aleqt (10161) 2021/08/06

الرأي حزب عبثي ونظام فاسد شهد لبنان خلال الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية تأريخية طاحنة لم تمر عليها البلاد من ذي قبل، ويأتي هذا الوضع في ظل تبادل المسؤولين والزعماء اللبنانيين الاتهامات، ما جعل أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان معقدة ومركبة، وتعود جذورها إلى طبيعة النظام اللبناني نفسه، بقدر ما هي مسؤولية الزعماء والسياسيين. وترجع هذه الأزمة إلى مسببات اقتصادية ومالية كثيرة ومتنوعة، منها فقد الليرة اللبنانية قيمتها الحقيقية وتراكم الديون، وفشل السياسة النقدية وانتشار الرأسمال الطفيلي، وأكبر هذه المسببات مغامرات حزب الله في تحكمه في سياسات البلاد، وجعلها تدفع ثمن ولائها لإيران. ومن العوامل الأخرى، التي عمقت تدهور أزمة الاقتصاد اللبناني والمستشرة، قضية الفساد، الـذي ظل ينخر في البلاد لعقود، مدمرا الحيوية الكبيرة، التي يتمتع بها الشعب اللبناني، فأفضل وصف للفساد في لبنان هو أنه جزء من النظام أو هو النظام ذاته. ومن هذه الخلفية والزاوية السوداء والقاتمة، انتقل توصيف الوضع الاقتصادي العام في لبنان، من أزمة إلى شبه انهيار. فالدولة معطلة تماما، وصارت بعض المشكلات المعيشية للبنانيين خارج إمكانية حلها من فرط استفحالها وطول المدة التي تراكمت فيها. أضف إلى ذلك، أن الطبقة السياسية الفاسدة، التي اتفق العالم أجمع على فسادها وعدم جدوى استمرارها في إدارة شؤون البلاد، ولا تزال ماضية في طريق صناعة الأزمات سياسيا واقتصاديا ومعيشيا. وهذا الاستنتاج توصلت إليه على وجه الخصوص الدول المانحة، التي ربطت في النهاية المعونات، التي ستقدمها، بإصلاح الأمور سياسيا على الساحة اللبنانية. فلبنان مختطف بالفعل من حزب الله العميل الدائم للنظام الإيراني الإرهابي. وهـذا الحزب لم يخف يوما عمالته لهذا نظام الملالي المحاصر أصـ من المجتمع الــدولي، وتهدد العقوبات مؤشراته الاقتصادية، التي تراجعت إلى درجاتسحيقة، بفعل استراتيجية الخراب والعدائية، التي ينشرها منذ أكثر من أربعة عقود. الشعب اللبناني يدفع الثمن غاليا لوجود هذه الطبقة السياسية، التي رهنت البلاد لطهران، وأسست إلى القاعدة الطائفية، في إطار تنفيذ المشاريع الإيرانية التخريبية. ففي العام الماضي، تخلف لبنان عن سداد ديونه، وكان من بين ثماني دول في العالم أجمع عجزت عن تسديد دينها، في حين أن الانهيارات المتتالية لليرة اللبنانية، باتت مادة للسخرية بين اللبنانيين أنفسهم، ما أجبر محال الصرافة على الإغلاق، لأنه يستحيل العملفيظل غياب استقرار العملة، وضعف قيمتها، وعدم جدواها تداوليا مع ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء الأسعار للسلع الأساسية. وعلى الرغم من تحرك بعض الدول المحورية عالميا، مثل المملكة وفرنسا والولايات المتحدة، من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اللبناني، إلا أن هذا التحرك يصطدم في الواقع بعدم وجود كيان سياسي يمكن التعامل معه على أساس مصلحة لبنان، وليس على مصلحة حزب الله، الذي يحدد منذ أعوام شكل ومسار وطبيعة الحياة العامة في بلد يمكنه أن يتقدم بسهولة لو توافرت له الظروف الطبيعية. لم يتم العثور حتى على الذين تورطوا في التفجير الهائل، الذي ضرب ميناء بيروت قبل عام، والذي عد الانفجار الأكبر غير النووي في العالم، والسبب معروف، فساد الحكم في هذا البلد، وهذه الطغمة السياسية ليست مؤهلة بعد أعوام من سيطرتها على المشهد العام، لأن تكون جزءا من عملية إصلاح سياسي واقتصادي. فبعد الخراب الذي نشرته، يحتاج لبنان إلى إعادة بناء المنظومة السياسية، وفق المصلحة الوطنية لا الطائفية، واستنادا