aleqt: 13-7-2021 (10137)

الرأي الملاذات الضريبية .. الشركات أم الدول؟ كـا كــان متوقعا، أيـــدت مجموعة العشرين التوجه نحو منع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تأييد مشابه صدر الشهر المـاضي عبر توصية من قبل مجموعة السبع، التي تضم "العشرين" معظم أعضائها. وحقيقة، إن هذا التوجه العالمي على مستوى كيان يسيطر في الواقع على في المائة من الاقتصاد الدولي، بات 80 ضروريــا الآن أكـر من أي وقـت مضى، فالحكومات حول العالم تسعى للوصول إلى تمويل موازناتها العامة التي دخلت حتى قبل وباء كورونا المستجد في العجز شبه المتواصل، ومع انفجار هذا الوباء، اضطرت لرفع حجم الإنفاق لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، ما أدى تلقائيا إلى ارتفاع الدين العامفي معظم الدول. إن الضائقة الاقتصادية والمالية التي ليست - بالطبع 19 - جلبها فيروس كوفيد - السبب الوحيد لإسراع الكيانات الكبرى المؤثرة على الساحة الدولية لإقرار وفرض ضرائــب عالمية على الـ كـات متعددة الجنسيات، بل هناك أسباب عديدة تبدأ في الواقع من تهرب نسبة كبيرة من هذه الشركات من دفع الضرائب حتى في دولها الأصلية، إلى درجة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بصورة علنية، إن عشرات الشركات الكبرى لم تدفع سنتا واحدا كضريبة دخل. وتعد الـ كـات الأمريكية مـن أكث الشركات هروبا من الضرائب إلى دول تفرضضريبة منخفضة جــدا، ولذلك لا غرابة في أن بعض هذه الـدول تقف ضد فرضضريبة الشركات، مثل إيرلندا وإستونيا والمـجـر، إلى جانب كينيا، ونيجيريا، وسريلانكا، وسانت فنسنت، وغيرها من الدول الصغيرة الأخرى. اتفاقية ضريـبـة الـ كـات متعددة الجنسياتواضحة جدا، بحسب المسؤولين الذين وضعوا القواعد التي سيتم العمل بها في المرحلة القريبة المقبلة، فالحد الأدنى لهذا النوع من الضريبة يقف عند في المائة، وهذا في حد ذاته سيمنع 15 هذه الشركات من "التسوق" للحصول على أقل معدل ضرائـب، أي أن معظمها لن يجد جدوى للهروب إلى ملاذات ضريبية منخفضة في المرحلة المقبلة، ما يدعم النظم الضريبية في الـدول التي تشترك في ملكيتها. وبالفعل، يعود التحرك للوصول إلى إقـرار ضريبة الشركات إلى ثمانية أعوام خلت، ولا تزال هناك مهلة تنتهي في الشهر العاشر من العام الجاريكي تتقدم الدول التي لم توقع على الاتفاقية، وإلا ستكون هناك سلسلة من العقوبات ستفرض عليها، فضلا عن إمكانية عزلها تجاريا بالفعل إذا اضطر الأمر لمثل هذه الخطوة، فالعناد لم يعد ينفع بعد أن وصلت مراحل اتفاقية الضريبة إلى محطاتها النهائية. لكن لن تتمرد أي دولة في هذا الأمر، خصوصا في وجود دول محورية اتخذت زمام المبادرة الدولية منذ أكث من عقد من الزمن وممثلة ضمن "مجموعة العشرين". وتؤكد جانيت يلينوزيرة الخزانة الأمريكية، أنه لا بد من أن توقع حفنة من الدول التي لا تزال ترفض التوقيع على اتفاقية الضريبة، وسيتم مساعدتها على ذلك. وفي كـل الأحــــوال، لـن يـكـون عمل الشركات متعددة الجنسيات كم كان في السابق، بعد الإقــرار والبدء في العمل باتفاقية الضريبة العالمية هذه، ويبدو واضحا أن هذه المؤسسات لن تستطيع الهروب إلى المـ ذات منخفضة الضريبة في المستقبل، فهذه الملاذات ستتعرض لأضرار مالية بالغة فيم لـو تجاوزت القواعد الضريبية العالمية الجديدة. دون أن ننسى، أن الحكومات حول العالم، تسعى بـأسرع وقـت ممكن إلى تحصيل التمويل من الضرائب الجديدة لمشاريع الإنقاذ الاقتصادي، وتلك المرتبطة مباشرة بالنمو، والتنمية. أحمد الشهري * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية @AhmedAllshehri لماذا يفضل القطاع الخاص »4 من 2« ؟ الأجانب أصيبت أسواقنا الداخلية في الماضيبتشوهات نتيجة ممرسات غير قانونية من المواطنين، وأشهر تلك المخالفات التستر التجاري. ومع الأسف، فإن أبعادها الاقتصادية أثرت في تركيبة قوى العمل المحلية، وجعلت دخول المواطنين إلى بعض القطاعات صعبا، ولا سيم عندما يتعلق الأمر بتأسيس نشاط جديد، أو بسلسلة الإمداد والتموين والتوزيع، ثم إن تلك المخالفات كانت بتواطؤ من مواطنين ومواطنات عبر السمح للأجانب باستغلال رخصهم التجارية. وقد تسببت في ظهور جيل من الوافدين يمارسون التجارة نيابة عن المواطنين بمقابل مالي بسيط، في صورة رواتب شهرية أو مبالغ مالية مقطوعة، في حين أن التحويلات للخارج كانت تتصاعد سنويا، ووصل الأمر إلى وجود تستر بلا مقابل، لأسباب تتعلق بكرم بعض المواطنين، ولا سيم أن العملة الأجنبية جاءت في وقت مبكر والمجتمع يتعاطف معهم من باب العون في المناطق الريفية والبعيدة عن المدن الرئيسة. وتحول بعض الوافدين الأجانب إلى تجار بتأشيرات عملة وامتهنوا العمل التجاري والمهني بطرق غير مشروعة، كم أن المهنية وممرسة الأعمل الحرة البسيطة والعائلية لم تتطور تاريخيا بالدرجة الكافية نتيجة لحزام الضمن الاجتمعي السخي من الحكومة في بداية السبعينيات الميلادية، فيحين ترك بعض الأسر المهن وتخلت عن أعملها المهنية في المدن والحواضر، إضافة إلى أن معظم أهالي مناطق المملكة الأخرى كانوا يمارسون تربية الأغنام والزراعة البدائية لأنواع محدودة من الحبوب أو التمور. وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم تتشكل لدينا مجتمعات تجارية أو صناعية من الأهالي إلا بشكل محدود، وفي المدن الرئيسة، وبعضها كان على سبيل المصادفة وناتجا من منافسات حكومية أو دعم موجه. كم أن العمل في الحكومة والجهاز العسكري كان من أسرع المسارات للحصول على دخل للقطاع العائلي، وتحولت الأجيال التالية إلى أسر تعتمد على الوظائف العسكرية والمدنية ووظائف الشركات المملوكة للحكومة، في مقابل أن العمل التجاري والصناعي والمهن البسيطة لم تكن سائدة. وفي الوقت ذاته لا يمكننا استبعاد وجود ارتباط اجتمعي خفي وغير معلن حول أن الأعمل المهنية تصنف في أدنى الدرجات الاجتمعية، وتعززت تلك النظرة المشوهة في إطار اجتمعي مع وجود وظائف مضمونة لدى الحكومة. أي إن عدم انتشار ثقافة إيجاد الثوة من الأعمل التجارية والصناعية والمهنية لم تكن ثقافة منتشرة أمام تفضيلات عمل المواطنين لدى الحكومة، إما لأسباب تتعلق بضعف اقتصاد القطاع الأهلي في مناطق المملكة، باستثناء مكة والمدينة، أو كم ذكرنا من احتملية وجود ارتباط ثقافي يصنف المهنية بالدونية الاجتمعية. أخيرا: حرية التحويلات المالية للخارج أسهمت بشكل كبير في تسرب أموال ضخمة للخارج حفزت مواطني تلك الدول على العمل في السعودية وممرسة التجارة عبر التستر التجاري، وهذا جعل منافسة المواطنين لهم أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد، لذا ولتلك الأسباب وغيرها كان التفضيل للأجنبي... يتبع. الضغوط تتزايد على حكومة بوريس جونسون، الذي استطاع الوصول إلى السلطة عبر قيادته