aleqt: 30-8-2021 (10185)

الرأي سحب التحفيز ورهانات التضخم التضخم مشكلة اقتصادية معقدة تحتاج إلى فهم عميق للبحث في أسبابها الكامنة، فهو كمؤشر يظهر في الاقتصاد على شكل ارتفاع في الأسعار، أو يعد في جوهره تناقصا حقيقيا في القوة الشرائية للعملة المحلية، وتراجعا مستداما في قيمة سعر الصرف العالمي، ما يجعل أسعار البضائع المستوردة أكثر ارتفاعا في سعرها. وقد يكون التراجع في القوة الشرائية مؤقتا، أو بكمية النقود أو قد يعود إلى سياسات البنك المركزي وتراخي أسعار الفائدة، بحيث يصبح لدى الناس رغبة أكبر في الاستهلاك بدلا من الادخـار. وفي بعض الحالات يكون مصاحبا للركود، بحيث إن النشاط الاقتصادي يظل متراجعا عموما، بينما الأسعار ترتفع نظرا إلى الضرائب والرسوم الجمركية. وفي كل الأحـــوال، فـإن الأثـر سيكون واضحا على الوظائف، وسوق العمل. ومن خلال تحليلات سابقة لـ"الاقتصادية"، وتقارير نشرتها على مدى الأشهر القليلة الماضية، كان من الواضح أن العالم يعاني ضبابية بشأن الأسباب الكامنة خلف ظاهرة التضخم العالمية حاليا، والعديد من الشخصيات القيادية في مراكز القرار الاقتصادي دوليا، غير متأكدة من الوصفة المناسبة للحالة الاقتصادية الراهنة، وهناك صعوبات في التكهن بشكل ومستوى التضخم ومعدلاته، وحجمه، والطريقة المناسبة لمواجهته. وطبقا لحديث لجيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أخيرا، الذي أوضح أن المجلس سيؤجل رفع سعر الفائدة القياسي ويستبدل ذلك بسحب إجـراءات التحفيز بحلول نهاية العام، فمن الواضح أن الفيدرالي يراهن هنا على أن الأسباب الكامنة خلف التضخم الحالي مؤقتة، وأن سياسات التحفيز التي انتهجتها الحكومة خلال أزمة كورونا هي السبب، لذا يعتقد بأن سحب التحفيز في هذا الوقت سيكون الرهان الصائب، وهو في هذا الاتجاه يردد عبارة ستكون له أو ضده في المستقبل، حيث يقول إن "السياسات التي تعتمد في توقيت غير مناسب يمكن أن تكون ضارة جدا". وهذه العبارة صحيحة على إطلاقها، ولكن اختيار الفيدرالي قرار عدم رفع سعر الفائدة وسحب التحفيز هو الذي سيكون إما قرارا صائبا، وإما خطأ كارثيا. لا أحد يعلم يقينا، لكنه رهان على أفضل الحسابات المتوافرة، فرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرى أن التضخم المرتفع في الوقت الحالي من المرجح أن يكون عابرا، وعبارة "من المرجح" كافية لتؤكد لنا حجم عدم اليقين الذي تعيشه الولايات المتحدة بشأن هذه الظاهرة، وإذا كان التضخم عابرا، فإن رفع سعر الفائدة في هذه المرحلة قد يقود إلى تراخ واسع في عودة الوظائف، فقد صرح البنك المركزي الأمريكي بأنه سيظل صبورا، ويحاول إعادة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل، مكررا القول إنه يريد تجنب ملاحقة التضخم "المؤقت" والإحباط المحتمل لنمو الوظائف خلال هذه العملية. هكذا هو الرهان الأمريكي بين الوصول إلى قوة للوظائف، وبالتالي عودة مستويات الإنتاج القادرة على امتصاص زيادة الأسعار، وبين تحديد الفترة المناسبة والكافية لذلك، وفي مقابل هذا، فإن "الفيدرالي" يخاطر بسحب التحفيز على أساس أن سعر الفائدة المنخفض حاليا كاف بشكل منفرد لبقاء الزخم الحالي للوصول إلى التوظيف الكامل، وهذه الخطوة تعتمد على ما أبداه الاقتصاد الأمريكي من تقدم مع إضافة نحو من مليون وظيفة، وعلى أساس أنه سيستمر في التقدم لأسباب منها إعادة فتح المـدارس، وتخفيف قيود رعاية الأطفال، والعودة إلى الإنفاق الاستهلاكي على الأنشطة التي تشهد تواصلا من قرب. لكن ماذا لو تم سحب التحفيز بأسرع مما ينبغي، وكانت التوقعات بشأن عودة الوظائف خاطئة، حيث لا يزال فيروس كورونا موجودا وتزامنت هذه الإجراءات والقرارات الأخيرة مع "زيادة انتشار السلالة دلتا"، إلى جانب أن المخاطر الصحية، والاقتصادية التي تشكلها سلالة فيروس كورونا شديدة العدوى قائمة فعليا؟ هنا يجيب "الفيدرالي" عن هذا القلق ويدافع عن قراراته بقوله، "إن تجدد الأزمة الصحية لن يؤدي إلى خروج الانتعاش عن المسار الصحيح". وتصريح "الفيدرالي" تم وفقا لحالة عدم اليقين، فالأزمة الصحية التي يتوقع المجلس أنها لن تجدد بشكل يغير مسار الاقتصاد أجبرت "الفيدرالي" نفسه على نقل مؤتمره إلى فعالية افتراضية للعام الثاني على التوالي. وهنا لا بد من القول إن إعلان التضخم في الولايات المتحدة، فتح باب التخوفات من احتمالية طول أمد ارتفاع أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تجتهد فيه جميع دول العالم في استعادة الأنشطة الاقتصادية حول العالم ومحاولة الحد من ارتفاع نسب التضخم. إذن، فالتضخم كحقيقة موجود، وأسبابه الكامنة حتى الآن غير واضحة تماما، فالأزمة الصحية التي أغلقت الاقتصادات العالمية لا تزال تتسبب في مشكلات كبيرة في الشحن العالمي، وأسعار الشحن البحري ترتفع بشكل قياسي، ومعها ترتفع أسعار التأمين، كما أن تداعيات الأزمة الصحية لم تزل حاضرة، والمعركة مستمرة. فإذا نجح "الفيدرالي" في هذه الخطوة فستتبعه دول عديدة، وإذا أخفق فيها فسيكون أمامه إثبات أنه قادر على التكيف السريع مع الأوضاع المستجدة على الساحة. السعر قد يرتفع دون ظلم من الناس، ولو لم يقل الشيء ولم يكثر الخلق، ولم يزد الدخل، لسبب خارجي عن بائع التجزئة. باختصار، السعر في البحث الاقتصادي النظري والتطبيقي يخضع لعمل قوى كثيرة جدا في وقت واحد، ولا بد من التعرف عليها وفرزها. وتبحث هذه الأمور بالتفصيل في الاقتصاد الجزئي. انخفاض العمالة الوافدة وارتفاع الحوالات الخارجية أظهر أحـدث بيانات التأمينات الاجتماعية حتى منتصف العام الـجـاري، انخفاض أعـداد العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاصخلال الفترة من 29 حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 2016 نهاية مليون 2.5 في المائة، أي: بصافي انخفاض وصل إلى نحو عامل وافد، وتزامن مع هذه المتغيرات على مستوى حجم الحوالات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج نمطان من السلوك، تمثل السلوك الأول في انخفاضحجم الحوالات في المائة خلال الفترة 20 المالية إلى الخارج بنسبة ، ثم بدأ السلوك الثاني للحوالات بالتحول 2019 - 2016 حتى منتصف العام 2020 ارتفاعا خلال الفترة من مطلع في المائة، مقارنة 25 الجاري، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته بتطورات تلك الحوالات خلال النصف الأول من كل عام. لفهم تلك التطورات أعلاه، لا بد من الإشارة إلى عديد من التغيرات والإجـراءات التي حدثت طوال تلك الفترة ، لعل من أهمها إقرار المقابل المالي على 2021 - 2016 العمالة الوافدة والمرافقين لها، الذي بدأ تنفيذ المرحلة ، وتدرج في 2017 الأولى منه مطلع النصف الثاني لعام ، وما زال 2020 استكمال بقية مراحله إلى أن تم مع مطلع العمل به مستمرا حتى تاريخه، مع عديد من الاستثناءات التي حظيت بها القطاعات الإنتاجية في نشاط الصناعة، خصوصا لفترة امتدت إلى خمسة أعوام، ضمن الخطط والبرامج الهادفة إلى تحفيز النشاط. ورغم أن هذا الإجراء استهدف ضمن مستهدفاته رفع معدلات التوطين، وخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، ومن ثم