aleqt (10122) 2021/06/28

الرأي ما بعد بريكست .. قوانين مشددة يمضي البنك المركزي الأوروبي قدما في تطبيق معاييره وتشريعاته المالية وقوانينه الجديدة التي تتعلق بتراخيص عمل المؤسسات المالية والمصارف، وعجلت كريستين لاجـارد رئيسة البنك، في إتمام تلك القوانين خوفا من أي خسائر لهذه المؤسسات أو انهيارها، مستندة فيذلك إلى أن أي أزمة يمر بها القطاع المصرفي عموما تولد أزمة اقتصادية كبرى، تماما مثلما حدث عندما أطلقت مجموعة من 2008 في عام المصارف الخاسرة أزمة مالية خطيرة سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية على مستوى العالم. التشريعات التنظيمية الأوروبية الجديدة فيما يخص الــحــراك المـــالي، خصوصا المصارف والمؤسسات التي تزيد قيمة مليار يورو، تأتي أيضا في 30 أصولها على ظل تحول المناخ المالي العام على ساحة منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي عموما. ومن أهم التحولات، ارتفاع عدد المصارف الراغبة في الانتقال من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في أعقاب انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية "بريكست"، بما في ذلـك مؤسسات مالية بريطانية، وجدت أنها بحاجة إلى أن تعمل ضمن حدود الاتحاد الذي يوفر لها حراكا واستمرارية عملية مرنة، ويضمن وصولها إلىسوق كبيرة. وعـ هـذا الأســاس، فـإن المؤسسات والمــصــارف المـقـصـودة بالحصول على تراخيص البنك المركزي الأوروبي، هي التي تقوم بالاكتتاب أو تداول المنتجات المالية لحسابها الـخـاص، حيث لابـد لها من أن تحصل على هذه التراخيص قبل أن تزاول أي عمل من هذا النوع، خصوصا أن القانون الأوروبي الجديد سيبدأ تنفيذه في منطقة اليورو هذا الأسبوع. علما بأن هذه المنطقة كانت تستعد بالفعل لارتفاع وتيرة تدفق البنوك والمؤسسات المالية إليها منذ أكثر من عامين، عندما تأكد خروج بريطانيا نهائيا من الكتلة الأوروبية. القوانين والإجراءات الأوروبية الجديدة تشمل أيضا شركات ومنصات تداول الأوراق المالية، فهذا القطاع المالي يشكل مخاطر عدة على المستثمرين إذا لم يخضع للرقابة المشددة من الجهات المختصة، لأن مخاطر التداول بحد ذاتها متعددة، ولأن الأمر معقد، فهناك مراحل لدخول المؤسسات في النظام الرقابي التنظيمي الجديد. ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، فإن المجموعة الأولى من الشركات وبنوك الاستثمار ستدخل دائرة الإشراف خلال النصف الثاني من العام الحالي. ومـن الـواضـح أن هـذه الشريحة من المؤسسات تضم أساسا البنوك التي نقلت أصولها إلى منطقة اليورو، اعتبارا من بداية العام الجاري، عندما خرجت بريطانيا نهائيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وكـ هو معروف، فإن لندن تضم تاريخيا مؤسسات مالية وبنوكا أكثر من أي مدينة أخرى في العالم، باعتبارها المركز المالي الأهم دوليا. ويرى المشرعون الأوروبيون، أن قوانين الرقابة الجديدة عـ تراخيص العمل بالمشتقات المالية من قبل مؤسسات وبنوك كـ ى، لا بد منها، من أجل حماية سمعة وأداء العمل المالي عالي الجودة في الاتحاد الأوروبي عموما، مع ضرورة الإشارة إلى أن دخول مؤسسات مالية جديدة إلى منطقة اليورو أو زيادة أصول مؤسسات موجودة أصلا في هذه المنطقة، تحمل في طياتها ثغرات إجرائية لا يمكن سدها إلا بقوانين مـشـددة تخص تـــداول الأوراق المالية وتسويق المنتجات المالية المختلفة. فالعالم لن ينسى أبـدا انفجار الأزمة ، التي 