aleqt (10119) 2021/06/25

الرأي رقمنة العملات .. هل من ثغرات؟ انتشرتفي العالمخلال الفترة الأخيرة أنواع مختلفة من العملات الرقمية والمشفرة، وأخذت حيزا كبيرا في خريطة أسواق العملات النقدية والمالية، وأصبح يتم تدوالها كالأسهم، وأيضا في تبادل السلع والخدمات، وفرضت نفسها في عالم المال، لكن بعض الخبراء والحكومات ترى أنه لا بد من تنظيمها بشكل قانوني حتى تسير في المسار الصحيح لحماية الدول من أضرارهـــا المـبـاشرة وغـ المـبـاشرة، ولذلك سيظل الحديث يتسع إلى ما لا نهاية حول العملات المشفرة ومواقف الحكومات منها وطبيعة مؤشرات حركتها واتجاهاتها ومخاطرها الاستثمارية والأمنية، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بها. إن هـــذه الـعـمـ ت لا تـــزال في ساحة المعارضين والمؤيدين لها من جانب المسؤولين حتى بعض المشرعين الماليين في هذه الدولة أو تلك، فضلا عن أنها ظلت حتى اليوم باقية خـارج نطاق الرقابة التنظيمية، ناهيك عن المخاوف بشأنها فيما يتعلق بتذبذبها الهائل بين الارتفاع والهبوط. ولا شك أن البنوك المركزية حول العالم تخطط من أجل وضع حلول لأي مسائل عالقة في ميدان تدوال هذه العملات، بل صار من المطلوب منها أن تتخذ مواقف ليست واضحة فحسب، بل مواقف حيال تعامل البنوك نفسها بهذه العملات في المستقبل، خصوصا في ظل النمو الكبير لأسواقها. ومن هنا، يمكننا تفسير الخطوات الراهنة التي تقوم بها البنوك المركزية على صعيد إصدار عملاتها الرقمية الخاصة بها. ووفقا لاستطلاع لبنك التسويات في المائة من البنوك المركزية 90 الدولية، فإن تعتزم بالفعل إصدار عملات من هذا النوع. لكن الأمر لن يتم سريعا، وذلك لأسباب تتعلق في الدرجة الأولى بالتحضير لإطلاق العملات الرقمية. وقبل أعوام دعمت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد السابقة ورئيس البنك المركزي الأوروبي حاليا، في رسالة توجيهية، كل الخطوات المؤيدة لإصـدار عملات رقمية من قبل البنوك المركزية، والتحرك لاحتواء العملات المشفرة المـوجـودة في الأســـواق تنظيميا وبصورةسريعة. فالمسؤولون الغربيون ينظرون بعين الشك إلى هذه العملات في مسألة غسل الأموال، أو استخدامها في الجريمة المنظمة، إلى جانب كثير من المسائل الخطيرة الأخرى، خاصة في عالم الحركة التجارية والصفقات. وبالطبع، ستكون خطوة البنوك المركزية في إصدار عملاتها الرقمية الخاصة بها، بمنزلة نقطة تحول في تاريخ هذا النوع من العملات. كما أنها ستجعل سوقها أكثر استقرارا واتساعا، ولا سيما مع وصول القيمة المجمعة للعملات المشفرة تريليون دولار. وبحسب آخر 1.7 الحالية إلى المـؤشرات، تبلغ قيمة عملة بيتكوين، الأكبر مليار دولار. أي أن 756 ، في السوق لوحدها الأسواق تحتاج بالفعل إلى عملات رقمية تصدر من جهات رسمية وحكومية ضامنة لها. ففي الأسابيع الماضية، حبس المستثمرون في العملات المشفرة أنفاسهم بعد أن هبطت بيتكوين أكثر من نصف قيمتها ضربة واحدة، عبر تصريح إعلامي من إيليون ماسك رئيس شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات، بعد أن حققت مكاسب كبيرة سابقا من إعلانه الاستثمار فيها. أي أنها تتأثر سريعا بأي شيء على الساحة الاقتصادية. وستصدر البنوك المركزية بلا شك عملاتها الرقمية لاحقا، بحيث يمكن استخدامها كعملة بالطريقة نفسها التي يستخدم فيها النقد التقليدي حاليا. وتحتاج هذه البنوك بالفعل إلى عملات رقمية خاصة بها، ليس فقط للحد من حراك العملات المشفرة التي تعد خارج السيطرة بصورة أو بأخرى، بل لأنها تعد أكثر أمانا وأسرع وأكثر مرونة من الأوراق النقدية والمعدنية. دون أن ننسى التراجع الكبير في عدد مستخدمي النقد في أغلبية بلدان العالم، ما دفع الحكومات إلى خفض عدد الأوراق النقدية التي تصدرها. ووفق المؤشرات الثانوية التي رصدت أخيرا، ارتفع عدد الأمريكيين الذين لا يستخدمون هذه في المائة، والأمر 30 الأوراقفي تعاملاتهم إلى كذلك في أوروبا، حتى في الصين بلغت نسبة في المائة. 