aleqt (10106) 2021/06/12

NO. 10106 ، العدد 2021 يونيو 12 هـ، الموافق 1442 ذو القعدة 2 السبت قواعد معاملة موظفي «قطاعات التخصيص» .. إتاحة الإعارة وعدم خفض الأجر وعامان حد أدنى للعقود مـــادة القواعد 28 حـــددت والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، التي وافق مجلس الـوزراء عليها أخيرا، وذلك وفق معايير عادلة وواضحة، تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال. وشددت القواعد التي نشرت تفاصيلها جريدة "أم القرى"، أمــــس، عــى ضرورة ألا يقل الأجر الأسـاسي أو الفعلي الذي سيتقاضاه المـوظـف المحول عن الراتب الأســاسي الـذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. وأشارت إلى صرف مستحقاته المالية - إن وجدت - إضافة إلى 16 مكافأة تحتسب عل أسـاس في المائة من راتبه الأساسي لكل عـام من أعــوام خدمته، ولكل جزء من العام، بما يتناسب مع ذلك، عل ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له أربعة رواتب أساسية، أو عل أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر. وذلك فضلا عن تعويضه عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول. وأتاحت القواعد الإعـارة إلى الجهة المحول إليها في النشاط الأسـاسي للجهة، وللتخصصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة، لقيامها بعملها، عل ألا تزيد المدة عل عامين. وأكـــدت الـقـواعـد أن تكون عقود جميع العمال الذين انتقلت خدماتهم إليها محددة المدة بما لا يقل عن عامين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها، ألا تنهي عقد عمل أي من العمال خلال العامين الأولين من تاريخ انتقال خدماتهم إليها. وتضمن التنظيمات، تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من أربع جهات حكومية تتولى إعـداد دراسـات اكتوارية متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص، الـتـي يتحملها أي مـن نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقـ اح آليات سداد هذه التكاليف. وتسري القواعد والترتيبات عل الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو في الخدمات الحكومية التي يصدر فيشأنها قرار التخصيص، بحسب الحال. وفي تفاصيل القواعد، يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المـنـصـوص عليها في المـــادة "الثالثة" من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفـق الترتيبات الآتية وهي كالتالي: من تقل مدة خدمته ) عاما، 25( المحتسبة للتقاعد عن تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين خيارين. وتمثل الخياران، في تصفية )2( حقوقه التقاعدية وفق الفقرة ،)23( )، والمـادة 18( من المـادة من نظام التقاعد المدني، أو ضم مـدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المـدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناء عل ) من هذه المادة، وفق 3( الفقرة نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. أمـــا مــن تبلغ مـــدة خدمته ) عاما فأكثر، 25( المحتسبة للتقاعد تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين خيارين هما إحالته إلى التقاعد المبكر وفق ) من 18( ) من المــادة 1( الفقرة نظام التقاعد المـدني، أو ضم مـدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المـدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجـتـ عـيـة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. وفي كل الأحوال الواردة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الـــذي سيتقاضاه عـن الـراتـب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ألا يقل الأجـر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال. وتـعـامـل الـجـهـة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، عند انتقاله، وفـــق