2008 الاقتصادية العالمية خلال عام كان أساسها المشتقات المالية، حيث لم تكن خاضعة بما يكفي للرقابة في الولايات المتحدة، وعــدد مـن الـــدول الأوروبـيـة الكبرى. إن القوانين الرقابية الأوروبية الجديدة، ستوفر ضمانات حقيقية للعمل المصرفي والمالي في منطقة اليورو، التي ستحتضن مزيدا من الأصـول المالية في المستقبل القريب، بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقناعة الإدارة الأمريكية الحالية بأهمية العلاقة الخاصة مع الاتحاد الأوروبي أكــ مـن تلك التي تجمعها ببريطانيا رغم قدمها. في الدول عامة والصناعية خاصة، تنشأ الضغوط المالية من القلة النسبية لدافعي الضرائب لدفع تكاليف مدفوعات التقاعد المتزايدة، ودون إحداث تغيير في مزايا البرامج التقاعدية لا بد من حدوث زيادات كبيرة في الضرائب أو دورة جديدة من الارتفاع في العجز والديون. الحلول المتاحة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية جاءت عملية الدمج الأخـ ة للمؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ترجمة وامتدادا لبرامج الإصـ ح والهيكلة ، وتحقيقا 2030 الإدارية المنطلقة أسسها من رؤية المملكة لمستهدفاتها النهائية التي سينتج عنها - بمشيئة الله تعالى - تعزيز أكبر للمركز المـالي للصندوق التقاعدي بهيكلته الجديدة، وبما يؤمل أن يسهم في تعظيم عوائده الاستثمارية، وفق استراتيجية استثمارية أعلى كفاءة مما كانت عليه سابقا. تعليقا على الحديث القائم الآن حول العجز المحتمل للصندوق التقاعدي بين مصروفاته "معاشات التقاعد" من جهة، ومن جهة أخرى متحصلاته من الاشتراكات المحصلة، وهو الأمر القائم منذ عدة أعوام بالنسبة للمؤسسة العامة للتقاعد التي تمثل عملية الدمج الأخيرة أحد أهم الحلول التي اتخاذها لتجاوزها، التي سرعان ما بدأ بعدها الحديث عن احتمال اتساع العجز مستقبلا الذي لا تعانيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الآن، وانصب الحديث ضمن كثير من المحاور أو الأسباب التي تقف خلف العجز على ارتفاع حالات التقاعد المبكر، وما يقابلها من طول الفترة الزمنية التي سيستفيد منها المتقاعد، وهو السبب الذي قد يبدو في ظاهره مقنعا للعاملين في التأمينات الاجتماعية، إلا أنه في الحقيقة وبمقارنته بكثير من الأسباب الأخرى الأكثر وزنا وتأثيرا، سيثبت للجميع أنه لا يتمتع بجزء كبير من القناعة التي وضعها العاملون في التأمينات الاجتماعية فيه، وأن أسبابا أخرى - سيأتي ذكرها - هي التي تستحق الاهتمام الأكـ ، والعمل المستمر على معالجتها من جذورها، والمبادرة بالتفكير في الحلول المتاحة خارج الصندوق المفكر فيه لدى العاملينفي التأمينات الاجتماعية. يتوافر لدى الصندوق التقاعدي الجديد الآن كأصول استثمارية "مالية، عقارية" نحو تريليون ريال، وتتوزع التدفقات الداخلة عليه كمتحصلات بدرجة رئيسة بين اشـ اكـات التقاعد زائــدا عوائد استثمار تلك الأصـول الاستثمارية المالية والعقارية. يتركز الحديث هنا حول الحلول المتاحة أمام التأمينات الاجتماعية على الزيادة الممكن تحقيقها لهذين البندين الرئيسين "متحصلات اشتراكات التقاعد، عوائد الاستثمار". )1( : ينطلق حل زيادة متحصلات اشتراكات التقاعد من إمكانية إلزام جميع المنشآت وأصحاب الأعمال الخاضعين في المائة من أجور العمالة الوافدة لديها، 9 للنظام، بدفع ودون تحديد سقف أعلى لنسبة الاستقطاع واجبة الدفع شهريا، وتتم إضافتها لتغذية حساب المعاشات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتأكيد هنا على عدم الاستقطاع بأي نسبة كانت من الأجور التي تتسلمها العمالة الوافدة، فيظل الالتزام قائما فقط على المنشأة. في المائة من 1 ) إلزام المنشآت وأصحاب الأعمال بدفع 2( الأجور المدفوعة للعمالة الوافدة لديها، وتتم إضافتها لتغذية حساب ساند لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتباع الآلية نفسها في الإجراء السابق. والتأكيد مجددا هنا أن العمالة الوافدة التي لم يتم تحميلها شيئا من تلك الاستقطاعات، لن تستفيد منها بعد نهاية خدمتها، في الوقت ذاته ستتركز الفائدة من تلك الاستقطاعات على المتقاعدين من المواطنين والمواطنات، أو من فقد عمله تحت مظلة "ساند". تنطلق الأهمية القصوى لهذين الإجراءين من كونها أولا: ستسهم في تعزيز متحصلات التأمينات الاجتماعية مليار ريال سنويا، بناء على أعداد 15.0 سنويا بما لا يقل عن العمالة الوافدة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مليار 168.6 ووفقا لإجمالي الأجور السنوية التي تجاوزت ريال حسب أحدث بيانات حولها. ثانيا: سيسهم هذا الإجراء في دفع المنشآت وأصحاب الأعمال بدرجة أكبر إلى زيادة معدلات التوطين لديها، خاصة بعد إزالـة أحد أسباب تفضيلها للعمالة الوافدة على العمالة المواطنة "عدم تحمل تكاليف دفع اشتراكات التقاعد وساند، فيما تدفع في المائة (فرع الأخطار المهنية)". ويمكن ضمان 2 فقط عدم انخفاض هذه المتحصلات بنسبة مؤثرة مع الانخفاض المحتمل للعمالة الوافدة، بل قد تتخذ مسارا متصاعدا في الأجلين المتوسط والطويل بالتزامن مع زيادة معدلات التوطين، التي ستترتب عليها زيادة نسب الاستقطاع الشهري في المائة، وكلا الأمرين ستكون نتائجه محمودة 18 إلى جدا على الأطراف كافة "التأمينات الاجتماعية، المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، المتقاعدين سواء المبكر أو النظامي". أما بخصوص زيادة عوائد الاستثمار المالية والعقارية، فسيتركز المقترح على زيادة عوائد الاستثمارات العقارية تحديدا، ذلك أن المؤسستين بوضعهما السابق المنفصل "المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، تتوافر لديهما استثمارات كبيرة جـدا في مساحات كبيرة من الأراضي، جرى تملكها طوال العقود الخمسة الماضية بتكاليف أدنى بكثير من أسعارها السوقية خلال الفترة الراهنة، وتم تطوير أجزاء منها والتشييد عليها طوال تلك العقود، لكن في المقابل ما زالت لديها مساحات أكبر من تلك الأراضيلم يتم بعد تطويرها والاستفادة منها استثماريا، ويمكنها خلال المرحلة الجديدة التي أصبحت عليها هيكليا، أن تتخذ استراتيجيات استثمارية أسرع وأكبر لتحويل تلك الأصول الخاملة استثماريا إلى أصول نشطة استثماريا، والمساهمة بدرجة كبيرة في زيادة العوائد المتحققة على الأصول المملوكة للصندوق التقاعدي، وسيجد الصندوق فرصا وخيارات واسعة جدا لتحقيق هذا الهدف الاستثماري، لعل من أهمها لتمويل مزيد من استثماراته العقارية أو في أي مجال استثماري آخر يحقق عوائد مجدية، أن يتخارج من ملكية بعضتلك الأراضيبالأسعار السوقية المرتفعة اليوم، ومن ثم يمكنه توظيف المتحصلات الكبيرة والمتوقعة في المجالات الاستثمارية الواعدة محليا، التي لن يقف دورها فقط عند مجرد زيادة العوائد الاستثمارية المتحققة للصندوق التقاعدي، بل سيتجاوزه إلى زيادة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، وزيادة كل من النمو الاقتصادي وفرص العمل المجدية أمام المواطنين والمواطنات، وهو الأمر الذي ستنعكس إيجابياته أيضا على الصندوق في الأجلين المتوسط والطويل. إنها الحلول الأقل تكلفة والأعلى عوائد على الاقتصاد الوطني بأكمله، ولا تقف عند حدود الصندوق التقاعدي فحسب، ويؤمل أن تجد اهتماما واستجابة من العاملينفي التأمينات الاجتماعية. ينطلق حل زيادة متحصلات اشتراكات التقاعد ) إمكانية إلزام جميع المنشآت وأصحاب 1( : من في المائة من 9 الأعمال الخاضعين للنظام، بدفع أجور العمالة الوافدة لديها، ودون تحديد سقف أعلى لنسبة الاستقطاع واجبة الدفع شهريا، وتتم إضافتها لتغذية حساب المعاشات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتأكيد هنا على عدم الاستقطاع بأي نسبة كانت من الأجور التي تتسلمها العمالة الوافدة، فيظل الالتزام قائما فقط على ) إلزام المنشآت وأصحاب الأعمال بدفع 2( . المنشأة في المائة من الأجور المدفوعة للعمالة الوافدة 1 لديها، وتتم إضافتها لتغذية حساب ساند. فرانسيس فوكوياما / لويس فيليبي لوبيز كالفا * خبير في معهد فريمان سبوجلي - جامعة ستانفورد * المدير الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأوبئة واختبار الحوكمة » 2 من 1 « بمنزلة فرصة لاختبار الحوكمة بمختلف 19 - كانت جائحة كوفيد أنظمتها في مواجهة أزمة الصحة العامة، وكشفت في النهاية عن تباين هائل في أداء الدول. فعلى سبيل المثال، غالبا ما كانت الدول فيشرق آسيا "الصين، وتايوان، وكوريا الجنوبية، واليابان" تقوم بعمل أفضل في السيطرة على الوباء مقارنة بعديد من الدول في الأمريكتين وأوروبا. لكن هذه النتائج لا تعكس الفرق بين حكومة ديمقراطية وأخرى استبدادية، كما جادل البعض. إذ من بين الدول التي كان أداؤها رفيعا في شرق آسيا، هناك دول استبدادية إلى جانب ديمقراطيات قوية ونابضة بالحياة. ولا يرجع الاختلاف كليا إلى الموارد الاقتصادية أو الخبرة في مجال الصحة العامة، علما أن الدول الفقيرة، مثل فيتنام، كان أداؤها أفضل من أداء عديد من الدول الغنية. إذن: ما سبب الاختلاف في النتائج؟ رغم أن التفسير معقد بلا شك، إلا أن ثلاثة عوامل رئيسة تبرز من منظور الحوكمة: قدرة الدولة، والثقة الاجتماعية، والقيادة السياسية. وقد تكون قدرة الدولة أمرا بدهيا، إلا أنها أساسية. إن أي بلد يفتقر إلى نظام قوي في مجال الصحة العامة سيتخبط في جائحة ما. وأعطى هذا العامل دول شرق آسيا ميزة كبيرة. لكن قدرة الدولة ليست كل ما في الأمر. ففي البرازيل، حيث حقق قطاع الصحة تقدما قويا في الأعوام الأخيرة، لم تكن القدرة الكافية شرطا كافيا لمنع تفاقم الأزمة. والعامل الثاني، الذي يتجلى في الثقة الاجتماعية، له بعدان. يجب على السكان أن يثقوا بحكومتهم وإلا سيكون الامتثال للتعليمات المرهقة والضرورية المتعلقة بالصحة العامة، مثل الحجر الصحي، ضعيفا. ولسوء الحظ، فإن هذه الثقة المؤسسية آخذة في التدهور على مدى الأعـوام العشرة الماضية في أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، شأنها في ذلك شأن الثقة بين المواطنين، وهي البعد الثاني للثقة الاجتماعية. ففي عديد من الدول تفاعلت الثقة الاجتماعية الضعيفة أثناء الجائحة مع مستويات عالية من الاستقطاب، وخلفت عواقب وخيمة. والعامل الثالث هو القيادة السياسية. في حالة الطوارئ العامة، يمكن الأشخاص على رأس مؤسسات الدولة الهرمية لاتخاذ إجراءات حاسمة. ويمكن أن تحدث هوية هـؤلاء الأشخاص والحوافز التي يواجهونها فرقا كبيرا في تحديد فعالية ما يتخذونه من إجراءات. وعد بعض القادة السياسيين أن الوباء يمثل إلى حد كبير تهديدا لثرواتهم السياسية، فوضعوا السياسات وفقا لذلك. وأخذ آخـرون دورهم كأوصياء على المصلحة العامة على محمل الجد... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت إصلاح أنظمة التقاعد .. ما له وما عليه ظهرت في دول العالم وخلال عقود موجة من الدراسات التي تركز على إصلاح أنظمة التقاعد التي تديرها الحكومات سـواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص. وهناك أسباب عديدة لزيادة الاهتمام بالإصلاح، وهنا نقاط بصورة ملخصة جدا، وإلا فالموضوع معقد. أولا، أشارت دراسات عملية إلى آثار سلبية وإيجابية لأنظمة التقاعد العامة على سوق العمل التي تحدث من خلال آليات عديدة. وتنبع هذه الآثار من كون حوافز العمل التي تتضمنها أنظمة تقاعد المسنين نوعين: حوافز سابقة وحوافز لاحقة لبلوغ الأشخاص سن استحقاق التقاعد. وقبل سن الاستحقاق، تكون حوافز العمل مرتبطة بالمساهمات التقاعدية التي هي من نوع ادخار إجباري، لكن العاملون يعدونها أقرب إلى الضريبة. ولا شك أن الانسحاب المبكر من سوق العمل يزيد من نسبة الإعالة في أنظمة التقاعد. ثانيا مساهمة أصحاب العمل ترفع تكاليف العمل وتقلص من الطلب على التوظيف. وقد تتشكل سوقا رمادية. العاملون يرون غالبا أنها ضريبة وليست مساهمة الاستقطاع من المعاش. وهذا يدفع بعض العاملين إلى اتباع وسائل لتفادي دفع ولو بعض ما يرونه ضريبة. وهناك مشكلة أخرى وهي التهرب من أو صعوبة ضبط دفع المساهمات من جانب أصحاب المشاريع الصغيرة والمزارعين والأفراد. وقد يصبح الإفصاح للدخل المكتسب مشكلة مهمة. وثالثا يستمد الاهتمام بأنظمة التقاعد العام، أيضا من المخاوف حيال الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن يشكلها نظام التقاعد العام على الادخار الخاص. فأنظمة التقاعد العامة التي تعد الأفراد بتقديم قدر معين من المزايا عندما يصلون سنا متقدمة يمكن أن تحد من الادخار الخاص، حيث يعتمد الأفراد على الدولة لتأمين الحد الأدنى من المعاش عندما يبلغون سن التقاعد. لكن الدراسات التي أجريت في دول مختلفة توصلت إلى نتائج متباينة فيما يتعلق بتأثير الضمان الاجتماعي على الادخار. ورغم أن عددا من الدراسات ولا سيما تلك التي أجريت في الولايات المتحدة تميل إلى وجود بعض وليس كل التعويض في ادخار التقاعد العام من خلال الادخار الخاص المتقلص، خلصت دراسات أخرى إلى أن برامج التقاعد يمكن، فعليا، أن تزيد الادخار الخاص. وإلى هذا الحد ليس من الممكن تقديم استنتاج عام حول تأثير أنظمة التقاعد في الادخـار ينطبق على كل الدول. والسبب الرابع فئة تتسلم معاشات تقاعدية بسيطة جدا. والسبب الخامس العجز الكبير لأنظمة التقاعد العامة القائمة، والمسمى فنيا العجز الأكتواري. ماذا يعني ما سبق؟ أوضـاع التأمينات والضمانات الاجتماعية تمثل تحديا رئيسا على الاقتصاد حاضرا ومستقبلا. وهنا مثال عددي جدا مبسط لتسهيل فهم المشكلة لغير المختصين. لنفترض حالة شخص في دولة ما، تمثل المتوسط العام للموظف من الموظفين، في الراتب وفي عدد أعوام الخدمة والوضع التقاعدي. وهنا خلاصة الحالة المفترضة بأرقام افتراضية مبسطة بهدف التسهيل. . يزيد مع الوقت ليصل 1000 راتبه الشهريفي البداية في الأعوام الخمسة الأخيرة من خدمته التي 5000 إلى عاما. وهذا يعني أن متوسط الراتب خلال 30 استمرت ، وأن متوسط المعاش التقاعدي 3000 أعوام الخدمة تقريبا. 3500 الشهري المستحق في المائة 10 بافتراض أن الحسم من راتبه للتقاعد ومثلها يدفعها صاحب العمل سواء كان قطاعا عاما أو خاصا. هذا يعني أن المؤسسة التأمينية تسلمت من 600 الموظف خلال أعوام عمله ومن حيث المتوسط شهريا. ماذا يعني ذلك؟ المعاش الشهري للموظف يساوي الاستقطاعات الشهرية من ستة موظفين على رأس العمل من حيث المتوسط العام. ويمكن أن يقل هذا العدد في حال توافر مصادر تمويل أخرى داخل المؤسسة التأمينية. في دولنا يعاني التقاعد الحكومي المشكلة حاليا. أما الخاص فلا حاليا بسبب قلة السعوديين المتقاعدين في القطاع الخاص مقرونة بحركة توطين نظرا لغلبة توظيف الوافدين. لكن من المتوقع المعاناة فيما بعد. السؤال ماذا لو كانت المصادر الأخرى محدودة لا تغني إلا عن موظف إلى موظفين في أحسن الأحوال وبافتراض عدم وجود فساد أو سوء إدارة. الجواب إنه سيكون عجزا كبيرا. وهذا ما يشاهد عادة في الدول. الحصة المتزايدة للتقاعد العام في إجمالي الإنفاق الحكومي أكثر وضوحا في الـدول الغربية الصناعية. في 10 تبلغ النفقات التقاعدية في الوقت الحاضر نحو المائة من إجمالي الناتج المحليفي أوروبا الغربية، وأقل بوضوح في شرق أوروبا. وهي نسبة أعلى مما كانت عليه قبل عقود من الزمن. وسبب تزايد الحصة شمول التغطية لأعداد متزايدة من المتقاعدين بالكامل، وكذلك التحسين المطرد للبرامج سواء من ناحية التغطية أو المزايا. قابل تزايد النفقات التقاعدية زيـادة نسبة أصول هيئات التقاعد إلى الناتج المحلي. وهذا يعني تزايد عائدات هذه الأصول الاستثمارية. وتبلغ في المتوسط في المائة من حجم الناتج المحلي في الدول 130 نحو الغربية، لكن النسبة أقل كثيرا في دولنا ودول آسيا. وهذه فرصة للدعوة إلى زيادة استثمارات التأمينات في بلادنا. والسؤال التالي كيف؟ موضوع طويل. لكن هناك الجانب الآخر. فمثلا في دول كثيرة، تضاءل المعاش التقاعدي لبعض المتقاعدين بسبب الارتفاع السريع لمعدلات التضخم. في الـدول عامة والصناعية خاصة، تنشأ الضغوط المالية من القلة النسبية لدافعي الضرائب لدفع تكاليف مدفوعات التقاعد المتزايدة. ودون إحداث تغيير في مزايا البرامج التقاعدية، لا بد من حدوث زيادات كبيرة في الضرائب أو دورة جديدة من الارتفاع في العجز والديون. ولن يكون تضاؤل النمو في مستويات المعيشة المادية والناشئ عن الاستمرار في تمويل الترتيبات التقاعدية القائمة مشكلة إذا كان يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للمعيشة. وقد تبدو فترات الراحة الطويلة في التقاعد هدفا اجتماعيا ذا قيمة، وإن كان مكلفا، لكن صرف الأموال لتحقيق هذه الغاية سيكون على حساب متطلبات أخرى، مثل الاستثمار في تحسين فرص الأطفال الفقراء أو الشباب العاطلين عن العمل، أو التعليم المستمر مدى الحياة أو تحسين مستوى الصحة، وعلى المجتمعات الموازنة بينها من حيث الأهمية، والموضوع طويل. قابل تزايد النفقات التقاعدية زيادة نسبة أصول هيئات التقاعد إلى الناتج المحلي، وهذا يعني تزايد عائدات هذه الأصول الاستثمارية، وتبلغ في المائة من حجم 130 في المتوسط نحو الناتج المحلي في الدول الغربية، لكن النسبة أقل كثيرا في بلادنا ودول آسيا. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10122 ، العدد 2021 يونيو 28 هـ، الموافق 1442 ذو القعدة 18 الإثنين 12 عبد الحميد العمري * عضو جمعية الاقتصاد السعودية @AbAmri د. صالح السلطان * كبير الاقتصاديينفي وزارة المالية سابقا