aleqt: 12-9-2021 (10198)

5 NO. 10198 ، العدد 2021 سبتمبر 12 هـ، الموافق 1443 صفر 5 الأحد 20 منذ منتصف الـقـرن الـــ توسعت البنية التحتية على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق، حيث لعبت المتطلبات الناجمة عن الـزيـادة السكانية الضخمة دورا رئيسا في تعزيز هذا الاتجاه. لكن القناعة التي سادت بين الخبراء هي أن الاستثمار الكثيف في البنية التحتية يعد قاطرة الدفع الرئيسة لتسريع معدلات النمو الاقتصادي، كما يعد عاملا حاسما في الاهـتـ م العالمي بتوسيع وتطوير وتحديث البنية التحتية. تـبـدو تلك القناعة سائدة وبقوة في عالم اليوم، فالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب؛ تعهد في حملته الانتخابية بخطة تريليونية للنهوض بالبنية التحتية في الولايات المتحدة، والرئيس الحالي جو بايدن؛ أعلن أن هدفه تريليون دولار على 1.3 إنفاق البنية التحتية على مدى عقد من الزمان لتحفيز الاقتصاد. كــ أن أغـلـب التحليلات الاقتصادية يرجع نجاح تجربة التنمية الاقتصادية في الصين وعديد من دول جنوب شرق آسيا إلى الاستثمار الكثيففي التعليم والبنية الأساسية. إذن لا خـ ف على أن البنية التحتية تمثل أحد الأعمدة الرئيسة لضمان النهوض الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تواجه تحديات استثمارية ضخمة. يــقــول لـــ «الاقــتــصــاديــة» المهندس دي. وين سليت؛ الخبير الاسـتـشـاري في مجال تطوير البنية التحتية وعضو الاتحاد الهندسي الـــدولي "فيديك"، "الفجوة بين الاستثمار المتوقع والمبالغ المطلوب توفيرها لبناء بنية تحتية عالمية مناسبة بحلول تريليون 15 تقدر بنحو 2040 دولار أمــريــ ، والـتـقـديـرات السائدة الآن تشير إلى أن البنية التحتية العالمية قد تتطلب ما لا يقل عن سبعة تريليونات دولار من الإنفاق عليها كل عام، إذا كان العالم يريد مواجهة الطوارئ المناخية المتزايدة والتعافي من آثار جائحة كورونا". ويــضــيــف، "تــفــيوبـــاء كورونا وآثـاره الاقتصادية جنبا إلى جنب مـع اسـتـمـرار نقص الاستثمار لتلبية الاحتياجات الحالية للبنية التحتية، أوجدت تـحـديـات لم يسبق أن واجـه قطاع البنية التحتية مثلها في وقت واحد، فهناك فجوة تقدر بتريليونات الدولارات للاستثمار في البنية التحتية، لكن هناك احتياجات أيضا إلى تريليونات الدولارات لتلبية أهداف التنمية المستدامة، وتريليونات أخرى لإصلاح الاقتصاد وتحفيزه، نتيجة العواقب الوخيمة لوباء كورونا، ومن ثم هناك منافسة حادة على المــوارد في الوقت الراهن". وفي الـــواقـــع، فـإن الضغوط الناجمة عـن وبـاء كورونا وحالة عدم اليقين التي لا تزال سائدة بشكل أو آخر في الاقتصاد العالمي، وعدم عودة جميع القطاعات الاقتصادية إلى مستويات الأداء التي سادت قبل تفش الـوبـاء، أحدثت بشكل أو آخـر، تـأثـ ات جوهرية في الاتجاهات التي ستعيد تشكيل صناعة البنية الأسـاسـيـة في المرحلة المقبلة. ربمـــا يـكـون أول الـــدروس المــســتــفــادة مـــ حـــدثفي الاقتصاد الــدولي نتيجة وباء كورونا، والضغوط التي تعرضت لها البنية التحتية الــعــالمــيــة، ضرورة أن تضخ الحكومات والقطاع الخاص استثمارات أكبر فيما بات يعرف باسم "توسيع الوصول الرقمي" ليكون الاقتصاد الوطني والعالمي أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات ذات طبيعة كونية، والجزء الأكبر 2020 كما حدثفي من العام الجاري. في هـــذا