aleqt (10176) 2021/08/21

الرأي عند الحديث عن فرص الكسب لا ينبغي فقط التركيز على مسألة الوظائف رغم أهميتها، بل من الأهمية بمكان النظر في مختلف الخيارات التي يمكن أن تكون لها قيمة مضافة للاقتصاد، ولا يكون دورها فقط في توفير فرص للكسب للمواطن، بل تمكين هذه الأنشطة لتوليد الوظائف وزيادة الناتج المحلي، وجعل السوق بيئة محفزة للابتكار والتنوع في الأنشطة الاقتصادية. كيف يمكن توسيع خيارات رواد الأعمال؟ معالجة البطالة واحـدة من التحديات التي تواجه أي اقتصاد كما أن خيارات هذه المعالجة لا تكفي أن تقتصر على العمل فقط على زيادة عدد الوظائف في السوق، إذ إن السوق في المملكة رغم ضخامة حجمها ووجود أعداد هائلة من القوى العاملة، إلا أن كثيرا من القوى العاملة الوطنية لديه طموح كبير ليكون صاحب مشروع ينمو مع الزمن ويحقق له عوائد جيدة مستقبلا، يستطيع من خلال هذا المشروع جني ثروة يشعر معها بمزيد من النجاح والفخر، كما أن المشاريع الفردية والمبادرات كان لها دور كبير في وجود كيانات اقتصادية ضخمة، سواء كانت أنشطة تجارية وصناعية تقليدية أو تقنية، والحقيقة أن المبادرات حاليا متعددة وحجمها يتزايد فيما يتعلق بالجانب التقني، كما أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتوطين كان لها أثر في زيادة فرص العمل للمواطنين في مختلف المهن، إلا أن هناك أهمية ألا تقتصر المبادرات على زيادة حصة المواطنين في الوظائف، إذ إنها عملية غير كافية لتوفير فرص الكسب للمواطنين، وقد نرى تحولات في الأنشطة التجارية تـؤدي إلى تقلص فرص الوظائف فيها، بسبب التوسع في استخدام التقنية وارتفاع تكلفة توظيف المواطنين، وبالتالي قد يتخذ بعض الشركات إجراءات ينتج عنها انخفاض عدد الفرص الوظيفية من خلال التوظيف الأمثل للتقنية والذكاء الاصطناعي لتخفيض التكلفة. من الملاحظ خلال الفترة الماضية تركيز مجموعة من رواد الأعمال على قطاعات محددة مثل: بعض القطاعات الخاصة بالأطعمة والمشروبات وعلى عكس النظرة التشاؤمية للبعض، إلا أن كثيرا منهم حقق نجاحا مبهرا كما أن من المتوقع أن يحصل شيء من الخسائر أو عدم التوفيق للبعض، كما هو في أي نشاط تجاري يمكن أن يمارسه البعض، وقد يكون لأسباب مرتبطة بالشخص أو تشبع السوق أو غير ذلك، وهنا تأتيضرورة التوعية بأهمية أن يكون للشباب معرفة أوسع بالفرص التي يمكن لهم أن ينشطوا فيها، وهنا تكمن الحاجة إلى وجود خدمات ومركز معلومات متقدم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية، حيث يمكن أن يساعد الأفراد على اختيار المناسب لهم من أعمال يمكن لهم أن يحققوا نجاحا يعود أثره بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، ويكونوا سببا في توليد الوظائف لغيرهم من الشباب والأجيال المقبلة، ويصبحوا مصدر إلهام بقصص نجاح لغيرهم من الشباب. مساهمة مـؤسـسـات مثل هيئة الإحـصـاء والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالأنشطة الاقتصادية مثل التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين والصحة والتعليم، لها أهمية كبيرة لحصر الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم حصة كل نشاط إجـ لا من الناتج المحلي، وحجم الفرص الممكنة لرواد الأعمال، بما يساعد المؤسسات الأكاديمية على تقديم دراسات وافية وبحوث تطبيقية يشارك فيها الطلاب بمختلف مستوياتهم، باعتبار أن هذه الدراسات يمكن أن تفيدهم بشكل مباشر فيما يتعلق بالفجوة بين الاحتياج وحجم ما هو موجود، وكيفيمكن تضييق هذه الفجوة وتشجيع الكفاءات من خلال دراستهم في الجامعات، لمعرفة الخيارات الأمثل التي تناسب رغباتهم، ويمكن أن يحققوا من خلالها نجاحا مبهرا يخدم الاقتصاد الوطني بصورة أكبر، فكما هو معلوم أن مجموعة