aleqt: 30-8-2021 (10185)

الرأي 15,2 في ظل التوقعات بخضوع ما يقدر بنحو مليون شخص لاختبار جينومي إكلينيكي لتحديد ما إذا كانوا مصابين بمرض نادر خلال الأعوام الخمسة المقبلة، توجد حاجة ماسة إلى تقييم المنافع المحتملة لتصميم نظام لتبادل البيانات دون انتهاك الخصوصية. ويمكن القيام بذلك من خلال استخدام نظام مجمع لقواعد البيانات يسمح بالتواصل بين قواعد البيانات المستقلة دون دمجها. » 3 من 2 نظام جديد لحوكمة اقتصاد البيانات « حول العامل الثالث من أجـل آلية شفافة لتقييم البيانات. فليست للبيانات قيمة اقتصادية في حد ذاتها، فمثلها مثل أي سلعة كالسكر أو القطن أو القهوة يتحدد سعرها حسب العرض والطلب. ويمكن اعتبار البيانات أصلا قابلا للتداول من خلال آلية للتبادل، واستخدام القوى السوقية في تسعير استخدامها في أغراض معينة حسب الطلب. لكن على عكس السلع، فإن البيانات ليست أصلا أحادي الاستخدام، حيث يمكن استخدامها مرارا لأغراض متنوعة. وأخـ ا، نحتاج إلى آلية لإدارة تدفقات البيانات والتحويلات الرقمية عبر الحدود. ويمكن للدول إبرام معاهدات ثنائية للاتفاق على تبادل البيانات عبر الحدود للأغراض التي تتم الموافقة عليها، ومن ثم جمع أصول البيانات في مستودع واحد من خلال آلية مرنة وآمنة. ويمكن تسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود من خلال الوسائل الرقمية لضمان وصول المدفوعات إلى مالكي البيانات في الوقت الملائم. ويدفع هؤلاء الملاك ضرائب على الدخل الذي يحصلون عليه، كما يدفع مستخدمو البيانات ضرائب وقت استهلاكها في دولهم، وهو ما يعد نظاما ضريبيا شفافا وعادلا ومصدر دخل جديدا للحكومات. وهذا المنهج الرباعي ليس من شأنه توفير دخل مستمر للأفراد فحسب، بل يسمح أيضا للشركات التي تمتلك كميات كبيرة من البيانات باستخدام آليات شفافة لتحديد السعر السوقي للبيانات التي يمكن إدراجها بالتالي كأصل جديد في الميزانية العمومية بما يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة. وسيسمح لنا هذا النظام بعكس مسار أي عطل أو خلل قبل حدوثه. وسينبهنا إلى المخاطر المستقبلية، كما سيحدد الاستجابة الملائمة لمساعدتنا على منع أي أحـداث مستقبلية غير مرغوب فيها. وإذا ما تم تصميم نظام التشغيل الجديد بالشكل السليم، سيكون بمقدوره تعزيز النمو الاقتصادي والتعامل مع التحديات المستقبلية والحد قدر الإمكان من أي تداعيات سلبية على المجتمع. وهذا السيناريو ليس بحلم بعيد المنال. فهناك بالفعل ثلاث دراسـات حالة تتناول مجموعة من تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة التي تسعى إلى إيجاد حل لبعض أهم التحديات التي تواجه العالم: علاج الأمراض النادرة، وتوفير غذاء كاف للكوكب، وبناء الثقة المفقودة. لكن كما يتضح لاحقا، توجد حلقات قليلة مفقودة لا غنى عنها لضمان الاستفادة من منافع هذه التكنولوجيات بشكل سريع وواسع على مستوى العالم. يعد علاج الأمراض النادرة من أهم الأمثلة على المنافع المستفادة من نظام تشغيل مليون شخص 400 البيانات الجديد. ويعاني حول العالم أمراضا نادرة، وهو ما يتجاوز عـدد المصابين بالسرطان وفــ وس نقص المناعة البشرية مجتمعين. وتم اكتشاف مرض نادر حتى الآن، وتنشأ عنها غالبا 7000 مجموعة كبيرة من الأعـراض. ولا يعني ذلك استغراق وقت طويل ومواجهة