aleqt (10107) 2021/06/13

12 الرأي المؤشرات التنافسية .. نتائج ودلالات جـاء تأكيد مجلس الـــوزراء الأسبوع الماضي على المكانة المتميزة التي تحظى بها السعودية بين دول العالم اقتصاديا وسياسيا وثوابتها الاستراتيجية، في ظل حصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات الاقتصادية المتنوعة والتقارير الدولية المختلفة الصادرة من منظمات متخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية، وتصميم الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضيفي تحقيق المزيد من الإنجازات. لقد حققت السعودية قفزات نوعية في العديد من المؤشرات التي تصدر من جهات عالمية مختلفة مختصة في التصنيفات الاقتصادية والمالية والتقنية والتكنولوجية، ما يعكس دقة التخطيط وسلامة التنفيذ والأداء. ومع ذلك فإن أهم التقارير التي ينتظرها المستثمرون سنويا هي تقارير التصنيف الائـتـ ني، باعتبارها المستند الأساس لكثير من الصناديق الاستثمارية، والـركـات العالمية عند اتخاذ قـرارات الاستثمار في أي دولة من دول العالم أو شركة أو قطاع. وإذا كانت المـؤشرات التنافسية ذات دلالة قوية على مستوى التقدم والازدهار الاقتصادي وهـو أسـاس لاتخاذ قـرارات تخصيص المــوارد وتوزيعها بين الـدول عموما بمعنى أن الشكات العالمية تختار القطاعات والـدول المستهدفة للاستثمار فيها ودخـول أسواقها بناء على مؤشرات التنافسية، إلا أن التصنيف الائتماني يحدد تكلفة ذلك الاستثمار، فإذا كانت الدول أو الشكات تعاني تصنيفات ائتمانية متواضعة كانت تكلفة جذب الأموال الأجنبية وتكلفة رأس المال عالية، ما يرهق الاقتصاد ودافعي الضرائب عموما، والعكس تماما، فإذا حصلت الــدول وشركاتها على تصنيفات متقدمة، وكانت في الوقت نفسه ذات مــؤشرات تنافسية عالية، فـإن الشكات العالمية تتدافع للفوز بحصة من هذا الاقتصاد وبذلك تنخفض تكلفة جذب الأمـوال الأجنبية ورأس المـال عموما من خلال انخفاض أسعار الفائدة. هكذا هي صورة الاقتصاد السعودي الآن مع حصوله على مراكز متقدمةفي المؤشرات الدولية وارتفاع التصنيف الائتماني. قبل نحو عام أعلنت وكالة التصنيف الائـتـ ني (مـوديـز) التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة المالية، المقومة بالريال على المقياس )، وقد علق وزير Aaa( المحلي عند مستوى المالية السعودي بقوله: إن هذا التصنيف يعكس متانة اقتصاد السعودية ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقوة المركز المالي وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا، وبالأمس أصدرت "موديز"، تصنيفها الائتماني للسعودية مشيدة بالإصلاحات الهيكلية التي أدت إلى تقليص العجز المالي، ومعتبرة أن القطاع غير النفطي يقود القاطرة السعودية بقوة، وذكرت في التقرير بوضوح الجهود الخاصة بـالمـبـادرات الحكومية في إطــار برنامج ،"2030 الإسكان كأحد برامج تحقيق "رؤية باعتباره أحد محركات التعافي الاقتصادي. وقد حسنت الوكالة من جميع توقعاتها بشأن الاقتصاد السعودي بدءا من توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند ، وكذلك انخفاض 2022 في المائة عام 5 في المائة كنسبة من الناتج 4.7 العجز إلى المحلي الإجمالي، ووصول فائض الحساب في المائة 3.4 الجاري للعام الحالي إلى نحو من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز في المائة في تقريرها 2.9 الذي يقدر بنسبة الأخير. إن استمرار الاقتصاد السعودي بهذا الأداء المتميز