تـرتـيـبـ ، أولــهــ صرف مستحقاته المالية - إن وجدت - إضافة إلى مكافأة تحتسب عل في المائة) من راتبه 16( أسـاس الأســـاسي لكل عــام مـن أعــوام خدمته (ولكل جزء من العام بما يتناسب مع ذلك)، عل ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقرة (أربعة) رواتـب أساسية، أو عل أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، أو يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول. ونصت المــادة "السادسة"، عل معاملة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق ترتيبات. وتمـثـلـت في اسـتـيـعـابـه في الجهة المختصة بـقـرار يصدر منها - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (عاما) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه في الجهة المختصة فيحق له نقل خدماته بوظيفته - بالتنسيق مع وزارة المـوارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية - إلى أي جهة حكومية أخــرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة - وذلكفي أضيق الحدود-. وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المـدة يوما كاملا في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع، للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هـذه المــدة فتنهی خدمته من الوظيفة التي يشغلها. كما يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق ترتيبات، أولها من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد ) عاما، يخير بين خيارين 25( عن هما تصفية حقوقه التقاعدية وفق )، والمادة 18( ) من المادة 2( الفقرة )، من نظام التقاعد المدني، 23( أو ضـم مــدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلـك في حـال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ومن تبلغ مدة خدمته المحتسبة ) عاما فأكثر، يخير بين 25( للتقاعد خيارين هما إحالته إلى التقاعد ) من المادة 1( المبكر وفق الفقرة ) من نظام التقاعد المدني، 18( أو ضـم مــدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلـك في حـال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وبحسب المــادة "السابعة"، تعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفـــق تـرتـيـبـ أولــهــ صرف مستحقاته المالية - إن وجدت - إضافة إلى مكافأة تحتسب عل في المائة) من راتبه 16( أسـاس الأســـاسي لكل عــام مـن أعــوام خدمته (ولكل جزء من العام بما يتناسب مع ذلك)، عل ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقا لهذه الفقرة (أربعة) رواتـب أساسية، أو عل أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، وثاني هذه الترتيات التعويض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له. وفيما يتعلق بنظام الإعـارة، ) أن تكون 21( أوضحت المــادة الإعـارة إلى الجهة المحول إليها في الـنـشـاط الأســــاسي للجهة وللتخصصات النادرة أو التي لها أهمية كبيرة لقيامها بعملها، وذلك في أضيق الحدود، وفق ما تتفق عليه اللجنة الإشرافـيـة والجهة المشرفة، مع مراعاة ألا تزيد مدة الإعارة عل (عامين). وذلــك عــ وة عل أن تتحمل الجهة المحول إليها الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي للمعار، والنسبة التي يتحملها صاحب العمل من اشـ اكـاتـه التقاعدية، بحسب الأحوال. وذلك مع مراعاة ألا يقل الراتب الأساسي أو الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي أو الأجـــر الأســـاسي الـــذي كان يتقاضاه قبل الإعـــارة، وألا يقل الراتب الفعلي أو الأجـر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الإعـــارة، وأن تضع الجهة المحول إليها استراتيجية التدريب والتأهيل اللازمين - سواء النظري أو التطبيقي - للمعار. )، تقوم 22( وبحسب المـادة الجهة المختصة أو الجهة المشرفة، بناء