aleqt (10154) 2021/07/30

الرأي بطبيعة الحال، المسار الذي استقر عليه تحالف " بقيادة السعودية وتمسكها بالحوار إلى + "أوبك آخر نفس للوصول إلى إجماع حول حصص الإنتاج قلب الموازين وغير النظرة السطحية لمآل ومسار الإنتاج والأسعار وأهمية التجمع الذي تقوده ويضم كبار المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك. » الأخير + قراءة فيسياق اجتماع تحالف «أوبك قد يـؤشر الاجتماع الـذي عقدته مجموعة " أخيرا إلى مرحلة مفصلية في + "أوب ـك تاريخ ومسار النفط في المستقبل المنظور في أقل تقدير. وقـد يكون هـذا الاجـتـ ع من وجهة نظري كمتابع، واحدا من أهم الاجتماعات التي عقدها كبار منتجي ومصدري النفطفي العالم. وأظـن أن الاجتماع دشن مرحلة جديدة من التنافس على حصص الإنتاج من جهة، والحرب الخفية التي شنها بعض الـدوائـر لتعكير جو الاجتماع قبل وأثناء وبعد انعقاده. وأرى أيضا أن الاجتماع الذي انفض في أول دورة له بخلافات ظاهرة، ومن ثم انتهى باتفاق عام على زيـادة طفيفة حول حصص الإنتاج، يؤسس لسابقة حميدة هي ثمار الخبرة المتراكمة التي كسبتها السعودية في إدارة النقاشات والحوار ضمن تجمع لا يجمعه غير إنتاج النفط وعداه كل له سبيله. لن أفلح في إلقاء الضوء على النقاط المثارة أعلاه في مقال واحد، لأن شرحها ضمن سياقها يتطلب سلسلة من المقالات، لذا سأتناولها ببعض العجالة. كان هناك ثلاثة مسارات لما ستؤول إليه الأمور بعد ظهور بــوادر خـ ف بين الأعـضـاء: الأول: الاتفاق على إبقاء الحصص كما هي، الثاني: الاتفاق على زيادة محددة في حصص الإنتاج لمنع زيادات فجائية كبيرة في الأسعار، الثالث: عدم الاتفاق وما سيحمل ذلك من تبعات. ولكل مسار سياقه الخاص داخــل تحالف " وخارجه. قد لا نبالغ القول: إن ما يحدث + "أوبك خارج نطاق منظمة الـدول المنتجة والمصدرة للنفط وعلى الخصوص شؤون تخص معدلات الاستهلاك والخزين له تأثير محسوس في أي اجتماع تعقده هذه المنظمة. "+ ولنركز على السياق خارج أروقة تحالف "أوبك ونربطه بالمسارات الثلاثة. المتابع لشؤون النفط لا بد أنه لاحظ سيلا من المقالات والتحاليل والأحـداث التي وقعت قبل انعقاد الاجتماع ولسان حالها يقول: لم تعد فائدة لنفطكم واجتماعكم لا طائل منه لأن العالممقبل على استخدام الطاقة البديلة. قبل فترة وجيزة من انعقاد المؤتمر، نشرت الصحافة الغربية على صدر صفحاتها الأولى قرارا لمحكمة أوروبية تفرض تخفيضا في معدلات انبعاث الكربون على الشركات الغربية العملاقة في مجال استكشاف وإنتاج وتكرير النفط ومشتقاته. وخرجت مثلا صحيفة "الجارديان" البريطانية واسعة الانتشار بعنوان غليظ واصفة القرار وتوقيته بـ "الكارثة" على إنتاج النفط واستخدامه و"نقطة تحول تاريخية" في استهلاك الوقود الأحفوري. أي قارئ لتغطية "ذي جارديان" لقرار المحكمة وهو غير مدرك للترابط والسياق بين الأحداث، ليخرج باستنتاج أن عهد النفط في أفول والدول المنتجة له خصوصا التي تشكل إيراداته حصة كبيرة فيتمويل ميزانيتها على شفا كارثة كبيرة. وبعدها بقليل، ظهرت تقارير تقول: إن عمر وسائط النقل التي تعتمد على النفط في إدارة محركاتها قصير جدا والغرب سيستغني عنها في غضون عشرة أعـوام، حيث ستحل الطاقة البديلة - الكهرباء والطاقة الشمسية وغيرها - محل النفط. كانت هذه التقارير مسلية وجعلت متابعا مثلي يبتسم كثيرا عند قراءتها. وهنا أريد التأكيد أنني لا أستهين أبدا بمقدرة الغرب الصناعية في التوصل إلى موارد إضافية لتأمين الطاقة، ويجب الاعتراف أنه حقق طفرات جيدة في