aleqt (10150) 2021/07/26

إصدار يومي باتفاق خاص مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية هل تريد الصين أن تصبح قوة عظمى؟ يبدو أنه في البيت الأبيض، على الأقل، هناك القليل من الشك. حيث نشر راش دوشي، مدير شؤون الصين في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس جو بايدن، كتابا يجادل فيه أن بكين تنتهج "استراتيجية كبرى" لـ"تنحية النظام الأمريكي" وتصبح أقوى دولة في العالم. منزلة القوة العظمى مصدر فخر وطني وجالبة لفوائد اقتصادية وسياسية كبيرة. ولكنها تنطوي على تكاليف ومخاطر وأعباء. في الأسبوع المــاضي، قتل تسعة مواطنين صينيين في هجوم إرهـابي في باكستان. إن الدعوة إلى الانتقامفي الأوساط القومية في الصين تعكس رد الفعل الأمريكي عندما استهدف الإرهابيون المواطنين الأمريكيين. إن الصينيين مثل الأمريكيين، يشعرون بالانزعاج والارتباك من أن جهودهم لتحقيق السلام والتنمية، كما يرونها، قد تمت مقابلتها بالعنف. ويذكرنا كل هذا برثاء روديارد كيبلينج، الشاعر الذي احتفل بالإمبريالية البريطانية، ولكنه حـذر مـن "لــوم مـن مـن الأفـضـل أن تحرسهم / كراهية من تحرس". أن تصبح قـوة عظمى عمل معقد. حيث إنه يطرح سلسلة من الأسئلة المتصلة حول القدرات والنيات والإرادة. لنستخدم تشبيها رياضيا، يمكنك أن تكون لاعب تنس موهوبا وترغب حقا في أن تكون بطلا للعالم، ولكنك لست على استعداد لتقديم التضحيات لتحقيق حلمك. من أهم الأمور في المجال العسكري هو التمييز بين القدرات والطموح والإرادة. وقد حولت الصين إمكاناتها القتالية الحربية في الأعوام الأخيرة. حيث تمتلك البحرية الصينية الآن عدد سفن أكثر من البحرية الأمريكية. ويشك بعض كبار الضباط العسكريين الأمريكيين فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتصر في معركة للفوز بتايوان. حكومة الرئيسشي جين بينج مغرمة بإظهار القوة العسكرية في العروض التي تقام في بكين، وهناك كثير من الخطابات القومية الحربية على الإنترنت وفي الصحافة. وقد اشتبكت القوات الصينية في مناوشات مميتة مع القوات الهندية في جبال الهيمالايا العام الماضي. ومع ذلك، يجادل إيفان ميديروس، مدير شؤون آسيا في البيت الأبيض للرئيس السابق بـاراك أوباما، بأنه من غير الواضح ما إذا كانت الصين مستعدة أو قــادرة على تحمل أعباء كونها قوة عسكرية عالمية على غـرار الولايات المتحدة. ولم تخض الصين أي حرب منذ أن اصطدمت مع فيتنام عام وتتفاخر بـ"نهضتها السلمية". على عكس 1979 الولايات المتحدة، فتحظى بكين بتاريخ متردد للغاية بقطع الوعود للدفاع عن أصدقائها وحلفائها. وتملك الصين قاعدة عسكرية خارجية واحدة فقط في جيبوتي شرق إفريقيا، مقارنة بمئات المنشآت العسكرية الأمريكية في الخارج. إذا كانت الحكومة أو الشعب الصيني مترددا في خـوض الـحـرب، فهذا بلا شك يصب في مصلحتهم. ولكن تميل الحروب إلى كونها الوسيلة الوحيدة التي تبرز بها قوة عظمى جديدة وتعيد تشكيل النظام العالمي، من إلى الاتحاد السوفياتي 19 بريطانيا في القرن الـ .20 