صعوبات كثيرة للوصول إلى التشخيص السليم فحسب، بل يعني أيضا عدم توافر بيانات عن العلاج نظرا لوجود عدة أشخاص فقط يعانون المرض نفسه في البلد الواحد. ولا تحقق مناهج البحث الوطنية في الأمراض النادرة النتائج المرجوة بسبب عدم وجود مستودع بيانات دولي أوسع نطاقا يمكن الرجوع إليه. وفي واقع الأمر، فإن المرضىفي بلد ما قد يجهلون وجود علاج يجري تطويرهفي بلد آخر. وسيسمح وجود نظام أكثر تكاملا مصمم لجمع البيانات وتبادلها على مستوى العالم بتشخيص الأمراض النادرة والبدء في علاجها سريعا في فرادى الدول والمستشفيات. وكلما ازدادت البيانات المتاحة، أمكن تحقيق نتائج أفضل. وفي ظل التوقعات بخضوع ما يقدر بنحو مليون شخص لاختبار جينومي إكلينيكي 15,2 لتحديد ما إذا كانوا مصابين بمرض نادر خلال الخمسة أعوام المقبلة، توجد حاجة ماسة إلى تقييم المنافع المحتملة لتصميم نظام لتبادل البيانات دون انتهاك الخصوصية. ويمكن القيام بذلك من خـ ل استخدام نظام مجمع لقواعد البيانات يسمح بالتواصل بين قواعد البيانات المستقلة دون دمجها. وسيتمكن مستخدمو قاعدة البيانات المجمعة من الاطلاع على المعلومات التي تم تبادلها بشكل طوعي من خلال واجهة موحدة، على أن تخضع فرادى مجموعات البيانات لسيطرة وحماية الجهات المحلية. وفي حالة ضعف السياسات المنظمة لاستخدام البيانات الجينومية، ستكون المجتمعات عرضة لخطر انفراد مجموعة من الأفراد أو الشركات باستخلاص المعلومات الجينية والبيولوجية واستخدامها لمصلحتها وليس للمصلحة العامة، وخطر آخر أقل وطأة يتمثلفيسوء استخدام الأفراد لهذه البيانات الحساسة في ظل عدم وجود أي سياسات أو معايير لحمايتها. ويمكن الحد قدر الإمكان من هذه المخاطر من خلال وضع سياسات ونظم ومعايير أخلاقية لدعم العلماء وغيرهم من الباحثين وحماية البيانات من سوء الاستغلال. وتتوافر في نظام البيانات المجمعة متطلبات نظام التشغيل الأربعة، كما أن من شأنه تحقيق النفع للمجتمع ككل بشكل سريع وآمن... يتبع. التعايشالسلمي مع «الكربون» لا غنى عن الـوقـود الأحـفـوري وعـ رأســه النفط والغاز للتنمية الاقتصادية والصناعية في الدول النامية والمتقدمة، ولا يمكن أن تزدهر المجتمعات نحو حياة أكثر مدنية وتحضرا في منأى عن الطاقة، ولا يمكن كذلك تجاهل الفحم الذي ما زال يحرق بصمت لتلبية حاجة بعض الدول من الطاقة. على خلاف الفحم، النفط والغاز يعدان مصدران موثوقان وعمليان للطاقة، رغم أن استخدامهما في هذا المجال، وأعني هنا توليد الطاقة، ينتج عنه انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. قضية الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي قضية جوهرية في عصرنا الحالي، بعيدا عن الاتفاق والاختلاف مع بعض معطياتها، أو الاختلاف معها جملة وتفصيلا، إلا أنها تبقى قضية جوهرية وتحديا كبيرا لمنتجي ومستهلكي الوقود الأحفوري على حد سواء، ومنتجي النفط خصوصا. الملفت للنظر، أن الزخم الإعلامي المكثف، والتوجه لبعض الدول وبعض مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة، يسلط الضوء على الآثار العالمية للتغير المناخي التي يتبنونها بغض النظر عن صحتها أو موضوعيتها، فتارة حول تهديد الأمن الغذائي بسبب تغير أنماط الطقس، وتارة حول ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد خطر الفيضانات الكارثية، وغيرهما. العجيب أن طرح بعضهم سلك منحى خطيرا نحو المطالبة بتقويض صناعة المنبع، واتـهـام الوقود الأحفوري وعلى رأسه النفط! كما ذكرت سابقا، أن هذا التوجه غير الموضوعي سيصطدم بالواقع، فكما ذكر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في قمة سنغافورة للطاقة، أنه على العالم أن يبحث كل الخيارات لتخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في حربه ضد تغير المناخ، لكن التخلص من النفط والغاز سيكون بعيد المنال، وغير واقعي. كذلك ينبغي أن تكون هناك دراسة لكل الخيارات، لتخفيف الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ. السعودية تتعاطى مع هذه القضية بحصافة، واستشرفت مستقبلها ومستقبل هذا القطاع المهم، بل الأهم في اعتقادي بموضوعية وحرفية، فبدلا من توجيه الاتهامات ووضع النفط في قفص الاتهام، وبدلا من التهويل والعويل، وضعت وعملت على الحلول، بل لن تقبل إلا أن تكون رائــدة لهذه الحلول. وهنا أستشهد بتصريح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عندما لخص المشكلة والحل بقوله، "دعونا لا نركز على الوقود الذي نختاره، بل كيف يمكننا التخفيف والتكيف مع هذه الحقائق من دون إظهار أي تفضيلات". في اعتقادي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقتنع بأن هذا التحدي متعلق بقطاع دون الآخر، أو دول دون أخرى، بل هو تحد عالمي يجب أن يتصدى له الجميع دون استثناء، وبلا انتقائية لمسبباته، وبلا تسييس لهذا الملف. أن يشار إلى النفط بإصبع الاتهام، ويغض الطرف عن الفحم، فذلك تناقض، وأن يسلط الضوء على الكربون دون غيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري فذلك تناقض أيضا. في هذه القضية تجد من يعمل بجهد وكفاءة من أجلها، بوضع الحلول العملية للتعايش السلمي مع الكربون، وعـ رأسهم السعودية التي تعمل على وضـع إطار تنظيمي يشجع الاقتصاد الدائري للكربون عموما، واحتجاز الكربون خصوصا، وهناك من يعمل لتسييس هذه القضية والاستفادة منها بصورة غير موضوعية ولا منطقية! » 2 من 2 الاقتصاد العالمي والطريق الصحيح نحو الانتعاش« يمكننا أن نتوقع مزيدا من الأحداث القاسية نفسها، "وربما ما هو عاما 30 إلى الـ 20 أسوأ منها بكثير" خلال الـ المقبلة. إن فرص منع الأحداث التي شهدناها هذا الصيف منعدمة. ويتمثل التحدي الذي نواجهه الآن، لنتجنب في العقود المقبلة عواقب أكثر خطورة، قد تشكل تهديدا للحياة. ونظرا للرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجه العالم، وستهب على مدى أفق زمني أطول، فإن النمو والتنمية مستقبلا في خطر، فإضافة إلى كون اضطرابات سلسلة التوريد عائقا واضحا أمام النمو، فقد تسهم اليوم في الضغوط التضخمية التي ستتطلب استجابة السياسة النقدية. كذلك، سيعرقل الـفـ وس الـذي يتحول ليصبح سمة شبه دائمة للحياة النمو والتخصص العالميين. وسيواصل التنقل العالمي نضاله من أجل التعافي. ورغم أن المنصات الرقمية يمكنها أن تعمل كبدائل جزئية، فإن عوائق التنقل ستضرب في النهاية جميع النظم البيئية الاقتصادية والمالية العالمية التي تدعم الابتكار. وفي الماضي، كانت الظواهر الجوية نادرة الحدوث ومحلية حيث لا تؤثر مخاطرها في توقعات الاقتصاد الكلي العالمي. لكن النمط الجديد يبدو مختلفا بالفعل، إذ من الصعب