سيحقق بالطبع أرقاما لافتة خلال الفترة المقبلة، وسيعزز من قوته وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكد عظم تأثير تطبيق رؤية المملكة وما تمخض عنها من برامج وقرارات 2030 أسهمت في دعم أرقام ومؤشرات الاقتصاد حتى في خضم جائحة كورونا. كلمة الاقتصادية Motamarat District P.O.Box 478 Riyadh Arabia Tel: +966112128000 Fax: +966114417885 www.aleqt.com edit@aleqt.com جريــدة العــرب الاقتصاديــة الدوليــة تشــكر أصحــاب الدعــوات الصحفيةالموجهةإليهاوتعلمهمأنهاوحدهاالمسؤولةعنتغطية تكاليــف الرحلــة كاملــة لمحرريها وكتابهــا ومصوريهــا، راجية منهم عدمتقديمأيةهدايالهم،فخيرهديةهيتزويدفريقهابالمعلومات . الوافيةلتأديةمهمتهمبأمانةوموضوعية المقرالرئيسي الشركةالسعوديةللطباعةوالتغليف المركزالرئيسي: 11523 الرياض 50202 ص.ب +966112128000 ه اتف: +966112884900 ف اكس: فرع جدة 21441 جدة 1624 ص.ب +96626396060 هاتف: +96626394095 ف اكس: فرع الدمام +96638471960 هاتف وفاكس: البريدالإلكتروني: mppc@mpp-co.com مراكزالطباعة السعر: ريالان قيمة الاشتراك السنوي داخل المملكة العربية ريالا 730 السعودية خارجالمملكة عبر مكاتب الشركة السعودية للأبحاثوالنشر لمزيد من الاستفسار، الاتصال على 800 2440076 بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com 1319 - 0830 ردمد: ISSN 1319 - 0830 الاشتراكالسنوي الشركة السعودية للتوزيع 11585 الرياض 62116 ص.ب +966114419933 هاتف: +966112121774 فاكس: بريد إلكتروني: info@saudi-distribution.com وكيل التوزيع في الإمارات الإمـارات شركـة الإمـارات للطباعـة والنشر +97143916503 دبي: هاتف: +97143918354 ف اكس: +97126733555 أبوظبي: هاتف: +97126733384 فاكس: وكيل التوزيع في الكويت شركة باب الكويت للصحافة +96522272734 هاتــف: +96522272736 ف اكس: وكيلالتوزيع الشركة العربية للوسائل المركز الرئيسي 11495 الرياض 22304 ص.ب: +96612128000 هاتف: +966114429555 فاكس: بريد إلكتروني: info@arabmediaco.com موقع إلكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني 800 2440076 وكيلالاشتراكات London T : +4420 78318181 F : +4420 78312310 Manama T : +9731 7744141 F : +9731 7744140 Cairo T : +202 7492996 F : +202 7492884 Washington DC T : +1 202 6628825 F : +1 202 6628823 Beirut T : +9611 800090 F : +9611 800088 Abu Dhabi T : +9712 6815999 F : +9712 6816333 Rabat T : +212 37682323 F : +212 37683919 Jeddah T: +96612 2836200 F: +96612 2836292 Dammam T: +96613 8353838 F: +96613 8340489 Makkah T: +96612 5586286 F: +96612 5586687 Khartoum T: +2491 83778301 F: +2491 83785987 Amman T: +9626 5517102 F: +9626 5537103 Kuwait T: +965 3997931 F: +965 3997800 Dubai T : +9714 3916500 F : +9714 3918353 T: +9662 2836200 F: +9662 2836292 المكاتب جدة دبي الدمام لندن المنامة مكةالمكرمة القاهرة واشنطن الخرطوم بيروت عمّان أبوظبي الكويت الرباط الريــاض الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر - الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة نرحب باتصالكم داخل المملكة: 920000417 هاتف: +442074046950 لندن: +97143914440 دبي: +33153776400 باريس: للتواصل من مختلف الدول: + 966114411444 الإدارة العامة: : موقع إلكتروني www.alkhaleejiah.com : بريد إلكتروني hq@alkhaleejiah.com الوكيلالإعلاني لا شك أن صناع السياسات أيضا قدموا تدابير لإزالة مخاطر البنوك. فقد زادوا من احتياطيات رأس المال، وعملوا على تعزيز الإشراف في الموقع، وحظروا أنشطة بعينها. لكن رغم نجاح الحكومات والبنوك المركزية في الحد من المخاطر الجهازية الناشئة عن النظام المصرفي، فإنها فشلت في فهم ومراقبة ما حدث لهذه المخاطر من كثب. » 2 من 1 عودة التهديد المالي « بعد انــــــدلاع الأزمــــة المالية العالمية ، تعهدت حكومات 2008 عام الاقتصادات المتقدمة وبنوكها المركزية بأنها لن تسمح للنظام المصرفي بعد ذلك أبدا باحتجاز السياسة رهينة لـه، فضلا عن تهديد الرفاهية الاقتصادية عاما، 13 والاجتماعية. بعد مرور لم تف الاقتصادات المتقدمة بهذا التعهد إلا جزئيا. والآن يهدد جزء آخر من التمويل بإفساد ما يفترض أن يجلب - في حقيقة الأمر، يجب أن يجلب - التعافي الدائم الشامل والمستدام من صدمة جائحة مــرض فـ وس المروعة. 19 - كورونا كوفيد عدة 2008 رويت قصة أزمة مرات. في الانبهار إزاء الكيفية التي عملت بها الإبداعات المالية، بمـا في ذلــك تحويل الـديـون إلى أوراق مالية، على تقطيع وتــريــح المــخــاطــر، تـراجـع القطاع العام لإفساح مجال أكبر للتمويل لاجتراح المعجزات. حتى إن بعض الـدول ذهبت إلى ما هو أبعد من تبني نهج اللمسة الخفيفة في تنظيم البنوك والإشراف عليها، وتنافست بشدة لتتحول إلى مراكز عالمية أكبر للخدمات المـ فـيـة، بصرف النظر عـن حجم اقتصاداتها الحقيقية. ما لم يتنبه إليه أحد في كل هـذا هو أن التمويل وقـع في قبضة ديناميكية خطيرة جاوزت هدفها وكانت واضحة سابقا مع إبداعات أخرى كبرى مثل المحرك البخاريوالأليافالضوئية. فيكل من هذه الحالات، كان الوصول السهل والرخيص إلى أنشطة كانت في السابق بعيدة المنال إلىحد كبير سببا في تغذية جولة أولى شديدة الحماس من فرط الإنتاج والاستهلاك. من المؤكد أن مصانع الائتمان والروافع المالية في وول ستريت تجاوزت كل الحدود، فأغرقت سوق الإسكان وقطاعات أخرى بمنتجات مالية جديدة تشتمل على قلة من الضمانات. ولضمان الاسـتـيـعـاب الــريــع، خفف المقرضون في البداية معاييرهم - بما في ذلك من خلال تقديم ما يسمى "رهن النينجا العقاري" (دون دخل، أو وظيفة، أو أصول) الذي لم يكن يتطلب تقديم أي وثائق تدل على الجدارة الائتمانية من جانب المقترض - ثم انخرطوا في تجارة ضخمة فيما بينهم. عندما أدركـــت الحكومات والبنوك المركزية حقيقة ما يـجـري، كــان الأوان قـد فـات. باستخدام عبارة الاقتصادي الأمريكي هربرت شتاين، فإن ما كان غير مستدام أثبت كونه غير مستدام. هدد الانهيار المالي الذي أعقب ذلك بإحداث كساد عالمي واضطر صناع السياسات إلى إنقاذ أولئك الذين تسبب سلوكهم المتهور في إيجاد المشكلة في المقام الأول. لا شك أن صناع السياسات أيضا قدموا تدابير لإزالة مخاطر البنوك. فقد زادوا من احتياطيات رأس المال، وعملوا على تعزيز الإشراف في الموقع، وحظروا أنشطة بعينها. لكن رغم نجاح الحكومات والبنوك المركزية في الحد من المخاطر الجهازية الناشئة عن النظام المصرفي، فإنها فشلت في فهم ومراقبة ما حدث لهذه المخاطر من كثب. في إطار هذه العملية، سارع القطاع غير المصرفي الذي لا يزال خاضعا لقدر طفيف من الإشراف والتنظيم إلى شغل الفراغ. وبهذا استمر القطاع المـالي في النمو بشكل ملحوظ، سـواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبة إلى الاقتصادات الوطنية... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» .2021 ، بروجيكت سنديكيت من المؤكد أن مصانع الائتمان والروافع المالية في وول ستريت تجاوزت كل الحدود، فأغرقت سوق الإسكان وقطاعات أخرى بمنتجات مالية جديدة تشتمل على قلة من الضمانات. ولضمان الاستيعاب السريع، خفف المقرضون في البداية معاييرهم - بما في ذلك من خلال تقديم ما يسمى "رهن النينجا العقاري" (دون دخل، أو وظيفة، أو أصول) الذي لم يكن يتطلب تقديم أي وثائق تدل على الجدارة الائتمانية من جانب المقترض - ثم انخرطوا في تجارة ضخمة فيما بينهم. محمد عبدالله العريان * رئيس كلية كوينز كوليدج ـ جامعة كامبريدج ارتفاع مخاطر التضخم العالمية تسببت أزم ـة كـورونـا الاقتصادية العالمية في تراجع النشاط الاقتصادي العالمي بقوة، ورفعت مخاطر انجراف العالم إلى كساد اقتصادي كان يهدد رفاهية شعوب العالم والسلم والأمن الدوليين. وأدت إغلاقات الأنشطة الناتجة عن الجائحة، إلى رفع معدلات البطالة في جميع دول العالم، ما أجبر الحكومات على تبني إجـراءات استثنائية لدعم الأسر ووقف انزلاق النشاط الاقتصادي إلى الهاوية. ونتيجة لذلك تبنت الدول سياسات التوسع المالي غير المسبوق وأقصى درجات التيسير النقدي الممكنة، وذلك للحفاظ على القدرات الشائية للمستهلكين ودعم جهود المنتجين على تحمل تبعات الأزمة الاقتصادية. استمر معظم الـدول الكبرى اقتصاديا في دعـم جهود التعافي من الأزمــة الاقتصادية وتحفيز النشاط الاقتصادي حتى بعد تراجع ضراوة الأزمة الاقتصادية، وانخفاضحدة انتشار وباء كورونا، وتقلص ضغوط إغلاق القطاعات الاقتصادية. وأدت الجهود الاقتصادية والصحية الجماعية لمعظم دول العالم إلى عودة ثقة المستهلكين للارتفاع، ما شجع على زيادة الطلب الاستهلاكي، لكنها برزت أكثر في الدول الأكثر تحفيزا للنمو الاقتصادي. وقادت الزيادات القوية للإنفاق الاستهلاكي إلى رفع الطلب على منتجات شركـات سلاسل الإنتاج العالمية التي يواجه عديد منها نقصا في بعض المدخلات الأساسية، ما رفع التكاليف، وولد قصورا في تلبية احتياجات الاستهلاك، وضغط بالتالي على أسعار منتجات متعددة. وتسببت الإغلاقات خلال فترات اشتداد الوباء في الحد من إنتاج بعض مستلزمات الإنتاج المهمة، ما أوجـد عجزا في بعض القطع الأساسية، كالشائح الإلكترونية المهمة والـ وريـة لمنتجات رئيسة كالسيارات. نتيجة لتلك العوامل أظهرتمؤشرات التضخم في الدول الاقتصادية الكبرى ميولا للارتفاع خلال الفترة الأخيرة. وسجلت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية خلال نيسان (أبريل) معدلات تضخم مرتفعة نسبيا مقارنة بالمعدلات السائدة خلال الأعوام الأخيرة. وكانت معدلات التضخم في دول المجموعة تسجل معدلات تقل عن المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية خلال الأزمة. ويظهر ذلك جليا من تراجع 1.2 معدل التضخم السائد للمجوعة ككل إلى ، ثم ارتفع إلى 2020 في المائة خلال الربع الرابع . أما أحدث 2021 في المائة في الربع الأول 1.9 بيانات التضخم فتفيد بارتفاع معدلات التضخم في المائة خلال 3.3 السنوية في المجموعة إلى في المائة 2.4 نيسان (أبريل) الماضيبعدما كانت في الشهر السابق. وهذا أعلى معدل منذ نشوب الأزمة المالية العالمية في تشين الأول (أكتوبر) . حتى بعد حذف بنود الغذاء والطاقة من 2008 المؤشر، فقد سجل التضخم الأساسي معدل في المائة خلال 1.8 في المائة مقارنة بـ 2.4 الشهر السابق. أما على مستوى