aleqt: 20-7-2021 (10144)

الرأي ويمتد الصراع للسماء تحركت الصين خــال الـفـرة الأخــرة لمنافسة الغرب بقوة في جميع القطاعات الـصـنـاعـيـة، في ظــل الـسـبـاق التقني والاقتصادي، وذلك من أجل فرض سياسة التفوق والتبع على الريادة العالمية. وفي هذا الإطـار، تدخل بكين قريبا في منافسة جديدة مع الــدول المتقدمة، وذلـك عبر طرحها أول طائرة ركاب في السوق. وهذه السوق، التي تسيطر عليها شركتا "أيرباص" الأوروبية، و"بوينج" الأمريكية، ظلت طوال العقود الماضية حكرا على هاتين الشركتين، اللتين تتنافسان بقوة أيضا على صعيد الاستحواذ على أوسع ساحة في مبيعاتها. والصين أعلنت قبل أعوام، عزمها الدخولفي هذا الميدان، علما بأن دولة كاليابان فضلت ترك الساحة للأمريكيين والأوروبيين لصناعة الطائرات حتى الآن على الأقل. وفي الواقع، فإن كثيا من الـدول التي تتمتع بقدرات صناعية، ظلت خارج هذه الساحة التنافسية، على اعتبار أن السوق العالمية لا تتحمل شركات إضافية أخرى، فضل عن صعوبة منافسة شركتين تتسيدان المشهد منذ عقود. الحكومة الصينية ضخت في الأعـوام الماضية أمـوالا كبية في هذا المجال، وهي تعتمد - في الأسـاس - على القواعد الصناعية العسكرية فيهذا المجال، ما يجعل تكاليف الإنـتـاج أقـل بكثي من تكاليفه في أوروبا والولايات المتحدة. مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا القطاع، كغيه من القطاعات الأخرى في الصين، مدعوم من الدولة، ما يجعل التنافسية مستقبل تميل في اتجاه الجانب الصيني، هذا إن لم تنشب معركة تجارية أخرى بين الأوروبيين والأمريكيين من جهة، وبين الصينيين من جهة أخرى. بالطبع، ستكون شركات السفر والسياحية والنقل في الصين، الميدان الأول لطائرات الركاب المصنعة محليا، وهذا يطرح مخاوف كبية على الساحة الغربية من جهة مبيعاتها للصين ذاتها. لكن لا تزال الأمور في أولها ذات 919C حاليا، خصوصا أن تطوير طائرة الممر الواحد، وهي الأولى للجهة المنتجة، لم يخضع بعد للختبار العملي، فضل عن أن تسليم هذه الطائرة سيكون مع نهاية العام الجاري. شركة "كوماك" لصناعة الطيان خرجت - في الواقع - من قطاع الطيان العسكري في ، وهذا يمنحها بعض الأساس، 2008 عام بصرف النظر عن الاختلفات الموجودة بين صناعة الطيان العسكري والمدني، وإذا ما حققت هذه الشركة قفزات نوعية، فإنها لن تنافس الغرب على الساحة العالمية بداية، بل ستنافسه على الساحة المحلية. فوفق شركـة "بوينج" الأمريكية، فإن شركـات الطيان في الصين ستحصل على عاما المقبلة 20 طائرة جديدة خلل الـ 8600 وحدها، والصين - كما هو معروف - تتمتع بأوسع سوق للطيان على مستوى العالم، وبالتأكيد ستلجأ هذه الشركات إلى المنتج الصيني، لأسباب تتعلق بالأسعار، وأيضا بعوامل وطنية، مع الإشارة إلى أن السوق الصينية تتوسع باستمرار في كل القطاعات، وفي مقدمتها الطيان، والسفر، والسياحة، والنقل، والشحن الجوي، وغي ذلك. لا يمكن اعتبار دخول الصين سوق صناعة الطائرات التجارية أنـه سيكسر الاحتكار الثنائي للغربيين، فالطريق لا يزال طويل إلى أن تتمكن بكين من الوصول إلى مستويات مؤثرة في هذا الميدان. لكن دون شك ستتأثر صناعة الطيان الغربية مستقبل إذا مـا فقدت السوق الصينية، علما بأن المشكلت التجارية القائمة حاليا ستضع المـورديـن الغربيين للمواد الأولية للصين في موقع حرج للغاية، وقد تتأثر هذه الصناعة سلبا بالعقوبات الغربية التجارية المفروضة على الصين. وفي كل الأحــوال، تبقى