والولايات المتحدة في القرن الـ الثقل الاقتصادي للصين، كأكبر قوة تجارية ومصنعة في العالم، يمنحها نفوذا سياسيا كبيرا على المستوى الــدولي. في الأغلب ما تحجم الدول، المعتمدة تجاريا أو استثماريا على الصين، عن الاصطدام مع بكين - وهو ما يفسر بشكل جزئي رد الفعل العالمي الصامت على سياسات الصين الخاصة بالاعتقال الجماعي في شينجيانج. ولكن القوة الاقتصادية لبكين ليست دائما حاسمة من الناحية السياسية. وعلى الرغم من أن الصين أكبر شريك تجاري لليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلا أن هذه الدول تحدت بكين في بعض الأحيان. وقد سمح الكوريون الجنوبيون للولايات المتحدة بنشر نظام دفاع صـاروخـي على أراضيهم، ورفضت اليابان الاستسلام في النزاعات الإقليمية، وأثـارت أستراليا غضب بكين بالدعوة للتحقيقفي أصول .19 - كوفيد اليابان وكـوريـا وأستراليا جميعها دول ديمقراطية تخشى الانجرار إلى مدار سياسي لدولة الحزب الواحد الاستبدادية. فهي حليفة بموجب معاهدات للولايات المتحدة ولديها قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها - ما قد يمنحها الثقة للرد على الصين. وتلمح الصين في بعض الأحيان من أنه لا يمكن الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية. ولكن لـن تنهار مصداقية نظام التحالف الأمريكي إلا إذا فشلت واشنطن بالتدخل بعد أن هاجمت الصين أحد حلفاء الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، لا يوجد أي علامات على استعداد الصين للقيام بهذه المخاطرة حتى الآن - حتى مع تـايـوان، التي لا تملك ضمانات دفاعية أمريكية واضحة. ويمكن للصين أن تحاول بناء نظامها البديل الخاص بها، بدلا من محاولة تقويض شبكة التحالفات والقواعد العسكرية العالمية لأمريكا. ويجادل دوشي من البيت الأبيض بأن الصين تستعد لتوسيع وجودها العسكري العالمي - ربما عن طريق إضافة عنصر عسكري بجانب مرافق الموانئ المدنية التي تشتريها أو تطورها في جميع أنحاء العالم. ولكن رغم معقولية حصول هذا التوسع، إلا أنه لم يحدث بعد. حتى لو كانت الصين ستطور وجودا بحريا في موانئ مثل جوادار في باكستان أو هامبانتوتا في سريلانكا، يبدو من غير المرجح أن تقدم بكين الضمانات الأمنية التي جعلت عديدا من الـدول على استعداد للترحيب بالقوات والقواعد الأمريكية. حيث تلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في حلف الناتو وقد قدمت 29 البالغ عددهم دولة أخرى، 30 الحماية العسكرية لما يقرب من بما في ذلك اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وجزء كبير من أمريكا اللاتينية. إذا لم ترغب أو تتمكن الصين من تحقيق وجود عسكري عالمي ينافس وجود الولايات المتحدة، فيتعين عليها إيجاد سبل جديدة لتحقيق القوة العظمى - أو التخلي عن هذا الطموح. تميل الحروب إلى كونها الوسيلة الوحيدة التي تبرز بها قوة عظمى جديدة وتعيد تشكيل النظام العالمي، من بريطانيا في إلى الاتحاد 19 القرن الـ السوفياتي والولايات .20 المتحدة في القرن الـ الصين لا تزال