aleqt: 28-07-2021 (10152)

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أعلن جون ماينارد كينز في نظريته العامة للتوظيف والفائدة والمــال أنـه "مـن مبادئ التمويل الأرثوذكسي، لا شيء بالتأكيد أكثر معاداة للمجتمع من هوس السيولة". إذا كان الخبير الاقتصادي العظيم موجودا اليوم، فقد يكون قلقا بدلا من ذلك بشأن هوس انعدام السيولة. كان ضعف النظام المـرفي قبل الأزمة المالية يعزى جزئيا إلى التراجع الكبير في السيولة. في الستينيات من القرن الماضي، كانت المصارف التجارية في المملكة المتحدة 25 ومعظم دول العالم المتقدم تمتلك في المائة أو أكثر من أصولها نقدا وسندات حكومية قصيرة الأجل خالية من مخاطر التخلف عن السداد. هذا الأمر أزعج المصارف لأن العائد على النقد كان صفرا، فيحين أن العائد على الأصول مثل سندات الخزانة كان أعلى بقليل من معدلات سوق المـال. لذا خفضت مصارف المقاصة في المائة قبل 2 البريطانية السيولة إلى نحو الأزمة، دون اعتراض من بنك إنجلترا. هـذا التعديل يعني أنها كانت تزيد من تعرضها للأصول الخاصة ذات المخاطر الأعلى عندما صادف أنها كانت تمول أعمالها بشكل متزايد من ودائع الجملة المتقلبة. هذا الأمر جعلها تعتمد على البنك المركزي لتسوية الفوضىفي حالة حدوث أي صدمة للنظام. في الواقع، أسندت إدارة السيولة إلى البنك المركزي مع وقوع مخاطر السيولة في نهاية المطاف على عاتق الجهات التي تدفع الضرائب. بموجب قواعد لجنة بازل للرقابة المصفية تمت إعادة بناء السيولة منذ ذلك الحين، وإن لم تكن قريبة من مستويات الستينيات. مع ذلـك، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. فرضت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ضغطا شديدا على أرباح المصارف. ووفقا لتقرير صدر أخيرا عن مجلس المخاطر النظامية الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، فقد أجبر هذا المصارف على إجراء عملية جديدة للبحث عن العائد، وقادها إلى توجيه تكوين أصولها نحو قطاعات السوق ذات المخاطر الأعلى مثل العقارات التجارية. كما أنها زادت من تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة من خلال منح قروض بسعر فائدة ثابت ذات آجال استحقاق أطول. الآن هناك تحرك أعمق في مجال العقارات جار على قدم وساق. أعلنت مجموعة "لويدز" المصفية أخيرا، أنها تشرعفي الملكية المباشرة لعقارات سكنية للتأجير، وفي بعض الحالات كانت تحمل على عاتقها مخاطر التطوير. كان ذلك عندما لم تكن العقارات المملوكة مباشرة مناسبة للميزانيات العمومية للمصارف لأن العقارات غير سائلة نسبيا، خاصة في فترة الانكماش. زاد من حدة الوضع استحواذ على "إتش بي أو 2009 "لويدز" المدمر في إس"، الذي تسبب في عمليات شطب كبيرة في أراضيها السكنية المملوكة مباشرة وعمليات بناء المنازل التابعة لها في الأزمة. شهد النظام المالي الأوسع تراجعا مماثلا من السيولة. تظهر دراسـة أصول المعاشات التقاعدية العالمية الأخيرة الصادرة عن شركة "ويليس تاورز واتسون" الاستشارية أن توزيع أصول صناديق التقاعد على الأصول الخاصة بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والبنية في 26 في المائة إلى 7 التحتية قد ارتفع من عاما الماضية. سعت هذه 20 المائة على مدار الـ الصناديق إلى الحصول على علاوة مخاطر عدم السيولة، والعائد الإضافي أعلى من العائد على الأسهم المدرجة. من المقرر أن يستمر هذا الاتجاه - وسنشهد قرار صندوق المعلمين في أونتاريو الذي تبلغ مليار 70 مليار دولار كندي لاستثمار 221 قيمته دولار كندي