aleqt: 12-7-2021 (10136)

الرأي من غير الممكن أن يستمر صناع السياسات في مساعدة كل الشركات الحية الميتة. فمثل هذه المساعدة تستلزم تكاليف مالية كبيرة من شأنها أن تعيق نمو الإنتاجية الذي تحتاج إليه الحكومات الغربية بشدة لحل عديد من مشكلاتها المالية والسياسية. تستدعي التغيرات التي أحدثتها الجائحة ظهور شركات جديدة ومبدعة. » 2 من 1 الشركات «الزومبي» والخروج من الأزمة « مع خــــروج الاقــتــصــادات الغربية من أزمة مرض ،19 - فــروس كـورونـا كوفيد تواجه البنوك والحكومات مشكلة جديدة: كيف يكون التعامل مع الشركات "الزومبي" التي فقدت مقومات الحياة، لكن خطة مبدعة تركز على العمال قد تقدم حلا ممكنا؟. في كل من الولايات المتحدة والاتـحـاد الأوروبي، تراجعت حالات إفلاس الشركات خلال الـ شهرا التي مرت منذ اندلعت 15 الجائحة، رغم الركود الحاد الذي صاحبها. كان هذا التراجع نتيجة لحرصحكومات الدول الغنية في إطار رغبتها المفهومة في تخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة على تمديد كل شبكات الأمـان الممكنة للشركات. لكنها كانت تفعل ذلك غالبا دون أن تحاول حتى الفصل بين الشركات التي تحظى بتوقعات اقتصادية جيدة وتلك التي تفتقر إلى أي آفاق جيدة. نتيجة لهذا، أصبحت عملية الانتقاء الطبيعيفيقطاع الأعمال ضعيفة في وقت حيث تسببت في التعجيل 19 - جائحة كوفيد بعديد من الاتجاهات القائمة مسبقا، ما أدى إلى زيادة حصة الشركات التي ينبغي اعتبارها كيانات قائمة لكنها فاقدة لكل مقومات الحياة. لكن يتعين على صناع السياسات الآن أن يتعاملوا مع التأثي الاقتصادي الأوسع المترتب على دعم شركـات غي قادرة على البقاء. لا تستطيع الحكومات أن توقف بشكل مفاجئ كل إعانات الدعم التجارية. أثناء الجائحة، تـراكـمـت مـقـاديـر ضخمة من الديون على عديد من الشركات التي كانت مزدهرة. ومن الواضح أن إخضاعها جميعا على نحو مفاجئ لانضباط سوقي صارم من شأنه أن يفضي إلى عدد كبي للغاية من حـالات الإف ـ س غي الضرورية. علاوة على ذلك، سيكون الأثر الاقتصادي والمالي المترتب على القطع الفوري للدعم انتحارا عـ المـسـتـوى الـسـيـاسي لأي حكومة منتخبة. وستخلف صدمة الناتج المحلي الإجمالي السلبية تــأثــرات ش ـدي ـدة في ك ـل من البطالة والموارد المالية العامة، كما أن الخسائر التي ستفرضها موجة من الإفلاس على المقرضين ستزيد ميزانيات البنوك ضعفا عـ ضعف. ستكون النتيجة شبه المؤكدة السخط العارم بين الناخبين، وبالتالي خسارة الحكومة المؤكدة في الانتخابات التالية. في الــوقــت ذاتــــه، مــن غي الممكن أن يستمر صناع السياسات في مساعدة كل الشركات الحية الميتة. فمثل هـذه المساعدة تستلزم تكاليف مالية كبية ومن شأنها أن تعيق نمو الإنتاجية الذي تحتاج إليه الحكومات الغربية بشدة لحل عديد من مشكلاتها المالية والسياسية. تستدعي التغيات التي أحدثتها الجائحة ظهورشركاتجديدة ومبدعة. لكن سيكون من الصعب على مثل هذه الشركات أن تدخل السوق وتنمو إذا أهدرنا قدرا كبيا من الموارد المادية، والبشرية، والمالية في محاولة للإبقاء على حياة الشركات الفاقدة لمقومات البقاء. الواقع أن الفصل بين الشركات الحية والشركات الميتة ليس سهلا حتى في الأوقات الطبيعية، هذا هو فن العمل المصرفي في أكثر تجلياته وضوحا... يتبع. خاص بـ "الاقتصادية" .2021 ، بروجيكت سنديكيت قوة وتأثير «أوبك» .. التاريخ يشهد عاما، 60 منذ تأسيس "أوبـك" حتى اليوم، أي خلال واجهت تحديات كثية ومنعطفات خطية في مسيتها من حروب بين بعض الدول، وقضايا اقتصادية وسياسية وجيوسياسية وطبيعية وفنية ألقت بظلالها على العالم بأسره وبلا شك أثرت في "أوبك" وأعضائها، فهم جزء لا يتجزأ من