علصدور قرار التحول أو قرار التخصيص، - بحسب الحال - بإبلاغ جميع الموظفين والعمال لديها بالإجراءات والآليات والتدابير التي ستقوم باتخاذها، ومضمون قرار التحول أو قرار التخصيص. وذلـــك عـــ وة عــى الـتـاريـخ المحدد أو المتوقع لتنفيذ التحول أو التخصيص، والآثـار النظامية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عل التحول أو التخصيص. ) عل أن 23( فيما نصت المادة تكون عقود جميع العمال - الذين انتقلت خدماتهم إليها - محددة المدة بما لا يقل عن (عامين) من تاريخ انتقال خدماتهم إليها، وألا تنهي عقد عمل أي من العمال - الذين انتقلت خدماتهم إليها - خلال العامين الأولـ من تاريخ انتقال خدماتهم إليها. )، يكون 24( وبحسب المـادة اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات، أمـام المحاكم الإداريـــة، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئا بناء عل علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية. )25( في حين أشــارت المــادة إلى أن تحدد الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية - بحسب الحال - مـدة مرحلة تطبيق القواعد والترتيبات عل الموظفين والعمال في القطاعات والأجهزة والخدمات المشمولة في أي منها، التي يصدر في شأنها قـرار التحول أو قرار التخصيص، عل ألا تتجاوز (ثلاثة) أعوام من تاريخ صدور القرار. )، إلى 26( بينما أشارت المادة تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الاقـتـصـاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهة المختصة أو الجهة المشرفة - بحسب الحال - تتولى إعـداد دراســـات اكتوارية متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص، والتي يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آلياتسداد هذه التكاليف. وترفع اللجنة الفنية ما تتوصل إليه إلى مجلس الـــوزراء خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تـاريـخ صــدور قــرار التحول أو قرار التخصيص، لاتخاذ ما يلزم. وللجنة دعوة من ترى الاستعانة بمشاركته من الجهات الأخرى. وعل الجهة المشرفة أو الجهة المختصة - بحسب الحال - تزويد اللجنة الفنية - المنصوص عليها ) من هـذه المـادة 1( في الفقرة - بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال لديها التي تتطلبها الدراسات المنصوص ) مـن هذه 1( عليها في الفقرة المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (شـهـرا) مـن تـاريـخ صــدور قـرار التحول أو قرار التخصيص. )، عل أن 28( ونصت المـادة تحل القواعد والترتيبات محل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديينفي القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تـحـويـل هـــذه الـقـطـاعـات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار ) وتاريخ 210( مجلس الوزراء رقم .1429/6/18 تسري القواعد على الموظفين السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول. مادة حددت الترتيبات الخاصة بالكيفية للأجهزة المستهدفة وفق معايير عادلة وواضحة 28 من الرياض «الاقتصادية» التصويت بدلا من قاعدة الإجماع .. اقتراح يثير خلافا في منظمة التجارة وتحذير من الانهيار فجأة! عـاد الحديث ثانية في أروقة منظمة التجارة العالمية عن اتباع آلية التصويت في المنظمة. قبل بضعة أشهر فقط تم اقتراح التصويت كوسيلة لكسر الجمود في اختيار المدير العام الجديد. تمت تسوية الأمر عندما قلبت الإدارة الأمريكية الجديدة الموقف ودعمت، نجوزي أوكونجو إيويالا، عل خلاف الإدارة السابقة. هذه المرة، يتعلق الأمر باقتراح التنازل عن التزامات الملكية الفكرية في لوائح المنظمة المتعلقة بوباء .19 - كوفيد تغيير الولايات المتحدة موقفها هــو، الـــذي شجع الــدعــوات إلى التصويت، عل الرغم من أن دعاة التصويت كانوا يطالبون بذلك في موضوع التنازل