aleqt (10176) 2021/08/21

الرأي التضخم والأسواق .. التكلفة عالية لجأت أكثر الحكومات التي تمتلك صناديق سيادية، إلى هذه الصناديق ذات القاعدة الاستثمارية والمـالـيـة الصلبة والقوية لتمويل جزئي، وأحيانا كلي، لحزم الدعم التي أطلقتها لمواجهة الأزمـة الاقتصادية التي جلبتها جائحة كورونا قبل أكـ من عام ونصف. حيث لعبت هذه الصناديق ذات العوائد الاستثمارية دورا كبيرا في دعم الاقتصادات الوطنية خلال هذه الأزمة المفاجئة، التي أسهمت بشكل إيجابي في تخفيف الضغوط من جراء عمليات السحب المالية. كما استفادت الصناديق المشار إليها من الارتفاع الذي حدث في أسواق الأسهم، مع العلم أن الأغلبية العظمى من هذه الصناديق تضخ استثمارات كبيرة للغاية في الأسهم والسندات إلى جانب ميادين استثمارية أخرى. والملاحظ أن الحكومات التي تدير صناديقها السيادية بصورة جيدة، قللت من ضغوطها ، عبر السحب 19 - المالية خلال أزمة كوفيد المنظم والمسيطر عليه من أمــوال هذه الصناديق، وفي مقدمتها الصندوق السيادي النرويجي، الـذي أسهم في دعـم جدوى عمليات السحب من الصندوق النرويجي التي مليار دولار من أسواق الأسهم 4.2 بلغت والسندات خـ ل الربع الثاني من العام في 9.4 الجاري، وحقق عوائد وصلت إلى مليار دولار أرباحا في ستة 111 المائة، و أشهر. وتستمر عمليات السحب في ساحة الصناديق السيادية عموما، وهي وفق الجهات المختصة، استمرار للتدفقات التي سجلتفي الفصول الثلاثة الأولى من جائحة كورونا. لكن لا شك في أن عمليات السحب جاءت في الوقت المناسب، لمــاذا؟ لأن أسعار الأسهم ارتفعت في الآونــة الأخــ ة إلى مستويات معقولة في الربع الثاني من العام الحالي، وهذه الارتفاعات كانت مدعومة من الانفراج الذي حدث على صعيد أزمة كورونا في المجال الاقتصادي، عبر عودة حراكه إلى مستويات ما قبل الأزمة. وفي ظل هذا الانتعاش الاقتصادي الذي لا يـزال تحت المراقبة من جانب العالم أجمع، نمت أصول صناديق سيادية مهمة على الساحة العالمية في الربع الثاني، مستندة إلى ارتفاع قيمة الأسهم التي تستثمر في نطاقها، وإلى جـودة استثماراتها عموما، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والشركة السنغافورية "تيماسيك هولدنجر"، والصندوق السيادي النرويجي 1.4 الذي يتصدر قائمة الصناديق بقيمة بلغت تريليون دولار. وإذا ما أردنا أن نحدد النطاق الذي حقق الارتفاع في عوائد الصناديق السيادية عبر الأسهم العالمية، فأسهم الطاقة والشركات المالية والتكنولوجيا تتصدر المشهد في هذا المجال المهم. فعلى سبيل المثال "السيادي النرويجي" ضخ استثمارات كبيرة في الشركات الفردية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، وتحديدا في الشركات الرئيسة المعروفة مثل "أبل" و"ألفابت" و"أمـازون" و"فيسبوك"، 13.7 بحيث بلغ العائد على هذه الأسهم في المائة. وهــذه المكاسب والتحرك في ميدان السحب من أجل الدعم، أدت إلى إعلان رئيس الصندوق النرويجي أنه "يرى فرصة تجنب صدمة تضخم محتملة محدودة، بعد التحذير من التأثيرات السلبية لارتفاع مـعـدل التضخم عـ كـل مـن الأسهم والسندات". وفي مثل حالة صندوق بحجم الصندوق النرويجي، يعترف المسؤولون، بأن من الصعب