من الابتكارات في العالم بدأت من أروقة الجامعات بين طلابها، والبحوث التطبيقية يمكن أن تكون أكثر ما يشجعهم على الابتكار وتحويل خياراتهم البحثية إلى قيمة مادية. قد يواجه هذا الخيار تحديات تتعلق بالتمويل بصورة رئيسة إضافة إلى تسهيل الإجـراءات التي تساعد المهتمين ببناء مشاريعهم على البدء بها مبكرا، ونحن نلاحظ اليوم أن هناك تحولات كبيرة أسهمت في تسهيل الإجـراءات بصورة كبيرة لبدء الأنشطة الجديدة، كما أن فرص التمويل ينبغي أن يكون لها برنامج للتعريف بالخيارات التمويلية مع أهمية بناء المهارات الخاصة بإدارة الأعمال ودراسة الجدوى، إذ إن الفكرة الجيدة قد تواجه فشلا ليس بسبب جـودة الفكرة وفـرص نجاحها، بل لعدم وجود الحد الأدنى من المهارات المطلوبة لنجاح تطبيق الفكرة. الخلاصة: عند الحديث عن فرص الكسب لا ينبغي فقط التركيز على مسألة الوظائف رغم أهميتها، بل من الأهمية بمكان النظر في مختلف الخيارات التي يمكن أن تكون لها قيمة مضافة للاقتصاد، ولا يكون دورها فقط في توفير فرص للكسب للمواطن، بل تمكين هذه الأنشطة لتوليد الوظائف وزيادة في الناتج المحلي، وجعل السوق بيئة محفزة للابتكار والتنوع في الأنشطة الاقتصادية. فقر التعلم وتأثيره في السياسات العامة في المائة من 59 بحسب تقرير للبنك الدولي، فإن الأطفال في سن العاشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يستطيعون قراءة نص وفهمه. وضعف التعلم له تأثيرات مباشرة في المعيشة والدخل كما أن له تأثيرات في الإنتاجية الاقتصادية مستقبلا، ولا سيما عند تحويل الاستراتيجيات الاقتصادية إلى برامج تنفيذية، فمحاربة الفقر من خلال التعليم والحصول على الشهادة من أساليب محاربة العوز والفقر بشكل دائـم، إلا أن التعلم أكثر قـدرة على بناء ثروات المجتمع بطريقة ديناميكية، لأنه يسهم في بناء ثروات المجتمعات ذاتيا وفي شتى المجالات الطبية والهندسية والمعرفية والأبحاث والابتكارات وغيرها، أي إن المجتمع يصنع المعرفة بشكل تلقائي، ولا سيما عندما تتوافر سياسات اقتصادية واجتماعية تتسم بالإصلاح العميق للاقتصاد والتشريعات ومكافحة الفساد وتمكين الكفاءات. أعتقد أن تقرير البنك الدولي قدم توصيفا وتكييفا واضحين عبر استراتيجيته التي ركزت على أن مهمة المعلم ودوره كميسر لعملية التعلم بدلا من تقديم المحتوى للتلاميذ، أي إن التلاميذ يحصلون على التدريب والدعم للقيام بالتعلم، كما ذكر التقرير أن معظم الأنظمة التعليمية في العالم لا تقدم المـهـارات الأساسية لجميع التلاميذ، من اللافت أيضا في الهدف المرسوم من البنك الدولي أنه ربط الشعور بالابتهاج كمفردة أساسية وبحسب وصفه الهدف "التعلم مع الشعور بالابتهاج والالتزام وتحديد الغاية للجميع في كل مكان". في المملكة مدى 19 - كشفت لنا أزمـة كوفيد قـدرة أنظمتنا التقنية وبنية الاتصالات المتطورة على استيعاب بقاء الطلاب في منازلهم لمواصلة الدراسة والتواصل مع معلميهم، ويعزى الفضل إلى السياسات الإصلاحية والتطويرية التي نفذت لغايات ترقية البلاد، فالأسس والإصلاحات فرضت بشكل وظيفي سليم دون أي اعتبارات لاحقة سوى تطور البلاد، ولهذا نجحنا من حيث الاستجابة وقوة بنية الأنظمة التقنية. أخـ ا: تحسين قـدرات الناس يتطلب من صناع السياسات الاستثمار في تحسين وتطوير رأس المال البشري، وتعد المـوارد البشرية الناشئة من أهم القضايا التي يتعين على صناع السياسات الاقتصادية والاجتماعية فحصها بشكل دائم والتحقق من كفاءتها وفاعليتها، فنتائج التنمية والاقتصاد في المستقبل مرتبطة ارتباطا وثيقا برأس المال البشري، فالالتحاق بالمدرسة لا يعني التعلم بحسب تأكيدات البنك الدولي، ولذا النظام التعليمي من مرتكزات نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعلى المسؤولين عن التعليم مراجعة جودة المناهج وتطبيق التعلم بدلا من التعليم القائم على إلقاء الدروس، إضافة إلى ضرورة إعــادة بناء حالتي الشعور بالابتهاج والالتزام لدى طلابنا والعاملين في التعليم التي " تحتاج 2030 وردت في استراتيجيته البنك، فـ"رؤية إلى نظام يصنع أجيالا قادرة على التعلم وصناعة المعرفة، ولا سيما أن وظائف المستقبل أصبحت تتشكل في إطار مناطق التفكير العليا والمهارات المتقدمة وإنتاج حلول بدلا من استهلاكها. أين آثار المنافسة في قطاع الطيران الداخلي؟ هناك آثـار مختلفة ومتعددة نتيجة جائحة كـورونـا، من أشهرها التأثير الواضح في شركات الطيران، فنظرا إلى الإجـراءات الاحترازية التي طبقتها الدول والحجر الصحي، توقفت الرحلات السياحية بين الدول، بل رحلات العمل أيضا، وهذا أثر بشكل لا مثيل له في تاريخ صناعة الطيران والإيواء والسياحة. ووفقا لتقارير دولية مختلفة، تراجعت .2020 في المائة في 70 السياحة الدولية بنسبة تتجاوز لكن للحقيقة، فإن الآثار السيئة على شركات الطيران ليست بهذا السوء إطلاقا. فالسياحة الداخلية في معظم الدول كانت تحقق نتائج جيدة حتى قبل الجائحة، وجزء كبير من الدخل السياحي يأتي منها، سـواء في الاتحاد الأوروبي أو في 86 الولايات المتحدة، وقد شكل التنقل الداخلي وفقا 2019 المائة من إجمالي نفقات السفر في عام لعدة تقارير دولية. وقد حققت السياحة الداخلية 50 تجاوزت 2020 في المملكة قفزة تاريخية في عام . وعلى 2019 مليارا في 40 مليارا، بينما كانت في حدود مليارا تشير إلى أن صناعة السياحة 40 كل حال، فإن في 3 في المملكة تعد صناعة مزدهرة، فهي تسهم في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الجاذب الأكبر للعمالة في القطاع الخاص، حيث تستقطب أكثر ألف موظف. كل هذا يجعل قطاع السياحة 600 من الداخلية في المملكة سوقا كبيرة قادرة على تعويض التراجعفي الأرباح الناتجة عن تعطل السفر الدولي، بل لعلي لا أجانب الصواب أن أحد أسباب تراجع المنافسة الدولية لشركات الطيران المحلية هو تلك الجاذبية الكبيرة للطيران المحلي، وحالة الهيمنة التي تحظى بها خدمات السفر في مواسم العمرة والحج، وهذا يجعلها كسولة جدا في المنافسة الدولية، بل حتى في جودة خدمات السفر داخليا. لعلي أذكر الجميع هنا بأنه لا ضمان للجودة إلا المنافسة، ودع عنك كل ما يقال من شهادات واختبارات ولوحات. وقد دافعت الرأسمالية والأســواق الحرة والتجارة العالمية عن وجودها وقوتها على الساحة الدولية، وهيمنت على الأفكار الاقتصادية حتى الآن بسبب حجة المنافسة وقدرتها على ضمان الجودة، ضمن القاعدة الاقتصادية الشهيرة "البقاء للأصلح"، وقد انهارت الشيوعية تماما على الرغم من براعة التنظير الـذي استندت إليه، لأنها فشلت عمليا في تحقيق الجودة والحياة الكريمة للإنسان، حيث ألغت مفهوم الأسواق الحرة وحرية الإنسان في الاختيار، فتم تدمير المنافسة، وبذلك أصبحت الجودة مجرد شعارات، وهذا ما أحذر منه دوما، وهو أن تتحول الجودة "وقد تحولت فعليا" إلى شعارات، ولوحات مدرسية تجدها في الممرات. قدمت فكرة المنافسة وقدرتها على ضمان الجودة، التبريرات الكافية لانطلاق تجربة التخصيص في أوروبا على يد تاتشر في الثمانينيات بعد أن اتضحت صعوبة تحقيق دولة الرفاهية التي تبناها بسمارك الألماني، فدولة الرفاهية المبنية على تقبل بعض مفاهيم الاشتراكية للحد من ثورات العمال وأحلام الشيوعية، واجهت صعوبات جمة في تقديم الخدمات التي تم تأميمها، حيث افتقدت الجودة والتحسين المستمر بسبب ضعف المنافسة، وإيجاد بيئة تنافسية محفزة للجودة يتطلب خصخصة الخدمات ونقلها للقطاع الخاص. هكذا كانت الأفكار الرئيسة، فالمبادئ العامة للتحول من القطاع العام للخاص ليست مشكلة