بعيدة عن كونها قوة عظمى حكومة الرئيسشي جين بينج مغرمة بإظهار القوة العسكرية في العروض التي تقام في بكين. من لندن جديون راشمان عاما، كانت عبارة "البنك السيئ" 12 قبل سائدة بين المستثمرين. الميزانيات 2008 تركت الأزمة المالية عام العمومية للمجموعات المالية الغربية مسممة بأصول تفتقر إلى المـ ءة - لكن لم يكن من الواضح كيفية تحديد ذلك أو إدارتـه. لذلك استخدمت كيانات مثل "يو بي إس" و"سيتي وآر بي إس" و"ويست إل بي" تقنيات مختلفة لتحصين هـذه الأصــول السامة في "البنوك السيئة". وكان الهدف هو توضيح المشكلة ومنع انتقال العدوى إلى الميزانية العمومية بالكامل - ثم التخلص من تلك الأصول. غالبا ما كانت تجري الأمـور بشكل جيد. ويسعى بعض الممولين الآن مثل لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، إلى إحياء هذا المفهوم - وإن لم يكن من خلال قروض الرهن العقاري البنكية التي تفتقر إلى الملاءة، ولكن من خلال الأصول في الميزانيات العمومية لشركات الصناعة والطاقة التي تعد سامة من ناحية مالية وحرفية. وعلى نحو أكثر تحديدا، أخبر فينك معهد التمويل الدولي أخيرا، أنه سيكون من المنطقي أن تنشئ الصناعة "بنوكا سيئة" يمكن من خلالها تحصين الأنشطة التي تصدر انبعاثات كربونية كثيفة، مثل الفحم الحراري. وقـد كـرر الفكرة في اجتماعات مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الماضي. كما أخبر مارك كارني، وهو مبعوث الأمم المتحدة الخاص للمناخ، المجتمعين أن فينك يعمل الآن مع جين فريزر الرئيسة التنفيذية لبنك "سيتي وأوليفر بات"، وهو الرئيس التنفيذي لبنك "أليانز"، لمناقشة كيفية تعامل الشركات الصناعية مع أصولها القذرة. ويكاد يكون من المؤكد أن تتم مناقشة هذه الفكرة في محادثات المناخ في غلاسكو في تشرين الثاني (نوفمبر). هل ينبغي للمستثمرين وصناع السياسة دعم ذلك؟ الجواب، "نعم" - لكن بوجود المؤهلات. النقطة الأساسية أن مفهوم البنك السيئ ليس سوى ثاني أفضل خيار للتعامل مع تغير المناخ؛ تتمثل الفكرة الأفضل في إنشاء مجال تنظيمي متكافئ فيما يتعلق بكيفية تعامل الكيانات من جميع الشرائح مع الأصول السامة. وتكمن المشكلة في أن عالم الشركات يعاني حاليا المراجحة التنظيمية الخضراء. حيث تزيد الحكومات الغربية الضغط على الشركات الكبرى لخفض انبعاثات الكربون. ما عليك إلا إلقاء نظرة على الإعلانات المتداولة في أوروبا الأسبوع الماضي. كما يطالب المستثمرون في الشركات العامة بالتصرف. وتقوم هيئات مثل مجموعة معايير التقارير المالية الدولية بإنشاء أطر محاسبية خضراء، التي تعهد قادة مجموعة السبع بجعلها إلزامية أخـ ا. وقد دفع ذلك عديدا من الشركات العامة إلى تحديد تواريخ يأملون فيها أن يصلوا "صافيصفر" - أي خفض إجمالي انبعاثات الكربون إلى لاشيء. الأمر مشجع للغاية حتى الآن. ولكن المشكلة تكمن في أن عديدا من الشركات المملوكة من قبل القطاع الخاص في الأسواق الغربية ليست للآن عالقة فيشبكات المحاسبة هذه، أو تواجه المستوى نفسه من تدقيق المستثمرين. وبـالـتـالي، فهناك