الــســيــاق، قالت الدكتورة كيت تشارلز؛ أستاذة الاقتصاد الاجتماعي في جامعة كـانـ بـري "أول مـا كشف عنه الضغط الذي تعرض له الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كورونا، كان الحاجة الماسة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية، إذ كانت الملاذ الأول للمواطنين والحكومات والـركـات، والاستثمار هنا لا يجب أن يقف عند حـــدود توسيع نطاق الاستخدام، بل ربما الأكثر أهمية تبسيط ورقمنة الخدمات العامة، فالوباء دفع فئات عمرية، خاصة كبار السن، إلى المشاركة بكثافة في استخدام الإنترنت، بعد أن كانوا مترددين في السابق في استخدامها، كما أصبح واضحا تماما أن الإنترنت ستكون وسيلة التواصل الرئيسة بين الحكومة ومواطنيها في أوقات الأزمات". ويــرتــبــط هــذا الـجـانـب بـــرورة أن يتمتع عديد من قطاعات البنية التحتية بمرونة ملحوظة للتعامل مع أوقــات الطوارئ، فانخفاض الطلب في أوقــات الأزمات يحتم على البنية التحتية أن تكون قادرة على التعامل مع هذا الوضع الجديد، دون أن يلقي ذلك بثقل عنيف على أدائها، وما يستتبعه ذلك من ضرورة التدخل الحكومي لمساندتها اقتصاديا. من جانبه، أكد لـ «الاقتصادية» ويـلـيـس كـريـسـتـوفـر؛ الخبير الاقـتـصـادي، معلقا عـ هذا الـجـانـب تـحـديـدا، أن أحـدث الـــدروس الرئيسة المستفادة من التجربة العالمية للتعامل مع أزمة كورونا، أنه في لحظات الأزمات الكبرى ينخفض الطلب الـكـي بشكل حـــاد، ويـحـدث تغير جــذري في أنمــاط سلوك المستهلكين، وتنخفض الإيرادات بشكل ملحوظ، على هذه الخلفية يجب تطوير البنية الأساسية عبر بناء نمـاذج تكاملية تعزز فكرة البدائل، وهذا سيؤثر حتما في تخطيط البنية التحتية مستقبلا. ويـرب مثلا في هـذا الشأن قائلا، "الإغلاق الذي ساد في عديد من الــدول نتيجة الـوبـاء، دفع إلى التحول من النقل الجماعي إلى خيارات بديلة عبر استخدام الدراجات البخارية أو الدراجات التقليدية، هذا سيتطلب منا وضع تصاميم جديدة لطرق المستقبل، وبـــدأ هــذا بالفعل في بعض العواصم الأوروبية مثل لندن، كما أن الأزمة الأخيرة كشفت عن حاجة قطاع الطيران إلى النظر في إحداث تغييرات جوهرية في كيفية تصميم المطارات وبنياتها وأحجامها". بالطبع يعني هــذا إدخــال معايير جديدة لتقييم كفاءة البنية التحتية، مثل القدرة على الاسـتـجـابـة لـلـحـالات الطارئة ومـدى تكاملها القطاعي ومدى مرونتها، وسيتطلب ذلك مزيدا من الاسـتـثـ رات في التقنيات المتقدمة عـ غــرار عديد من الصناعات الأخرى. لكن تلك التغييرات تعيد العالم إلى المربع الأول المتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف، فالصناعة تواجه بالفعل عجزا كبيرا ولا سيما في الاقتصادات النامية، كما أن التدابير المتخذة لدعم الاقتصادات سيكون لها تأثير في الاستثمار في البنية التحتية، فعديد من الميزانيات التي كانت موجهة إلى البناء وجـه الآن إلى شبكات الضمان الاجتماعي ومبادرات إعانة البطالة والرعاية الصحية. بــدوره، يرى البروفيسور جا آر آر ريتشارد؛ أستاذ التنمية الاقتصادية في جامعة جلاسكو، أنه لا بد من النظر إلى مشاريع البنية التحتية كجزء من الجهود التحفيزية للاقتصاد الوطني مع التركيز عـ المـشـاريـع كثيفة الاستخدام للعمالة، وقد يكون التحدي الرئيس لقطاع البنية التحتية، من وجهة نظره، تحديد ماهية المشاريع التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد على المدى الطويل. لكنه يرجح أن يكون النفور من المخاطر لدى القطاع الخاص مرتفعا في المستقبل المنظور، عند الاسـتـثـ ر في المـجـالات المختلفة للبنية التحتية، ما يحد من إمكانية مساهمته بشكل جذري في عمليات التوسع والتطوير. وفي هـــذا الـسـيـاق يطرح البروفيسور جا آر آر ريتشارد؛ خطة عمل قائمة على عـدد من المحاور لضمان سد الفجوات الراهنة في مجال البنية التحتية على المستوى العالمي. ويقول لـ «الاقتصادية»، "من المتوقع أن ينمو سكان المناطق مليار اليوم 3.9 الحضية من ،2050 مليار بحلول 6.3 إلى نحو وفي آسيا بمفردها هناك حاجة إلى أن يبلغ الاستثمار السنوي في تريليون دولار، 1.7 البنية التحتية إذا كـانـت المنطقة تـرغـب في الحفاظ على زخم نموها الحالي، والـحـكـومـات في آسـيـا أو في معظم دول العالم لا تستطيع تمويل تلك الاحتياجات بمفردها، والقطاع الخاص يقف الآن بين افتقاد القدرة المالية في الوقت الراهن على الأقل، وعدم الرغبة الاستثمارية في تلك المشاريع العملاقة في الوقت ذاته". ويضيف "مـن هـذا المنطلق لا بد من التركيز على التمويل متعدد الأطـــراف عـ البنوك المحلية والمؤسسات المالية الدولية، مع منح القطاع الخاص ضـ نـات واسـعـة وامـتـيـازات بنكية والعمل المستمر لتحسين المـنـاخ الاسـتـثـ ري، فخفض المخاطر الاستثمارية سيشجع القطاع الخاص والقطاع التعاوني على المـي قدما بشكل كبير والاستثمار في البنية التحتية". ويؤكد أنه في مرحلة متقدمة يمكن العمل خـــارج النطاق المحل بهدف بناء شبكات بنية تحتية ذات طابع إقليمي، وهذا سيساعد عـ خفض التكلفة الإجمالية عـ الاسـتـفـادة من فوائد الحجم الكبير، حيث إن هـذا التعاون المـالي الإقليمي سيساعد بشكل ملحوظ على إدماج التقنيات الحديثة في عملية توسيع وتطوير البنية الأساسية، والأهم أنه سيمنحها درجة أعلى مـن المـرونـة ستفيد كثيرا في أوقات الأزمات. الاستثمار في القطاع قاطرة دفع رئيسة لتسريع معدلات النمو الاقتصادي تريليونات دولار احتياج العالم للإنفاق على البنية التحتية سنويا 7 .. لمواجهة الأزمات من لندن هشام محمود عديد من الميزانيات التي كانت موجهة إلى البناء انتقل الآن إلى مبادرات إعانة البطالة والرعاية الصحية يجب النظر إلى البنية التحتية كجهد تحفيزي للاقتصادات مع التركيز على المشاريع كثيفة العمال التحدي الرئيس يتمثل في تحديد ماهية المشاريع ذات الإضافة الحقيقية للاقتصادات على المدى الطويل الصناعة تواجه عجزا كبيرا كما أن التدابير المتخذة لدعم الاقتصادات سيكون لها تأثير في الاستثمار قطاع البنية التحتية يواجه تحديات لم يسبق لها مثيل بسبب تداعيات كورونا ونقص الاستثمارات. تظاهر آلاف الأشخاص، أمس، في برلين، احتجاجا على ارتفاع الإيجارات في العاصمة الألمانية، قبل أسبوعين على تنظيم استفتاء يهدف إلى مـصـادرة أمــ ك من الـركـات العقارية الكبرى في المدينة. وســار المتظاهرون هاتفين "المدينة لنا" و"إيــجــارات غير باهظة" و"الإسكان للجميع" في وسط برلين، بعدما انطلقوا من ساحة ألكسندر بلاتز، كما أفادت "الفرنسية". وذكرت الشطة، أن التظاهرة ضمت "أقل بقليل من أربعة آلاف" شخص وجــرت استجابة لنداء وجهته جمعية "ميتن فانزين" (جنون الإيجارات). وارتفعت الإيجارات في برلين 2007 في المائة بين 85 بنحو بسبب اجتذاب العاصمة 2019 و عديدا من الناس ونقص المساكن فيها. 41( وقـالـت كاتيا سانتوس عاما) التي