حملة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وهذه الضغوط تتعلق بالعوائد التي وعد بها جراء إتمام بريكست. فحتى الآن لم ير الناخب البريطاني الذي صوت للخروج أي مكاسب عملية على الأرض، بل هناك مشكلات عالقة ومتفاقمة وحساسة أيضا. بريكست .. محطات قابلة للانفجار "بريكست أســـوأ قـــرار سـيـاسي على الإطلاق" جون ميجور، رئيس وزراء بريطاني سابق ستتواصل تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» على مدى أعوام، وربما تأتي في المستقبل حكومة قد تتمكن من إعادة طرح الموضوع على استفتاء عام آخر، إلا أن الأمر لن يكون سهلا، بل فيه من التعقيدات الكثير. ينشغل البريطانيون كبقية الشعوب حاليا بصورة كبيرة بمسألة تفشي وباء كورونا المستجد ومتحوراته التي يبدو أنها لا تتوقف، رغـم تحسن الأوضــاع بعض الـ ء في مناطق مختلفة حول العالم. لكن متعلقات بريكستستظل ماثلة أمامهم، بل ستتفاعل لأعوام مقبلة، خصوصا أن هناك مشاريع لم تحسم تماما، ضمن اتفاق الانسحاب الموقع بين لندن وبروكسل. بل تظهر على الساحة أشياء لم تكن أساسا في الحسبان، وفي أحسن الأحوال لم تكن من الأولويات. عاما تقريبا، لا يمكن أن 50 فروابط تعود لـ تنهى بقرار أو حتى باتفاق موقع. كان من ضمن الخلافات في مفاوضات الانسحاب بين الطرفين، التسوية المالية مع بريطانيا التي يجب أن تدفعها كعضو منسحب من التكتل. وهذه التسوية يعرفها الجميع، إلا أن الحكومة البريطانية حاولت الالتفاف حولها على مدى ثلاثة أعوام، ولم تفلح في تحقيق أي هــدف على ساحتها. المملكة المتحدة مطالبة، وفق تقرير مجمع لميزانية الاتحاد الأوروبي مليار يورو. المثير 47.5 ، بدفع 2020 لعام في الأمر أن وزيرة المالية البريطانية كانت تقدر الأمـوال المستحقة بأقل عند نحو مليار يورو، لكن المفوضية الأوروبية 41 قدمت بالفعل قائمة بالمستحقات، التي ليس على لندن أن تسددها دفعة واحدة، وسيتم تقسيطها في الفترة المقبلة. المهم أن تقبل حكومة بوريس جونسون، بهذه المطاليات المالية، وكلشيء قابل للمرونة. ورغم أن الجانب المالي يشكل عثات كبيرة بين الجانبين، إلا أنه لا يساوي شيئا من حيث الأهمية مقارنة بمستقبل العلاقة بين بريطانيا وإقليم إيرلندا الشملية التابع لها. فلندن وافقت وسط استغراب عالمي حقا، أن تضع حواجز جمركية ضمن حدودها (أي مع نفسها)، من أجل إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشملية وجمهورية إيرلندا المستقلة، وفق اتفاق السلام في الجزيرة الإيرلندية الذي رعته عاما، وأنهى نزاعا 20 الولايات المتحدة قبل دمويا حصد مئات الأرواح، بمن فيهم مدنيون من الجانبين البريطاني والإيرلندي. وبسبب الضغوط التي جلبها فيروس كوفيد ، وافقت المفوضية الأوروبية على 19 - إبقاء الحدود مفتوحة بين بريطانيا وإيرلندا الشملية، لمدة ثلاثة أشهر، لكن لندن تجاوزت هذا الاتفاق، دون حتى الرجوع لبروكسل. يتفاعل هذا الأمر في الآونـة الأخيرة، وأكد الأوروبيون أنهم سيمضون إلى آخر مدى من أجل إجبار المملكة المتحدة على احـ ام الاتفاق الذي وقعته. إلى جانب مسألة محورية أخرى تتعلق بانتقال مصارف عديدة من لندن إلى الجانب الأوروبي، حيث تسعى بريطانيا إلى التخلص من القواعد المالية الأوروبية التي لا تزال تلتزم بها على أساس عضويتها السابقة في الاتحاد. والمشكلة أن هذه القواعد تحتاج إلى وقت لن يكون قصيرا من أجل تغييرها، ووضع أخرى جديدة تسعى بريطانيا من خلالها