خفض حجم الحوالات المالية السنوية، إلا أن الوتيرة تغيرت خلال أقل من عامين تاليين، ويقصد هنا خصوصا جانب الحوالات المالية للخارج، إضافة إلى ما يتعلق بآلية ذلك المقابل المالي، وكونها لم تأخذ بعين الاعتبار المستويات المختلفة للأجور المدفوعة للعمالة الوافدة، التي يضعف تأثيرها كلما ارتفع مستوى الأجر المدفوع للعامل، بينما قد تتجاوز بمبلغها حتى حجم الأجر المدفوع للعامل في المستويات الأدنى أجورا. لقد تم الحديث عن هذه الجوانب في وقت مبكر سابق، كان من أهمه ما تمت الإشارة إليه في مقال "رسوم العمالة الوافدة لا تكفي للتوطين" المنشور هنا في ، وتم 2017 ) تموز (يوليو 5 صحيفة «الاقتصادية» بتاريخ طرح السؤال المحوري التالي: "هل يكفي هذا الإجراء وحيدا، للحد من سهولة استقدام العمالة الوافدة على حساب الصعوبة الكأداء أمام المواطنين والمواطنات لنيل الفرص الوظيفية ذاتها؟ التجارب السابقة تؤكد أنه غير كاف على الإطلاق، حيث تمكنت منشآت القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية من تجاوز كثير من برامج وسياسات وإجراءات التوطين بكثير من الخيارات، وظلت في الوقت ذاتـه معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات مرتفعة"، كما تم التأكيد حينئذ، أي: قبل أكثر من أربعة أعوام، أن الأهم من كل ذلك أن تقر برامج خاصة لتوطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا في منشآت القطاع الخاص، كونها المستويات الوظيفية التي تستحوذ على صنع القرار في منشآت القطاع الخاص، وكونها أيضا المستويات الأعلى دخلا مقارنة بغيرها من المستويات الوظيفية الأدنى تأثيرا ودخـ ، وثانيا أن يتم التوسع في برامج التوطين المخصصة حسب القطاعات كقطاع الاتصالات الذي سيوفر العمل به مرونة أكبر أمام وزارة العمل على مستوى سرعة التوطين". وفي الوقت الذي نجحت وزارة المـوارد البشرية في المـي قدما على طريق برامج التوطين المخصصة حسب القطاعات، إلا أن برنامج توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا ما زال خاضعا للدراسة والمراجعة حتى تاريخه، وأثبتت التجربة السابقة بعمرها الزمني المتجاوز أربعة أعوام متتالية، أن الحاجة إلى هذا البرنامج ظلت تتصاعد فترة بعد فترة، وسيبقى الأمر كذلك حتى يرى النور تنفيذا على أرض الواقع، وهو ما تؤكده تفاصيل 2016 التغيرات في أعداد العمالة الوافدة طوال الفترة ، التي أظهرت أن الانخفاض في تلك الأعداد قد 2021 - تركز على العمالة الأدنى أجورا ومهارة بنسبة انخفاض في المائة، وأن تلك الشريحة شكلت نحو 32.5 بلغت في المائة من صافي الانخفاض الذي حدث، بينما 99.4 سجلت ارتفاعا لدى العمالة الوافدة الأعلى أجورا، وتتركز مواقعهم الوظيفية في المستويات العليا، وصلت نسبة في المائة، كما راوحت 4.5 ارتفاعها خلال الفترة نفسها إلى نسب الانخفاضعلى مستوى الوظائف المتوسطة من حيث في المائة فقط خلال الفترة نفسها. 4.2 و 3.3 الأجور بين أما بالنسبة للمقابل المالي، فقد سبق اقتراح استبداله بأن تتبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزام جميع المنشآت وأصحاب الأعمال الخاضعين لنظامها، في المائة من أجـور العمالة الـوافـدة لديها 9 بدفع في المائة لمصلحة 1 لمصلحة حساب المعاشات، زائدا حساب ساند، ودون تحديد سقف أعلى للأجور الخاضعة للاستقطاع الواجب الدفع شهريا، والتأكيد هنا على عدم الاستقطاع بأي نسبة كانت من الأجور التي تتسلمها العمالة الوافدة، فيظل الالتزام قائما فقط على المنشأة. حيث سيسهم هذا الإجراء في دفع المنشآت وأصحاب الأعمال بدرجة أكبر نحو زيادة معدلات التوطين لديها، خاصة بعد فقدانها التام أحد أسباب تفضيلها للعمالة الوافدة على العمالة المواطنة "عدم تحمل تكاليف دفع اشتراكات في المائة فرع الأخطار 2 التقاعد وساند"، فيما تدفع فقط المهنية. يلاحظ في الإجراء المقترح أعلاه، عدا أنه سيعزز من التدفقات الداخلة على الصندوق التقاعدي الجديد، ويحسن من مركزه المالي، فإنه أيضا سيأخذ في الحسبان مستويات الأجـور واختلافها، وهو ما لم تلتفت إليه الآلية الراهنة للمقابل المالي، وفي الوقت ذاته لن يمتد إلى المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة التي سيكون لمرافقتهم لتلك العمالة، وفق الضوابط المعمول بها، آثار إيجابية على الطلب الاستهلاكي المحلي، كما سيسهم بدوره في خفض حاجة العمالة الوافدة إلى زيادة حجم حوالاتهم للخارج "ارتفع المتوسط السنوي لتحويل 40.7 بنسبة 2021 - 2017 العامل الوافد خلال الفترة في المائة". إنها الحلول المقترحة في مواجهة المتغيرات الراهنة في سوق العمل المحلية، التي يؤمل أن تحظى بالدراسة والبحث فيها من قبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، لما تحمله من كثير من الإيجابيات المأمولة على مستوى عديد من الجوانب، يتقدمها زيادة معدلات التوطين والتوظيف بالنسبة للموارد البشرية الوطنية، وخفض حجم الحوالات المالية إلى خـارج الاقتصاد، وتحسين كفاءة برامج التوطين الراهنة، إضافة إلى تحسين المركز المالي للصندوق التقاعدي الجديد. الأهم من كل ذلك أن تقر برامج خاصة لتوطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا في منشآت القطاع الخاص، كونها المستويات الوظيفية التي تستحوذ على صنع القرار في منشآت القطاع الخاص، وكونها أيضا المستويات الأعلى دخلا مقارنة بغيرها من المستويات الوظيفية الأدنى تأثيرا ودخلا، وثانيا: أن يتم التوسع في برامج التوطين المخصصة حسب القطاعات. ديفيد أماغلوبيلي / فيتور غاسبار / باولو ماورو * خبراء ماليون فيصندوق النقد الدولي تعزيز سياسات الشفافية » 2 من 1 والمساءلة « اتساع الحلقة المفرغة التي تدور فيها مظاهر 19 - تزيد جائحة كوفيد عدم المساواة. ولكسر هذا النمط وإعطاء الجميع فرصة عادلة لتحقيق الرخاء، ينبغي للحكومات أن تحسن سبل الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية - كالرعاية الصحية (بما في ذلك الحصول على اللقاح)، والتعليم - وتعزيز سياسات إعادة التوزيع. وسيتطلب هذا من معظم الدول تعبئة إيـرادات إضافية ورفع كفاءة الإنفاق. ويجب استكمال هذه الإصلاحات بزيادة الشفافية والمساءلة، وهو ما يمكن أن يساعد على زيادة الثقة العامة بالحكومة ويسهمفي تعزيز التماسك الاجتماعي. وأدى فيما بعد إلى 19 - كان عدم المساواة وضعا قائما قبل جائحة كوفيد تفاقم تأثيرها. وأسهمت التباينات التي شابت فرص الحصول على الخدمات الأساسية في تفاوت النتائج الصحية أيضا. وطبقا لبحثنا، فإن الدول الأقل إتاحة لخدمات الرعاية الصحية، قياسا على عدد أسرّة المستشفيات، كانت أكبر من العدد المتنبأ به على أساس 19 - معدلات وفياتها من جراء كوفيد عدد الإصابات والتركيبة العمرية. وبالمثل، يشير تحليلنا إلى أن الدول ذات معدلات الفقر النسبي الأعلى سجلت معدلات أعلى من الإصابات والوفيات. كذلك تتسبب الجائحة في اتساع فجوة عدم المساواة. ومن أمثلة ذلك تعليم الأطفال. ويشير تحليلنا إلى أنه من المقدر، مع انتشار إغلاقات ربع عام دراسي في 2020 المـدارس، أن تبلغ خسائر التعليم في عام الاقتصادات المتقدمة وضعف هذه الخسارة في اقتصادات الأسـواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وقد تأثر الأطفال المنتمون إلى أسر فقيرة أكثر من تأثر أقرانهم. وتشير تقديراتنا إلى أن ما يصل إلى ستة ملايين طفل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن أن يتسربوا من ، مع ما يترتب على ذلك من عواقبسلبية يمتد تأثيرها 2021 التعليمفيعام مدى الحياة. وإضافة إلى ذلك، ألحقت الجائحة أكبر الضرر بأكثر الفئات ضعفا. فقد عانى العمال الأقل مهارة والأصغر سنا من فقدان الوظائف أكثر من نظرائهم المشتغلين بمهن تتطلب مستوى مهاريا أعلى. وبالمثل، وقع ضرر أكبر على المجموعات العرقية المهمشة والعاملينفي القطاع غير الرسمي. أما النساء، مثل 19 - وهن الفئة الأكبر في القطاعات الأشد تضررا من جائحة كوفيد الضيافة وتجارة التجزئة، فقد تأثرن تأثرا بالغا بالجائحة، خاصة في الدول الأفقر. حتى يتسنى كسرحلقة عدم المساواة، يتعين الجمع بينسياسات التوزيع المسبق وسياسات إعادة التوزيع. ففي ظل النوع الأول من السياسات، تكفل الحكومة حصول الناس على الخدمات العامة الأساسية وعلى وظائف جيدة. ويسمح هذا بالحد من عدم المساواة في توزيع الدخل قبل أن تعيد الحكومة توزيعه باستخدام الضرائب والتحويلات. ويمكن أن يكون للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتنمية الطفولة المبكرة أثر قوي في تحسين فرص الحصول على هذه الخدمات ومن ثم على في 1 الفرصطوال الحياة. فإذا قامت الحكومات بزيادة الإنفاق على التعليم المائة من إجمالي الناتج المحلي، على سبيل المثال، يمكنها تقليص الفجوة في معدلات الالتحاق بين أغنى الأسر وأفقرها تكاد تصل إلى الثلث. وإضافة إلى زيادة الإنفاق، ينبغي لكل الحكومات التركيز على الحد من أوجه عدم الكفاءة، وهي كبيرة، خاصة في الدول الفقيرة... يتبع. التسعير في السوق التنافسية .. قراءة فقهية واقتصادية الأسواق وفي المدن خاصة من حيث قـدرتـهـا عـ التحكم في سلعة ما وسعرها، باختصار، على ثلاث درجات: سوق انفرادية وسوق قلة وسوق تنافسية. والتركيز هنا على السوق الأخيرة، وهي التي يبيع السلعة فيها عدد كبير من البائعين المستقلين عن بعض. وينتج من ذلك استبعاد قدرتهم على التعاون بينهم للاتفاق على سعر بعينه عمليا، بل التنافس بينهم هو الأساس. ومن المهم ابتداء التنبيه على أن الحديث هنا لا علاقة له بإلزام البائعين بكتابة الأسعار بصورة واضحة أمام المشترين. الأمثلة في المدن على أسواق تنافسية كثيرة، وهذه أمثلة: البقالات والشقق المعروضة للبيع أو للإيجار أو محال بيع الخضار والفاكهة أو ورش صيانة السيارات أو محال الخياطة أو مقاولو بناء أو ترميم البيوت. يرى جمهور الفقهاء أن الأصل عدم التسعير. وهذا يعني وجود حالات خلاف الأصل فتتطلب التسعير. وبحث ذلك من شأن علم الاقتصاد، وبصورة أعم بحث وفهم ماهية وطبيعة الأسواق والسلع وتأثيرات ذلك في أطراف التعامل وفي الاقتصاد. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الـرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال). رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان. يفهم من الحديث أن الغلاء أمر حادث. ولا غرابة في طلب الناس التسعير فقد خلق الإنسان جزوعا. هل يبدو لنا وجود تعارض بين تحريم فعل قوم شعيب وامتناع الرسول عن التسعير؟ لا. ذلك أن فعل قوم شعيب كان مخالفة مواصفات بالتعبير العصري. كان قوم شعيب في أقصى شـ ل جزيرة العرب وهـو موقع استراتيجي خاصة تجاريا. لكنهم لم يستغلوه في تعاملهم مع غيرهم بما ينفعهم على المدى البعيد، بل كانوا معتادين على مفاسد كقطع السبيل وسوء المعاملة والغشفي الكيل والميزان. سلوكيات على شاكلة غش قوم شعيب كانت من أسباب تدخل الحكومات بوضع تشريعات في المواصفات والمقاييس. وطبعا كانت الثورة الصناعية عاملا مسهلا لتدخل الحكومات. أشهر مدافع عن جواز التسعير عند الحاجة هو الإمام العلامة ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم - رحمهما الله تعالى -. ومن يرغب في التوسع فله الرجوع إلى كتاب «الحسبة» لابن تيمية، وكتاب «الطرق الحكمية» لابن القيم. وقد تكلم الشيخان في كتابيهما عن التسعير وتصرفات تجارية أخرى كثيرة غير مشروعة. وقد عرف عن ابن تيمية، خصوصا، سعة علمه وتبحره في علوم كثيرة. والقول إن التسعير عند الحاجة قائم على أن الأصل عدم التسعير، لكن الله - سبحانه - يأمر بالعدل، وقد تتطلب ممارسة نشاط بعينه التسعير. وإذا عرف ذلك، فإن النقاش يتوجه إلى الدخول في تفاصيل للتعرف على أمرين: الأول الحاجة والثاني طبيعة الأنشطة. هذه القضايا وأمثالها لم يرد بشأنها تفصيل أو تحديد من الشرع، ومصدر العلم بها أو التعرف عليها الكون عبر النظر ودراسة وبحث ورأي ذوي الاختصاص. كما أن للخبرة والأعراف دورا. واستنادا إلى التوضيح السابق، أنقل هنا بعض أهم ما قاله ابن تيمية عن التسعير: "فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر، إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق ...‏". بعض كلام المؤلف - رحمه الله تعالى - هو من الفقه بمعناه الاصطلاحي، وبعضه ليس كذلك، وهو موضع الاهتمام هنا: قوله "الوجه المعروف ... عوض المثل:"، ليست لها حدود مقدرة، ومعايير محددة شرعا، ولـذا فإن الفقهاء ليسوا أولى من غيرهم في إعطاء رأي في معرفة وتقدير الوجه المعروف وعوض المثل ونحو ذلك. وأقول هذا لأن بعض الناس يخلط بين معرفة المبادئ ذات العلاقة (مثل وجـوب العدل وتحريم الظلم والغش والخداع، واستغلال الناس) وبين تطبيق هذه المبادئ على الواقع المستلزم الرجوع إلى العرف والخبرة و/أو المعرفة الفنية. تفسيرات المؤلف - رحمه الله - تعد نظرة منه في فهم عمل الأسواق، وهي نظرة تدل على سعة فهم وقوة ملاحظة، ويجب أن تقرأ تلك التفسيرات في إطار الفهم السائد آنذاك لآلية السوق، مأخوذا بعين الاعتبار ببساطة الحياة، وبساطة الفهم لعمل قوى السوق آنذاك، خلاف أن ابن تيمية لم يكتب أصلا بهدف شرح عمل السوق بالبسط والتفصيل. وقوله "كثرة الخلق" تعد عبارة مجملة من وجهة علم الاقتصاد، حيث المعول هو على زيادة الطلب (أي إن منحنى الطلب انتقل من مكانه في التحليل الجزئي). كما أن السعر قد يرتفع دون ظلم من الناس، ولو لم يقل الشيء ولم يكثر الخلق، ولم يزد الدخل، لسبب خارجي عن بائع التجزئة. باختصار، السعر في البحث الاقتصادي النظري والتطبيقي يخضع لعمل قوى كثيرة جدا في وقت واحد، ولا بد من التعرف عليها وفرزها. وتبحث هذه الأمـور بالتفصيل في الاقتصاد الجزئي. أشهر مدافع عن جواز التسعير عند الحاجة هو الإمام العلامة ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم - رحمهما الله تعالى -. ومن يرغب في التوسع فله الرجوع إلى كتاب «الحسبة» لابن تيمية، وكتاب «الطرق الحكمية» لابن القيم. وقد تكلم الشيخان في كتابيهما عن التسعير وتصرفات تجارية أخرى كثيرة غير مشروعة. وقد عرف عن ابن تيمية خصوصا سعة علمه وتبحره في علوم كثيرة. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10185 ، العدد 2021 أغسطس 30 هـ، الموافق 1443 المحرم 21 الإثنين 12 عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا