aleqt (10197) 2021/09/11

الرأي التصنيف الائتماني للمنشآت سيكون له أثر جيد في تحسين البيئة الاستثمارية للسوق، وسيكون المعلومات التي تدل على كفاءة المنشآت المالية، كما أنه يوفر فرصا أكبر لزيادة تنافسيتها في الحصول على تمويل أو تعاقدات مع الجهات الأخرى أو الاطمئنان بصورة أكبر من قبل المستفيدين على فرص استدامة التعامل مع المنشآت المصنفة ائتمانيا. تصنيف المنشآت وتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية في خبر نشرته صحيفة الاقتصادية الخميس، فيما 2021 ) التاسع من أيلول (سبتمبر يتعلق بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والإسكان، بشأن تصنيف المنشآت: "وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسـكـان.. اتفاقية مع شركة فيتش العالمية لتقديم خدمات التقييم الائتماني للمنشآت المتقدمة بطلب الحصول على شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن، وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة بين الـوزارة وشركة فيتش في سبيل تقييم قدرات المنشآت بناء على العوامل المالية والإداريـة حيث توفر خيارا غير إلزامي من خلال إجراء تحليل مالي لتقديم خدمات التقييم الائتماني كخدمة سريعة تساعد على تقييم قدرة المنشأة المالية للمشاريع وتستخدم كأحد متطلبات شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن لتقليل نسبة المشاريع المتعثرة وتحسين جودة المشاريع". هذا الإجـراء يعد تطورا في مجال تطوير عمل المنشآت وفق المعايير العالمية، حيث يوجد عديد من المنشآتفي المملكة، إلا أنها تتفاوتفي كفاءتها المالية والإدارية وعند تقديم المناقصات الحكومية تجد من الصعب تحديد المنشآت القادرة على التنفيذ بكفاءة عالية وجودة مناسبة والتنفيذ في الوقت المحدد، واليوم ومع التوجه الحالي للتخصيص في مجموعة من القطاعات، فإن الحاجة إلى تصنيف المنشآت أصبح أمرا ذا فائدة كبيرة ليسفقط للالتزام بالتنفيذ وعدم التعثر، بل لكفاءة التنفيذ والمنافسة فيما بينها لتحسين تصنيفها بما يعزز تنافسيتها، ومع التحول الوطني تجاه التخصيص ووجود جهات متعددة عليها ضغوط كبيرة لتحقيق الكفاءة المالية وعدم وجود تصنيف للمنشآت خصوصا قطاعات التشغيل والصيانة والمقاولات، عموما فإنه قد ينشأ كثير من الخلافات والقضايا بسبب ضعف كفاءة بعض المنشآتفي الالتزام بالعقود، وهذا قد يؤدي إلى تزايد المطالبات داخل أروقة المحاكم. تصنيف المنشآت بالدرجة الأولى يخدم السوق في المملكة، حيث تتحسن كفاءة الشركات القائمة ويتزايد اهتمام المستثمرين للاستثمار بصورة أكبر، بما أن المنشآت الجيدة ستجد تقديرا للكفاءة وفرصا أكبر للحصول على عقود مناسبة دون وجود منافسة غير عادلة لها مع شركات بكفاءة أقل ليست لديها القدرة على تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة، كما يمكن أن يدفع بقية المنشآت للعمل للحصول على تصنيف من خلال تطوير طريقة عملها واستقطابها للكفاءات لإدارة مشاريعها. التصنيف للمنشآت يمكن أن يحسن البيئة الاستثمارية حيث لا تحتاج الشركات العالمية التي تريد أن تستثمر في السوق السعودية إلى كثير من البحث للتعاقد مع الشركات التي تكون مناسبة لأداء المهام المطلوبة، كما يمكن أن يعزز فرص استقطاب الاستثمارات في مجال التشغيل والمـقـاولات في المملكة، خصوصا أن هناك فرصا ومشاريع عملاقة .2030 في المملكة، وفق رؤية المملكة ومن فوائد التصنيف للمنشآت: أنه تصنيف من جهات مستقلة عالمية، وبالتالي ستكون موثوقيتها عالية ما يزيد كفاءة السوق والشركات في المملكة وتكون لها فرص للمنافسة عالميا، إذ إن التصنيف معتمد ومعترف به عالميا، وهذا يجعل فرصها عالميا جيدة، ما يعزز توسعها عالميا. من المتوقع أن تكون هناك فرص جيدة لإدراج مجموعة