هذا العالم يجري عليهم ما يجري عليه. أما عن مناهضي "أوبك" فحدث ولا حرج، فوقت رخاء أسـواق النفط واستقرار أسعارها هم أعـداء شرسون، يحاولون بكل السبل مهاجمة هذه المنظمة لإضعافها والضغط عليها، وعند ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة هرعوا إليها وارتموا في حضنها للتدخل ومعالجة الموضوع، فبات مألوفا على كل ذي لب تلك "الأسطوانة المشروخة" التي تدعيها بعض الجهات ذات المصالح الشخصية، أو الإعلام الموجه أن "أوبك" ليست إلا منظمة احتكارية تهدف إلى التحكم بأسواق النفط وأسعاره لمصلحة أعضائها فقط، وتحاول جاهدة تمرير هذه الرسالة وترسيخ هذه الصورة الذهنية المضللة. "أوبك" تم تأسيسها لتنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء، وضمان استقرار أسواق النفط من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من النفط للمستهلكين، وتحقيق دخل ثابت للمنتجين وعادل بالنسبة إلى العائد على رأس المال للمستثمرين في صناعة النفط. دور أعضائها المحوري هو مراقبة أسـواق النفط لاتخاذ القرارات المناسبة والتوافقية إما برفع إنتاج النفط وإما بخفضه، وذلك للحفاظ على الأسعار وإحداث توازن بين العرض والطلب تستقر على ضوئه الأسعار في نطاق مناسب ومجد للمنتجين والمستهلكين. المتابع لمستجدات " إلى نهاية + اجتماعات "أوبك" حول تمديد اتفاقية "أوبك وموقف الإمارات من ذلك واعتراضها عليه رغم 2022 عام إجـ ع البقية، وقد شرح الأمـر عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة ورئيس اللجنة بتفصيل واضح جلي للقضية وملابساتها، ولا أعتقد أن التحدث عن القضية ذاتها في هذا المقال مجد، بل سيكون تكرارا لا فائدة منه. ما لفت انتباهي حول هذا الموضوع ولم أستغربه في الحقيقة، هو الطرح الإعلامي لبعض الجهات ومحاولة تصوير القضية على أنها شرخ عميق في التحالف بين السعودية والإمـــارات، بصورة مضحكة تخلو حتى من أبجديات الحبكة الدرامية، ومن جهة أخرى علت أصوات مناهضي "أوبـك" وخرجوا من جحورهم، وأن ما حدث "، ومن ثم "أوبك" تبعا. + سيفضي إلى تفكك تحالف "أوبك مواقف تاريخية سجلتها "أوبك" بقيادة المملكة، ومواقف نجحت 19 - نعيشها الآن في ظل جائحة كورونا كوفيد فيها في استقرار أسواق النفط، وحافظت فيه على الأسعار وأحدثت توازنا بين العرض والطلب استقرت على ضوئه الأسعار في نطاق مناسب ومجد للمنتجين والمستهلكين في ظل هذه الظروف الاستثنائية. ،1973 تجاوزت - بتوفيق الله - تبعات حرب أكتوبر عام وكذلك تحدي ارتفاع الأسعار بسبب الثورة الإيرانية، مرورا ، الذي تسببفي 1990 بالغزو العراقي للشقيقة الكويت عام نقصحاد للإمدادات النفطية وإرباك أسواق النفط. ولا يمكن التي ألقت بظلالها 1997 تجاهل الأزمة المالية الآسيوية عام على الاقتصاد العالمي وأثرت في أسواق النفط وأسعارها، تأثرت أسواق النفط بالحرب 2003 والحرب على العراق عام على العراق أحد المنتجين الرئيسين للنفط، والأزمة المالية التي تسببت في انهيار أسعار النفط من 2008 العالمية عام دولارا. 32 دولارا إلى نحو 147 » 2 من 2 البنوك المركزية السريعة والبطيئة « في خــــــضــــــم هــــــذه المشكلات والمعوقات الاقتصادية، يتعين أن يكون صـنـاع السياسات عـ درايــة بالمخاطر المرتبطة بأي مسار عمل معين يواجه المــؤشرات الاقتصادية بما في ذلك التقاعس عن العمل. وفي مواجهة حالة عدم اليقين هذه، من الحكمة أن نسأل ليس فقط عما يمكن أن يحدث، لكن أيضا عن العواقب المترتبة على الأخطاء السياسية. وفي ظل الظروف الراهنة، يمكن أن يكون لأي خطوة خاطئة آثار بعيدة المدى ودائمة. يجادل أولئك الذين يفضلون استمرار السياسات النقدية المتسرعة بأن محافظي البنوك المركزية