تحفظها على ثلاثة بنود هي خريطة الطريق لمعالجة النقاط العالقة منذ اجتماع باريس، والإعلان السياسي، وآليات دعم الدول النامية في المحافظة على البيئة والمناخ. ويمثل يوم الأرض أحد المخرجات لحماية البيئة، بهدف بث الوعي العالمي لمحافظة كل مجتمع على بيئته، حتى إن بعض الـدول كفرنسا اتخذت إجراءات تحد بشكل تدريجي من استخدام المنتجات المؤثرة في الوضع البيئي، كما عمدت دول أخرى إلى إلزام الشركات العاملة في مجال الأخشاب بالالتزام بقانون زراعة عشر أشجار بدل كل شجرة يتم قطعها في الغابة، تفاديا لنقص الرقعة الخضراء، وما يترتب عليه من تغيرات طبيعية، وبهدف المحافظة على بيئاتها تقوم الدول المستخدمة للطاقة النووية بنقل، ودفن المخلفات النووية في بلدان أخرى لا تعي حكوماتها خطورة هذا الصنيع، أو ربما تقع تحت طائلة الطمع بإغراءات مالية لا تساوي شيئا مقابل الأضرار المترتبة عليها، أو ربما الابتزاز والتهديد. الغازات الصادرة من المصانع، والتجارب النووية، ومخلفاتها لها دور بارز في المشكلات البيئية، لكن الــدول الغربية لا تعترف بهذه الحقيقة، وتتجاهلها، وتلقي باللائمة على الدول المصدرة للبترول الذي يمثل الآن عصب الحياة في الدول الصناعية، ولذا نجد من ردود الفعل للسياسات المتناقضة في أوروبا وجود ما يعرف بجماعات، وأحزاب الخضر التي تسعى لبث الوعي البيئي، وتعترض على بعض التجارب النووية، إلا أن جهودهم لا تحقق الأهداف مقابل جهود الشركات، والحكومات وذوي رؤوس الأموال. المملكة منذ عقود أوجدت هيئات مثل هيئة الأرصاد، وحماية البيئة، وهيئة الحياة الفطرية، والآن كما أنشأت وزارة البيئة مقترنة بالزراعة، والمياه، وعملت الهيئات، والجهات المعنية بالبيئة على إيجاد المحميات، وسـن أنظمة، وتشريعات حماية البيئة متضمنة عقوبات السجن، والغرامة، ومصادرة السيارة على حسب نوع المخالفة، وذلك بسبب أنه لا يمكن الاعتماد على الالتزام، والانضباط الفردي، فالإنسان في كل مكان من العالم يحتاج إلى ضبط سلوكه عن الانحراف، ومخالفة الأنظمة، وتجنب الاعتداء على الممتلكات العامة إلى عقوبات رادعة، فالنصائح، والإرشادات لا تكفي وحدها، ما لم يصل الفرد إلى النضج الذي يدرك به أهمية وجود بيئة خضراء نظيفة تسهم في تلطيف الجو، وحياة فطرية توجد التوازن البيئي الطبيعي. إن مــ وع غـرس سبعة ملايين شجرة في الـريـاض، وغـرس عـ ة مليارات شجرة الذي أطلقه ولي العهد في أنحاء المملكة كافة، يمثل توجها حيويا لإعادة بيئة بلادنا إلى ما يفترض أن تكون عليه، كما أن حماية المشاريع تحتاج إلى سن الأنظمة، وتطبيقها لتحقيق أهداف البرامج، والمشاريع. ملايين الناسيرتحلون »2 من 1« داخل دولهم يحزم الناس أمتعتهم ويتركون ديارهم لأسباب كثيرة - اقتصادية واجتماعية وسياسية - وهي عوامل متشابكة في أغلب الأحيان. حتى تكتمل صورة أنماط الارتحال والهجرة يجب أن تشمل الآن أيضا أولئك الذين يهاجرون لأسباب مختلفة، وهو اتجاه من المتوقع أن يزداد بمرور الوقت مع انتقال الناس من بقعة إلى أخرى داخل دولهم. ومن أمثلة ذلك ما يلي: فتى مغربي يترك المزرعة الجبلية التي تزرع فيها أسرته أشجار الزيتون والفاكهة ليعمل في مجال الإنشاءات خارج الرباط مقابل أجر أكثر انتظاما لأن تناقص إمدادات المياه يجعل الزراعة محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين. وهنالك مثال آخر: عاملة في مصنع في مدينة هو تشي مينه تشعر بالحنين إلى بلدتها الساحلية التي تشتغل بصيد الأسماك في دلتا نهر الميكونج في فيتنام، لكنها تعلم أنهم يحتاجون إلى ما ترسله من المال إلى أسرهم لمساعدتهم على التكيف مع آثار الفيضانات الخاطفة، ونوبات الجفاف، والأمطار الغزيرة، وارتفاع منسوب سطح البحر. وأسرة في منطقة عشوائية تعاني نقص الخدمات في أطراف مدينة بشكك، وكانت قد انتقلت من المنطقة الريفيةفيجنوب قيرجيز بعد نضوب مصادر المياه وتزايد صعوبة المحافظة على أرزاقهم من حرفة الرعي. هذه مجرد أمثلة قليلة لأنواع القرارات التي يتخذها الأفراد والمجتمعات المحليةفيسعيهملمجابهة عواقب الطبيعة وتداعياتها. فما من منطقة في العالم بمنأى عن الهجرة المحتملة بتأثيرها في سبل كسب الرزق في المجتمعات المحلية وفقدان صلاحية العيش في أماكن مليون 216 شديدة التعرض للخطر: قد يرتحل أكثر من شخص من مكان إلى آخر داخل حدود دولهم بحلول عام في ست مناطق. 2050 ويشتمل التقرير على تقديرات جديدة من ثلاث مناطق: شرق آسيا والمحيط الهادئ، وشمال إفريقيا، وشرق أوروبـا وآسيا الوسطى. وهو يبني على الإصدار الذي غطى مناطق 2018 عام Groundswell الأول لتقرير إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية. وبالجمع بين التقريرين، خلصت التوقعات في جميع إلى أن: منطقة إفريقيا جنوب 2050 المناطق حتى عام مليون شخص 86 الصحراء قد تشهد اضطرار ما يصل إلى إلى الهجرة الداخلية لأسباب متنوعة، ومنطقة شرق آسيا مليونا، 40 مليونا، وجنوب آسيا 49 والمحيط الهادئ مليونا، 17 مليونا، وأمريكا اللاتينية 19 وشمال إفريقيا وشرق أوروبا وآسيا الوسطى خمسة ملايين. ومن المتوقع أن تزداد الهجرة الداخلية خلال العقود القليلة المقبلة، ثم تتسارع وتيرتها في النصف الثاني لهذا القرن، إذا لم تنجح الدول في الحد من مسببات هذه الهجرة الإجبارية. وقد يظهر ما يسمى البؤر الساخنة ، مع حدوث 2030 للهجرة داخـل الـدول بحلول عام الهجرة إلى الخارج في المناطق التي تتعرض فيها سبل كسب الرزق للخطر، والهجرة الداخلية في المناطق التي توجد فيها فرص أفضل للعيش وكسب الرزق. ويلاحظ أن تغيرات الطبيعة والطقس، ولا سيما تداعياته من زيادة شح إمدادات المياه، ونقصان إنتاجية المحاصيل وارتفاع منسوب مياه البحر بسبب الأعاصير العاتية قد يجبر الناس على الهجرة للخلاص من البؤس وضيق العيش. وقد تشهد الدول ظهور البؤر الساخنة ثم تشتد وتيرتها ويتسع 2030 للهجرة بحلول عام نطاقها". إن الأمل ما زال قائما. وفرصة التحرك من أجل العلاج لا تزال سانحة... يتبع. » 2 من 2 في الدفاع عن اقتصاد التحول الرقمي « خلص المقال السابق إلى أن اقتصاد التحول الرقمي لا يقدم مفاهيم جديدة تستهدف تغيير المفاهيم الاقتصادية التقليدية، لكنه يستهدف تعزيز أساليب تنفيذ هذه المفاهيم، والارتـقـاء بأدائها. ووسيلته في العمل على تحقيق ذلك هي التقنية الرقمية، وما تقدمه من معطيات متجددة في التعامل مع المعلومات. فعبر هذه التقنية يرتقي اقتصاد التحول الرقمي بمستوى أداء النشاطات الاقتصادية المختلفة. ويشمل ذلك نشاطات توليد الثروة ونشاطات إنفاقها، واستثمار إمكاناتها، وتفعيل الاستفادة منها، إضافة إلى تقديم نشاطات داعمة تفتح آفاقا جديدة للعمل والإنتاج والتنمية. ونتيجة لكل ذلك، يخدم اقتصاد التحول الرقمي كلا من الاقتصاد الجزئي، والاقتصاد الكلي، كما أنه يساعد عبر تسهيل التعامل مع المعلومات على استكشاف متطلبات الاقتصاد السلوكي في المجالات المختلفة. لكنه، وهو يقوم بذلك يتطلب تغييرا في أساليب العمل، وهذا التغيير مرفوض من قبل كثيرين، ربما لأنهم يرون فيه أمرا مستجدا وغير مألوف قد يثير المتاعب. يرتبط اقتصاد التحول الرقمي بالإنترنت وعالمها الـسـيـ اني. ويسمح هـذا الـعـالم بـــأداء النشاطات الاقتصادية المختلفة بصورة أسرع، وتكاليف أقل، وأمان أكبر، وطرق أفضل، تحمل آفاقا متجددة. وتنقسم فوائد هذا الاقتصاد إلى قسمين: قسم يرتبط بالتوفير في معطيات مهمة، كتوفير الزمن، والمساحات، والتكاليف، وغير ذلـك، وقسم يتعلق بتقديم معطيات جديدة كالشفافية، والحد من التوتر الناجم عن التنقل، وأمور أخرى مختلفة. ويضاف إلى ما تقدم حقيقة أن لهذه الفوائد أثرين: أثرا تتكرر فيه الفوائد من أجل كل نشاط يتم تنفيذه، كما هو الحال في نشاطات التعاملات الخدمية، وأثرا لمرة واحدة مثل الاستغناء عن المكاتب والقاعات التي لا تعود ضرورة مع العمل سيبرانيا. ولا بد هنا من الإشارة إلى معطيات التطور المطرد الذي تشهده التقنية الرقمية. فتطور الإنترنت، على سبيل المثال، جعل استخدامها لا يقتصر على الأشخاص فقط، بل يشمل الأشياء أيضا. ويضاف إلى ذلك بروز تقنية الذكاء الاصطناعي التي تدعم القدرات الإدراكية للإنسان، وتسمح بتشغيل منظومات ميكانيكية ذاتيا، أو بتحكم الإنسان فيها عن بعد. ويضاف إلى ذلك أنها تسهم في تحليل البيانات، واستخراج المفيد المستهدف من مضامينها. وتصب معطيات هذا التقدم في تعزيز إمكانات اقتصاد التحول الرقمي، وفتح آفاق متجددة للعمل السيبراني وتطوير أدائه نحو الأفضل. تقول حقائق تقنيات اقتصاد التحول الرقمي، إنه جاهز لتقديم خدماته للنشاطات الاقتصادية المختلفة، بل إنه قدمها ويقدمها بالفعل، لكن مزيد مطلوب أيضا. ولا شك أن فيروس كورونا الخبيث قد دفع باتجاه تنفيذ نشاطات كثيرة عبر التقنية الرقمية، ليعطي بذلك تجربة مفيدة لمزايا هذا الاقتصاد. لكن المشكلة أمامنا تقول إن هناك تراجعا عن أداء بعض النشاطات رقميا، فضلا عن التردد في الإقدام على متابعة تطور التقنية والاستفادة من معطياتها المتجددة في التطوير المستمر لأداء نشاطات مختلفة أخرى. فلا يزال بعض الجهات، وفي شتى مجالات العمل، تحرص على حضور منسوبيها إلى موقع العمل، خلال ساعات العمل المحددة، حتى إن كانت طبيعة عملهم معلوماتية ولا تحتاج إلى ذلك. يقدم اقتصاد التحول الرقمي، عبر تفعيله استخدام التقنية الرقمية ومواكبة تقدمها، فاعلية أكبر، وكفاءة أعلى، ورشاقة ذات استجابة أسرع، لكثير من النشاطات في مختلف مجالات الحياة، حيث يؤدي ذلك إلى توفير في معطيات مهمة، وتقديم معطيات جديدة كما أسلفنا. لكنه مع ذلك، يواجه بعض المشكلات التي يجب استيعابها والسعي إلى وضع الحلول المناسبة لها. ولعل لهذه المشكلة جوانب عدة، بينها جانبان رئيسان نطرحهمافي التالي. يشمل الجانب الأول قوة العادة التي اكتسبها الناس على مدى الزمن من حيث أداء النشاطات في أماكن معينة، وأوقات محددة، في إطار الحضور المباشر. وهناك جملة مأثورة في أهمية