شاركت مع صديقها في التظاهرة، "علينا أن نقاتل من أجل حقوقنا. ازداد بدل إيجاري الشهري أخيرا بمقدار مائة يورو، في حين أن مدخوليلم يرتفع". وتجري التظاهرة قبل أسبوعين أيلول 26 من تنظيم استفتاء في (سبتمبر) حـول مصادرة أملاك الشكات العقارية التي تملك أكثر من ثلاثة آلاف مسكن في المدينة. وجمعت عريضة أطلقت بهذا 346 الصدد في الأشهر الأخـ ة ألف توقيع؛ ما يسمح بتنظيم استفتاء حول الموضوع، وفق القواعد المتبعة في العاصمة الألمانية. والـركـات العقارية الكبرى متهمة بالتسبب في المشكلة، في في المائة فقط من 20 حين أن سكان برلين يملكون مساكنهم. وما عزز التعبئة رد المحكمة الدستورية الألمانية أخيرا قانونا يحدد سقفا للإيجارات، أقرته الأغلبية اليسارية في المجلس البلدي بصعوبة العام الماضي. وتوقع المنظمون من "تحالف بـرلـ ضــد الإقــصــاء وجـنـون الإيجارات"، أن عدد المشاركين ألف شخص. 30 يراوح بين عشة و وقال متحدث باسم التحالف في خطابه إنه يجب نزع ملكية كل شركات الإيجارات في أنحاء ألمانيا، مشيرا إلى أن القاعة السكنية لا ينبغي لها أن تطرح في البورصة، وطالب الحكومة الألمانية الجديدة بوضع حد أقصى على مستوى الدولة لقيمة الإيجارات السكنية. ويسعى التحالف إلى إحداث تغيير في مسار سياسة الإيجارات والمساكن، ومنها وقف ارتفاع الإيجارات ووقف الإخلاءات ونزع ملكية شركات العقارات الكبيرة ووضع حد أقصى للإيجارات على مستوى ألمانيا، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها، "مـن أجل مدينة ذات إيـجـارات معقولة للجميع" و"أيـهـا المستأجرون اشعروا بقوتكم". وأيـد المتظاهرون طرح نزع ملكيات شركات العقارات الكبيرة على استفتاء شعبي، وسيصوت سكان برلين على هذا المشوع بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية وانتخابات برلمان ولاية برلين في من الشهر الجاري. وفي حال 26 الـ أيدت الأغلبية المشوع، فإن هذا سيزيد من الضغوط على الحكومة الجديدة في ولاية برلين. من جهة أخرى، خلص تحليل للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، إلى أن عـدد المناصب الجديدة التي تم تخصيصها لكبار الموظفين في الجهاز الحكومي وظيفة منذ 267 في البلاد تجاوز بدء الــدورة التشيعية الحالية .2017 في وأوضح التحليل أن الزيادة في 16.3 عدد هذه الوظائف بلغت في المائة وأن الراتب الشهري الأساسي المخصص لكل وظيفة مـن هـذه الوظائف لا يقل عن يورو. ووفقا للتحليل جاء 8762 أكثر هذه الوظائف الجديدة في وظيفة 54 وزارة الداخلية، بواقع في المائة، تلتها 48.6 وبزيادة وظيفة بزيادة 41 وزارة الاقتصاد بـ في المائة. وأوضح التحليل، 26.1 أن عـــدد الـوظـائـف الـجـديـدة المخصصة لكبار الموظفين في وظيفة 18 وزارة الصحة وصل إلى في المائة، وتركزت 31.6 بزيادة هذه الزيادة في الفترة بين عامي .2020 و 2019 ووصــل عـدد هـذه الوظائف الجديدة في وزارة البحث العلمي في 27.3 وظيفة بزيادة 24 إلى المـائـة. واستند التحليل إلى الميزانيات الاتحادية، وقد راعى التحليل شرائح مختلفة للرواتب تــراوح الأجـر الشهري الأسـاسي لموظفي هــذه الــدرجــات بين يورو في 14808.25 و 8762.03 العام الحالي. أصابع الاتهام تتجه إلى الشركات العقارية الكبرى «الإسكان للجميع» .. جنون الإيجارات يخرج الألمان للاحتجاج في برلين من الرياض «الاقتصادية» «رويترز» جانب من المظاهرات التي خرجت في برلين أمس. أسواق وأرقام