aleqt (10130) 2021/07/06

الرأي منطق السوق .. آليات لا رغبات الثقة والمصداقية هما مفتاح العملفيالاقتصاد السياسي، فتوازن الاقتصاد العالمي يقوم على المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، وهذا التوازنفي مصلحة ومسؤولية الجميع، ولا يقع على عاتق دولة واحدة. ولقد عانت السوق النفطية منذ 2015 حتى انهيارها عام 2007 ارتفاع الأسعار عام خللا في التوازن بين العرض والطلب، وتسبب ذلك في ارتباك الاقتصاد العالمي، تبعه ارتباك سياسي، ومشهد مؤلم، لا أحد على استعداد لتحمل تلك المشاهد مرة أخرى. الدور السعودي كان كبيرا في إصلاح السوق النفطية، الذي كان في أساسه اتفاقا على مبدأ الثقة والمصداقية، ثقة الأطـراف ببعضها بعضا، وأن العمل المشترك يهدف إلى ضمان توازن مستدام في المعروض من النفط لا يخل بمصالح أحد، سواء المستهلكين، أو المنتجين، كما أنه يقوم على المصداقية من جهة التزام الجميع بالاتفاق، ومن لديه تحفظات، فإن اللجان المشتركة والمنظمة للعمل يمكنها مناقشة تلك التحفظات بشفافية ومعالجة أي خلل في وقته الصحيح. وقد نتج عن الجهود السعودية ذلك الاتفاق التاريخي بين "أوبـك" من جانب، والمنتجين من خارج "أوبك" تقودهم روسيا، وتم إنشاء تحالف "، الذي ترنح عندما اندلعت أزمة كورونا، + "أوبك وانخفضت الأسعار بشكل قياسي وتاريخي لم يتمكن أحد معها من حفظ التوازن، وذلك بعدما قررت السعودية الالتفات لمصالحها وترك الجميع يعاني فقدان المصداقية في العمل المشترك. وحينما أدرك الجميع حقيقة الوضع، وأن العودة " هي الحل، ولتأكيد أهمية + إلى التحالف "أوبك المصداقية والثقة، قدمت السعودية تنازلات مهمة لتعزيز مبدأ التخفيضات الطوعية في مقابل عدم قدرة بعض الدول على الالتزام بالتخفيض نتيجة بعض الظروف، على أن تعود هذه الـدول إلى الالتزام بالتخفيضات الإضافية في وقت لاحق. وهذه التضحيات قدمتها المملكة في وقت ذروة انكماش الاقتصاد بسبب أزمة كورونا والإغلاقات العالمية، ولو وزعنا هذه التخفيضات على فترة ألف 400 الاتفاقية منذ بدايتها لبلغ معدلها نحو برميل يوميا. تلك التضحيات بالتخفيضات الطوعية هي التي منحت الأســواق كل هذا الزخم الذي تعيشه الآن، مع روح التفاؤل التي تعم الجميع. " نصت بشكل واضح وصريح + اتفاقية "أوبك ،2022 على مناقشة تمديد الاتفاقية لما بعد أبريل والهدف هو المحافظة على توازن مستدام للسوق ومنع تذبذبها، مع الاستجابة للحاجة الآنية للسوق بإضافة كميات مناسبة من الإنـتـاج في الوقت المناسب. ولو كانت الأمور تجري بالتمنيات، فإن السعودية لديها القدرة على الوصول إلى إنتاج مليون برميل يوميا، لكن أولوياتها ركزت على 13 المحافظة على تـوازن السوق، وغلبت مصلحة الجميع على أي اعتبارات أخرى. الثقة والمصداقية هي التي تحتم الآن مراعاة الظروف الراهنة من احتمال عـودة إنتاج إيران وفنزويلا إلى السوق، وما يشهده العالممن تغيرات في تبعات جائحة كورونا، ونظرا إلى حاجة السوق إلى كميات إضافية هذه الفترة، فإن المواءمة تقتضي التدرج في زيادة الإنتاج والتعجيل بقرار التمديد، حيث إن قرار الزيادة دون التمديد سيؤدي إلى خلل كبير في تــوازن الأســواق خـ ل العام المقبل. هذا المقترح السعودي، الذي أيدته روسيا، يمثل إطارا إرشاديا واضحا للسوق، حيث يساعد على استقرار السوق ويمنع أي اضطرابات فيها، من 5.8" خلال توزيع عودة كميات الإنتاج بشكل متدرج ألف برميل يوميا، سيؤدي 400 م.