في الأسـواق الخاصة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. إن التمكين المالي للصناديق الخاصة الذي سيترتب على ذلـك كله يشير إلى مزيد من الانكماش في إجمالي مجموعة الأسهم حيث تعمل الأسهم الخاصة على إعادة تسييل السوق تحت سيطرة الشركات. يشير تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول حوكمة الشركات وأسواق رأس المال بعد أزمة شطبت أكثر من 2005 إلى أنه منذ 19 - كوفيد ألف شركة من أسواق الأسهم على مستوى 30 العالم. عمليات الشطب هـذه لم تقابلها عمليات إدراج جديدة، لذلك كانت هناك خسارة صافية كبيرة للشركات المدرجة في البورصة. لا يمثل ذلك عمل الأسهم الخاصة كله. إنه يعكس، من بين أمور أخرى، سهولة الحصول على الديون الرخيصة للغاية ذات الامتيازات الضريبية ومتطلبات رأس المـال المنخفض لشركات التكنولوجيا. ما يثير الاهتمام أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشير إلى في المائة من جميع رؤوس الأمـوال 23 أن السهمية التي تم جمعها في الولايات المتحدة 2010 بين عامي ذهبت إلى شركات التكنولوجيا. يبدو 2019 و هذا الرقم المرتفع غير منطقي حتى تدرك أن جزءا كبيرا من هذا الرقم يتعلق بشركات التكنولوجيا الزائفة مثل "أوبر" و"ليفت"، التي تعتمد على المراجحة التنظيمية لسوق العمل لاستخراج الأرباح من الشركات البسيطة التي تلعب فيها التكنولوجيا دورا ثانويا بحتا. وظيفة سوق الأسهم الأساسية، على نحو متزايد، تمويل الخسائر التشغيلية حتى تحقق هذه الشركات الربحية "أو لا تحققها، حسب الحالة". كما أن هيكل أسواق رأس المال بشكل عام تمليه، على نحو متزايد، سياسة نقدية فضفاضة للغاية. العبرة، مرة أخرى، أن الاندفاع في البحث عن العائد يؤدي حتما إلىسوء تقدير المخاطر بشكل غير عادي. علاوة المخاطرة في الأسواق الخاصة تتضاءل، بل وقد تكون وهمية في بعض المناطق. كان ضعف النظام المصرفي قبل الأزمة المالية يعزى جزئيا إلى التراجع الكبير في السيولة. هوس انعدام السيولة يقود التمويل تشرع مجموعة «لويدز» المصرفية في الملكية المباشرة لعقارات سكنية للتأجير. من لندن جون بلندر كيف ينبغي أن تستجيب البنوك المركزية للتكنولوجيا الرقمية؟ لقد أصبح هذا سؤالا ملحا. إن الإجابة تكمن جزئيا في أنه يتعين عليها وعلى الحكومات السيطرة على الغرب المتوحش الجديد للأموال الخاصة. ولكن يجب عليها الآن إدخال عملات رقمية خاصة بها. يجب ألا تتخلى الدولة عن دورها فيضمان سلامة الأمـوال وسهولة استخدامها. ففكرة أنه ينبغي عليها ذلك هو خيال تحرري. علاوة على ذلك، أصبح العمل الآن عاجلا. ووفقا لورقة بحث كتبها جاري جورتون من جامعة ييل وجيفري تشانج من الاحتياطي الفيدرالي، فقد أوجد المبتكرون الآن أكثر من ثمانية آلاف عملة مشفرة. ويقسم جورتون وتشانج هذه الاختراعات إلى فئتين رئيستين، "العملات الرقمية المشفرة" غير المدعومة، مثل البيتكوين، و"العملات المستقرة"، المدعومة واحدا لواحد بأموال حكومية تقليدية. وكلاهما إشكالي، بطرق مختلفة. في مقال له فيصحيفة "فاينانشال تايمز"، جادل روجر سفينسون أن العملات الرقمية المشفرة لا تلبي أيا من معايير الأموال القابلة للاستخدام. ويرى بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي الأخير أن هذه العملات المشفرة أصول مضاربة وليست أموالا، وفي كثير من الحالات تستخدم لتسهيل غسل الأمـوال وهجمات برامج الفدية والجرائم المالية الأخرى. فلدى بيتكوين خصوصا القليل من سـ ت الاسـ جـاع الخاصة بالمصلحة العامة عند النظر أيضا في هدرها الكبير للطاقة". وفي رأيــي، يجب أن تكون هذه "العملات" غير قانونية. العملات المستقرة مختلفة. فكما يجادل جورتون وتشانج، يجب أن تكون الأمـوال قابلة للاستخدام في المدفوعات "دون طرح أي أسئلة"، حتى في أوقات الأزمات. تاريخيا، كانت هناك حالات هروب من البنوك لهذا السبب، من أجل ذلك يتم دعمها وتنظيمها من قبل الدولة. وينشأ القلق نفسه مع العملات المستقرة. في أي أزمة، قد يكون هناك حالات "هـــروب"، على غـرار تلك التي حدثت من . وبالتالي، 2008 صناديق أسواق المالفيعام يجب دعم العملات المستقرة واحدا لواحد بأموال البنك المركزي أو سيحتاج مصدروها إلى التنظيم كبنوك. الأهـم من "العملات" الجديدة دخول شركات التكنولوجيا الكبرى في المدفوعات. هذا الشيء يقدم فوائد، ولكنه يقدم مخاطر أيضا. فأنظمة الدفع الحالية مكلفة، حتى مع كون المدفوعات النقدية الصغيرة الآن أرخص من بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب المباشر من البنك والمدفوعات الدولية باهظة الثمن بشكل ملحوظ. إضافة إلى ذلك، إن أنظمة الدفع الرقمية ليست متاحة للجميع، حتى في الدول ذات الدخل المرتفع. من حيث المبدأ، يمكن لهؤلاء اللاعبين الجدد تحقيق تحسينات كبيرة. لكن هذا التطور يهدد أيضا بتشظي نظام الدفع وتآكل الخصوصية واستغلال المستهلكين. مهمة البنوك المركزية "مـع المنظمين الآخـــريـــن" ضـــ ن أن تعمل الــثــورة في المدفوعات الرقمية لمصلحة المجتمع ككل. هناك الآن إمكانية - ضرورة، من وجهة نظري - لزيادة النقد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية. وهنا، تـ ز مشكلة كبيرة: هل ينبغي استخدام العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية فقط في معاملات البيع بالجملة أم من قبل عملاء التجزئة؟ يجب أن يكون الجواب هو الأخير. فلطالما كان من الصعب أن تذهب منفعة الاحتفاظ بأموال حكومية آمنة إلى البنوك الخاصة، وليس لعامة الناس "بخلاف النقد". الآن، إن هذا ممكن وينبغي أن يتغير لمصلحة الجمهور. ومع ذلـك، هناك خيارات أخـرى يمكن الأخذ بها. هل ينبغي أن يكون لدى عملاء التجزئة حسابات بالعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المـركـزيـة في البنك المـركـزي، متجاوزين بذلك بنوك التجزئة تماما؟ أم هل ينبغي أن يكون هناك شكل هجين، حيث يتم الاحتفاظ بحسابات عملاء التجزئة من العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية في البنك المركزي، ولكنها تـدار من قبل مؤسسات خاصة؟ أم هل ينبغي أن تحتفظ المؤسسات الخاصة بحسابات للعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، مع تعامل البنوك المركزية مع التسوية بالجملة فقط، كما هي الحال الآن؟. يتعلق أحد الخيارات ذات الصلة بما إذا كان ينبغي أن تكون العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية قائمة على الحساب أو أن تتخذ شكل محفظة رقمية. الخيار الأول، الذي يفضله بنك التسويات الدولية، يعني أن العملة الرقمية للبنوك المركزية لن تكون بديلا مباشرا للنقد. هناك أسئلة إضافية تتعلق بأنظمة تحديد الهوية. في هـذا الصدد، يفضل بنك التسويات الدولية نظاما مبنيا على هويات رقمية وليست ورقية. وهناك قضايا مهمة أخرى تتعلق بحماية الخصوصية، ودور شبكات الدفع الخاصة، وعلى وجه الخصوص، تسهيل المدفوعات الدولية. في النهاية، يجب أن يكون الهدف أنظمة دفع أسرع وأكثر أمانا ورخصا متاحة للجميع. فمن الأهمية بمكان ألا يتحول الاحتكار الطبيعي للمال والمصلحة العامة لنظام الدفع إلى احتكارات خاصة للعمالقة الرقميين. فقد كان التداخل بين