هذه الصناعة في مرحلتها الأولى، فل توجد حتى اليوم ضمانات على إمكانية إقبال شركات السياحة ، التي تقابل 919C والسفر الصينية علىشراء 320A من حيث الحجم والقدرة طائرتي "، لكن دون شك ستتدخل 737 و"بوينج الحكومة في بكين لدفع هذه الشركات نحو المنتج الصيني، دون أن ننسى، أن كفاءة استهلك الوقود في هذا المنتج أقل بكثي من كفاءة المنتجين الأوروبي والأمريكي، ما سيدخل الصين في صراع عالمي جديد على الساحة البيئية. بلغت قيمة العملت الرقمية بداية العام الجاري أكثر من ثلثة تريليونات دولار. صحيح أنها تراجعت بصورة كبيرة جدا بحلول منتصف العام، لكنها لا تزال سوقا كبيرة جدا، إذ إن أكبر تريليون 1.8 عشر عملت رقمية تصل قيمتها إلى دولار. علما بأن هناك ما يقرب من أربعة آلاف عملة رقمية يتم التداول بها حاليا. » 2 من 1 التجارة العالمية ومستوى التحدي « لا يحصل المفاوضون التجاريون عادة على الفرصة لحماية المستضعفين من الناس وسبل معايشهم، وفي الوقت ذاته تعزيز صحة المحيطات، وتلبية أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. لكن هذه على وجه التحديد، الفرصة التي تنتظر وزراء التجارة عندما يجتمعون في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع، لمناقشة قواعد عالمية جديدة للحد من الدعم الحكومي المقدم إلى صناعة صيد الأسماك. تحفز إعانات الدعم العامة هذه، الصيد الجائر، وكان أعضاء منظمة التجارة العالمية يناقشون كيفية الحد من هذه الإعاناتطوال عاما حتى الآن. خلل هذين العقدين 20 الطويلين، انخفضت المخزونات السمكية العالمية بشكل حـاد، وعـانى الصيادون المحتفون الفقراء والمستضعفون، وعانت أنظمة المحيطات البيئية. ، حـذرت منظمة الأمم 2017 في عام المتحدة للأغذية والزراعة «فـاو» من أن ما يقدر بثلث مخزون الأسـ ك العالمي في 10 يعاني الصيد الجائر، بزيادة من في المائة عام 27 إلى 1970 المائة عام . يهدد استنفاد المخزونات السمكية، 2000 الأمن الغذائي في المجتمعات الساحلية منخفضة الدخل وسبل معايش الصيادين الفقراء والمستضعفين، الذين يضطرون للسفر مسافات متزايدة البعد عن الشواطئ للعودة بمقادير متزايدة الضآلة من الصيد. على الرغم من هذه النتائج المزعجة، إلا مليار 35 أن الحكومات تواصل توزيع نحو دولار في هيئة إعانات دعم سنوية لمصائد الأســ ك، ويذهب ثلثا هـذا المبلغ إلى صيادين تجاريين. وبهذا تعمل الحكومات عـ الإبـقـاء عـ عـدد كبي مـن السفن التجارية في البحر، التي كانت لتصبح غي مجدية اقتصاديا لولا إعانات الدعم. أدرك قـادة العالم خطورة المشكلة عندما وافقوا على صياغة 2015 في عام اتفاق بشأن إعانات دعم مصائد الأسماك كجزء من أجندة التنمية 2020 بحلول عام المستدامة. ولكن في حين أعــاد وزراء ،2017 التجارة تأكيد هذا التعهد عام تعثرت المحادثات في منظمة التجارة العالمية مرارا وتكرارا. ولكن على مدار العام الماضي، بدأت الأمـور تتحول باتجاه آخر. يخبرني قادة سياسيون ووزراء تجارة من مختلف أنحاء العالم أنهم يريدون إبـرام اتفاق هذا الـعـام. وفي جنيف، عمل رئيس هذه المفاوضات، سفي كولومبيا سانتياجو ويلز، مع أعضاء منظمة التجارة العالمية، على صياغة نص تفاوضي أعتقد أنه من الممكن أن يوفر الأساسلمحادثات المرحلة النهائية. ولكن على الرغم من الدعم السياسي الذي أعرب عنه قادة الحكومات، إلا أنه لا تزال هناك انقسامات كبرى قائمة. الواقع، إننا أصبحنا عرضة لخطر الفشل في إبرام اتفاق قبل