إلى الاحتفاظ ما أمكن على موقعها المالي العالمي الأول. هذا الأمر لا علاقة للاتحاد الأوروبي به، لأنه يرتبطبمدىسرعة ومرونة تغيير القوانين ومواءمتها مع الوضعية الجديدة للمملكة المتحدة لدولة حرة في عقد اتفاقاتها المالية مع بقية الدول. الضغوط تتزايد على حكومة بوريس جونسون، الـذي استطاع الوصول إلى السلطة عبر قيادته حملة خـروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وهـذه الضغوط تتعلق بالعوائد التي وعد بها من جراء إتمام بريكست. فحتى الآن لم ير الناخب البريطاني الذي صوت للخروج أي مكاسب عملية على الأرض، بل هناك مشكلات عالقة ومتفاقمة وحساسة أيضا. وهناك توجه جديد متصاعد حتى ضمن الشريحة التي أيدت بريكست نحو المطالبة بكشف حساب الخروج. علم أن الاستطلاعات الأخرى للآراء بدأت تظهر ميلا متصاعدا أيضا ضد الخروج البريطاني بالفعل، خصوصا بعد أن تبين أن هناك عوائق ما على انتقال البريطانيين إلى ساحة الاتحاد الأوروبي، ولا سيم أولئك الذين يعيشون في دول الاتحاد بصورة دائما. أضف إلى ذلك أن بريطانيا لم توقع بعد على أي اتفاق تجاري مع أي دولة ذات شأن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي وجد رئيسها جو بايدن، أن أولوياته يجب أن تبقى باتجاه الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك المملكة المتحدة، علم أن جونسون كان يراهن على اتفاق تجاري خاص مع واشنطن بأسرع وقت ممكن، وتلقى وعدا علنيا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بعقد هذا الاتفاق بمجرد إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي. المشكلة أن ترمب هو الذي خرج من الحكم، وأتت إدارة تؤمن بالتحالفات الواسعة أكث من العلاقات الثنائية. مشكلات بريكست لن تنتهي قريبا، وهناك قضايا متفجرة وعلى رأسها المسألة الإيرلندية التي لا تعرف بريطانيا بالفعل حلا حاسم لها، فضلا عن الاتفاقات التجارية الثنائية التي لن تشكل مجتمعة قيمة توازي حجم الاتفاقات مع الكتلة الأوروبية التي تستورد أكث من نصف الصادرات البريطانية. المملكة المتحدة مطالبة، وفق تقرير مجمع ، بدفع 2020 لميزانية الاتحاد الأوروبي لعام مليار يورو. المثير في الأمر أن وزيرة 47.5 المالية البريطانية كانت تقدر الأموال المستحقة مليار يورو، لكن المفوضية 41 بأقل عند نحو الأوروبية قدمت بالفعل قائمة بالمستحقات، التي ليس على لندن أن تسددها دفعة واحدة، وسيتم تقسيطها في الفترة المقبلة. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10137 ، العدد 2021 يوليو 13 هـ، الموافق 1442 ذو الحجة 3 الثلاثاء 12 » 2 من 1 « 19 الاقتصادات المتقدمة وتحديات كوفيد ـ من المنتظر أن تتعافى الاقـتـصـادات المتقدمة من جائحة مرض فيروس كورونا بسرعة أكبر مقارنة بالدول منخفضة الدخل. غير أن الاقتصادات المتقدمة تواجه مجموعة مهمة ومترابطة من التحدياتفي الأعوام المقبلة: تغير المناخ، والتفاوت بين الناس، والتكنولوجيات الجديدة، والشيخوخة الديموغرافية، والهجرة. ولن يفي العمل كالمعتاد بالغرضفي أي من هذه المجالات، بل يستلزم الأمر اتباع نهج جديد في التعامل مع كل منها. ،2020 بينم كانت الجائحة تتسارع أوائل عام قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنشاء لجنة دولية من خبراء الاقتصاد لتقييم التحديات الأطـول أمـدا وتقديم المقترحات فيم يتصل بالسياسات الواجب انتهاجها. برئاسة