aleqt: 24-6-2021 (10118)

الرأي تقنياتمالية لتنافسيةمصرفية تعيش السعودية اليوم نهضة ونقلة نوعية عصرية في مجال التحول الرقمي والتقني في جميع المجالات، خاصة ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي والمالي، وذلك في رؤية واضحة لنقل الحركة الاقتصادية السعودية إلى نظام الاقتصاد الرقمي الذي تتجه إليه معظم دول العالم وتسعى إلى تطبيقه تدريجيا. وفي هذا الإطـار، جـاءت موافقة مجلس الـــوزراء على قيام وزيــر المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنكي إس. تي. سي. والسعودي الرقمي، فيما عدت وزارة المالية الموافقة أنها تعكس مدى الأهمية للاستفادة القصوى من التقنية المالية، للوصول نحو مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وتمكين السعودية لتكون ضمن أكبر المراكز .2030 المالية في العالم بحلول عام فالتقنية المالية هي أفضل وسيلة اليوم لتحقيق مفهوم الشمول المالي الذي يسعى إلى إدخــال أو دمـج فئات المجتمع كافة، حتى من ذوي الدخل المالي المنخفض، في عمليات النظام المصرفي، كما أن هذا الشمول المالي يتطلب أساسا تحفيض تكلفة العمليات المصرفية وتحسين العوائد. وقد تم تبني هذه التوجهات عالميا مع تنامي القدرة للوصول إلى الشبكة العالمية، الإنترنت، وتحول بذلك عديد من المصارف والـبـنـوك التقليدية إلى تقديم خدمات كثيرة، من خلال منظومة رقمية، حيث يصل العميل إلى حساباته كافة، وإجراء عملياته المصرفية باستخدام موقع البنك على الشبكة الإلكترونية، ثم أصبح التعامل يتم من خلال تطبيقات طورتها البنوك على أجهزة الهواتف المحمولة، وهــذا التطور سمح بتقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق البسيطة وبأقل التكاليف. هذه التطوراتفي عالم المصرفية وتقديم الخدمات الإلكترونية المالية، فتحت شهية كثير من الجهات التي لها قـدرات حاسوبية واتصالات قوية، وخدمات تقنية سحابية، وجعلتها تجد في المصرفية الرقمية فرصة لتوسع النشاط والمنافسة في هذا القطاع، فالمصرفية الرقمية هي نفسها المصرفية التقليدية من حيث فتح الحسابات والإيداع والتحويل وإصدار البطاقات الائتمانية، حتى الإقراض، لكنها تختلف عن البنوك التقليدية بأنها تقدم كل هـذه الخدمات من خلال الإنترنت فقط. فالبنوك التقليدية لم تزل تتفوق على البنوك الرقمية بأنها تقدم خدماتها من خلال فروعها الحقيقية في الواقع، ومن خلالها خدماتها البنكية، وذلــك فيما عـدا بعض التحفظات بشأن التوقيع الإلكتروني في شأن القروضوبعض المتطلبات ذات العلاقة، بينما البنوك الرقمية تتفوق على البنوك التقليدية في تقديم كل هذه الخدمات بتكلفة أقل بكثير، لأنها تعمل من خلال الإنترنت، فلا تتحمل تكاليف المباني والإيـجـارات، وغير ذلك، وهي أقل تحفظا أيضا. كما أن بعض البنوك الرقمية تتفوق على نظيرتها في هذا الجانب أيضا، فمثلا تتفوق البنوك الرقمية التي تمتلك شبكة اتصالات ضخمة وخدمات سحابية قادرة على استخدام هذه الأصول وهذه البنية الإلكترونية لتقديم الخدمات البنكية بأقل تكلفة، عن غيرها من البنوك الرقمية الأخـرى التي تعاني تكلفة الاتصالات والتخزين. وإن هذه الأساليب الجديدة جدا في عالم تكنولوجيا الأعمال FinTech المالية، تتم الإشارة إليها بالاختصار ، وهي تنافس الأساليب المالية fintech أو التقليدية باستخدام الهواتف الذكية في الخدمات المصرفية، كما أنها تفتح الباب