إلى ما يستحقه الشعب، وليس "العوائد"، التي يتمتع بها حزب الله، الذي لم يكن كيانا وطنيا في يوم من الأيام. ومن ناحية مستويات الفقر في لبنان، فقد تعاظمت بالطبع بشكل مخيف وفظيع، والتضخم صار خارج السيطرة، والخدمات الأساسية مثل المـاء والكهرباء والوقود، غير متوافرة، وأزمة انعدام الخبز، حيث نشاهد لأول مرة الطوابير والصفوف الطويلة والزحام للحصول على الخبز، الذي يحتاج إليه المواطن اللبناني يوميا، وكما نرى النقص الشديد والمخيف، الذي شمل الـدواء، ولم يعد متاحا حتى لأبناء الطبقة المتوسطة، التي انتهت من الخريطة الاجتماعية لهذا البلد منذ زمن. أمام هذه المشاهد والمناظر السلبية، لا غرابة في ارتفاع أعداد اللبنانيين المستعدين للموت من أجل الخروج من وطنهم بحثا عن حياة كريمة. وفي ظل الخراب، الذي نشرته عصابات علي خامنئي في لبنان، تحول هذا البلد من وجهة للسياحة العالمية إلى كيان طارد لأبنائه. العالم يريد أن يساعد هذا البلد بالفعل، ولكن تبقى عقدة عصابات حزب الله حاضرة على الساحة دائما. ولأن النتيجة صارت معروفة، فإن الدول المؤثرة تسعى بكل ما لديها من إمكانات لإيصال المساعدات إلى الشعب اللبناني مباشرة، ما يعزز حالة غياب الدولة القادرة على القيام بمهامها في هذا المجال. المؤتمر الدولي، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة لدعم مليون دولار، استجابة لحاجاته 350 لبنان وإعـ ره لجمع ومتطلباته وانهيار عمود اقتصاده، إلا أن هذه المساعدات مشروطة بإصلاحات حكومية جادة، وعدم تمكين الطبقة السياسية الفاسدة على حساب الشعب اللبناني، ويجب أن يخاطب اللبنانيون لا الدولة المرهونة دون خجل لعصابات تتباهى بأنها تنفذ مشاريع إيران بإخلاص تام وخضوع. كـان لبنان في الذهنية العربية خـ ل الخمسينيات والستينيات منارة مشعة للشرق بحضوره المتنوع. حينها كان لبنان يطبع والعرب يقرأون، أما اليوم غدا مفلسا بعد أن أصبح رهينة حزب إيراني، والعرب يسألون بمرارة: أين لبنان؟ من الضروري جدا على كل من يمتهن مسارا مهنيا منظما أو يمارس أنشطة تخضع للرقابة والتنظيم ويود أن يستفيد منها ويحمي نفسه ومن حوله أن يبذل العناية اللازمة فيما يقوم به بقدر ما يتطلبه هذا النشاط، وهذا يشمل الوعي الجيد بمتطلبات الالتزام والسلوك التي تنص عليها الأنظمة والقوانين، سواء كان النشاط سوقا مالية أو نقاشا قانونيا أو إعلانا تجاريا. » 2 من 1 استراتيجية الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر « توفير المـسـتـوى الأســــاسي من الـحـ يـة الاجـتـ عـيـة في متناول الجميع في كل مكان تقريبا، وربما نكون قد أحرزنا بعض التقدم في هذا الشأن خلال العقود الأخيرة، إلا أن العالم يظل مكانا حافلا بالبؤس بالنسبة لأكثر من نصف سكانه. وما من أحد في هذه الأغلبية إلا ويعاني واحـدة على الأقـل من الآفات الاجتماعية الثلاث التي صنعها الإنسان أو يتحمل أعباءها على أقل تقدير، وهي انعدام المساواة البين، وانعدام الأمن الموهن، والفقر اللاإنساني. وقد تعلمنا على مدار أكثر من قرن من الزمن ما يمكن عمله لتحسين الأمور. فالحماية الاجتماعية الفعالة والناجزة قادرة على الحد من عدم المساواة والفقر من خلال التحويلات النقدية والعينية. وتوفير المستوى الأســاسي الصلب من الحماية الاجتماعية أمر في متناول الجميع وقابل للتنفيذ في كل مكان تقريبا، ويمكن تحقيقه في الوقت الحالي أو القريب العاجل بعد الاستثمار قليلا في الحوكمة الرشيدة على أقل تقدير. لقد ظل المجتمع الأممي عقودا طويلة يستخدم بوصلة أخلاقية عالمية في سياق جهود الحماية الاجتماعية. فمنذ صـدور توصيات منظمة العمل الدولية بشأن تأمين الدخل والرعاية 1944 عام