الغرضالعام والمصالح الخاصة للبنوك سيئا بدرجة كافية. وإذا حدث الشيء نفسه على نطاق أوسع مع "فيسبوك" على سبيل المثال، فسيكون الأمر أسوأ. هناك سؤال كبير ألا وهو ما قد يعنيه ظهور العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية للبنوك الخاصة. من الواضح، في حالة حدوث أزمة، أن الأموال قد تهرب إلى عملات البنوك المركزية الرقمية من الأصول السائلة الأخرى، بما فيها الودائع المصفية التقليدية. ومع ذلـك، يمكن للمرء أيضا أن يجادل في أن إمكانية امتلاك حسابات آمنة تماما للعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية يمكن أن تكون شيئا جيدا. يمكن بعد ذلك إنهاء الخطر المعنوي الناجم عن الضمانات العامة للبنوك الخاصة، وبالتالي ستتم إعادة تشكيل النظام المالي بدونه. تفتح الثورات التكنولوجية إمكانات جديدة. لكنها لا تحدد بنية النظام. فمن الضروري أن تضمن الهيئات العامة أمان وسلامة نظام دفع متاح للجميع. من الضروري أن ينظموا، أو حتى يزيلوا، اللاعبين الخطرين الجدد. ومن الأهمية بمكان، قبل كل شيء، أن يتأكدوا من أن الوعود بتقنيات جديدة لمدفوعات أسرع وأقل تكلفة تدعم نظاما نقديا أفضل، في الوقت الذي تحسن فيه الوساطة أيضا. الخيارات يجب أن تؤخذ. في هذه الأثناء، قد يختفي اللاعبون القدامى ويظهر لاعبون جدد. لكن المطلب الأسـاسي هو نفسه كما هو الحال دائما، وهو الأنظمة الموثوقة التي يمكن للجمهور وضع ثقته فيها. وستلعب البنوك المركزية دورا رائدا في ضمان ذلك. ويمكنها القيام بذلك من خلال تبني إمكانات التقنيات الجديدة، وصنع حالة فوضىمجانية للجميع. ويوفر بنك التسويات الدولية مخططا ممتازا لهذه القضايا. الآن هو وقت التقدم. الأهم من «العملات» الجديدة دخول شركات التكنولوجيا الكبرى في المدفوعات. هذا الشيء يقدم فوائد، ولكنه يقدم مخاطر أيضا. فأنظمة الدفع الحالية مكلفة. آن الأوان للبنوك المركزية تبني العملات الرقمية يجب ألا تتخلى الدولة عن دورها في ضمان سلامة الأموال وسهولة استخدامها. من لندن مارتن وولف كانت مدبرة منزلنا، الآن في أواخر الخمسينيات من شقيقا، ولم تلتحق بالمدرسة 14 عمرها، واحدة من من رجل لم تقابله قط، 16 أبدا. تزوجت في سن الـ كان لديها ثلاثة أطفال. وعقب ولادة 21 وبحلول عمر الـ طفلها الرابع بعد عدة أعوام قامت بتعقيم نفسها. اليوم، لدى كل من أبنائها الثلاثة الأكبر طفلان، دون خطط لإنجاب مزيد. ابنها الأصغر، وهو مدرس تزوج قبل عامين، لا يزال بلا أطفال. عروسه - خريجة جامعية - تريد العمل لبضعة أعـوام قبل إنجاب الأطفال. تعكس تجربة هذه العائلة خطوات الهند للتشجيع على الأسر الأصغر حجما، حيث أصبح الوصول للتعليم أوسع وانتشل النمو السريع الملايين من الفقر. كان لدى النساء الهنديات ما يقارب ستة أطفال انخفض 2020 . وبحلول عام 1960 لكل امرأة في عام طفل فقط، أي أعلى بقليل من المعدل 2.2 المعدل إلى .2.1 البديل البالغ ولكن بهاراتيا جاناتا، الحزب الحاكمفي الهند، يظل مشغولا بالنمو السكاني، عند الأقلية المسلمة خصوصا. وأثار الحزب الأم راشتريا سوايامسيفاك سانغ مخاوف من أن المسلمين، الذين تنخفض معدلات خصوبتهم بسرعة أقل من الهندوس، يقوضون تفوق الهندوس العددي عليهم. وتقترح ولاية أوتار براديش، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، قانونا جديدا يستخدم أسلوب الثواب وكثيرا من العقاب لإجبار السكان على إنجاب طفلين فقط. ويدرس عديد من الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، بما في ذلك آسام وكارناتاكا وجوجارات، اتخاذ تدابير