إدارية كما يحلو للبعض تصويرها، بل يجب أن يتضمن تطبيقا صارما لمفهوم المنافسة إذا كنا نريد ضمان الجودة، وإلا فإن ما سيتحقق هو نقل إدارة الأصول وتكلفتها من القطاع العام للخاص. نعم، ستتجنب المالية العامة هذه التكاليف وتنخفض المصروفات، لكن في المقابل لن يتحسن الأداء العام للقطاع المستهدف وستبقى الخدمات عند المستويات نفسها إذا لم تكن أسوأ، خاصة أن القطاع الخاص يعظم الأرباح دوما من خلال تخفيض التكاليف وليس تعظيم المبيعات. لذلك، فإن أخطر ما يواجه مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتجارب الخصخصة، عدم استكمال خطواتها الأساسية من خلال ضمان المنافسة وفتح الأسواق للداخلين الجدد، وإزالة المعوقات كافة حتى الدعم. في السوق التنافسية، وعند أي مستوى منها، تعمل الشركات على تجنب إظهار قدرتها على تحقيق أرباح غير عادية، فتعمل جاهدة على عدم لفت الانتباه من خلال تجنب رفع الأسعار مهما كان حجم الطلب وتذهب بعيدا في مواجهته من خلال رفع مستويات الإنتاج في المواسم التي يرتفع فيها الطلب بشكل لافت، وفي مجالات أخرى تسعى إلى صنع شركات منافسة، تضمن السيطرة الكاملة على أصولها وأرباحها، وكل ذلك في مسعى إلى تجنب دخول منافسين للسوق، نظرا إلى أن الجاذبية الكبيرة فيها ضعف معوقات الدخول. وخلاصة كل هذا أن المنافسة الحقيقية تضمن الجودة وتضمن مستويات سعرية معقولة، وفي المقابل، فإن ارتفاع الأسعار بشكل لافت جدا وإصرار الشركات على رفع الأسعار بصورة تضخمية، مع عدم رفع السعة الإنتاجية ومقابلة الطلب وبقاء مستويات الجودة منخفضة، يقدم دليلا لا لبس فيه على وجود خلل في المنافسة، وأن تم ادعاؤها فإنها ظاهرية فقط، وبشكل لا يسهل دخول الشركات المنافسة. من هذا كله، ومع الأسف، وكما تابعت شخصيا، فإن قطاع الطيران المحلي لدينا يواجه هذه الظاهرة، فمع تنامي قطاع السياحة الداخلية في المملكة والقفزة التاريخية كان لا بد من تحسن خدمات الطيران محليا وجـودة الخدمات والسعة وعدد الرحلات، لكن لم يحصل غير حالة واحـدة، وهي رفع أسعار التذاكر باستمرار، هذا إذا وجدت الرحلة ابتداء. والسؤال الـذي يجب طرحه حـول هـذه الظاهرة ومـع تعدد خطوط الطيران، هو أين آثار المنافسة؟ لماذا لم تتحسن جودة الطيران، سواء عند الحجز أو توفير المقاعد أو الاستقبال في المطار أو الطائرة، أو حتى في مساحة الكرسي أو الوجبات والترفيه أو حتى التوقيت أو خدمات ما بعد البيع وإلغاء الرحلات؟ أين آثار المنافسة؟ هذه الأمور إلى جانب هيكلة القطاع، تتطلب تدخل هيئة المنافسة والهيئة العامة للطيران المدني لفهم هذه الظواهر الاقتصادية غير المواتية وحلها. في السوق التنافسية، وعند أي مستوى منها، تعمل الشركات على تجنب إظهار قدرتها على تحقيق أرباح غير عادية، فتعمل جاهدة على عدم لفت الانتباه من خلال تجنب رفع الأسعار مهما كان حجم الطلب وتذهب بعيدا في مواجهته من خلال رفع مستويات الإنتاج في المواسم التي يرتفع فيها الطلب بشكل لافت، وفي مجالات أخرى تسعى إلى صنع شركات منافسة، تضمن السيطرة الكاملة على أصولها وأرباحها. NO. 10176 ، العدد 2021 أغسطس 21 هـ، الموافق 1443 المحرم 12 السبت 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدا رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني مديرا التحرير علي المقبلي حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com @AhmedAllshehri *مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري د. صلاح بن فهد الشلهوب * كاتب وأكاديمي متخصصفي التمويل الإسلامي salah.shalhoob@gmail.com د. محمد آل عباس *متخصصفي المراجعة الداخلية maalabbas@kku.edu.sa

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc5MDY=