الصحية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، تم إقرار الحماية الاجتماعية 1948 عام باعتبارها أحد حقوق الإنسان. وفي فترة أقرب، جاءت توصية منظمة العمل الدولية بشأن "أرضـيـات 2012 عـام 202 رقـم الحماية الاجتماعية الوطنية" و"أهـداف التنمية المستدامة" التي اعتمدها مؤتمر ، لترسخ 2015 قمة الأمم المتحدة عام مضمون حق الحماية الاجتماعية. الإرشـادات حول 202 وتقدم التوصية إرساء الحماية الاجتماعية الأساسية، مع تحديد هدفها المـزدوج من أجل تحقيق "أمن الدخل والرعاية الصحية" بما يكفل "إمكانية الحصول على السلع والخدمات الأساسية". ويتمثل الهدف الرئيس لهذه التوصية في توفير الحماية الشاملة "لجميع المحتاجين". وعلى النهج نفسه تتبع "أهداف التنمية المستدامة" جدول أعمال واسع النطاق يتضمن توفير التحويلات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الضرورية الأخـرى. وتتمثل أهم أهداف الحماية الاجتماعيةفي"إعمال نظم وتدابير ملائمة في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني من أجل الجميع" و"تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية". لكن ما الذي يمنعنا من إحراز تقدم أكبر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية؟. غالبا ما كان يتم تصوير تحويلات الحماية الاجتماعية الممولة من الدولة على أنها غير قابلة للاستمرار وضارة بالتنمية الاقتصادية. فـقـد اسـتـنـد كـثـ مــن الاسـ اتـيـجـيـات الاقـتـصـاديـة والإنمـائـيـة الـتـي انتهجتها الحكومات والمجتمعات إلى معتقدات اقتصادية خاطئة، منها المفاضلة المزعومة بين الأداء الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل، والنظرية القائلة: إن أثر التقاطر سيحد تلقائيا من الفقر وعدم المساواة مع تطور الاقتصادات. ويتضح من الواقع والبحوث أن هذه ليست ســوى معتقدات خاطئة. فكل الاقتصادات المتقدمة في واقع الأمر لديها نظم موسعة للحماية الاجتماعية ويراوح في المائة من 27 و 20 إنفاقها عليها بين إجـ لي الناتج المحلي أو يزيد. وليست هناك أدلة على أن هذه الاقتصادات ضحت بقدر كبير من مستويات نموها في سياق مكافحة الفقر وعدم المساواة وانعدام الأمن. ولو كان المعتقد الخاطئ بشأن أثر التقاطر صادقا ما كنا لنشهد هذا التباين الكبير في مستويات الفقر وعدم المساواة بين ال ـدول التي تتشابه فيها مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. فالأسواق إذا ما تركت لها حرية التصرف لن تنشئ طرقا جديدة لإعادة توزيع الدخل بخلاف تحويلات الثروة أو تقاسم الدخل بين أفراد العائلة أو الأقارب. غير أن معتقد الضربة القاضية الخاطئ الذي طالما تسبب في عرقلة التقدم في توفير الحماية الاجتماعية يقضي بأن تكلفتها ليست في المتناول وأنها غير قابلة للاستمرار. ويزعم هذا التوجه الفكري أن دولا كثيرة لا تملك الموارد اللازمة ولا تستطيع تعبئتها لتمويل حتى المستوى الأساسي من الحماية الاجتماعية. لكن هناك اعتراضات على صحة هذا المفهوم أثارتها دراسـة شاملة أجراها "التحالف العالمي لأرضيات الحماية الاجتماعية"، وهو عبارة نقابة 100 عن شبكة عالمية تضم نحو عمالية ومنظمة غير حكومية، ودراسـات مماثلة أجرتها جماعات أخرى... يتبع. كل الاقتصادات المتقدمة في واقع الأمر لديها نظم موسعة للحماية الاجتماعية ويراوح إنفاقها عليها بين في المائة من إجمالي الناتج المحلي أو يزيد. 27 و 20 وليست هناك أدلة على أن هذه الاقتصادات ضحت بقدر كبير من مستويات نموها في سياق مكافحة الفقر وعدم المساواة وانعدام الأمن. مايكل سيشون * أستاذ علوم الحماية الاجتماعية سابقا - كلية ماستريخت للدراسات العليا في الحوكمة - جامعة الأمم المتحدة هولندا كريستالينا جورجييفا * مدير عام صندوق النقد الدولي حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي حقيقة كانت مناسبة طيبة وإيجابية وقرارا صائبا وناجحا وسيكون له نتائج بارزة وفاعلة في دول الاقتصادات المعينة، عقب صدور موافقة مليار 650 ومجلس محافظي الصندوق أخيرا على توزيع عام لما يعادل مليار وحدة" لدعم 456" دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة السيولة العالمية. بالفعل "إنه قرار تاريخي يصدر من هذه المؤسسة المالية العالمية العريقة، فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي وهو بمنزلة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة. وسيشمل توزيع هذه المخصصات كل الـدول الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره ويحفزه. خصوصا سيساعد هذا التوزيع 19 - الدول الأكثر ضعفا التي تعانيفي سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد وتداعيات الاقتصادية والتجارية والمالية حتى الأزمة الصحية. وسيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة . وستحصل الدول الأعضاء 2021 ) آب (أغسطس 23 ساري المفعول في على الوحدات المصدرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق. مليار وحدة حقوق سحب 193 مليار دولار "نحو 275 وسيوزع نحو خاصة" من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والدول النامية، بما في ذلك الدول منخفضة الدخل. وفي هذا الصدد وددت أن أعلق بكل قوة وصراحـة، أن صندوق النقد" سيستمر أيضا في التواصل النشط مع دولنا الأعضاء والجهات المتعاونة معه لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من الدول الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة". وإن أحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع الدول الأعضاء ذات المراكز الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للدول منخفضة الدخل . ويقدم PRGT " من خلال "الصندوق الاسئتماني للنمو والحد من الفقر التمويل الميسر دون فوائد حاليا من خلال هذا الصندوق. ويبحثصندوق النقد الدوليفيخيارات أخرى أيضا لمساعدة الدول الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي الاقتصادي العاجل. ومعالجة قرارات الإغلاقات التي عاد بعض الدول إليها بسبب انتشار متحور جديد من فيروس كورونا مثل "دلتا" الذي انتشر في كثير من الدول ويمثل حجم انتشاره خطورة على عودة الاقتصاد العالمي إلى تعافيه ونموه الطبيعي، ويمكن النظر في إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط. إيجاد انطباع قد يمنعك من السفر ربما نقول أحيانا أو نسمع عبارة: "لا يهمني تفسير الآخرين لأفعالي". على المستوى الاجتماعي تثير هذه العبارة الجدل، وربما يرى بعضنا فيها شيئا من الحق، والأرجح أن المظهر مهم، وهذا يشمل الفعل والقول، لهذا الانضباط مطلوب في أي سلوك قد ينتج عنه سوء فهم أو تفسير من قبل الآخرين، لكل سياق ظروفه وأحكامه. لكن على مستوى السلوكيات المهنية فالأمر مختلف جدا. إذا أخذنا على سبيل المثال إعلان خرج قبل يومين من هيئة السوق المالية أذكر منه بعض المقتطفات: "انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين مـن المـ رسـات غـ العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب ... وإشارة إلى إعلان شركة ... تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين أنه صدر قرار مجلس الهيئة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة والمدير المالي ... إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل". يستند إعلان هيئة السوق المالية (فقرة أ) التي 49 هنا إلى المـادة الـ تعد "إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل" عمدا مخالفة لأحكام النظام إذا أثر هذا الانطباع في السوق أو الأسعار أو قيمة ورقـة مالية بقصد التأثيرفي سلوك الآخرين. ولم تشترط المادة المذكورة أن يستفيد من أوجد هذا الانطباع بشكل مباشر مما قام بـه. تعامل أحكام النظام معاملة حازمة وجازمة فمخالفة أي منها يتيح للهيئة إقامة دعـوى ضد المخالف، وقد تشمل العقوبات كل ما يقع في قائمة طويلة تبدأ من الإنذار والإلزام بالعمل التصحيحي ودفع التعويضات ومنع الممارسة والحجز والتنفيذ على الممتلكات والمنع من السفر وإيقاع الغرامات. وهـذا الأمـر ليس حصرا على نظام هيئة السوق المالية، فهو موجود كذلك في مخالفة الإعلانات التي تضلل المستهلك عـ سبيل المثال. التصرف بطريقة تترك انطباعا مخادعا أو غير حقيقي بقصد في أي أمر منضبط مهنيا أو تشريعيا يعد مخالفة تعرض ممارسها للعقوبة. الفصل في مسألة إيجاد الانطباعات أو صنع التضليل قابل للضبط بشكل معقول في السياقات المنظمة. على سبيل المثال، يقع تحت طائلة مخالفات نظام هيئة السوق المالية على سبيل المثال من يعمل بشركة مصدرة لورقة مالية أو مستثمر أو وسيط. ومثل هؤلاء تحكمهم لوائح وتشريعات ومعايير عدة، توضح مستوى العناية اللازمة لتنفيذ هذه السلوكيات دون التجاوز أو التأثير بطريقة غير عادلة في الآخرين. من أوضح الأمثلة هنا معايير المحاسبة المعتمدة، استخدامها لغرض إصدار التقارير المالية متطلب نظامي. أي تجاوز على هذه المعايير ولو بغرض تحسين الصورة العامة لا يعد تجاوزا بنية حسنة. بل تضليلا للمستفيد من هذا التقرير، لأن واجب المسؤول هنا هو عرض التقرير بشكل عادل وصحيح، سواء كانتحالة الأداء إيجابية أو سلبية. وفي مثل هذه الظروف لا يخرج الأمر إلى الواقع بشكل يوجد هذه الانطباعات المضللة إلا بالتواطؤ، لأن هناك دوما حدا أدنى من الحوكمة والرقابة لا يجعل القرار في يد شخصواحد فقط. قد يبدأ الأمر بالضغط على صغار المحاسبين وينتهي بمباركة رئيس المجلس. مثل هذا الأمر ما يخرج أحيانا من بعض القانونيين أو مسؤولي الرقابة، بسبب أخطائهم المقصودة أو غير المقصودة في استخدام المفردات المناسبة، إذ تجدهم يبالغون في التعبير عن "شكهم المهني" قبل أن يمارسوه فكرا وأسلوبا. وربما رأيـت ذلـك فيمن يحاول أن يدعي أو ينفي أمـرا باستخدام مفردات قطعية لا تستند إلى بينة. كلما قلت الخبرة وكثر التعبير وجدنا مزيدا من هذه التجاوزات التي قد تؤثر حتى في المستقبل المهني للممارس فضلا عن أثرها في مخرجات عمله والمستفيدين من إنتاجه. لهذا، من الــ وري جدا على كل من يمتهن مسارا مهنيا منظما أو يمارس أنشطة تخضع للرقابة والتنظيم ويود أن يستفيد منها ويحمي نفسه ومن حوله أن يبذل العناية اللازمة فيما يقوم به بقدر ما يتطلبه هـذا النشاط، وهذا يشمل الوعي الجيد بمتطلبات الالتزام والسلوك التي تنص عليها الأنظمة والـقـوانـ ، ســـواء كان النشاط سوقا مالية أو نقاشا قانونيا أو إعلانا تجاريا. الفصل في مسألة إيجاد الانطباعات أو صنع التضليل قابل للضبط بشكل معقول في السياقات المنظمة. على سبيل المثال، يقع تحت طائلة مخالفات نظام هيئة السوق المالية على سبيل من يعمل بشركة مصدرة لورقة مالية أو مستثمر أو وسيط. ومثل هؤلاء تحكمهم لوائح وتشريعات ومعايير عدة، توضح مستوى العناية اللازمة لتنفيذ هذه السلوكيات دون التجاوز أو التأثير بطريقة غير عادلة في الآخرين. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10161 ، العدد 2021 أغسطس 6 هـ، الموافق 1442 ذو الحجة 27 الجمعة 12 د. طلال بن كمال الجديبي * متخصصفي المحاسبة والإدارة TalalJDB@gmail.com