هذا المضمار. ما جعلني أبتسم كثيرا كان الانتقاص من النفط كمصدر للطاقة والإعلان عن موته وهو في رأيلم يعبر بعد متوسط عمره. بيد أن ما أثار الأسف والضحك كانت قراءتي لمقالات في بعض الصحف العربية وهي تنقل عن تقارير مثل هذه قولها إن أيام النفط أصبحت معدودة، حيث كتبت ما يشبه المناحات على ما سيقع من "كارثة" على الدول العربية المصدرة للخام خصوصا الخليجية منها. وذهب بعضها بعيدا، حيث أخذ يصف كيف أن شعوب هذه الـدول تئن من الفقر والجوع، وترجع إلى عصرما قبل الصناعة وغيرها من الأمور المضحكة. بطبيعة الحال، المسار الذي استقر عليه تحالف " بقيادة السعودية وتمسكها بالحوار إلى + "أوبك آخر نفس للوصول إلى إجماع حول حصص الإنتاج قلب الموازين وغير النظرة السطحية لمآل ومسار الإنتاج والأسعار وأهمية التجمع الذي تقوده ويضم كبار المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك. وقبل أيام، نقلت الصحافة الغربية عن باحثين ومحللين وكبار الصيارفة في أكبر البنوك العالمية قولهم: إننا مقبلون على "أزمـة كبيرة" مفادها زيـادة كبيرة في الطلب على النفط ومحدودية المتوافر أو المعروض في الأسواق العالمية ما قد يحدث طفرة كبيرة في الأسعار ربما قبل نهاية هذا العام. انظر كيف تبدلوا تبديلا، وهـذه أول ردة "+ فعل لنجاح السعودية في أن تبقى "أوبـك متماسكة قادرة على الحوار الإيجابي الذي يقود إلى الإجماع في القرار الملبي لحاجات المنتجين وطلبات المستهلكين التي يبدو أنها لن تنتهي حتى بانتهاء آخر قطرة من الاحتياط النفطي، والله العارف ببواطن الأمـور والأيــام عسيرة والعالم برمته في فوضى ما قد يجعل توقعات متابع مثليفي غير محلها. هل تصنيف الجامعات يهم؟ كثيرا ما نسمع أو نتداول أثناء الحديث مع زملاء العمل أو الأصدقاء عموما عبارة "فلان خريج جامعة كذا" أو قريبا منها،في إشارة إلى الإشادة بهذا الخريج أو الخريجة لكونه نال درجته العلمية من هذه الجامعة المرموقة أو ذاك المعهد ذائع الصيت. ولا غرو في تصدر عدد ليس بقليل من الجامعات العالمية قوائم تصنيف الجامعات الشهيرة لسجلها الحافل في مقاييس عدة كجودة المخرجات البحثية، أو حداثة المنشآت والمختبرات التي يضمها حرمها الجامعي، أو نسبة عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس. لكن الذي أصبح في كثير من الأحيان يكاد يكون أشبه بالمسلمات أن خريج جامعة بعينها وفي أي كلية من كلياتها يمتلك بالضرورة المعرفة والمهارات اللازمة التي تتطلبها سوق العمل، أو القدرة على الإدارة والقيادة في أي جهة كانت. لكن هل هذا الربط منطقي أم له شواهد تناقضه؟. للإجابة عن السؤال السابق أود أن أشير إلى أهم المعايير المعتبرة في أشهر قوائم تصنيف الجامعات، ) و Times Higher Education (THE وأشهرها قائمتا البريطانيتان، وكذلك تصنيف شنغهاي للجامعات QS البريطاني على مؤشرات في THE . يعتمد تصنيف ARWU خمسة مجالات رئيسة هي: التدريس، البحث، الاقتباس العلمي للأبحاث، الارتباط والتعاون الـدولي وكذلك فيعتمد كثيرا على QS إيرادات نقل التقنية. أما تصنيف الشهرة الأكاديمية للجامعة وسمعة أرباب العمل الذين استقطبوا خريجي تلك الجامعة. في تصنيف شنغهاي، الأوزان الأساسية تقيم المستوى البحثي والأكاديمي للجامعة، مثل عدد الاقتباسات العلمية، وجودة الأبحاث المنشورة، إضافة إلى عدد الخريجين والموظفين ممن نالوا جائزة نوبل. إن معظم معايير تقييم الجامعات في التصنيفات الشهيرة سالفة الذكر أو غيرها من التصنيفات تدور حول البعدين الأكاديمي والبحثي، مع اهتمام متواضع بتقييم جودة الإنسان "الطالب" كمخرج مؤهل لسوق العمل، . إلى جانب 21 ومتسلح بمهارات تفرضها تحديات القرن الـ ذلك، تعتمد نتائج تلك التصنيفات على عديد من المسوح أو الدراسات الاستقصائية التي يؤثر فيها رأي الشريحة أو العينة المجرى عليها تلك الدراسات، ما يثير تساؤلات حول موضوعية تلك النتائج ودقتها. ولا يفهم من هذا الطرح عدم أهمية تلك التصنيفات، لكن بالنظر إلى معاييرها المعتبرة نجد أنها تهتم بالدرجة الأولى بالمجالين الأكاديمي والبحثي، وتحديد الجامعات والمعاهد الرائدة في هذا المضمار. وإلا فما تأثير نيل أحد أساتذة قسم الفيزياء جائزة نوبل في خريج كلية علوم الحاسب من الجامعة نفسها سوى ارتفاع تصنيفها بهذا المؤشر؟ وما الرابط بين زيادة الاقتباسات العلمية وكفاءة خريج كلية إدارة الأعمال في سوق العمل على سبيل المثال؟. إن التغييرات التي فرضتها التقنية والتحول الرقمي بكل أبعاده في عديد من مناحي الحياة، خصوصا في نماذج التعليم وأساليب العمل والتوظيف، ستغير كثيرا من المفاهيم التي لا تزال كالمسلمات في وقتنا الحاضر. إن رؤيتنا لتصنيف الجامعات والمعايير التي تبنى عليها أو المـؤشرات التي تقاس عليها جودة وكفاءة خريجي المعاهد والجامعات ستحتاج إلى إعادة نظر، لتواكب المرحلة الجديدة ولتكون أكثر شمولية، إما بتحديث لتلك التصنيفات القائمة أو باستحداث تصنيفات أخرى مكملة لها. فقواعد الغد لن تكون كمسلمات اليوم. » 2 من 2 نهج للتعامل مع تباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة « تتزايد قناعتي أن النظريات الاقتصادية الكلية الحالية التي تقوم على فرضية أن السياسة النقدية يمكن أن تحدد معدل التضخم، قد لا تكون مناسبة للواقع الاقتصادي الحالي. واستنادا إلى مجموعة مختلفة إلى حد ما من العوامل، وصف ألفين هانسن، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، عجز الاستثمارات الخاصة عن الاستيعاب الكامل للمدخرات بسبب الخوف من أن ذلك الركود المزمن الذي سيعني عدم كفاية الطلب. وهناك عدد من الأشياء التي نتوقع رؤيتها إن كان الركود المزمن قد بدأ بالفعل في الأعوام الأخيرة. أولا، زيادة المعروض من المدخرات وانخفاض مستوى الطلب سيعنيان انخفاض أسعار الفائدة. وبالفعل، سلكت أسعار الفائدة الحقيقية اتجاها عاما 20 نزوليا وفقا لجميع المقاييس تقريبا خلال الـ الماضية، حتى مع زيادة عجز الميزانيات. وهذا ما رأيناه في القيم السالبة لأسعار الفائدة الحقيقية في دول العالم الصناعي رغم الزيادات الكبيرة في الدين الحكومي. وثانيا، يمكن أن نتوقع أن تؤدي الصعوبات في استيعاب المدخرات إلى انخفاض النمو وصعوبة في تحقيق التضخم المستهدف. وهذا ما لاحظناه. ففي الوقت الحالي، لا تتوقع الأسواق أن يحقق أي بلد من دول العالم الصناعي نسبة التضخم في المائة. ورغم انخفاض 2 المستهدفة البالغة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق ووصول العجز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أكثر من عقد من التعافي، فإن النمو لا يزال ضعيفا. يذكر أن البنوك المركزية رأت أن من الصعب رفع أسعار الفائدة ولا تزال تعتمد على زخم التعافي - على خلاف آراء الذين فسروا انخفاض أسعار التأثيرات المعاكسة للفائدة بعد الركود المزمن. ثالثا، تزامن النمو المخيب للآمال مع استمرار انخفاض التضخم دون المستوى المتوقع مرة تلو الأخــرى بما يثير الدهشة. ويعلم أساتذة الاقتصاد طلابهم المبتدئين أن انخفاض الكمية وتراجع الأسعار يشيران إلى انخفاض الطلب. ولو كان السبب الرئيس لهذا الركود على النحو الذي يراه كثيرون، هو أداء الإنتاجية المخيب للآمال، لكان المتوقع أن نرى الأسعار ترتفع لا تنخفض. ومع عدم تطبيق سياسات استثنائية، وقد يكون الانكماش جاريا ومستمرا. ورابـعـا، فـإن الفترات التي شهدت انكماشا وتباطؤا في النمو شهدت أيضا تضخما في أسعار الأصــول. فقد ارتفعت أسـواق الأوراق المالية الأمريكية أربعة أضعاف منذ الأزمــة، وعـادت الأسعار الحقيقية للمنازل إلى مستويات الذروة السابقة تقريبا. وهذا ما نتوقعه في ظل الركود المزمن حيث تتجه المدخرات الوفيرة إلى الأصول القائمة، ما يـؤدي مثلا إلى زيـادة نسب أسعار الأسهم إلى أرباحها ونسب أسعار العقارات إلى ريعها وتناقص عـ وات الاستثمار على الديون طويلة الأجل. ومبلغ علمي أنه لا توجد أي نظرية أخرى يمكن أن تفسر تباطؤ النمو أمام السياسات التوسعية المفرطة والتسارع الكبير في نمو ائتمان القطاع الخاص. فضعف نمو الإنتاجية يتوقع أن يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الناتج وتراجع تضخم أسعار الأصـول. وغالبا ما تؤدي زيـادة المخاطر وعـدم اليقين إلى انخفاض مضاعفات أسعار الأصول وليس زيادتها. ومن شأن أي انعكاسات مؤقتة للأزمة المالية أن تتسبب في تراجع التوسع الائتماني وانحدار منحنى العائد على عكس ما لاحظناه. إن الديموغرافيا يمكن أن تكون مصيرا محتوما. وهناك عناصر أخرى كثيرة تتحرك مع الديموغرافيا لتهيئة بيئة تتسم بوفرة المدخرات التي تصاحبها مشكلة استيعابها. وهـذه هي الصورة العاكسة للمشكلات الاقتصادية الكلية التي تعاملنا معها على مدى عقود. فعلى البنوك المركزية، التزاما بالمهام المنوطة بها، أن ترفع معدلات التضخم لا أن تخفضها. ويمثل ضمان تحقيق الاقتصادات لكامل إمكاناتها تحديا يأتي منطقيا قبل زيادة تلك الإمكانات. فالاستقرار المالي معرض لمخاطر انخفاض الأسعار بقدر تعرضه نفسه لمخاطر ارتفاعها. وتتمثل المشكلة على المدى المتوسط في الاستيعاب الكامل للمدخرات وليس مزاحمة الاستثمار. وفي الوقت نفسه من غير المرجح أن يكون لدى البنوك المركزية - في ظل أسعار فائدة سالبة في المائة في 2 بالفعل في اليابان وأوروبا ودون الولايات المتحدة - حيز كبير بالمعايير التاريخية على الأقل، لمواجهة الصدمات المعاكسة. ودرجت دول العالم الصناعي على أن تواجه نوبات الكساد بخفض أسعار الفائدة بمقدار خمس نقاط مئوية. إن بداية التصدي لأي تحديات جديدة هو الاعتراف بها. وهذا يعني قبول واقع الركود المزمن وتركيز حوارات السياسات على التحديات التي يفرضها. رغم انخفاض أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، ووصول العجز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أكثر من عقد من التعافي، فإن النمو لا يزال ضعيفا. وجدير بالذكر أن البنوك المركزية رأت أن من الصعب رفع أسعار الفائدة ولا تزال تعتمد على زخم التعافي - على خلاف آراء الذين فسروا انخفاض أسعار التأثيرات المعاكسة للفائدة بعد الركود المزمن. NO. 10154 ، العدد 2021 يوليو 30 هـ، الموافق 1442 ذو الحجة 20 الجمعة 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدا رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني مديرا التحرير علي المقبلي حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com د. ليون برخو leon.barkho@ihh.hj.se لورانس سامرز * أستاذ في جامعة هارفارد ورئيسها سابقا، ووزير الخزانة الأمريكي سابقا د. محمد راشد الشريف * أستاذ هندسة الاتصالات المشارك