من الشركات في السوق المالية ووجود تصنيف ائتماني لها قد يزيد فـرص الإقبال على المساهمة في تلك المنشآت وحصولها على فرص أكبر للتوسعفي السوق، كمايمكن أن يستفيد المساهمون من المعلومات الخاصة بالتصنيف الائتماني للمنشآت للدلالة على كفاءة الاستثمار في تلك الشركات. مبادرة وزارة الشؤون البلدية والإسكان في هذا المجال لها دور كبيرفي تعزيز الشفافية في السوق في المملكة، ومن الممكن أن نجد مستقبلا، تصنيفا لكثير من المنشآتفيمجالات متعددة، مثل: التعليم والصحة والأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال مبادرات مشابهة من قبل المؤسسات الحكومية المشرفة على أعمالها، فهي تعطي ثقة للمستفيدين من تلك المنشآت والمتعاملين معها، حيث إن العلاقة بتلك المنشآت قد تكون طويلة نسبيا، وتعثر تلك المنشآت يمكن أن يضر بالمتعاملين معها، ومن هنا نجد المنشآت التي تحقق تصنيفا عاليا ائتمانيا أدعى لأن تكون المعاملات معها أكثر استدامة، مثل: مؤسسات التمويل والمستفيدين والشركات المتعاقدة معها. الخلاصة: إن التصنيف الائـتـ ني للمنشآت سيكون له أثر جيد في تحسين البيئة الاستثمارية للسوق، وسيكون المعلومات التي تدل على كفاءة المنشآت المالية كما أنه يوفر فرصا أكبر لزيادة تنافسيتها في الحصول على تمويل أو تعاقدات مع الجهات الأخرى أو الاطمئنان بصورة أكبر من قبل المستفيدين على فرص استدامة التعامل مع المنشآت المصنفة ائتمانيا. سوق المال السعودية في دائرة الضوء يصوغ المسؤولون الحكوميون في السعودية خططهم الاستراتيجية على ضوء سياسات اقتصادية "، وهيئة السوق المالية 2030 منبثقة من "رؤيـة ضمن الجهات التي صاغت لنا مستقبل سوق المال بطريقة مميزة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، إلا أن اقتصادنا يصنف من أهم الأسواق الناشئة التي تمتلك قدرات استراتيجية هائلة، معتمدين في ذلك على قوى اقتصادية ومالية، قوتنا الاقتصادية تكمن في امتلاكنا النفط كأهم سلعة عالمية على الإطلاق، أما القوة المالية، فتكمنفي توافر مليار دولار، 441.5 احتياطي نقدي أجنبي عال يقدر بـ وبتلك القوى الصلبة؛ نحن مرشحون أن نكون قبلة الاستثمارات المالية الأكثر جاذبية بعد تخطي العالم أزمة الركود الوبائي. اقتصادنا أصبح أكثر توجها نحو اقتصاد السوق من خلال حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها تطوير القطاع المالي، بما في ذلك سوق الأسهم من خلال تطوير سوقي التداول (الثانوية) وسوق الإصدارات (الأولية) أي سوق الاكتتابات، وتستهدف شركة جديدة قبل نهاية 68 هيئة السوق المالية إدراج ، ولعل أهم انعكاسات إدراج مزيد من الشركات 2023 شركة، زيادة كفاءة السوق. 270 إلى هيئة سوق المال تولي موضوع ثقة المتداولين عبر 2023 - 2021 أولوية في خطتها الاستراتيجية خفض مخاطر التذبذب ودعم مسارات الاستقرار، هذا المناخ الهادئ والمتزن يجعل لسوق الأسهم السعودية سمات خاصة، وملاذا للمدخرات التي تبحث عن نمو استثماري رأسمالي وعوائد معا، ولا سيما أن الهيئة تستهدف تحقيق نمو في معدل تـداول الاستثمار في المائة من إجمالي حجم التداول 41 المؤسسي إلى .2023 بنهاية ومن أهم آفـاق سوق الأسهم المستقبلية: أنها في المائة من إجمالي 78 تستهدف تحقيق قيمة سوقية الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الارتباط النسبي المرتفع يجعل سوق الأسهم مرآة حقيقية للاقتصاد ويزيد قوة ارتباط البلاد بالاقتصاد النقدي، وهذه المنهجية تستخدم لتحقيق قفزات اقتصادية عالية، كما حصل في هونج كونج وسنغافورة، وفي نهاية المطاف، نحن نبني سوقا مالية متقدمة ومنفتحة على المستثمرين العالميين، ولا سيما أن الهيئة لا تزال تطور أدوات الدين بما في ذلك الصكوك الإسلامية، إضافة إلى برامج خاصة بالتعاون مع