فقط. فحصوا القواعد العامة للمنظمة، فوجدوا أن التصويت مدرج كخيار، وخلصوا إلى أن هذا الخيار هو أفضل طريقة للتغلب عل مقاومة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية. في تـ يـن الـثـاني (نوفمبر) ، وقــعــت مـجـمـوعـة من 2020 الأكاديميين والنشطاء عل رسالة مفتوحة نظمتها مجموعة العمل التابعة لـ"مركز سياسة التنمية العالمية المعنية بالتجارة والوصول إلى الأدوية". تضمنت الرسالة، "نذكر الدول الأعضاء بأن البلدان التي تفضل عدم تنفيذ الإعفاء محليا لن تكون ملزمة بالقيام بذلك. كما نذكر الدول الأعضاء بأن تصويت ثلاثة أرباع سيكون كافيا لتمرير طلب التنازل عن حقوق الملكية الفكرية. نؤكد أنه ينبغي ألا تتمسك الدول الأعضاء في منظمة التجارة بمبدأ "توافق الآراء"، مـا يسمح لـلـدول ذات الدخل الأعل، التي ضمنت لنفسها وصولا تفضيليا وغير متناسب إلى العلاجات واللقاحات باستخدام حق النقض ضد حقها الجماعي في حماية سكانها أيضا. يتطلب التضامن العالمي وحتمية الوصول العادل حقا، إقرار التنازل المقترح". لا تـــزال الــــدول الـنـامـيـة في المنظمة تدفع من أجل ذلك. غير أن الـدول الصناعية الكبرى، التي توصف بـ"الأقلية"، تقول "الأغلبية عل حق من الناحية الأخلاقية"، لكنها ترفض أن تكون معارضتها "أقل شرعية"، لأنها تأتي من بلدان "الدخل الأعل"، وبالتالي لا ينبغي السماح لها باستخدام حق النقض. يـقـول بعض مـنـدوبي بلدان "الــدخــل الأعـــى" ممن تحدثت "الاقتصادية" معهم، "إذا كان الجانب الأخلاقي يقف إلى جانب الأغلبية، فلا ينبغي أن يكون ذلك بمنزلة حجة تستخدم لتبرير الدعوة للتصويت". يؤكد البعض أن السبب الذي يجعل أعضاء منظمة التجارة - سواء من الأغلبية أو الأقلية - يعارضون التصويت عموما هو، سبب عملي وأكثر جوهرية بالنسبة إلى المنظمة. يقول هـــؤلاء، "الحقيقة، أن التصويت يمكن أن يدمر منظمة التجارة العالمية"، لأنه لا يتعلق فقط بتفسير اتفاقيات المنظمة كما هو مطبق بين دولتين أو أكثر. الأمر يتعلق بصنع القرار في المنظمة، وربما في كلشيء، وسيمسفي آخر المطاف السياسات التجارية لكل دولة، ومبيعاتها، وناتجها المحلي، ورفاهية مواطنيها. بعض مؤيدي التنازل، الذين يسعون إلى إخضاع حقوق الملكية الفكرية للتصويت، يقولون إن مبدأ التصويت يجب أن يقتصر فقط عل حالة طوارئ حقيقية خطيرة، مثل الوباء العالمي. حقوق وواجبات أكبر وأهم القرارات في منظمة الـتـجـارة تنظم انضباط تصرف الحكومات في التجارة والتزامها باللوائح والقوانين. إنها قـرارات تتعلق بنتيجة المفاوضات، وتنتج عنها قواعد متفق عليها. جميع أعـضـاء المنظمة يـ عل أنه ينبغي التوصل إلى هذه الاتفاقات بالإجماع، ولهذا السبب تستمر المفاوضات شهورا وأعواما، حتى يتم الـوصـول إلى الصفقة النهائية ويتخل المـعـارضـون المتبقون كافة عن اعتراضاتهم. اتفق أعـضـاء منظمة التجارة ودونوا في قواعد ولوائح المنظمة عل خيار "التصويت"، لكنهم لم يستخدموه أبدا، حتى في القرارات الأقل أهمية - مثل اختيار المدير الـعـام. السبب هـو، الخوف من تأسيس سابقة تؤدي إلى التصويت عل قضايا أكبر. تـم تفضيل قـاعـدة الإجــ ع، لأن اتفاقيات منظمة التجارة تقيد الحكومات - البعض يسميها تمس السيادة -، وتوضح حقوق الحكومات في السياسة التجارية، وتمس بشكل مباشر تقريبا رفاهية الدول وشعوبها، لكنها توجد أيضا التزامات. الدول ملزمة بعدم التمييز فيما بينها، إلا في ظروف محددة. حريتها في زيادة رسوم الاستيراد محدودة بالحدود القصوى التي قبلتها في مفاوضات المنظمة. يسمح لها فقط بدعم المزارعين ضمن حدود تم التفاوض عليها خلال عشرة أعوام. عندما يـوافـق الأعــضــاء عل السماح لمقدمي الخدمات بالعمل في بلدانهم، لا يمكنهم عادة إغلاق هذه السوق. يجب أن يمنحوا حماية عاما عل 20 براءات الاختراع لمدة الأقل. وهكذا، في مئات الصفحات من الاتفاقيات، وعشرات الآلاف من صفحات