إغـــراء قــوي للشركات المدرجة لبلوغ تلك الأهداف الصفرية الصافية عن طريق بيع أصولها القذرة إلى كيانات مملوكة للقطاع الخاص في الأسواق الغربية أو جهات أداء غير غربية. في الواقع، يعتقد مستشار ، باعت 2018 الطاقة، وود ماكينزي، أنه منذ عام مجموعات مثل "إيكسون موبيل" و"شيفرون" و"بي بي" و"رويــال داتـش شيل" و"توتال" مليار دولار من أصولها 30 و"إيني" ما يقارب الـ القذرة لهؤلاء المشغلين - ويقدر وجود أصول مليار دولار للبيع. 140 بقيمة هذا - بحق - يرعب دعاة حماية البيئة. حيث يجب إغلاق الأصـول القذرة، وليس تحريكها للزوايا المظلمة. والأسوأ من ذلك، حقيقة أن هؤلاء الملاك الجدد يواجهون تدقيقا أقل قد يمنحهم حافزا أقل لخفض مستويات التلوث، ما يضر بالعالم ككل. هناك حل واضـح للغاية لهذا الأمـر، على مجموعة العشرين أن تسرع في إيجاد مجال تنظيمي أكـ تكافؤا، ومعاملة رأس المال العام والخاص على حد سواء. كما يجب على المستثمرين في الشركات العامة أن يوجهوا اللوم على مثل هذه المبيعات للأصول. ولكن يبدو من غير المرجح أن يحدث هذا في أي وقت قريب، أو أن شكاوى المستثمرين الغربيين وحدها ستوقف عمليات بيع الأصول مليار دولار. ولهذا 140 المفترضة البالغة السبب قد يكون نموذج "البنك السيئ" هو الخيار المطروح الأقل سوءا على الطاولة. إذا تمكنت الشركات الغربية المدرجة في البورصة من وضع أصولها القذرة في وسائل كانت محصنة من ميزانياتها العمومية الرئيسة - ومن التزاماتها بشأن التصفية الصفرية - فقد يقلل ذلك من حوافز مبيعات الأصول السريعة. ومــن شــأن هــذا أن يمنح المستثمرين والحكومات مزيدا من الوضوح بشأن المشكلة، وقد يؤدي إلى إطلاق بعض السياسات المشتركة التي تشتد الحاجة إليها. ويتمثل أحد خيارات التعامل مع الفحم الحراري، على سبيل المثال، في أن تشتري الحكومات المناجم بأسعار منخفضة، وتغلقها بطريقة مدروسة، بينما تصنع شبكات أمـان لمساعدة المجتمعات الضعيفة. ولا يخلو هذا النهج من المخاطر والعيوب. فـإذا تركت الأصــول القذرة دون مساس في الكيانات المحصنة، دون بذل أي جهد لتقليل الانبعاثات، فلن يكون الأمر أكثر من مجرد تمويه أخضر. ولا ينبغي استخدامه لإضعاف محاولات إيجاد ساحة لعب أكثر تكافؤا. ومع ذلـك، فإن واقـع الأمـر أن عديدا من الشركات الصناعية وشركات الطاقة والمرافق والتنجيم تعيد بالفعل هيكلة نفسها لإنشاء بعض القيود على الأصول القذرة. وعلى سبيل المـثـال، "روســـال"، وهـي مجموعة الطاقة الروسية التي قامت أخـ ا بفصل مصاهرها ومصافيها عالية الكربون إلى شركة جديدة، حيث يمكنها تركيز طاقاتها على تطوير مشروع الألمنيوم "الأخضر". لذلك إذا أراد صانعو السياسة الغربيون والنشطاء البيئيون منع الأصـول السامة من التسرب إلى الأماكن المظلمة، يترتب عليهم إيجاد طريقة أفضل للتعامل مع السم. البنوك السيئة ليست حلا كافيا. لكنها قد تساعد على تقليل مخاطر المراجحة التنظيمية التي ستضر .2008 بنا جميعا - حتى أكثر من عام شكاوى المستثمرين الغربيين وحدها ستوقف عمليات بيع