أوليفييه بلانشارد كبير خبراء صندوق النقد الدولي السابق، وجان تيرول رجل الاقتصاد الحائز جائزة نوبل، ناقشت اللجنة كلا من هذه القضايا على مدار عدة أشهر. وتمخضت ثلاثة تقارير أعدتها مجموعة فرعية من الباحثين، وصدرت في نهاية حزيران (يونيو)، عن مقترحات مثيرة للاهتمم. تولينا إعداد التقرير حول التفاوت بين الناس وانعدام الأمان الاقتصادي. وتعد فرنسا حالة مثيرة للاهتمم في هذا الصدد، لأنها واحدة من الاقتصادات الرئيسة القليلة التي لم تشهد اتساعا فيفجوة التفاوت الإجملية، قياسا على المؤشرات التقليدية مثل مؤشر جيني. بيد أن الفجوات الاجتمعية الاقتصادية عبر مختلف الطبقات لم تنغلق، ولا تزال مناطق عديدة متأخرة في إيجاد الوظائف الجيدة والفرص الاقتصادية، وتظل البطالة بين الشباب شديدة الارتـفـاع، ويظل الحراك الاجتمعي منخفضا. تكشف استطلاعات المواقف عن مستويات عالية من انعدام الأمان الاقتصادي، وحس واضـح بالظلم فيم يتصل بالترتيبات الاقتصادية القائمة، فضلا عن قدر كبير من الدعم لسياسات حكومية أكث فاعلية لمقاومة هذه الاتجاهات. تتمثل إحدى الطرق لتعزيز العدالة والحراك الاجتمعي، في ضمن عدم حرمان الناس، لأنهم ببساطة ينتمون إلى أسر أكث فقرا. يقترح تقريرنا ضريبة ميراث وهدايا موحدة تستند إلى المستفيد على أن تكون تصاعدية في المبلغ التراكمي المتسلم. بدلا من فرضضريبة على تحويلات الــروة عند كل وفــاة، يفرض النظام الجديد الضريبة على إجـالي التحويلات التي يتلقاها الوريث، حيث يكون معدل الضريبة أعلى على أولئك الذين يتلقون مزيدا. تتلخص استراتيجية مهمة أخرى في تقليص الفجوات في جودة التعليم والإنجاز. كانت هذه القضية جزءا من مناقشات وطنية لبعض الوقت، في فرنسا وأماكن أخرى، وكان التقدم ملموسا في الأعوام الأخيرة. لكن الطريق لا يزال طويلا. تركز مقترحاتنا على تحسين قدرة الأطفال المنتمين إلى خلفيات اجتمعية اقتصادية متدنية على الوصول إلى التعليم، وتحسين نتائج المدارس منخفضة الجودة في المناطق المتأخرة، وإعادة النظر في مهنة التدريس وجعلها أكث جاذبية، وإعطاء مزيد من المسؤوليات والاستقلالية لإدارات المدارس، وتعزيز المسارات المهنية والأكاديمية المهنية المزدوجة، وتحسين الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل. يرجع أحد الأسباب التي جعلت فرنسا قادرة على تجنب اتساع فجوة التفاوت الإجملية، إلى المستويات العالية من الإعانات الاجتمعية، والحد الأدنى للأجور هناك. لكن هذا في حد ذاته يوجد مشكلات ترتبط به. في غياب ارتفاع متناسب في الإنتاجية، قد تتسبب الزيادات التي تفرضها الحكومة في الأجور عند القاع في إيجاد مقايضة بين الدخل وتشغيل العملة، خاصة لأولئك الذين يدخلون سوق العمل للتو. ويشهد معدل البطالة 20 المرتفع بشكل مفرط بين الشباب، ما يقرب من في المائة، على هذا التوتر... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت في غياب ارتفاع متناسب في الإنتاجية، قد تتسبب الزيادات التي تفرضها الحكومة في الأجور عند القاع في إيجاد مقايضة بين الدخل وتشغيل العمالة، خاصة لأولئك الذين يدخلون سوق العمل للتو. داني رودريك / ستيفاني ستانتشيفا * أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي ـ كلية جون كينيدي ـ جامعة هارفارد * أستاذ علوم الاقتصاد ـ جامعة هارفارد محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com