على مصراعيه لدخول عالم العملات المشفرة، وتقنيات البلوكتشين. إن قرار مجلس الـوزراء بإصدار تصريح لبنكي إس. تي. سي. والسعودي الرقمي، للعمل في السعودية وتقديم الخدمات البنكية الرقمية فيه، تهيئة مناسبة للاقتصاد لمواكبة التطورات المتلاحقة والسريعة في هذه المجالات التقنية المهمة، مع المحافظة على السياسة المصرفية العامة، من حيث خضوع هذه البنوك لمراقبة البنك المركزي وتعليماته، كما أنه يعزز من فرص العمل، ويؤسس لمناخ يمتاز بالمنافسة عموما. تنظم شركات التكنولوجيا الكبرى بوساطة عديد من الولايات القضائية لكن الاتحاد الأوروبي كان أكثر نشاطا في تطوير أطر قانونية جديدة، وقد أثبتت هذه الأطر أنها تشمل نطاقا عالميا واسعا، وهو ما أسميه "تأثير بروكسل". خير مثال على ذلك هو اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا. حيث امتثلت الشركات للائحة عبر عملياتها حول العالم، لأن هذا أسهل وأقل تكلفة من الإبقاء على ممارسات مختلفة في دول مختلفة. » 2 من 1 مقترح لرفع أسعار الكربون العالمية « بين الربع والنصف، ذلك هو مدى الانخفاض الذي يتعين أن تسجله مستويات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري على مدار العقد المقبل للحفاظ على هدف إبقاء الاحترار العالميفيحدود أقل من درجتين مئويتين. والطريقة الأسرع والأفضل من الناحية العملية هي إنشاء اتفاق دولي يضع حدا أدنى لأسعار الكربون. هذا الأمر يهم صندوق النقد الدولي لأن تغير المناخ يفرض مخاطر ضخمة على كفاءة عمل اقتصادات العالم. ومن شأن سياسات المناخ الصحيحة أن تعالج هذه المخاطر وتتيح فرصا هائلة أيضا أمام الاستثمارات التحويلية، والنمو الاقتصادي، والـوظـائـف الـخـراء حتى إن مجلسنا التنفيذي وافق أخيرا على مقترحات لجعل تغير المناخ جزءا من أنشطتنا المنتظمة، في إطـار الرقابة الاقتصادية على الدول الأعضاء، وكذلك برنامج تقييم الاستقرار المالي. وتسعير الكربون الذي بات من المقبول على نطاق واسع أنه أهم أداة للسياسات من أجل تحقيق التخفيضات الهائلة التي نحتاج إليها يحتل موقعا مركزيا في مناقشاتنا بشأن السياسات مع الدول الأعضاء. فمن خلال جعل مصادر الطاقة الملوثة أعلى تكلفة من المصادر النظيفة، يتيح تسعير الكربون حوافز لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولإعادة توجيه جهود الابتكار نحو التكنولوجيا الخضاء. وينبغي دعم تسعير الكربون بحزمة من التدابير الأوسع نطاقا لتعزيز كفاءته ومقبوليته، بما في ذلك الاستثمار العام في شبكات التكنولوجيا النظيفة، مثل النهوض بالشبكات حتى تتحمل مصادر الطاقة المتجددة، واتخاذ تدابير لمساعدة كل من الأسر، والعمالة، والمناطق المعرضة للخطر. ومع ذلك، فمن الضوري اتخاذ تدابير إضافية على دولارا 75 المستوى العالمي تعادل سعر .2030 للطن أو أكثر بحلول عام وبينما نقترب من انعقاد مؤتمر الأمم بشأن تغير المناخ 26 المتحدة السنوي الـ في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، COP26 وهو أهم مؤتمر عن المناخ منذ مؤتمر ، نرى بـوادر مبشرة لطموح 2015 باريس متنام بشأن أهـداف المناخ. فقد حددت 60 ، دول عديدة أهدافا مناخية جديدة بلدا تعهدت بالفعل بأن تصبح محايدة كربونيا مع انتصاف القرن، وبعضها، ومنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعلنت تعهدات أقوى على المدى القريب. والأمر المهم هو أن أنظمة تسعير الكربون آخذة 60 في الانتشار، حيث تم تنفيذ أكثر من نظاما على مستوى العالم، بما في ذلك مبادرات أساسية أطلقتها الصين وألمانيا هذا العام. غير أنه من الـروري القيام بتحرك أقوى وأكثر تنسيقا في العقد المقبل. فبينما تحقق بعض الدول تقدما بالغا، يتباين مستوى الطموح فيما بين الدول حتى إن أربعة أخماس الانبعاثات العالمية لا تزال غير مسعرة ومتوسط السعر العالمي للانبعاثات لا يتعدى ثلاثة دولارات للطن. ومن تبعات ذلك أن بعض الدول والمناطق التي تطبق أسعار كربون مرتفعة أو متزايدة تنظر في فــرض رســـوم عـ المحتوى الكربوني للواردات من أماكن لا تطبق أنظمة مماثلة. غير أنه من منظور المناخ العالمي، فإن هذه التعديلات الضيبية على الحدود هي أدوات غير كافية لأن الكربون المتضمن في تدفقات التجارة عادة ما يمثل أقل من في المائة من الانبعاثات الكلية للدول. 10 ويعكس تباطؤ التقدم، في جانب منه مدى الصعوبة التي يمكن أن تواجه الـدول في تعزيز سياسات التخفيف على أساس أحادي سعيا منها لتحقيق التزامات اتفاق باريس، وذلك لأسباب ليس أقلها بواعث القلق بشأن مدى تأثيره في قدرتها التنافسية والمخاوف من احتمال ألا تتخذ الدول الأخرى إجراءات مماثلة على صعيد السياسات. فالمشاركة شبه العالمية في اتفاق باريس، وهي عامل أساسيفي إرساء شرعيتها، لا تـؤدي بالضورة إلى تيسير التفاوض... يتبع. تحقق بعض الدول تقدما بالغا، يتباين مستوى الطموح فيما بين الدول حتى إن أربعة أخماس الانبعاثات العالمية لا تزال غير مسعرة ومتوسط السعر العالمي للانبعاثات لا يتعدى ثلاثة دولارات للطن. ومن تبعات ذلك أن بعض الدول والمناطق التي تطبق أسعار كربون مرتفعة أو متزايدة تنظر في فرض رسوم على المحتوى الكربوني للواردات من أماكن لا تطبق أنظمة مماثلة. فيتور جاسبار / إيان باري * مدير إدارة شؤون المالية العامة - صندوق النقد * كبير خبراء السياسة المالية والبيئية - صندوق النقد «الأوبشن» .. تحوط أم مضاربة؟ كثر الحديث عن سوق المشتقات، وتحديدا "الأوبشن"، الذي يعد أبرز أنواع أسواق المشتقات استخداما، حيث تعد سوق الخيارات جزءا من سوق المشتقات المالية التي تضم عدة أسواق أخرى، كالعقود الآجلة والمستقبلية وغيرها. وسوق المشتقات هي تداول عقود ونحوها بناء على أصل، كتداول العقود الآجلة بناء على سعر النفط أو تداول عقود "الأوبشن" بناء على أسعار الأسهم. عموما، فإن سوق المشتقات تستخدم غالبا للتحوط من مخاطر أسواق الأسهم والسلع والعملات إلا أن هناك نسبة كبيرة من المستثمرين يتداولون في هذه السوق للمضاربة فقط وتحقيق أربـاح من خلالها دون اضطرارهم للتحوط، وسميت بالمشتقات؛ لأن التداول بها يعتمد على سعر أصل ما؛ بمعنى أنه مشتق منها. وعودا على الحديث عن سوق الخيارات أو "الأوبشن"، فهو نظام يتيح خيار البيع والشراء من خلال استخدام العقود بناء على أسعار الأسهم والصناديق. وهناك نوعان من عقود الخيار: الأول: خيار الكول، والآخر: خيار عند توقع ارتفاع CALL البوت، حيث يستخدم خيار الشراء أو الكول PUT سعر سهم أو صندوق ما، بينما يستخدم خيار البيع أو البوت عند توقع انخفاض سهم أو صندوق ما. ويكون ربح المتداول أو مشتري عقد "الكول" أو "البوت" من خلال ارتفاع سعر العقد نفسه الذي يتأثر بعوامل كثيرة أهمها سعر الأصل الذي هو سعر السهم أو الصندوق. 100 وللتوضيح، فلو أن مستثمرا توقع ارتفاع سعر سهم من دولارات، فيمكنه في هذه الحالة شراء عقد "كول" 105 دولار إلى على هذا السهم، ولنفترض أن سعر العقد كان بدولار واحد وعندما يرتفع سعر السهم "الأصل المشتق منه عقد الأوبشن" إلى السعر ، فإن سعر العقد الذي كان Strike ويسمى بالسترايك 105 المستهدف بدولار ربما يصل الى ثلاثة أو أربعة دولارات، وفي هذه الحالة يكون في المائة، بينما سعر العقد ارتفع 5 سعر السهم قد ارتفع بمقدار في المائة. 300 أكثر من 95 دولار إلى 100 ولو توقع المستثمر انخفاض سعر سهم من دولارا، ففي هذه الحالة يمكنه شراء عقد "بوت"، لنفترض بسعر دولارا 95 دولار واحد فلو تحقق التوقع وهبط سعر السهم إلى في المائة، 5 سيكون سعر السهم قد هبط خمسة دولارات؛ ما يعادل بينما سعر العقد نفسه الذي كان بدولار ربما يرتفع إلى ثلاثة أو في المائة أو أكثر. 300 خمسة دولارات، بمعنى أنه ارتفع هذا النوع من عقود الخيارات يستخدم للتحوط من مخاطر أسواق الأسهم إلا أن هناك نسبة كبيرة دخلت في هذا المجال للمضاربة وتحقيق أرباح من خلال هذه السوق بسبب أرباحها الكبيرة مقارنة بالأسهم نفسها إلا أن المخاطر ربما تكون أكبر في سوق الخيارات، لأن العقود مربوطة بتاريخ محدد فلو لم يتحرك السهم أو الصندوق باتجاه "الكول" أو "البوت" فستتلاشى قيمته وربما تصل إلى الصفر، بينما الأسهم لا يوجد وقت محدد لامتلاكها، وهناك أنواع أخرى تندرج تحت "الكول" و"البوت"، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام سيطبق في السوق السعودية مستقبلا. » 2 من 1 الاقتصاد الرقمي وتدفق البيانات « ظهر أخـــــ ا أحــــد الــحــلــول الـتـجـريـبـيـة، مــا يسمى بالمحكمة العليا على "فيسبوك" - وهي هيئة إشرافية مستقلة. أعتقد أنها فكرة جيدة. فجزء من احترام أي شركـة لمسؤوليتها يتمثل في إنشاء آليات خاصة بها للمساءلة والشفافية. لكن هذا ليس كافيا بالضورة، سواء في سياق الشفافية أو من وجهة نظر حماية المصلحة العامة. فلا شك أنها ستضع شروط وأحكام المستخدم الخاصة بها، وبعد ذلــك ستسلك أيضا نهجها الخاص في التعامل مع المجتمع الأوسـع. وأعتقد أنه بحكم العادة، سيحدث تداخل بدرجة كبيرة بين الاثنين. لكن من المهم أن نتحرى الشفافية حتى نتمكن من الاستمرار في مناقشة القضايا التي تقع في المنطقة الـرمـاديـة، مثل الخطاب الــذي ربما يكون ضـارا، لكنه لا يخالف القانون. هذه ليست مناقشة يمكن الانتهاء منها مرة واحـدة وإلى الأبـد. لهذا السبب، نحتاج إلى وضع إجـراءات تهدف إلى الحفاظ على الشفافية، ويجب أن تستند هذه الإجراءات إلى إطار قانوني يطبق القواعد ذاتها على الجميع. لذلك، لا يمكننا الاعتماد على الأعمال الفردية فقط. ورغم أنني أعتقد أنشركة فيسبوك حسنت أداءهـا حيث تعكف الآن على إزالة قدر كبير من المحتوى غير القانوني بشكل واضـح إلا أنني أعتقد أيضا أن هذه العمليات لا بد أن ترتكز على تشريعات ينشئها ويناقشها ويعتمدها ممثلونا المنتخبون. تنظم شركات التكنولوجيا الكبرى بوساطة عديد من الولايات القضائية لكن الاتحاد الأوروبي كان أكثر نشاطا في تطوير أطر قانونية جديدة، وقد أثبتت هـذه الأطـر أنها تشمل نطاقا عالميا واسعا، وهو ما أسميه "تأثير بروكسل". خـ مثال عـ ذلـك هـو اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبــا. حيث امتثلت الـ كـات للائحة عبر عملياتها حول العالم، لأن هذا أسهل وأقل تكلفة من الإبقاء على