الأصول مليار 140 المفترضة البالغة دولار. ولهذا السبب قد يكون نموذج "البنك السيئ" هو الخيار المطروح الأقل سوءا على الطاولة. تنظيف الأصول القذرة يحتاج إلى قوانين عادلة ونموذج «بنكسيئ» عالم الشركات يعاني حاليا المراجحة التنظيمية الخضراء. حيث تزيد الحكومات الغربية الضغط على الشركات الكبرى لخفض انبعاثات الكربون. من نيويورك جيليان تيت الجميع يحب وظائف التصنيع. والشغف بالمصانع في الولايات المتحدة شيء يتشارك فيه الرئيس جو بايدن مع سلفه دونالد ترمب. وقال بايدن في كانون الثاني (يناير) عندما وقع أمرا تنفيذيا للتشجيع على مزيد من مشتريات الحكومة الفيدرالية للسلع الأمريكية الصنع، "لا أصدق لثانية واحدة أن حيوية التصنيع الأمريكي باتت شيئا من الماضي". وفي المملكة المتحدة، يميل حزب المحافظين الحاكم إلى فكرة أن الوظائف المتأتية من المصانع الجديدة في المناطق المتعثرة يمكن أن تقلل من عدم المساواة الجغرافية. يلخص تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث يمين الوسط في المملكة المتحدة "أونوارد"، الجدال كالتالي، التصنيع قطاع عـالي الإنتاجية ويوفر وظائف جيدة بأجر كريم للأشخاص الذين لا يحملون الشهادات التعليمية، والذين في الأغلب ما تكون خياراتهم البديلة العمل بأجر منخفض في قطاع الخدمات. ومن المؤكد أن عديدا من الأماكن التي فقدت جلا كبيرا من وظائف التصنيع في العقود الأخيرة قد عانت أضرارا اجتماعية واقتصادية عميقة. لكن هل من المجدي إعادة هذه الوظائف؟. يعد التصنيع في الدول الغنية عالي الإنتاجية، لأن الأتمتة ونقل العمليات التي تتطلب كثافة اليد العاملة إلى الخارج يعني أن القطاع يحتاج الآن إلى عدد أقل من الأشخاصلإنتاج القدر نفسه من السلع. وذات مرة أجريت مقابلة مع شاب ترك وظيفته في مصنع لأحزمة الأمان بسبب الملل. حيث قال، "كان عملي حرفيا عبارة عن مجرد الجلوس على كرسي والضغط كل دقيقتين على زر أو اثنين". إن فكرة "تخفيض التصنيع" في العالم الغني ليست صحيحة تماما، لقد صمد الإنتاج الصناعي في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى مع انخفاض العمالة الصناعية. يقول جيجار كاكاد، الخبير الاقتصاديفي معهد توني بلير الذي عمل في اتحاد مصنعي "جاكوار، ولاند روفر، وميك يو كيه"، إن مشاريع التصنيع الجديدة في دول مثل المملكة المتحدة تميل إلى أن تكون مستهلكة لرأس المال دون إيجاد عديد من الوظائف. وتساءل كاكاد "هل ترغب في زيادة الوظائف إذا كانت الوظائف التي سترجع إلينا أقل مهارة وأقل إنتاجية؟". ليجيب، "لا نريد التنافس على تكاليف اليد العاملة، فهذا وضع محفوف بالمخاطر في سلاسل القيم العالمية ولا ينبغي أن يكون هذا طموح العمال". هناك قوى اقتصادية يمكن أن تدفع الطلب على مزيد من التصنيعفي الدول الغنية، من بينها مشاريع الطاقة الخضراء وسلع استهلاكية معينة تستفيد من سلاسل التوريد شديدة النقص. ويمكن لصانعي السياسات "التأرجح وراء" هذه الاتجاهات، كما يقول كاكاد، لكن لا ينبغي أن يتوقعوا منهم إيجاد أعداد كبيرة من الوظائف للأشخاص ذوي المؤهلات المتواضعة، فضلا عن المجالات التي يختارونها تحديدا. إذا كنت ستستخدم الإعانات أو غيرها من الحوافز لإقناع الشركات بإنشاء مصانع في أماكن معينة، فإن جذورها السطحية تعني أنها عرضة للإغلاق مرة أخرى إذا لم تثبت فاعليتها بدرجة كافية. وداخل الشركات الكبيرة، في الأغلب ما تكون مواقع المصانع المختلفة في تنافس مع بعضها بعضا، حيث يكون العمال على درايـة جيدة "بجداول الدوري" الداخلية. ومـن المقرر في جلاسكو إغـ ق مصنع "ماكفيتيس" وظيفة على الرغم 500 للبسكويت قريبا مؤديا إلى فقدان من مختلف الجهود المبذولة لإنقاذه. بيد أنه لا يزال هناك طلب على بسكويت "ماكفيتيس"، لكن تقول شركة "بلاديس غلوبال" المالكة له إن لدى المصنع طاقة إنتاجية زائدة في جميع مواقعها السبعة في المملكة المتحدة. ومنحت وكالة "سكوتيش إنتربرايز"، وكالة للتنمية، الشركة مبلغا آلاف جنيه استرليني من أجل "تمويل المساعدة 808 قدره ، للسماح بـ"تحسين مهارات 2014 على التدريب" في عام وظيفة". 485 الموظفين في تولكروس، ما نتج عنه حماية وقالت وكالة "بلاديس" إنه تم الوفاء بجميع شروط هذه ألف 193 المنحة. ومنحت الوكالة الشركة مبلغا إضافيا قدره لدعم مشروع لجلب 2017 /2016 جنيه استرليني في عامي العلامة التجارية "نيبيلز" إلى جلاسكو من تركيا تتمثل استراتيجية أكثر ديمومة لمساعدة العمال ذوي الأجور المنخفضة واقتصاداتهم المحلية، في تحويل العدد المتزايد من "الوظائف السيئة" في قطاعات مثل الرعاية والتخزين إلى "وظائف جيدة". في نهاية المطاف، كانت تعد وظائف التصنيع سيئة في السابق أيضا. ثلاثينيات القرن الماضي وصفت صحيفة "أوتو وركرز نيوز" كيف أن الرجال الذين غـادروا مصنع سيارات فورد في الولايات المتحدة كانوا منهكين للغاية بسبب الوتيرة العالية لخطوط التجميع لدرجة أنهم كانوا ينامون في غضون دقائق من تحميل عربات القطار، حتى وهم واقفون على أقدامهم. وقد كانت الحوادث الصناعية منتشرة في مركز التصنيع في ديترويت لدرجة أن أطلق عليها الروائي إرسكين كالدويل اسم "مدينة الثمانية أصابع ". أصبحت هذه الوظائف لائقة لأن العمال ناضلوا "وبمساعدة الحكومات الداعمة" من أجل ظروف ومزايا أفضل وحصة أكبر من مكاسب الإنتاج. من المضلل القول بأن وظائف قطاع الخدمات اليوم تفتقر إلى فرصة نمو الإنتاجية الذي يمكن أن يحافظ على أجـور وظـروف أفضل. فقبل بضعة أعــوام، كان متلقو غرض 100 الطلبيات في مستودعات أمازون يلتقطون نحو في الساعة. أما الآن، ومع قيام الروبوتات بإحضار الأرفف 400 إلى 300 إليهم، أصبح الموظفون يلتقطون ما بين غرض في الساعة الواحدة. الحنين إلى وظائف التصنيع أمر مفهوم، ولكنه غير إبداعي. فإنه ليس بمقدورنا عكس التاريخ، ولكن بإمكاننا التعلم منه. الحنين إلى وظائف التصنيع أمر مفهوم، ولكنه غير إبداعي. فإنه ليس بمقدورنا عكس التاريخ، ولكن بإمكاننا التعلم منه. الحنين إلى التصنيع لن يجلب وظائف أفضل من لندن سارة أوكونور NO. 10150 ، العدد 2021 يوليو 26 هـ، الموافق 1442 ذو الحجة 16 الإثنين 8