العادة فيحياة الإنسان، تقول هذه الجملة: "نحن نصنع عاداتنا بأنفسنا، لكنها بعد ذلك هي التي تصنعنا"، أي إننا نستسلم لها، ولا نخضعها للتفكير أو التطوير، ونرفض السعي إلى تغييرها. وربما ترتبط العادة المطروحة هنا بالجيل الأكبر سنا الذي ألف هذه العادة، وهـؤلاء هم في الأغلب من أصحاب القرار في المؤسسات والشركات المختلفة، لأن الأصغر سنا باتوا بحكم النشأة يعتادون أكثر على العالم السيبراني من خلال الأجهزة المختلفة المحيطة بهم، ما يؤدي إلى ابتعادهم، أو ابتعاد أغلبهم عن العادات القديمة لمصلحة بالطبع العادات المرتبطة بهذا العالم. الجانب الثاني من جوانب إعاقة اقتصاد التحول الرقمي هو جانب تشريعات الوظائف وأداء الموظفين. فالتشريعات التقليدية تعد الحضور إلى مكان العملفي أوقات العمل عاملا رئيسا في الحكم على أداء الموظف. وفي الحرص على تنفيذ ذلك يتم وضع أساليب ووسائل لتسجيل حضور وانصراف الموظفين. في إطار مثل هذا المقياس يتساوى المنجز مع الأقل إنجازا، ويتم إضافة إلى ذلك إلقاء ستار يحجب حالة البطالة المقنعة، حيث لا عمل فعليا يذكر لبعض العاملين. ويحتاج تنفيذ اقتصاد التحول الرقمي على نشاطات الموظفين إلى تشريعات جديدة تقوم بتقييم أداء الموظف على أساس منجزاته واستجابته لمتطلبات وظيفته، ويؤدي هذا التنفيذ أيضا إلى الكشف عن البطالة المقنعة، وتحويل من يعانون ذلك إلى وظائف مفيدة تعزز الأداء الاقتصادي وتزيد معطياته. تحتاج التنمية والقدرة على المنافسة إلى مواكبة تطلعات العصر. ويعد مستوى أداء النشاطات المختلفة معيارا مهما، في هذا المجال، ينبغي أخذه في الحسبان. وتظهر هنا مسألة تنفيذ النشاطات الاقتصادية المختلفة بأداء متميز، يعزز توليد الثروة، ويدعم حسن إنفاقها، ويفعل جدوى استثمارها في الأعمال المختلفة. كما تبرز التقنية الرقمية كوسيلة مهمة لتحقيق ذلك وبناء اقتصاد التحول الرقمي. وقد بدأت المملكة في ذلك بالفعل، وأبلت بلاء حسنا في تجهيز بنيته التقنية الأساسية، ثم في استخدامه في مقاومة فيروس كورونا الخبيث. والأمل أن يبقى اقتصاد التحول الرقمي فيها متطورا باطراد مع تطور التقنية الرقمية، دون إعاقة قد تسببها عادات العمل التقليدية، أو تشريعات سابقة لتقييم أداء العاملين. تحتاج التنمية والقدرة على المنافسة إلى مواكبة تطلعات العصر. ويعد مستوى أداء النشاطات المختلفة معيارا مهما في هذا المجال، ينبغي أخذه في الحسبان. وتظهر هنا مسألة تنفيذ النشاطات الاقتصادية المختلفة بأداء متميز، يعزز توليد الثروة، ويدعم حسن إنفاقها، ويفعل جدوى استثمارها في الأعمال المختلفة. كما تبرز التقنية الرقمية كوسيلة مهمة لتحقيق ذلك وبناء اقتصاد التحول الرقمي. NO. 10202 ، العدد 2021 سبتمبر 16 هـ، الموافق 1443 صفر 9 الخميس 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدا رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني مديرا التحرير علي المقبلي حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com كانتا ريجود / فيفيان كليمنت * خبيران اقتصاديان - البنك الدولي د. عبدالرحمن الطريري * أكاديمي وتربوي @D_abdulrahman1 أ. د. سعد علي الحاج بكري * أستاذ في كلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الملك سعود shb@ksu.edu.sa