50 مستخدمي الدفع الإلكتروني ومن ثم، فإن العملات الرقمية الرسمية آتية لا محالة، والاتجاه نحو اتساع استخدامها، وإن كان الأمر يتطلب وقتا، ليس بسبب تكنولوجيا الإصدار فحسب، بل للوصول إلى آليات توفر الحماية لهذه العملات لاحقا من الهاكرز، وغيرهم من العصابات الإلكترونية المنتشرة على الشبكة الدولية. القضية برمتها أصبحت مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. من الجيد أن يتم الحفاظ على سرية وسلامة وتوافر المبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وأن نرى كل الجهود التي تبذل بتميز لتحقيق ذلك على مستوى المنشآت، غير أن ذلك ينبغي أن يتصاحب مع مراجعة جيدة للمنفعة بدراسة الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة. » 2 من 2 مقترح لرفع أسعار الكربون العالمية « السؤال الـذي يطرح نفسه هنا كيف يمكننا إذن أن نصل بتسعير الكربون إلى المستوى المطلوب في غضون عـ ة أعـــوام؟ تقترح دراســة جديدة أجراها خـ اء الصندوق، ولا تـزال قيد المناقشة في المجلس التنفيذي للصندوق ومن جانب الدول الأعضاء إنشاء اتفاق يضع حدا أدنى دوليا لسعر الكربون، حيث يكون مكملا لاتفاق باريس ويتسم بالخصائص التالية: أولا: تطلقه الدول المسؤولة عن أكبر قدر من الانبعاثات، الصين والهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستكون مسؤولة عن نحو ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة عام - إذا لم تتخذ إجراءات جديدة لتخفيفها. 2030 وبإضافة كل دول مجموعة العشرين تصل هذه في المائة، وبمجرد إطلاق هذا 85 النسبة إلى الاتفاق يمكن التوسع في النظام بالتدريج ليشمل دولا أخرى. ثانيا: يرتكز على حد أدنى لسعر الكربون: هذه أداة للسياسات كفؤة وملموسة وسهلة الفهم. ومن شأن التحرك المتزامن بين كبار مصدري الانبعاثات لزيادة أسعار الكربون أن يحقق إجراء جماعيا لمكافحة تغير المناخ ويوفر في الوقت نفسه معالجة حاسمة لقضايا التنافسية. والتركيز على الحد الأدنى لسعر الكربون يأتي موازيا لمناقشة جارية حول تطبيق حد أدنى لمعدل الضريبة في نظام ضرائـب الشركات الدولية. وبشكل أعـم، فـإن لأوروبــا تاريخا طويلا في التنسيق الدولي من خلال حدود دنيا لمعدلات الضريبة. ثالثا: يصمم على أساس براجماتي: ينبغي أن يكون الاتفاق منصفا ومرنا ويعكس المسؤوليات المتباينة للدول في ضوء عوامل من بينها مستويات انبعاثاتها التاريخية ومستوياتها التنموية. ومن السبل الممكنة لتحقيق ذلـك، مثلا: أن تتضمن الاتفاقية مستويين أو ثلاثة مستويات مختلفة للأسعار تتغير تبعا لمقاييس مقبولة للتنمية في البلد المعني. ومن الممكن أيضا أن يشمل الاتفاق الدول التي يتعذر تسعير الكربون فيها حاليا لأسباب سياسية محلية ما دامت تحقق تخفيضات معادلة في الانبعاثات من خلال أدوات سياسات أخرى. وهناك مثال توضيحي يشير إلى أن تعزيز تعهدات اتفاقية باريس بحد أدنىسعري من ثلاثة مستويات لستة مشاركين فقط - كندا والصين والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة دولارا 50 دولارا و 75 والولايات المتحدة - يبلغ دولارا للأسواق الصاعدة المتقدمة وذات 25 و الدخل المرتفع والمنخفض على الترتيب، ويمكن أن يساعد إضافة إلى السياسات الجارية على 23 تحقيق خفض في الانبعاثات العالمية بنسبة في المائة أقل من الخط الأسـاسي بحلول عام . وهذا القدر يكفي للوصول بالانبعاثات 2030 إلى مستوى يتيح إبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين. ويمثل تطبيق تسعير الكربون عبر مقاطعات كندا نموذجا جيدا لتوضيح كيفية ترجمة الحد الأدنى السعري إلى مستوى دولي. فالحكومة الفيدرالية تلزم المقاطعات والأقاليم بتطبيق حد أدنى لسعر الكربون يتزايد بصورة تصاعدية إلى 2018 من عشرة دولارات كندية للطن عام دولارا 170 و 2022 دولارا كنديا للطن عام 50 . وكل منطقة من مناطق 2030 كنديا للطن عام الاختصاص هذه لها حرية تحقيق هذا الشرط من خلالضرائب الكربون أو نظم تداول الانبعاثات. وعلى المستوى الـدولي، فإن اتفاقات الحد الأدنى لسعر الكربون ذات التصميم الجيد يمكن أن تدر منافع على الدول المنفردة والمجتمعة أيضا. فكل المشاركين يمكن أن ينتقلوا إلى حال أفضل عند استقرار نظام المناخ العالمي، ومن شأن كل الدول أن تحقق منافع بيئية محلية بفضل الحد من احتراق الوقود الأحفوري، وأهمها تراجع عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المحلي. ولا نملك من الوقت ما نضيعه قبل أن ننشئ . فلنسع 2030 هذا الاتفاق. تخيلوا وضعنا عام 2021 إلى التأكد من أننا لن ننظر حينها إلى عام ونندم على إهدار فرصة التحرك الفعال. بل دعونا ننظر إلى الوراء وكلنا فخر بما حققه العالم من تقدم نحو إبقاء الاحترار العالمي دون المستوى الحدي البالغ درجتين مئويتين. إننا نحتاج الآن إلى عمل منسق، عمل ينصب تركيزه على حد أدنى دولي لسعر الكربون. اتفاقات الحد الأدنى لسعر الكربون ذات التصميم الجيد يمكن أن تدر منافع على الدول المنفردة والمجتمعة أيضا. فكل المشاركين يمكن أن ينتقلوا إلى حال أفضل عند استقرار نظام المناخ العالمي، ومن شأن كل الدول أن تحقق منافع بيئية محلية بفضل الحد من احتراق الوقود الأحفوري، وأهمها تراجع عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المحلي. ولا نملك من الوقت ما نضيعه قبل أن ننشئ هذا الاتفاق، .2030 تخيلوا وضعنا عام فيتور جاسبار / إيان باري * مديرا لإدارة شؤون المالية العامة - صندوق النقد * كبير خبراء السياسة المالية والبيئية - صندوق النقد يورجن فوجيل / ستيفاني فون فريدبورج / إيثيوبيس تافارا * خبراء اقتصاديون - البنك الدولي تغير المناخ وبناء عالم » 2 من 2 أكثر استدامة « في قطاع الطاقة، نقوم باستثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه نساند أيضا الـدول التي تواجه تحديات جساما تتمثل في التحول عن استخدام الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري، وإيجاد فرص عمل بديلة للناس مع إزالة الكربون من الاقتصادات. ولم نقم بتمويل أي محطة كهرباء ، وليس لدينا مشاريع لبناء 2010 جديدة تعمل بالفحم منذ عام محطات كهرباء تعمل بالفحم في المشاريع الجاهزة للتمويل لدينا، وتوقفنا عن تمويل استثمارات البحث والتنقيب عن النفط . وفي خطة عملنا الجديدة التزمنا بأن يتوافق 2019 والغاز عام التمويل المقدم منا مع أهداف اتفاق باريس. وتشمل القطاعات الأخرى التي نكثف فيها تركيزنا الطاقة والنقل والصناعات التحويلية والمدن، فضلا عن الزراعة والغذاء والمياه واستخدام الأراضي، وتمثل هذه القطاعات أغلب الانبعاثات العالمية، وتواجه أخطارا كبيرة بسبب التعرض لتغير المناخ، كما أنها القطاعات الرئيسة في عملية التنمية. ومن شأن مساندة الدول في نقل هذه القطاعات إلى مستويات أعلى من الاستدامة توفير موارد مالية ضخمة تتجاوز كثيرا ما تستطيع مجموعة البنك الدولي وحدها توفيره. وهذا يعني زيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص، ويشمل ذلك من خلال تحسين البيئة الداعمة للاستثمار، والمشاركة مع المستثمرين التقليديين لتشجيع مصادر جديدة للتمويل التجاري من أجل العمل المناخي على مستوى البلد المعني. كما نعمل على تخضير القطاع المالي من خلال مجموعة من الإصلاحات على مستوى السياسات تعمل على تحفيز مصادر التمويل الجديد لاستثمارات منخفضة الكربون وأكثر استدامة. وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية، بذلنا جهدا كبيرا لدمج عملنا المناخي في عملية التنمية. ومن خلال صندوق دعم شراکة المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ التابع لمجموعة البنك الـدولي، عملت فرق عمل البنك على نحو وثيق مع الحكومات لتفعيل المساهمات الوطنية المقدمة منها. وأخذت اعتبارات تغير المناخ في الحسبان في مشاريعنا واستراتيجياتنا. وتعمل الدراسات التشخيصية الجديدة والأدوات المستخدمة فيها، على سبيل المثال، تقارير المناخ والتنمية على مستوى البلد المعني على زيادة الجهود التي نبذلها. ونتوقع أن يزيد تمويلنا للأنشطة مليار 83 المناخية على مدى الخمسة أعوام المقبلة كثيرا عما بلغ دولار تم استثمارها خلال خطة العمل الأولى بشأن تغير المناخ " ليس فقط لأن إجمالي حافظة قروضنا من المرجح 2020 - 2016" أن يزيد لكن أيضا بسبب المستهدف الجديد الذي وضعناه لتمويل في المائة. 35 الأنشطة المناخية بنسبة ورغم ما طرحناه من آراء ومقترحات لا يمثل سوى رد موجز على مئات التعليقات والرسائل والأفكار. ومن المشجع أن كثيرا منكم، ولا سيما الشباب والشركات والمبتكرون وجماعات المجتمع المدني مستعدون للمشاركة سواء من خلال دفع عجلة تغيير هذا النظام أو من خلال إجراءات فردية، على سبيل المثال مثل زراعة الأشجار وتثقيف الآخرين. وطرق أخرى للمحافظة على البيئة ومواجهة متغيرات المناخ. الأمن السيبراني والمشكلة الاقتصادية عندما ترتفع مخاطر التطفل والاختلاسات يبرر بناء الجدران العالية والأبواب الحديدية، سـواء كان ما تحميه إنسانا تحافظ على سلامته أو مستندا تحفظه بعناية. وعلى المبدأ نفسه لن يضع أحد أي ممتلك ثمين على قارعة الطريق في حي ينقصه الأمان وبين أناس يفتقرون إلى الثقة. للوصول إلى هذه الحماية تكلفة، تدرس بعناية ويبحث القائمون عليها عن نقطة التوازن الأفضل التي تبرر الاستثمار المادي وتمنع كذلك الآثار الجانبية مثل العزلة أو صعوبة الوصول والاستفادة من المكان أو المرفق الذي تتم حمايته. وفي هذه المـبـادئ نفسها حماية لمكتسبات المواطن والوطن، ارتفعت ممارسات ومعايير الأمن السيبراني في الأعوام الأخــــ ة، وصـعـدت المملكة إلى مراتب مرتفعة مقارنة بعدد كبير من الـدول، ورافق ذلك تطورات عديدة في المـ رسـات التقنية، خصوصا الحكومية، وتكونت بنية تشريعية متطورة، حتى الـ امـج الأكاديمية التأهيلية المختصة بدأت ترى النور بشكل غير مسبوق. تقول المعادلة: إن حماية المنظومة التقنية لمنشأة ما بمئات الآلاف من الـريـالات يعني التقليل من خسائر بـعـ ات المـ ي ـ . وهـــذا تبسيط متطرف لتصور الـوضـع، فالأرقام قد تختلف صعودا أو نــزولا، لكن الأكيد أن الأثر في حالة تحول التهديد إلى واقعة مخيفة ولا يرغب أحد في مواجهته. والأكيد أن الخسائر المادية ليست وحدها، فخسائر الخصوصية أو نزاهة المعلومات قد لا يمكن تقدير تكلفتها، وربما تفسد مجهودات أجيال عملت فترات طويلة في بناء منظومة ما أو منظمة. وهذا يحدث باستغلال المعلومات من طـرف آخـر وإسـاءة استخدامها، أو بتخريبها وتـدني جودتها كمدخل مهم لصناعة القرار. من جانب آخر هناك من يقول: إن التعامل مع الأمن السيبراني مبالغ فيه وقد استفاد منه تحديدا المستشارون منتهزو الفرص بتكوين إيـرادات شبه مستدامة من التقييمات السنوية واخـتـبـارات الاخــ اقــات ومراجعة الضوابط وتطبيق المتطلبات. بل بعض الدراسات تذكر أن بحثا على ألـف منشأة وصـل إلى 12 عينة من نتيجة تقول: إن معدل تكلفة الحادثة ألف دولار، 200 الواحدة يصل إلى وهي تكلفة مشابهة لمعدل تطبيق متطلبات إدارة مخاطر الأمن السيبراني فيهذه المنشآت نفسها. وتشير كذلك ورقة أخرى إلى أن مستوى النضج في إدارة مخاطر الأمن السيبراني لا يرتبط بالضرورة بحجم الاستثمار الاحترازي. بعيدا عن التكلفة المباشرة والأثر المباشرلإدارة مخاطر الأمن السيبراني، هناك أيضا تكاليف أخرى غير مباشرة يصعب تقديرها. من ذلـك، تجاهل بعض التقنيات الحديثة التي تحوز الحد الأدنى المقبول من المتطلبات، وهذا يعني تكلفة أكبر للتحول الرقمي والوصول للحلول الرقمية المتجددة، على سبيل المـثـال، وجــود ضوابط لتقديم الخدمات السحابية باشتراطات جغرافية محددة أو بطريقة معزولة عن الأنظمة الأخرى، يقلل بشكل كبير من عدد الحلول المتاحة ويؤثر بشكل مباشرفي العرض والطلب وهذا يعني ارتفاع التكلفة أو تأخر الاستفادة من التقنية ولهذا ما يتبعه من التأخر في تحقيق الكفاءة والفاعلية وغير ذلك. وبالطريقة نفسها اشتراطات وجود تقنيات أمنية محددة في حلول مقدمي الخدمات يرفع من التكلفة السنوية لهذه الاشتراكات وهذه تكلفة تكون مصنفة في العادة ضمن تكاليف تقنية المعلومات وليستضمن تكاليف إدارة مخاطر الأمر السيبراني. ومن التكاليف غير المباشرة الأخرى، الوقت والجهد اللذان يضطر صانعو القرار لبذلهما، إذ ينشغل اليوم معظم إن لم يكن كل الفريق التنفيذي بدعم وتيسير أعمال إدارة مخاطر الأمن السيبراني بقوة التشريعات وبـدعـوة "أفضل الممارسات" غير أن هذا الوقت الثمين والمكلف جدا كان من الممكن قضاؤه في تطوير نموذج العمل أو توسعة قاعدة المبيعات. من الجيد أن يتم الحفاظ على سريـة وسلامة وتـوافـر المعلومات - المبادئ الأساسية للأمن السيبراني - وأن نرى كل الجهود التي تبذل بتميز لتحقيق ذلك على مستوى المنشآت، غير أن ذلك ينبغي أن يتصاحب مع مراجعة جيدة للمنفعة، بدراسة الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة. أعتقد أن على الاقتصاديين والمختصين في إدارة المخاطر أدوارا كبرى في دراسة وتوضيح علاقة الاستثمار الاحترازي في الأمن السيبراني باحتمالات وقوع الخطر، وربـــط ذلــك بالاحتمالات الفعلية حسب الواقع الفعلي بشكل علمي مقنن بعيدا عن الإرهاصات أو المخاوف التي قد تصنع التقدم في الحذر وليسفيصنع القيمة. التعامل مع الأمن السيبراني مبالغ فيه، وقد استفاد منه تحديدا المستشارون منتهزو الفرص بتكوين إيرادات شبه مستدامة من التقييمات السنوية واختبارات الاختراقات ومراجعة الضوابط وتطبيق المتطلبات، ألف 12 بل بعض الدراسات تذكر أن بحثا على عينة من منشأة وصل إلى نتيجة تقول: إن معدل تكلفة الحادثة ألف دولار، وهي تكلفة مشابهة 200 الواحدة يصل إلى لمعدل تطبيق متطلبات إدارة مخاطر الأمن السيبراني في هذه المنشآت نفسها. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10119 ، العدد 2021 يونيو 25 هـ، الموافق 1442 ذو القعدة 15 الجمعة 12 د. طلال بن كمال الجديبي * متخصصفي المحاسبة والإدارة TalalJDB@gmail.com