المؤتمر الوزاري الذي تعقده منظمة التجارة العالمية في نهاية العام. هذا الجدول الزمني الضيق هو السبب وراء دعوة وزراء التجارة إلى الاجتماع هذا الشهر. ورغــم أنـه لا أحـد يتوقع حدوث معجزة، فإن الاجتماع يمثل فرصة ذهبية لجعل المفاوضات أقرب إلى التوصل إلى اتفاق. يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن ينتهوا من إبرام اتفاق في الوقت المناسب بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في تشرين الأول (أكتوبر)، وفي موعد لا يتجاوز نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما يبدأ الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية. والفشل في القيام بذلك من شأنه أن يعرض للخطر التنوع البيولوجي للمحيطات واستدامة المخزونات السمكية التي يعتمد عليها كثيون للحصول على الغذاء والدخل... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن ينتهوا من إبرام اتفاق في الوقت المناسب بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في تشرين الأول (أكتوبر)، وفي موعد لا يتجاوز نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما يبدأ الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية. والفشل في القيام بذلك من شأنه أن يعرض للخطر التنوع البيولوجي للمحيطات واستدامة المخزونات السمكية التي يعتمد عليها كثيرون للحصول على الغذاء والدخل. نجوزي أوكونجو إيويالا * المدير العام لمنظمة التجارة العالمية - وزيرة المالية والخارجية النيجيرية سابقا لماذا يفضل القطاع الخاص » 4 من 4 الأجانب؟ « منذ عامين، وسوق العمل تشهد تغيات دفعت بمزيد من التفاؤل نحو استعادة مليين الوظائف لمصلحة المواطنين. وعلى الرغم من ذلك لا يزال الطريق طويل أمامنا، لعمل ثلثة إصلحات " حوكمة الوظائف من خلل منظور اقتصادي يجمع ما 1" : جوهرية بين النمو الاقتصادي وحرية التوظيف وخفض بطالة المواطنين. " بناء مفاهيم عمل جديدة مع 3" . " إصـاح نظام الأجـور 2" المحافظة على حريتي السفر وانتقال الأموال المكتسبة بشكل قانوني. وقبل البدء، يفضل قراءة مقال اليوم كجزء من المقالات السابقة، شريطة أن تفهم الأسس المقتحة في سياقها الصحيح من منظور كاتبها. أولا: يتعين حوكمة الوظائف من منظور اقتصادي، وأول تلك الأسس، أن الوظائف القيادية حق للسعوديين في جميع القطاعات مع فرض نسب سعودة كلية لكل قطاع وفق مستويات نضجه، وتفضيلت المواطنين للعمل في تلك القطاعات، والتي تحدد تلك النسب والتفضيلت هي وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي ستكون معنية بمتابعة نمو الاستثمارات وتصنيفات الوظائف التي يولدها الاقتصاد وخصائصها الاقتصادية كوظائف مؤقتة أو دائمة أو حكومية أو أهلية. ويأتي دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاحقا، لتطبيق أنظمة العمل وحماية حقوق العاملين في الاقتصاد، ومتابعة تحقيق نسب التوطين المفروضة من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثانيا: تأسيس سوق ريادة أعمال للأجانب والسعوديين، على غرار ريادة الأعمال في الاقتصاد الأمريكي، ومنح الأجانب حريات أكبر لتأسيس مشاريعهم الريادية وفق شروط ريادة الأعمال الحقيقية، وفتح فرص تمويلهم عندما يتعلق الأمر بتوليد وظائف ونقد أجنبي للبلد. ثالثا: تحدد درجة حرية الاستقدام للشركات السعودية والأجنبية بناء على معدلي توليد النقد من الخارج ودرجة تحرر أسعار مدخلت العمل، ودون الفصل بين