ممارسات مختلفة في دول مختلفة. وبالمثل، ظهرت معايير بشأن خطاب الكراهية من خـ ل عديد من قواعد السلوك التي تفاوضت عليها هذه الشركات مع الاتحاد الأوروبي. واستخدم عديد من الحكومات الأخرى قانون الاتحاد الأوروبي نموذجا لقواعدها التنظيمية الخاصة. لذا، أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كنتم قد تضعون المستهلكين العالميين في الحسبان عند صياغة الضوابط التنظيمية. أعتقد أنك محقة بشأن تأثير بروكسل. في الواقع، كانت أوروبـا في الطليعة عندما أصدرت اللائحة العامة لحماية البيانات. وبدأ عديد من الآخرين الآن في اللحاق بها من خلال وضع تشريعات مشابهة، وإن لم تكن متطابقة تماما. أعتقد أن الهند هي أحدث مثال، إلى جانب عدد من الولايات الأمريكية. عندما نصوغ تشريعات لأوروبـا، مـا نـحـاول فعله هـو تحويل قيمنا إلى شيء حقيقي ملموس في الحياة اليومية. لكن قيمنا ليست أوروبية فقط. أعتقد أننا نتشارك شيئا جوهريا مع معظم الديمقراطيات عندما يتعلق الأمر باحترام النزاهة وكرامة كل فرد. وهذه ليست مجرد فكرة أوروبية. فهي أيضا فكرة أمريكية ويابانية وجنوب إفريقية. أعتقد أن هذا هو السبب في أن تشريعاتنا تلهم الآخرين، وآمل أن تستمر في ذلـك، لأننا بحاجة إلى أن تتحد ديمقراطيات العالم. لن يفضي هذا إلى إصـدار قانون خدمات رقمية أو لائحة حماية بيانات على المستوى العالمي. لكن ربما نتوصل إلى توافق قانوني وعقلية مشتركة. فعلى مدى العامين الأخيرين، بدأ مزيد من الأفراد، والولايات القضائية، في التفكير على المنوال نفسه حول هذه القضايا. والحق: إن هذا تغيير جـذري. تكمن المسألة الآنفيمعرفة كيف نترجم هذه العقلية المشتركة إلى أطر تشريعية. بالطبع، آمل أن تصبح أوروبا مصدر إلهام في هذا الصدد أيضا. لكنني أيضا أشعر بالتواضع أمام حقيقة مفادها أن الآخرين يسلكون المسار ذاته ليس بالضورة لأن طريقتنا هي أفضل طريقة لإنجاز الأشياء، لكن لأنها تعكس دافعا أساسيا للديمقراطية. مرة أخرى، نحن بحاجة إلى أن تتحد الديمقراطيات. فثمة تنافس منهجي ناشئ بين الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية. وفي اعتقادي، ينبغي لنا في الاتحاد الأوروبي أن نظهر أن الديمقراطيات لديها كثير مما تقدمه للناسفي حياتهم اليومية. بالطبع، في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، حدث انقسام عميق عـ الأطـلـي حـول عديد من قضايا السياسة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي. ودار كثير من النقاش حول عدم التوافق فيما يتعلق بالتنظيم، أو تدفق البيانات، أو الضائب الرقمية، أو مكافحة الاحتكار. ولا يزال بعضهذه الاختلافات قائمة إلى حد بعيد... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت لن يفضي هذا إلى إصدار قانون خدمات رقمية أو لائحة حماية بيانات على المستوى العالمي. لكن ربما نتوصل إلى توافق قانوني وعقلية مشتركة. فعلى مدى العامين الأخيرين، بدأ مزيد من الأفراد، والولايات القضائية في التفكير على المنوال نفسه حول هذه القضايا. والحق: إن هذا تغيير جذري. تكمن المسألة الآن في معرفة كيف نترجم هذه العقلية المشتركة إلى أطر تشريعية بالطبع. مارجريت فيستاجر * نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني NO. 10118 ، العدد 2021 يونيو 24 هـ، الموافق 1442 ذو القعدة 14 الخميس 14 بسام سليمان العبيد * محلل اقتصادي