ب.ي"، بمعدل .2022 إلى إتمام الكمية المتبقية في سبتمبر ولأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة عدم توازن عام بسبب عدم عودة الـدول إلى أوضاعها قبل الأزمة بشكل متواز، فمن المتوقع مواجهة تقلبات في الطلب، ولهذا تضمن المقترح تمديد العمل ، تفاديا لطلب تمديد 2022 بالاتفاقية إلى ديسمبر آخر إلى ذلك الوقت، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بمجرد الرغبات، بل بالثقة والمصداقية التي بناء عليها تم وضـع الأسـس والقواعد التي قامت عليها الاتفاقية، وهناك حوكمة وضوابط يتم من خلالها دراسة الطلبات والتحفظات، وفقا لأسباب ومعطيات منطقية، ومن هنا رأينا إجماع دول "أوبك " على تأييد المقترح، بينما تحفظت الإمارات فقط، + ولكل دولة الحق في إبداء اعتراضها وتحفظها، لكن وفقا للآلية المتبعة والمتفق عليها التي يتم تحديثها بحسب متغيرات السوق والعرض والطلب، وبما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين. ومـن المؤكد أن الـخـروج عن هـذه القواعد والترتيبات التي ضمنت استقرار السوق حتى الآن ، قد يقود إلى خلل كبير 19 - وتجاوز مأزق كوفيد في تـوازن الأسـواق خلال العام المقبل تصعب معالجته لفترة زمنية طويلة، ولو حدث ذلك، فإن العودة بالثقة أمر قد لا يتم إنجازه دون تنازلات مؤلمة ممن يطلب الخروج عن تلك القواعد الآن. سيأخذ تعافي قطاع السفر والسياحة وقتا لن يكون قصيرا، فهو مرتبط ارتباطا مباشرا بنجاح عمليات التطعيم العالمية. ورغم أن هذه العمليات تجري بوتيرة ليست بطيئة، إلا أن ، ربما 19 - المتحورات الجديدة لفيروس كوفيد تضرب مسار التطعيم، إذا لم تتم السيطرة السريعة على السلالات الجديدة. فالعالم لا يتحمل لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا حتى سياسيا، أوبئة جديدة وإن كانت محصورة في بعض المناطق في العالم. » 2 من 2 أزمة ديون الركود التضخمي الوشيكة « مع ارتـفـاع التضخم خـ ل الأعــوام القليلة المقبلة، ستواجه البنوك المركزية معضلة. وإذا بــدأت تتخلص تدريجيا من السياسات غير التقليدية وترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فإنها بذلك تخاطر بإشعال شرارة أزمـة ديون هائلة وركود حاد، لكن إذا أبقت على سياسة نقدية متساهلة، فإنها تخاطر ببلوغ معدل التضخم خانة العشرات والركود التضخمي العميق عندما تنشأ صدمات العرض السلبية التالية. لكن حتى في السيناريو الثاني، لن يتمكن صناع السياسات من منع أزمة الديون. وفي حين أن الديون الحكومية الاسمية ذات السعر الثابت في الاقتصادات المتقدمة يمكن محوها جزئيا بفعل تضخم غير متوقع كما حدث في السبعينيات، فإن هذه ليست حال ديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملة الأجنبية. وسيضطر عديد من هذه الحكومات إلى التخلف عن السداد وإعادة هيكلة ديونها. في الوقت ذاته، ستصبح الديون الخاصة في الاقتصادات المتقدمة غير مستدامة كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية، وسترتفع فوارقها مقارنة بالسندات الحكومية الأكثر أمانا، ما يؤدي إلى إشعال شرارة سلسلة متوالية من حالات التخلف عن سداد الديون. وستكون الشركات عالية المديونية وبنوك الظل المتهورة التي أقرضتها أول من يسقط، وسرعـان ما تتبعها الأسر المثقلة بالديون والبنوك التي مولتها. من المؤكد أن تكاليف الاقـ اض طويل الأجل ربما تنخفض في البداية إذا ارتفع التضخم بشكل غير متوقع في حين لا تزال البنوك المركزية متأخرة عن المنحنى. لكن بمرور الوقت، سـيدفع بهذه التكاليف إلى الارتفاع بفعل ثلاثة عوامل. فأولا، سيؤدي ارتفاع الديون العامة والخاصة إلى توسيع الفوارق بين أسعار الفائدة على الديون السيادية والخاصة. وثانيا، سيؤدي ارتفاع التضخم واشتداد حالة عدم اليقين إلى دفع علاوة مخاطر التضخم إلى الارتفاع. وثالثا، سيطالب مؤشر البؤس المتزايد الارتفاع - مجموع معدلي التضخم والبطالة - في نهاية المطاف بلحظة فولكر. عندما بول فولكر رفع رئيسبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق أسعار الفائدة - 1980 في التصدي للتضخم خلال الفترة ، كانت النتيجة ركودا حادا مزدوجا في 1982 الولايات المتحدة وأزمة ديون وعقدا ضائعا في أمريكا اللاتينية. لكن الآن وقد أصبحت نسب الديون العالمية أعلى بنحو ثلاث مرات من نظيراتها في أوائل السبعينيات، فإن أي سياسة لمكافحة التضخم من شأنها أن تؤدي إلى الكساد، وليس الركود الحاد. في ظل هذه الظروف، ستكون البنوك المركزية ملعونة إذا تحركت وإذا لم تتحرك، وسيكون عديد من الحكومات شبه معسرة وبالتالي غير قــادرة على إنقاذ البنوك، والشركات، والأسر. وستتكرر حلقة الهلاك التي التهمت الهيئات السيادية والبنوك في منطقة اليورو بعد الأزمة المالية العالمية في مختلف أنحاء العالم، ولن تسلم منها الأسر، والشركات، وبنوك الظل. في ظل الوضع الحالي، تبدو الكارثة التي تتقدم نحونا بالحركة البطيئة حتمية لا مفر منها. ولا يغير تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي من موقف شديد المسالمة إلى موقف مسالم في المجمل أي شيء. كان الاحتياطي الفيدرالي واقعا في فخ الديون ،2018 ) على الأقل منذ كانون الأول (ديسمبر عندما أجبره انهيار البورصة وسوق الائتمان على عكس اتجاهه إلى تشديد سياسته قبل . ومع 19 - عام كامل من اندلاع جائحة كوفيد ارتفاع التضخم، وفي ظل صدمات الركود التضخمي التي تلوح في الأفق، أصبح الفخ أكثر إحكاما. هذه أيضا حال البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا. وقريبا سيلتقي ركود السبعينيات التضخمي بأزمة الديون من . والسؤال الآن ليس ما إذا 2008 فترة ما بعد كان ذلك ليحدث، بل متى سيحدث. خاص بـ "الاقتصادية" .2021 ، بروجيكت سنديكيت عندما رفع بول فولكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق أسعار الفائدة في التصدي للتضخم ، كانت النتيجة ركودا حادا 1982 - 1980 خلال الفترة من مزدوجا في الولايات المتحدة وأزمة ديون وعقدا ضائعا في أمريكا اللاتينية. لكن الآن وقد أصبحت نسب الديون العالمية أعلى بنحو ثلاث مرات من نظيراتها في أوائل السبعينيات، فإن أي سياسة لمكافحة التضخم من شأنها أن تؤدي إلى الكساد، وليس الركود الحاد. نورييل روبيني * أستاذ تكوين رأس المال والنمو - جامعة هارفارد حوكمة المنافسة والتنافسية والتنمية الاقتصادية تعتمد الليبرالية الاقتصادية الحديثة - رغم تعدد أدواتها - على معيار المنافسة لقياس نجاح نظامها الاقتصادي، وأي اختلال في المنافسة يعني وجود خلل في مكونات النظام الأخرى، لذا نرى أمريكا معقل الليبرالية الاقتصادية وبعض الاقتصادات الغربية المتقدمة تضع حصانة مفرطة وسيادية للأسواق الداخلية من أي اختلال في المنافسة، لأن نجاح الليبرالية الاقتصادية الغربية يعتمد على كلمة واحدة تعد معيار نجاح مخرجات النظام الاقتصادي ألا وهي المنافسة، وفي الوقت نفسه لو تأملنا سياسات التدخل وعدم التدخل في الاقتصاد نجد غايات علماء الاقتصاد الغربيين تدور حول فكرة إعادة التوازن بين القطاعات الاقتصادية، أدى ذلك إلى نشوء اختلاف في وسائلهم، لكن مع الأسف حول البعض تلك الوسائل لغايات، وأصبح يدافع عنها كمقاصد نهائية لمفهوم تدخل الدولة أو وعدم تدخلها في الاقتصاد، وفي كلا الحالتين نلاحظ حكومات العالم تتدخل وتحقق الغاية النهائية وهو التوازن دون أن تلتفت إلى ما ينادي به البعض من التدخل أو عدمه، وأنا شخصيا لا تهمني الوسيلة بقدر تحقق النتيجة الاقتصادية وهو التوازن. في المقابل هناك مصطلح آخر يدور في فلك المزاحمة التجارية وهـي التنافسية الدولية والاخـتـ ف الجوهري بين المنافسة والتنافسية، تركز التنافسية على أسواق التجارة الخارجية وقدرة أي بلد على بيع منتجاته للعالم من خلال قدرات الاقتصاد والسكان والموارد، ويعد من مفاهيم الاقتصاد السياسي، ولا سيما أنه يعكس أداء الحكومات في كفاءة إدارة الاقتصاد وتطوير الإنتاجية الكلية ورفع مستوى معيشة ودخل الفرد كنتائج مستدامة، كما أن التنافسية العالمية تعد دليلا على نجاح السياسة في إدارة الاقتصاد والمجتمع، ولعل ما يؤكد ذلك الاحتفاء السياسي بنتائج مؤشرات التنافسية، ولا يمكننا أن نشهد تنافسية عالية لأي بلد ما لم نر تنمية حقيقية في قدرات ومهارات ومعارف السكان، وهذا يتطلب الوفاء بالمؤشرات الأساسية والفرعية في مقاييس التنافسية العالمية، وتشمل البنية التحتية وكفاءة وفاعلية الإدارة الحكومية. أما عند النظر من مستويات أعلى، فالتنمية الاقتصادية تعد نتيجة طويلة المدى لآثار النمو الاقتصادي السنوي عبر الناتجين المحلي الإجـ لي والقومي، فـالأول يقيس أداء الاقتصاد داخل الحدود السياسية، والآخر يقيس قدرات الدولة الاستثمارية والبشرية خارج حدودها السياسية، ومجموعهما يشكلان أساس التنمية الاقتصادية، ويمكن الاستدلال على نجاح أي تنمية اقتصادية من خلال تحسن مستويات المعيشة العامة للشعوب والصحة والتعليم، أي: إننا نقيس الآثار المتحققة من إدارة الناتجين المحلي والقومي للدول وانعكاسهما على رفاهية الناس والعدالة والتوزيع. في الختام، أي لبس في مفاهيم المنافسة والتنافسية والتنمية الاقتصادية يؤدي لضعف المخرجات وتنازع المهام وتشتت الجهود، وتمنعنا من مساءلة أي جهاز تنفيذي بشكل أفضل، وللجمع بين دوري المؤسسات والسياسات الاقتصادية المنبثقة من مفاهيم المنافسة والتنافسية والتنمية الاقتصادية علينا تفعيل الحوكمة الاقتصادية لمهام الأجهزة التنفيذية، ووضـع مـؤشرات قياس للمخرجات النهائية لكل مفهوم. السياحة العالمية في زمن حرج "أزمة النقل والسياحة أطول وأعمق مما كان يتوقعه أي شخص" ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي لم تتوقف التحذيرات العالمية من مغبة استمرار الأزمة التي ضربت قطاع السياحة والسفر والنقل جراء تفشي المستجد. ورغم عودة 19 - فيروس كوفيد حراك هذا القطاع وإن بصورة طفيفة، إلا أن المؤثرات السلبية عليه لا تزال قائمة، بل تفاقمتفي الآونة الأخيرة عبر ظهور سلالات متعددة لهذا الفيروس، وعودة بعض الدول إلى فرض قيود جديدة، فضلا عن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها هذا البلد أو ذاك، في الوقت الذي كان فيه العالم ينتظر إزالة كل هذه القيود في الفترة القصيرة المقبلة. فحتى التجمعات البشرية خلال البطولة الحالية لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، رفعت من مستوى الإصابات هذهفي أوروبا، إلى أن طالب المسؤولون فيها، بمزيد من القيود على تحرك الجماهير المتابعة لهذه البطولة، التي تأجلت أصلا عاما كاملا بسبب الجائحة العالمية. وقطاع السياحة والسفر يضم سلسلة من القطاعات الأخرى المحورية، التي تسهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي، مثل النقل الشحن وحتى الخدمات البريدية والطرود المختلفة، أي: إن الخسائر التي مني بها حتى الآن بسبب الجائحة تتطلب وقتا طويلا لتعويضها، وتحتاج إلى أن يعود الحراك إلى ما كان عليه قبل الوباء. ولذلك فلا غرابة ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أخيرا، بأن الانهيار في السياحة الدولية عموما، سيتسبب في خسارة أكثر من أربعة تريليونات دولار . وهذه الخسائر تشمل 2021 و 2020 في انضمام أعداد هائلة من العاملين في هذا القطاع والميادين المرتبطة به، الأمر الذي يرفع حدة الضغوط على الموازنات العامة للحكومات التي اعتمدت في الواقع بعد الجائحة ولا تزال ما يمكن وصفه بموازنات الطوارئ. واستنادا إلى تقرير المنظمة الدولية، فإن السياحة العالمية والقطاعات الأخرى 2.4 المرتبطة بها، عانت خسائر تقدر بـ تريليون دولار في العام الماضي، وذلك نتيجة التأثير المباشر وغير المباشر للهبوط الحاد فيحركة السياح الدوليين. التحذيرات من مواصلة الخسائر على هذه الساحة متعددة، خصوصا في العام الجاري، الذي يأمل العالم أن يتجاوز بعضا من التداعيات التي تركتها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا. وكل الأمل يتعلق بالدرجة الأولى الآن، في إتمام سريع لعمليات التطعيم ، وتوفير اللقاحات على 19 - ضد فيروس المستوى الـــدولي بــأسرع وقـت ممكن. فاللقاح صار ضروريا للتحرك بحرية على المستوى الــدولي، أو في التحرك بأقل عوائق ممكنة، ما يسهم في عودة مسار السياحة تدريجيا إلى ما كان عليه عام .2019 ومن الواضح أن التعاون الدولي مطلوب على هـذا الصعيد، خصوصا في مجال ربـط ما يسمى شـهـادات كوفيد بقاعدة بيانات مشتركة، إذا ما أرادت الحكومات أن تقفز خطوات واسعة نحو الخروج من الأزمة التي يعانيها القطاع السياحي. فحتى اليوم لا تزال هناك شركات ومؤسسات في النطاق السياحة والسفر تخرج من السوق لانهيار أعمالها. وهناك نسبة كبيرة من هذه الشركات لا تزال تستند إلى الدعم المالي الحكومي بما في ذلك تسديد رواتب العاملين فيها. وفي إشــارة واضحة إلى الخسائر عموما، رفع اتحاد النقل الجوي تقديراته للأضرار في قطاع شركات الطيران مليارا في أواخـر العام الماضي، 40 من مليارا هذا العام، وتعتقد هذه 48 إلى المؤسسة أن الخسائر ستتواصل طالما ظل أداء النقل والسفر عموما عند المستوى الحالي له. هذه إشارة واحدة من مجموعة إشارات على المخاطر التي تضرب قطاع السياحة والسفر والنقل، وعلى المخاطر الأكبر التي ستنال منه إذا لم تدفع عمليات التطعيم الحراك نحو الأمام، وإذا لم يجر تعاون دولي مباشر. فـــالأضرار التي نالت هذا مرة من تلك المسجلة 11 القطاع هي أكبر بـ خـ ل الأزمــة الاقتصادية العالمية التي . فخلال الأزمة الناجمة 2008 انفجرت عام عن كورونا تراجع عدد السياح والمسافرين في المائة بسبب 75 حول العالم بنسبة وكالة الأمم المتحدة المكلفة بالسياحة، في في المائة 20 حين لم تتجاوز هذه النسبة . أي إن العالم يواجه 2008 خلال أزمة عام الآن واحدة من أكبر المصائب التي تضرب واحـدا من أهم القطاعات على الإطـ ق. فهناك دول تصل عوائدها من السياحة إلى في المائة، وهذا يعني أن تراجع 95 و 90 هذا القطاع لا يحتمل، لاقتصادات تعاني أصلا مشكلات سابقة للوباء. سيأخذ تعافي قطاع السفر والسياحة وقتا لن يكون قصيرا، فهو مرتبط ارتباطا مباشرا بنجاح عمليات التطعيم العالمية. ورغم أن هذه العمليات تجري بوتيرة ليست بطيئة، إلا أن المتحورات الجديدة لفيروس ، ربما تضرب مسار التطعيم، 19 - كوفيد إذا لم تتم السيطرة السريعة على السلالات الجديدة. فالعالم لا يتحمل لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا حتى سياسيا، أوبئة جديدة وإن كانت محصورة في بعض المناطق في العالم. فالتواصل العالمي يمثل أساسا في دفع عجلة الاقتصاد الـدولي، وقطاع السياحة والسفر، يبقى الميدان الأوسع لهذا التواصل والتلاقي. لا غرابة ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أخيرا، أن الانهيار في السياحة الدولية عموما، سيتسبب في خسارة أكثر من أربعة . وهذه الخسائر 2021 و 2020 تريليونات دولار في تشمل انضمام أعداد هائلة من العاملين في هذا القطاع والميادين المرتبطة به، الأمر الذي يرفع حدة الضغوط على الموازنات العامة للحكومات، التي اعتمدت في الواقع بعد الجائحة ولا تزال ما يمكن وصفه بموازنات الطوارئ. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10130 ، العدد 2021 يوليو 6 هـ، الموافق 1442 ذو القعدة 26 الثلاثاء 12 @AhmedAllshehri * مختصفي الاستثمار والسياسات الاقتصادية أحمد الشهري محمد كركوتي * كاتب اقتصادي karkouti@hotmail.com