الالتزامات. يقول معارضو التصويت، إنه بسبب قاعدة الإجـ ع المتبعة في منظمة التجارة، كانت كل حكومة قادرة عل قبول اتفاقيات المنظمة، والالتزامات التي قطعتها كل منها عل الوصول إلى الأسواق والإعانات. أما لو كان التصويت هو القاعدة، فذلك يعني إجبار البلدان عل قبول التزامات ضد إرادتها، وقد يعني ذلـك تدمير مصالحها التجارية والمالية بسبب تصويت، ليس مهما كم الفارق بين قبوله ورفضه. تفكك يـــقـــول دبـــلـــومـــاسي غـــربي لـ"الاقتصادية"، تخيل تصويتا يخبر الولايات المتحدة أن عليها تمزيق قانون المزرعة، أو أن يسمح الاتحاد الأوروبي لبقية العالم بصنع جبنة الفتا، المسجلة باسمه (اليونان) ضـمـن لــوائــح حـ يـة الـعـ مـات الجغرافية، وتسميتها فتا، وبيعها في السوق الأوروبية ذاتها. أو أن تفتح اليابان سوقها من الأرز بالكامل. أو أن تتوقف الهند لوقف دعم المنتجات الزراعية. ماذا نعتقد أنه سيحدث؟. إذا خـ ت الـولايـات المتحدة تصويتا في منظمة التجارة عل لائحة جديدة لا يمكنها أن تحصل عل موافقة الكونجرس، فإنها - ببساطة - لـن تمتثل. ولـن يمتثل الاتحاد الأوروبي لقرار غير مقبول لدوله الأعضاء ومؤسساته. كما أن الصين لن تمتثل لتصويت لا تستطيع بكين الموافقة عليه. ولا أي شخص آخر، من أفغانستان وأستراليا إلى بريطانيا وزيمبابوي... باختصار، إن النظام التجاري متعدد الأطراف القائم عل قواعد منظمة التجارة سينهار. وأضاف أن الأعضاء لن يسمحوا للمنظمة بالوصول إلى تلك المرحلة. البعض منهم عل الأقل سيمنع أي محاولة للتصويت. هناك طرق عديدة للقيام بذلك، بما في ذلك حجب جدول أعمال أي اجتماع يعقد لإجراء التصويت. وتــعــقــيــبــا عــــى مــ حــظــة لـ"الاقتصادية"، بـأن التنازل عن الملكية الفكرية في حـالات الوباء العالمي قد يبدو مختلفا، فهو لا يمس سوى الأدوية. ويجيب الدبلوماسي الغربي، إنه حتى إن كان لا يفرض أي التزامات جديدة، إلا أن التنازل سيؤثر في الحقوق. سيكون للبلدان الأخرى حقوق جديدة لتعليق بعض حماية الملكية الفكرية، وستشهد الدول الأخــرى حقوق مخترعيها قد تم تقلصيها عندما يتم تطبيق التنازل. علاوة عل ذلك، سيشكل التصويت سابقة قد يكون من الصعب كبحها. وسـواء كان التنازل فكرة جيدة أم لا، فمن الواضح أن عديدا من أعضاء منظمة التجارة سيعترضون عل التصويت. تجبر قاعدة الإجماع الدول عل التفاوض والتوصل إلى اتفاق يمكن لجميع الأعضاء قبوله. وبموجب آلية "التفاوض والتفاهم" المعمول بها حاليا، قد تجد دولة ذات أغلبية يوما ما نفسها في أقلية في يوم آخر. صحيح في الماضي صحيح اليوم عند الرجوع إلى تاريخ الإعفاءات والتنازل الذي قدمه الأعضاء في المنظمة، يقول معارضو التنازل إن ، عندما 2003 ما كان صحيحا في تم الاتفاق عل التنازل الأخير عن الملكية الفكرية، قد تم عبر النقاشات وليس التصويت، ولا يزال هذا صحيحا ويمكن تطبيقه الآن. لهذا السبب، تعتقد الدول الصناعية ذات الدخل العالي، بأنها لن ترى تصويتا عل التنازل أو عل أي قضية أخرى داخل منظمة التجارة، في أي وقت قريب. يقول هـؤلاء، إن الحديث عن التصويت في منظمة التجارة يعد مضيعة للوقت، عل الرغم من أن اتفاقية المنظمة تسمح بذلك. يشير هؤلاء إلى أنه بسبب صعوبة الحصول عل اتفاق الإجـ ع في بعض المفاوضات، تحول أعضاء المنظمة إلى المحادثات بين جزء فقط من الأعضاء - يعرفون باسم "الأطراف المتعددة"، "وهو نوع من أنواع التصويت". التصويت هو أفضل طريقة للتغلب على مقاومة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية. معارضون يؤكدون تهديده النظام القائم متعدد الأطراف من جنيف ماجد الجميل صرف المستحقات إن وجدت إضافة % من 16 إلى مكافأة على أساس راتبه عن كل عام خدمة تعويض الموظف عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول تشكيل لجنة برئاسة المالية وعضوية جهات حكومية لإعداد دراسات عن 4 التكاليف الإضافية أسواق وأرقام 4