هذين المعدلين. وعلى الرغم من تلك الحرية، إلا أنه يجب أن تظل الوظائف القيادية للسعوديين. وبهذه المنهجية سنحافظ على حرية التوظيف دون الإخلل بمصالحنا الاقتصادية، ولا سيما مع استكمال تحرير أسعار الخدمات والسلع. رابعا: حرية حركة السفر للأجانب، ومنح حرية تقسيم الإجازة بحد أقصى أربع مرات سنويا للعمالة الأولية والمتخصصة، مع إلزامية التمتع بها سنويا، سواء سافر العامل أملم يسافر إلى بلده، ستعمل هذه السياسة على زيادة التوظيف ورفع تكلفة الأجنبي وتقليل جاذبية الاحتفاظ به. أخيا: إعادة توطين المهن التي لا يفضلها المواطنون، مثل صيانة السيارات والأعمال المهنية البسيطة، من خلل جذب فئات عمرية أصغر على أساس نماذج عمل جديدة توجد الـ وات، وترويجها على أساس ريادة الأعمال في شكلها وطريقة تقديم الخدمة، إضافة إلى تأسيس شركات مهنية كبرى توظف المواطنين وفق نماذج عمل جديدة تعكسشخصية المواطن المهنيفي دولة غنية ودون الإخلل بالتزاماته الاجتماعية، أما القطاعات الناشئة، كالخدمات اللوجستية، فتوطن بشكل شبه كامل من أول يوم، ووضع جميع الممكنات لتنفيذ ذلك، من تعليم وتدريب وأجور مرتفعة. العملات الرقمية على مرمى الحكومات "العملت الرقمية، هي عملت مضاربية غي فاعلة في التعاملت" جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية من الـواضـح أن السلطات في أكثر من بلد بدأت تتجه بصورة عنيفة ضد العملت الرقمية، على الرغم من أن الحكومات حول العالم، لم تقم، بعد أكثر من عقد على إطلق هذه العملت، بأي خطوات لإخضاعها للمعايي والقوانين التنظيمية. تركت الساحة مفتوحة لتظهر العملة الرقمية تلو الأخرى، بصرف النظر عن التباين في القيمة بين هذه العملة وتلك. ويبدو أن الحكومات "ولا سيما في العالم الغربي"، تركت الأمور على ما هي عليه كوسيلة لاختبار العملت الرقمية، من حيث قوتها وانتشارها وتماسكها، قبل أن تتخذ قـرارات بشأنها، وقبل أن تفكر في إمكانية أن تطرح الحكومات ذاتها عملتها الرقمية عبر بنوكها المركزية. في الأعوام العشرة الماضية، تحركت العملت الرقمية بحرية تامة، رغم كل المخاطر التي تلتف حولها. الحملة الجديدة ضد هذه العملت أتت أخيا من بريطانيا، حيث صادرت السلطات مليون جنيه 180 المختصة مـا قيمته استليني من العملت الرقمية، في إطار تحقيق يتعلق بغسل الأموال. وفي الفتة نفسها، تم القبض على أربعة أشخاص في هونج كونج للشتباه في تورطهم في مليون 155 تبييض أموال تصل قيمتها إلى دولار عبر عملت رقمية. وقبل أشهر حذرت كريستين لاجــارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من العمليات المتزايدة في غسل الأموال عبر التطبيقات الخاصة بالعملت الرقمية. حتى دونالد ترمب الرئيس الأمريكي السابق، وصف عملة "بيتكوين" خصوصا، بأنها عبارة عن عملية احتيال، تؤثر في قيمة الـدولار. وعد أولاف شولتز وزير المالية الألماني، في أكثر من مناسبة، أن العملت الرقمية تثي القلق، وأن بلده ستؤيد حتما إطلق عملة رقمية أوروبية موحدة. كل الجهات الرسمية الغربية تنظر بعين الريبة إلى العملت الرقمية، ولكن تركت الأمـور تجري عمليا دون قيود أو رقابة، دعك من القوانين التنظيمية الغائبة أصل. وأعـداد المتعاملين بهذه العملت ترتفع بصورة مخيفة، وسـط تذبذبات هائلة لقيمة العملت المشار إليها، إلى درجة أن خسرت العملة الأشهر "بيتكوين"، في في المائة من قيمتها. 