aleqt (10122) 2021/06/28

الرأي في بعض المجتمعات، يعتمد العقد الاجتماعي اعتمادا أكبر على الأسر والمجتمعات المحلية لتبادل الدعم وفي مجتمعات أخرى، تضطلع السوق والدولة بدور أكبر. لكن في كل المجتمعات، ينتظر من الأفراد البالغين المساهمة في تحقيق المصلحة العامة في مقابل ما يتلقونه من رعاية في السن الصغيرة أو الشيخوخة، أو حين يصبحون غير قادرين على رعاية أنفسهم. » 3 من 1 « 21 عقد اجتماعي جديد يلائم القرن الـ الجميع يشارك في العقد الاجـتـاعـي كل يوم، ونادرا ما نتوقف للتفكير فيه. غير أن العقود الاجتمعية تشكل كل جانب في حياتنا، بما في ذلك طريقة تربية أطفالنا وانخراطنا في التعليم، ومـا نتوقعه من أربـاب عملنا، وكيف نخوض تجربة المرض والشيخوخة. وكـل هـذه الأنشطة تقتضي منا التعاون مع الآخرين من أجل مصلحة مشتركة، وشروط هذا التعاون تحدد العقد الاجتمعي في مجتمعنا وترسم شكل حياتنا. وترتكز هذه التفاعلات اليومية على القوانين والأعـــراف المتبعة. ففي بعض المجتمعات، يعتمد العقد الاجتمعي اعتمدا أكبر على الأسر والمجتمعات المحلية لتبادل الـدعـم وفي مجتمعات أخــرى، تضطلع السوق والدولة بدور أكبر. لكن في كل المجتمعات، ينتظر من الأفـراد البالغين المساهمة في تحقيق المصلحة العامةفيمقابل ما يتلقونه من رعاية في السن الصغيرة أو الشيخوخة، أو حين يصبحون غير قادرين على رعاية أنفسهم. وقــد نبع اهـتـامـي بالعقود الاجتمعية مـن رغبتي في فهم الأسباب الكامنة وراء الغضب الذي تجلى أخيرا في حالة الاستقطاب الـسـيـاسي، وحـــروب الثقافات، والــراعــات المتعلقة بقضايا عدم المساواة والأصول العرقية، والتوترات بين الأجيال بشأن تغير المناخ. فالسخط مستشر. وهناك أربعة من كل خمسة أشخاص في الصين وأوروبـا والهند والولايات المتحدة يشعرون بأن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأولياء الأمور في معظم الاقتصادات المتقدمة يخشون أن يصبح حال أطفالهم Edelman أسوأ من حالهم الراهن . وكـانـت الجائحة تطورا 2019 كاشفا للغاية، لأنها ألحقت الضرر الأكبر بأكثر الفئات ضعفا - وهم كبار السن والمـــرضى والنساء، ومــن يعملون في وظـائـف غير مستقرة - وأدت إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة. وينشأ معظم هذا الاستياء عن إخفاق العقود الاجتمعية القائمة في تحقيق توقعات الناس سواء من ناحية الأمن أو الفرص. فالترتيبات القديمة أجهضتها عوامل متنوعة، بما في ذلك العوامل ذات التأثير الكلي الإيجابي في المجتمع. وتشمل هذه العوامل التغير التكنولوجي الذي يحدث ثورة في العمل، ودخول عدد متزايد من النساء المتعلمت إلى سوق العمل، ما يحد من قدرتهن على رعاية الصغار وكبار السن دون مقابل. وبالنظر إلى المستقبل، فإن شيخوخة السكان تعني أننا سنحتاج إلى إيجاد طرق جديدة لدعم كبار السن، كم أن تغير المناخ يجبرنا على بذل جهد أكبر لجعل العالم أكثر استدامة من المنظور البيئي. بيد أن الخبر السار هو إمكانية التوصل إلى عقد اجتمعي جديد من شأنه تلبية حاجة الناس إلى الأمن والفرص مع التصدي للتحديات التي تؤثر في المجتمع ككل. ويعتمد هذا العقد الاجتمعي الجديد على ثلاث ركائز: الأمـن، واقتسام المخاطر، والفرص. فم معنى ذلك في الواقع العملي، وأصبحت أسـواق العمل أكـ مـرونـة، وأصبح العمل غير الرسمي الآن سمة مشتركة للحياة في كـل مـن الاقـتـصـادات النامية والمتقدمة؟. وأصبح كل منا مسؤولا عن نفسه في المجتمع أكثر فأكثر: فالعمل يتحملون المخاطر فيم يتعلق بدخلهم، وكمساعة يعملون، وكيف يتصفون إذا أصابهم المرض أو أصبحوا عاطلين عـن العمل. لقد مالت كفة الميزان ميلا مفرطا لمصلحة مرونة أربـاب العمل على حساب أمن العمل. يمـكـن لـكـل مجتمع أن يضع حـدا أدنى للدخل لا يحصل أحد عــ أقـــل مـنـه. ويمـكـن تحقيق ذلـك من خـ ل برامج التحويلات النقدية في الاقتصادات النامية أو الخصوم الضريبية للعمل ذوي الأجور المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة... يتبع. إذا اضطربت أسواق النفط .. هرعوا إلى «أوبك» ذكرت سابقا أن المتدبر في واقع أسواق النفط بعين الحياد، وما يتم طرحه خلال العقد الأخير خصوصا، والمتابع للزخم الإعلامي المناهض للنفط، سيجد أن هناك مبالغة عجيبة، وجهودا حثيثة لترسيخ فكرة أن نجم النفط آفل لا محالة في المدى القصير، وسيتم الاستغناء عنه. التطور غير المطمئن أن الموضوع تعدى الحملات الإعلامية في مختلف وسائل الإعـ م، وبات يدار من جهات عالمية تحث على تقويض صناعة المنبع ووقف الاستثمر في اكتشاف حقول نفط جديدة، أهلا وسهلا بمصادر الطاقة المتجددة، لكن ليس على حساب الأمن الطاقي، حيث إن ديمومة الإمدادات وموثوقيتها هي جوهر الأمن الطاقي العالمي الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس به أو تقويضه تحت أي ذريعة، أو تحت مظلة أي قرارات تخدم أجندات معينة وإن كانت مدفوعة بنوايا حسنة تهدف إلى حمية كوكب الأرض. العلاقة بين مصادر الطاقة هي علاقة تكاملية محضة وليست تنافسية ولا يجب أن تكون كذلك، حيث إن جميع مصادر الطاقة ليست في منأى عن الظروف الطبيعية والتقنية والأمنية والسياسية وغيرها، التي قد تتسبب في انقطاعها بنسب متفاوتة، وبأثر متباين. الظروف الطبيعية والفنية التي تؤثر في إمدادات الوقود الأحفوري، تنسحب أيضا على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية وغيرها، وعليه فإن مزيج الطاقة ورفع كفاءة استخراجها واستهلاكها هو الخيار الأنسب في اعتقادي، وهذا نهج المملكة التي قدمت أنموذجا مميزا وفاعلافي ذلك دون تهديد مستقبل الأمن الطاقي، ودون إغفال الجوانب البيئية. ذكرت سابقا أن تقويض صناعة المنبع هو خطأ استراتيجي يهدد الأمن الطاقي العالمي، وسيؤثر سلبا في المستهلكين إذا ما شح المعروض وارتفعت الأسعار بصورة مطردة. العجيب في الأمر أن وكالة الطاقة الدولية التي نادت بتقويضصناعة المنبع ووقف التنقيب عن النفط، تطلب من "أوبك" الآن زيادة العرض وضخ مزيد من النفط في الأسواق لوقف ارتفاع أسعار النفط. الجدير بالتنويه أن دولارا للبرميل هذا الأسبوع، 75 سعر خام برنت تجاوز والحقيقة لا أستطيع إخفاء اندهاشي من سرعة التناقض بين تقويض صناعة المنبع الـذي يعني بين هلالين تقويض "أوبك" وحلفائها، والطلب منهم في الوقت ذاته زيادة الإنتاج، لم تمر أسابيع قليلة على تصيح وكالة الطاقة الدولية حول تقويض صناعة المنبع، ولم ترتفع أسعار النفط بصورة حادة منذ ذلك التصيح، فم 150 سيكون رد فعلها إذا وصلت الأسعار إلى أكثر من دولارا على سبيل المثال، وماذا ستجيب العالم حول الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته؟ أم سيرفع منتجو النفط شعار "يداك أوكتا وفوك نفخ" في وجه الوكالة ومن لف لفها؟ تاريخيا كلم اضطربت أسعار النفط هرع البعض إلى "أوبك"، وأشار بعض أصابع الاتهام إليها، وكانت السعودية وما زالت "مايسترو" أسواق النفط تضبط إيقاعه، وتحافظ على استقراره، بضخ مزيد من النفط في حال زيادة الطلب، وبخفض الإنتاج في حال انخفاضه. في رأيي أن وكالة الطاقة الدولية ستراجع حساباتها قريبا، وستصدم بحقيقة أن الأمن الطاقي العالمي خط أحمر، وأن العلاقة بين مصادر الطاقة علاقة تكاملية، وأن النفط سيبقى عرابها ومتربعا على عرشها. » 2 من 2 ثقتنا في بيتكوين « خلال ، تلقت 2020 عــام الـــــدول منخفضة ومتوسطة الدخل تحويلات مالية مليار دولار - أقل 540 بلغت قيمتها الـذي بلغ 2019 قليلا من إجـالي مليار دولار، وأكبر كثيرا من 548 تدفقات الاستثمر المباشر الأجنبي مليار دولار عام 259" إلى الداخل " ومساعدات التنمية القادمة 2020 مليار دولار عام 179" من الخارج ". وقد يؤدي خفض الرسوم 2020 في المائة إلى زيادة التحويلات 2 إلى مليار دولار سنويا. 16 بما يصل إلى تعتمد أعمل التحويلات الكبيرة المـجـزأة عالميا عـ التحويلات الإلكترونية عبر أنظمة الدفع التابع للبنوك التجارية، وتتقاضى البنوك رسوما باهظة لاستخدام هذه البنية الأساسية والاستفادة من شبكة دولية آمنة وجديرة بالثقة. لكن الـرسـوم المرتفعة ليست المشكلة الـوحـيـدة. فعديد من المهاجرين لا يملكون حسابا مصفيا في البلد حيث يعملون، وربما تكون 1.7 أسرهـم في الديار أيضا بين مليار شخص لا يتعاملون مع البنوك حول العالم. علاوة على ذلك، ربما يحتاج بعض المهاجرين إلى تحويل الأمــوال إلى دول غير مدمجة في نظام الدفع الدولي أو مقيدة في قدرتها على تلقي التحويلات عبر الحدود - سورية أو كوبا على سبيل المثال. كان بقيلة محقا بشأن الحاجة إلى تحدي هذا النظام، بما في ذلك من خلال توفير بدائل منخفضة التكلفة والمخاطر. لكن بيتكوين هي الأداة الخاطئة. صحيح أنها تسمح للناس بتحويل القيمة بشكل مباشر وعلى مستوى عالمي دون وساطة مكلفة من طرف ثالث، لكن تقلبها يجعلها في أفضل تقدير أصلا من الأصول ومخزنا للقيمة شديد الخطورة، وليست وسيلة للتبادل. ويعني خطر حدوث انخفاض مفاجئ في سعرها أن المهاجرين وأسرهــم في الـديـار لا يمكنهم أن يتأكدوا أبدا من المبلغ المحول. بدلا من رفض تبني السلفادور لعملة بيتكوين على أنه مجرد مثال آخر على جنون التشفير، ينبغي لنا أن نتأمل في السبب الـذي يجعل عديدا من الناس في مختلف أنحاء العالم على استعداد لتبني العملات الرقمية المشفرة لأغـــراض غير المضاربة. لعل الإجابة تكمن في حقيقة مفادها أن النظام المالي الـدولي الحالي يخدمهم إما على نحو رديء أو لا يخدمهم على الإطلاق. حققت الإبداعاتفيمجال النقود الرقمية، مثل خدمة تحويل الأموال في M-Pesa عبر الهاتف المحمول إفريقيا، إنجازات كبيرة بغزو عديد من أنظمة الدفع في الدول النامية. لكن قدر كبير من الجهد لا يزال مطلوبا لتوفير البنية الأساسية والأطــر التنظيمية اللازمة لدعم النقود الرقمية. في الوقت الحالي لا تزال التضاريس غير منتظمة. الـواقـع أن الحاجة ماسة إلى سياسات منسقة عبر الحدود لضمن عـدم تسبب بيتكوين والعملات المشابهة لها في إحـداث قدر من الضرر أعظم من نفعها في الدول النامية. وإذا ما لم يتبن كل من القطاعين العام والخاص إصلاحات حاسمة ويحرصا على إتاحة الخدمات المـرفـيـة الأسـاسـي ـة للجميع بتكاليف منخفضة، فسينجذب الناس والحكومات على نحو متزايد إلى بيتكوين وغيرها من البدائل منخفضة التكلفة، عالية المخاطر، التي تتسم بالغموض، للخدمات المصفية التقليدية. خاص بـ "الاقتصادية" .2021 ، بروجيكت سنديكيت الحاجة ماسة إلى سياسات منسقة عبر الحدود لضمان عدم تسبب بيتكوين والعملات المشابهة لها في إحداث قدر من الضرر أعظم من نفعها في الدول النامية. وإذا ما لم يتبن كل من القطاعين العام والخاص إصلاحات حاسمة ويحرصا على إتاحة الخدمات المصرفية الأساسية للجميع بتكاليف منخفضة، فسينجذب الناس والحكومات على نحو متزايد إلى بيتكوين وغيرها من البدائل منخفضة التكلفة، عالية المخاطر التي تتسم بالغموض، للخدمات المصرفية التقليدية. NO. 10122 ، العدد 2021 يونيو 28 هـ، الموافق 1442 ذو القعدة 18 الإثنين 13 باولا سوباتشي * أستاذة الاقتصاد الدولي - معهد كوين ماري للسياسات العالمية - جامعة لندن نعمت شفيق * مدير كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية م. عبدالرحمن بن محسن النمري * مختصفي شؤون النفط