إعادة تخصيص الاستثمارات اسـتـعـدادا لمثل هـذه الأزمـــة المحتملة. والمشكلة تكمن في أن الصندوق المشار إليه، وصناديق أخرى مشابهة، تستثمر في مجال وميادين استثمارات طويلة الأجل، دون أن ننسى، أن الحجم الكبير الذي تتمتع به، يصعب مرونة حركتها. والخوف هنا، يكمن في مواجهة دورة تضخم مزدوجة، خصوصا أن العائد على السندات حاليا يعد منخفضا، وأسعار الأسهم مرتفعة بصورة كبيرة. سيكون أي تغيير كبير في معدلات التضخم مؤثرا في الأسهم والسندات في المحفظة الاستثمارية، خصوصا أن التأثير يبدو أنه سيكون مزدوجا في كل من الأسهم والسندات في آن معا، بعد أن كـان في الماضيفي السندات أو في الأسهم. في ظل ديناميكيات التعليم وسوق العمل المشار إليها آنفا، قد تستمر الفجوات داخل الدول لأكثر من جيل. بل الأكثر من ذلك أن مستويات عدم المساواة غير المرجحة بين الدول يبدو أنها قد إذا ما أتاح التوزيع 2021 ترتفع كثيرا خلال عام غير المتكافئ للقاحات التعافي بوتيرة أسرع كثيرا في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من آسيا المتقدمة مقارنة بالهند وأمريكا اللاتينية وعديد من الدول الإفريقية. ارتفاع مؤشر الدولار وتأثيره في أسعار الأسهم يقف هذه الأيام U.S. Dollar Index مؤشر الدولار ،2020 عند مستويات لم يصلها منذ نوفمبر نقطة، ويتزامن 93.50 حيث وصل الخميس الماضي إلى صعوده هذا مع هبوط في الأسهم والذهب والبترول وسلع أخرى. ما طبيعة هذا المؤشر وماذا يعني صعوده وهبوطه بين الحين والآخــر؟ وما تأثيره في الاقتصاد وأسـواق الأسهم؟ مؤشر الدولار عبارة عن مقياس لأداء الدولار مقابل في المائة 60 سلة من العملات الرئيسة، يشكل اليورو نحو في المائة، 14 من وزنها، ثم يليه الين الياباني بنسبة في المائة للجنية الاسترليني ثم النسب الباقية 12 ونسبة للدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري. عندما يكون هناك طلب على الدولار يبدأ هذا المؤشر في الارتفاع، وهذا ما نراه منذ نحو ثلاثة أشهر حين كان نقطة ومن ثم بدأ في الارتفاع إلى أكثر 90 المؤشر أقل من نقطة الخميس الماضي. 93.50 من مؤشر الدولار يرصد أداء عقود مستقبلية عبارة عن مراهنات على صعود الدولار وانخفاض العملة المقابلة، وبالتالي فارتفاع المؤشر يأتي بسبب الارتفاع الفعلي للدولار -في السوق النقدية- وكذلك لاقتناع المضاربين بجدوى المراهنة على ارتفاع سعر الــدولار، وبالتالي قيامهم بشراء عقود مبنية على الدولار. أما ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق النقدية، أو الفورية، فبسبب زيادة الطلب على المنتجات الأمريكية، وهـذا أمـر ملحوظ في نتائج الشركات الأمريكية في الربعين الماضيين، وملحوظ كذلكفينمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي ارتفاع وتيرة التضخم. أما تأثير التضخم في ارتفاع الدولار، فسببه أن التضخم يؤدي غالبا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. لماذا ارتفاع سعر الفائدة يجعل الدولار قويا؟ عندما ترتفع أسعار الفائدة فهناك عدة أمور تحدث في الاقتصاد الأمريكي، وتتأثر بذلك دول أخرى حسب علاقتها بالدولار، ومن هذه الأمور أن ارتفاع معدلات الفائدة يرفع جاذبية الاستثمار بالدولار، مثلا يزداد الطلب على الاستثمار في الودائع البنكية التي تمنح عائدا أعلى من الدول الأخرى. لذا تتجه الأموال من أوروبا إلى أمريكا، ومن استثمارات بعملات مختلفة إلى الاستثمارات المسعرة بالدولار، وذلك للاستفادة من العائد المرتفع. ورغم ذلك حتى الآن أسعار الفائدة في أمريكا لم ترتفع، حيث لا يزال معدل الفائدة الفيدرالي يستهدف ما بين صفر وربـع نقطة مئوية. كما لا يـزال هناك طلب على السندات الحكومية الطويلة وسندات عشرة أعوام التي في المائة قبل نحو ثلاثة 1.75 رأينا عوائدها تنخفض من في المائة قبل أسبوعين، وهي 1.20 أشهر إلى ما دون في المائة. وهذا أمر محير، فلنحاول 1.25 الآن في حدود البحث عن أجوبة لهذا التناقض الظاهر. انخفاض عوائد السندات يدل على أن هناك شراء مستمرا للسندات، وهو ما يعرف برحلة البحث عن الجودة ، ويقصد بها أن المستثمرين متخوفون flight to quality من الوسائل الاستثمارية مرتفعة المخاطر، مثل الأسهم، فيفضلون اللجوء إلى استثمارات آمنة، مثل السندات، وهذا ما نراه بالفعل. لكن هذا التوجه نحو السندات الآمنة يحدث رغم الإشارات الواضحة للتضخم في الولايات المتحدة، التي عادة تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وبالتالي إلى هبوط أسعار السندات. كما أن هذا التوجه نحو الاستثمارات الآمنة يحدث رغم الانتعاش القوي للاقتصاد الأمريكي، الـذي غالبا يـؤدي إلى التوجه نحو الأسهم، لا نحو السندات. أسباب هذه التناقضات عديدة أحدها أن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة بسبب سيطرة البنك المركزي الأمريكي"مجلسالاحتياط الفيدرالي" على أسعار الفائدة، وإلى الآن لم يقرر المركزي البدء برفعها. فهل مستثمرو السندات مخطئون في تراخيهم هذا واستمرارهم في شراء السندات والقبول بعوائد منخفضة؟ يعود التذبذب العالي الـذي بدأنا نـراه في أسعار الأسهم الأمريكية هذه الأيـام، حيث انخفض مؤشر داو جونز نحو ألف نقطة خلال يومين، إلى تضارب التقديرات بشأن مستقبل أسعار الفائدة ومدى الانتعاش الاقتصادي وحركة مؤشر الدولار. طالما أن البنك المركزي لم يبدأ برفع أسعار الفائدة، فهناك من يرى أن الأسهم بأسعارها الحالية لا تزال مناسبة للاستثمار، وهذا يضغط على الأسعار إلى الأعلى. والعكس من ذلك، هناك من يرى أن أسعار الفائدة ستأخذ بالارتفاع قريبا لا محالة، وبالتالي فمن غير المناسب البقاء في الأسهم. كما أن هذه الفئة تعتقد أن النشاط الاقتصادي القوي ليس إلا ردة فعل مؤقتة بسبب التباطؤ الشديد نتيجة أزمة كورونا، وأن أسعار الأسهم لن تستطيع المحافظة على هذه المستويات. تتأثر الأسهم سلبا عندما يرتفع الدولار وذلك لعدة أسباب، منها أن هناك عددا كبيرا من الشركات الأمريكية لديها أعمال وفروع خارج الولايات المتحدة، وهذه ستتأثر أرباحها بسبب ارتفاع الـدولار. على سبيل المثال، في في المائة 43 ،2018 دراسة من "إس آند بي جلوبال" عام تتم خارج الولايات 500 من مبيعات شركات إس آند بي المتحدة. هذا يعني أن هذه الشركات ستقوم باستبدال أرباحها من اليورو والين وغيرها من العملات إلى الدولار، وعندما يكون الدولار قويا ستتحصل هذه الشركات على أرباح أقل بالدولار. الأثر السلبي