50 غضون أيام، نحو فوفق "سلطة السلوك المالي" البريطانية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بحق تنظيم مليون 2.3 الخدمات المالية في البلد، فإن بريطاني يحملون حاليا عملت مشفرة، مليون في العام الماضي. والأمر 1.9 مقابل يتشابه في هذا الخصوصفي بقية البلدان الأوروبية الأخرى، خصوصا تلك التي تتمتع بقدرات اقتصادية كبية. واللفت، أن نسبة المستثمرين في العملت الرقمية الذين يعدون أنها مقامرة، انخفضت في العامين في المائة. 38 إلى 47 الماضيين من الـذي يحدث حاليا أن الحكومات في أوروبــا والـولايـات المتحدة لا تـزال غي واضحة حيال الأمر برمته، بصرف النظر عـن الاعـتـقـالات ومـصـادرة الأمـــوال عبر هذه العملت. كما أنه ليس هناك توجه واضح بشأن إطلق الدول عملتها الرقمية الرسمية الخاصة. وربما القرار الأهم الذي من المتوقع أن تتخذه الإدارة الأمريكية حيال هذه السوق النقدية الغامضة، هو فرضضرائب على الأمريكيين في الداخل والخارج، الذين يتداولون هذه العملت، لمعرفة استثمارات هؤلاء بدءا من الأصول المعروفة لديها ووصــولا إلى العملت الرقمية. في حين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا عن إصدار عملته الرقمية رغم مساندة البنك المركزي الأوربي مثل هذه الخطوة. الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، بحسب مسؤولين في المفوضية الأوروبية، علما بأنهم يعتفون بخطورة ترك الساحة بل قيود أو رقابة أو تنظيم. يؤكد مختصون أن الجهات التنظيمية تجد مصاعب جمة في محاسبة وملحقة أي فرد أو جهة مرتبطة بصناعة العملت الرقمية - المشفرة، وذلــك عـ عكس المصارف التقليدية التي تسهل رقابتها وفـرض القوانين التنظيمية عليها. لكن هـذا يـرك الباب مفتوحا بالفعل أمام المتعاملين بهذه العملت للقيام بأعمال غي شرعية أو قانونية. فل بد من أن تكون هناك إجراءات عملية وواقعية للسيطرة على سوق العملت المشار إليها، ليس فقط من جهة فرض الضرائب "كما ستفعل واشنطن لاحقا بالنسبة إلى مواطنيها المستثمرين"، لكن أيضا من ناحية ضمان عدم وصول العصابات المنظمة والأفراد الخارجين عن القانون، فضل عن أولئك الذي ينشطونفي مجال الإرهاب، إلى هذه السوق التي تتسع يوما بعد يوم. بلغت قيمة العملت الرقمية بداية العام الجاري أكثر من ثلثة تريليونات دولار. صحيح أنها تراجعت بصورة كبية جدا بحلول منتصف العام، لكنها لا تزال سوقا كبية جدا، إذ إن أكبر عشر عملت رقمية تريليون دولار. علما بأن 1.8 تصل قيمتها إلى هناك ما يقرب من أربعة آلاف عملة رقمية يتم التداول بها حاليا. لا شك في أن سوق العملت الرقمية تتطلب قرارات حكومية واضحة، والأفضل أن تكون سريعة، ليس فقط من ناحية الرقابة المطلوبة، بل من جهة حسم هذه الحكومات موقفها بشأن إطلقها عملتها الإلكتونية الخاصة بها عبر بنوكها المركزية. مثل هذه العملت ستجعل السوق أكثر استقرارا وأمانا للأموال الحقيقية التي تضخ فيها. كل الجهات الرسمية الغربية تنظر بعين الريبة إلى العملت الرقمية، ولكن تركت الأمور تجري عمليا دون قيود أو رقابة، دعك من القوانين التنظيمية الغائبة أصل. وأعداد المتعاملين بهذه العملت ترتفع بصورة مخيفة، وسط تذبذبات هائلة لقيمة العملت المشار إليها، إلى درجة أن خسرت العملة الأشهر "بيتكوين"، في غضون في المائة من قيمتها. 50 أيام، نحو كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10144 ، العدد 2021 يوليو 20 هـ، الموافق 1442 ذو الحجة 10 الثلاثاء 12 @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com