الـدول، فقد ارتفعت تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة 2021 ) في المائة خلال نيسان (أبريل 0.8 بنسبة 4.2 مقارنة بالشهر الذي قبله بينما ارتفعت بنسبة في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل . أما في حالة استثناء مكونات 2008 سنوي منذ السلة الاستهلاكية الأكثر اضطرابا من الأطعمة والوقود، فقد شهد المؤشر أسرع ارتفاع شهري . وسجل عدد آخر من دول العالم 1982 منذ الأخــرى ارتفاعات في معدل التضخم خلال نيسان (أبريل) الماضي، فقد زاد معدل التضخم في المائة في نيسان 0.7 الأساسيفي الصين إلى في المائة في آذار 0.3 بعدما كان 2021 ) (أبريل (مــارس) المــاضي. ويعد معدل التضخم في نيسان (أبريل) الأعلى منذ سبعة أشهر. وشهدت دول مهمة أخرى زيـادة ملحوظة في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة. يمثل ارتفاع معدلات التضخم تحديا جديرا باهتمام صناع القرار حول العالم، فزيادة معدل التضخم تعمل ضد مصالح ذوي الدخول الثابتة والمنخفضة الذين يمثلون معظم الشائح العاملة والسكان حول العالم، كما يؤثر التضخم سلبا في الأنشطة والمتغيرات الاقتصادية. وتلجأ الـدول الحصيفة إلى تبني سياسات التصدي للتضخم في أوقـات مبكرة قبل استفحاله، حيث ترفع بنوكها المركزية معدلات الفائدة أو تتخلى الحكومات عن برامج التحفيز المالي. من جهة أخرى، تهدد مثل هذه السياسات بوقف مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي الهشة بعد أزمة كورونا، إذا كان توقيتها غير مناسب. طبعا يختلف المختصون حول طبيعة التضخم الحالية ودرجات الحذر منه، لكن يبدو أن طائفة كبيرة منهم لا تبدي قلقا كبيرا حياله، وتعد أن الارتفاع مؤقت ولفترة محدودة يجري فيها التكيف مع ظروف ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، بينما يحذر آخرون من تحولفي مسيرة الأسعار متوسطة الأجل التي قد تؤثر في الأجور والإنتاج. إن مراقبة تـطـورات الأسـعـار ومعدلات التضخم من بدهيات السياسات الاقتصادية. وشهد العالم منذ أزمة كورونا زيادات هائلة في إنفاق الدول الاقتصادية الكبرى، كماتمتطباعة النقد بكميات فلكية. ويظهر تأثير سياسات التوسع المالي والنقدي جليا في أسواق رأس المـال، حيث تضخمت أسعار الأصـول بقوة. وسيعزز تضخم الأصول مع مرور الوقت نمو الإنفاق الاستهلاكي، ما يهدد برفع معدلات التضخم. وشهدت الأزمة المالية العالمية في انسحابا مبكرا من سياسات التحفيز، ما 2008 أطال فترة الأزمة الاقتصادية الناتجة عنها. فهل تقود المبالغة في التحفيز الاقتصادي خلال أزمة كورونا إلى عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع؟ مراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم من بدهيات السياسات الاقتصادية. وشهد العالم منذ أزمة كورونا زيادات هائلة في إنفاق الدول الاقتصادية الكبرى، كما تمت طباعة النقد بكميات فلكية. ويظهر تأثير سياسات التوسع المالي والنقدي جليا في أسواق رأس المال، حيث تضخمت أسعار الأصول بقوة. وسيعزز تضخم الأصول مع مرور الوقت نمو الإنفاق الاستهلاكي، ما يهدد برفع معدلات التضخم. سعود بن هاشم جليدان * متخصصفي الدراسات الاقتصادية jleadans@gmail.com كوليت ويلر * خبيرة اقتصادية ـ البنك الدولي الآفاق الاقتصادية العالمية والنمو والكساد ، وهي أقوى وتيرة 2021 في المائة عام 5.6 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة عاما. ويتسم هذا التعافي بأنه متفاوت، ويرجعفيجانب