لارتفاع الـدولار كذلك يضر الشركات الأمريكية التي تعتمد على التصدير إلى الخارج بحكم أن الدولار القوي يجعل السلع الأمريكية أغلىسعرا للمشتري الأجنبي، فتنخفض مبيعات الشركات الأمريكية، وهذا يؤثر سلبا في أسعار الأسهم الأمريكية. ختاما، هناك تفاعلات كثيرة ومتضاربة بشأن مستقبل الأسهم الأمريكية على المديين القصير والمتوسط، لكن الدولار الأمريكي يواصل قوته، سبب آخر لقوة الدولار لم نتطرق له يعود لاحتمال توقف عمليات شراء الأصول، أو ضخ السيولة التي يقوم بها المركزي الأمريكي، ما يخفف عرض النقود بالدولار ويحافظ على سعره. ورغم ذلك، فالرسالة الرسمية من البنك المركزي تشير إلى منتصف العام المقبل كوقت التوقف عن شراء الأصول. وأخيرا، من يراهن على استمرار ارتفاع سعر الدولار، ، وهو صندوق متداول UUP يمكنه شراء صندوق يتماشىسعره مع حركة الدولار. ومن يراهن على هبوط الدولار يستطيع شراء الصندوق المعاكس له، وهو .UDN صندوق ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق النقدية، أو الفورية، بسبب زيادة الطلب على المنتجات الأمريكية، وهذا أمر ملحوظ في نتائج الشركات الأمريكية في الربعين الماضيين، وملحوظ كذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي ارتفاع وتيرة التضخم. أما تأثير التضخم في ارتفاع الدولار فسببه أن التضخم يؤدي غالبا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. توبياس أدريان وأيهان كوسىوأندرسن سيلفا * خبراء ماليون فيصندوق النقد والبنك الدوليين إصلاحات للأوضاع الاقتصادية » 2 من 1 والمالية « رواتب المدرسين، والمعدات الجديدة للمستشفيات، وبرامج المساعدات الاجتماعية، وغيرها من النفقات العامة، تتوقف جميعا إلى حد كبير على قدرة الحكومات على تمويلها. فالحكومات ولا سيما في الاقتصادات الصاعدة والنامية عندما تحتاج إلى الأموال لدفع قيمة هذه البنود وغيرها من السلع والخدمات، تلجأ في الأغلب إلى أسواق السندات، حيث تتعامل مع المستثمرين الراغبين في شراء السندات الحكومية. كما أن سوق السندات بالعملة المحلية تعزز من صلابة الاقتصاد في مواجهة التحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال الأجنبي. لكن الاقتراض بالعملات الأجنبية في أسواق السندات الدولية يمكن أن يعرض تلك الدول لمخاطر تحركات سعر الصرف المتقلبة. ولتجنب المخاطر الناجمة عن تقلبات العملة، استثمرت دول كثيرة مبالغ طائلة في الأعوام الأخيرة لإقامة أسواق سندات حكومية بالعملة المحلية. وهذه الأسواق بإمكانها تحقيق منافع واسعة النطاق. فمن الممكن أن تشكل الأساس لنظام مالي قوي لدعم النمو واستخدام المدخرات وتخصيصها بالشكل المثمر. وبإمكانها المساعدة على تمويل عجز الميزانية على نحو لا يولد ضغوطا تضخمية، كما يمكنها أن تساعد على تخفيض الضرائب في الظروف الاقتصادية العصيبة ودعم استخدام غير ذلك من تدابير سياسة المالية العامة المضادة للاتجاهات الدورية. ومن شأن سوق السندات بالعملة المحلية أن تعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال الأجنبي. إضافة إلى ذلك، فإن أسـواق السندات بالعملة المحلية يمكنها أن تدعم السياسة النقدية الفاعلة وتشكل مصدرا مهما