جهات أخرى لتطوير أدوات دين بديلة كالملكية الخاصة ورأس المال الجريء، التي بدورها تزيد نضوج وجاذبية سوقي الأسهم والاستثمارات المباشرة خصوصا في المجالات التي ترتبط بالثورة الاصطناعية الرابعة تقنيا. أخيرا: المستثمرون الأجانب يتحركون وفق معايير، ولعل أهمها التنافسية، وهيئة السوق المالية لا تعمل بشكل منفرد، بل هناك جهود كبيرة وواسعة لزيادة تنافسية الأسـواق السعودية على المستوى العالمي وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في التجارة والصناعة والأنظمة والتشريعات والسياسيات الاقتصادية مع نظامصارمفيمحاربة الفساد وتفعيل دور التقنية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية التي تزيد من جاذبية اقتصادنا الوطني. عندما تصبح مهن الأعمال محاسبة مالية فقط لا أعرف كم مرة ثار فيها النقاش مع الزملاء في الوسط الأكـاديمـي عن أي تخصصات قطاع الأعمال يتبع الآخر، عادة ما يثار هذا النقاش، عندما نجتمع بين أروقة المؤتمرات في فترات الاستراحة بعد لقاءات عملية مطولة وممتعة، وهذا النقاش غير المجدي عادة ما يصبح جزءا من الترفيه بين المحاضراتفي الكليات، أو بعد اجتماعات المجالس المختلفة، لم يكن الهدف منه هو إثبات تفوق تخصص المحاسبة على تخصص إدارة الأعمال، أو العكس، أو دور ومكانة تخصص الاقتصاد، هل العلم الذي بدأ قبل العلوم الأخرى هو الأصل بينها؟ ثم يتبع ذلك نقاشحول تاريخ كل تخصص، ليتحول النقاش تدريجيا إلى الأهمية للحاضر المعاصر، متطلبات سوق العمل، غير ذلك، لكن ينتهي النقاش كما بـدأ، كل تخصص مهم وكل له دوره. ولولا هذا التنوع ما ظهرت كل هذه الأبحاث والدارسات والمدارس. لكن هذا لا يعني وجود صراع خفي بين أبناء هذه التخصصات، حتى بين أبناء كل تخصصفي فروعه، وأتذكر انـدلاع نقاشات حادة جدا بين الزملاء عن اسم الكلية، وهل هي كلية إدارة الأعمال أو كلية الأعمال هكذا دون كلمة إدارة، أم هي كلية العلوم الإداريـة، أو كلية المال والأعمال، أو كلية العلوم الإداريــة والمالية، نقاش لم تسلم منه كلية في العالم أجمع، ولقد شهدت مثل هذه النقاشات في الكليات البريطانية والأمريكية على حد سواء، حتى بين فروع التخصص الواحد هناك نقاش مماثل بين تخصص المحاسبة المالية والمراجعة الخارجية، والمراجعة الخارجية والداخلية، والمحاسبة الإدارية والمالية، حتى بين تخصص المحاسبة الحكومية والمالية العامة، ورغم كل هذا التنوع الضخم جدا والثري للغاية، فيبدو أن توطين المهنلم يفرق بينها جميعها، بل عدها كلها محاسبة مالية. فهل انتهى النقاش القديم أم تغيرت كليات الأعمال، أم أن توطين المهن لم يراع كل هذا التنوع؟ موضوع توطين المهن موضوع استراتيجي بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، فمن خلاله يمكن بناء جيل من الشباب المتمكن مهنيا وتأهيلهم بما يمكنهم من تقديم خدمات استشارية سواء كانت إدارية أو مالية، كما يمكنهم المنافسة على الوظائف في التخصص ذاته التي توفرها المؤسسات الدولية بما يحقق لنا قوة ناعمة قادرة على التأثير العميق في السياسات الدولية، وهذا بخلاف الآثار الإيجابية الاجتماعية والإنسانية وتحقيق مستويات عالية من جودة الحياة، ذلك أن هذه المهن العالية ذات دخل مناسب وتضمن حياة جيدة للمهنيين وعائلاتهم، كما أنها في مجموعها تمثل قطاع الخدمات المهم، الذي في المائة من الناتج المحلي، 56 يسهم بأكثر من ولقد أحسنت وزارة المــوارد البشرية في إطلاق هذا المشروع الذي من خلاله سيتم توطين مهن عديدة ويحقق مواءمة بين سوق العمل والتعليم الجامعي، وقد يشعر البعض بأنني قد أسهبت في هذا الموضوع في المقال المـاضي خاصة قضية المواءمة. لكن في هذا المقال، فإنني ألفت النظر إلى أن نجاح مشروع التوطين من جميع جوانبه المهنية والاقتصادية