إيجاد منطقة ليست معرضة لمخاطر عالية مرتبطة بعوامل كثيرة ومتنوعة وتحذر ورقة حديثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن التغيرات ممكن أن تزيد من تواتر الانكماشات الاقتصادية وشدتها، ما سيؤدي إلى تراجع النمو. وبصرف النظر عن الموارد المخصصة لتعزيز الانتعاش، يجب أن ينعكس هـذا الواقع الجديد في النهاية في أسعار الأصول والتأمين. وخلاصة القول أن التغيرات سرعــان ما أصبحت عاملا ملحوظا في أداء الاقتصاد الكلي. ورغم أننا نفتقر إلى مقاييس دقيقة للهشاشة الاقتصادية "أي المرونة في مواجهة الصدمات"، فمن غير المحتمل ألا نستنتج أن الاقتصاد العالمي، خاصة بعض أجزائه الأضعف، أصبحت أكثر هشاشة، إذ تواجه الـــدول النامية منخفضة الـدخـل بالفعل تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات الديموغرافية، وتكييف نماذج النمو مع العصر الرقمي، وحل مشكلات الحوكمة المحلية. أضف إلى ذلك القيود المالية، والتقلبات والضغط المرتبط بعوامل، والطابور الطويل الذي ينتظر اللقاحات، وكل هذه مقومات يمكن أن تحدث عاصفة حقيقية. وسيستمر كثير من هذه الأحداثفي مستقبلنا القريب. لكن ليس كلها. فعلى سبيل المثال، يبدو أن أسواق رأس المال تتكيف مع الواقع الجديد، كما أن حل مشكلة إمدادات اللقاحات العالمية ليس شديد التعقيد ولا باهظ التكلفة. كل ما هو مطلوب هو التركيز والالتزام متعدد الأطراف. وسيكون مؤتمر الأمـم المتحدة المعني " الذي سينعقد في جلاسكو 26 بالمناخ "كوب في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل حاسما، بل سيكون أصعب من المؤتمرات السابقة. والهدف هو تعزيز الالتزامات الوطنية التي تم التعهد "، حيث يتوافق 21 بها في باريس في "كوب المجموع العالمي مع ميزانية الكربون التي تحد درجة مئوية. 1.5 من الاحترار العالمي إلى وختاما، نظرا لأن الأحداث الجوية ستحدث بصورة متكررة وعالمية، وستضرب بصورة عشوائية في أي مكان تقريبا، ستحتاج أنظمة التأمين الاجتماعي والخاص إلى ترقية كبيرة لتكتسب نطاقا متعدد الجنسيات. وقد نحتاج إلى مؤسسة مالية دولية جديدة لتتولى هذا الأمر، وتعمل بصورة وثيقة مع صندوق النقد والبنك الدوليين. خاص بـ "الاقتصادية" .2021 ، بروجيكت سنديكيت التغيرات سرعان ما أصبحت عاملا ملحوظا في أداء الاقتصاد الكلي. ورغم أننا نفتقر إلى مقاييس دقيقة للهشاشة الاقتصادية، فمن غير المحتمل ألا نستنتج أن الاقتصاد العالمي، خاصة بعض أجزائه الأضعف، أصبحت أكثر هشاشة. إذ تواجه الدول النامية منخفضة الدخل بالفعل تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات الديموغرافية، وتكييف نماذج النمو مع العصر الرقمي، وحل مشكلات الحوكمة المحلية. NO. 10185 ، العدد 2021 أغسطس 30 هـ، الموافق 1443 المحرم 21 الإثنين 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدا رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني مديرا التحرير علي المقبلي حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com مايكل سبنس * حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ فخري - جامعة ستانفورد مراد سونميز * مدير مركز شبكة الثورة الصناعية الرابعة والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي م. عبدالرحمن بن محسن النمري * مختصفي شؤون النفط