مماثلة. وبموجب المقترحات، سيحرم سكان الولاية ممن لديهم أكثر من طفلين من بعض المزايا الاجتماعية، حيث سيمنعون مـن خـوض الانتخابات المحلية ويستبعدون من وظائف القطاع العام. وسيحرم موظفو الخدمة المدنية الحاليون من الترقية. ولكن يحق للأشخاص الذي يعقمون أنفسهم أو أزواجهم بعد طفلين الحصول على مزايا مالية، بما في ذلك زيادة في الأجور. وسيحصل الآباء والأمهات أصحاب الطفل الواحد على مزيد من الدعم. ولا يستهدف مشروع القانون المقترح أي جماعة دينية. ولكن قال رجل الدين الهندوسييوغي أديتياناث، رئيسوزراء ولاية أوتار براديش، إن "مجتمعات معينة" بحاجة إلى مزيد من الوعي حول الـ ورة الملحة للسيطرة على عدد السكان. ويقول أشويني ديشباندي، مدير مركز جامعة أشوكا للبيانات الاقتصادية والتحليل، "هناك أسطورة قديمة مفادها أن المسلمين لديهم أسر كبيرة - ولا تزال موجودة، إنه بمعنى القول، إن لم تنتبه، فإن هؤلاء الناسسيتفوقون علينا، ولن تصبح الهند أمة هندوسية بعد فترة قصيرة". ويشعر كثيرون بالذعر من القانون. وعلى الرغم من أن معدل الخصوبة في ولاية أوتار براديش في عام وهو أعلى من المتوسط الوطني البالغ 3.1 بلغ 2015 ، فإن ذلك يعكس صعوبة الوصول إلى وسائل 2.3 منع الحمل، بحسب خبراء صحة المرأة. ومع استمرار التعقيم كوسيلة أساسية لتحديد النسل، فإن النساء الهنديات لديهن معدلات عالية من حالات الحمل غير مليون عملية 16 المرغوب فيه ويخضعن لما يقدر بنحو إجهاض كل عام. ويقول بونام موتريجا، المدير التنفيذي للمؤسسة السكانية في الهند، "هناك حاجة هائلة لتنظيم الأسرة لا تتم تلبيتها. لا تتمتع النساء الأكثر فقرا بالدعم الكافي لمناقشة خطط تنظيم الأسرة مع أزواجهن أو لشراء خدمات تنظيم الأسرة". إن قيام حزب بهاراتيا جاناتا بدفع القانون خلال جائحة كوفيد أمر قاس بشكل خـاص. حيث تظهر البيانات الحكومية أن النساء الحاصلات على تعليم أعلى لديهن أطفال أقـل. ولكن مع إغـ ق المـدارس ،2020 ) الهندية منذ انتشار الفيروس في آذار (مارس فإن عديدا من الفتيات الفقيرات معرضات لخطر ترك التعلم والزواج مبكرا. وتعرقلت إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل والخدمات الأخرى بشدة، بما في ذلك لقاحات الأطفال. ويهدد القانون المقترح بقطع إمكانية وصول العائلات الأفقر في الهند مستقبلا إلى برامج الرعاية الاجتماعية، وبالنظر إلى التفضيل الثقافي القوي للأبناء الذكور، فإنه يكثف الضغط على النساء للخضوع لعمليات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. ويقول خبراء الصحة العامة إنه بدلا من الإجبار، يجب على ولاية أوتار براديش تعزيز خدمات الصحة العامة والتعليم لإيجاد الظروف التي تشجع على الأسر الأصغر حجما. تحتاج الدولة إلى خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال الرهيبة، وهي من بين أعلى المعدلاتفي البلاد. ويقول ديشباندي إن السبب الذي يجعل العائلات الفقيرة تميل إلى إنجاب مزيد من الأطفال هو أنهم غير متأكدين من عدد العائلات وأيها التي ستعيش. ويضيف، "لا يمكنك التغلب على هـذه المشكلة أو معاقبة الناس. يجب تغيير الظروف التي تؤدي بالزوجين إلى إنجاب مزيد من الأطفال". بموجب المقترحات، سيحرم سكان الولاية ممن لديهم أكثر من طفلين من بعض المزايا الاجتماعية حيث سيمنعون من خوض الانتخابات المحلية، ويستبعدون من وظائف القطاع العام. الحزب الحاكم في الهند يتجه للحد من النمو السكاني قسرا من نيودلهي إيمي كازمين NO. 10152 ، العدد 2021 يوليو 28 هـ، الموافق 1442 ذو الحجة 18 الأربعاء 10