والاجتماعية مرتهن بالممارسات الجيدة لفعل التوطين نفسه، وتطبيق المشروع على أرض الواقع، ولا بد للمشروع أن يحافظ على الكيان الاقتصادي والعلمي للمهن من خلال المحافظة على الشخصية الاعتبارية لكل مهنة وقضايا أخرى لا تقل أهمية، مثل: الاستقلال المهني والمحافظة على عدم التأثير والتداخل الفكري بين المهن، واعتبارات أخرى ذات أهمية قصوى، مثل: التعليم المستمر وتعزيز موقف كل منظمة مهنية واستقلالها المالي والإداري وآليات الترشح والانتخاباتفي مجالسها الحاكمة. وإذا كانت الأمور تبدو واضحة مع توطين مهن مثل الطب والمحاماة، فإن واقع الحال في مهن قطاع الأعمال لا تبدو بذلك الوضوح، والسبب هو اعتبار كل هذه المهن محاسبة مالية فقط، وإجبار المنتمين لها بالتسجيل لدى هيئة واحدة وهي هيئة المحاسبة و المراجعة، ورغم طرحي هذا الموضوع سابقا من جانب تأثيره السلبي غير المباشر في العملية التعليمية والمواءمة بين سوق العمل والتعليم، فإنني أعيد طرحه هنا كما قلت من منظور آخر وهو الاستقلال المهني الضروري لإنجاز الأعمال وكذلك أهمية الاختبارات المهنية والتعليم المستمر كجزء لا يتجزأ من عملية توطين المهن، فالمسألة ليست السعودة فقط، بل السعودة مع أفضل تأهيل للسعوديين الممارسين. من أهم موضوعات سوق Career المسار المهني العمل وعليه تقوم فكرة التوطين المهنية عموما، وهو السلسلة المتعاقبة من التطوير المستمر في تخصص ما يمارس وفق معايير مهنية تشرف عليها منظمات يتم تشكيلها من تجمع هؤلاء المهنيين المختصين، فهم الذين يحددون شكل المسار المهني والتعاقب الوظيفي في المهنة، وكلما كانت المهنة ذاتطابع دولي وشريحة ضخمة جدا من شركاء المهنة، فإن هناك سلوكا مهنيا وقواعد عمل واختبارات مهنية مجمعات عمومية وانتخابات وكل هذا يتطلب تسجيلا مهنيا في منظمة لا بد أن تحصل على اعتراف دولي من جميع منسوبي المهنة في العالم حتى تستطيع أن تمنح المهنيين في مساحتها الجغرافية تعليما راقيا مستمرا يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وعليها - أي المنظمة المهنية - أن تخصص يوما للتجمع المهني، يلتقي فيه الشركاء معا للتعارف وتبادل الخبرات ونماذج العمل وتوصيات المستقبل، هنا بالذات لا بد لكل مهنة من استقلالها وإجبار المهنيين من شتى التخصصات على التسجيلفي منظمة واحدة يقود إلى أحد أمرين، إما أن يصبح التسجيل المهني لا معنى حقيقيا له، وفي هذا ضرر كبير على مفاهيم التمهين والتعليم المستمر، قواعد السلوك والإشراف الفعال، أو أن تفرض أجندة مهنة واحدة على باقي التخصصات، وبذلك تفقد تلك المهن وجودها الحقيقي وتندثر أو تنشأ مسميات جديدة وجمعيات مجتمع مدني مستقلة للإشراف المهني دون ارتباط حقيقي بسوق العمل، مع تعدد الجهات تتضارب المصالح ويصبح التعاون تنافسا والتعصب محل العمل المهني الاحترافي. موضوع توطين المهن موضوع استراتيجي بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، فمن خلاله يمكن بناء جيل من الشباب المتمكن مهنيا وتأهيلهم بما يمكنهم من تقديم خدمات استشارية سواء كانت إدارية أو مالية، كما يمكنهم المنافسة علـى الوظائف في التخصص ذاته التي توفرها المؤسسات الدولية بما يحقق لنا قوة ناعمة قادرة على التأثير العميق في السياسات الدولية، وهذا بخلاف الآثار الإيجابية الاجتماعية والإنسانية وتحقيق مستويات عالية من جودة الحياة. NO. 10197 ، العدد 2021 سبتمبر 11 هـ، الموافق 1443 صفر 4 السبت 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدا رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني مديرا التحرير علي المقبلي حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com أ. د. محمد آل عباس *متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa