aleqt: 28-07-2021 (10152)

الرأي ظاهرة مؤقتة أم تضخمطويل؟ لا شك في أن الاستجابة السريعة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار بسبب جائحة كورونا، كانت إيجابية، خصوصا حزم الدعم المالي والنقدي التي خففت آثار الأزمـة، ولكن يبقى أن الجائحة فرضت واقعا جديدا قد يؤدي إلى نظام اقتصادي دوليجديد. وتشير تقارير عالمية واستطلاعات الرأي إلى أن الحماس الذي عم الاقتصاد العالمي مع انتشار اللقاحات قد بدأ يتلاشى تقريبا، وهناك قلق كبير بدأ يتدفق بشأن عدم قدرة عدد من حكومات الدول على تحقيق تقدم واسع في توزيع اللقاحات، وتغطية مساحات كبيرة من الناس لأخذ اللقاحات، وفتح الأسـواق وعـودة الحياة إلى طبيعتها والتقليل من حالات الإغلاقات، وخاصة في قطاع السياحة والنشطات التجارية المتنوعة والإيواء. فقد أظهر استطلاع للرأي نشر أخيرا أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت بسبب استمرار المخاوف حيال سلاسل الإمــداد ووسـط ارتفاع للإصابات بفيروس في المائة من الشركات الصناعية 64 كورونا، وشكا نحو في 60 من الاختناقات في سلاسل التوريد، بينما أفاد في المائة من تجار 42.5 المائة من تجار الجملة، و التجزئة أيضا، بوجود نقصفي الإمدادات، وعم القلق قطاعي الضيافة والسياحة، من إجـراءات العزل، إذ يخشى كثيرون موجة رابعة لفيروس كورونا. ولم تزل مشكلة سلاسل الإمداد العقبة الرئيسة أمام تحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل، فقد أكد كبير الاقتصاديين في بنك هاوس لامبه، أن التعافي لم يعد 2021 الاقتصادي في النصف الثاني من عام في 3.6 مضمونا رغم أن التوقعات تشير إلى نمو المائة في الربع الثالث من هذا العام. لكن استمرار المشكلات في سلاسل التوريد يتسبب في تناقص المـواد والمدخلات ما يعوق الإنتاج في الشركات، وهذا له انعكاساته كلما تتبعنا سلسلة القيمة، حيث ترتفع الأسعار على طول السلسلة كلما زادت صعوبات الإنتاج، أو التغليف، أو النقل، والدعم اللوجستي، والخدمات الأخرى المهمة المساندة، إذا أضفنا إلى هذا عودة أسعار الطاقة للارتفاع، مع وفرة كبيرة في المعروض النقدي وخاصة في الاقتصادات التي حققت تعافيا معقولا حتى الآن ونتيجة الدعم الحكومي الواسع، كما أن شبح التضخم يطل برأسه ليصبح حقيقة صادمة، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار لا مفر منه تقريبا. ويوضح هذه الصورة بشكل دقيق رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، حيث يؤكد تأثير أسعار الطاقة والمواد الخام ويصنفها ضمن أعلى المخاطر في القطاع الصناعي، إلى جانب برامج تعزيز الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين التي حفزت ارتفاع الطلبات. وحقيقة، فإن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع كبير في المائة، وترتفع 30 في الأسعار بنسب بدأت تفوق في المائة، والسؤال الحقيقي الذي 100 أسعار الصلب يطرحه معظم الاقتصاديين واستطلاعات الرأي يكمن فيما إذا كانت ارتفاعات الأسعار ظاهرة مؤقتة، أم تضخما طويل الأمد؟ الإجابة هنا أنه لاشيء مقلقا في النظرية الاقتصادية الحالية من التضخم، حيث لا يوجد علاج ناجع له فيها، ترك الأسعار تأخذ مسارها التصاعدي دون تدخل واق قد يجعلها في نطاقات سعرية جديدة تصعب زحزحتها فيما بعد، وهو تضخم طويل الأمد يعزز مشكلات اقتصادية قائمة بالفعل خاصة في سلاسل الإمداد، ويعزز من مخاوف البطالة، نظرا إلى خروج المؤسسات الصغيرة من الأسواق لارتفاع تكاليف الإنتاج. لكن هناك تباطؤا مقصودا في معالجة هذه الظاهرة، ذلك أن معظم الاقتصاديين يرون أنها حالة مؤقتة نظرا إلى التعافي الاقتصادي وزيادة المعروض النقدي بسبب الدعم الحكومي، وهذا ما يلبث أن يتلاشىمع عودة القطاعات الاقتصادية للعمل، فالرغبة في الاستهلاك لم تزل في مستويات مقنعة والطلب فعال، لكن تحده الإجراءات الاحترازية، أو على الأقل هذا ما تأمل فيه المؤسسات الاقتصادية الحكومية في أغلب دول العالم. لا أحد يرغب في سحب الدعم حاليا، ذلك أن هناك قلقا من فشل المؤسسات في الاستمرار فيما لو لم تجد قروضا ميسرة لدعم رأس المال العامل لديها، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد في التباطؤ، بل لأن المعالجة الكاملة للتضخم غير واضحة، وهل ستستخدم البنوك المركزية أسلوب تعديل أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار بدلا من الاستهلاك؟ وهل هذا هو ما تريده الأسواق والشركات؟ إن تراجع الطلب في هذا الوقت بالذات قد يصنع مشكلات هيكلية، وإذا ارتفعت الفائدة فإن عدم قدرة المؤسسات الصغيرة على تحمل تكلفة خدمة الدين قد يرفع الأسعار أيضا، أو يخرجها من الأسواق، وهذا الأمر يعني العودة إلى المربع الأول. وخلاصة القول، فإن التباطؤ ليس مقصودا في كل الأحوال، والأمل في عودة سلاسل الإمداد والانفراج الاقتصادي، وتمكن قطاع السياحة خصوصا من امتصاص فوائض السيولة بسرعة مناسبة. » 2 من 2 كبح المزاحمة العقارية وتشوهات السوق « وصولا إلى الهدف النهائي المتمثل في كبح تشوهات السوق العقارية المحلية في الأجلين القصير والمتوسط، والقضاء عليها نهائيا في منظور الأجل الطويل، يجب التأكيد في هـذا الاتـجـاه على الأهمية القصوى لتحقيق المستهدفات الثلاثة الرئيسة لنظام الرسوم على ) زيادة المعروض من الأراضي 1( : الأراضي البيضاء )2( . المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ) حماية 3( . توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. والتأكيد أيضا أن تلك المستهدفات تشكل في مجملها معايير أداء الأجهزة الحكومية المسؤولة عن تحقيق هذا المتطلب التنموي - تنظيم السوق العقارية - التي بناء عليها يتم دوريا مراجعة وقياس ما طرأ من تطورات على أرض واقع السوق العقارية المحلية. يشكل اعتماد تلك المستهدفات الثلاثة الرئيسة المشار إليها أعلاه كمعايير أساسية لقياس الأداء، نافذة بالغة الأهمية على مستوى الرؤية الشمولية لأوضاع السوق العقارية المحلية، التي ستتيح رؤية واضحة ودقيقة إلى حد بعيد جدا لجميع الأطراف ذات العلاقة بالسوق العقارية، وبناء على نتائجها المتحققة يمكن فهم وتحديد وقياس جميع ما تم إنجازه علىطريق إصلاح وتطوير السوق، كما سيسهم الاعتماد على تلك المستهدفات الرئيسة كمعايير لقياس الأداء في إزالة أكبر قدر ممكن من الغموض والضبابية المحيطة بكثير من المفردات والمصطلحات التي طالما يتم استخدامها لقراءة وفهم وتحليل وتشخيص أوضاع السوق، كعبارات "توازن العرض والطلب، مناسبة الأسعار لقدرة المستهلكين، تحقق مبادئ المنافسة في السوق، انحسار الممارسات الاحتكارية من عدمها، انحسار التعاملات المضاربية، قياس حجم الطلب على الأراضيوالعقارات ... إلخ"، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تصحيح أغلب المفردات والمفاهيم غير الدقيقة، التي طالما تم توظيف نشرها لخدمة أغراضومصالح ضيقة في بيئة السوق، عدا ما قد تتسبب فيه من تضليل لقرارات كثير من الأطراف ذات العلاقة بالسوق العقارية. من الأمثلة الواضحة على ذلك: التفسير المضلل للارتفاع المطرد لأسعار الأراضي والعقارات، بأنه نتيجة لارتفاع حدة الطلب، لكن حينما يتم الاعتماد على مسطرة المعايير المشار إليها أعلاه، سنكتشف جميعا أن الارتفاع المطرد للأسعار تقف خلفه عوامل أخرى أكثر تأثيرا، وأن حجم الطلب المذكور هنا يقف في نهاية تلك العوامل الرئيسة، بل إنه بالبحث في التفاصيل الدقيقة لحجم الطلب والمكونات التي تشكله سنكتشفجميعا أن خطأ فادحا تم الوقوع فيه دون وعي تام من قبل الأطراف كافة، وأن التضخم الراهن وغير المبرر للأسعار ليس إلا إحدى نتائجه. والأمر ينطبق أيضا على جانب العرض الذي طالما رصت مفردته بجانب الطلب في عبارة: "السوق عرض وطلب"، دون أي تحليل دقيق لما يتشكل منه هذا العرض، ودون السؤال عن أسباب محدودية هذا العرض من الأراضي تحديدا، ولماذا تجد السوق دائما من يشتري مهما كان مستوى الأسعار؟ بتفكيك مكونات الطلب على الأراضي والعقارات، وأنـه يتشكل من فريقين رئيسين، الفريق الأول: المتمثل في كبار المستثمرين ومــ ك الأراضي والمضاربين، الذين يتفوقون كثيرا من حيث القدرة الشرائية ولا توجد قـدرة شرائية أخـرى تنافسها إلا الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وتنحصر أهدافهم الشرائية في الاكتناز طويل الأجل للأصول العقارية المشتراة، أو بهدف المضاربة قصيرة الأجل ومن ثم البيع لاحقا بأسعار أعلى. بينما يتمثل الفريق الثاني: من الأفــراد المستهلكين النهائيين، الذين تنحصر أهدافهم في شراء أرض ومن ثم استخدامها لأجل البناء وامتلاك المسكن، أو شراء منتج عقاري سكني مكتمل البناء، والاعتماد في تمويل ذلك الشراء إما على الادخـار طويل الأجل - الأقل حدوثا -، أو على الاقتراض البنكي ومن ثم الالتزام طويل الأجل بسداد مستحقاته. يوضح هذا التمييز الغائب تماما عن المعرفة الحقيقية لحجم الطلب أين تكمن القوة الحقيقية للطلب، وأنها تتركز بدرجة عالية من حيث القوة والقدرة والتأثير لدى الفريق الأول - كبار المستثمرين ومـ ك الأراضي والمضاربين -، وأن قوتهم الشرائية هي المحرك الأكبر للطلب، ثم يأتي في مرتبة متأخرة الطلب الاستهلاكي النهائي المتشكل بأكمله من الأفراد والأسرذوي القدرات الشرائية الأدنى مقارنة بقدرة الفريق الأول، ولهذا تأثرت بقوة بمجرد زادت أمامها تسهيلات الحصول على التمويل العقاري اللازم، ومنح مزيد من فرص رفع الأسعار سوقيا على الفريق الأول الذي يشكل أيضا القوة الأكبر في جانب العرض، كما سيأتي إيضاحه. وبالنسبة لجانب العرض توضح البيئة الراهنة للسوق العقارية المحلية أنه يتشكل أيضا في أغلبه من كبار المستثمرين وملاك الأراضي والمضاربين، ولعل من أبسط دلائل إثباته ما سبق الاستشهاد به في الجزء الأول من المقال، بالسرعة الفائقة لإنهاء الوقت المحدد للمزادات العقارية التي يتم تنظيمها، وكيف أنها تنتهي خلال أقل من ساعة واحدة فقط، رغم أن حجمها قد يتجاوز مليارات الريالات، نظير القدرة الشرائية الهائلة لدى المكتنزين والمضاربين، وعدم توافر أي شكل من أشكال المنافسة لدى الأفراد المستهلكين النهائيين مقابل تلك القدرة الشرائية الكبيرة جدا. بناء عليه يتأكد للجميع أن الطرف الأكبر والمؤثر في جانبي العرض والطلب يتمثل في كبار المستثمرين وملاك الأراضي والمضاربين، وأن الطلب الاستهلاكي النهائي - الأفراد والأسر - لا يتعدى كونه خاضعا للقوة المتحكمة في العرض والطلب، وهي الصورة التي تشكل مفهوم المزاحمة العقارية واجبة الكبح، وبذل الجهود اللازمة والكافية للقضاء عليها من قبل جميع الأطـراف الإشرافية والرقابية على السوق العقارية المحلية. هنا تأتي الأهمية القصوى لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي متى تم تنفيذه كاملا على مستوى جميع المدن والمحافظات، وبما يشمل جميع الأراضي الخام والمطورة، ووفق آليات تقييم تأخذ في الحسبان الأسعار السوقية المرتفعة للأراضي عند احتساب تكاليف الرسوم واجبة الدفع، وتجنب آليات التقييم البعيدة عن واقع تعاملات السوق التي تخفض في المائة 90 قيمة الأراضيبنسب قد تصل إلى أعلى من مقارنة بأسعارها السوقية، وبما يتسبب في إضعاف تأثير نظام الرسومفي الأراضي، كما تتأكد أهمية ضخ مزيد من الأنظمة والإجراءات التي تحافظ على توافر الفرص العادلة أمام الطلب الاستهلاكي النهائي، وتوفر له الحماية اللازمة من الوقوع تحت سيطرة القوى الأكبر في السوق العقارية - كبار المستثمرين وملاك الأراضي والمضاربين -، ومن التأثر سلبا بالأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية التي اتضح للجميع بعدما تقدم تفصيله، أنها في الأغلب ليست إلا نتيجة لسيطرة القوى الأكبر في السوق على كل من العرض والطلب على حد سواء. يتأكد للجميع أن الطرف الأكبر والمؤثر في جانبي العرض والطلب، يتمثل في كبار المستثمرين وملاك الأراضي والمضاربين، وأن الطلب الاستهلاكي النهائي - الأفراد والأسر - لا يتعدى كونه خاضعا للقوة المتحكمة في العرض والطلب، وهي الصورة التي تشكل مفهوم المزاحمة العقارية واجبة الكبح، وبذل الجهود اللازمة والكافية للقضاء عليها من قبل كل الأطراف الإشرافية والرقابية على السوق العقارية المحلية. هنا تأتي الأهمية القصوى لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء. عبدالحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية د. عامر بن محمد الحسيني * مستشار في الحوكمة نظرية القوة والتأثير في القيادة من النظريات المفسرة Power and influence theory تعد نظرية القوة والتأثير . وتهتم هذه النظرية بالطريقة التي يستخدم بها القائد قوته Leadership للقيادة وتأثيره لإنجاز المهام، وتحفيز فريقه باستخدام القوة والتأثير أو أحدهما. في عام الدراسة الرئيسة John French and Bertram Raven أجرى فرينش ورافين 1959 القوة 1- : التي تدعم هذه النظرية في العمل. وقد حددا خمسة أشكال من القوة قوة الخبرة. 