لا تزال لديهم الأدوات اللازمة للتغلب على التضخمفي حالة استمراره. ومع ذلك، كما يشي فريق الانحدار السريع، أصبحت هذه الأدوات غي فعالة بشكل متزايد ويصعب معايرتها. عـ هـذا النحو، قـد يضطر البنك المركزي الذي يتخلف عن الركب إلى الضغط على المكابح، ما قد يـؤدي إلى خطر حدوث ركود اقتصادي وعدم استقرار الأســـواق المالية. وقـد يكون خطر التقاعس عن العمل أو القصور الذاتي في هذه الحالة أكبر من خطر التصرف في وقت مبكر. وفي المناقشات الجارية حول السياسات الاقتصادية، يوفر إطار صنع القرار هذا مزيدا من الوضوح. علىسبيل المثال، هناك حجة مقنعة تدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى البدء بتخفيف عمليات التحفيز المالية. فقد أضحى النمو الاقتصادي مــزدهــرا، والـسـيـاسـة المالية توسعية للغاية، والشركاتوالأسر على حد سـواء لديها مدخرات متراكمة هائلة يمكن أن تنفقها الآن. واليوم، أصبحت الظروف مهيأة كي يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض برنامجه لشراء السندات تدريجيا وبعناية 120 من معدله الحالي البالغ مليار دولار شهريا. ومع ذلك، يعد وضع البنك المركزي الأوروبي مختلفا إلى حد مـا. في حين أن النمو في منطقة اليورو آخذ في الانتعاش، فإن مستوى الدعم المالي ليس قويا كما هو الحال في الولايات المتحدة، كما أن انتعاش القطاع الخاص ليس متقدما بالقدر نفسه. أصعب حالة هـي المملكة المتحدة. وفي ظل النمو والدعم المالي واحتمالات القطاع الخاص الأكثر توازنا من الناحية المالية، فلا عجب أن اثنين من المصرفيين المركزيين المرموقين: هالدين، وأنـــــدرو بـيـ مـحـافـظ بنك إنجلترا، وجــدا أنفسهما على الطرفين النقيضين في النقاش هذا الشهر. قد يميل محافظو البنوك المركزية الآخـرون حول العالم إلى الاعتقاد بأنهم مجرد متفرجين في ظل هذه الأحداث. لكنهم ليسوا كذلك. يشكل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والـبـنـك المــركــزي الأوروبي وبنك إنجلترا أهمية بالغة من الناحية النظامية: فعادة ما يكون لأفعالهم آثار غي مباشرة "إيجابية وسلبية على حد سواء" على الاقتصاد العالمي. وفي هـذه المرحلة، يتعين على محافظي البنوك المركزية في أمـاكـن أخـــرى أن يقوموا بتحليل السيناريوهات الخاصة بهم وصياغة خطط الاستجابة المناسبة. لا مشكلة في توقع وصول ثلاثة بنوك مركزية ذات أهمية نظامية إلى وجهتها دون أي عوائق. ومع ذلك، فإن الرحلة لم تنته بعد، وخطر انـزلاق شخص ما ليسضئيلا. خاص بـ "الاقتصادية" .2021 ، بروجيكت سنديكيت يجادل أولئك الذين يفضلون استمرار السياسات النقدية المتسرعة بأن محافظي البنوك المركزية لا تزال لديهم الأدوات اللازمة للتغلب على التضخم في حالة استمراره. ومع ذلك، كما يشير فريق الانحدار السريع، أصبحت هذه الأدوات غير فعالة بشكل متزايد ويصعب معايرتها. على هذا النحو، قد يضطر البنك المركزي الذي يتخلف عن الركب إلى الضغط على المكابح، ما قد يؤدي إلى خطر حدوث ركود اقتصادي وعدم استقرار الأسواق المالية. NO. 10136 ، العدد 2021 يوليو 12 هـ، الموافق 1442 ذو الحجة 2 الإثنين 13 1987 أسسها سنة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز جريدة العرب الاقتصادية الدولية www.aleqt.com 1992 أسسها سنة هشام ومحمد علي حافظ رئيس التحرير عبدالرحمن بن عبدالله المنصور مساعدا رئيس التحرير عبدالله البصيلي سلطان العوبثاني مديرا التحرير علي المقبلي حسين مطر المراسلات باسم رئيس التحرير edit@aleqt.com محمد عبدالله العريان * رئيس كلية كوينز - جامعة كامبريدج لويجي زينجاليس * أستاذ الموارد المالية - جامعة شيكاغو م. عبدالرحمن بن محسن النمري * مختصفي شؤون النفط