للمعلومات لصانعي السياسات. فهي تشكل حجر الأساس في تطوير الأسواق المالية المحلية عن طريق توفير أسعار فائدة معيارية خالية من المخاطر. ولدى تطوير هذه الأسواق، فإنها تصبح مصدر تمويل أكثر استقرارا وأقل خطورة وهو عامل مهم لبقاء الديون في حدود يمكن الاستمرار في تحملها بشكل أكبر. وحول تطوير الأسواق، واحدة تلو الأخرى فقد حققت أسواق السندات بالعملة المحلية نموا في عديد من الاقتصادات الصاعدة والنامية خلال الأعوام الأخيرة. ومع ذلك لا تزال هناك إمكانات هائلة لزيادة تعميق هذه الأسواق. لكن لا توجد مع الأسف وصفة محددة بدقة لإقامة سوق للسندات بالعملة المحلية في ظل الاحتياجات المتباينة لكل بلد. غير أن هناك بعض المبادئ المشتركة. فإنشاء وتطوير أسواق سندات الدين المحلية يمثلان عملية طويلة ومتشابكة، تتطلب إجراءات متعددة ومتداخلة على مستوى السياسات. وفي هذا السياق يتعين التعامل مع المزايا والمخاطر التي تكتنف الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. وإزاء هذه الخلفية، فإن المذكرة التوجيهية لتطوير أسواق السندات بالعملة المحلية التي صدرت أخيرا تعالج هذه القضايا المتعلقة بالسياسات بتقديم الحلول الشاملة والمنهجية والعملية. وقد تم إعداد هذه المذكرة التوجيهية بجهود مشتركة بين خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين وبدعم من مبادرة إصلاح وتدعيم القطاع المالي، وهي شراكة تعاونية تهدف إلى تعزيز مختلف جوانب النظام المالي. » 3 من 3 « 19 عدم المساواة في زمن كوفيد - نظرا إلى الــفــروق الوظيفية القائمة بالفعل على أساس العرق والنوع، فإن تفاقم أوجه عدم المساواة تلك في سوق العمل ربما أدى أيضا إلى مزيد من التفاوتات على أساس العرق والنوع في دول عديدة. فضلا عن ذلك يقع على النساء الجزء الأكبر من العبء الناجم عن تخصيص وقت إضافي لرعاية الأطفال والأعمال المنزلية، ما أدى على الأرجح إلى زيادة عدم المساواة في الدخل على أساس النوع. كـذلـك كــان لأســـواق رأس المـال دور مهم على الأرجح في زيادة عدم المساواة خلال الجائحة، ولا سيما في الاقتصادات الكبرى. فقد واصلت البنوك المركزية الكبرى حول العالم تيسير سياساتها النقدية استجابة للانهيار الاقتصادي واسـع النطاق في شهري من 2020 ) آذار (مارس) ونيسان (أبريل خلال ضخ سيولة ضخمة في الأسواق المالية. ورغم أن هذه السيولة الإضافية لم تؤد بعد إلى تضخم أسعار السلع، فقد ساعدت بالطبع على الحفاظ على ارتفاع أسعار الأصــول. وهـو السبب الرئيس وراء انتعاش أسـواق الأسهم في الوقت الذي شهدت فيه الاقتصادات الداعمة لهذه الأسواق حالة من الكساد. ورغم أن تدخلات السياسة النقدية كانت حسنة النوايا، وساعدت على الأرجح في الحيلولة دون إفلاس الشركات والحفاظ على الوظائف، فقد أدت بالفعل إلى تضخم قيمة الأصــول المملوكة في معظمها لأثرياء، وكان لها دور كبير في نمو دخول أصحاب المليارات عموما. وهكذا لم يكن امتلاك الأسهم في شركتي أمــازون أو زووم هو السبيل الوحيد لكسب الثروة خلال هذه الفترة. وبشأن التحويلات الاجتماعية رغم هـذه الأسباب العديدة التي يتوقع معها أن تكون الجائحة قد أدت إلى زيادة عدم المساواة في الدخل داخل الـدول، لا يسعنا التأكد بعد مما إذا كانت تلك الزيادة تمثل ظاهرة عامة في جميع الدول. فهناك شواهد جديدة من أماكن غير متوقعة فيما يبدو على أن استجابة سياسات الحماية الاجتماعية كتحويلات الدخل الموجهة إلى الفقراء والعمالة المعرضة للخطر حققت نجاحا كبيرا. فوفقا لدراسات سابقة صادرة في IPEA عن مركز الأبحاث المرموق الـ ازيـل، ساعدت تحويلات الدعم الطارئ السخية على الحد من مستويات الفقر وعـدم المـسـاواة في البرازيل خلال الفترة من أيار (مايو) إلى أيلول ، رغم استجابة البلد 2020 ) (سبتمبر الكارثية لحالة الـطـوارئ الصحية، وهناك تأكيدات مماثلة حول خمس دول أوروبية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد. والخلاصة أننا لن يمكننا التأكد من تأثير الجائحة في عدم المساواة في الدخل داخل الدول إلا عند توافر بيانات موثوقة من خلال المصادر الإداريـة ومسوح الأسر. وفي الوقت نفسه، فإن البيانات الإيجابية غير المؤكدة بشأن فاعلية تحويلات الدخل على المدى القصير على الأقـل، ينبغي أن تشجع الــدول الأخــرى على العمل في هذا الاتجاه. غير أنه يتعين القيام بالمزيد، فقد أدت الجائحة إلى وجه خفي جديد من عدم المساواة بين الأطفال الذين استطاعوا مواصلة دراستهم خلال العام الماضي سواء داخل المدارس أو عبر الإنـ نـت، وغيرهم ممن لم تتح لهم هـذه الفرصة بسبب عدم كفاءة الإنترنت أو ضعف المنظومة المدرسية وفقرها. وغالبا ما يواجه الطلاب في الفئة الأخـ ة خطرا كبيرا بسبب احتمالية تخلفهم الشديد عن ركب التعلم أو حتى التسرب من نظام التعليم تماما. وتنشأ عن هذه الفروق أوجه عدم مساواة صارخة في التعلم والالتحاق بالمدارسفي عديد من الدول ستستمر تداعياتها على الأرجح لعقود مقبلة عندما ينضم هؤلاء الأطفال للقوة العاملة. وفي ضوء هذه الاعتبارات، تشير الصورة العامة الحالية في المتوسط إلى تراجع فجوات الدخل بين الدول "في حالة عدم ترجيحها بعدد السكان" وزيادة الفجوات داخل الدول، "وهي نتيجة مبدئية غير مؤكدة". وفي ظل ديناميكيات التعليم وسـوق العمل المشار إليها آنفا، قد تستمر الفجوات داخل الدول لأكثر من جيل. بل الأكثر من ذلك أن مستويات عدم المساواة غير المرجحة بين الدول، يبدو أنها قد إذا ما أتاح 2021 ترتفع كثيرا خلال عام التوزيع غير المتكافئ للقاحات، التعافي بوتيرة أسرع كثيرا في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من آسيا المتقدمة مقارنة بالهند وأمريكا اللاتينية وعديد من الدول الإفريقية. لن يمكننا التأكد من تأثير الجائحة في عدم المساواة في الدخل داخل الدول إلا عند توافر بيانات موثوقة من خلال المصادر الإدارية ومسوح الأسر. وفي الوقت نفسه، فإن البيانات الإيجابية غير المؤكدة بشأن فاعلية تحويلات الدخل على المدى القصير على الأقل، ينبغي أن تشجع الدول الأخرى على العمل في هذا الاتجاه. فرانسيسكو فيريرا * مدير المعهد الدولي لعدم المساواة ـ كلية لندن للاقتصاد كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10176 ، العدد 2021 أغسطس 21 هـ، الموافق 1443 المحرم 12 السبت 12 د. فهد بن عبد الله الحويماني * مختص بالأسواق المالية والاقتصاد @FahadAlHoymany