5- . قوة التأثير 4- . القوة القانونية 3- . قوة المكافأة 2- . القسرية هي واحدة من أقل أنواع القوة فاعلية وأكثرها Coercive power القوة القسرية شيوعا. عادة ما تتخذ شكل تهديدات من القائد لإجبار الموظف على فعل شيء لا تعتمد على تحفيز فريق Reward power يريد القيام به. في حين أن قوة المكافأة العمل من خلال تقديم مكافآت بناء على المهام التي يكلفون بها. وهذا الأسلوب يعمل بشكل أفضل من الإكراه ولا يسبب عدم الرضا نفسه، لكن قد تواجه المنظمة مشكلة تتمثل في الحاجة إلى زيادة المكافآت باستمرار وإلا سيعتاد فريق العمل تأتي Legitimate power عليها، وبالتالي ستصبح أقل تحفيزا. القوة التشريعية من خلال شعور الفريق بالمسؤولية تجاه الإدارة والالتزام بإكمال المهام. وهذا ،French and Raven هو أحد أنواع القوة الأكثر شيوعا الموضحة في دراسة وعادة ما تكون مصحوبة بنظام تقليدي للثواب والعقاب. ويعاب على هذا النمط ارتباطه بوجود القائد في السلطة، وقد لا يستمر بعد أن يتغير القائد، إضافة إلى أن فكرة إرغام الموظفين بالقوة على تنفيذ مهام غير مقتنعين بها، قد لا تنجح في تعتمد على كاريزما القائد وتأثيره حيث Referent power كل الحالات. قوة التأثير يستخدم فيها سحر العلاقات في التأثير في مسيرة فريق العمل، هذا النمط مفيد بالاقتران مع أنواع أخرى من السلطة لكن من السهل إساءة استخدامه، ما يؤدي عادة إلى فقدان الثقة بالقائد. أما قوة الخبراء فهي الأكثر أهمية إلى حد بعيد. تأتي هذه القوة نتيجة قدر كبير من المعرفة والخبرة في مجالهم ذي الصلة، ما أدى تجعل القادة أكثر Expert power إلى الاحترام الطبيعي لأقدميتهم. قوة الخبرة فعالية في توجيه الآخرين ومكافأتهم بشكل مناسب بسبب معرفتهم. إنهم يعرفون ما يجب القيام به، ومدى صعوبة ذلك، والوقت الذي يجب أن يستغرقه، ويمكنهم تقديم المشورة عند الحاجة. باختصار، تعد نظرية القوة والتأثير مفيدة في توضيح نوع القوة الأكثر فاعلية للقادة. ولا يمكن الاعتماد على صحتها في الحياة العملية، فقد يبدو القادة ذوو القوة العظمى على درجة عالية من الكفاءة وينجزون الأمور بسرعة. لكن معظم الموظفين لا يقدرون القيادة القوية ولا يرغبون في العمل معها. بل يريدون قائدا لا يمارس سلطة عليهم، ويعمل معهم ويشجعهم. وبالتالي فإن أكبر انتقاد لهذه النظرية هو أنها لا تصل إلى الهدف النهائي المتمثل في إلهام وتشجيع الموظفين، بل تجعلهم يشعرون بالهيمنة. لذا يجب على القائد تطوير مهاراته وخبراته لتوظيفها في تحفيز العاملين معه بشكل أفضل من استخدام أشكال القوة المذكورة بالمقال. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10152 ، العدد 2021 يوليو 28 هـ، الموافق 1442 ذو الحجة 18 الأربعاء 12 » 2 من 2 تصاعد التنافس الاقتصادي والتكنولوجي العالمي « رحب بعض المراقبين الاقــتــصــاديــ بالمنافسة الصينية الجديدة، معتقدين أنها ستمنح الغرب هدفا مشتركا حدد جيدا. فعلى أي حال، حفزت لحظة سبوتنيك حكومة الولايات المتحدة على الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والتقنيات الجديدة. وقد تحقق مهمة مماثلة للسياسة العامة اليوم عديدا من الفوائد، وحقيقة الأمر أن إدارة بايدن بدأت بالفعلفيتحديد أولويات الاستثمار الأمريكية من حيث التنافس الصيني - الأمريكي. صحيح أنـه في حقبة الحرب الباردة، لعب الاتحاد السوفياتي دور العدو في عديد من قصص النجاح في الـغـرب. وكــان ينظر إلى نمــوذج أوروبـــا الغربية في الديمقراطية الاجتماعية على أنـــه بـديـل مـقـبـول للاشتراكية الاستبدادية السوفياتية. كذلك، يدين النمو الذي تحركه السوق في كوريا الجنوبية وتايوان بكثير لخطر الشيوعية، التي أجبرت الحكومات الاستبدادية على تجنب القمع العلني، وإجراء إصلاحات للأراضي، والاستثمار في التعليم. ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة للحظة سبوتنيك الجديدة ربما أقل من تكاليف الفصل. وفي عالم اليوم المـ ابـط، يعد التعاون العالمي أمرا أساسيا. فالتنافس مع الصين، رغم أنه ضروري للدفاع عن الديمقراطية في جميع أنحاء الـعـالم، إلا أنـه ليس الأولـويـة الوحيدة للغرب. إذ يشكل تغير المـنـاخ أيضا تهديدا حضاريا، وسيتطلب تعاونا وثيقا بين الصين والولايات المتحدة. وفضلا عن ذلك، غالبا ما يقلل المعلقون في الوقت الحاضر من أهمية التكاليف الهائلة للحرب الـبـاردة. فـإذا كـان الغرب يفتقر الآن إلى المصداقية عند الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية بمـا في ذلــك في هـونـج كونج، والصين، فهذا ليس فقط بسبب جيل مـن الـتـدخـ ت العسكرية الكارثية في الـ ق الأوســط. إذ خلال الأعـوام التي اعتقدت فيها الولايات المتحدة أنها دخلتصراعا وجوديا مع السوفيات، أطاحت بحكومات منتخبة ديمقراطيا في ،)1954( ) وجواتيمالا 1953( إيران ودعمت الديكتاتوريين الأشرار مثل جوزيف موبوتو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوجوستو بينوشيه في تشيلي. ومن الخطأ الفادح الاعتقاد أن الحرب الـبـاردة عـززت الاستقرار الدولي. بل على العكس من ذلك، فسباق التسلح النووي وسياسة حافة الهاوية التي يتبعها كلا الطرفين مهدا الطريق للحرب. ولم تكن أزمة الصواريخ الكوبية هي المرة الوحيدة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة والسوفيات من صراع مفتوح ودمار مؤكد متبادل، إذ كانت هناك مكالمات وثيقة عام أثناء حرب يوم الغفران. 1973 ، أرسـلـت أنظمة 1983 وعـــام الإنـذار المبكر السوفياتية إنذارا كاذبا بشأن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من الولايات المتحدة وهناك مناسبات أخرى حدث فيها ذلك. إن التحدي اليوم هو تحقيق نمـوذج للتعايش السلمي يسمح بالتنافس بين الـرؤى المتعارضة للعالم، والـتـعـاون في الأمــور الجيوسياسية والمتعلقة بالمناخ. هذا لا يعني أن على الغرب قبول انتهاكات الصين لحقوق الإنسان أو التخلي عن حلفائه في آسيا. لكن لا ينبغي أن يسمح لنفسه بالوقوع في فـخ شبيه بالحرب الباردة. وينبغي أن تظل السياسة الخارجية المبدئية ممكنة، خاصة إذا سمحت الحكومات الغربية لمجتمعاتها المـدنـيـة بقيادة التدقيق في انتهاكات الصين في الداخل والخارج. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت التحدي اليوم هو تحقيق نموذج للتعايش السلمي يسمح بالتنافس بين الرؤى المتعارضة للعالم، والتعاون في الأمور الجيوسياسية والمتعلقة بالمناخ. هذا لا يعني أن على الغرب قبول انتهاكات الصين لحقوق الإنسان أو التخلي عن حلفائه في آسيا. لكن لا ينبغي أن يسمح لنفسه بالوقوع في فخ شبيه بالحرب الباردة. من الخطأ الفادح الاعتقاد أن الحرب الباردة عززت الاستقرار الدولي. بل على العكس من ذلك، فسباق التسلح النووي وسياسة حافة الهاوية التي يتبعها كلا الطرفين مهدا الطريق للحرب. ولم تكن أزمة الصواريخ الكوبية هي المرة الوحيدة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة والسوفيات منصراع مفتوح ودمار مؤكد متبادل، إذ كانت هناك مكالمات وثيقة أثناء حرب يوم الغفران. 1973 عام دارون عاصم * أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا @i_JoLc @ AbAmri