كبير منه 80 للنمو بعد الكساد في إلى انتعاش قوي في بعض الاقتصادات الكبرى وسط تفاوت كبيرفي إمكانية الحصول على ، ليس من 2022 اللقاحات، مع تراجع آفاق النمو في كثير من الدول الأفقر. وبحلول عام المتوقع استعادة الخسائر التي شهدها نصيب الفرد من الدخل في العام الماضيفي نحو ثلثي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وللمساعدة على إصلاح الضرر الذي خلفته الجائحة، يتعين على واضعي السياسات تشجيع الإصلاحات الداعمة للنمو، وتوجيه اقتصاداتهمفي مسار تنموي أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع. بفضل انتعاش قوي في بعض 2021 ويرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي العالمي في الاقتصادات الكبرى، تعزى قوة التعافي العالمي في الأمد القريب إلى حد كبير إلى عدد قليل من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وتأخر كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية عن اللحاق بالركب. ولربما يسهم كل من الولايات المتحدة ، وتعادل مساهمة الولايات المتحدة تقريبا 2021 والصين بأكثر من ربع النمو العالمي في . وحول سير عمليات التطعيم عامل 2019 - 2015 ثلاثة أمثال متوسط نموها في الأعوام رئيس في تعديلات التنبؤات في الأمد القريب، من المتوقع أن يسير معدل النمو العالمي بخطى أقوى مما أشارت إليه تنبؤات سابقة. وأسهمتسرعة عمليات التطعيمفي 2021 في تعديل التنبؤات في كثير من الدول، لكن هذا الاتجاه تركز بصورة رئيسة في الاقتصادات المتقدمة. وفي كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، أسهمت الموجات الجديدة من جائحة كورونا ومحدودية عمليات التطعيمفي تعديلات بالنقصان لمعدلات النمو. وبشأن الحديث عن أن الناتج العالمي يتعافى لكنه سيظل دون تنبؤات ما قبل الجائحة من المتوقع أن يظل 2022 مع تعاف أضعف في الدول الأفقر، بحلول عام 2022 بحلول في المائة عن تنبؤات ما قبل الجائحة. وتتفاوت قوة التعافي، 2 الناتج العالمي منخفضا نحو ويواجه كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية زيادة أعباء حالات الإصابة بفيروس كورونا وعقباتفي عمليات التطعيم. وحول تسبب الجائحة في إبطاء وتيرة التقارب بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية أو انعكس مسارها، فإن نصيب الفرد من نمو الدخل في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيتأخر عن وتيرة التعافي في الاقتصادات المتقدمة. ونتيجة لذلك، تباطأت وتيرة نمو نصيب الفرد من الدخل للحاق بالاقتصادات المتقدمة أو حتى انعكس مسارها، ولا سيمافي الدول الأفقر والأشد هشاشة. وبشأن الالتزام بإجراء إصلاحات تدعم تعافيا أخضر قـادرا على الصمود وشاملا للجميع من أجل التصدي للتحديات المزدوجة التي أفرزتها الآثار الدائمة الناجمة عن الجائحة والتأثيرات المستمرة لتغير المناخ، سيكون من الضروري اتباع مجموعة شاملة من السياسات لتعزيز تعاف قوي يؤدي إلى الحد من عدم المساواة، ويعزز الاستدامة البيئية، ويضع الاقتصادات في نهاية المطاف على مسار إنمائي أخضر وقادر على الصمود وشامل للجميع. ويمكن للاستثمارات في البنية التحتية الخضراء والتقنيات الزراعية المراعية لاعتبارات المناخ، والصمود في وجه تقلبات المناخ، إضافة إلى سياسات الطاقة المستدامة، الاضطلاع بدور حيوي في زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. NO. 10107 ، العدد 2021 يونيو 13 هـ، الموافق 1442 ذو القعدة 3 الأحد